اما بعضي آرا محاكم :

دادگاه بدون الزام زوج به تهيه مسكن مستقل نمي تواند زوجه رابه تمكين ملزم نمايد

http://www.ghavanin.com/detail.asp?id=4616

مسكن بايد مناسب شان زوجه باشد

http://www.ghavanin.com/detail.asp?id=4629

نفقه و تفرد در امر مسكن جزء حقوق مسلمه زوجه است

http://www.ghavanin.com/detail.asp?id=8198

لذا اتاق در خانه پدر بايد طبق نظر امام مفردالمرافق باشد يعني همه امكانات زندگي مجزا داشته باشد و متناسب با شپون زن امروزي جامعه باشد كه بعيد بنظر ميرسد خانه هاي امروزي چنين باشد (هم امكانات مجزا داشته باشد و هم متناسب با شپونات زوجه باشد )ولي اگر به اين صورت باشد مثلا يك واحد از يك آپارتمان در آن صورت مشكلي ندارد ميتواند در نزد پدر هم باشد .

انصاف قانون نوشته است:قسمت سوم : مهريه و طلاق دو بحث مجزا ميباشد تنها مشكل موجود پرداخت حقوق زوجه در هنگام طلاق بصورت يكجا ميباشد اما اگر امكان پرداخت بصورت يكجا وجود نداشته باشد حكم اعسار از پرداخت يكجاي مهريه هم ميتواند باعث اجراي حكم طلاق شود براي اطلاع بيشتر در مورد دادخواست اعسار قبل از درخواست زوجه به اين مطلب مراجعه كنيد :

http://ensaf.blogfa.com/post-112.aspx

با تشكر از عنايت اساتيد انجمن.
انصاف قانون عزيز مطلب فوق(لينك مزبور) را بنده قبلا مطالعه كرده ام. بنده از منبعي موثق شنيده ام كه در دادگاه شهر ما قاضي مربوطه راي دوم را قبول دارد و چندي پيش در برنامه اي كه توسط شبكه استاني سيماي فارس پخش شد. يكي از قضات شيراز در خصوص اين مساله اينچنين جواب دادند كه اگر زوجه مطالبه مهريه ننمايد اصلا محكوم به وجود ندارد كه با قبول اعسار از طرف محكوم عليه آنرا بشود تقسيط كرد. و ممكن است اگر زوجه صبر كند بتواند با متمكن شدن زوج در آينده نزديك(البته به طور تصادفي مثلا دريافت ارث) مهريه خود را نقدا بگيرد.
در اين صورت آيا تا مطالبه مهريه گواهي عدم امكان سازش معلق است و طلاق به علت احقاق كامل حقوق زوجه امكانپذير نيست.

منتظر نوشته است:

انصاف قانون نوشته است:قسمت سوم : مهريه و طلاق دو بحث مجزا ميباشد تنها مشكل موجود پرداخت حقوق زوجه در هنگام طلاق بصورت يكجا ميباشد اما اگر امكان پرداخت بصورت يكجا وجود نداشته باشد حكم اعسار از پرداخت يكجاي مهريه هم ميتواند باعث اجراي حكم طلاق شود براي اطلاع بيشتر در مورد دادخواست اعسار قبل از درخواست زوجه به اين مطلب مراجعه كنيد :

http://ensaf.blogfa.com/post-112.aspx

با تشكر از عنايت اساتيد انجمن.
انصاف قانون عزيز مطلب فوق(لينك مزبور) را بنده قبلا مطالعه كرده ام. بنده از منبعي موثق شنيده ام كه در دادگاه شهر ما قاضي مربوطه راي دوم را قبول دارد و چندي پيش در برنامه اي كه توسط شبكه استاني سيماي فارس پخش شد. يكي از قضات شيراز در خصوص اين مساله اينچنين جواب دادند كه اگر زوجه مطالبه مهريه ننمايد اصلا محكوم به وجود ندارد كه با قبول اعسار از طرف محكوم عليه آنرا بشود تقسيط كرد. و ممكن است اگر زوجه صبر كند بتواند با متمكن شدن زوج در آينده نزديك(البته به طور تصادفي مثلا دريافت ارث) مهريه خود را نقدا بگيرد.
در اين صورت آيا تا مطالبه مهريه گواهي عدم امكان سازش معلق است و طلاق به علت احقاق كامل حقوق زوجه امكانپذير نيست.

با سلام

صرف نظر قاضي و ويا قضات خاص يك استان دليل موجه بودن نظر نيست .
ولي در مورد اينكه فردي ادعاي اعسار بكند و دين خود را بصورت امكانپذير بپردازد مانع اين نيست كه بعدا متمكن شود و بدهي خود را بصورت يكجا بپردازد .
اعسار و تقسيط تا زمان عدم امكان پرداخت يكجا معتبر است و وقتي مثلا بر اثر رسيدن ارث فرد متمكن شود بديهيست بايد در نحوه پرداخت بدهي با درخواست طرف مقابل در شيوه پرداخت تغيير ايجاد شود .
اگر چه بلحاظ يك دادرسي در مورد مذكور محكوم به هنوز مشخص نشده اما خود سند عقد نشان دهنده وجود دين است و اين موضوع ارتباطي به محكوم به ندارد و محكوم به در خلال دادرسي مشخص ميشود اما آيا قبل از رسيدگي ديني وجود ندارد؟ بررسي محاكم از اين جهت است كه بررسي شود مهريه قبلا پرداخت نشده باشد و يا عامل ديگري مانع نباشد تا مهريه بخواهد تعلق بگيرد ولي وقتي خود مرد با توجه به سند رسمي ادعا ميكند بدهي خود را ميخواهد بدهد تا ذمه او از دين بري شود باز هم دليلي براي رسيدگي دادگاه وجود دارد؟
از طرف ديگر طلاق و مهريه به هم مرتبط نيستند مهريه در قبال عقد حق متقابل زن است (در هر عقد معاوضي يك عوض وجود دارد كه مهريه عوض است)و به طلاق اصلا ارتباطي ندارد همانطور كه در طلاق عسر و حرجي زن ابتدا طلاق خود را درخواست ميكند و در مورد مهريه بعد از طلاق اقدام ميكند .
اين موضوع كه حقوق زن بصورت يكجا و در هنگام طلاق پرداخت شود يك برداشت اشتباه است كه ظاهراٌ وجود دارد .
بعنوان مثال اگر مرد ازدواج مجدد بكند ولو بصورت زن صيغه اي براي زن حق طلاق بوجود ميايد آنوقت بخواسته زن طلاق بايد بوقوع بپيوندد تا بعدا در مورد اجراي مهريه اقدام شود .
با اين تفاسير بر داشت قضات فارس از قوانين موجود طلاق اين است كه اگر مرد نتواند مهريه زن را يكجا بدهد و او را طلاق دهد بايد او را آزار دهد تا او بخاطر عسر و حرج تقاضاي طلاق كند تا بعد از طلاق نسبت به پرداخت مهريه تصميم گيري شود كه نظري اشتباه بنظر ميرسد .

در اين شرايط با گرفتن حكم مبني بر اعسار و يا تقسيط مهريه ميتواند بعد از گرفتن گواهي عدم امكان سازش نسبت به طلاق اقدام كند
قويترين نظري كه در اختيار اينجانب بود همان نظر در نشست 5 مدني بود اما براي آگاهي بيشتر به اين مقاله و اين بخش مراجعه كنيد :

http://www.isu.ac.ir/Publication/Neda-y ... q_2803.htm

آثار سوء اين تمهيدات، آنگاه بروز مي‌كند كه زوج تمكين مالي براي پرداخت حقوق زوجه را نداشته يا اينكه با داشتن تمكن، راغب به تأمين حقوق فوق نيست و از طرف ديگر كراهت وي از زندگي با زوجه بحدي است كه امكان مراجعت به زندگي مشترك را ندارد، در اينجا زوجه بلاتكليف باقي مي‌ماند؛ زيرا از يك سو، زني است شوهردار كه مكلف به تمكين است و از سوي ديگر به علت كراهت زوج، از مزاياي زندگي مشترك محروم مي‌ماند و زيان اين بلاتكليفي مي‌تواند از مشكلات ايجادي براي يك زن مطلقه سهمگين‌تر باشد. در چنين مواردي زوج دو راه دارد: اول اينكه بناي ناسازگاري و بدرفتاري با زوجه بگذارد تا وي را راغب به اجراي طلاق به صورت توافقي كند و بدين ترتيب از تأمين حقوق وي خلاص شود. راه دوم آنكه با ادعاي اعسار از پرداخت يكجاي حقوق زوجه، دادخواست تقسيط به دادگاه صالحه، (دادگاه صادركنندة گواهي عدم امكان سازش) تقديم نمايد تا دادگاه با تشكيل جلسة دادرسي، دعوت زوجه به عنوان خوانده براي معرفي اموال زوج و دفاع در مقابل ادعاي اعسار وي و با در نظر گرفتن وضعيت مالي زوج، نسبت به تقسيط حقوق مندرج در عقدنامه اقدام نمايد.

ليلا اسدي ? قاضي اجراي احكام و معاون مجتمع قضاپي خانواده

منتظر نوشته است: يكي از قضات شيراز در خصوص اين مساله اينچنين جواب دادند كه اگر زوجه مطالبه مهريه ننمايد اصلا محكوم به وجود ندارد كه با قبول اعسار از طرف محكوم عليه آنرا بشود تقسيط كرد. و ممكن است اگر زوجه صبر كند بتواند با متمكن شدن زوج در آينده نزديك(البته به طور تصادفي مثلا دريافت ارث) مهريه خود را نقدا بگيرد.
در اين صورت آيا تا مطالبه مهريه گواهي عدم امكان سازش معلق است و طلاق به علت احقاق كامل حقوق زوجه امكانپذير نيست.

سلام
در واقع مطلبي كه قاضي شيراز فرموده اند معمولا بر همه دعاوي حقوقي صادق است يعني تا وقتي ادعايي با خواسته منجز در دادگاه مطرح نگردد، دادگاه حق اظهار نظر و رسيدگي در خصوص آن را ندارد و طبيعي است كه تا وقتي حكم محكوميت در خصوص موضوعي صادر نشده، صحبت از نحوه اجراء و اعسار و غيره سالبه بانتفاع موضوع است.
اما برخي از مقررات حقوق خانواده تابع تشريفات آيين دادرسي حقوقي نيست از جمله در خصوص تقاضاي زوج به صدور گواهي عدم سازش، دادگاهها علاوه بر رسيدگي به موضوع خواسته مكلفند در راي صادره تكليف مهريه زوجه و نفقه ايام عده و حضانت اطفال و تعيين وقت ملاقات آنان را روشن نمايند و اين تكليف قانوني از قانون اصلاح مقررات طلاق استنباط گرديده و معمولا در آرا به آن توجه مي شود. بنا بر اين لزوم تعيين تكليف مهريه زوجه در حكم در دادخواست زوج نهفته است و نيازي به تقديم دادخواست مطالبه از طرف زوجه نيست.
در مورد تقاضاي زوج به صدور حكم اعسار در پرونده هايي كه دادخواست طلاق توسط زوج مطرح گرديده اگرچه برخي دادگاهها آن را پيشا پيش رد شده مي پندارند اما با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1370 كه اجراي صيغه طلاق و ثبت آن را موكول به تاديه حقوق زوجه بصورت نقد مقرر نموده است در قسمت اخير تبصره به سه مورد اشاره شده و آنها را از شمول حكم مذكور خارج دانسته است. يك مورد از آنها صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذكر يعني مهريه، نفقه و غيره مي باشد. بنا بر اين تقاضاي صدور گواهي عدم سازش زوج منافاتي با تقاضاي اعسار او از پرداخت مهريه و ساير حقوق زوجه ندارد.

انصاف قانون نوشته است:با نام و ياد خدا

از دوستان و عزيزان تقاضا ميكنم مباحث و سوالات حقوقي خود را (كه مربوط به حقوق خانواده ميشود) در اين بخش مطرح فرمايند تا به آن پاسخ داده شود .

با تشكر

با سلام
حدود نه سال است با همسرم زندگي مي‌كنم. اما متاسفانه همسرم از همان ابتداي زندگي مشتركمان از بيماري ناتواني جنسي رنج مي‌برد لذا عليرغم اقدامات مكرر جهت درمان وي هنوز باكره مي‌باشم. اين امر سبب شده روز بروز نسبت به ادامه زندگي بي‌تفاوت گردم. متاسفانه نمي‌دانم اگر درخواست طلاق نمايم از چه حقوقي برخوردار خواهم بود. لذا خواهشمندم در صورت امكان اينجانب را راهنمايي بفرماييد.
با تشكر ع-ن

عشي نوشته است:

انصاف قانون نوشته است:با نام و ياد خدا

از دوستان و عزيزان تقاضا ميكنم مباحث و سوالات حقوقي خود را (كه مربوط به حقوق خانواده ميشود) در اين بخش مطرح فرمايند تا به آن پاسخ داده شود .

با تشكر

با سلام
حدود نه سال است با همسرم زندگي مي‌كنم. اما متاسفانه همسرم از همان ابتداي زندگي مشتركمان از بيماري ناتواني جنسي رنج مي‌برد لذا عليرغم اقدامات مكرر جهت درمان وي هنوز باكره مي‌باشم. اين امر سبب شده روز بروز نسبت به ادامه زندگي بي‌تفاوت گردم. متاسفانه نمي‌دانم اگر درخواست طلاق نمايم از چه حقوقي برخوردار خواهم بود. لذا خواهشمندم در صورت امكان اينجانب را راهنمايي بفرماييد.
با تشكر ع-ن

با عرض سلام
در صورتي كه ناتواني جنسي زوج عنن باشد زوجه ميتواند با توجه به قانون مدني از خيار فسخ استفاده كرده و از حق مهريه و تمام حقوق مندرج در شرايط ضمن عقد بر خوردار شود .

مواد قانون مدني در اين ارتباط

ماده 1101 - هرگاه عقدنكاح قبل نزديكي به جهتي فسخ شودزن حق مهرندارد مگردرصورتي كه موجب فسخ ،عنن باشدكه دراين صورت باوجودفسخ نكاح زن مستحق نصف مهراست .

ماده 1122 - عيوب ذيل در مردكه مانع از ايفاء وظيفه زناشوئي باشد موجب حق فسخ براي زن خواهدبود ( اصلاحي 8/10/61 )
1 - عنن بشرط اينكه بعد از گذشتن مدت يكسال از تاريخ رجوع زن به حاكم رفع نشود .
2 - خصاء
3 - مقطوع بودن آلت تناسلي .

ماده 1125 - جنون وعنن درمردهرگاه بعدازعقدهم حادث شودموجب حق فسخ براي زن خواهدبود.

در اين خصوص بايد نظر پزشكي قانوني در اين مورد اراپه شود كه بكارت بعلت وجود نداشتن قدرت جنسي مرد است يا اينكه علت ديگري داشته در صورت مثبت بودن جواب و بعد از مدت مقرر و درمان نشدن مرد زن ميتواند به فسخ نكاح اقدام كند

با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت شما مديران و حقوقدانان محترم،

طي چند روز گذشته ?ه به اين سايت مراجعه ?ردم مشاهده نمودم ?ه اخيرا تعداد زيادي از هموطنان عزيزمان در خصوص ماده 1133 و چگونگي پرداخت حقوق زوجه در طلاقهايي ?ه به استناد اين ماده درخواست ميگردد سوالاتيمطرح نموده اند وشما هم?اران گرامي جوابيه هايي اراپه نمودهاي و همانگونه ?ه در چندين مورد هم هموطنان و شما عزيزان به آن اشاره نموده ايد در قبول يارد اعسار زوج در پرداخت مهريه در اين موارد آرا و نظريات مختلفي بين ?ارشناسان ، قضات و حقوقدانان وجود دارد. لذا در اين زمينه به عنوان يكي از هم?اران شما گرانقدران ، بر آن شدم مطلبي ?وتاه ارسال نمايم بدان اميد كه مقبول افتد.

تحقق عدالت و اثبات آن ، از ارزشهايي است كه مي بايست مورد عنايت و توجه قرار گيرد . انسان انديشمند از آغاز خودشناسي دريافت كه بقاي اجتماع او با زورگويي و اجحاف حق امكان ندارد. از سوي ديگر ، خواسته هاي آدميان به حكم فطرت با هم شباهت زياد دارد ، و كم و بيش همه يك چيز را طالبند و آنهم اجراي عدالت است .

مبناي اصلي حقوق ، نيز همان عدالت است . بدين ترتيب هم قانونگذار بايد از قواعد عدالت پيروي كند و اين به خاطر آن است كه انسان به حكم فطرت خويش خواهان دادگستري است و به اصولي كه اين هدف را تأمين كند احترام مي گذارد. در نتيجه انسانها اعم از زن و مرد در هر جامعه اي بايد داراي حقوق يكسان باشند همانطور كه در اصل 21 قانون اساسي گفته شده است و لازمه تساوي حقوق برقراري عدالت بطور يكسان مي باشد كه مطابق اصل 61 قانون اساسي اعمال آن به عهده قوه قضائيه گذاشته شده است.

حقوق اسلام حقوق مذهبي است ، يعني قواعد آن از منبع وحي سرچشمه گرفته است. از اين قبيل قواعد مي توان ماده 1133 قانون مدني را نام برد. اين ماده كه از مواد قانون مدني است از شرع مقدس اسلام گرفته شده است و در آيات 20 و 21 سوره نساء نيز به آن اشاره شده است .

مطابق اين ماده به مرد اختيار داده شده است كه هروقت بخواهد مي تواند همسر خود را مطلقه نمايد و شرط آن پرداخت تمام حقوق حقه زن بطور كامل مي باشد همانطور كه در قران در آيه 20 سوره نساء صراحتاً آمده است كه :

(( زمانيكه مي خواهيد زني را رها كرده و زني ديگر بجاي او اختيار كنيد و مال بسياري مهر او كرده ايد البته نبايد چيزي از مهر او بازگيريد...))

ماده 1133 حقي مي باشد كه به مرد داده شده است و شرع و قانون اجراي اين حق را منوط به پرداخت مهريه زن بطور نقدي و كامل دانسته است. نه تنها از نظر قانون و شرع بلكه از نظر منطق و عدالت هم اصل بر اين است كه در جامعه توازن حق برقرار باشد و نمي توان در يك دعوا تماميه حق و حقوق را به يك طرف دعوا داد و طرف ديگر را از تمامي حقوق حقه اش محروم كرد اين ظلمي است كه به شخص ديگر در دعوا وارد مي شود.

در بحث طلاق در جامعه ما زن براي اينكه بتواند از همسر خود جدا شود بايد حتماً دليل محكه پسند در محدوده قانون داشته باشد و آن را اثبات نمايد يعني طبق قاعده (( البينة علي المدعي )) اثبات نمايد كه يكي از شرايط قانوني براي طلاق مهيا شده است كه اثبات آن با وجود تمام مدارك محكه پسند طولاني ميباشد ، در مقابل ، وقتيكه به مرد اين حق داده مي شود كه مي تواند بدون دليل هر زمانيكه اراده نمايد همسر خود را طلاق دهد و در مدت كوتاهي و بعضاً در 2 جلسه دادرسي موضوع را خاتمه دهد ، براي اينكه اجراي عدالت به معناي واقعي كلام باشد يا بايد تمامي حقوق شرعي و قانوني همسر خود را نقداً بپردازد و يا دليل محكمه پسندي براي جدايي خود داشته باشد ،دليلي كه توسط منطق ، شرع و قانون مورد قبول باشد و بتواند آن را اثبات نمايد.

همانطور كه براي زن اين شرط لازمه طلاق است كه يا دليل محكمه پسند داشته باشد يا كليه حقوق خود را بطور يكجا بذل نمايد و بذل حقوق بطور تقسيط نمي باشد كه بالفرض 30 عدد سكه را در حين طلاق بذل نمايد و 30 سكه ديگر را بعد از طلاق و چند ماه و چند سال ديگر .

در نتيجه بحث تقسيط مهريه در رابطه با ماده 1133 كه اشخاصي آن را مطرح كرده و بعضي دانسته يا ندانسته بدون آنكه اشراف كامل نسبت به مسائل حقوقي و شرعي و عواقب اجتماعي آن داشته باشند به آن دامن مي زنند در اين جا معنايي ندارد ( زيرا همانطور كه گفته شد در يك دعوا نمي توان تمامي حق و حقوق را در يك كفه ترازو گذاشت و شخص ديگر را از حقوق حقه خود محروم كرد ) اين بحث كه مهريه از طلاق جدا مي باشد صحيح است ولي همانطور كه مي دانيم تا زمانيكه تكليف مهريه و حقوق مالي زن مشخص نشده باشد در هر طلاقي اعم از ( بائن- رجعي- مبارات) صيغه طلاق واقع نمي شود و بايد در حكم دادگاه مشخص شود كه آيا زن از حقوق مالي خود صرفنظر كرده است يا خير و نحوه پرداخت آن چگونه مي باشد همانطور كه طبق تبصره 2 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 داوران در نظريه داوري خود در خصوص ماده 1133 بايد تكليف حقوق مالي زن ، حضانت اطفال و غيره را مشخص نمايد. از سوي ديگر اين استدلال كه اگر با تقسيط مهريه مخالفت شود اين مسئله باعث اعمال فشار نسبت به زن توسط مرد مي شود را نمي توان تعميم داد و بطور قطعي اظهارنظر نمود زناني كه خود اقدام به درخواست طلاق مي نمايند سوء نيت مرد ، زن را به اين سمت سوق داده است و بطوركلي نشانه سوء نيت مرد در زندگي زناشويي دانست و به قول معروف خشك و تر را با هم سوزاند . چرا از زاويه ديگر به قضيه نگاه نمي شود كه مرد حسن نيت داشته و نمي خواهد كه زندگي زناشويي را متلاشي نمايد.

آيا اينكه به مرد حقي بدون دليل مانند ماده 1133 داده شود و از سوي ديگر با تقسيط مهريه بدون رضايت زوجه موافقت شود باعث نمي شود كه زندگي بيشتر دختران جوان در جامعه ايران برروي آب بنا شود كه با مردي با هزاران آرزو ازدواج نمايند و پس از گذشت چند ماه يا چند سال مرد براي هوسراني بدون دليل دادخواست طلاق دهد و گرفتن حقوق زوجه را بطور تقسيط في المثل به كسر حقوق ماهيانه به مدت چندين سال حواله دهد ، صرفاً براي اينكه مرد از حق قانوني خود به نحو احسن استفاده نمايد و زن حق هيچگونه دفاع و حمايت از خود نداشته باشد و ديگران سرنوشت او را رقم زنند و زن كاخ آرزوهاي خود را ويران ببيند و در اجتماع به عنوان يك زن بي سرپرست بدون آنكه هيچگونه حمايت مالي و روحي و رواني شود سرگشته گردد ، از فرزندان خود نيز دور مانده و در جائيكه قانون و مرد بخواهند بسيار لطف نمايند فرزنداني شكست خورده را به او ببخشند و در نهايت مهريه خود را كه حق قانوني ، شرعي و عرفي او مي باشد و شايد بتواند با آن گره كوچكي از زندگي خود باز كند مرد با بي رحمي تمام تقسيط نمايد حتي با مبلغ بسيارناچيز، و وعده سر خرمن دهد اين در صورتي است كه كاملاً واضح و مبرهن مي باشد زمانيكه مهريه تقسيط شد زن با مشكلات عديده اي براي بدست آوردن حق خود روبرو است و هرچند يكبار براي رسيدن به حق قانوني خود بايد راه دادگاه را در پيش بگيرد و اثبات نمايد كه في المثل مرد مهريه را سرموعد نپرداخته است و در واقع اين دامي است براي زن كه از حقوق حقه خود به مرور زمان بگذرد.


تنها عاملي كه مانع سوءاستفاده از چنين حقي شده و مي تواند توازني نسبي برقرار نمايد بار مالي است كه همراه استفاده از اين حق بر مرد تحميل مي شود حال آنكه اگر چنين عامل بازدارنده اي هم برداشته شود و با تقسيط مهريه در اينگونه موارد موافقت شود آثار و نتايج شومي به بار خواهد آورد كه نتيجه آن مانند خاري است كه به چشم تمامي افراد جامعه فرو خواهد رفت و اثرات زيانبار آن جبران ناشدني است زيرا تقسيط مهريه هميشه در مواردي بكار برده مي شود كه فرد در عجز و ناتواني كامل بسر برد و راهي به غير از تقسيط در جلوي پاي فرد نباشد و در نتيجه با كمترين هزينه به مرور زمان بدهي خود را بپردازد اگر چنين مسئله اي براي ماده 1133 با شرط بدون دليل بودن دادخواست در نظر گرفته شود مطمئناً همانند بسياري از مسائل ديگر كه در جوامع بشري بطور آزمايشي گذارده شده و بعد از چند صباحي با زيانهاي غيرقابل جبراني كه به بار آورده است مجبور به برچيدن چنين قوانين ، بخشنامه ، آئين نامه و غيره شده است توافق با تقسيط مهريه در ماده 1133 هم ضربه دهشتناكي است كه به كانون خانواده وارد مي شود و پايه هاي زندگي مشترك را لغزان خواهد كرد و استفاده از اين ماده حربه اي است براي مردان بي انصاف تا زندگي دختران جوان را به تمسخر گيرند و با دلايل واهي ( و در اكثر اوقات بدليل پيروي از هواي نفس) اقدام به متلاشي نمودن زندگي نمايند، قاعدتاً بايد در چنين مواردي تاوان آن را بپردازند و تقسيط مهريه در چنين مواردي امكان پذير نمي باشد و عواقب توافق با تقسيط مهريه در چنين شرايطي سوق دادن جامعه بسوي تباهي است.


البته لازم به توضيح است كه اين مسأله شامل مواردي كه زوج دليلي محكمه پسند ارائه دهد ، ( مانند ترك زندگي مشترك توسط زوجه به مدت طولاني ، محكوميت كيفري زوجه و يا ارتكاب گناه كبيره كه اثبات شده باشد و مواردي از اين قبيل كه زوج را در عسر و حرج قرار دهد ) نمي باشد.

تقسيط مهريه در ماده 1133 زماني امكان پذير نيست كه همانطور كه گفته شد مرد بدون دليل محكه پسند اقدام به طلاق نمايد .

در اين صورت حتي اگر مطابق ماده 1133 حكم به طلاق صادر شده باشد ، تقسيط امكان پذير نمي باشد زيرا برخلاف نظريه اقليت ، نمي توان چنين ديني را محكوم به دانست . واقعيت اين است كه در چنين موردي بكار بردن لفظ محكوم به معنايي ندارد چون زوج خود اقدام به محكوم نمودن خود نموده و در واقع مطالبه حق از جانب زوجه صورت نگرفته است و تمامي عواقب را نيز زوج در نظر گرفته و قاعدتاً چنين مردي توان پرداخت مهريه را در خود ديده است زيرا شرع و قانون و عدالت چنين حكم مي نمايد كه مهريه نقداَ پرداخت شود .


در انتها بايد گفت كه در قوانين مربوط به خانواده و هرجائيكه با مسائل خانوادگي در ارتباط مي باشيم بايد محتاطانه عمل نمود و به قول معروف دست به عصا راه رفت . زيرا كوچكترين لغزش باعث ازهم پاشيدن بسياري از خانواده ها و در نتيجه آسيبهاي غيرقابل جبران اجتماعي مي شود. پس قاعدتا میتوان گفت ، براي برقراري عدالت در اينجا يا بايد ماده 1133 اصلاح گردد به اين طريق كه قيد (( هروقت مرد بخواهد)) حذف شود و همانند زن مرد هم موظف به آوردن دليل محكمه پسند شود و يا اينكه زن هم بتواند از حق طلاق بدون دليل استفاده نمايد و چنين حقي هم براي زن در نظر گرفته شود و براي جدايي از شوهر مجبور به صرف زمان طولاني و آوردن دليل نباشد يا اينكه همانطور كه در شرع گفته شده است در چنين حالتي مرد تمام حقوق زن را نقداً پرداخت نمايد مانند جائيكه زن بواسطه كراهت از شوهر تمام حقوق خود را بطور يكجا مي بخشد .


حال تقاضاي من از شما عزيزان اين است زماني كه با مسائل خانواده در ارتباط هستيد و قصد پاسخگويي به امور مربوط به حقوق خانواده را داريد، اند?ي بيشتر تامل نموده و عواقب جامعه شناسي ، روانشناسي وحقوق بشر را با احتياط بيشتر مد نظر قرار دهيد.
اميدوارم كه همگي ما با در نظر گرفتن تمامي جوانب نسبت به مسائل حساس اجتماعي علي الخصوص مسائل مربوط به كانون خانواده اظهار نظر نمائيم و سعي در ايجاد جامعه اي سالم داشته باشيم كه در آن كانون خانواده از احترام بسيار بالايي برخوردار باشد و همانطور كه در اصل 10 قانون اساسي آمده است همه قوانين و مقررات و برنامه ريزيهاي مربوطه بايد در جهت قداست و استواري روابط خانوادگي و برپايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد، زيرا خانواده واحد اصلي جامعه است و رشد و تربيت انسانهاي ارزشمند و متعالي تنها در در اين كانون ممكن و ميسر است ، تحكيم خانواده از وظائف اصلي حكومت اسلامي شمرده مي شود و براي زن به عنوان مادر و عنصر اصلي خانواده در جامعه اسلامي اهميت زيادي بايد قائل باشيم نه به گونه اي قوانين را تفسير نماييم كه زن دائماً زندگي خود را در معرض تهديد ببيند دولت مكلف است كه حقوق زن را در تمام زمينه هاي اجتماعي تأمين و تضمين نمايد و در نتيجه اختيار بسيار وسيعي را كه از طريق ماده 1133 به مرد اعطاء نموده است با شرط نقدي بودن مهريه محدود نمايد ، در غير اينصورت شاهد از هم پاشيده شدن بسياري از خانواده ها خواهيم بود.

به اميد روزي كه با تحكيم پايه هاي كانون خانواده فرزنداني سالم و ارزشمند به جامعه ايران پا نهند و باعث درخشش نام ايران در عرصه هاي مختلف در دنيا شوند .

سخن خود را با اين بيت به پايان مي رسانم كه :


ما بدان مقصد عالي نتوانيم رسيد هم مگر پيش نهد لطف شما گامي چند


(م.غ) روانشناس خانواده - كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناس و وكيل پايه يك دادگستري

با سلام
ضمن تشكر از احساسات بسيار لطيف و خوب سركار خانم قنبري،
لازم دانستم به اين نكته اشاره كنم كه هدف ما از ارائه نظرات در سايت تخصصي حقوق بيشتر بحث و بررسي مباحث حقوقي است و علي القاعده اين مباحث بايد با مستندات قانوني بطور منطقي و اصولي و خارج از مسائل عاطفي مورد بحث قرار گيرد و اگر احتمالا در خصوص موضوع به كسي راهنمايي و مشاوره مي شود در همين چارچوب است.
بحث حقوق زنان چيز جديدي نيست و در برخي مسائل فقهي كه مواد قانوني نيز از آنها استخراج شده بين فقها نيز اختلاف است.اما اگر منصفانه نگاه كنيد قوانيني نيز بر همين اساس استخراج شده كه به نفع زنان است. من در اينجا به لحاظ خودسانسوري نمي توانم بسياري از ادعاهاي مردان را بازگو كنم مثلا اينكه وظيفه زن فقط تمكين است و وظيفه مرد پرداخت مهريه ، نفقه، تهيه مسكن، نفقه بچه ها و غيره. اگر مرد از وظايفش استنكاف ورزيد مجازاتش حبس است ولي اگر زن وظيفه اش را انجام نداد چي؟
بنا بر اين بهتر است ما در اينجا خود را از حواشي آزاد كنيم و مسائل حقوقي را با قواعد و اصول مربوطه اش پردازش نماييم.

مريم قنبري نوشته است: لازمه تساوي حقوق، برقراري عدالت بطور يكسان مي باشد كه مطابق اصل 61 قانون اساسي اعمال آن به عهده قوه قضائيه گذاشته شده است.

فرق تساوي با عدالت اين است كه در عدالت هر چيزي در جاي خودش قرار مي گيرد همان چيزي كه در تساوي حقوق مي توان يافت يعني اجراي يكسان قوانين در مورد همه اشخاص. ممكن است حقوقي كه در قوانين موضوعه براي زن و مرد در نظر گرفته شده مساوي نباشد ولي اين امر با عدالت تنافي ندارد. چون در مثل مناقشه نيست مي گويم مانند اين است كه شما دو بچه داشته باشيد يكي يك ساله و ديگري دانشجو و براي اينكه بخواهيد مساوات را رعايت فرماييد براي دانشجو كه يك دستگاه كامپيوتر مي خريد براي بچه يك ساله هم بجاي شير خشك كامپيوتر بخريد آيا اين عدالت است

مريم قنبري نوشته است: حقوق اسلام حقوق مذهبي است ، يعني قواعد آن از منبع وحي سرچشمه گرفته است. از اين قبيل قواعد مي توان ماده 1133 قانون مدني را نام برد. اين ماده كه از مواد قانون مدني است از شرع مقدس اسلام گرفته شده است و در آيات 20 و 21 سوره نساء نيز به آن اشاره شده است ....

... براي برقراري عدالت در اينجا يا بايد ماده 1133 اصلاح گردد به اين طريق كه قيد (( هروقت مرد بخواهد)) حذف شود

من متوجه نشدم كه اين دو جمله تكميل كننده يكديگرند يا با هم متناقضند.

اما با شما موافقم كه :

مريم قنبري نوشته است: بايد گفت كه در قوانين مربوط به خانواده و هرجائيكه با مسائل خانوادگي در ارتباط مي باشيم بايد محتاطانه عمل نمود و به قول معروف دست به عصا راه رفت . زيرا كوچكترين لغزش باعث ازهم پاشيدن بسياري از خانواده ها و در نتيجه آسيبهاي غيرقابل جبران اجتماعي مي شود.

و همچنين:

مريم قنبري نوشته است: سعي در ايجاد جامعه اي سالم داشته باشيم كه در آن كانون خانواده از احترام بسيار بالايي برخوردار باشد و همانطور كه در اصل 10 قانون اساسي آمده است همه قوانين و مقررات و برنامه ريزيهاي مربوطه بايد در جهت قداست و استواري روابط خانوادگي و برپايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد، زيرا خانواده واحد اصلي جامعه است و رشد و تربيت انسانهاي ارزشمند و متعالي تنها در در اين كانون ممكن و ميسر است

ما نگوييم بد و ميل به ناحق نكنيم
جامه كس سيه و دلق خود ازرق نكنيم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنيم
سر حق بر ورق شعبده ملحق نكنيم
...
حافظ ار خصم خطا گفت نگيريم برو
ور به حق گفت جدل با سخن حق نكنيم

موفق باشيد

با تشكر از دوستان كه در اين بحث شركت ميكنند

ماهيتاً طلاق ارتباطي به مهريه ندارد

زن در قبال عقد مالك مهريه ميشود و اصلا در طلاق نقشي ندارد .عده اي گمان كردند با گنجاندن اين عبارت كه در هنگام طلاق تمام حقوق زوجه نقداً پرداخت شود عامل بازدارنده طلاق است .اما نبايد فراموش كرد كه اكثر طلاقها بخاطر غير قابل تحمل بودن زندگيهاست و نه هوا و هوس .
اما سوالهايي كه در اينجا پيش مي آيد .
مردي بعد از عقد اراده ميكند مهريه زن خود را بدهد و اين مهريه به اندازه ايست كه قادر به پرداخت يكجاي آن نيست به فرض اينكه زن اصلا آنرا نخواسته و تقاضا نكرده باشد اما اصولاً آنرا هم نبخشيده و از مهريه استفاده ابزاري ميكند .
در اين شرايط تكليف اين مرد چيست؟
آيا نميتواند تقاضا كند دادگاه بدهيش را بصورت امكانپذير به زوجه بپردازد ؟
اگر ميتواند كه هيچ
(بر فرض )اگر نميتواند اين تقاضا را بكند :
آيا زن در اين شرايط ميتواند مهريه خود را بخواهد ؟
(بر فرض )اگر نه كه هيچ
ولي اگر زن ميتواند تقاضاي مهريه بكند آيا در صورت نداشتن مرد، مرد ميتواند تقاضاي تقسيط آنرا بكند يا خير ؟
پس اولاً : اعسار و تقسيط مهريه ربطي به مهريه ندارد و مربوط به داشتن و نداشتن مرد است .
ثانياً : مهريه مثل همه ديون ديگر است و عدالت اجازه استفاده ابزاري از آنرا نميدهد ، همانطور كه طلبكار هر وقت بخواهد ميتواند طلب خود را درخواست كند ، بدهكار هم در هر زماني ميتواند نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند .
تا اينجا اصلا وارد بحث طلاق نشده ايم فقط بحث طلب و بدهي بود.
اما بحث بعدي اين است كه مردي از روي هوا و هوس (همه موارد هوا و هوس مرد نيست ) اقدام به دادن دادخواست طلاق ميكند حال چون زوجه تقاضاي مهريه نكرده و محكوم به وجود ندارد و امكان تقسيط بر اساس ماده 3 نحوه اجراي محكوميتهاي مالي وجود نخواهد داشت پس امكان طلاق هم وجود ندارد. اما مساله اي كه در اينجا مطرح است اين است كه ديگر اين زن نميتواند مهريه خود را تقاضا كند چون اگر اينكار را بكند مرد ميتواند(بعد از محكوميت) بعنوان محكوم به تقاضاي تقسيط آنرا كرده و در نهايت بعد از تقسيط بدون دليل زن خود را طلاق دهد ؟!
و يا بشكل ديگر اينكه وقتي مردي قصد طلاق كرد ابتدا قصد دادن مهريه ميكند و صحبتي از طلاق نميكند اما بعد از اثبات محدوديت امكانات مالي وقتي كه با تقسيط موافقت شد و قسطها شروع شد آنوقت بلافاصله نسبت به طلاق اقدام ميكند ، آيا هيچ مرجعي حق آنرا دارد كه به اين فرد بگويد حالا كه ميخواهي طلاق بدهي بايد يكجا مهريه را بدهي و ديگر حكم تقسيط فسخ ميشود ؟!.
شكل ديگر موضوع اين است كه وقتي مردي تقاضاي طلاق زن خود را ميكند و به او ميگويند بايد يكجا حقوق زن از جمله مهريه او را بدهيد و ايشان موافقت ميكند و گواهي عدم امكان سازش صادر ميشود و اما توان پرداخت يكجاي مهريه را ندارد و عملاً گواهي عدم امكان سازش بي اثر ميشود آيا كانون زندگي گرمتر ميشود و سامان ميگيرد ؟
وقتي مردي از زن خود چيزي ببيند ولي امكان اثبات نداشته باشد بايد چكار كند آيا چون امكان طلاق ندارد از سر غيرت بايد زن خود را بكشد؟
اما مشكلي كه در موارد مورد اشاره از همكار عزيزمان به چشم ميخورد اثبات دلايل محكمه پسند از قبيل گناه كبيره (زنا) زوجه ميباشد تا بتواند زن خود را طلاق دهد كه اگر بتواند اثبات كند مجازات آن رجم است نه طلاق .
اما شكل ديگر كار اين است كه :
مورد اول : مرد بواقع از زن انحرافاتي ميبيند و اما امكان اثبات در دادگاه ندارد و يا ترك منزل و نشوز زن دليل محكمه پسند براي طلاق زوجه ميباشد حال اين مرد امكانات مالي مناسب دارد و بحكم قانون ابتدا بايد حقوق زن خود را از جمله مهريه بپردازد و او را طلاق دهد .
مورد دوم : درشرايطي ديگر زني بي گناه به دادگاه مراجعه ميكند و مهريه ميخواهد و مرد امكانات مالي مناسب ندارد و اقدام به تقسيط مهريه ميكند و خواستار طلاق زن خود هم ميشود(بدون دليل) .
با مقايسه دو مورد بالا( و پافشاري بر سخت كردن طلاق به وسيله مهريه)ا بايد گفت عدالت كجاست ؟
با طرح اين بحث كه طلاق مشروط به پرداخت همه حقوق زن است در واقع ديگر نميتوان گفت طلاق ايقاع است بلكه يك عقد ديگريست كه بخواست دو طرف ارتباط دارد و مهريه در عوض طلاق قرار گرفته كه در اين حالت مهريه هم عوض عقد نكاح و هم عوض طلاق است كه بي معنيست .
اگر بعد از چند سال زندگي مشترك زني با چند فرزند و بذل مهر بخاطر شرايط سخت اقدام به درخواست طلاق ميكند و در مورد ديگري دختري بعد از عقد مهريه را به اجرا ميگذارد و بدون اينكه حتي يك روز زندگي مشترك داشته مهريه را موجب استفاده از حق حبس ميكند و نفقه خود را هم ميگيرد و در انتها با تقسيط مهريه مرد با طلاق موافقت ميكند و يا اصلا دختر در اين حالت از مهريه خود كه تمام حقش است ميگذرد و طلاق اتفاق ميافتد حالا تكليف عدالت چيست ؟
آياگذشتن از تمام حقوق هميشه يك معني دارد؟
اگر مردي بلحاظ هوسراني تقاضاي طلاق بكند چرا بايد اين زن بوسيله مهريه كه حق اوست محكوم به زندگي با اين مرد هوسران بشود ؟ و آيا با عدم وقوع طلاق اين مرد هوسران ديگر بدنبال هوسهاي خود نخواهد رفت و آيا فكر نميكنيد اين زن نسبت به زنهاي ديگر بيشتر در معرض بيماريهايي مثل ايدز قرار بگيرد ؟
برداشت از اين موضوع كه مرد نميتواند بدون پرداخت مهريه زن( بدون دليل ) اقدام به طلاق او بكند چند مفهوم اجتماعي دارد :
اول اينكه مهريه هر چه بالاتر بهتر
دوم اينكه مهريه ترمز طلاق و وسيله بقا و دوام زندگيست (اشتباه محض)
سوم اينكه وقتي مرد نتوانست دلايل محكمي براي طلاق ارائه كند ديگر صادقانه تقاضاي طلاق نكند و شروع به شكنجه روحي زن بكند تا او اقدام به طلاق و بذل مهر بكند
چهارم اينكه بعضي از كشورها بخاطر اينكه رسم مهريه ندارند از آمار بالاي طلاق برخوردارند
پنجم اينكه كشورهايي كه آمار طلاق پائيني دارند بخاطر اين است كه مردان آن كشورها بوسله ابزاري به اسم مهريه مهار شده اند بخاطر همين امكان طلاق براي آنها نيست و زنديگي ها پا برجاست.

با وجود اين تفاسير چرا سفارش شده مهريه سبك باشد چرا علي عليه السلام فرموده مهريه ها را سنگين نگيريد كه باعث دشمنيست؟
آيا اين بزرگواران نميتوانستند مثل امروز بعضي از حقوقدانان ما فكر كنند و مهريه را ترمز طلاق بدانند ؟

اگر مردي باشد و از ابتداي ازدواج مهريه زن خود را بدهد و بعد از چند سال زندگي مشترك بدون دليل بخواهد زن خود را طلاق بدهد بايد عنوان كرد براي اين قبيل افراد اصلاحات قانون طلاق ديگر كاربردي ندارد بلكه اين اصلاحات فقط در مورد مرداني كاربرد دارد كه نميخواهند مهريه بدهند (پس سفارش قانون جديد به مردها اين است كه لطفاً مهريه ندهيد تا قانون كارساز شود) و يا به شكل ديگر بايد گفت مهريه بايد به صورتي باشد كه اصولاً مرد نتواند آنرا پرداخت كند .

آيا يك مرد هوسباز اينقدر كم تدبر است كه ازدواج كند و بعد از مدتي دوباره بدنبال هوا و هوس بدنبال طلاق باشد آيا از اول نميتوانست ازدواج نكند و بدنبال خواسته هاي خود برود ؟و اصولا چند درصد اين كار را ميكنند؟

اگر ناتواني در پرداخت مهريه و جلوگيري از طلاق يكطرفه مرد واقعاً در اين جامعه كارساز و مانع تحقق طلاق بوده چرا حدود هشتاد درصد دادخواستهاي طلاق بخواسته زنان است چرا اين تدابير عاقلانه كارشناساني كه اين نظرات را داشته اند آمار طلاق را هر روز بالاتر ميبرد ؟
تصور ميكنيد اگر زنان حق طلاق داشتند و مردان از اين حق محروم ميشدند نتيجه چه ميشد ؟آيا آمار طلاق كمتر ميشد ؟
اين موضوع به صراحت نشان ميدهد اكثر زندگيها بخاطر غير قابل تحمل بودن زندگي بسمت طلاق ميرود .حالا ممكن است مردان و زنان جامعه ما به اشتباه از موارد مشكلات در زندگي برداشتهاي غلطي هم پيدا كرده باشند چون قديم اينگونه سريع زندگيها با لجبازي از هم نميپاشيد .
حال در اين ميان چند در صد طلاقها به هوسبازي مرد مربوط ميشود ؟
اگر 20 درصد باقيمانده طلاقهايي كه بخواست مرد اتفاق ميافتد در نظر بگيريم شايد 5 تا 10 درصد آنها با اين شرايط باشد و بقه اينطور نيست اما اگر در كل بخواهيم آمار را در نظر بگيريم اين 5 تا 10درصدي فقط يك تا دو درصد از كل آمار طلاق را به خود اختصاص ميدهند .
چرا از اين آمار بايد اينقدر به يكي دو درصد توجه شود و از توجه به نود و هشت درصد از بقيه آمار چشم پوشي شود ؟
بايد گفت چه از نظر فقهي و چه از نظر حقوقي و چه از نظر اجتماعي تغييراتي كه در مساپل خانواده ايجاد ميشود داراي عواقب و جوانب مختلف است كه بايد مورد توجه واقع شود كه معمولا نميشود وقتي بحث اصلي دفاع از حقوق زن و يا دفاع از حقوق مرد باشد حقوق خانواده ديگر مفهومي ندارد .اصولا طلاق و مهريه دو موضوع مختلف است كه درگير كردن آنها بلحاظ حقوقي مشكلات فراواني را ميتواند بوجود بياورد .راهكارهاي جلوگيري از ازدياد طلاق هم بايد در چيزهاي ديگر جستجو شود و حتي الامكان ازدواجها با شرايط آسان مهيا شود تا روح گذشت و تفاهم جايگزين مادي نگري و برتري جوپي و چشم و همچشمي شود چون اين موضوعات بيشتر باعث طلاق ميشوند .

با تشكر از خوانندگان عزيز و محترم كه مقاله اينجانب را مورد مطالعه قرار داده و وقت گرانقدر خود را جهت نقد آن گذاشته اند.

خود را موظف مي دانم كه به سوالات مطرح شده ، پاسخ گويم.

ضمن تشكر از احساسات بسيار لطيف و خوب .....،
لازم دانستم به اين نكته اشاره كنم كه هدف ما از ارائه نظرات در سايت تخصصي حقوق بيشتر بحث و بررسي مباحث حقوقي است و علي القاعده اين مباحث بايد با مستندات قانوني بطور منطقي و اصولي و خارج از مسائل عاطفي مورد بحث قرار گيرد و اگر احتمالا در خصوص موضوع به كسي راهنمايي و مشاوره مي شود در همين چارچوب است

در مورد برداشت آقای سعید در خصوص عاطفي و احساساتي بودن مطالب عنوان شده توسط اینجانب بايد به عرض برسانم:

در مقاله نوشته شده فوق الذكر احساسات و عواطف جايگاهي نداشته است و هر نويسنده اي براي نگارش مطالب خود شيوه خاص خود را برمي گزيند لذا خواهشمندم مشخص فرمائيد كه در كدام قسمت از مطالب ذكر شده احساسات و عواطف دخيل بوده است؟ لازم به ذكر است كه مطالب عنوان شده همانطور كه اشاره شد برگرفته از آيات قران ، قانون اساسي ، قانون مد ني با نگاهي از ديدگاه روانشناسانه و جامعه شناسي مطرح شده است اگر بگوئيم ذكر اين مطالب با احساسات همراه است پس بايد گفت ايرادات جامعه بين المللي در خصوص نقض حقوق بشر در كشورهايي همانند افغانستان ، عراق وگاهاَ ايران همراه با احساسات عاطفي مي باشد .

مطالب ذكر شده انتقاد به تفسير قانون به دلخواه عده اي ( بعضاَ مخالف حقوق بشر ) با استناد به قوانين حقوقي انجام شده است نه
احساسات .

ضمناَ از پاسخ دهندگان عزيز كه با ديدگاه مردسالارانه شان به نقد مطالب اينجانب پرداخته اند تشكر مي نمايم.

بحث حقوق زنان چيز جديدي نيست و در برخي مسائل فقهي كه مواد قانوني نيز از آنها استخراج شده بين فقها نيز اختلاف است.اما اگر منصفانه نگاه كنيد قوانيني نيز بر همين اساس استخراج شده كه به نفع زنان است. من در اينجا به لحاظ خودسانسوري نمي توانم بسياري از ادعاهاي مردان را بازگو كنم مثلا اينكه وظيفه زن فقط تمكين است و وظيفه مرد پرداخت مهريه ، نفقه، تهيه مسكن، نفقه بچه ها و غيره. اگر مرد از وظايفش استنكاف ورزيد مجازاتش حبس است ولي اگر زن وظيفه اش را انجام نداد چي؟
بنا بر اين بهتر است ما در اينجا خود را از حواشي آزاد كنيم و مسائل حقوقي را با قواعد و اصول مربوطه اش پردازش نماييم

در فقه ما رياست خانواده به مرد واگذار شده است و ماده 1105 قانون مدني نيز مؤيد همين مطلب مي باشد . ولي اينكه در فقه و قانون براي زن مهريه و نفقه در نظر گرفته شده است به اين علت مي باشد كه در ساير موارد به زن از لحاظ مالي حقوقي نصف مرد تعلق گرفته است . مانند ديه زن نسبت به مرد( ماده 301 قانون مجازات اسلامي )،ارث خواهر نسبت به برادر(ماده 907 قانون مدني )، ارث زن نسبت به شوهر ( ماده 913 قانون مدني) ، توجه فرماييد كه البته ارث بطور قسطي پرداخت نمي شود ، {حق حضانت ماده 1169 قانون مدني كه البته حق حضانت غير مالي است }، حتي در جامعه مدرن امروزي بسياري از سازمانها (خصوصاَ سازمانهای خصوصي) حقوق و مزايا زنان را نصف مردان قرار مي دهند .
آيا مي توان در نصوص صريح قراني مانند ارث و ديه دخل و تصرف نمود كه در مسئله پرداخت مهريه اينچنين تفسيرهاي شخصي مي شود . بنابراين به گفته شما بهتر است كه ما در اينجا خود را از حواشي آزاد كنيم و مسائل حقوقي را با قواعد و اصول مربوطه اش پردازش نمائيم.

فرق تساوي با عدالت اين است كه در عدالت هر چيزي در جاي خودش قرار مي گيرد همان چيزي كه در تساوي حقوق مي توان يافت يعني اجراي يكسان قوانين در مورد همه اشخاص. ممكن است حقوقي كه در قوانین موضوعه براي زن و مرد در نظر گرفته شده مساوي نباشد ولي اين امر با عدالت تنافي ندارد چون درمثل مناقشه نيست مي گويم مانند اين است كه شما دو بچه داشته باشيد يكي يك ساله و ديگري دانشجو و براي اينكه بخواهيد مساوات را رعايت فرماييد براي دانشجو كه يك دستگاه كامپيوتر مي خريد براي بچه يك ساله هم بجاي شير خشك كامپيوتر بخريد آيا اين عدالت است .

اينجانب به مسئله تساوي حقوق پرداختم نه تشابه حقوق . در قانون مسئله تشابه حقوق معنايي ندارد ، يعني همانطور كه شما گفتيد نمي توان براي بچه يك ساله بجاي شيرخشك ، كامپيوتر خريد در مثال فوق الذكر تشابه حقوق بيان شده است نه تساوي حقوق. نقض تساوي حقوق را در اين مثال بدين صورت مي توان عنوان نمود كه بگوئيم چون دانشجوي ما احتياج به كامپيوتر دارد و بودجه ما به خريد كامپيوتر نمي رسد در نتيجه به مدت يكسال نوزاد را از شيرخشك محروم كرده و هزينه شيرخشك را براي كامپيوتر صرف نمائيم آيا اين تساوي حقوق است ؟

حقوق اسلام حقوق مذهبي است ، يعني قواعد آن از منبع وحي سرچشمه گرفته است. از اين قبيل قواعد مي توان ماده 1133 قانون مدني را نام برد. اين ماده كه از مواد قانون مدني است از شرع مقدس اسلام گرفته شده است و در آيات 20 و 21 سوره نساء نيز به آن اشاره شده است ....

... براي برقراري عدالت در اينجا يا بايد ماده 1133 اصلاح گردد به اين طريق كه قيد (( هروقت مرد بخواهد)) حذف شود
من متوجه نشدم كه اين دو جمله تكميل كننده يكديگرند يا با هم متناقضند.

اگر به آيه20 سوره نساء توجه شود صريحاَ بيان شده كه مرد هرگاه مي خواهد (( زني را رها كرده و زني ديگر بجاي او اختيار كند )) پس در اينمورد از مرد خواسته نشده كه دليل و برهان بياورد در نتيجه ماده 1133 از همين آيات برگرفته شده است ولي دنباله آن در سوره نساء در همان آيه آمده است كه نبايد چيزي از مهر او باز گيريد و در نتيجه نگفته است كه مي توانيد تقسيط نمائيد پس منظور صريح قران پرداخت نقدي مهريه بوده است كه با عدالت سازگار مي باشد حال اگر بزرگواراني اينگونه استنباط مينمايند كه لازم است براي سهولت بيشتر امر در طلاقهاي به استناد ماده 1133 (با شرط بدون دليل بودن) ميبايست اعسار زوج را نيز در پرداخت مهريه پذيرفت و قسمتي از آيه فوق الذكر را ناديده گرفت ، در نتيجه بايد گفت براي برقراري تساوي حقوق ميبايست ماده 1133 نيز اصلاح گردد، يعني يا بايد قيد ((هروقت مرد بخواهد)) از اين ماده حذف شود و يا براي زن هم چنين حقي درنظر گرفته شود، مسئله كاملا واضح است و تضاد و تعارضي ديده نمي شود.

ماهيتاً طلاق ارتباطي به مهريه ندارد

حرف شما صحيح است كه ماهيتاَ طلاق ارتباطي به مهريه ندارد ، اما در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال1371 آمده است كه تا زمانيكه گواهي عدم امكان سازش صادر نشده باشد هيچ يك از دفاتر اسناد رسمي نمي توانند صيغه طلاق را جاري و ثبت نمايند حال از شما بزرگواران مي خواهم يك نمونه از احكام دادگاههاي خانواده را در خصوص گواهي عدم امكان سازش بياوريد كه در آن تكليف حقوق مالي زن مشخص نشده است در نتيجه بايد گفت كه بدون ارتباط با هم نمي باشند و در كل بايد گفت كه نوع طلاق را مهريه مشخص مي نمايد اگر زن بواسطه كراهت از مرد تمام يا بخشي از مهريه خود را بذل نمايد طلاق از نوع خلع و يا مبارات مي باشد در غير اينصورت رجعي است در نتيجه اين دو مورد آنطور كه استنباط كرده ايد از هم جدا نمي باشد .

نبايد فراموش كرد كه اكثر طلاقها بخاطر غير قابل تحمل بودن زندگيهاست و نه هوا و هوس .

آيا به عقيده شما مردي كه بعد از گذشت چند سال از زندگي در كنار همسر خود و با داشتن فرزند يا فرزندان مشترك بدون در نظر گرفتن سرنوشت فرزندان و مادر فرزندان خود بدون دليل و بدون آنكه در دادخواست خود حتي يك دليل محكمه پسند بياورد اقدام به طلاق مي نمايد صرفاَ براي ازدواجي مجدد به عقيده شما آيا هوا و هوس نيست آيا به عقيده شما اين زندگي غيرقابل تحمل است كه مرد زندگي با فرد ديگري را به زندگي با فرزندان خود ترجيح مي دهد ،لطفاَ غيرقابل تحمل بودن زندگي را براي خوانندگان معني نمائيد همانطور كه قانون مدني موارد عسر و حرج زن را كاملاَ مشخص نموده است.

مردي بعد از عقد اراده ميكند مهريه زن خود را بدهد و اين مهريه به اندازه ايست كه قادر به پرداخت يكجاي آن نيست به فرض اينكه زن اصلا آنرا نخواسته و تقاضا نكرده باشد اما اصولاً آنرا هم نبخشيده و از مهريه استفاده ابزاري ميكند .
در اين شرايط تكليف اين مرد چيست؟
آيا نميتواند تقاضا كند دادگاه بدهيش را بصورت امكانپذير به زوجه بپردازد ؟
اگر ميتواند كه هيچ
(بر فرض )اگر نميتواند اين تقاضا را بكند :
آيا زن در اين شرايط ميتواند مهريه خود را بخواهد ؟
(بر فرض )اگر نه كه هيچ
ولي اگر زن ميتواند تقاضاي مهريه بكند آيا در صورت نداشتن مرد، مرد ميتواند تقاضاي تقسيط آنرا بكند يا خير ؟

چون مهريه عندالمطالبه مي باشد تا زمانيكه زن مطالبه ننمايد موردي براي پرداخت وجود ندارد اينكه مردي خود به دادگاه مراجعه و تقاضا نمايد كه مهريه خود را پرداخت نمايد در فرضي موجود است كه مهريه عندالاستطاعه باشد نه عندالمطالبه .
ولي در مهريه عندالمطالبه ، هرگاه زن مهريه خود را مطالبه نمايد مانند هر دين ديگري چون موعد پرداخت آن رسيده است اگر مرد استطاعت پرداخت آن را يكجا نداشته باشد دادگاه تقسيط مي نمايد . همانطور كه گفته شد زن تقاضا نمايد و مرد نداشته باشد بايد دادگاه به عدالت رفتار نموده و اعسار و تقسيط را قبول نمايد ولي تا زمانيكه مطالبه اي صورت نگرفته است اعسار و تقسيط از چه مطلبي مدنظر است؟در گواهي عدم امكان سازش به درخواست مرد هم درج مي شود كه در صورتيكه خواهان اصرار بر طلاق داشته باشد جاري شدن صيغه طلاق مشروط به پرداخت حقوق زن مي باشد.

اعسار و تقسيط مهريه ربطي به مهريه ندارد و مربوط به داشتن و نداشتن مرد است .

اعسار و تقسيط مهريه كاملاَ مرتبط به مطالبه مهريه مي باشد نه استطاعت مرد ، توجه داشته باشيم كه ما در خصوص مهريه عندالاستطاعه بحث نمي نمائيم بلكه در خصوص مهريه عندالمطالبه صحبت مي كنيم كه هر زماني كه زن مطالبه نمود و مرد نداشت كه تماماَ يكجا بپردازد تقسيط مورد قبول است .

مهريه مثل همه ديون ديگر است و عدالت اجازه استفاده ابزاري از آنرا نميدهد ، همانطور كه طلبكار هر وقت بخواهد ميتواند طلب خود را درخواست كند ، بدهكار هم در هر زماني ميتواند نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند .

يا بشكل ديگر اينكه وقتي مردي قصد طلاق كرد ابتدا قصد دادن مهريه ميكند و صحبتي از طلاق نميكند اما بعد از اثبات محدوديت امكانات مالي وقتي كه با تقسيط موافقت شد و قسطها شروع شد آنوقت بلافاصله نسبت به طلاق اقدام ميكند ، آيا هيچ مرجعي حق آنرا دارد كه به اين فرد بگويد حالا كه ميخواهي طلاق بدهي بايد يكجا مهريه را بدهي و ديگر حكم تقسيط فسخ ميشود ؟!.

دادخواست مرد در خصوص تقسيط مهريه بدون مطالبه زن موردی ندارد زيرا هيچ كس نمي تواند تا زمانيكه موعد بدهي فرانرسيده است خود شخصاَ دادخواست داده و خود را محكوم به پرداخت كرده و طرف مقابل را مجبور به قبول تقسيط بدهي نمايد.
به عقيده شما آيا اين درست است كه مردي به استناد ماده 1133 به دادگاه مراجعه نموده و دادخواست طلاق دهد در حاليكه زن اصرار به ادامه زندگي دارد ، ولي قاضي محترم دادگاه مي گويد شما در اين مقطع حق هيچگونه تصميم گيري و يا دفاعي نداريد بدون حضور شما هم اين حكم ( صدور گواهي عدم امكان سازش ) صادر خواهد شد حال اين دادگاه به پايان مي رسد و دادگاهي ديگر در خصوص اعسار به تقسيط مهريه برگزار مي شود و مجددا قاضي دادگاه به زن مي گويد مجدداَ شما در اين جايگاه حق دفاع از خود نداريد كه با تقسيط مخالفت نماييد در هيچ جاي اين دادرسي نظر و عقيده شما مطرح نمي باشد و چون آقا 4 شاهد كذايي يا غير كذايي آورده است در نتيجه طبق شهادت شهود مهريه شما تقسيط خواهد شد پس به يكباره به يك طرف دعوا بگوييم كه اصلاَ حضورش در دادگاه در هيچ زمان و مقطعي لازم نمي باشد زيرا شهر بطور كامل در دست مردان است و سرنوشت زنان را مردان رقم خواهند زد .

جالبترين صورت قضيه در اين است كه اكثر آقاياني كه چنين نياتي در دل دارند از بنام كردن اموال خود گريزانند و در بيشتر موارد براي فرار از دين از مدتها قبل يا اموال خود را پنهان مي دارند و يا به نام اقوام نزديك خود مي زنند .

چه ديدگاه جالبي در سخنان شما وجود دارد جاي بسي تأمل است .

پس بايد گفت :چه خوشبخت زناني بودند مادربزرگان ما كه لااقل در دوراني زندگي كردند كه هرگاه مرد يكجانبه چنين تصميمي را گرفت نيازي به دادگاه رفتن نداشتند و نقداَ در محضر تمامي حق و حقوق خود را مي گرفتند و يا براي آنها پست مي كردند ( هدف از دادگاه و تدوين قانون مدني را لطفاَ براي اينجانب توضيح دهيد)

مردي از روي هوا و هوس (همه موارد هوا و هوس مرد نيست ) اقدام به دادن دادخواست طلاق ميكند حال چون زوجه تقاضاي مهريه نكرده و محكوم به وجود ندارد و امكان تقسيط بر اساس ماده 3 نحوه اجراي محكوميتهاي مالي وجود نخواهد داشت پس امكان طلاق هم وجود ندارد

در خصوص بحث شما كه فرموده ايد مرد از روي هوا و هوس اقدام نكرده است ، اينجانب در مقاله خود جواب اين سؤال شما را صراحتاَ عرض كردم كه هرگاه مرد دليل محكمه پسند مبني بر عسروحرج خود آورد مي تواند در صورت عدم استطاعت ، مهريه را تقسيط نمايد همانطور كه زن هرگاه دليل محكمه پسند آورد مي تواند درخواست طلاق نمايد ولي اگر مردي صرفاَ به استناد ماده 1133 بدون دليل باز تأكيد مي نمايم بدون دليل اقدام به دادن چنين دادخواستي نمايد و زن هم مطالبه مهريه ننمايد تقسيط امكان پذير نمي باشد.

مساله اي كه در اينجا مطرح است اين است كه ديگر اين زن نميتواند مهريه خود را تقاضا كند چون اگر اينكار را بكند مرد ميتواند(بعد از محكوميت) بعنوان محكوم به تقاضاي تقسيط آنرا كرده و در نهايت بعد از تقسيط بدون دليل زن خود را طلاق دهد

مسأله اي كه شما فرموديد كاملاَ صحيح است كه هرگاه زن مطالبه مهريه كرد و تمامي مهريه تقسيط شد مرد به راحتي مي تواند بدون دليل همسر خود را طلاق دهد زيرا در قانون ما از مرد براي طلاق دليلي نمي خواهند صرف استناد به ماده 1133 و پرداخت مهريه نقداَ ( كه در فرض شما زن مطالبه كرده و تقسيط شده است ) كافي مي باشد.

شكل ديگر موضوع اين است كه وقتي مردي تقاضاي طلاق زن خود را ميكند و به او ميگويند بايد يكجا حقوق زن از جمله مهريه او را بدهيد و ايشان موافقت ميكند و گواهي عدم امكان سازش صادر ميشود و اما توان پرداخت يكجاي مهريه را ندارد و عملاً گواهي عدم امكان سازش بي اثر ميشود آيا كانون زندگي گرمتر ميشود و سامان ميگيرد ؟

اما در جاي ديگر كه شما مي گوييد كه هرگاه مرد دادخواست داد يعني شعله زندگي ديگر خاموش شده و به هيچ وجه زندگي كه به اينجا رسيده است قابل اصلاح نمي باشد و كانون زندگي سروسامان نميابد ، آيا به عقيده شما زمانيكه زني دادخواست مي دهد و به اجبار دادگاه به زندگي باز مي گردد كانون زندگي سروسامان ميابد؟

وقتي مردي از زن خود چيزي ببيند ولي امكان اثبات نداشته باشد بايد چكار كند آيا چون امكان طلاق ندارد از سر غيرت بايد زن خود را بكشد؟

به عقيده شما استاد محترم اولاَ چند درصد از زنان جامعه ما دچار انحراف مي باشند ثانيا چند درصد از مردان جامعه ما مي توانند مرتكب قتل شوند اگر از ديدگاه روانشناسانه به قضيه نگاه كنيم درميابيم اشخاصي كه مي توانند ديگران را مورد شكنجه قرار دهند و يا مرتكب قتل شوند اشخاصي با شرايط روحي ، رواني، و اجتماعي خاص خود مي باشند و در اكثر مواقع بايد تحت درمان از نظر روانپزشكي قرار گيرند آيا به عقيده شما در طول يكسال چند مرد به كشتن همسر خود اقدام مي نمايند ؟ و يا بالعكس چند زن مبادرت به قتل همسر خود مي نمايند؟ آيا اين صحيح است كه بگوييم اگر شرايط طلاق براي زنان تسهيل نشود مرتكب قتل شوهران خود خواهند شد.اگر چند نفر در جامعه اي مرتكب دزدي شوند آيا بايد گفت تمامي افراد جامعه اگر در شرايط دزدان قرارگيرند مرتكب دزدي مي شوند و در نتيجه آيا مي توانيم قانون را براي اقليت تغيير داده و به نفع اقليت ضربه اي به اكثريت وارد نماييم؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
مضاف بر اينكه در مسائل مربوط به خانواده بحث از افراد نرمال و عادي جامعه مطرح است نه جانيان.(اگر منظور شما ماده 630 قانون مجازات اسلامي مي باشد بايد گفت كه اثبات تمامي شرايط فوق الذكر كه مورد نظر قانونگذار است تقريباَ از محالات است)

چو پرده دار به شمشير مي زند همه را
كسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند

اما مشكلي كه در موارد مورد اشاره از همكار عزيزمان به چشم ميخورد اثبات دلايل محكمه پسند از قبيل گناه كبيره (زنا) زوجه ميباشد تا بتواند زن خود را طلاق دهد كه اگر بتواند اثبات كند مجازات آن رجم است نه طلاق .

منظور اينجانب از گناه كبيره رابطه نامشروع مي باشد .همانطور كه همكار محترم مستحضر مي باشند رابطه نامشروع در فقه درجات مختلف دارد كه شما حد اعلي آن را گرفته ايد به عقيده شما ماده 637 قانون مجازات اسلامي و بند 1 ماده 644 قانون مجازات اسلامي كه لفظ رابطه نامشروع را بكار برده است منظورش زنا مي باشد؟ مسلماَ خير ولي در شرع ما همين رابطه نامشروع نيز گناه كبيره محسوب مي شود . همچنين اگر شما مواد قانون مجازات اسلامي را در باب حدود مطالعه نمائيد خواهيد دريافت كه گناه كبيره در شرع و قانون منحصر به زنا نمي باشد . و آيه 19 سوره نساء ‌مي گويد(( اي اهل ايمان براي شما حلال نيست كه زنان را به اكراه و جبر به ميراث گيريد و به زنان سخت گيري و بهانه جويي مكنيد كه قسمتي از آنچه مهر آنان كرده ايد به جور بگيريد مگر آنكه عمل زشتي از آنها آشكار شود و با آنها در زندگاني باانصاف و خوش رفتار باشيد ......))

مرد بواقع از زن انحرافاتي ميبيند و اما امكان اثبات در دادگاه ندارد

در اينمورد كه شما مي گوييد اگر مرد انحرافي ببيند از زن كه دليل محكمه پسند نباشد پس يقيناَ چنين مسأله اي قابل حل و قابل گذشت مي باشد مانند مواردي كه زن برداشتش از زندگي با همسر در اين است كه در عسروحرج به سر مي برد ولي ام?ان اثبات در دادگاه ندارد واز ديد دادگاه چنين نيست همچنين شما فرموده ايد كه اگر مرد از زن خود كراهت داشته باشد چه بايد كرد بايد گفت كه اگر دارد كه مهريه را نقد بپردازد كه طلاق جاري مي شود مانند زمانيكه زن از همسر خود كراهت دارد و تمام مهريه و حتي در برخي موارد جهيزيه خود را نيز بذل مي نمايد اگر مرد نمي تواند مهريه را نقد بپردازد پس طبق آيه قران عمل نمايد كه در آيه 19 سوره نساء در انتهاي آيه آمده است((....... با زنان در زندگاني باانصاف و خوش رفتار باشيد ، چنانكه دلپسند شما نباشند، بسا چيزها ناپسند شماست و حال آنكه خدا در آن خير بسيار براي شما مقدر فرموده است ))

با طرح اين بحث كه طلاق مشروط به پرداخت همه حقوق زن است در واقع ديگر نميتوان گفت طلاق ايقاع است

در خصوص این ن?ته كه مي گوييد اگر طلاق با مهريه مرتبط باشد شكل ايقاع خود را از دست مي دهد بايد گفت كه ايقاع بودن طلاق به اين معني است كه در دادگاههاي ما حتي اگر زن تمايلي هم به جدايي نداشته باشد صرف خواسته مرد براساس ماده1133 قانون مدني گواهي عدم امكان سازش حتي بدون دليل صادر مي شود ودر صورت پرداخت مهريه بصورت نقدي طلاق واقع مي شود، همانطور كه گفته شد ايقاع بودن طلاق از آيات قراني اخذ شده است و در جواب سخن شما استناد مي نمايم به نص صريح قران آيه 21 سوره نساء (( و چگونه مهر آنان را خوايد گرفت در صورتيكه هركسي به حق خود رسيده است و در صورتيكه آن زمان مهر را در مقابل عقد زوجيت و عهد محكم حق از شما گرفته است ))

آيات قران چه زيبا و جالب و با در نظر گرفتن عدالت حقوق اشخاص را محترم دانسته است توجه داشته باشيد كه در قران هم اشاره شده است كه زن در مقابل مهريه تعيين شده اقدام به قبول عقد ازدواج ( و ايجاب انجام شده از طرف مرد ) نموده است.

پس در جواب شما بايد گفت در نظر گرفتن چنين رابطه اي بي معني نمي باشد.

اگر بعد از چند سال زندگي مشترك زني با چند فرزند و بذل مهر بخاطر شرايط سخت اقدام به درخواست طلاق ميكند و در مورد ديگري دختري بعد از عقد مهريه را به اجرا ميگذارد و بدون اينكه حتي يك روز زندگي مشترك داشته مهريه را موجب استفاده از حق حبس ميكند و نفقه خود را هم ميگيرد و در انتها با تقسيط مهريه مرد با طلاق موافقت ميكند و يا اصلا دختر در اين حالت از مهريه خود كه تمام حقش است ميگذرد و طلاق اتفاق ميافتد حالا تكليف عدالت چيست ؟

مهريه همانطور كه ذكر مي شود عندالمطالبه است اشكال در اينجا مي باشد كه بسياري از اشخاص تصور مي نمايند كه مهريه تشريفات ازدواج است و هيچگاه مورد مطالبه قرار نمي گيرد اينكه دختري بلافاصله بعد از عقد ازدواج از حق حبس خود استفاده مي نمايد اختياري است كه قانون و شرع به او داده است مانند اختياري كه در ماده 1133 به مرد داده شده است.
در جواب سؤال شما كه مي گوييد اگر زني چند سال زندگي كند سپس مهريه خود را بذل نمايد و دختري بلافاصله بعد از عقد بذل نمايد آيا اين عدالت است ؟ بايد گفت كه طبق ماده 1082 قانون مدني به محض جاري شدن صيغه عقد زن مالك مهريه است و ديگر تصميم گيري با خود او مي باشد كه از اين حق خود چگونه استفاده نمايد ، در چه زماني مطالبه نمايد ، آيا همه آن را بذل نمايد يا همه آن را دريافت نمايد وغيره .

اگر مردي بلحاظ هوسراني تقاضاي طلاق بكند چرا بايد اين زن بوسيله مهريه كه حق اوست محكوم به زندگي با اين مرد هوسران بشود ؟ و آيا با عدم وقوع طلاق اين مرد هوسران ديگر بدنبال هوسهاي خود نخواهد رفت و آيا فكر نميكنيد اين زن نسبت به زنهاي ديگر بيشتر در معرض بيماريهايي مثل ايدز قرار بگيرد ؟

چه بسيار مرداني كه بعلت هوسراني اقدام به از هم پاشيدن زندگي مشترك خود مي نمايند ولي زن به علت اينكه اگر از همسر خود جدا شود مجبور است از فرزندان خود نيز دور شود حاضر به جدايي نمي باشد و در برخي از موارد نيز به علت اينكه از نظر مالي نمي تواند خود را تأمين نمايد سعي بر اين دارد كه زندگي مشترك را حفظ نمايد نه آنكه بالاجبار از زندگي كنار گذاشته شود و گاهي اوقات به ناچار به انحراف كشيده شود.

با وجود اين تفاسير چرا سفارش شده مهريه سبك باشد چرا علي عليه السلام فرموده مهريه ها را سنگين نگيريد كه باعث دشمنيست؟

آيا مردان جامعه ما تا چه حد در زندگي خود به حضرت علي (ع) تأسي مي نمايندكه در خصوص مهريه فقط به گفتار حضرت علي (ع) توجه دارند ، اگر زنان امروز مرداني چون حضرت علي (ع) را در كنار خود داشتند مطمئناَ غير ازيك جلد كلام الله چزي ديگري را به عنوان مهريه مطالبه نمينمودند .شما كه به فرمايش بزرگواران دين همانند حضرت علي (ع) گردن مي نهيد آيا روايتي از ايشان مبني بر تقسيط مهريه داريد؟ اگر با منبع موثق ذكر نمائيد بسيار متشكر مي شوم .

مهريه ترمز طلاق و وسيله بقا و دوام زندگيست (اشتباه محض)

همانطور كه قانون براي جدايي توسط زن موانعي را بس سخت گذاشته است ( اثبات عسروحرج) و دليل آنهم اين مي باشد كه ممكن است زنان از روي احساسات تند موجب از هم پاشيدن كانون خانواده شوند پس مي توان گفت كه سخن شما تا حدي درست مي باشد و مهريه بايد به عنوان ترمزي باشد براي هوسهاي زودگذر و تحريكات مقطعي . ( البته در خصوص فلسفه مهريه در انتها چند جمله اي خواهم گفت)

وقتي مرد نتوانست دلايل محكمي براي طلاق ارائه كند ديگر صادقانه تقاضاي طلاق نكند و شروع به شكنجه روحي زن بكند تا او اقدام به طلاق و بذل مهر بكند

آيا تقاضاي طلاق بدون دليل از جانب مرد دليلي بر صداقت او مي باشد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اگر مردي باشد و از ابتداي ازدواج مهريه زن خود را بدهد و بعد از چند سال زندگي مشترك بدون دليل بخواهد زن خود را طلاق بدهد بايد عنوان كرد براي اين قبيل افراد اصلاحات قانون طلاق ديگر كاربردي ندارد

در ابتدا از شما اين سؤال را دارم كه چند درصد از مردان جامعه ما از ابتدا مهريه زنان خود را مي پردازند؟ اگر مردي تا اين حد نسبت به تعهد خود پاي بند مي باشد مطمئناَ در سايرتعهدات زندگي خودهم مسئوليت پذير و متعهد خواهد بود.

آيا يك مرد هوسباز اينقدر كم تدبر است كه ازدواج كند و بعد از مدتي دوباره بدنبال هوا و هوس بدنبال طلاق باشد آيا از اول نميتوانست ازدواج نكند و بدنبال خواسته هاي خود برود ؟و اصولا چند درصد اين كار را ميكنند؟

شما چه زيبا بيان نموده ايد ، مرد هوسباز قطعاَ مسلوب الاراده و كم تدبير است در غير اينصورت نام هوسباز براو نمي گذاشتند شما اگر نام ديگري غير از اين مي دانيد و يا تعبير ديگري داريد بگوئيد . مطمئن باشيد در صورت نارسا بودن قانون چنين مواردي را زياد مشاهده خواهيم نمود.

اگر ناتواني در پرداخت مهريه و جلوگيري از طلاق يكطرفه مرد واقعاً در اين جامعه كارساز و مانع تحقق طلاق بوده چرا حدود هشتاد درصد دادخواستهاي طلاق بخواسته زنان است چرا اين تدابير عاقلانه كارشناساني كه اين نظرات را داشته اند آمار طلاق را هر روز بالاتر ميبرد ؟

آيا شما فكر مي كنيد تقسيط مهريه از جانب مرد همراه با حق طلاق بدون دليل از جانب مرد آمار طلاق را كاهش مي دهد؟ و ما با يك فاجعه اجتماعي روبرو نخواهيم بود؟(خواهشمندم درخصوص حمايتهاي دولت از زنان بي سرپرست در كشورهاي اروپايي تحقيق نموده و از اين نظر جامعه امروز ايران را با آن كشورها مقايسه ننمائيد.)
توجه داشته باشيد كه مهريه به عنوان پشتوانه مالي زن مطرح است خصوصاَ پس از جدايي از همسر . در نتيجه اگر زني بالاجبار طلاق داده شود ميتواند با دريافت مهريه راه چاره اي براي مشكلات مالي خويش انديشيده و از انحرافات احتمالي او جلوگيري شود .( مگر نه اينكه فقر خود منشاء فساد و تباهي است و همانطور كه گفته ميشود هرگاه فقر از دري وارد شود ايمان از در ديگر خارج مي شود)

منظور و هدف اصلي قانون و شرع از گذاشتن مهريه دادن پشتوانه مالي به زن مي باشد خصوصاَ پس از طلاق تا به عنوان يك زن مطلقه در جامعه كه از هيچگونه حمايت مالي و غيرمالي برخوردار نمي باشد بتواند احتياجات مالي خود را برطرف نمايد.

حال خودتان در نظر بگيريد كه در شرايط جامعه امروز با تقسيط مهريه به ميزان 80 هزارتومان در ماه و يا حتي كمتر از اين مبلغ آيا زني مي تواند در جامعه زندگي در حد متوسط داشته باشد؟
توجه داشته باشيد وقتي زني خود خواهان طلاق است و اعسار را هم مي پذيرد عواقب آن را هم پذيرفته است ولي اگر زني بالاجبار طلاق داده شود و مهريه او نيز تقسيط شود چه ؟

اكثر زندگيها بخاطر غير قابل تحمل بودن زندگي بسمت طلاق ميرود

مجدداَ از شما خواهش مي نمايم موارد غيرقابل تحمل بودن زندگي براي مرد، در جائيكه زن با تمامي شرايط طبق مقررات قانوني حاضر به تمكين است را توضيح دهيد ، همانطور كه قانون موارد عسروحرج زن را مشخص نموده است و البته اثبات آنهم چندان آسان نمي باشد .

بايد گفت چه از نظر فقهي و چه از نظر حقوقي و چه از نظر اجتماعي تغييراتي كه در مساپل خانواده ايجاد ميشود داراي عواقب و جوانب مختلف است كه بايد مورد توجه واقع شود كه معمولا نميشود وقتي بحث اصلي دفاع از حقوق زن و يا دفاع از حقوق مرد باشد حقوق خانواده ديگر مفهومي ندارد

همانطور كه گفته شد چون بحث خانواده مطرح است و خانواده شامل مرد و زن و فرزندان مي باشد و در قانون مدني در فصل هشتم از مواد 1102 الي 1119 سعي شده است كه حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر و حقوق مرد و حقوق زن در خانواده مشخص شود در نتيجه نمي توان گفت كه در بحث خانواده صحبت از حق و حقوق و برقراري توازن حق نبايد كرد .

در انتها از شما استاد گرانقدر خواهشمندم كه محبت كنيد و يك آيه از قران يا يك حديث آورده مبني براينكه مرد مي تواند مهريه زن خود را تقسيط نمايد زيرا ماده 1133 قانون مدني دليلي كاملاَ شرعي دارد .

از سوي ديگر از شما مي خواهم كه از قوانين (اعم از حقوقي- كيفري- خانواده ) از ساير كشورها ( اروپايي- آفريقايي- آسيايي) يك ماده آورده مبني بر اينكه در يك دعوا تمامي حق و حقوق را به يك طرف دعوا داده و طرف ديگر حق هيچگونه دفاع و حمايتي از خود نداشته باشد .

بشنويد اي دوستان ، اين داستان

خود حقيقت ، نقد حال ماست آن


در بحث ذكر شده كه در قانون ايران است همانطور كه گفته شد مرد هر زماني كه بخواهد مي تواند زن خود را طلاق دهد (بدون دليل) حتي اگر زن بطور صددرصد مخالف و حاضر به تمكين باشد ولي قانون حق دفاع را از زن سلب نموده است ، حال عده اي از دوستان هم به تفسير شخصي از قانون پرداخته و مي گويند در چنين موردي مرد و قانون با هم مي توانند مهريه زن را تقسيط نمايند باز هم بدون آنكه زن رضايت داشته باشد حق هيچگونه دفاعي ندارد و در انتها مرحمت نمايند و فرزندان را هم پس از گذشت موعد قانوني طبق ماده 1169 قانون مدني از زن بگيرند بازهم بدون آنكه زن حق هيچگونه دفاعي از خود داشته باشد آيا به عقيده شما اگر به همين سبك و روال پيش رويم زن بدون اجازه مرد حق نفس كشيدن دارد ؟ به عقيده شما آيا اين تفسيرهاي نادرست از قوانين مجدداَ حربه اي نيست در دست دشمنان كه فرياد برآورند نقض حقوق بشر در ايران به وضوح به چشم مي خورد ؟

ظاهراَ شما استادان گرانقدر در رابطه با ماده 1133 قانون مدني و تقسيط مهريه مي خواهيد بنيانگذار رويه و يا قانون جديدي باشيد .
در انتها خواهشمندم اگر براي كاهش آمار طلاق راهكاري غير از تقسيط مهريه ( كه خود موجبي براي ازدياد طلاق است ) در نظر داريد ارائه فرمائيد.

آنكه فكرش گره از كار جهان بگشايد

گو در اين كار بفرما نظري بهتر از اين


م.غ (روانشناس - كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي - وكيل پايه يك دادگستري)

بنام خدا

ابتدا لازم است عنوان كنم نظراتي كه عنوان كردم بيشتر مبتني بر وقايع و آمار و واقعيتهاي اجتماعي بوده كه خدمت شما عرض شد .
وضعيت زنان هوسباز هم بهتر از مردان هوسباز جامعه ما نيست و كم نبوده اند زناني كه با هوا و هوس خود كانون خانواده را فنا كرده اند و مصاديق آن را براي اثبات مدعا از طرف يك خانم خدمت شما مطرح ميكنم .
http://ensaf.blogfa.com/post-80.aspx
و دلايل ديگري هم از انحرافات زوجه هست كه نشان ميدهد صحبت كردن از نابودي نظام خانواده هم بواسطه هوسهاي زنانه و هم مردانه بوده است .
اينجانب بعنوان فردي كه خواسته ام انصاف بر امور حقوقيم حاكم باشد بدور از رويه هاي غلط هميشه در پي اصول مشخص فقهي و قانوني مبتني بر انصاف حركت كرده ام و اصولاً هيچ قانون و فقه بدون انصافي را نمي پذيرم .
سعي كردم از آمار صحبت كنم و عنوان كردم هشتاد در صد طلاقها به خواسته زنهاست حالا شما تصور كنيد 10 در صد آنها هم بخاطر هوا و هوس باشد و اگر نه قبول نداريد فكر كنيد 5 در صد آنها بخاطر تقصير زن و يا هوي و هوس او باشد و عنوان كردم حدود بيست درصد از طلاقها به خواسته مردهاست و تصور كنيد 10 در صد از آنها از روي هوي و هوس مردان است و اگر نه نميخواهيد بپذيريد فكر كنيد بيست در صدر طلاقهاي به خواسته مردان از روي هوا و هوس است .
بنابر اين در كل و در بدبينانه ترين حالتي كه نسبت به مردان و خوشبينانه ترين حالت نسبت به زنان وجود دارد :
20 در صد طلاق مردان و 5 در صد طلاق زنان از روي هوا و هوس باشد :

مردان هوسباز فقط چهار درصد كل آمار طلاق را تشكيل ميدهند و زنهاي هوسباز هم چهار در صد كل آمار طلاق را به خود اختصاص ميدهند .(يعني با اين شرايط سخت و بدبينانه براي مردان تعداد طلاقهاي از روي هوا و هوس زنان و مردان مساوي خواهد بود)

اما دلايلي دارم كه نشان ميدهد عنوان كردن موضوع هوا و هوس براي مردان در جامعه ما براي طلاقها جايگاه محكمي ندارد و آنهم آمار مربوط به طلاق است كه نشان ميدهد موضوعاتي مثل دخالتهاي اطرافيان و عدم تمكين و اعتياد و . . . .در طلاق موضوعيت دارد و در عين حال بيشترين آمار طلاق در زمان بين عقد و عروسي كه هنوز رابطه جنسي بوجود نيامده اتفاق ميافتد .پس چطور ميشود از هوا و هوس صحبت كرد .
آيا هر انساني هر قدر كم تدبر خود را در اين گرفتاريها و اقساط و زندان بخاطر اثبات اعسار و غيره گرفتار ميكند تا در نهايت بدون اينكه اتفاقي افتاده باشد زنش را طلاق دهد .
شايد لازم باشد از علت آنهم براي شما صحبت كنم
يكي از دلايل آن بكارت دختر و قصد بر عدم تمكين و گرفتن قسمتي از مهريه و يا بذل مهر و طلاق است و قسمت ديگر مربوط به اين است كه اگر نزديكي صورت پذيرد مرد بايد دوبرابر مهريه اي كه تا آن زمان بر ذمه او مستقر شده بپردازد و به عينه اين مسائل را در پرونده هاي حقوقي ميبينم .(مهريه عامل موثر در شروع طلاقها)
خدمت شما گفتم آمار بالائي از اين اعداد و ارقام موجود ( هشتاد درصد طلاقها به خواسته زن و بيست در صد بخواسته مرد ) مربوط به زمان بين عقد و عروسيست .

بنابر اين دلسوزي كردن با اين شيوه كه كسي بخواهد عواملي مثل هوا و هوس و يا طلاق يكطرفه را خيلي دخيل در از هم پاشيدن خانواده ها بداند را منصفانه نميدانم چون موضوعات را حداقل درك كرده ام .
(در صد پائيني از مشكلات خانواده ها به اين موضوعات مربوط ميشود)
از طرف ديگر اينجاب به هيچ وجه موضوع (مهريه) پشتوانه مالي براي زن را برسميت نميشناسم .دليلي وجود ندارد كه مردي در ابتداي زندگي مشترك بخواهد به زني كه از او خواستگاري ميكند تضمينها و ضمانتهاي مالي محكم بدهد كه آتيه او را تامين خواهد كرد .البته اين موضوع را قبول دارم كه بايد براي بهتر شدن آتيه زندگي تمام تلاش را انجام داد و مرد هر كاري بتواند براي خانواده اش در اكثر موارد خواهد كرد اما آيا هيچ تضميني براي زندگي آينده مرد وجود دارد كه او ملزم باشد به زن خود در بدو شروع زندگي تضمين بدهد آتيه او(زن) از نظر مالي تامين باشد .چرا بايد اين تضمين يكطرفه باشد؟
اين بي شباهت به تجارت نيست.
همانطور كه زن در دارائي مرد شريك است در نداري او نيز بايد شريك باشد ، اين شرط انسانيت است بنابر اين اينكه مرد مهريه زن را نتواند بدهد و زن تقاضا كند غير انسانيست ولي قانون ميپذيرد و براي آن ضمانت اجرائي زنداني كردن مرد و تقسيط را در پيش روي دارد .
و اصولاً اگر قرار است در همه امور به قرآن استناد كنيم كجاي قر آن مهريه پشتوانه مالي زن است و يا مرد را بخاطر نداشتن مهريه بايد زنداني كنند؟
در گذشته ها بر اساس موازين شرعي كه از گذشته ها و آداب و سنن گذشته استخراج شده بود مهريه و نفقه از حقوق زن بود و طلاق حق مرد و اكنون حق طلاق با وكالت در ابتداي ازدواج به زن هم اين امكان را ميدهد كه در موارد عسر و حرج طلاق بگيرد .
اما آيا چيزي بر حقوق مردان در قبال آن اضافه شد ؟مهريه هم به نرخ روز شد و شرايط حضانت تغيير كرد .
چرا آمار طلاق افزايش يافته و كم نشده است؟

اينجانب اعتقاد راسخ بر سهل بودن طلاق دارم و در عوض اعتقاد دارم بايد فهم و درك مردم را بالا برد نه اينكه آنها را مثل جانوراني بدون فهم در چهارچوبي محصور كرد تا به نا كجا آباد نروند .شرايط طلاق در عربستان بسيار ساده تر از كشور ماست و آمار طلاق آنها بسيار پائينتر از كشور ماست ، حداقل آنها در اعتقادات خود راسخند .

سعي و تلاش براي جلوگيري از نابودي زندگيها هم بجاي خود ولي طلاقهاي امروزي آسيبهاي رواني زيادي بر طرفين وارد ميكند چون قانون بسان آن جانوران كم فهم با مردم برخورد كرده ، از يك طرف درك عمومي از زندگي مشترك را بالا نبرده و طلاق زياد شده است و از طرف ديگر آنها را بين حصارهاي مقررات طلاق محصور كرده است كه حتي با مشكلات عديده نميتوانند جدا شوند.

از برخورد با موارد مورد اشاره شما در ارتباط با اثبات گناه كبيره زن و استفاده از حق طلاق براي مرد بياد قانون انگلستان افتادم كه از موارد حق طلاق براي طرفين را زناي طرف مقابل عنوان كرده است و فكر نميكردم كه از اشارات شما به قوانين ساير كشورها منظوري غير از اين در كار باشد .

براي اثبات اعسار هم بايد اشاره كنم كه دادخواست اعسار از محكوم به در مورد مهريه دادخواست به طرفيت زوجه تنظيم ميشود و عدم حضور او و صرف معرفي چهار شاهد دليل بر اين نميشود كه زوجه از دارائيهاي مرد خبر داشته باشد و در دادگاه عنوان نكند بلكه اين قسمتي از دفاع زوجه است و حتي در موارد انتقال امواد با قصد فرار از پرداخت دين علاوه بر فسخ شدن آن انتقالها زوج بواسطه اين عمل خود مورد پيگرد كيفري هم قرار خواهد گرفت .

زن حق دارد بعد از عقد هر وقت كه خواست مهريه خود را بگيرد و يا اصلاً اول مهريه را بگيرد و بعد بله بگويد ، اين حق اوست . ولي حق ندارد با اين حق خود مانع حق طلاق زوج شود اينهم حق زوج است .همانطور كه هر زني حتي با قصد هوا و هوس ميتواند در هر زماني مهريه خود را مطالبه كند مرد هم حق دارد هر وقت كه خواست زن خود را طلاق دهد حتي اگر از روي هوا و هوس باشد .مگر دادگاهي قبول ميكند وقتي زني از روي فريب به عقد مردي در مي آيد و طلب مهريه ميكند مهريه را نپردازد؟

اينهمه مرد بخاطر حق مهريه زن و عدم تمكن مالي براي پرداخت مهريه به زندان رفته اند ،اما چند زن بخاطر حق طلاق مرد به زندان افتاده اند؟ كجاي اينها عدالت و حقوق بشر است (بايد قبول داشته باشيم مردان هم بشرند)

اما مواد قانوني مورد اشاره در قانون مدني كه از حقوق مرد صحبت ميكند و مشخصترين حق مرد را تمكين و سكونت در محل زندگي مرد معرفي ميكند هيچكدام قابليت اجرائي ندارد و هر زني براحتي ميتواند ترك منزل كند و عملاً قانون برخوردي با او نميكند ،با اين شرايط طلاق هم با شرط پرداخت حقوق زوجه ( مهريه) ولو بصورت پرداخت اقساط اتفاق مي افتد.

اينكه هيچ مردي در زمان حال ما بسان علي عليه السلام نيست يك اصل كلي براي سرپيچي از اصول و فرامين ايشان و ديگر بزرگان نميباشد بلكه آن بزرگان اين مطالب را براي افراد بي ارزشي چون من و امثال من بيان فرموده اند و قصدي غير از اين نداشته اند لذا استدلال شما را در اين مورد نميپذيرم .

بحث عندالمطالبه زوجه نيز تصوري غير واقعي از موضوع مهريه است چرا كه اگر تصور شود دين مرد در مورد مهريه بلحاظ مطالبه زوجه است بنابر اين اگر او نخواهد نبايد ديني وجود داشته باشد كه خوب ميدانيد اين دين وجود دارد و در تعاريف مسلم فقهي مهريه بعد از عقد به مالكيت متزلزل و بعد از نزديكي كاملاً به مالكيت زوجه در مي آيد كه دين ثابت است .
از طرف ديگر با فوت زوجه حتي وراث او با اراده شخصي خود بدون تاثير اراده زوجه در مطالبه مهريه اقدام به گرفتن مهريه ميكنند و مهريه به ارث هم ميرسد در صورتي كه اگر اين دين منوط به مطالبه زوجه است و تا زمان مرگ اينكار را نكرده پس ديگر ديني نبايد وجود داشته باشد كه ميدانيد خلاف اين است .

سوال شما در اين مورد كه چند درصد از مردان در ابتداي ازدواج مهريه زن خود را ميپردازند شما تصور كنيد يك در ميليون اين كار را بكنند آنوقت عدالت و انصاف قانون كشور و تصورات حقوقي افرادي كه مثل شما فكر ميكنند چطور با ابزاري مثل مهريه ميخواهد مانع طلاق يكطرفه و بدون دليل آن يكنفر شود؟
ميخواهم شما را متوجه اين موضوع بكنم كه اگر بر اساس اصول رفتار شود و مرد در ابتدا و بر اساس انصاف مهريه قابل پرداخت را بدهد اين قانون و اصلاح آن ديگر كاربردي ندارد لذا چون بر پايه اصول صحيح بنانشده از ابتدا تا انتها به خطا خواهد رفت .
مثالهائي از مرداني وجود دارد كه اموال و زندگي خود را كه خيلي بيشتر از مهريه زن بوده به اسم زن خود كرده اند و در نهايت كار به طلاق كشيده .

اينها قسمتهايي از مباحث اجتماعي مربوط به طلاق يكطرفه بود

در قسمتهاي بعدي مباحث حقوقي و فقهي و آيات قرآني را مطرح ميكنم.

در ارتباط با آمار طلاق من به اشتباه عنوان كردم 20 درصد دادخواستها ي طلاق به خواسته مرد و 80 درصد طلاقها به خواسته زن بوده كه با اصلاح اين موضوع(حدود 80 درصد مراجعين زن و بيست درصد مراجعين مرد بعنوان خواهان به دادگاه مراجعه ميكنند) طبق آمار دقيق سال 1380 نسبت دادخواستهاي منجر به طلاق زنان و مردان به نسبت 95 درصد به خواسته زنان و 5 درصد بخواسته مردان بوده است !.

اما زماني كه بپذيريم مهريه يك دين است و نه يك دين مشروط به درخواست زوجه (در ارتباط با ارث رسيدن آن عرض كردم ارتباطي به مطالبه زوجه ندارد و يك دين ثابت است چه زوجه مطالبه بكند و چه مطالبه نكند ) لذا هر گاه زوجه مهريه را بخواهد مرد بايد مهريه را پرداخت كند و اما شرايط ديگر اين است كه زن كه در مورد مهريه صاحب حق است حتي حق خود را طلب نكند و مرد خواستار پرداخت بدهي خود باشد كه اين هم نوع ديگر بري شدن از دين است .
در بحث مهريه زماني كه زوج قادر به پرداخت مهريه نباشد چند حالت قابل پيش بينيست اول اينكه فرصت دهد تا مرد متمكن شود و دين خود را بپردازد و يا آنرا بصورت اقساط و راههايي كه پرداخت را امكانپذير كند از مرد بگيرد .و يا اينكه اصلاً آنرا ببخشد و ديگر مهريه را نگيرد .

در مباحث فقهي و اصول بازپرداخت بدهي آنهم زماني كه ديني وجود دارد (مثلاً مالي دريافت شده و بعد موعد پرداخت آن رسيده است اما تمكن مالي وجود ندارد ) ميتوان به آيه شريفه قرآن مراجعه كرد كه امر ميكند :

وَإفن كَانَ ذفو عفسْرَةف فَنَظفرَةٌ إفلَى مَيْسَرَةف وَأَن تَصَدَّقفواْ خَيْرٌ لَّكفمْ إفن كفنتفمْ تَعْلَمفونَ

و اگر تنگدست بود او را تا هنگام توانايى مهلت دهيد ؛ و بخشيدن همه وام اگر بدانيد براى شما بهتر است .
سوره البقرة آيه 280

بنابر اين الزام به پرداخت يكجاي مالي كه در توان مالي مرد نيست در هر زماني خلاف نص صريح قر آن است .لذا نميتوان انتظار داشت و يا قانون گذاشت كه حتي زماني كه زوج توانائي مالي براي پرداخت يكجاي مهريه ندارد باز هم بايد آنرا بصورت يكجا بپردازد تا حق طلاق داشته باشد چرا كه اصل شرط گنجانده شده خلاف نص صريح قرآن است و مشخص است كه معلق كردن طلاق به چنين شرطي ديگر خلاف موازين است .

اما بعضي اشارات ديگر قرآن در مورد مهريه و طلاق :

الطَّلاَقف مَرَّتَانف فَإفمْسَاكٌ بفمَعْرفوفف أَوْ تَسْرفيحٌ بفإفحْسَانف وَلاَ يَحفلّف لَكفمْ أَن تَأْخفذفواْ مفمَّا آتَيْتفمفوهفنَّ شَيْئًا إفلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يفقفيمَا حفدفودَ اللّهف فَإفنْ خففْتفمْ أَلاَّ يفقفيمَا حفدفودَ اللّهف فَلاَ جفنَاحَ عَلَيْهفمَا ففيمَا افْتَدَتْ بفهف تفلْكَ حفدفودف اللّهف فَلاَ تَعْتَدفوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حفدفودَ اللّهف فَأفوْلَـئفكَ هفمف الظَّالفمفونَ
طلاق دوبار است . بايد به طور شايسته ومتعارف نگه دارد، يا به نيكى و خوشى رها كند . و براى شما حلال نيست از آنچه به آنان پرداخته ايد چيزى را بازستانيد ، مگر آنكه هر دو بترسند كه حدود و مقرّرات خدا را برپا ندارند. پس شما [ حاكمان شرع ] اگر بترسيد كه آن دو نفر حدود خدا را برپا ندارند در آنچه زن براى رهايى خود فديه بپردازد ، گناهى بر آنان نيست . اينها حدود خداست ؛ پس از آنها تجاوز نكنيد و كسانى كه از حدود خدا تجاوز كنند ، آنان بى ترديد ستمكارند
سوره البقرة آيه 229


وَآتفواْ النَّسَاء صَدفقَاتفهفنَّ نفحْلَةً فَإفن طفبْنَ لَكفمْ عَن شَيْءف مّفنْهف نَفْسًا فَكفلفوهف هَنفيئًا مَّرفيئًا
ومهريه زنان را به عنوان هديهاى الهى با ميل ورغبت به خودشان بدهيد؛ واگر چيزى از آن را با ميل ورضايت خود به شما ببخشند، آن را حلال وگوارا بخوريد
سوره النساء آيه 4


يَا أَيّفهَا الَّذفينَ آمَنفواْ لاَ يَحفلّف لَكفمْ أَن تَرفثفواْ النّفسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضفلفوهفنَّ لفتَذْهَبفواْ بفبَعْضف مَا آتَيْتفمفوهفنَّ إفلاَّ أَن يَأْتفينَ بففَاحفشَةف مّفبَيّفنَةف وَعَاشفرفوهفنَّ بفالْمَعْرفوفف فَإفن كَرفهْتفمفوهفنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهفواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهف ففيهف خَيْرًا كَثفيرًا
اى اهل ايمان! براى شما ارث بردن از زنان در حالى كه خوشايند شما نيستند حلال نيست. وآنان را در تنگنا وفشار مگذاريد تا بخشى از آنچه را به آنان دادهايد پس بگيريد، مگر آنكه كار زشت آشكارى مرتكب شوند. وبا آنان به صورتى شايسته وپسنديده رفتار كنيد. واگر از آنان نفرت داشتيد چه بسا چيزى خوشايند شما نيست وخدا در آن خير فراوانى قرار مى دهد
سوره النساء آيه 19


وَإفنْ أَرَدتّفمف اسْتفبْدَالَ زَوْجف مَّكَانَ زَوْجف وَآتَيْتفمْ إفحْدَاهفنَّ قفنطَارًا فَلاَ تَأْخفذفواْ مفنْهف شَيْئًا أَتَأْخفذفونَهف بفهْتَاناً وَإفثْماً مّفبفيناً
واگر خواستيد همسرى ديگر به جاى همسر پيشين جايگزين كنيد وبه همسر پيشين مال فراوانى پرداختهايد، چيزى از آن را پس مگيريد
سوره النساء آيه 20


الْيَوْمَ أفحفلَّ لَكفمف الطَّيّفبَاتف وَطَعَامف الَّذفينَ أفوتفواْ الْكفتَابَ حفلٌّ لَّكفمْ وَطَعَامفكفمْ حفلّف لَّهفمْ وَالْمفحْصَنَاتف مفنَ الْمفؤْمفنَاتف وَالْمفحْصَنَاتف مفنَ الَّذفينَ أفوتفواْ الْكفتَابَ مفن قَبْلفكفمْ إفذَا آتَيْتفمفوهفنَّ أفجفورَهفنَّ مفحْصفنفينَ غَيْرَ مفسَاففحفينَ وَلاَ مفتَّخفذفي أَخْدَانف وَمَن يَكْففرْ بفالإفيمَانف فَقَدْ حَبفطَ عَمَلفهف وَهفوَ ففي الآخفرَةف مفنَ الْخَاسفرفين
امروز چيزهاى پاكيزه بر شما حلال شد، وطعام اهل كتاب بر شما حلال است، وطعام شما هم بر آنان حلال است. و زنان پاكدامن مؤمن، وزنان پاكدامن از اهل كتاب، در صورتى كه مهريه آنان را بپردازيد بر شما حلال است، چنانچه پاكدامن باشيد نه زناكار، ونه آنكه آنان را در پنهانى معشوقه خود گيريد. وهر كس به ايمان واعتقاد كفر ورزد، قطعاً عملش تباه وبى اثر مى شود، ودر آخرت از زيانكاران است
سوره المائدة آيه 5


يَا أَيّفهَا الَّذفينَ آمَنفوا إفذَا نَكَحْتفمف الْمفؤْمفنَاتف ثفمَّ طَلَّقْتفمفوهفنَّ مفن قَبْلف أَن تَمَسّفوهفنَّ فَمَا لَكفمْ عَلَيْهفنَّ مفنْ عفدَّةف تَعْتَدّفونَهَا فَمَتّفعفوهفنَّ وَسَرّفحفوهفنَّ سَرَاحًا جَمفيلًا
اى اهل ايمان! هنگامى كه زنان مؤمن را به همسرى خود درآورديد، آنگاه پيش از آنكه با آنان آميزش كنيد طلاقشان داديد براى شما بر عهده آنان عدّه اى نيست كه آن را بشماريد، پس آنان را بهرهمندشان كنيد وبه صورت پسنديده اى رهايشان سازيد
سوره الاحزاب آيه 49


يَا أَيّفهَا الَّذفينَ آمَنفوا إفذَا جَاءكفمف الْمفؤْمفنَاتف مفهَاجفرَاتف فَامْتَحفنفوهفنَّ اللَّهف أَعْلَمف بفإفيمَانفهفنَّ فَإفنْ عَلفمْتفمفوهفنَّ مفؤْمفنَاتف فَلَا تَرْجفعفوهفنَّ إفلَى الْكففَّارف لَا هفنَّ حفلٌّ لَّهفمْ وَلَا هفمْ يَحفلّفونَ لَهفنَّ وَآتفوهفم مَّا أَنفَقفوا وَلَا جفنَاحَ عَلَيْكفمْ أَن تَنكفحفوهفنَّ إفذَا آتَيْتفمفوهفنَّ أفجفورَهفنَّ وَلَا تفمْسفكفوا بفعفصَمف الْكَوَاففرف وَاسْأَلفوا مَا أَنفَقْتفمْ وَلْيَسْأَلفوا مَا أَنفَقفوا ذَلفكفمْ حفكْمف اللَّهف يَحْكفمف بَيْنَكفمْ وَاللَّهف عَلفيمٌ حَكفيمٌ
اى مؤمنان! هنگمي كه زنان باايمان هجرت كنان به سوى شما مي آيند، آنان را بيازماييد، البته خدا خود به ايمان آنان داناتر است. پس اگر آنان را باايمان تشخيص داديد، آنان را به سوى كافران باز مگردانيد، نه اين زنان بر كافران حلال اند، ونه آن كافران بر اين زنان حلال اند، ومهريه اى كه همسران كافر به زنان مؤمن خود داده اند به آنان بپردازيد، وبر شما گناهى نيست در صورتى كه مهريه شان را به آنان بدهيد، با آنان ازدواج كنيد، وبه عقد وپيوندهاى زنان كافر پاى بند نباشيد وآنچه را شما هزينه كرده ايد بخواهيد، وآنان هم بايد آنچه را هزينه كرده اند از شما درخواست كنند; اين حكم خداست كه ميان شما حكم مي كند، وخدا دانا وحكيم است
سوره الممتحنة آيه 10


وَالْمفطَلَّقَاتف يَتَرَبَّصْنَ بفأَنففسفهفنَّ ثَلاَثَةَ قفرفوَءف وَلاَ يَحفلّف لَهفنَّ أَن يَكْتفمْنَ مَا خَلَقَ اللّهف ففي أَرْحَامفهفنَّ إفن كفنَّ يفؤْمفنَّ بفاللّهف وَالْيَوْمف الآخفرف وَبفعفولَتفهفنَّ أَحَقّف بفرَدّفهفنَّ ففي ذَلفكَ إفنْ أَرَادفواْ إفصْلاَحًا وَلَهفنَّ مفثْلف الَّذفي عَلَيْهفنَّ بفالْمَعْرفوفف وَلفلرّفجَالف عَلَيْهفنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهف عَزفيزٌ حَكفيمٌ
زنان طلاق داده شده بايد به سر آمدن سه پاكى انتظار برند . و اگر به خدا و روز قيامت ايمان دارند نبايد آنچه را خدا در رحم هايشان آفريده پنهان دارند . و شوهرانشان در اين مدت چنانچه خواهان صلح و سازش اند ، به بازگرداندن آنان سزاوارترند . و براى زنان ، حقوفق شايسته اى بر عهده مردان است ، مانند حقوقى كه براى مردان بر عهده آنان است ، و مردان را بر آنان افزون تر است؛ و خدا تواناى شكست ناپذير و حكيم است
سوره البقرة آيه 228

وَلفلْمفطَلَّقَاتف مَتَاعٌ بفالْمَعْرفوفف حَقًّا عَلَى الْمفتَّقفينَ
و به طور شايسته و متعارف ، كالا و وسايل زندگى به زنان طلاق داده شده پرداخت شود ، كه اين حقّى لازم بر عهده پرهيزكاران است
سوره البقرة آيه 241

در تمام آيات اشاره به پرداخت مهريه به نحو مناسب و شايسته مورد اشاره است و تاكيد شده بخاطر مال و اموال بروشهاي غير منصفانه روي نياوريد و اشاره مستقيم به اين موضوع شده كه اگر مهريه پرداخت شده با آزار و تهمت آنرا پس نگيريد .
و همچنين اشارات مستقيمي به پرداخت مهريه در هنگام ازدواج نموده است كه خود اين موضوع نشاندهنده اين است كه مهريه بايد قابل پرداخت در بدو ازدواج باشد و بيشتر از اين مقدار شرعي نيست .وقتي شرعي نيست دفاع از آن هم نه شرعيست و نه از روي انصاف .
با توجه به موضوعات مورد اشاره بايد دقت داشت همان انصافي كه حكم ميكند مهريه پرداخت شده باز پس گرفته نشود حكم ميكند كه مهريه غير قابل پرداخت هم يا بر اساس انصاف از ابتدا درخواست نشود يا گرفته نشود يا به شكل امكانپذير گرفته شود .
اما مشكلات بيشتر زماني رخ مينماياند كه از ابتدا كار با بي انصافي شروع ميشود و مهريه سنگين و از ابتدا غير قابل پرداخت مي باشد در غير اينصورت حكم انصاف و شرع بر پرداخت مهريه زن است ولي وقتي در ابتداي ازدواج مهريه را بقدري بالا در نظر ميگيرند كه توان مالي مرد اجازه پرداخت آنرا نميدهد خود زوجه مسئول عواقب و ناتواني مالي مرد از جهت ناتواني در پرداخت مهريه است چرا كه ميتوانست از ابتدا يا مرد متمكني را براي اين منظور بپذيرد و يا به اين منظور منتظر بماند و يا در حد توان او مطالبه مهريه بكند .
لذا بعد از ازدواج و حتي هنگام طلاق اينجانب صراحتاً اعتقاد دارم مهريه هاي غير متعارف و سنگين بر اساس انصاف و شرع نه ميتواند مانع طلاق باشد و نه باعث آزار زوج .
بعنوان راهكارهاي نجات زندگيها در مقابل طلاق هم بايد عواملي غير از فشارهاي مالي مدنظر كارشناسان قرار بگيرد چون اين روشها كارساز نيست و مشكلات ديگري بوجود مي آورد .

در بحث حقوقي مربوط به مطالبه مهريه و طلاق بخواسته مرد باز هم بايد اشاره كنم مطالبه مهريه ارتباطي با مديون شدن مرد ندارد و قبل از درخواست زوجه مرد مديون پرداخت مهريه است مثال خوب براي اين موضوع علاوه بر موضوع به ارث رسيدن آن، موضوع مهريه به نرخ روز است .
همانطور كه اطلاع داريد بر اساس تغييرات جديد (1082 قانون مدني) مهريه زنان در صورت وجه رايج بودن به نرخ روز محاسبه ميشود و حق زن ميباشد تا آنرا دريافت كند .
حال با اين فرض كه چنين تغييري در قانون كه بر اساس مقررات مربوط به خسارت تاخير تاديه ميباشد قانونيست اما چگونه وقتي تا زمان مطالبه مهريه شرط مديون شدن زوج است ، وقتي زني بعد از بيست سال تقاضاي مهريه ميكند شوهرش بايد مسئول خسارات ناشي از تورم اقتصادي باشد كه به مهريه وارد شده است .
با اين فرض كه به محض درخواست مهريه زن مالك آن ميباشد پس روزي كه دادخواست ارائه ميكند مالك مهريه است و مرد در آن زمان بدهكار ميشود و وقتي حاضر به پرداخت آن باشد ديگر مسئول خسارات ناشي از تاخير تاديه نيست .
اما جالب اينجاست كه نظر قانون خلاف اين است و اينگونه در نظر ميگيرد كه از زمان برقراري عقد نكاح زوج مسئول بوده مهريه را بدهد و چون نداده و زماني از آن گذشته و ارزش مالي مهريه كم شده پس مرد مسئول جبران خسارت وارده بصورت محاسبه به نرخ روز است .
چه بسا مهريه هايي در زمان خودشان قابل پرداخت بوده اند و اكنون با محاسبه به نرخ روز قابل پرداخت نيستند .

در مورد اصلاح مقررات طلاق بايد به تبصره 3 ماده مذكور اشاره كنم :

تبصره 3 : اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر ، موكول به تاديه حقوق شرعي و قا نوني زوجه ( اعم از مهريه ، نفقه ، جهيزيه ، و غير آن ) بصورت نقد مي باشد مگر در طلاق خلع يا مبارات ( در حد آنچه بذل شده ) و يا رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذكر .

شرايط پرداخت حقوق و اجراي صيغه طلاق :
1-نقداً پرداخت شود
2-اگر طلاق بخواسته زوجه و يا با توافق طرفين باشد و مقداري از مهريه بذل شده باشد ، آنگاه آن قسمت بذل شده از شمول اين شرط خارج است .
3- قبول زوجه در اينكه بعداً حقوقش را دريافت كند
4-در غير موارد مذكور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق ميتواند باعث اجراي صيغه طلاق شود .

در مورد موضوع مالي بودن بحث مهريه و مالكيت زوجه بعد از عقد به موارد زير توجه كنيد :

۱ - نظريه ۸۴۴۷/۷ - ۱۰/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : ماده ۱۰۷۸ ق . م . صراحت دارد كه مهر بايد ماليت داشته و قابل تملك باشد بنابراين چون مهر از حقوق مالي است : اولا - قابل انتقال به ورثه زوجه است و در مواردي كه مهر سفرحج يا تعليم قرآن يا كتابت باشد چون قابل تقويم به پول است و سفر حج و كتابت يا تعليم قرآن به زوجه مقصود بوده پس از فوت وي ، ورثه مي تواند به قدرالسهم پول آن را مطالبه كنند چه غير اين صورت اجراي آن با توجه به تعددورثه مقدور نخواهد بود . مهر نمي تواند غيرمالي باشد .

ماده ۱۰۸۲ - به مجرد عقد ، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد .

ماده ۱۰۸۵ - زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر داردامتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

و در انتها :
چنانچه زوج بدون اين كه زوجه مهريه اش را از او مطالبه كرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا نمايد كه با توجه به تورم و اوضاع و احوال زندگيش حكم به تقسيط پرداخت مهريه صادر كرده تا ذمه وى خالى از دين شود تكليف در اين مورد چه ميباشد اثر مهم وضعى اين دادخواست البته به جلوگيرى از ازدياد مهريه نقدى ناشى از شاخص بانك مركزى برميگردد به همين دليل در پاسخ به اين بحث مواد 273 و 277 و 1082 و 1083 قانون مدنى نيز مورد توجه و مطالعه قرار گرفت:
الف - نظر اكثريت:
(دادگاه باپذيرش دادخواست در صورت لزوم حكم بر تقسيط مهريه صادر مينمايد)
از آنجاكه اصل بر پذيرش دعاوى است و تازمانى كه منع قانونى نباشد دادگاه مكلف به پذيرش دادخواست تقسيط مهريه ميباشد و از طرفى برابر ماده 1082 قانون مدنى زوجه به مجرد عقد، مالك مهر ميشود و در نتيجه شوهر مشغول الذمه واقع ميگردد لذا موضوع دادخواست مشمول حكم كلى ماده 277 قانون مدنى خواهد بود كه بيان كرده است نميتوان متعهد له را مجبور به قبول قسمتى از تعهد نمود ولى حاكم ميتواند نظر به وضعيت مديون مهلت يا قرار اقساط دهد و چنانچه دادگاه با بررسى جامع احراز نمايد كه زوج توانايى پرداخت دين خود به طور يكجا ندارد و حتى در مهلت مناسب اين امكان براى او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن ساير مقررات موضوعه، از جمله تبصره ذيل ماده 1082 ف.م حكم به پرداخت مهريه خواهد داد.ب - نظر اقليت:
(مادامي كه متعهد له، مطالبه تعهد را ننموده دادگاه نميتواند به نفع يا ضرر او اتخاذ تصميم نمايد)
اصل بر آن است كه زوج بايد طبق تعهد و شرط ضمن عقد عندالمطالبه دين خود را بپردازد و عرفاً اين تعهد ضمن عقد نيز از تعهدات مدت دار تلقى ميگردد و از طرفى پرداخت اقساطى مهريه بدون مطالبه زوجه در موردى كه مهريه وجه نقد باشد ميتواند به لحاظ تبصره ذيل ماده1082 قانون مدنى و تأثير شاخصهاى بانك مركزى به ضرر زوجه باشد و زوجه خود ميتواند به اراده خود صبر نمايد تا در زمان مناسب به طور يكجا و بادر نظر گرفتن شاخص(در مورد وجه نقد) مهريه خود را دريافت نمايد بدين جهات دادگاه نميتواند مادامي كه متعهد له مطالبه تعهد را ننموده است در اجراى ماده 7 قانون مدنى به ضرر متعهد له تصميمي اتخاذ نمايد.
نشست (5) مدنى : با توجه به ماده 273 قانون مدنى مبنى بر اين كه "اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند، متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام او برى ميشود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتى كه ممكن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود" و نظر به ماده 277 قانون مدنى، نظر اكثريت قضات دادگسترى كاشان كه در خرداد ماه سال 1380 ابراز گرديده، صحيح تشخيص و مورد تأييد است.

باسلام ضمن تشكر از زحمات شما عزيزان مي خواستم بپرسم كه حضانت فرزند پسر تا چند سالگي مي باشد وهمچنين در صورتيكه راهكاري جز طلاق وجود نداشته باشد نخستين اقدام بايداز كجا صورت گيردآيا بايد به كلانتري شكايت شود يا جاي ديگر در ضمن اين نكته را هم بايد بگويم كه قانوني كه براي حمايت ازحقوق زنان صادر شده واختياراتي به آنان داده است باعث شده است كه طلاق در جامعه ما بيشتر شودبه طوريكه بعضي از خانمهادرك درستي از قانون پيدا نمي كنند و مي خواهند كه آنان(زنان)مرد و مردان مثل زن باشند اگر مرد از روي فشارهاي عصبي يك پرخاشگري ساده به همسرش نمايد همسرش مقابله به مثل كرده وچند برابر جواب او را مي دهد اگر اين روند همچنان ادامه يابد كشور ما نيز همچون ساير كشورهاي خارجي كه در آنها پيوند خانواده ثبات ندارد تبديل خواهد شد

نسيم نوشته است:باسلام ضمن تشكر از زحمات شما عزيزان مي خواستم بپرسم كه حضانت فرزند پسر تا چند سالگي مي باشد وهمچنين در صورتيكه راهكاري جز طلاق وجود نداشته باشد نخستين اقدام بايداز كجا صورت گيردآيا بايد به كلانتري شكايت شود يا جاي ديگر در ضمن اين نكته را هم بايد بگويم كه قانوني كه براي حمايت ازحقوق زنان صادر شده واختياراتي به آنان داده است باعث شده است كه طلاق در جامعه ما بيشتر شودبه طوريكه بعضي از خانمهادرك درستي از قانون پيدا نمي كنند و مي خواهند كه آنان(زنان)مرد و مردان مثل زن باشند اگر مرد از روي فشارهاي عصبي يك پرخاشگري ساده به همسرش نمايد همسرش مقابله به مثل كرده وچند برابر جواب او را مي دهد اگر اين روند همچنان ادامه يابد كشور ما نيز همچون ساير كشورهاي خارجي كه در آنها پيوند خانواده ثبات ندارد تبديل خواهد شد

با سلام و تشكر از نظر شما

حضانت فرزند پسر و دختر تا 7 سالگي با مادر است و بعد از آن يا با توافق هم حضانت را بين خود مشخص ميكنند و يا با نظر دادگاه اين مساله مشخص خواهد شد .

در خصوص اقدام براي امر طلاق ابتدا لازم است اشاره كنم هيچوقت نميشود گفت صد در صد امكان ادامه زندگي وجود ندارد بلكه اين نظر زوجين است و تصور آنهاست وگرنه اگر اصلا اين امكان وجود نداشت از ابتدا ازدواجي هم نبايد صورت ميگرفت .
انباشه شدن مشكلات گذشته و حل نشده ماندن و تصور اينكه در شرايط جديد( طلاق) اوضاع بهتر خواهد شد بيشتر اوقات زوجها را بسمت طلاق ميبرد ولي در نهايت ممكن است اينده از گذشته بهتر نباشد .
براي اقدام به طلاق با دادن دادخواست طلاق بخواسته مرد يا زن و مطرح كردن دلايل و نوع طلاق و مراجعه به دادگستري محل سكونت اقدامات لازم انجام ميشود .

اختيارات جديد خانمها در شروط ضمن عقد تمايل زنان را براي طلاق بيشتر كرده است و گاها آن شرايط فقط تصور بعضي از زنان است(و در عمل موارد مورد اشاره در قانون محقق نشده) كه با مراجعه به دادگاه و در نهايت از بين رفتن راههاي برگشت به راههاي ديگر براي طلاق متمايل ميشوند و طلاق واقع ميشود .[list=][/list]