خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران تحت چه شرایطی قابل مطالبه می باشد

خسارت تاخیر تادیه ، به نوعی از خسارت اطلاق می شود که به دلیل پرداخت دیر هنگام وجه نقد به طلب کار ، بر مدیون بار می شود.بنابراین موضوع تعهد پرداخت وجه نقد می باشد که از سوی مدیون در سررسید مقرر صورت نپذیر

با سلام از ÷اسخ شما بسیار ممنون و ساسگزارم

با عرض سلام و ادب خدمت خدمت mohsens و خانم FATH که پاسخهایشان به قدری شیرین و کامل می باشد که برای ما دانشجویان تازه کار منبعی است برای یادگیری .
آرزوی تو

با سلام و صلوات

در خصوص دادخواست حقوقی برای جک برگشتی در خواست تاخیر تادیه نیز شده است باتوجه به صدور حکم و اجرائیه و معرفی مال غیر مستثنیات توسط محکوم له جهت مزایده و تامین نشدن محکوم به ؛به دلیل اینکه ملک خریدار نداشته اجراییه بدون تامین شدن مال رها شده است. تاخیر تادیه تا چه زمانی محاسبه میشود؟تاخیر تادیه تا زمان صدور رای یازمان صدور اجراییه یا زمان قطعیت حکم یا تازمان تادیه؟؟؟چطور محاسبه میشود؟

خسارت تاخير تاديه الز زمان عدم پرداخت تا زمان پرداخت محاسبه مي شود و توجهي هم به زمان اجرا اجراييه يا صدور حكمم نمي شود. تا هر زماني كه وجه چك قابل پرداخت باشد حال با اجراييه دادگاه يا رضاي مديون خسارت تاخير تاديه تا زمان پرداخت محاسبه مي شود.

با سلام،

سؤالی در خصوص خسارت تاخیر تادیه و دیگر خسارات دارم.

مالی در سال 1365توسط بانکی بنحو غیر قانونی بابت طلب خود در تملک و تصاحب بانک در می آید و بانک از آن استیفا منفعت مینماید. پس از 10 سال حکم به ابطال تملک و رد مال به مالک اولیه صادر می شود لیکن بدلیل اختلاط مال با مستحدثات جدید الاحداث و مسائلی از این قبیل، مال در ید و تصرف بانک میماند. در سال 1375،مالک علیه بانک دادخواست اجرت المثل ایام تصرف مال خود را می دهد. بانک متقابلا علیه مالک دادخواست مطالبه طلب خود و ارزش مستحدثات جدید را مینماید.

بانک از مالک طلب خسارت تاخیر تادیه مینماید و این خسارت مستند به قرارداد رهنی میباشد. مالک از بانک طلب خسارات مختلف مینماید و از جمله درخواست رد دعوی بانک در خصوص خسارت تاخیر تادیه از زمان تصاحب غیرقانونی اموال خود (وسیله بازپرداخت وام) را از باب تسبیت مینماید.

مالک در ضمن تقاضای پرداخت خسارت تاخیر تادیه از بانک مینماید. سؤال اینجاست که با توجه باینکه اجرت المثل مورد طلب مالک هنوز مشخص نشده آیا میتوان بابت اجرت المثل هر سال خسارت تاخیر تادیه از آن سال تا زمان اجرای حکم را نمود؟ اگر جواب منفی است، با توجه باینکه مسبب تاخیر در مطالبه این خسارت خود اعمال بانک بوده، آیا میتوان معادل این مبلغ را از راه دیگر طلب نمود (مثلا از باب تسبیب)؟ یا آیا باید این درخواست کلا به شیوه دیگری طرح شود تا ضرر ناشی از افت ارزش اجرت المثل، که بانک از بابت تصرف غیر قانونی در اموال مالک (که احکام غصب بر آن مترتب است) ضامن آن است، متوجه بانک شود.

ضمنا توجه اساتید محترم را به متن ذیل که از سایت کانون وکلا در باب قانون مدنی برداشته شده (http://iranbar.org/ph10k4.php) معطوف می دارم.

ماده ۲۲۸ - در صورتي كه موضوع تعهد تاديه وجه نقدي باشد حاكم مي تواند با رعايت ماده ۲۲۱ مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين محكوم نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۵۲۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ : در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند .
قبل از تصويب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ شوراي نگهبان در خصوص مواد ( ۷۱۲ و ۷۱۹ ) قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ طي نظريه ۹۳۳۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۲ اظهار نظر نموده بود : پعطف به نامه شماره ۲۶۹۴۱/۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۲ ، موضوع در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح و بررسي شد ، دريافت خسارت تاخير تاديه موضوع مواد ( ۷۱۲ و ۷۱۹ ) قانون آيين دادرسي به نظر اكثريت فقها مغاير با موازين شرعي شناخته شد . در حقيقت ماده بالا نوعي نگرش جديد در باب جبران خسارات و خارج كردن آن از زمره ربا مي باشد . در همين راستا اداره حقوقي قوه قضاييه نيز طي نظريه اي خطاب به رييس كانون وكلاي دادگستري مركز از جمله اعلام نموده : ّ . . . مطالبه خسارت تاخير تاديه مستند به قرارداد فاقد اشكال قانوني و شرعي است . . . . مجمع تشخيص مصلحت نظام خسارت تاخير تاديه را ربا تلقي ننموده زيرا مبناي محاسبه نرخ تورم اعلامي از جانب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين شده كه به تعبيري نرخ تورم ، شاخص ميزان كاهش ارزش پول مي باشد كه با ۱۲ درصد خسارت تاخير تاديه كه در نظريات قبلي شوراي نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزودن مبلغي بر مبناي نرخ تورم به مبلغ اسمي دين جز تاديه اصل دين ، در فرض عدم تاخير در تاديه ، ماهيت حقوقي ديگري ندارد ، بدين لحاظ متفاوت از ربا تلقي و دريافت آن تجويز گرديده و با توجه به اينكه در مورد مطالبات مستند به چك با ساير مطالبات تفاوت ماهوي وجودندارد و هيچ خصوصيتي نيست كه مطالبه خسارت تاخير تاديه را در مطالبات مستند به چك جايز و در ساير مطالبات نامشروع بدانيم و با عنايت به اينكه قانون استفساريه مذكور ( اشاره به استفسار ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ ) در تاريخ ۲۱/۹/۱۳۷۷و بعد از نظريه مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۶فقهاي شوراي نگهبان به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده كه با رعايت جايگاه حقوقي مجمع و زمان تصويب آن بايدمورد توجه قرار گيرد ، و با توجه به اينكه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورمدني مصوب ۲۸/۱/۱۳۷۹به تاييد شوراي نگهبان رسيده ، مطالبه خسارت تاخير تاديه را در موارد قانوني پيش بيني نموده به نظر مي رسد خسارات تاخير تاديه غير قراردادي نيز بر مبناي نرخ تورم مشروع و قابل مطالبه است . . .

از حسن توجه شما اساتید محترم تشکر مینمایم.