به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه سي و ششم

جلسه ساعت شانزده و بيست دقيقه چهارشنبه چهاردهم تير ماه 1368هجري شمسي برابر با اول ذيحجةالحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد .

فهرست مطالب :

اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد ….

دنباله بحث پيرامون گزارش شور دوم كميسيون بررسي مسائل رهبري ومجمع تشخيص مصلحت وتصويب چند اصل ….

پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده …

1-اعلام رسميت جلسه وتلاوت آياتي از كلام الله مجيد

رئيس – بسم الله الرحمن الرحيم . با حضور نوزده نفر جلسه رسمي است . دستور جلسه را اعلام بفرمائيد .

منشي ( حسن ابراهيم حبيبي ) – بسم الله الرحمن الرحيم . دستور سي وششمين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي بعد از ظهر چهارشنبه چهاردهم تير ماه 1368 مطابق با اول ذيحجه 1409 .

دنباله رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص رهبر و خبرگان رهبري .

گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص مجمع تشخيص مصلحت .

رئيس – قرآن را تلاوت بفرمائيد .

( حجةالاسلام عبدالله نوري چند آيه از سوره الرعد را به قرار زير تلاوت فرمودند )

اللهم صل علي محمد و ال محمد – اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

للذين استجابوا لربهم الحسني والذين لم يستجيبوا لوان لهم ما في الارض جميعاًو مثله معه لا فتدوا به اولئك لهم سوء الحساب و مأويهم جهنم و بئس المهاد *افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هوا عمي انما يتذكر اولوالالباب * الذين يوفون بعهدالله و لا ينقضون الميثاق *والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحساب * ( صدق الله العلي العظيم – حضار صلوات فرستادند ) آيه 18 تا 21 سوره رعد

رئيس – احسنت .

2- دنباله بحث پيرامون گزارش شور دوم كميسيون بررسي رهبري ومجمع تشخيص

مصلحت و تصويب چند اصل

رئيس – آقا تعقيب بفرمائيد

منشي ( يزدي ) – اصل يكصدو يازده مكرر تمام شد . اصل جديدي كه قرار شده آقايان تنظيم كنند آماده است يا اين را مطرح مي فرمائيد يا دنباله اصول قبلي .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – آنهايي كه مربوط است تمام شود چون اين اصل مستقلي است .

منشي ( يزدي ) – يعني براساس اصول قبلي اصلاحاتي در اصول ديگر انجام شده پس آنها را مي فرمائيد تمام كنند . جناب آقاي مؤمن بفرماييد .

مؤمن ( مخبر كميسيون بررسي مسائل رهبري ) – بسم الله الرحمن الرحيم . با توجه به اصولي كه پيشنهاد

شد و به تصويب رسيد ( آنچه كه مربوط به اين اصلاحات بود ) چهار اصل را كميسيون اصلاح كرده است . يكي اصل پنجم است ، اصل پنجم كه ما الآن در قانون اساسي داريم اين است « در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير ومدبر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصدو هفتم عهده دار آن مي گردد »

در اين اصل با توجه به مصوباتي كه داشتيم چون مسأله تعيين رهبر را در غير مورد حضرت امام رضوان الله عليه به عهده خبرگان گذاشتيم نه انتخاب مردم وهمچنين شوراي رهبري را هم حذف كرديم تا اينجا كه مدير به عهده فقيه كذايي هست مدير ومدبر است آورديم بعد گفتيم ذيلش كه طبق اصل يكصدوهفتم عهده دار آن مي گردد . آن دو تا خط حذف شده چون ديگر نه مسأله اكثريت مردم موضوع داشت و نه مسأله شوراي رهبري .

منشي ( محمد يزدي ) – من به عنوان سؤال مطلبي را مطرح مي كنم كه مخبر محترم توضيح بفرمايند رفع شبهه بشود . اگر فرض كنيم در شرايطي قرار بگيريم كه مردم از كسي تقليد بكنند و او را هم رهبر قرار بدهند كه واجد تمام شرايطي كه در اين قانون ذكر شده است باشد چرا در چنين صورتي او نتواند رهبر ومرجع هر دو باشد؟ مي خواستم سؤال كنم كه علت حذف اين چيست ؟ اگر اين باشد چه مانعي دارد؟ چنين صورتي در آينده پيش بيايد يعني بدون اينكه خبرگان انتخاب بكنند يك مرجعي به اين مرحله برسد كه مردم هم او را به رهبري قبول بكنند اينجا اشكالش چيست ؟

مؤمن – عرض كنم اشكالي كه عقلاً ندارد منتها اينكه اين مسأله در اصل يكصدو هفتم مطرح شد بعضي از برادران پيشنهاد كرده بودند كه نقشي براي انتخاب مردم ( بدون اينكه خبرگان را دخالت بدهيم ) داشته باشيم . اين را كميسيون مخالفت كرده بود ودر پاسخ اين پيشنهاد گفته شد كه اين جمله « يا داراي مقبوليت عامه » يكي از مصاديقش همين است كه مردم او را انتخاب كرده باشند و بر اساس اين هم شورا اصل صدو هفت را به همان ترتيبي كه ملاحظه مي فرمائيد الآن تصويب شده كه عبارت اصل صدو هفت را من مي خوانم : « پس از مرجع عاليقدر تقليد ورهبر كبيرانقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني قدس سره الشريف كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند ، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است … » اينجا ما همين كار را كرده ايم، گفته ايم كه اين چنين فقيهي طبق اصل يكصد وهفت عهده دار ميشود و خبرگان رهبري قهراً طبق اصل يكصدو هفت مشمول اين قسمت قرار مي گيرند و آن فقيه را انتخاب مي كنند . حاج آقا باز هم توضيح بدهم؟

منشي ( محمد يزدي ) – خير ، كسي مخالف است ؟

طاهري – رأي گرفتيد ، رأي نياورد.

مؤمن – رأي نياورده .

منشي ( يزدي )- شما در اصل يكصدو هفتم به همان ترتيبي كه فرموديد ، توضيح داديد و درست هم هست . بسيار خوب ، در اصل صدو هفتم پس از حضرت امام تعيين رهبري به اين شكل انجام مي گيرد . اما در اصل صدوپنجم كه چنين فرضي را حفظ كرده است اين فرض را چرا از بين ببريم ؟ يعني چرا اگر شرايطي پيش بيايد كه مردم يك فردي را كه فقيه است ، جامع شرائط هست ، همه از او تقليد مي كنند حالا تقليدشان را ما الآن كار نداريم ، عامه مردم او را به رهبري انتخاب بكنند با داشتن همين شرائط به نحوي كه خود خبرگان هم داشته باشند كه او واجد تمام شرائط هست اين صورت را چرا از اصل پنجم بگيريم ؟ به عبارت ديگر منافاتي بين آنچه در اصل صدو هفتم آمده است وتصويب شده و الآن هست با باقي ماندن اين اصل پنجم به وضعيت خودش منافاتي وجود ندارد يعني شما اصل پنجم را به همين كيفيت بگذاريد به حال خودش بماند كه اين صورت محفوظ بماند . اصل صدوهفتم هم تكليف را معين كرده است كه پس از حضرت امام ، خبرگان تعيين مي كنند . بسيار خوب نفي نكنيم آنچه را كه در اين اصل پنجم به شكل يك صورت ذكر شده دليلي ندارد نفي اين مسأله ، يعني مي فرمائيد چنين چيزي محال است كه در آينده پيدا بشود ؟ محال است در آينده بين فقهاي عظيم الشأن ما كسي پيدا بشود كه شايستگي خاصي داشته باشد كه خود مردم قبل از تعيين رهبري او را واقعاً به رهبري بپذيرند و شرايطي پيدا بكند كه بعد از رهبر موجودشان آن شخص رهبر بشود خودبه خود با انتخاب مردم ، با بيعت عمومي مردم . اين صورت را چرا ما از بين برداريم ؟ من نمي خواهم بگويم اصل صدو هفت را يك قيدي اضافي بياوريم آنجا رأي نياورده است اصل صدو هفت به كيفيت خودش باقي بماند ولي اصل پنجم هم به كيفيت خودش باقي بماند هيچ لازم نيست اين اصل پنجم تغيير بكند . از اين جهت من با اين اصلاح در اصل صدو پنجم مخالف هستم .

ابراهيم اميني ( نايب رئيس كميسيون بررسي مسائل رهبري ) – بسم الله الرحمن الرحيم . از جهتي كميسيون با اين موضوع مؤافقت كرد و اين را حذف كرد . در آن اصل گفته شد اينكه مردم يك فردي را با اكثريت قاطع بعنوان رهبري و مرجعيت بپذيرند به هر حال يك نهادي يا جمعيتي مي خواهد كه تصديق كند كه اين فرد را

مردم پذيرفته اند يا نه ؟ به هر حال بي دليل كه نمي توانيم همينجوري بگوييم ، به جهتي ممكن است يك جمعيتي بگويند كه اين آقا را پذيرفته اند يك جمعيتي بگويند نه به هر حال يك نهادي بايد تصديق بكند كه اين را پذيرفته اند چون رفراندوم و آراء عمومي و رأي گيري كه نيست بگوييم مردم پذيرفتند يا نه ؟ بايد يك نهادي تأييد كند كه اين را پذيرفته اند و آن نهاد جز خبرگان كس ديگري نمي تواند باشد .

بنابراين ، اگر مردم هم پذيرفتند فردي را در دو جهت نياز به خبرگان هست : يكي كه خبرگان بگويند اين اكثريت قاطع است ويكي بگويند اين اكثريت قاطع پذيرفته شده واجد همه شرائط رهبري هم هست چون آن هم يك مسأله اي است . ممكن است مردم كسي را انتخاب بكنند ولي شرائط را نداشته باشد . پس در دو جهت محتاجند به تأييد خبرگان گفته شد ، اگر اينجور است كه به هر حال نياز دارند به خبرگان از اول اين چه راهي است كه ما باز بكنيم و در نهايت بيايد در اختيار خبرگان اگر مردم هم يك چيز اينجوري در قانون آمد ممكن است كه عده اي به فكر سوءاستفاده بيفتند و هياهويي راه بياندازند كه فلاني را ما به مرجعيت ورهبري و امثال اينها انتخاب كرديم بعد خبرگان در برابر يك كاري قرار بگيرد كه نمي داند چكار كند ؟ اگر بخواهد تأييد نكند كه خوب چه جور مي تواند در برابر اين جمعيت مقاومت بكند ، بخواهد تأييد بكند ممكن است كه اگثريت قاطع حاصل نشده يا مثلاً شرائط واجد نيست . پس بنابراين بهتر و به نفع است كه اين راه مسدود بشود و از ابتدا بگوئيم كه تنها خبرگانند كه مي توانند اين را تعيين كنند . بعد همين طور كه جناب آقاي مؤمن هم اشاره كردند براي اين جهتي كه باز حق مردم هم محفوظ بماند صحبت شد كه خوب مقبوليت عامه را ميگذاريم اگر مردم پذيرفتند و با اكثريت او را قبول كردند اين يك مقبوليتي دارد خبرگان هم توجه دارند كه اين فرد مقتدري است آنوقت انتخابش مي كنند و او را ما نياورديم در قانون كه مشكلاتي برايمان پيدا بشود در واقع نظر كميسيون اين بود .

طاهري خرم آبادي – عرض مي كنم كه در اينجا هست عين هماني است كه در صدر اصل صدو هفت بود . آنجا صحبت شد بعضي از آقايان هم پيشنهاد دادند رأي نياورد ، حذف شد . بنابراين اينطور نيست كه اينكه اينجاست مستقل از آن باشد يعني اين محتوا كه مردم انتخاب بكنند بدون نظر خبرگان اين رد شده و رأي نياورده حالا چه اينجا باشد چه آنجا ، دو تا نيست كه حالا اينجا مستقلاً احتياج به بحث باشد .

منشي ( يزدي ) - اين مصوبه قابل بحث و ردكردن اصلاُ نيست اين مصوبه قبلي است شما اصلاً در اصل پنجم نمي بايست بحث بكنيد . اصل پنجم به كميسيون ربطي نداشت .

طاهري خرم آبادي – فرق نمي كند كه ، اين محتوايش فرقي نمي كند .

منشي ( يزدي ) – احتياج به تأييد خبرگان هم ندارد . حالا به هر حال اين بحث بايد بشود . اصلاً از حوزه كار آقايان خارج بوده ، حالا آقاياني كه نوبت گرفته اند صحبت مي كنند .

اميني – ببينيد ! هيأت رئيسه اصلاً مؤافقند ، ظاهراً آقاي طاهري درست مي فرمايد . يك مسأله اي كه در يك جا رد شده ديگر در همه جا ، هر جا هست بايد اصلاح كرد .

نايب رئيس( هاشمي رفسنجاني ) – ما آنجا آنطوري كرديم كه گفتيم ، تعبير را عوض كرديم گفتيم پس از وضعي كه حضرت امام داشتند اينطوري مي شود يعني تبديلش كرديم به يك قطعه تاريخي به جاي اينكه حكم باشد توجهي به اين جهت ما نداشتيم يعني ما كه آن موقع حرف مي زديم توجهي نداشتيم كه حالا در اصل پنجم هم چنين اتفاقي افتاده آن رأي را داديم آقاي طاهري درست مي گويند .

طاهري خرم آبادي – ديگر فرقي نمي كند محتوا رأي نياورد ، رأي گرفتيم رد شد .

منشي ( يزدي ) – چي را رأي گرفتيم رد شد ؟ رأي گرفتيم كه مردم نتوانند كسي را انتخاب كنند ،

طاهري خرم آبادي – بله، بله براي همين رأي گرفتيم .

منشي ( يزدي ) – چنين چيزي را ما نمي توانستيم رأي بگيريم .

طاهري خرم آبادي – چرا رأي گرفتيم .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – توي پيشنهاد آنها بود رد كرديم .

منشي ( يزدي ) – به هر حال بر اساس اين اصل مصوب فعلي ( اصل صدو هفت ) كه پس از مرجع عالي قدر تقليد اصلاح اصل پنجم هيچ وجهي ندارد . چون ربطي با هم ندارد با هم تفاوت هم ندارد ، دليل هم ندارد ، هيچ منافات هم ندارد .

طاهري خرم آبادي – منافات دارد .

منشي ( يزدي ) – هيچ منافات ندارد . اصلاً ربطي هم بهم ندارد دو تا موضوع هم هست حفظش هم حتماً لازم است . الآن اين مصوب با آن اصلاً تصادمي ندارد .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – نه ضمناً آن هم كه آقاي طاهري مي گويند اينجوري نبود ببينيد . گزارش كميسيون شما اين بود « تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است جز در مورد مرجع عاليقدر تقليد»

طاهري خرم آبادي – يعني پس با رأي مردم مي توانند .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )– صبر كنيد شما تاريخي گفته بوديد منتها با يك عبارت بدتري . گفته

بوديد جز در مورد امام ، شما نفي كرده بوديد پس اينطور نبود كه اين فرض مطرح شده باشد .

طاهري خرم آبادي – بعدش پيشنهاد شد . صحبت هم كردند .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) – خوب ديگري پس پيشنهاد كرده توي پيشنهاد كميسيون نبود .

طاهري – خود من همين صحبتها را آنجا كردم .

منشي ( يزدي )- خيلي خوب پيشنهاد در آن اصل رأي نياورده است ربطي به اصل پنجم ندارد . تغيير اصل پنجم اصلاً رأي مي خواهد .

طاهري خرم آبادي – فرقي نمي كند .

منشي ( يزدي ) – اين اصلاح رأي مي خواهد . من هم مي گويم اصلاٌ اصلاح اصل پنجم رأي ميخواهد. اصل پنجم اگر بخواهد تغير بكند رأي مي خواهد ، براي تغييرش وجهي ندارد .

طاهري خرم آبادي – پس بايد برگرديم ، نه اگر اين باشد آن …

منشي ( يزدي ) – نه آنجا برنمي گردد آن به جاي خودش محفوظ است .

طاهري خرم آبادي – تناقض پيدا مي كند .

منشي ( يزدي ) – جناب آقاي طاهري عنايت بفرمائيد . بنده مدعي هستم هيچ تصادمي بين اصل صدو هفت و اصل پنجم وجود ندارد ، آن به جاي خودش محفوظ است ، اصل پنجم هم به جاي خودش محفوظ است ، تصادمي هم نيست، اصلاح اين هم دليل مي خواهد ورأي مي خواهد بدون رأي هم نمي شود گفت چون آنجا آن جمله اصلاح شده اين اصلاح بايد بشود .

منشي ( يزدي ) – آقاي خزعلي به عنوان مخالف و آقاي هاشميان به عنوان مؤافق اسم نوشته اند .

نايب رئيس ( هاشمي )- در بارة گزارش كميسيون يك مخالف و مؤافق صحبت كردند،كافي است . ديگر چه مي خواهند بگويند ؟ پيشنهاد كه نيست ده دقيقه وقت داشته باشند و چند نفر صحبت كنند .

آذري قمي – آقاي هاشمي يكي از افرادي كه پيشنهاد داده بود و نظر من هم همين بود كه مطرح كرده بودم كه انتخابات مردم را به حال خودش باقي بگذاريم وارزش قائل بشويم و پيشنهاد رد شد پس اين معنايش اين است كه حرف آقاي طاهري درست است يعني آنجا اين مسأله مطرح شد .

منشي ( يزدي ) – آنجا رد شد . درست است در اصل هفتم رد شده .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – آن را ما قبول كرديم .

منشي ( يزدي ) – آنجا رد شد بله درست است .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- خيلي خوب آنجا رد شده ما هم با حذفش اينجا مخالفيم چون اينجا اين را داشتيم نيازي به آن نداشتيم . اين جور هست ، ايشان مي تواند اين حرف را بزند …

طاهري – بعد بايد آنجا را دوباره تغيير بدهيم .

منشي ( يزدي ) –نه ديگر چرا تغيير بدهيم ؟ آن به جاي خودش است . نبايد هم تغيير بدهيم هيچ منافات ندارد.

طاهري – ببينيد تعيين رهبر با خبرگان است .

آذري – اگر اينجور باشد ما هم مؤافقيم .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- شما حالا ديگر سر اين وقت نگيريد . آقاي مؤمن دفاع كنند .

مؤمن ( مخبر كميسيون بررسي مسائل رهبري ) – اجازه بفرمائيد اين آنجا صحبت شد ، شاهد ما هم اين است كه مراجعه بفرمائيد به نوار ( گر چه هنوز پياده نشده ) جناب آقاي موسوي خوئيني ها آنطوري كه من در ذهنم است پيشنهاد كتبي هم اينجا نيست . ايشان نظرشان همين بود كه براي انتخاب مردم در مورد غير حضرت امام هم حسابي باز كنيم . توجه مي فرماييد ؟ براي انتخاب مردم حساب باز كنيم . جناب آقاي عميد پيشنهاد كتبي دارند پيشنهادشان اين بود بگوئيم « تعيين رهبر ، به عهده خبرگان منتخب مردم است مگر در موردي كه يكي از فقهاي واجد شرايط از طرف اكثريت قاطع به آنگونه كه مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب اسلامي حضرت آيت الله العظمي امام خميني قدس الله سره انتخاب شد به مرجعيت ورهبري پذيرفته شده باشد » كه يك تفاوتي البته بين پيشنهاد ايشان وپيشنهاد حاج آقا آنجا بود ولي در اين جهت شركت داشتند كه در غير مورد حضرت امام هم نقشي براي انتخاب مردم باز كرده بودند .

ما براي اينكه اين جهت ذكر بشود يا نشود و اصلاً بالصراحة دراصل صحبت كرديم و بنده نظر كميسيون را هم آنجا نقل كردم با همان بياني كه حاج آقا اميني فرمودند وروي اين حساب ملاحظه بفرمائيد ما عباراتي را كه داشتيم مسأله تاريخ تنها نبود من خواهش مي كنم لطف بفرماييد به عبارت خود قانون اساسي اصل صدوهفت .

«‌هر گاه يكي از فقهاء واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد …» جناب آقاي يزدي لطف كنيد عبارت فعلي اصل را .

منشي ( يزدي ) – اين را ما قبول داريم ، بله اصلاح شده است ، قبول داريم ، بحثي نداريم .

مؤمن – نه ، قانون اساسي ببينيد « هر گاه يكي از فقهاء واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف

اكثريت قاطع مردم به مرجعيت ورهبري شناخته و پذيرفته شده باشد …» همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدرهست ، اين رهبر ولايت امر را به عهده دارد . همين را الآن اصل پنجم مي گويد ( كه تمام فقها اينطورند ) كه اگر اكثريت مردم او را پذيرفتند ولايت امر را به عهده دارد . ما آمديم تغيير محتوايي در اين اصل داديم و گفتيم براي انتخاب اكثريت مردم در غير مورد حضرت امام حساب باز نمي كنيم به اين جهت آمديم عبارت را به صورت تنها چيز تاريخي درآورديم وگرنه مقصودمان اعم بود كه هيچ اشكال نداشت كه همين عبارت به عينه باقي باشد اصلاً علت اينكه عبارت را ما تغيير داديم اين بود كه خواستيم نقش مردم را تنها در مورد حضرت امام يعني نقش مردم را به صورت صريح از بين ببريم منتها به حساب اينكه در مورد حضرت امام اينجور نبوده . خبرگان واقعاً هم نقش نداشتند و از جنبه تاريخي اش خواستيم لحاظ بكنيم عبارت را به اين صورت درآورديم . بنابراين من مي خواهم عرض كنم هيچ كار جديدي كميسيون در اصل پنجم نكرده بلكه بر اساس تغييراتي كه در اصل صدو هفتم بوجود آمده اينجا را هم اصلاح كرده است .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – حرف آقاي مؤمن در مورد مضمونش حق است يعني جلسه با توجه به اورأي داد ولي حالا شما مي توانيد بگوييد كه …

منشي( يزدي) – ولي به هر حال حالابحث شده ما مي گوييم اين محفوظ بايد بماند نقش مردم هم محفوظ است هيچ تصادمي هم وجود ندارد . اين اصلاح را بايد رأي بگيريد .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- اجازه بدهيد آنچه بايد رأي بگيريم الآن مسأله اينجا اين است كه در اصل پنجم دو تا موضوع اصلاح شده يكي اينكه شوراي رهبري حذف شده . رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط طبق اصل يكصدوهفتم حذف مي شود . اينكه كسي بحث ندارد ؟ حتماً بايد حذف بشود . بنابراين اينكه شما مي فرماييد اين اصل پنجم اصلاً تغيير نمي كند . تغييرمي كند .

منشي ( يزدي ) – خير ، من عرض نمي كنم اصلاً تغيير نمي كند اين قسمت اول را كه نقش مردم را برداشته بنده عرض مي كنم اين به حال خودش باقي مي ماند .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- خيلي خوب پس شما حرفتان به صورت يك پيشنهاد درآمد، يعني مخالفت با آن به اين معنا بود كه اين قسمتش حذف بشود .

منشي ( يزدي ) – پيشنهاد نيست بنده عرض مي كنم اصل پنجم را نمي بايست اصلاح بكنند ، اصل پنجم مصوبه خبرگان اول هست استدلال تغييرش را آقايان آنجا دارند .

من استدلال را عرض مي كنم صحيح نيست .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- شما مي فرماييد اينجور بايست اصلاح بكنند يعني بايست همين شوراي رهبري را …

منشي ( يزدي ) – يعني آن قسمت اول دست نبايد بخورد .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- بله دست نخورد .

مؤمن – شورا آخر حذف كرد .

منشي ( يزدي ) – در اصل صدوهفتم حذف كرده .

مؤمن – فرقي كه نمي كند .

منشي ( يزدي ) – فرق نمي كند .اين اصل با آن اصل تصادمي ندارد .

مؤمن – يك معناست .تعجب است ؟

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- حرف شما را حالا اينكه بحث ندارد حالا بايد رأي بگيريم .الآن پيشنهاد حرف آقاي يزدي را رأي بگيريم .

موسوي خوئيني ها – نه جناب آقاي هاشمي ببينيد پيشنهاد كميسيون اين است كه آورده يك بار اين را رأي ميگيريم اگر رأي آورد هر دو قسمت از اصل پنج حذف ميشود اگر رأي نياورد منهاي يك قسمت رأي گيري كنيم.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- آخر حرف آقاي يزدي در حقيقت يك پيشنهاد است .

موسوي خوئيني ها – ايشان كه نمي توانند حالا پيشنهاد جديد بدهند .

منشي ( يزدي ) – نه پيشنهاد نيست ، من پيشنهاد جديد ندارم بنده عرض مي كنم مصوبه خبرگان اول را نمي بايست در اين قسمت تغيير بدهيم . در قسمت دوم مي شود تغيير داد در اين قسمت نبايد تغيير داد .

موسوي خوئيني ها – به هر حال ايشان الآن نمي توانند پيشنهاد بدهند .

منشي ( يزدي ) – بله من نمي گويم پيشنهادم اين جمله باشد .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- پيشنهاد حذف دادند . خيلي خوب چون حالا اينقدر خيلي فرق نمي كند ما قبول مي كنيم ولي آخر ايشان پيشنهاد حذف در حقيقت دادند ( يزدي – حذف چي ؟ ) ميگويند آنها آمده اند مثلاً 20% اصل را حذف كرده اند ايشان مي گويند نه بيائيد پنج درصد را حذف كنيد بقيه اش را حذف نكنيد . پيشنهاد ابقاء آن اصل سابق است بهرحال يك پيشنهادي است كه روي پيشنهاد كميسيون آمده. منشي( يزدي ) – خير ، حالا به هر حال هر جور مي خواهيد رأي بگيريد ولي به هر حال من مي گويم مصوب خبرگان اول فقط در قسمت اخير تغيير مي كند .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- خوب حالا اجازه بدهيد ما اول مصوب كميسيون را رأي بگيريم . ببينيم آقايان چقدر طرفدار اين هستند .

آذري – اجازه مي دهيد من يك سؤالي كنم ؟

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )-بفرمائيد سؤال كنيد .

احمد آذري – اينجا دارد كه « اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد صحبت از اين است كه اكثريت مردم او را پذيرفته باشند ، ديگر مستقيم يا غير مستقيم كه ندارد ( هاشمي – نه ) بنابراين ما ميگوييم اصلاً منافاتي با آن ندارد ( يزدي – من هم عرض مي كنم ندارد ) ذاتش را معين كرده منحصر كرده به غير مستقيم ، توجه فرموديد ؟ ( يزدي – منافات ندارد ) يعني نتيجه اين مي شود كه اگر رأي هم بدهند اين قانون بشود ،نتيجه اين ميشود كه هميشه بايد خبرگان تعيين كند ( يزدي – نفي نمي شود )

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- اگر اين كه شما فرموديد بماند . يك اشكال خواهد داشت كه بعداًخواهند گفت كه كي تشخيص بدهد كه اكثريت مردم پذيرفته اند ؟

يزدي – در باره امام كي تشخيص داد ؟ ( آذري – آنجا گفتيم )

هاشمي – كجا ؟

يزدي – در موارد اختلاف .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- آنجا حذف كرديم، اينكه تشخيص بدهند كه مردم پذيرفته اند آنجا اصلاُندارد، اگر اين باشد پس باز هم به رأي خبرگان محول مي شود .

آذري – در نامه امام نوشته از طرف خبرگان ، منتخب مردم خواهد بود . اين تفسير اين مسأله است .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- آقاي هاشميان شما چه مي خواهيد بگوئيد ؟

حسين هاشميان – ببينيد ! من با اينكه مؤافقم و آن صدر اصل يكصدوهفتم را هم كه پيشنهاد دادم رأي نياورد وبا بيان آقاي يزدي مؤافقم ولي عرضم اين است كه در نظرم يك شبهه اي است كه صدر اصل پنجم با صدر اصل يكصدو هفت ارتباط با هم دارند يعني صدر اصل يكصدو هفتم ، صدر اصل پنجم را دارد تفسير ميكند . آنجا مي گويد انتخاب مردم اينجا يك خورده بازتر مي كند مي گويد اگر اينطور شد چنانچه در مورد امام اتفاق افتاد .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- چنانچه ديگر نگفتيم .

هاشميان – اشاره مي كند به صدر اصل پنجم كه …

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- فقط مي گويد شد ، در زمان امام اين جوري شد .

هاشميان – من مي خواهم عرض مي كنم كه شما همينطور كه مي گوئيد با اين مصوبه اخيرمان شورا حذف مي شود . صدر اصل پنجم هم حذف مي شود براي اينكه شما صدر اصل يكصدوهفت تان را ناظر است به اصل …

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )-خوب حرف آقاي مؤمن هم همين است حرف ما هم همين است . ديگر مي گوئيم كه حذف بشود .

منشي ( يزدي ) – خوب حالا رأي بگيريد .

عميد زنجاني – ملاحظه بفرماييد كه در اصول چهارده گانه اول بعنوان كليات آمده هيچ قابل تمسك به تنهايي نيست بايد به لحاظ اصول ديگري كه در فصول ديگر آمده قابل تفسير باشد ، اسم كليات هم همين است . بنابراين در اصل پنجم ما همان عبارت موجود قانون اساسي فعلي را حفظ مي كنيم . اصل يكصدو هفت مي آيد اين را تفسير مي كند .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- شما داريد دفاع مي كنيد از آن …

عميد زنجاني – من مخالف پيشنهاد كميسيون هستم .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- ما بحث اين را نمي كنيم مي خواهيم رأي بگيريم به صورت سؤال و شبهه بود . يعني شما آمده ايد استدلال آقاي يزدي را مي كنيد خوب حالا اين را كه ديگر نمي خواستيم بحث بكنيم .

هاشميان – من يك سؤالي دارم .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- اينجوري نباشد كه سؤالها بخواهد به رأي گذاشته بشود .

منشي ( يزدي ) – به رأي بگذاريد ، خودشان مي گويند ديگر به رأي بگذاريد .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- الآن پيشنهاد كميسيون را براي اصلاح اصل پنجم رأي ميگيريم كه اينها هر دو قسمت را حذف كرده اند .

اميني – يك رأي گيري ميكنيم كه تناقض پيدا مي كند .

منشي ( يزدي ) – تناقض ندارد حالا بحث فرموديد ، ديگر ، مخالف و مؤافق گفتند .

اميني – آخر اين يك رأي گيري با عجله اين جور درست نيست.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )-به گزارش كميسيون داريم رأي مي گيريم.

اميني- مي دانم آخر با اين عجله شما اين جوري بحث مي كنيد ببينيد تا حالا اينجوري بوده اگر يك اصولي را در اينجا تصويب مي كرديم قاعده اين بود كه ساير جاهايي كه قانون اساسي با اين اصل سازگار نبود آنجا را اصلاح مي كرديم.ما در اين اصل يك صد و هفتم راه انتخاب رهبر را ذكر كرديم و اينكه يكي از راهها هم اين باشد كه …

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني )ـ خوب شما داريد دوباره استدلال مي كنيد .

اميني ـ خوب مي گويم اين تناقض پيدا مي كند . ما الآن بالصراحه داريم مذكور در اصل پنجم…….

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـ آقاي اميني ببينيد آقاي يزدي همين را جواب مي دهند مي گويند ما احتياجي نداريم كه اين را اصلاح كنيم بدون اصلاح اين هم آن اصل اصلاح شده اين هم جواب شماست . پس ديگر اين بحث نمي خواهد سؤال ديگر شما چيست ؟ استدلال نكنيد ، سؤال كنيد .

هاشميان ـسؤال دارم مي كنم ، كميسيون مي گويد كه ما اين را رعايت كرده ايم يعني انتخاب مردمي را با مقبوليت عامه يعني خودشان مي خواهند بگويند كه ما اين را قبول داريم اما اين تأمين كننده اصل پنج نيست .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـنه اين را كميسيون نمي گويند .

هاشميان ـچرا ، آقاي اميني اين را از طرف كميسيون گفتند .

منشي (يزدي )ـخوب حالا آن كه رأي نياورد .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـ عبارت كميسيون را بخوانيد .

(به شرح زير خوانده شد )

اصل پنجم ـ در زمان غيبت حضرت ولي عصر((عجل الله تعالي فرجه)) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهدة فقيه عادل و با تقوي ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن ميگردد .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـ آقاياني كه با اين عبارت كه اصلاح اصل پنجم است مؤافقند ، رأي بدهند (چهار ده نفر رأي دادند ) تصويب شد .

محمد مؤمن (مخبر كميسيون )ـاصلاح ديگر كه يك اصلاح جزئي است در اصل نودو يكم آمده است . اصل نودو يكم اين بوده است : (( به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات

مجلس شوراي ملي با آنها ، شورائي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود :

1ـ شش نفر از فقهاي عادل ، و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز ، انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است . ))

اينجا كلمه ((شوراي رهبري )) بوده و چون شوراي رهبري بناشد نباشد بند يك به اينصورت اصلاح شده : ((شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز انتخاب اين عده با مقام رهبري است)) (( شورا )) را حذف كرده ايم .

نايب رئيس (هاشمي) ـ به جاي اينكه با رهبري ياشوراي رهبري است ، نوشته ايد (( با مقام رهبري است . )) با اين اصلاحيه كسي مخالف نيست ؟ (اظهاري نشد ) آقاياني كه موافق اين اصلاحيه در اين اصل هستند رأي بدهند (همه دستشان را بلند كردند ) به اتفاق آراء تصويب شد .

محمد مؤمن ـ اصلاح بعد در اصل نود و نهم است ، اين جا را آقايان لطف بفرمائيد . عبارت متن فعلي ما اين است ، اصل نود و نهم : ((شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي همه پرسي را بر عهده دارد . )) اينجا كميسيون آمده ((نظارت بر انتخاب خبرگان )) را هم اضافه كرده. البته اين با توجه به مسائل تصويب شده چيزي نيست كه مقتضاي او باشد ولي به خاطراينكه مسأله انتخابات راشوراي نگهبان برعهده داشت، انتخاب خبرگان رهبري هم كه حد اقل از اهم انتخاباتي است كه در كشور برگزار ميشود ، اينجا اضافه شد ((شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب خبرگان رهبري )) بعد تا آخر … انتخاب رئيس جمهور ، انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد . كه انتخاب خبرگان رهبري هم اينجا اضافه شد .

مهدي كروبي ـمن اينجا يك سؤال دارم منظور از اين نظارت بر انتخابات چيست ؟

هاشمي ـمثل انتخابات مجلس .

كروبي ـچون آنجا حذف شد و رأي نياورد .

نايب رئيس ـ آقاي اميني شما چه سؤالي داريد ؟

اميني ـسؤال من اين است كه اين (( مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي )) اين دو تا است يا يكي است ؟ اگر دو تا است فرقش چيست ؟ چطور شده كه ذكر شده ؟

محمد مؤمن ـهمان قانون اساسي قبلي است .

اميني ـهمان قانون اساسي سابق هم بوده ، اما دو تا است يا يكي است ؟

مؤمن ـآراء عمومي و همه پرسي عطف تفسير است .

اميني ـخوب اگر هست ، پس چرا دو تاي آن را ذكر كنيم ؟

نايب رئيس (هاشمي ) ـاين چه اشكالي دارد ؟

مؤمن ـعرض مي كنم قانون اساسي قبلي است . البته كميسيون …

اميني ـپيشنهاد حذف همين يكي از اينها را من مي دهم .

كروبي ـاشكالي دارم .

نايب رئيس( هاشمي) ـاشكالتان چيست ، بفرمائيد .

مهدي كروبي ـاشكال بنده در اين است كه شوراي نگهبان نظارت كند در قضيه خبرگان آنجا دارد ، رد شد .

نايب رئيس (هاشمي ) ـكجا رد شد ؟

منشي (يزدي ) ـ نه جناب آقاي كروبي ! ظاهراً تصور جنابعالي اين است كه ( نظارت بر انتخابات است )

مهدي كروبي ـنظارت يعني بايد امضاء هم بكند . ايشان بايد شركت كند يا شركت نكند ؟

منشي (يزدي )ـنظارت بر انتخابات است . انتخابات مجلس ، انتخابات رياست جمهوري ، انتخاب … نظارت بر انتخابات تصريح شده است .

احمد آذري قمي ـمسائل خبرگان ، انتخاب مجلس مگر اين نيست صلاحيت كانديداها را بايد تأييد بكند .رئيس جمهور را همينطور …

نايب رئيس (هاشمي ) ـ نه انتخاب ، انتخاباتي كه براي مجلس خبرگان ميشود .

كروبي ـ نه ، يعني ببينيد انتخابات صحيح بوده يا صحيح نبوده ، تمام شد . من منظورم اين است كه ببينند انتخابات صحيح است يا نيست . ديگر اين آقا باشد ، آن آقا نباشد .

آذري قمي ـ منظورم اين است كه بگويد اين آقا بايد باشد و اين آقا نبايد باشد .

كروبي ـنه آقاي آذري مي گويد منظورم اين است كه بگويد اين آقا بايد باشد اين آقا نبايد باشد .

احمد آذري قمي ـ در شورا مگر اينطور نيست ، در رئيس جمهور نيست ؟

نايب رئيس (هاشمي ) ـ سؤال آقاي كروبي جوابش اين است منظور انتخاباتي است كه براي اعضاء خبرگان تشكيل مي شود . مثل مجلس شوراي اسلامي . بايد نظارت كنند كه انتخابات صحيح انجام بشود .

موسوي خوئيني ها ـ انتخابات خبرگان قبلي را چه كسي نظارت كرد ؟ ( مؤمن شوراي نگهبان ) .

نايب رئيس (هاشمي )-ما با قانون نوشتيم .( موسوي خوئيني ها ـ كه شوراي نگهبان نظارت كند؟ ) بله ، با قانون نوشتيم حالا اين دفعه در قانون اساسي بيايد … آقاي بيات بفرمائيد .

اسدالله بيات ـيك اصلاح عبارتي بايد اينجا بشود . اين نظارت بر انتخاب خبرگان نسيت ، اين انتخابات خبرگان است و اين اگر (انتخاب ) باشد ظاهراً عبارت موهن است .

بعد آن انتخاب رئيس جمهور به نظر من آن جلوتر بشود . معنايش اين است . شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور ( چون فرداست عنوان انتخاب آمده در قانون اساسي اولي هم بوده ) و انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي .

نايب رئيس (هاشمي ) ـ حالا اين عبارت سليس تر ميشود اينطور كه ميگويند . آقاي بيات تذكري ميدهند كه در اين مورد اصطلاحاً بايد بگوئيد انتخابات گرچه انتخاب هم صحيح است . ولي انتخابات بگوئيد روشن تر است، درست هم هست ، غير از رئيس جمهور ….

آذري قمي ـ شايد اين غلط باشد . انتخاب خبرگان رهبري را ممكن است باشد .

نايب رئيس ـ نه آن نيست ، بله ممكن است اين شبهه پس اين را انتخابات ميكنيم ، البته يك نكته ديگر ايشان ميگويند درمورد رئيس جمهور آنجا انتخاب است همان جا هم شايد اصطلاحش انتخاب باشد ، چون انتخابهائي ميشود ، هر كسي به يك نفر رأي مي دهد و با اين تناسب آنجا هم انتخابات است . همه جا انتخابات است .

منشي (يزدي ) ـحالا به هر حال اگر پيشنهاد ايشان هست عبارت ميشود انتخاب رئيس جمهور …

نايب رئيس (هاشمي ) ـ نه (( انتخابات )) همه انتخابات است فرق نميكند ،

منشي (يزدي ) ـ اگر همه انتخابات بشود ، يكي ميشود ، يعني اين جور بشود ((نظارت برخبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي )) .

نايب رئيس (هاشمي ) ـ به همان ترتيب كه خودشان آوردند خوب است ديگر حالا در مورد همه پرسي لازم نيست اگر اشتباهي در قانون اساسي قبل شده ما هم اين را حفظ كنيم اگر در قانون اساسي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي اينها عطف تفسير است ما يكي از آن را بگذاريم .

عميد ـدر پرانتز گذاشته بشود بهتر است . انتخابات رئيس جمهور ، انتخابات مجلس بايد حفظ بشود . آئين نامه انتخابات رئيس جمهور .

نايب رئيس (هاشمي ) ـآخر رئيس جمهور هم وقتيكه رأي ميدهند مردم به چند نفر رأي ميدهند انتخابات است اگر شما بگوئيد كه الان در هر شهر مثلاً رفسنجان آقاي هاشميان هم وقتيكه يك نفر ميخواهد آنجا هم ميگويند انتخابات . نمي گويند انتخاب اصلاً انتخابات با توجه به تعداد كانديدا ها است .

منشي (يزدي ) ـ آقاي هاشمي اگر قرار است بحث ادبي بكنيد . انتخاب بين چند تا است . بعد گاهي منتخب هم چند تا است . گاهي منتخب يكي است ، انتخاب بين چند تا كه باشد ميشود انتخابات . مثل مجلس شوراي اسلامي ، يا خبرگان ، ولي اگر يك نفر باشد ولو بين چند تا است ولي يك نفر را ميخواهند آن انتخاب ميشود . يعني انتخاب كردن بين چند تا يك نفر را ميشود انتخاب ، انتخاب كردن بين چند نفر ، ميشود انتخابات .

نايب رئيس (هاشمي )ـاز شما مي پرسم مثلاً در رفسنجان كه يك وكيل دارد . آنجا انتخابات انجام ميشود ؟

منشي (يزدي ) ـ نه ، چون رفسنجان تنها نيست ، كشور ….

نايب رئيس (هاشمي ) ـ نه حالا بخصوص همان .

منشي (يزدي ) ـ اگر دو تا كانديدا باشد انتخاب مي شود ، بله ، نماينده رفسنجان انتخاب شد نه انتخابات شد .

نايب رئيس (هاشمي )ـاگر بخواهند بگويند چه ميگويند ؟

منشي (يزدي ) ـ در مجلس شوراي اسلامي انتخابات ، روشن است ديگر ، رد شويم از اين بحث .

مير حسين موسوي ـ حاج آقا اين را از يك اديب بپرسيد ، بحث را تمام كنيد .

منشي (يزدي )ـ بلي ، بگذاريد در آن جلسه شور سوم حل ميشود بله ، يك نفر را حتماً ميگويند انتخاب .

مؤمن ـ حاج آقا اجازه بفرمائيد ، من يك تو ضيحي بدهم .

نايب رئيس (هاشمي ) ـ بفرمائيد .

محمد مؤمن ـببينيد ما اين عبارت انتخاب را كه آورديم درست است و فرق دارد با بعدي اش يك وقت انتخاب خبرگان رهبري است . انتخاب ميشوند ، خبرگان رهبري و همچنين انتخاب ميشود رئيس جمهور. آنجا هست انتخابات مجلس ، نه انتخابات مجلس ، معنا دارد ، آنجا چون اضافه شده به مجلس انتخابات آورده و انتخابهائي است مربوط به مجلس . اما اينها چون نسبت به آن شخص يا اشخاص انتخاب شده است انتخاب خبرگان يا انتخاب رئيس اين تعدد ….

نايب رئيس (هاشمي )ـ نه آنطور نيست .

منشي (يزدي ) ـحالا خبرگان هم چون متعددند بگويند انتخابات مجلس خبرگان .

مؤمن ـ ولي در مورد مجلس انتخاب مجلس نيست ، انتخابات مجلس است .

نايب رئيس ـ اولا آن كه حتما بايد بگوئيم مجلس خبرگان .

مؤمن ـ همانطور كه آقاي بيات فرمودند بكنيم مجلس …

نايب رئيس (هاشمي ) ـ بحث ادبي يك چيزي است كه هيچ كسي را نميشود قانع بكنيم ، حتي آخرش هم همين را ميگويند من مثل شما هستم ديگر فرقي نميكند .

منشي (يزدي )ـ شور سوم تنظيم مي كنند ميآورند همين جا .

نايب رئيس (هاشمي )ـ پس ،اصلاحي كه آقايان كردند ، فقط همين است كه انتخابات مجلس خبرگان را اضافه كردند .

مير حسين موسوي ـ رأي جديدي است .

نايب رئيس (هاشمي )ـ اين قدر جديد نيست آقاياني كه مؤافقند اين بيايد در دستور كار ما ( چون آقاي هاشميان اصرار دارند ) اين را اول رأي بدهند ( اكثر دستشان رابلند كردند ) تصويب شد . حالا كساني كه مؤافقند انتخابات خبرگان را هم در قانون اساسي همينطور اضافه بكنيم رأي بدهند (اكثر دستشان را بلند كردند ) تصويب شد .

منشي (يزدي )ـ اصل بعدي را بفرمائيد .

مؤمن (مخبركميسيون )ـ در اصل يكصد و چهل و دوم باز يك اصلاح لفظي مختصري شده است ، عبارت قانون اساسي الآن اين است : (( دارائي رهبر يا اعضاء شوراي رهبري )) اين كلمه ((يا اعضاء شوراي رهبري )) را ما حذف كرده و گفته ايم (( دارائي رهبر تا آخر ….. رئيس جمهور ، وزيران و همسر و فرزندان )) شوراي رهبري حذف شده است .

مير حسين موسوي ـ البته معاونان رئيس جمهور اضافه شد ، رأي گرفتيم .

موسوي خوئيني ها ـ من سؤال دارم .

نايب رئيس (هاشمي )ـ سؤال شما چيست؟ بفرمائيد .

موسوي خوئيني ها ـ سؤالم اين است كه در گذشته مشابه اين را هم داشتيم اين ديوانعالي كشور اولا عملا رئيس ديوانعالي كشور بوده ، خيلي هم مفهوم صحيحي ندارد كه ديوانعالي كشور بيايد اين مسائل را رسيدگي كند ديوانعالي كشور سي شعبه است ، هر شعبه هم سه نفر مستقل از هم ، رئيس ديوانعالي كشور بوده. قبلا هم من به

يك مناسبت عرض كردم رئيس ديوانعالي كشور به ملاحظه اينكه رئيس قوة قضائيه شناخته ميشده ، اين امر را برعهده او گذاشته بودند اما الآن رئيس ديوانعالي كشور منصوب و منتخب رئيس قوة قضائيه است . اين كار در واقع در شأن رئيس قوة قضائيه است . به نظر من اين يك چيز واضحي است كه بايد اصلاح بشود .

نايب رئيس (هاشمي ) ـ شما در اين مورد پيشنهادي با پنج امضاء بدهيد چون اين پيشنهاد جديدي است .

منشي (يزدي)ـ اگر در اصلاحات قوة قضائيه بوده ؟

نايب رئيس (هاشمي ) ـ اصلاح شده ؟ (موسوي خوئيني ها ـ در جاي مشابه ) .

منشي (يزدي ) ـ اگر مصوبات را داريد ، ملاحظه بفرمائيد ، راجع به آن اصل آخر …

دكتر حسن حبيبي ـاين تصويب شده . (( دارائي رهبر فقط ما امضاء شوراي رهبري را نگهداشته بوديم كه اينجا حذف شد رئيس جمهور ، معاونان رئيس جمهور ، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل از خدمت توسط ديوانعالي كشور رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد )) . اين مصوب كميسيون دوم است .

موسوي خوئيني ها ـ اصلاح نشد . ما در مورد مشابه اصلاح كرديم يعني عفو را آقايان قبول كرديد كه آنجا رئيس ديوانعالي كشور بود . شد (( رئيس قوة قضائيه )) استدلالش هم همين بود كه اين در شأن رئيس دستگاه قضائي است .

نايب رئيس(هاشمي)- شما الان پيشنهاد پنج نفري بدهيد كه اين را اصلاح كنيم.

مؤمن – به ما مربوط نيست كه قبول كنيم ما فقط رهبري را بررسي مي كنيم .

نايب رئيس (هاشمي )- وقتش همين حالا است .

منشي (يزدي )- رئيس ديوانعالي مناسب تر است تا رئيس قوة قضائيه .

محمد مؤمن – بلي رئيس ديوانعالي كشور مناسب تر است، براي اين كه كار ديوانعالي كشور كار قضائي است ولو اينكه حالا قضائي شكل هم باشد بالاخره كار ديوانعالي كشور كار قضائي است . رئيس قوة قضائيه كار قضائي ندارد و اين رسيدگي متناسب است كه به …

كروبي – عفو است .

مؤمن – عيب ندارد، عفو منافات ندارد كه خودش مورد بررسي قرار بدهد و پيشنهاد كند اما كار قضائي..

مير حسين موسوي – حاج آقا جنبه سياسي دارد يعني شما يك مجتهد گذاشته ايد رأس كار ، بهتر است كه او بيايد به دارائي رهبر رسيدگي كند .

مؤمن – آن هم مجتهد ا‌ ست فرق نميكند ، رئيس ديوانعالي هم مجتهد است و خودتان كه بهتر ميدانيد ديوانعالي كشور همه كارهايش زير نظر رئيس است رئيس خودش خواست بررسي مي كند. به هر شعبه اي كه خواست ميدهد .

منشي ( يزدي ) – جناب آقاي هاشمي ! اولا كه ديوانعالي به معني رئيس ديوانعالي هست . ثانياً رسيدگي ديوان خودش يك اعتبار بالائي دارد ، تا بگويند توسط رئيس قوة قضائيه رسيدگي ميشود . ‹‹رئيس قوة قضائيه رسيدگي ميكند›› يعني بگيرد بدهد به يك دادگاهي رسيدگي بكند ولي ديوان اصولا به معناي رسيدگي مراحل نهائي . پرونده هاي سنگين است ؟ شما وقتي ميخواهيد اموال اين قبيل شخصيت ها را بررسي بكنيد ، مناسب است كه بفرمائيد ديوانعالي رسيدگي بكند ، حد اكثر اگر آقاي خوئيني ها بفرمايند اين كلمه ‹‹ ديوان ››را تبديل كنيم به رئيس ديوان حرفي است والا خود ديوانعالي يعني رئيس ديوانعالي ومناسب تر ديوان است تا رئيس قوة قضائيه .

مؤمن – جلوتر هم شورايعالي قضائي بود در رأس قوه ، به سورا واگذار نشود .

منشي ( يزدي ) –آنجا كه تغيير پيدا كردجناب آقاي خوئيني ها ، آنجا پيشنهاد عفو بود . پيشنهاد عفو منا‌سب است با رئيس قوة قضائيه ولي رسيدگي در حقيقت كار قضائي است كه مناسب با ديوان است .

مير حسين موسوي – اجازه ميدهيد من توضيحي بدهم؟

نايب رئيس – بفرمائيد .

مير حسين موسوي – اگر اين را ميخواهيد بحث بكنيم ، بحث بكنيم .من به ذهنم مي آيدكه با توجه به موقعيت رهبر ، رئيس جمهور مسائل سياسي وسيعي كه هست ، معتبر ترين فرد قضائي بايد به اين مسأله رسيدگي بكند ، نميشود داد دست هركسي ، ميفرمايند سي تا شعبه دارد. ما نميدانيم آن سي نفري كه آنجا نشسته اند چه گرايشهائي دارند ، چه مسائلي دارند ، فردا برندارند يك چيزي بنويسند بعد از رهبري بعد همه حيثيت نظام را در معرض سؤال قرار بدهند . به نظر ميايد كه بهتر است ، همان كه در رأس قوة قضائيه مجتهد هست ، مورد اعتماد كل نظام ا‌‌ست و رهبر انتخاب كرده او رسيدگي بكند .

نايب رئيس ( هاشمي ) – حالا آن را كه ما الان بحث نميكنيم شما پيشنهاد تهيه كنيد بدهيد ما بحث كنيم براي اين اصلاح ، تا ما بحث هاي ديگرمان را انجام بدهيم .

مؤمن – اول به حذف شوراي رهبري رأي بگيريد .

آذري قمي – حذفش را رأي نگرفتيد .

نايب رئيس(هاشمي)-در مورد شوراي رهبري را ميگيريم،اما اين كه ديوانعالي كشور باشد جاي آن راخالي ميگذاريم .

مؤمن – رأي نگرفتيد .

نايب رئيس (هاشمي) – آخر پيشنهاد ميخواهند بدهند .

مؤمن – اين مربوط به كميسيون رهبري نيست كه رشته هاي ديگري است .

نايب رئيس (هاشمي) – حالا قسمتي از آن كه روشن است .

منشي(يزدي )- زير نظر قوة رئيس قضائيه هم هست .

مؤمن – اين اصلا مربوط به كميسيون رهبري نيست .

نايب رئيس (هاشمي)- اين حرف آقاي نخست وزير حرف درستي است ما ميخواهيم اينهمه معاون ،

وزراء ، رهبري اموالي اينها دارند ، يك چيزي دارند . ميروند ميدهند به دست آنها ، اينجا هم ميگوئيد ديوانعالي كشور . ديوانعالي كشور ميتواند در هر شعبه اي باشد ما چرا مسأله درست كنيم براي …

منشي (يزدي) – زير نظر رئيس قوة قضائيه است (هاشمي – زير نظر باشد ) بالاخره رئيس است كه دخالت

ميكند (هاشمي- چه ربطي به قوة قضائيه دارد ؟) رئيس قوة قضائيه است كه ميگويد اين شعبه برسد يا آن شعبه برسد. ديوان جمعاًزير نظر قوة قضائيه است .

نايب رئيس (هاشمي) – به هر حال ما بدهيم به رئيس قوة‌ قضائيه كه بهتر است ما اطمينان بيشتري به او داريم.

موسوي اردبيلي – اجازه مي دهيد ؟ (نايب رئيس – بفرمائيد )براي رئيس ديوانعالي يك چيزهائي را سابق قائل بودند به دليل اينكه رئيس ديوانعالي دررأس قوة قضائيه بود.البته وزيرهم داشتيم منتها وزير بيشتر كارهاي اجرائي را ميرسيد اما الان اگر همه اين مسائل يعني تمام اين اختيارات قوة قضائيه و اجرائي و امثال اينها را داديم به يك فرد ديگر ، بالاترين مقام بايد به اينها برسد . از قبيل اينكه رئيس جمهور ميخواهد قسم بخورد ،مثال سابق ميگفتند پيش رئيس ديوانعالي كشور . خوب اين تبديل شده به رئيس قوة قضائيه. اينها يك ده، پانزده تا يا كمتر مثلا ، هفت، هشت ، منصبي است داده شده به رئيس آن قوه ، رئيس قوة سابق رئيس ديوانعالي كشور بود . الان رئيس قوة‌قضائي است . رئيس ديوانعالي كشور شخصيت دوم قوة قضائيه است . آن كه مي خواهد سروكارش با رده هاي بالا باشد ، مناسبش همان رئيس قوة قضائي است .

نايب رئيس (هاشمي) – حالا پيشنهاد هم ديگر رسماً رسيد . اول اجازه بگيريم ببينيم مجلس موافق است اول

فقط حذف شوراي رهبري را رأي ميگيريم آقاياني كه با حذف شوراي رهبري از اين اصل موافقند رأي بدهند (اكثر دستشان را بلند كردند) تصويب شد. الان پيشنهاد اين است (پنج نفر امضاء كرده اند)‹‹ رئيس

قوة قضائيه›› به جاي ‹‹ ديوانعالي كشور ›› آقاياني كه موافقند اين در دستور كارمان بيايد رأي بدهند (اكثر دستشان را بلند كردند) تصويب شد . اين هم در دستور آمد .

منشي (يزدي) – ديگر صحبت نميخواهد روشن شد رأي بگيريم .

كروبي – آقاي هاشمي ! مطلب روشن است .

مهدوي كني – سؤال دارم .

نايب رئيس (هاشمي) – بفرمائيد .

مهدوي كني – سؤال يا اشكال من اين است كه رئيس قوة قضائيه منتخب خود مقام رهبري است حال

يك كسي كه منتخب مقام رهبري است . ايشان ميخواهد اموال رهبري را … اگر بناي ما بر رسيدگي واقعي است . آن وقت خود ايشان را ما بياوريم كه اموال مقام رهبري را رسيدگي كند اين خودش شبه ناك است .يك مقامي بايد باشد كه منتخب خودش نباشد . اگر بنا بر رسيدگي واقعي است ، اگر بنايش تشريفات است آن وقت ديگر بحث ديگر است .

منشي (يزدي) – قانون اساسي اول هم همين بوده ، هردو آنها هم منتخب هستند .

كروبي – ثانياًاگر چنانچه يك مقام بالاتري نتواند پائين تر كه رئيس نميتواند تعيين كند .

نايب رئيس – هيچ كس در نظام نيست كه زير نظر رهبري نباشد .

كروبي – آقاي مهدوي! اگر آن نتواند كه ديگر پائين تري هيچ نميتواند . حالا آن كه ضعيف تر است . اگر منظورتان از نظر قدرت است .

منشي (يزدي) – ديگر بحث نكنيم ، به رأي بگذاريم .

نايب رئيس (هاشمي) – آقاي بيات هم بفرمائيد .

اسدالله بيات – بسم الله الرحمن الرحيم. در گذشته نصب رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل با رهبري بود،عزلش در دست او نبود ( در گذشته هم همينطور بود ) وقتيكه اينها منصوب بودند اينها نوعي استقلال داشتند . چون استقلال داشتند ميتوانستند رسيدگي كنند ولي الان در مصوبه شما به تمام معنا طوري است كه

هيچ قابل تضمين نيست نه رئيس ديوانعالي كشور، نه رئيس دستگاه قوة قضائيه .طبيعي است كه در اينجا عزلشان ،

نصبشان ، قبول استعفايشان مربوط به آن است اشكالي كه جناب آقاي مهدوي ميگويند آن تنظيمي كه قبلا شده بود، مقدار اشكال كمتر و سبك تر بود . اما الان اشكال دقيقاً در جاي خودش قوي تر از گذشته است .

نايب رئيس – آقاي عميد هم مخالف صحبت ميكنند.

عميد زنجاني – من هم اين اشكالي را كه گفته شد تأكيد ميكنم به علاوه اينكه آن ملاحظات سياسي كه در كار هست اين در صورتي است كه خداي نكرده ما احتمال خلافي در بين بدهيم . بعد بگوئيم آقا اينها را بدهيم دست چه كسي رسيدگي كند؟ فرض ما اين است كه هيچ تخلفي صورت نميگيرد اگر هم خداي ناكرده تخلفي صورت بگيرد ، اين تخلفي است كه واقعاً بايد رسيدگي بشود . وقتي ميخواهيد واقعاً رسيدگي بشود . كار، كار قضائي است، كار قضائي مال ديوانعالي كشور است . رئيس قوة قضائيه كار قضائيه به معني‌الاخص نميكند . بنابراين ما اگر احتمال تخلفي ميدهيم يا براي پيشگيري از تخلف دستگاه قضائي را به صورت مستقل وارد صحنه بكنيم كه بصورت ماهوي و مستقل عمل بكنند و اين كار، كار ديوانعالي كشور است .

نايب رئيس (هاشمي ) – آقاي محمدي شما به عنوان موافق صحبت كنيد .

محمدي گيلاني – بسم الله الرحمن الرحيم . شبهه آقاي مهدوي با قواعد شروع تطبيق نميكند يعني كسي كه قاضي شد و منصوب از طرف امام و رهبر شد ميتواند قضاوت بكند ، حتي نسبت به ارحام خودش هم ميتواند قضاوت بكند يعني آن تهمتي كه منشأ اين چيز ميشود در فقه روشن است ، حضرت امام راجع به شهادت ميفرمايد : ميتواند پدر عليه پسر يا به عكس000 بعضي ها به همان روايت استناد كرده اند كه پدر نميتواند دربارة ‌پسر يا به عكس قضاوت كند ايشان رد ميكند . كسي كه قاضي است ولو اين از طرف رهبر ، ايشان عزل و نصبش هم به دست او هست ، امين است اين 000

مهدوي كني – شبهه بنده سياسي بود نه فقهي كه شما جواب بدهيد .

محمدي گيلاني – بنده سياست خيلي سرم نميشود، من شرع سرم ميشود كه شما ميفرمائيد اين000

خود اميرالمؤمنين سلام الله عليه كه شريح را نصب كرده بود . پاي قضاوت شريح هم ميرفته به او اطمينان داشته . بنابر اين طبق ميزان شرع ميتواند رئيس قوة قضائيه يا سابقاًكه ديوانعالي كشور بوده، خوب اين ميتواند

قضاوت كند كما اينكه در خبرگان اول هم اين را دادند به دست رئيس ديوانعالي كشور كه منصوب رهبر بوده دادند به دست او بناء عليهذا در اين اشكال شرعي، الهي نمي بينم ، سيا‌سي كه آقاي مهدوي ميفرمايد اين سياست را ايشان بايد توضيح بدهند كه سياست الهيه اين را اقتضا ميكند . غير الهيه را هم ما اعتنائي به آن نداريم، اعتباري

برايش نيست .

نايب رئيس(هاشمي) – متشكر ، بسيار خوب ، رأي ميگيريم ، آقاياني كه موافقند رئيس قوة‌قضائيه به جاي ديوانعالي كشور در اين اصل بيايد رأي بدهند (اكثر دستشان را بلند كردند) تصويب شد آن را بخوانيد .

(به شرح زير خوانده شد)

اصل يكصد و چهل و دوم : ‹‹ دارائي رهبر ، رئيس جمهور ، معاونان رئيس جمهور ، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئيس قوة‌قضائيه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد›› .

نايب رئيس (هاشمي) – اين تمام شد . ما يك اصلي را از تو انداخته بوديم كه آن اصل شوراي امنيت ملي بود كه در جلسه امروزمان اين مسأله را رسيدگي كرديم ، يك متني را تا آنجا كه توانستيم بررسي كنيم كامل كنيم ، تهيه كرديم آقاي نوري توضيح بدهند( اميني- شوراي تشخيص مصلحت مقدم است ) چه فرقي ميكند؟ حالا كه اين در اينجا بود اين هم از شؤون رهبري است .گفتيم كه اين در حوزة رهبري قرار ميگيرد ، مصوباتش را بايد رهبري تأييد بكند در همين جا ، به جاي شورايعالي دفاع هم آمده وهم شوراي امنيت هم به نحوي در اين ادغام شده . بفرمائيد .

عبدالله نوري – بسم الله الرحمن الرحيم . اصل اين است كه به منظور پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي و تعيين سياستهاي دفاعي امنيتي كشور جهت تأمين منافع ملي و در چهارچوب سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري و هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي اطلاعاتي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاع امنيتي و نيز بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديد هاي داخلي و خارجي ، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور با تركيب زير تشكيل ميگردد .

چيزي كه در جلسه قبل اينجا مطرح شد و بنا شد نسبت به آن اقدام بشود . اين بود كه شورايعالي امنيت ملي كه در كميسيون محترم تصويب شده بود ،يك قدري ابهام داشت از نظر وظايفي كه دارد . البته علت اينكه در آنجا خيلي ما دنبال نكرده بوديم نه اين بود كه وظايفش را نميشد روشن بكنيم . اولا در خود شورايعالي دفاع هم اين بحث به صورت جدي و كامل درقانون اساسي نيامده بود ، يك بحث شكلي داشت و ثانياًمافكر كرديم شايد كمكي است كلمه به كلمه اينها يك بحث هاي خيلي جدي بخواهد كه اين را بگذاريم بعد انجام بشود . وقتي كه نظر شورا بر اين تعلق گرفت كه حتماًاين بررسي بشود . اين كار انجام شد چيزي كه الان اينجا آمده. اولا محور بحث در شوراي امنيت ملي مسائل دفاعي- امنيتي است، همان چيزي كه در جلسه قبل هم توضيح داده شد . به اين معنا كه

ما در ارتباط با تثبيت نظام وامنيت ملي كشورنياز داريم به يك شورائي كه مسائلي را كه در ارتباط با تهديدات داخلي و خارجي ، نظامي و غيرنظامي ، بحرانهاي اقتصادي واصولاًچيزهائي كه براي كشور ما ميتواند خداي ناخواسته آسيبي را ايجاد بكند ، ما بايد يك چنين تركيبي داشته باشيم كه جاي اين تركيب در كشور ما خالي بوده شورايعالي دفاع چنين موقعيتي را نداشته . يك چنين چيزهائي اصلا جزو وظايف شوراي امنيت نبوده وتازه آن چيزي هم كه بوده ضعيف بوده .

شوراهاي متفرقه اي مثل شوراي هماهنگي اطلاعات وشوراي عالي سياسي و امثال اينها داشتيم كه باز چنين جايگاهي را نداشته وبه تعبير جناب آقاي موسوي اردبيلي شايد يك قسمتي از اين كارها در جلسات رؤساي سه قوه وامثال اينها تصميم گيري مي شده كه آنهم خودش مي تواند يك چنين معنا ومفهومي داشته باشد كه خيلي ابايي نداريم از اينكه بگوئيم بله آن مجموعه يك چنين مجموعه اي مي توانسته باشد. اجمالاًچيزي كه ظاهر جلسه قبل هم نشان ميداد در اين جهت بحثي نيست كه يك چنين چيزي را نياز داريم.

چيزي كه در جلسات قبل تصويب شد در آن بند يك تعيين سياستهاي كلي جمهوري اسلامي ايران به عهده رهبر شد بامشورت مجمع تشخيص مصلحت ،بنابراين پس ما يك محدوديتي در آن رابطه داريم كه بايد وضعمان را در ارتباط با تعيين سياستهاي كلي روشن بكنيم .اينجا محور بحث را ما به جاي بيان سياستهاي كلي آورديم توي مقوله اي كه بحث دفاعي امنيتي دارد. از طرف ديگر ما مواجه هستيم بااينكه الان در تشكيلات كشور ما رهبر موقعيتي است كه از نظر قانون اساسي يك سلسله اختيارات ووظايف دارد كه من باب مثال نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي در ارتباط با آن است و به تعبيري درارتباط با وظايف دفاعي وامنيتي خودش صاحب سهم است حالا منهاي مبحث ولايت فقيه .كما اينكه امكانات كشوري مملكت از نظر اعتبارات و سياست خارجي واطلاعات و امثال اينها در ارتباط با رئيس جمهور است كه آنهم در رابطه با تأمين دفاع و امنيت ملي كشور صاحب سهم است ما اگر يك جايي بخواهيم اينها را تلفيق بكنيم باز نياز به يك شورايي دارد

كه هر دو رنگ را داشته باشد وهردو در آن سهيم باشند واين كار را بتواند انجام بدهد در اين چيزي كه اينجا نوشته شده سه وظيفه كلي در ارتباط با شوراي عالي امنيت ملي مطرح شده :

اول تعيين سياستهاي ‹‹ دفاعي – امنيتي›› كشور است كه به دليل اينكه در قبل آمده بود سياستهاي كلي با

رهبر است اينجا آورده ايم در چهارچوب سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري كه اين نميتواند تخطي از آن داشته باشد ، براساس سياستهاي كلي كه از طرف مقام رهبري داده شده سياستهاي دفاعي – امنيتي بايد شكل

بگيرد .

دوم هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي ،اطلاعاتي اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي – امنيتي است يعني اگر در كشورمان يك سلسله مسايلي را داريم كه در ارتباط با دفاع وامنيت ملي حياتي است نميتوانيم در تصميم گيريهاي سياسي بگوئيم كاري به اين نداريم ، در مسايل اقتصادي بگوئيم كاري به اين نداريم . مقوله هاي اقتصادي و سياسي و اطلاعاتي ما بايد حول محوري بگردد كه تأمين كننده امنيت ملي و دفاع از نظام باشد اينهم محور دوم .

محور سومي كه در اينجا به عنوان وظايف شوراي امنيت ملي آمده . بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي ا‌ست . من باب مثال اينكه صنايع ما، بسيج ما، بودجه ما، ارز ما وچه و چه در زمان جنگ ويا پيش بيني براي جنگ چه جهت دفاعي بايد داشته باشد جايگاهش اينجاست كه اين مجموعه اي كه اينجا هستند و عاليترين مجموعه ما هم هستند كه اتصال بين رئيس جمهور و رهبر را برقرار ميكنند. اينها مي نشينند بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي را برنامه‌ريزي ميكنند. براي اين منظور شوراي عالي امنيت ملي تشكيل ميشود. اين شوراي عالي امنيت ملي بدليل اينكه عمدتاًيك تشكيلاتي است كه سياستگذار است ولي كارش بايد در جهت اجرا پيش برود رئيسش ، رئيس جمهور قرار داده شده . ولي بدليل اينكه حتماًاين شورايعالي امنيت ملي بايد مصوباتش هم از نظر مقام رهبري وولايت بگذرد وهم در كانال نظامي و انتظامي ما كه زير مجموعه تشكيلات رهبري است اعمال بشود بايد حتماًبه تأييد مقام رهبري برسد كه اينهم در ذيل همين جا آمده كه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجرا است يعني ابتدا به ساكن، نميشود اينها را برداشت و برد عمل كرد حتماًبايد تأييد مقام رهبري را داشته باشد تا بشود اجرا كرد .

مسأله‌اي كه در اينجا داشتيم يكي تركيب بود كه تركيب يك اصلاحاتي شده بانظري كه جناب آقاي هاشمي داشتند وبعضي از مواردش مثل رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح را ظاهراًبا خود حضرت آيت‌الله خامنه اي هم صحبت شده يك سري بحث هايي حالا ممكن است تركيبش هم اينجا باشد . تركيب به اين شكل در آمد بحث ديگري كه ما داشتيم در رابطه با زير مجموعه شوراي عالي امنيت ملي بود . ما اگر شوراي عالي امنيت ملي را تشكيل بدهيم به طور طبيعي شوراي امنيت كشورمان و شوراي دفاعمان بيشتر جنبه تخصصي پيدا مي كند . مثلا شوراي دفاع مايك شورايي ميشود كه رئيسش ممكن است رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح باشد بيشتراعضايش هم

فرماندهان نظامي باشند و بيشتر كار ستاد فرماندهي كل و تنظيم و تصويب آئين نامه ها و حركتهاي نظامي و انتظامي كشور را به عهده دارند . ميشود جزو زير مجموعه هاي اينها يا شوراي امنيت كشور كه يك مقوله اي است يك سلسله كارهاي جاري دارد يك سلسله كارهايي كه در شرايط بحراني كشور هم شوراي امنيت كشور بايد حضور داشته باشد و نظر بدهد . وشوراهاي ديگري كه آن جلسه هم اشاره شد مثل شوراي هماهنگي اطلاعات احياناًبرخي از شوراهاي اقتصاد كه مسايل استراتژيك و اساسي بحث اقتصاد را ميخواهد مطرح بكند شوراي عالي سياسي كه در رابطه با روابط بين الملل در مسايل اساسي ميخواهد كار بكند اينها اينجا مي آيد . منتها اين زير مجموعه اي كه به عنوان شوراهاي ديگر ديده شده يك بحثي داشتيم كه آيا وظايفش را اين شوراي عالي امنيت ملي تنظيم بكند يا نه وظايف و اختياراتش در مجلس برود و تصويب بشود . آنكه ما داريم شوراي عالي امنيت ملي است كه حساسترين مسأله است كليات وظايفش را آورديم شكل تشكيلش را هم گفتيم رئيسش و تأييد رهبري را هم گفتيم ولي اين زير مجموعه هايي كه به عنوان شوراي هاي ديگر است وظايف و اختيارات اين را در مجلس بگذاريم انجام بشود كه بر همين اساس اين عبارت آمد كه شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد رياست هر يك از شوراهاي فرعي بايكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين ميشود . اما براي اينكه يك وقت مجلس مثلا فرض ندارد يك شورائي درست كند به عنوان زير مجموعه بعد هم بگويد مثلا وزير صنايع رئيسش است نه اين بايد حتماًدر رابطه با اين مجموعه ديده بشود ولي حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين ميكندو تشكيلات آنها . تشكيلات هم اصولا در مجلس براي تصويب نمي رود اينجا هم پيش بيني شده كه تشكيلات هم به تصويب شوراي عالي برسداين مجموعه چيزي است كه ديده شده البته من فكر ميكنم كه اگر اين بخواهد مورد بحث و بررسي و تصويب قرار بگيرد احتمالا يك چند تا در رابطه با اصول ديگر بحث داشته باشيم كه بايد اين هماهنگ بشود اگر اين لازم ميشود مثل بحث شورايعالي دفاع يا مثل بحث شوراي امنيت كشور يا مثل همان بحثي كه در ارتباط با بند يك است وجايگاهي كه اين در ارتباط با بند يك پيدا مي كند كه سرجاي خودش توضيح مي دهم .

نايب رئيس (هاشمي ) – بهتر است توضيح بدهيد ، آن توضيح اصولي است .

عبدالله نوري – در بند (1)چيزي كه الان در شوراي بازنگري تصويب شده اين است كه تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت چيزي كه در اين رابطه ديده ميشود اگر مجمع

تشخيص مصلحت تركيبش تركيب امنيتي دفاعي باشد بهترين مشاور براي رهبري ميتواند باشد و هيچ مشكلي هم ندارد ولي اگر تركيبش تركيب غير امنيتي – دفاعي باشد يعني غير از اين چيزي باشد كه ما الان اينجا داريم مطرح مي كنيم به نظر رسيد بهتر است كه ما تعيين سياستهاي كلي نظام را به دو دسته تقسيم كنيم يك دسته آنهايي كه در ارتباط با مسايل امنيتي - دفاعي است بگوئيم با نظر يا پيشنهاد يا مشورتي كه شوراي امنيت ملي ميدهد . يكي ساير وظايف و اختياراتي است كه در رهبر دارد و سياستهايي كه ميخواهد اعلام بكند آنرا بگذاريم با مجمع تشخيص مصلحت .

منشي (يزدي) – به عنوان مخالف جناب آقاي موسوي اردبيلي صحبت مي فرمايند :

سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي - من با اصل مسأله مخالف نيستم با استفاده از تجربيات گذشته عرض مي كنم اعضايي را كه در اينجا نوشته شده ظاهرش همه اعضاي ثابت هستند (9نفرند) مسايلي هست گاهي بحث سري است نميشود در يك مجمع 9 نفره مطرح بشود . گاهي ايجاب ميكرد مسايل فقط سه نفر از آن اطلاع داشته باشند بحث سري و مهم بود سه يا چهار نفر مثلا رؤساي سه گانه و نماينده رهبر و گاهي نه مثلا فرض بفرمائيد مربوط به يك قسمت سري هم هست رئيس او دعوت ميشود اما رئيس قسمتهاي ديگر دعوت نميشود . لذا من فكر ميكنم اگر قرار است اين كار انجام بشود . اگر آقايان رأي بدهند اين اعضارا دو قسمت كننديكي اعضاء ثابت در يك محدوده كوچك دقت مي كنيد چه عرض مي كنم؟ يكي اعضاء ثابت در يك محدوده كوچك مثلا از 4 نفر مركب باشد رؤساي سه قوه و نماينده رهبر كه آن مسايل بكلي سري كه قرار است ديگران مطلع نباشند يا ظرفيتش را ندارند يا قرار نيست در يك جمع وسيعي مطرح بشود آنها باشند . بعد آنهاي ديگر را شايد به اضافه يكي دو نفر ديگر هم هر كدام را وقتي كه مسايل به آنها مربوط شد يا مسايل كلي كه به همه مربوط است اينها را با هم دعوت كنند آنها هم باشند اگراينجوري باشد به نظر من مناسبتر است.

يكي از آقايان – اعضاء آن … ؟

موسوي اردبيلي – اعضاء دو قسمت باشد ثابت و غير ثابت .

منشي – جناب آقاي موسوي نخست وزير.

مير حسين موسوي – من نميدانم بحث را جلسه ميخواهد چه جوري ادامه بدهد من فقط در رابطه با آن اشكالي كه …

نايب رئيس (هاشمي) – ما اصل كار را غفلت كرديم اجازه نگرفتيم كه بياوريم در بحث، ما مثل اينكه براي

ورود در بحث رأي نگرفتيم.

كروبي – قبلا براي طرح اين مسأله رأي داده ايم . بحث جديد بود ، اجازه هم گرفتيد، مدتي هم صحبت كردند .

نايب رئيس (هاشمي) – پس حالا ما ميتوانيم 40 دقيقه موافق و مخالف صحبت كنيم . حالا آقاي موسوي صحبت كنند .

مير حسين موسوي – من به عنوان موافق صحبت ميكنم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما در كشور شوراهاي مختلفي داريم از قبيل شورايعالي دفاع ، شوراي امنيت كشور، شوراي هماهنگي اطلاعات ،شوراي اقتصاد كه عملا اينها كارهاي مجزا از همديگر انجام ميدهند و هر كدام بخشي از مشكلات كشور را حل ميكنند . ولي شورايي كه تمام منافع ، مصالح كشور و خطراتي كه كشور را تهديد ميكند و برنامه‌هاي جامع كشور كه عملا آينده كشور را شكل ميدهد و جهت‌گيري اصلي را تعيين ميكند چنين شورايي را نداريم يعني كارها خيلي جزئي و كاملا جدا از هم است فرضاًشوراي اقتصاد دولت مي نشسته بحث ميكرده كه امكانات كشور به اين ترتيب هست و توانائي كشور براي مقابله با دشمنان به اين قدر شوراي عالي دفاع هم براي خودش سياستهاي جنگي جداگانه اي داشته عملا يك دستگاه متمركزي كه بتواند مشورت، طرح ايده به رهبري بدهد و نظرات را در سطح كلان اعلام بكند ما در سطح كشور نداشتيم آن چيزي كه الان پيش بيني شده در اينجا در حقيقت تمام اين نوع فعاليتها را در آن جامع ترين شكلش به هم ميدوزد و در نتيجه يك جمعي را يا به اصطلاح يك تشكيلاتي را ما طراحي مي كنيم كه در رابطه با دفاع و آينده كشور مي تواند كلي ترين نظرها و جامع ترين نظرها رابدهد كه نظريات اويقيناًدر تصميمات هيأت دولت وقوة مقننه وقضائيه و همه اركان نظام جمهوري اسلامي مؤثر واقع بشود. من فكر ميكنم ‹‹ خلأ›› الان ديگر براي ماكاملا لمس شده باشد يك مثالي من ميزنم همين برادرهايي كه در شوراي تشخيص مصلحت هستند ميدانند كه ما شايد نزديك به 10 جلسه (آن جلسه‌اي كه اينهمه از نظر نيروي انساني غني است ) اختصاص داديم به مسأله اطلاعات و هماهنگي در رابطه با مسأله اطلاعات با ساير دستگاهها .دليلي كه آن بحث به آن مفصلي را ما داريم در نهايت هم راضي نميشويم خود وزارت اطلاعات هم راضي به قضيه نميشود، اين است كه يك شوراي جامعتري كه بتواند مسايل را جامع ببيند و جايگاه همه اينها را مشخص بكند و جايگاه و نحوة اطلاعات كه بايد بين دستگاهها رد و بدل بشود وجود ندارد. براي همين دستگاهها براساس وظايفي دارند يا زياده‌هايي كه دارند در بخش هاي مختلف اطلاعات به نوعي ، سپاه به نوعي، شهرباني به نوعي آنجا بحث ميكنند و آخرسر هم نتيجه خوب گرفته نميشود. عملا اين ميتواند جاي آنها را پر كند و تازه در چهارچوب اين شورا هست كه شورايعالي

دفاع و شوراي امنيت كشور و ساير شوراها و حتي جلسات هيأت دولت ميتواند معنا دار بشود.

من يك نمونه ديگر خدمت آقايان عرض بكنم كه در طول جنگ دو مرتبه جلسات محرمانه در نخست وزيري در شرايط بسيار حاد تشكيل شد . آن موقعي بود كه خطر محاصره كامل از طرف دريا را داشتيم بحث اين بود كه ممكن است يك توطئه جهاني باشد و مرزهاي ديگرمان هم بسته بشود. عملا وزراي مختلف حدود

25 – 20 روز در نخست وزيري كار كردند طرحي براي دفاع از كشور در شرايط بسيار حاد و قرمز به اصطلاحي كه به كار برده بوديم تهيه كردند ولي عملا آن طرحها به خاطر اينكه وصل نبود به يك جمعي كه در رأسش هم رهبري و تصميم گيري باشد بعضي‌هايش اجرا ميشد و بعضي‌ها نميشد و يك كمي هم زير پايمان خالي بود يعني دستگاه اجرايي خالي بود كه اين تصميمات كه گرفته ميشود تصميمات ناشي از يك شرايط حاد از كجا معلوم مورد تأييد رهبري ،مورد تأييد قوة مقننه و ساير دستگا‌هها باشد و كل نظام اينرا بپذيرد؟ در صورتيكه همان موقع هم بحث شوراي امنيت ملي مطرح شد از طريق برنامه ريزي كشور كه كاملا نشان داد كه آن خلأيي كه ما از آن رنج ميبريم همين شوراي امنيت ملي است كه اگر وجود داشت ميتوانست شوراي عالي دفاع، هيأت دولت و ساير شوراهايي را كه در كشور هست به هم بدوزد و از همه اش استفاده بكند براي يك برخورد جامع با خطراتي كه كشور را تهديد ميكرد.

به همين دليل من فكر ميكنم كه اين اصل، اصل خوبي است، منتها يك نواقصي دارد در مورد تركيب اعضاء ما اعتقاد داريم كه حتماًوزير اقتصاد و دارايي بايد اضافه بشود، امور برنامه و بودجه كاملا رفت زير نظر رياست جمهوري، امور اقتصاد و دارايي هم سيستم بانكي و پولي ما زير نظر اوست وهم خزانه و ديد مستقل نسبت به مسايل اقتصادي دارد و قطعاًبه توانائيهاي كشور براي برخورد با خطرات يا برنامه ريزي آينده ما نياز داريم كه او در اينجا باشد. نماينده رهبري قطعاًبايد بيشتر بشود ما فكر ميكنيم كه 2 نفر همچنين قبلا هم گذاشته شده بود به انتخاب مقام رهبري گذاشته بشود به اين دليل كه ماهيت اين جلسه هم جنبه نظامي دارد هم جنبه اجتماعي، اقتصادي، نظري و اينها دارد و شخصيتهائي كه ميتوانند از طريق رهبري اينجا انتخاب بشوند ميتوانند تخصصهاي گوناكون داشته با‌شند. ممكن است يكي ديد دفاعي خيلي قوي داشته باشد ، ممكن است يكي ديد اقتصادي اجتماعي قوي داشته باشد . او مي تواند بسيار كمك بكند . من به ذهنم مي آيد اينجا نوشته شده شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع يا شوراي هماهنگي اطلاعات را قطعاً اينجا اسم ببريم چرا كه قانون دارد بعداً از اينجا جدا نشود. رياست هر يك از شوراي فرعي با يكي از اعضاء شورايعالي است . به اعتقاد من بايد حذف بشود يعني به طور

مطلق اين اختيار را بگذاريم دست خود شورا ممكن است بعضي از اين شوراها آنقدر اهميت داشته باشد كه رياستش را خود جمهور بخواهد به عهده بگيرد يعني فرعي بودن شورا به معناي كم اهميت بودن آن شوراها نيست در صورتيكه به اين ترتيب كه الان آمده يك الزام ايجاد ميكند كه حتماًاز افراد ديگر استفاده بشود براي هدايت (چيز) كه اگر اينرا حذف بكنيم و اختيار را بدهيم در حقيقت آن اصلي را هم كه قبلا تصويب كرديم كه رئيس شوراي امنيت كشور رئيس جمهور هست به جاي خودش مستحكم باقي خواهد بود .

منشي – خوب مخالف كسي ديگر اسم ننوشته است . آقاي طاهري به عنوان مخالف صحبت مي فرمايند.

طاهري خرم آبادي – البته من با اصلش مخالف نيستم اما با بعضي خصوصيات مخالفم يكي اينكه ظاهر اين تنظيم اين است كه تشكيل دهنده اين شورا ديگر رهبر نيست بر خلاف آنچه كه در كميسيون پيشنهاد شد وبا توجه به اينكه اولا مسأله ، مسأله مهمي است و علاوه بر اين شوراي عالي دفاع كه يكي از زير بناهاي اين شورا است آن جرو وظايف رهبري است تشكيلش مربوط ميشود به مسأله فرماندهي كل قوا و مسأله جنگ و اين مربوط به آن ميشود و اگر اين تشكيلش به وسيله رهبر و زير نظر رهبر نباشد قهراً آن شوراي عالي دفاع هم يك چيز مستقلي ميشود و جداي از رهبر البته درست است مصوبات اينجا به تأييد رهبري خواهد رسيداما باز فرق است بين اينكه مصوبه به تأييد رهبر برسد يا اساس تشكيل اش با فرمان او باشد .

يك چيز ديگر كه باز به نظر مي آيد اينكه در اين تركيب به طور كلي نيروهاي مسلح ناديده گرفته شده يعني در تركيب كميسيون فرمانده كل سپاه ، رئيس ستاد مشترك بود در اينجا فقط رئيس ستاد فرمانده كل نيروهاي مسلح ذكر شده كه ستاد معمولا كارهاي پشتوانه و پشتيباني را به عهده دارد و جنبه فرماندهي در آن نيست و اگر از نيروهاي مسلح … چون باز مسأله دفاع مربوط است به يكي از شعبات اين مي شود از نيروهاي مسلح هم در اينجا ذكر شده باشد آنهم به جاست .مسأله سوم هم مسأله نماينده رهبر است كه باز در پيشنهاد كميسيون دو تا بود كه در اينجا يكي شده و يك نماينده ذكر شده آنهم من پيشنهاد مي كنم كه دو تا باشد.

نايب رئيس(هاشمي) –حالا من موافق صحبت ميكنم اين چيزهايي كه آقاي طاهري گفتند در مورد اينكه تشكيلش آن در همان هم مورد سؤال بود كه وقتي مي گوئيم تشكيل به دستور رهبري آن يك چيز طبيعي است و بايد تشكيل بشود اين كه رهبري هم تشكيل بدهد چه نقشي يعني چه؟ چه مفهومي دارد ما همان هم برايمان سؤال بود كه ارتباطش … . بالاخره بايد به طور مرتب كار بكند يعني در هر دو دستور رهبر بايد دستور بدهد كه زير نظر رهبر تشكيل بشود ، منظور از اين چيست ؟ نقش رهبر اينجا نقش تعيين كننده تصويب است و اين كار خودش را

دارد انجام ميدهد هميشه هر مسأله اي ميآيد وظايفي دارد ،آئين نامه اي

دارد اساسنامه اي دارد تنظيم مي كند . اين ارتباط تشكيل را آنجا ما نمي فهميديم به همين دليل مي گفتيم نباشد

در مورد نيروهاي نظامي شما مي گو ئيد از ستاد پشتيباني كننده است اينجوري نيست ‹‹ وزارت›› پشتيباني كننده هست كه آنجا در شورايعالي دفاع وزير آمده بود. اينجا ستاد است ،رئيس ستاد كل همانجايي است كه بازوي رهبري است براي فرماندهي كلش يعني …

يكي از آقايان – الان چگونه است ؟

هاشمي –الان آقاي نخست وزير است، نظامي نيست خيلي خوب حالا اينجوري است كه هميشه اينجور نخواهد بود ما الان بخاطر شرايطمان آمديم اين كار را انجام داديم . رئيس ستاد كل معمولا آن عاليترين مقام نظامي اجرايي است بعد از رهبري در فرماندهي سلسله مراتب و آن فائق بر همه است يعني هم سپاه، ارتش هم همه جا همه چيز آنجا مي آيد. آنهم اصلا بازوي رهبري است فرماندهي را آنها هم مشورت مي كنند هم مجري تدابير هستند آن مناسب ترين جايش همان است. فرمانده سپاه و رئيس ستاد مشترك كه ما نياورديم چون بنا براين شد كه يك قدري اينرا كوچك بكنيم اگر ميخواستيم بزرگ بكنيم شوراي امنيت ملي نبايد يك چيز وسيعي باشد به همين دليل ما آن دو تا را حذف كرديم والا فرماندهان انتظامي هم مناسب است باشند اگر آن جور باشد آنها را در كميته فرعي يعني آن كه بخش دفاعي است كه شوراي عالي دفاع خواهد بود آنها عناصرشان عمدتاًنظامي خواهند بود تركيبي مثل شوراي گذشته درست مي كنيم يك قدري نظامي تر در شوراي امنيت ملي هم باز عناصري كه به درد امنيت ميخورند آنجا ميروند يعني آنجا تقويت ميشوند . آنها

هريكي در ستاد تخصصي خودشان هستند اينجا حضور رأسشان مهم است . در مورد نماينده رهبري هم آن موقعي كه ما پيشنهاد يكي كرديم ما با دوتا هم مخالفتي نداريم وصحبت اين بود بنا بود كه كوچك بشود.

ديشب هم كه با آقاي خامنه‌اي صحبت ميكرديم صحبتمان بود كه شورا خيلي بزرگ نشود لذا ما ديديم كه يكي از راههاي كوچك شدن اين است وزير اقتصاد را حذف كنيم چون مسؤول برنامه هست و يكي هم نماينده را كم بكنيم يكي هم فرمانده سپاه و اينها را برداشتيم كه مجموعاً به اين شكل كوچك كرديم حالا اگر نظر آقايان اين باشد كه وسيعتر از اين باشد از نظر ما اشكالي ندارد نماينده رهبري بيشتر باشد 2 ،3 نفر بشود آن مشكلي نيست چون به هر حال تصميم را رهبري بايد بگيرد . البته در اينجا رئيس ستاد منصوب رهبري است و رئيس قوة قضائيه هم منصوب رهبري است نماينده رهبري هم هست . نهايتاً هم رهبري بايد تصويب بكند (كروبي – رئيس ستاد كه

منصوب رهبري نيست) چرا، منصوب فرمانده كل قوا است.

محمددانش زاده(مؤمن) – بايد اصلاح بشود ، اصل 110 كه به اختيارات رهبر مسأله عزل و نصب و

قبول استعفاي رئيس ستاد هم …

نايب رئيس(هاشمي) – رئيس ستاد را حتماً بايد فرمانده كل قوا نصب كند همين حالا همينطور است هميشه هم همينطور است . در آن قسمت هم نياورده ايم بايد بياوريم . اينها هستند مانعي هم ندارد بيشتر

بشوند رهبر اگر فكر مي كنند كسي بيشتر بايد باشد آقايان هم فكر ميكنند من خيال ميكنم آن در بحث اصولي ما نيست . بنا براين ، اين ايراداتي كه نظر آقايان بود مورد توجه است خوب اگر لازم بود . اينكه آقاي موسوي اردبيلي فرمودند اين اعضاء كساني هستند كه در مسايلي از اين قبيل كه ما داريم همه شان بايد باشند مسايل اگر جنبه تخصصي دفاعي داشته باشد در شوراي دفاع بررسي ميشود اگر جنبه امنيتي داشته باشد در شوراي امنيت بررسي ميشود آنها اعضاي متغير دارند ما اعضاي آنرا تعيين نكرديم گذاشتيم براي جاي ديگر.

اما در اينجا يك مجموعه به گونه اي است كه بايد هم از نيروهاي دفاعي ، دولتي ، منصوب رهبري وهم از قضايي باشند. اين مجموعه اين مقدار حد اقل مورد نياز است يعني اين جنبه ها در تصميم گيريهاي كلي استراتژيك ما خيال ميكنيم حداقل عناصر مورد لزوم اين هست. اكر كساني بايد اضافه بشوند در كميته هاي تخصصي اضافه ميشوند آنها كارهايشان را مي كنند مي آيد به اينجا براي تصويب نهايي.

منشي(يزدي) – جناب آقاي مهدوي :

محمدرضامهدوي كني – بنده با اصل قضيه مخالفتي ندارم با كيفيت كار ، نظراتي دارم كه قسمتي از آن

را آقايان فرموده اند. اولا تأكيد مي كنم كه وظايف شورا با مسأله شوراي مصلحت كاملا متمايز بشود.باز البته جناب آقاي نوري يك چيزي فرمودند كه بايد متمايز بشود كه باز ما مسأله تداخل وظايف را پيدا نكنيم كه اينجا گفته شده كه در چهارچوبه سياستهاي كلي تعيين شده باز يك چيز مجملي هست كه خوب آنرا هم چهارچوب سياستهاي مقام رهبري به آنها ارائه ميدهد نميدانم يك چيزي بشود كه اگر مشخص بكند كه فقط در يك جهت اينها كار ميكنند ديگر در اين جهت وارد نشوند اينها در آن جهت وارد شوند كه اگر يك وقتي وارد شدند بگويند آقا اين مرز شما نيست اصلا اين يك جهت كه از حالا معلوم ميشود باز همان مشكلاتي كه سابق داشتيم كه جناب آقاي موسوي نخست وزير مي فرمايند گاهي معلوم نبود كي و چكار بكند

و گاهي هم كارها مصوباتي بود و نتيجه گرفته نميشد شايد يكي از دلايلش همين بوده كه خوب وظايف مشخص

نبوده كه كي چكار بايد بكند . يك جهت ديگر كه بنده پيشنهاد ميدهم در اين عبارتي كه اينجا هست

كه اين عبارت را ناقص مي بينم بهره گيري از امكانات مادي چون اين شورا كاراجرايي كه نمي كندبهره گيري بكند من فكر ميكنم مثلا تعبير جهت دهي بدهيم كه نه بهره گيري .

مسأله ديگري كه من صحبت دارم دربارة افراد است كه افراد را همان طور كه جناب آقاي موسوي اردبيلي گفتند كه يك افراد ثابتي باشند مسايل مهم مملكتي كه واقعاً شايد حتي آن مسؤول امور برنامه و بودجه هم نبايد بداند. خوب اگر لازم باشد احضارش مي كنند يا وزير برنامه و بودجه ، وزير امور اقتصادي و دارايي. اگر

چند نفري كه اصول كار را اول بررسي كنند . اگر لازم باشد كه افراد ديگري در آنجا حضور پيدا كنند دعوتشان بكنند افراد غير ثابت اين بهتر است و آنوقت اين ميشود بعضي وزراي ديگر هم گاهي اوقات احضار بشوند بيايند منحصر به مسؤول برنامه و بودجه نباشد يا وزير اقتصاد و دارايي ممكن است بعضي وزراي ديگر هم لازم باشد گاهي احضار بشوند و نمايندگان رهبر را من به نظرم مي آيد كه يك نماينده اصلي رهبر داشته باشد براي همان تشكيل شما فرموديد كه تشكيل ميشود كي تشكيل ميدهد؟ من معتقدم از طرف مقام رهبري اين شورا يك مسؤول داشته باشد حالا اگر رئيس جمهور را معين مي كند فرق نمي كند كسي را كه بالاترين مقام

است يا يك شخص ديگري را كه از طرف ايشان مسؤوليت داشته باشد و موظف باشد براي تشكيل كه از او مسؤوليت هم بخواهند كه بتواند سؤال كند كه چرا تشكيل شد و چرا تشكيل نشد نه اينكه اينها اگر تشكيل دادند بعد ايشان مصوبات را تأييد بكند حالا اگر دلشان نخواست تأييد نكنند نه ايشان يك كسي را موظف كند و پيشنهاد بنده هم اين است كه نمايندگاني كه از طرف رهبر مي آيند نه اينكه حتماًولي حداقل سه نفر را در اينجا بگوئيم كه رهبر بتواند بياورد كه يك نماينده اي كه جنبه نظامي داشته باشد غير از اينها كه مسؤوليت رسمي دارند كه هميشه هستند مثل رئيس ستاد فرماندهي خوب رهبر بالاخره خودش يك خصوصياتي يك اطلاعاتي يك بررسي هائي هم شخصاً بايد داشته باشد در كارها كه تكيه نكند فقط به افرادي كه مسؤول پست‌ها هستند به اين جهت يك مسؤول نظامي داشته باشد ، يك مسؤول اطلاعاتي ، مسؤول اقتصادي قهراًدارد ، از آن مشاوريني كه دارد از آنها انتخاب بكند .

نكته آخري كه عرض مي كنم البته نه به عنوان توهين و جسارت است كه گاهي بنده اظهار كرده ام كه در كلمات آقايان شنيده ميشود كه ما جلساتي داشتيم و به نتيجه نميرسيديم من معتقدم كه ما مملكت را … البته ممكن است اعتقادم اشكال داشته باشد ولي حالا عقيده‌ام را عرض ميكنم در آينده تقاضاي من اين است و پيشنهادم اين است

كه اينطوري بشود .

ما قسمتهايي از فرصتهاي مملكت را با ملاحظه و تعارف گذرانده ايم و به خاطر همين ملاحظات شايدضربه هائي هم خورده ايم ! ملاحظه يك كسي را كرده ايم كه به خاطر خدماتي در مملكت جائي كه به او بايد خطاب و عتاب بكنيم نكرده ايم ، يك جا بايد از او بپرسيم كه شما چرا اين كار را نمي كنيد؟ نكرده ايد ؟

بعد مصوبه اي عمل نشده و آن آقا مأمور بوده كه عمل بكند ولي بخاطر همين ملاحظات نيامده ايم از او مؤاخذه كنيم كه آقاي وزير يا آقاي غير وزير شما در آن شورا كه اختياراتي داشته حتي از مقام رهبري تعيين شده به شما مي گويند اين كار را بكن باز شما نكرده‌ايد چرا نكرده‌ايد؟ ملاحظه مي كند ، نكرده ، عزلش نكرده ايم نكرده مورد عتاب و خطاب قرار نداده ايم و بعد به مشكلاتي برخورد كرده ايم .

اگر در آينده هم با تمام همه اين تغييرات و تحولات آن ملاحظات را داشته باشيم اين شوراها هيچكدام كار گشا نيست اين شوراها باز دوباره مصوباتي دارد ولي من باب مثال به فلان وزير مي گويند آقا شوراي امنيت ملي دستور داده كه فلان كار را بكنيد و آن آقاي وزير نمي كند مي گويد بنده مصلحت نديدم مصلحت نديده هيچكس هم نيست به او بگويد آقا جان مصلحت به شما چه مربوط است كه مصلحت نديدي؟ اين ملاحظه

كاري هم بايد از مملكت ما برداشته بشود گرچه اين ملاحظات نه به خاطر دوستي بوده ، (يعني من برداشت خودم را عرض ميكنم)گاهي به خاطر همين بوده كه ما نظام را حفظ كنيم ، افرادي كه خدمتگزار هستند طردشان نكنيم به خاطر اين طرح حفظشان بكنيم اينها بوده من فكر ميكنم همانطور كه امام فرمودند ‹‹ قوم و خويشي را بگذاريم كنار من با كسي دوستي ندارم ، برادري ندارم ›› در آينده هم مقام رهبري ما و ساير مسؤولين ما قوم و خويشي را بگذارند كنار ، دوستي و برادري ما به كنار ، كسي كه صلاحيت يك كاري را ندارد ولو اينكه خدمات بسيار بزرگي كرده ولي بخاطر مصلحت انقلاب بگوئيم آقا اين آقا را ميبوسيم ولي كنارش ميگذاريم و مي گوئيم آقا جنابعالي به درد اين كار نمي خوري! تشريف ببريد يك كار ديگر بكنيد اين هم البته توصيه من پير مرد است كه خدمتتان عرض كردم صلي الله علي سيدنا .

منشي(يزدي) – جناب هاشمي يك سؤالي هست كه چون الان كسي اسم ننوشته است اگر اجازه بدهيد من اين سؤال را بكنم كه توضيح لازم داده بشود .

چه فرق است بين گزارش كميسيون كه دستور تشكيل است و توضيحاتي كه جنابعالي فرموديد؟ جنابعالي اين شورا را يك شوراي دائم الوجود مي دانيد كه در نظام هميشه حضوردارد خودبخود ديگر دستور تشكيل معنا ندارد

ممكن است جلسات ماهانه ، هفتگي ، روزانه داشته باشد كميسيون تصورش اين است كه در مواقع لزوم بايد تشكيل بشود طبعاً بايد رهبري دستور بدهد دربارة‌ اين دو تصور اگر كمي توضيح داده بشود از طرف پيشنهاد دهندگان آيا واقعاً چنين شورائي دائم الحضور بايد در كشور باشد يا در مواقع خاص حداقل در تصميم گيري من يك خرده شايد تأثير داشته باشد .

مير حسين موسوي – آقاي هاشمي من يكي دو نكته دارم كه وقتي ديدم يك شبهه اي راجع به تركيب اعضاء ايجاد شد ، گفتم عرض كنم : حقيقتش اين است كه برادرها توجه كنند كه در دست برنامه و بودجه يا وزارت اقتصاد و دارائي گاهي اطلاعاتي هست كه اهميتش از اطلاعات نظامي بالاتر است يعني شما وقتي كسي را رئيس خزانه مي كنيد ، رئيس اين مي كنيد كه بداند شما چقدر ارز داريد يا نداريد كسي را مي گذاريد در يك موقعيتي كه پيش بيني مي كند يك سال ديگر كشور ور شكسته است و يا عكس وضعيت اقتصاديش خوب هست ، بايد تسليم بشود يا برعكس مقاومت بكند اين اطلاعاتي كه دارد يقيناً از رئيس ستاد بيشتر است براي همين اين اعضائي كه اينجا گذاشته شده افرادي هستند كه قطعاً بايد مورد اعتماد نظام باشند و وجودشان هم لازم است بخاطر همين اطلاعات استراتژيكي كه در اختيارشان هست بله ممكن است رؤساي سه قوه حضور

رهبري با همديگر تصميماتي بگيرند كه غير از آنها كسي اطلاع نداشته باشد اين كه منافاتي با آن ندارد ولي اين جمع وقتي برمي‌گردد به اين وظايف و راجع به آنها بحث مي كند اينها افرادي هستند كه بهترين اطلاعات و مهمترين اطلاعات را دارند كه بايد به آنها توجه بشود .

نايب رئيس (هاشمي) – حالا وارد اصلاحات ميشويم ، در جواب آقاي يزدي مي گويم ما ابهامي برايمان بود كه جواب داده نشد به خودمان هم نتوانستيم جواب بدهيم آيا ما نظرمان اين است كه اين شورا يك جائي ثابتي ميشود و دستور هفتگي ، ماهانه ، سالانه خواهد داشت؟ چيزهائي هست كه بطور ثابت بايد اين كار را بكند ، اينطور نيست كه هر وقت رهبري گفت جلسه را تشكيل بدهيد ، بيآئيم تشكيل بدهيم . ميتواند موضوعاتي را پيشنهاد كند بگويد براي اينها شما جلسه تشكيل بدهيد . ما در شوراي عالي دفاع هم كه آنجا داشتيم قبلا بود در قانون اساسي تشكيل شوراي عالي دفاع هيچوقت اين شوراي عالي دفاع چنين ارتباط دستور

تشكيلي با رهبر نداشت بطور كلي رئيس جمهور كه معمولا رئيس شورا بود هر وقت كه لازم ميديد دعوت مي كرد اين جلسه مي نشستيم بحث مي كرديم لذا اگر بخواهد ارتباط اينطوري پيدا بكند يك دليل مي خواهد ما دليلي در آن نمي بينيم براي اين . البته خودبخود اين در حوزه رهبري است يعني به دليل اينكه مصوبات اين را رهبر بايد

تصويب بكند و بدون تصويب رهبر اين اعتبار ندارد در حوزه رهبري قرار مي گيرد به اين دليل ما اين كلمه تشكيل برايمان بي مفهوم است مگر اينكه آقايان يك مفهوم مشخصي بگويند يكي از آقايان پيشنهاد بكند كه بنويسيم تشكيل به صورت رهبري ، استدلالش را هم بكند اگر رأي آورد .

سيد هادي خامنه اي – ما اين سؤال را داريم كه اگراز حوزه رهبري به معناي اينكه يعني ارتباط خاصي ندارد كه دستور تشكيل بدهد يا در كنترل او باشد ، بودنش در اين بخش مهم اين معنا هست ما هم كه آورديم بخاطر تبعيت از سيستم قبلي بود يعني شوراي عالي دفاع چون در اينجا بود آنجا هم همين ابهامي كه شما ميفرمائيد هست ما آنرا ديگر توجه نكرديم بعد آمدند و شوراي امنيت ملي را پيشنهاد دادند حالا يا به صورت جايگزين يا در رديف هم ما به آن مناسبت آورديم بنا براين اين قضيه در همين جا بايد حل بشود كه چون اگر شما در اين بخش بياوريد خواه ناخواه ارتباطش با مسأله رهبري اين توقع را بوجود مي آورد كه شما اين ارتباط را از حد اينكه فقط نام نمايندگان رهبري در اين بخش هست يك مقداري بيشتر بكنيد .

نايب رئيس(هاشمي) – خوب ما واقعاً مي‌خواهيم بيشتر باشد يعني نظر ما اين است كه در حوزه رهبري باشد .

سيد هادي خامنه اي - آن هم دليل نميشود اينكه بايد رهبر تأييد بكند .

نايب رئيس(هاشمي) – چرا ديگر يعني اصل كار اين بازوي رهبري است يعني واقعاً بازوي رهبري است كه دارد .

حتي آن چيزي كه آقاي مهدوي گفتند ما عبارتي را به صورت پيشنهاد در آن بند(1) كه در اختيار

رهبري بود تصويب كرديم و در تعيين سياست كلي آن چيزهائي كه مربوط به امنيت ملي ميشود نوشتيم با مشاورت اين امنيت و آن ساير موارد با مشاورت مجمع تشخيص مصلحت يعني حسابي روي چيزهائي كه در دستور كاراين شورااست خط كشيديم اينهارا كه رهبردر سياست كلي تعيين كردند بايد از اينجا مشورت بگيرد .

يزدي – بخصوص كه قبل از تصويب رهبري هم مصوبه قابل اجرا نيست .

نايب رئيس(هاشمي) – كه اين هم عين شوراي مجمع تشخيص مصلحت بازوي رهبري است يعني اگر رهبري ميخواهد يك جائي سياست هاي كلي اش را تصميم بگيرد بايد از اينجا مشورت كند ، اينها نظر بدهنداو تصميم بگيرد بنابراين ما كاملا اينرا در حوزه رهبري ديديم فكر ميكنم مثل مجمع تشخيص مصلحت كه جدا مي آوريم ، اينرا هم در همين حوزه داريم مي آوريم .

من فكر ميكنم ما الان به كليات رأي بگيريم همه پيشنهادها را ما مي پذيريم آقايان پيشنهادهايشان را بدهند چون

مسأله كاملا تازه است ما بايد باب را باز بگذاريم كه پخته بشود خيلي خوب آقاياني كه با كليات اين اصل موافق هستند رأي بدهند( همه رأي دادند ) به اتفاق آراء تصويب شد .

رئيس – نيمساعت تنفس اعلام ميشود .

(جلسه ساعت هجده به عنوان تنفس تعطيل و مجدداً ساعت هجده و سي پنج دقيقه به رياست آيت الله مشكيني تشكيل شد ) .

رئيس – بسم ا لله الرحمن الرحيم . جلسه براي ادامه مذاكرات رسمي است .

منشي(يزدي) – اصل مورد بحث كلياتش تصويب شد اولين پيشنهاد كه هفت هشت تا امضا هم دارد اينست كه وزير اقتصاد و دارائي يك نماينده ديگر كه نمايندگان رهبري بشوند دو تا نماينده و وزير مربوط به تناسب بحثي كه مطرح هست يعني سه بند دراين پيشنهاد وجود دارد اينهابه اعضاء تركيب اضافه بشود. حالا يكي از امضاء كنندگان اگر توضيح بفرمايند خوب است بعد مخالف و موافق صحبت كنند .

اسدالله بيات – بسم الله الرحمن الرحيم . اضافه شدن وزير اقتصاد و دارائي علتش عبارت از اين

است كه اولا در پيشنهاد كميسيون هم بوده اين قضيه مضافاً براين در بيان آقاي مهندس موسوي توضيح كافي هم بود . اولا سازمان برنامه و بودجه كه از آن حالت وزارت بيرون آمد مطمئناً آن حالت استقلال قبلي را نخواهد داشت و نميتواند هم داشته باشد مسؤول سازمان برنامه و بودجه در حقيقت همان رئيس جمهوري است و چيز مستقلي يقيناً نيست و نميتواند هم موضع مستقل بگيرد علاوه بر اين در رابطه با خزانه و مسائل مالي كشور آن اطلاعات و تسلطي كه وزير اقتصاد و دارائي دارد سازمان برنامه و بودجه يقيناًدر اين رابطه اطلاعات ندارد مسؤوليت اين شوراي عالي امنيت ملي عمدتاًشايد اگر ما بگوئيم 50 – 50 شايد بيشتر از 50 درصد قضيه برمي‌گردد به مسائل مالي كشور ، به مسائل ارزي كشور، به مسائل در آمد كشور ، به مسائل نابساماني كه ممكن است در ابعاد اقتصادي بشود روي اين حساب ما اعتقادمان بر اين است كه وزير اقتصاد و دارائي هم بشود جناب آقاي هاشمي فرمودند در صحبت هاي آقاي موسوي اردبيلي هم بود فرمودند هر قدر تعداد كم بشود خوب است اولا عنايت بكنيد كارهاي تخصصي سري و فوق سري معمولا در آن كميته هاي زير مجموعه انجام مي گيرد كار تخصصي در آن كميته مثل شوراي دفاع و شوراي هماهنگي اطلاعات ما پيشنهاد داريم آن هم بايد بشود يا شوراي امنيت آنجاها انجام مي گيرد اينجا بطور طبيعي تصميم گيريها در سطح كلان كشور است در سطح خرد نيست و برنامه ها و مسائل در شكل كلي و به صورت سياست هاي كلي و كلان در اينجا مورد توجه قرار مي گيرد و وزير اقتصاد و دارائي فرض اينست كه رئيس جمهور معرفي كرده مورد اعتماد مجلس هم هست اگر ما به وزير اعتماد نكنيم چطور ميتوانيم ما به غير او اعتماد داشته باشيم ؟ روي اين حساب ما معتقديم كه اين بايد باشد .

مضافاًبر اين در ارتباط با نماينده رهبري باز به اين جهت عنايت بشود واقعاًاين نكته خوب است مخصوصاًبا توجه به وضعيت موجود به قول معروف اين ستاد فرماندهي كل قوا الان بالحمل الشايع غير نظامي است ولو اينكه خوب بود يك فرد نظامي بشود آقاي طاهري هم اشاره فرمودند عملا با توجه به اين وضعيتي كه ما در خارج داريم شما پاي افراد نظامي را در تصميم گيري كلان كشور كنار گذاشتيد منظور نگرفتيد بله ممكن است در آينده رئيس ستاد بشود يك نيروي نظامي اما ممكن است الان جانشيني فرمانده كل قوا از اختياراتشان استفاده كردند و رئيس ستاد كل را غير نظامي انتخاب كردند آن موقع هم وضعيت اينطوري است اختيار در دست فرمانده كل قوا يا جانشين فرمانده كل قواست پس از اين جهت ما گفتيم نماينده رهبري هم بيش از يك نفر باشد اما آنجا هم ما يك چهارچوبي داشته باشيم يعني طوري بكنيم كه نماينده رهبري شم نظامي هم داشته باشد چون خواهي نخواهي شما در امنيت ملي اگر مرزها را مد نظر قرار بدهيد به نيروي نظامي چه سپاهي و ارتش نياز داريد . اگر به امنيت داخلي توجه بكنيد به ژاندارمري ، به شهرباني ، به كميته ، به نيروهاي داخلي نياز داريد پس خواهي نخواهي شما به اين مسأله نياز داريد پس آن كسي كه نماينده رهبري است لا اقل اين ويژگيها و اين حالتها را هم داشته باشد .

بنابراين اعتقاد ما بر اين است كه اين اعضاء اگر دو نفر اضافه بشود هيچ مشكلي ايجاد نمي كند مقداري هم از مشكل را حل مي كند البته در رابطه با اصل طرح ، چهار – پنج جا ابهام دارد كه من انشاءالله پيشنهادم را عرض مي كنم كه بعد توضيح داده بشود .

نايب رئيس(هاشمي) – من مخالف نيستم فقط پيشنهاد مي كنم اگر بنا است سه نفر اضافه كنيد از طرف رهبري ، دو نفر اضافه كنيد. (موسوي – دو نفركه … )پس چهار نفر اضافه ميشود

منشي(يزدي) – جناب آقاي هاشمي آقاي موسوي اردبيلي مسأله اي فرمودند كه در ذهن شايد تعدادي از ما هست كه اعضاء ثابت با اعضاء متغير فرق مي كند . اعضاء ثابت چون ماهيت اين شورا هر چه كوچكتر باشد همانطور كه تهيه كنندگان در نظر داشتند بهتر است در عين حال مسائلي هم هست كه ممكن است اعضاء ديگري هم داشته باشد آيا اينرا تهيه كنندگان بالاخره قبول دارند يا نه ؟ هميشه بايد آن اعضاء كامل باشد يا مي تواند يك اعضاء ثابت داشته باشد در مواقع نياز افراد ديگري هم اضافه بشوند .

ميرحسين موسوي – اگر مي خواهيد من در اين زمينه توضيح بدهم ؟

منشي(يزدي) – چون اگر بتوانيد ، آن اعضاء ثابت را محدود تر بكنيد .

ميرحسين موسوي – من به ذهنم مي آيد كه اين اعضاء اصلا كم نميتواند بشود يعني الان با توجه به وظايف بالا البته در كشور مسائل بسيار سري وجود دارد گاهي فقط رهبر از آن اطلاع دارد ، گاهي رهبر و رئيس جمهور باهم اطلاع دارند ، گاهي ممكن است رؤساي سه قوه و رهبر يا رهبر و يك مرجع اطلاع دارد اين نقض آنها را نمي كند ولي براي اين مسأله كه اينجا آمده ‹‹ تعيين سياستهاي دفاع امنيتي كشور جهت تأمين منافع ملي در چهارچوب سياست كلي الي آخر ›› نياز هست كه همه اين افراد مورد اعتماد قرار بگيرند و دور هم باشند و بتوانند تصميم بگيرند فرضاً تصميم نظريات رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح همان قدر مؤثر است كه نظر وزير اقتصاد و دارائي و نظر برنامه و بودجه و نظر ساير دستگاهها براي همين دو قسمت كردن قضيه را سست مي كند و مشكل ايجاد مي كند .

هاشمي- اينكه آقاي يزدي مطرح كردند حرف جدائي است به اين پيشنهاد مربوط نيست اگر جلسه

خواست اين كار را بكند بعداً بررسي مي كنيم مي گوئيم از اين اعضاء كدامشان ثابت ، كدام متغير. ما فعلا نظرمان اين است كه اينها همه ثابتند .

منشي(يزدي) – نه منظورم اين است اعضاء پيشنهادي به شكل ثابت باشند .

نايب رئيس (هاشمي) – ثابت است همه اينهائي كه الان هستند ثابتند ما فكر مي كنيم (نوري- ثابت است) اگر آن حرف آقاي موسوي اردبيلي خواست اجرا بشود يكي از آقايان پيشنهاد بدهند بگويند از اين اعضاء مثلاهفت تا ثابت پنج تاشان متغير آن بايد رويش كار كرد .

منشي(يزدي) – ممكن است به عنوان ثابت مخالف باشند به عنوان متغير موافق باشند .

نايب رئيس(هاشمي) – متغير يعني براي كي؟كجا متغير ؟

منشي(يزدي) – در مواقع لازم .

نايب رئيس(هاشمي) – به تشخيص كي؟ موضوع فرق مي كند يك نفر اينها متغير دارند و آن وزير مربوط است آقاي موسوي پيشنهاد شما يك وزير مربوط داريد كه اين متغير ميتواند باشد .

ميرحسين موسوي – آن متغير است .

هاشميان – در شرائط لازم .

منشي (يزدي) – چنانچه يك نفر نماينده دوم هم باز همين حالت است ما يك نماينده را كافي ميدانيم درشرائط

لازم يك نفر نماينده ديگر ميتواند باشد اعضاء ثابت چون ماهيت امنيت ايجاب مي كند محدوديت را .

آقاي طاهري مي خواهند به عنوان مخالف صحبت كنند .

نايب رئيس – صحبت كنند .

طاهري خرم آبادي – بسم الله الرحمن الرحيم . مخالفت من به اين دليل است كه چه لزومي دارد در تمام جلسات اين شورا وزير اقتصاد يا مسؤول سازمان برنامه و بودجه شركت داشته باشند؟ آيا در همه جلسات مسائل مالي مطرح ميشود و مسأله مربوط به اين دوتا ميشود يا در بعضي از جلسات ؟ علاوه بر اين مسائل

برنامه و بودجه زير نظر خود رئيس جمهور است ،خود رئيس جمهور مسؤول برنامه و بودجه است و وزير اقتصاد هم يكي از وزرائي مربوط به رئيس جمهور است . خوب رئيس جمهور هم در اين جلسه حضور دارد اگر يك وقتي واقعاًتوضيحات بيشتري لازم است خوب آنجا از وزير اقتصاد يا برنامه و بودجه دعوت مي كنند

مي آيند اما در مواردي كه احتياج به مسائل اينجوري نيست با توجه به همان مطلبي هم كه آقاي موسوي اردبيلي فرمودند ما چه اشكال دارد كه اعضاء را منهاي اينها قرار بدهيم و همان رؤساي سه قوه و آن سه وزير و اينها جزو وزير مربوطه قرار بگيرند كه اگر يك مسأله مربوط به اينها شد اينها را دعوت كنند بيايند و توضيحاتشان را بدهند .

منشي ( يزدي) – آقاي هاشميان بفرمائيد .

حسين هاشميان – بسم الله الرحمن الرحيم . عرض بنده اين است كه ببينيد ما در اين شورا بايد دستگاهي را عضو بكنيم كه كار اين دستگاه فراگير باشد يعني بخشي نيست معمولا به نظرات اينها نياز است وبه رأي اينها احتياج است . اين وزرائي كه الان اينجا ذكر شده از رؤساي سه قوه كه بگذريم رئيس ستاد معمولا در شوراي امنيت ملي نظراتش فراگير است چون مسائل امنيتي كه پيش بيايد حتماً در آن نظامي و انتظامي وجود دارد . بنابراين خوبست كه او عضو ثابت باشد كه با نظرات كارشناسانه اي كه دارد رأي هم بدهد و همچنين وزير امور خارجه ، به هر حال وقتي كه مسائل امنيتي در كشور پيش بيايد حتماً بعد خارجي خواهد داشت و بنابراين وزير خارجه رأيش و نظراتش جنبه فراگيري دارد بخشي نيست . وزير كشور هر بحثي راجع به مسائل امنيتي پيش بيايد باز آن هم جنبه فرا گيري دارد وزير اطلاعات هم همينطور است ما مي خواهيم عرض بكنيم كه وزير اقتصاد هم اين چنين است براي اينكه خزانه و ارز دست او است ، سيستم بانكي دست او است و از طرفي شما اگر مسائل نظامي داشته باشيد . براي خريد اسلحه ، براي چه ، براي چه وزير اقتصاد نظر اقتصادي دارد يعني معمولا نظرات فراگير اقتصادي وجود دارد بنابراين لازم است كه باشد .

وزير مربوطه را عرض ميكنيم او بخشي است ديگر ، وزير صنايع بخشي است لزومي ندارد ثابت باشد شما در مواقع لازم چرا اورا دعوت نكنيد ؟ او يك آدمي است كه كارشناس است ،شما مي خواهيد تصميم بگيريد كه وزارت صنايع تمام كارخانه هايش برود زير چتر امنيتي و يا اينكه توليد بكند ، سلاح توليد بكند آنجائي كه مي تواند يا چه جنسي توليد بكند ، وزارت معادن اينطوري است بنابراين اينها مي شوند بخشي يعني جائي كه اكثريت شورا لازم دانست خوب اين بيآيد رأي هم بدهد ديگر رأي هم داشته باشد براي اينكه شما مي خواهيد دستگاه او را در خدمت بگيريد به هر حال نظر اورا بايد جلب بكنيد راجع به رهبري هم ما مي گوئيم دو نفر باشند چون آنهائي كه اعضاء ديگر خوب اينها مسؤولين كشورند رئيس جمهور توسط مردم انتخاب شده رئيس مجلس توسط نمايندگان انتخاب شده به هر حال رابطه مستقيم با رهبر ندارند اين دو نماينده است كه رابطه مستقيم با رهبر دارند شما اگر يك نفر از طرف رهبر بگذاريد او با كي مي خواهد مشورت كند ؟يعني كسي را ندارد كه آن هم از طرف رهبر مستقيم باشد مشورت كند به هر حال آن يك تبادل فكري مي خواهد بكند يا رهبر وقتي اين دو نفر را كه با عنايت خاص اين دو نفر را ميفرستد اين دو تا وقتي مي خواهند پاسخي به رهبر بدهند يك مشاوره اي با هم داشته باشند ، يك مشورتي با هم داشته باشند بنابراين با اين دلائل است كه ما اين پيشنهاد را خدمتتان تقديم كرديم .

منشي (يزدي) – بحث پيشنهادي است بنابر اين آقاي هاشميان آن قسمت بند سوم را قبول ندارند دو بندش را قبول دارند اقتصاد و دارائي و نمايندة دوم رهبر چون در پيشنهاد آن بند سوم وزير مربوطه را هم عضو ثابت ميدانند .

نايب رئيس (هاشمي) – آقاي مهدوي اگر مخالف مي خواهيد صحبت كنيد بفرمائيد .

مهدوي كني – بنده عرضم اين است كه جناب آقاي هاشميان استدلالاتي كردند كه نه جامع بود نه مانع ، مثالهائي زدند از وزراء براي اين كارهائي كه در اين شوراي امنيت ملي است هيچكدامشان لزومي ندارد هميشه حضورداشته باشند يعني آن وزرائي كه شمردند مثلا وزير كشور اگر در امنيت كه داريم بحث مي كنيم امنيت مربوط به امنيت داخلي كشور باشد خوب حضور ايشان لازم است اما اگر بحث درباره مسائل امنيت كلي جنگ و صلح و اينها باشد حضور ايشان چه لزومي دارد ؟ اصلا اگر وظيفه وزير كشور فقط حفظ امنيت داخلي كشور است يا در مسائل اقتصادي ما هميشه در اين جلسه كه بحث خريد اسلحه نمي كنيم كه حالا برنامه و بودجه را دعوت بكنيم كه تشريف بياوريد به ما بگوئيد كه ما پول داريم يا نداريم ؟ خيلي از اين بحث ها ، بحث هاي كلي است ، بحث هاي امنيتي كه اصلا هيچ ربطي به مسائل مالي در ابتدا اصلا پيدا نمي كند يك وقت كه بخواهند كارهاي اجرائي كنند

بعد آنوقت ممكن است كه بيآيند ايشان را هم دعوت كنند لذا اين استدلالها به نظر من هيچكدامش كافي نيست براي لزوم و حضور همه اينها حالا البته بخواهيد بفرمائيد باشند من خيلي مخالف نيستم من فقط اشكالي كه جناب آقاي موسوي اردبيلي فرمودند كه در ذهنم هست آن اشكال مهم تر از همه است واقعاًمسائل سياسي مهم مملكتي كه سري است حتي همان وزيري كه شما مي فرمائيد مورد اعتماد است ، مورد اعتماد است ولي اعتماد نسبي است ما ممكن است يك كسي را در امور مالي مورد اعتماد قرارش بدهيم ولي در بعضي از مسائل سري ديگر يك چنين حدي را ندارد كه بتوانيم به او بعضي مسائل را بگوئيم ميتوانيم بگوئيم آقا چقدر ارز داري اما مسائل جنگ را اگر به او بگوئيم قدرت كشش آن را ندارد اگر بخواهيم اينجور تصورات طلبگي بكنيم اشكال ها همانطور كه آقاي هاشميان آنجور ذكركردند ازاين طرف هم من ميتوانم ردش بكنم بگويم كه آقا اينطوري هست لذا واقعاً اگر ضرورت ند‌‌ا‌‌شته باشد حضور بعضي از وزراء براي اين تصميم گيري ها همان مسأله را دو بعدي بكنيم و دو مرحله اي بكنيم شايد اولي باشد هيچ ضرري هم نمي خورد .

در آن مراحلي كه لازم است مسائل كلي تري گفته بشود ، سري تري همان سه چهار نفر اصلي باشند در مواردي كه واقعاً نياز هست آنها را هم دعوت مي كنيم گاهي از اوقات مثلا ما مي خواهيم ببينيم چقدر ارز داريم خوب لزومي ندارد كه حتماً وزير دارائي را دعوت كنيم كه آقا تشريف بيآوريد بگوئيد چقدر ارز داريم خوب ما ليست را از او ميگيريم كه آقا ما ارزچقدر داريم يك وقت براي برنامه ريزي ها لازم است ايشان بيايد توضيح بدهد حضورش لازم است والا بعضي از اطلاعات را لزومي ندارد ايشان اصلا حضور داشته باشد ، حتماً باشند در آنجا كه خودشان بگويند آقا ما اينقدر پول داريم از او آمار را مي گيرند آقا مثلا چقدر پول داريد اما گاهي توضيح لازم است براي يك تصميم ، خوب بله مثلا تشريف بيآورند لذا من فكر مي كنم اگر دو مرحله اي بكنيم چيز بهتري باشد و در تمام دنيا هم مسائل سري را اينقدر توسعه نميدهند و در كشور خودمان هم خيلي از خبرها از همين دوستان خودمان بيرون آمده بخاطر دوستي نه بخاطر اين كه ضرري بزنند خوب ديگري به او اعتماد كرده ، او به او اعتماد كرده مسائل پخش شده .

نايب رئيس (هاشمي) – ما يك موافق داريم آقاي نخست وزير .

ميرحسين موسوي – بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اين را تصوير روشني بدهم خدمت اعضاي محترم شورا كه اين جمع ، جمع گفتن رازها به همديگر نيست ، مركزي براي برنامه ريزي است و اين مركز از افراد مورد اطمينان نظام تشكيل مي شود كه هر كدام به يك بدنه اي وصلند كه عملا نظريات كارشناسي و توان مجموعه را مي آورند

در اين مجموعه و در اين مجموعه بطور كلان و بطور جامع نسبت به آيندة كشور برنامه ريزي مي شود . آن نوع برنامه اي كه در نظريات رهبري ارائه مي شود براي موضع گيري و تعيين آينده كشور ، رد يا قبولش ، آن نوع تصميم گيري كه در تصميمات دولت مؤثر واقع مي شود ، آن نوع تصميمي كه در تصميمات مجلس و قوة قضائيه مؤثر واقع مي شود . الان بطور مثال در رابطه با همين برنامه و بودجه همين الان كه ما داريم صحبت مي كنيم ، اينها اداره اي دارند به اسم مركز مطالعات ايران ،اينها مطالعات استراتژيك دارند و اينها با كمك علم و دانش و اطلاعاتي كه از مجموعة‌كشور مي گيرند گاهي بيش از مسؤولين پيش بيني اين را مي كنند كه پنج سال ديگر اين كشور به كجا خواهد رفت و به كجا خواهد رسيد . ما مي گوئيم كه اين نيروي كارشناسي بيايد در اينجا قرار بگيرد كه خط بگيرد و خط بدهد .

مسألة پخش شدن اسرار و رازهاي اين مسأله به خارج از كشور ، خداي نكرده سوء استفاده ها ، اگر ما نظام خودمان را توجه بكنيم ، اين مسائل موارد اطلاعاتي و امنيتي كه داشتيم اينها از بدنه هاي دستگاههاي ما برمي خيزد، از مسؤولين ما نمونه اي نداريم كه الان بيايد يك وزيري خداي نكرده وابسته باشد ، بخاطر اينكه دهها چشم مراقب اوست ، مجلس رأي مي دهد ، كار اطلاعاتي مي شود ، رهبر تأييد مي كند ، رئيس جمهور تأييد مي كند و ما بخواهيم يا نخواهيم ، وزير اقتصاد و دارائي و وزير برنامه و بودجه با ابزاري كه در دستشان هست، در يك آن ممكن است ، اطلاعاتش بيشتر از حتي رئيس قوة‌ اجرائي باشد (مهدوي – منظورم خيانت نبود ) ما مي گوئيم كه اين بيايد در زير چتر شوراي امنيتي قرار بگيرد كه اين اطلاعاتش در خدمت نظام قرار بگيرد ،از طرف ديگر مسأله‌اي كه هست اين يك جمع (همينطور كه از اسمش بر مي آيد) شوراي امنيت ملي است ، افرادي كه در اينجا بايد باشند كه ديد وسيع نسبت به آيندة كشور ، مسائل اقتصادي كشور ، نيروها و امكانات بالقوه و بالفعل ما داشته باشند و بتوانند نظر قاطع و صائب بدهند به كساني كه مي خواهند تصميم بگيرند و در ميان اين وزراء فرضاً وزير امور خارجه به خاطر اطلاع وسيعش از روابط ديپلماتيك ما با خارج اين نظر را مي تواند بدهد ، وزير كشور بخاطر تسلط به مسائل سياسي و امنيتي وسيع كشور اين اطلاعات را مي تواند بدهد ، وزير اطلاعات هم كه از اسمش بر مي آيد با توانا ئيهايش مي تواند بدهد ولي بخش عمده اي از فعاليتهاي اين شورا اگر قبول داشته باشيم كه متأثر از مسائل اقتصادي است و تصميم گيري هاي اقتصادي اين دو تا وزير كه دو تا وزير بي طرف هم هستند و ديد جامع هم نسبت به دستگاهها دارند ، هم برنامه و بودجه ، هم وزارت اقتصاد و دارائي هيچكدام حالت مصرف كننده ندارند يعني هم وزارت اقتصاد و دارائي يك ديد جامع دارد هم برنامه و بودجه اين دو تا دستگاه داراي اطلاعات وسيعي هستند و داري نظري هستند كه بطور طبيعي در كمك خود اين شورا براي گرفتن تصميمات صحيح مي توانند كمك بكنند ، براي همين ضرورت دارد كه اين افراد باشند .

در مورد يك نمايندة ديگربراي رهبري من اعتقاد دارم كه اينجا همين طوري است كه توي وظايف مي آيد، ما وظايف دفاع امنيتي داريم ، مظايف اقتصادي هم در اينجا هست و افراد جامع اين مسائل هيچكدام نيستند ، رهبر مي آيد يك فردي را مي گذارد با يك ويژگيهاي فرضاً بيشتر كشش نظامي و دفاعي و امنيتي به معناي تخصصي آن ممكن است يك كسي را هم بگذارد به عنوان فردي كه در مسائل اقتصادي ، اجتماعي ،

فرهنگي ديد جامع داشته باشد و عملا نفوذ و حضور بيشتري در اين دستگاه مي تواند داشته باشد و همچنين

اطلاعات بهتري از داخل شورا براي خودش مي تواند كسب بكند . يا توسط اين دو نفر مي تواند ، اعمال سياست بكند در داخل شورا با اين وجوه مختلفي كه گفته شد . آن وزير اضافي كه گفته مي شود كه مواقع خاص بيايد ، يك اشاره اي البته بعضي از برادرها كردند ، شما گاهي هست كه مي خواهيد سيستم صنعتي تان را ، سيستم اقتصادي تان را يا سيستم فرهنگي تان را زير و رو بكند و يك برنامه خاصي در ارتباط با برنامه هاي دراز مدت كشور ايجاد بكنيم در آن بحث . خوب وزيرش بيايد همانطور كه در شوراي تشخيص مصلحت هم چنين مواردي پيش مي آيد ، موقعي كه ضرورت دارد از وزير مربوطه دعوت مي شود مي آيد حرفش را مي زند ، گفتگويش را مي كند ، در همان حيطه و در همان جا براي اينكه احساس شخصيت هم بكند رأيش را مي دهد ولي در ساير مباحثات هيچ كدام شركت ندارد ، وقتي كارش تمام شد ، خودش بلند مي شود خداحافظي مي كند و از جلسه خارج مي شود … (هاشمي رفسنجاني - وقتتان تمام شد ) . بله ، به اين دليل من به ذهنم مي آيد كه پيشنهاد ، پيشنهاد جامع و خوبي است .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) – خيلي خوب ما الان آن مسأله را باز گذاشتيم يعني مي توانند آقايان پيشنهاد بدهند در آينده كه چند عضو از اينها ثابتند چند عضو متغير ، ما فعلا رأي مي گيريم براي اين كه اينها عضو شورا باشند .

منشي (يزدي) – پيشنهاد دهندگان به عنوان ثابت گفتند .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) – بگويند ، ولي حالا چون پيشنهاد داريم كه مثلاپنج ، شش عضو ثابتند يعني الان پيشنهاد مشخص اين است كه رؤساي سه قوه و دو نمايندة رهبر عضو ثابت با شند . بقيه اينها

به تناسب موضوع به دعوت آنها بيايند البته ما در موقع خودش دربارة آن بحث مي كنيم .

ميرحسين موسوي - چون اين به معناي از بين بردن استقلال سه قوه است ، من اخطار آئين نامه اي دارم . به ذهنم مي آيد اين شورا يك شورائي است زير نظر قوة مجريه . اگر قرار باشد كه رؤساي سه قوه و دو نفر از نمايندة رهبري بيايد اين به شدت دولت و مجلس را تضعيف ميكند يعني با ساير اصول قانون اساسي هم بايد تجديد نظر بشود .

نايب رئيس (هاشمي) – بله ، خوب روي آن قضيه رأي نمي دهيد ديگر ، (موسوي – پس آن موقع ميگوئيم) ما فعلا براي اين رأي ميگيريم آقايان گفتند يكي وزير اقتصاد اضافه بشود يكي وزير مربوطه اضافه بشود و يكي هم يك يا دو نماينده از رهبري .

موسوي اردبيلي – اين موارد را جدا جدا رأي بگيريد .

هاشمي رفسنجاني – خيلي خوب ، من فكر مي كنم ما الان به كليات رأي بگيريم همة پيشنهادها نشاني از نپختگي دارد و لازم است بحث بشود .

آقاياني كه با اضافه شدن وزير اقتصاد موافقند رأي بدهند ( ده نفر رأي دادند ) اين رأي نياورد .

حالا موافقان اين كه در هر موردي وزير مربوط را دعوت بكنيم رأي بدهند( اكثر رأي دادند) تصويب شد .

مسأله بعدي پيشنهاد اضافه شدن يك نفر به نمايندگي رهبري است آقاياني كه موافقند رأي بدهند ( اكثر رأي دادند ) اينهم تصويب شد .

خوب آقاي يزدي هم پيشنهادي دارند ، توضيح ميدهند و بعد مطرح ميكنند .

محمد يزدي - اين شوراي امنيت ملي همينطور كه آقايان مكرر فرمودند ماهيت كارش كلي نگري در حفظ امنيت كشور در جميع ابعاد است . گاهي ممكن است به مسائل داخلي و جزئي هم نياز داشته باشد از نظر اطلاعات و تصميم گيريهائي كه متوقف بر آن مسائل ميشود اما بعد از اينكه يك ارگان ثابت و دائمي است ،مسائلي كه در اين ارگان مطرح مي شود هميشه در سطح بسيار بالاي كشور قرار دارد و اين طبع اين مسائل است و اصلا اين قبيل مسائل ايجاب مي كند كه دايرة اين جريان از لحاظ كساني كه در آن قرار ميگيرند و اطلاع پيدا مي كنند محدودتر باشد و مناسبترين افرادي كه مي بايست از اين مسائل مطلع باشند و اينها در اختيارشان باشد يا تصميم بگيرند به شكل ثابت مقام رهبري و مسؤولان اجرائي درجه يك هستند ، طبعاً از طرف مقام رهبري دو نفر نماينده گذاشته ميشود بخصوص با نكته اي كه آقاي هاشميان هم اضافه كردند كه بعد مي‌خواهند گزارششان را تهيه بكنند يا مسائل را بگويند ، يك مشاوره اي داشته باشند .

البته اين استدلال را براي دو نفر بودن من كامل نميدانم ولي معمولا وقتي دو نفر باشند ، خود بخود برخوردشان قويتر خواهد بود تا وقتي يك نفر باشد از اين جهت دو نفر خوب هست ، سه نفر هم رؤساي سه قوه ، رؤساي سه قوه وقتي بگو ئيم ، خوب معلوم هست كه هر كدام از اينها تقريباً از كل امور جاري كشور مطلع هستند ، رئيس قوة مجريه از تمام قسمتهاي اجرائي كشور اطلاع دارد ، رئيس قوة قضائيه از يك بخش عظيم از حوادث كه در كشور واقع مي شود اطلاع دارد ، رئيس قوة مقننه باز به همين كيفيت و وقتي اين سه نفر كنار هم قرا رگرفتند ، از مجموعة آنچه كه در كشور در جريان هست اطلاع دارند بخصوص كه رئيس قوة‌ مجريه طبق شرايط فعلي قانون اساسي كه الان دارد اصلاح مي شود در حقيقت همان رئيس جمهور هست ، او با وزرا ارتباط مستقيم دارد ، بسياري از مسائل را مي داند و وقتي مي گوئيم اعضاي ثابت و اعضاي متغير ، معنايش اين هست كه اينها در جلسات دائمشان اعضاي ثابت هستند هر وقت براي هر مسأله اي لازم دانستند ، از آن وزير يا از چند وزير يا حتي از غير وزير، از بعض از مسؤولين سازمانها ، مؤسسات ممكن است دعوت بكنند ، اطلاعات لازم را از او بگيرند ،بعد هم خودشان تصميم بگيرند ، يعني در ريز جريانها قرار ميگيرند چون فرق اعضاي ثابت و اعضاي متغير اين نكته است اگر عضو ثابت باشد بايد تا پايان تصميم گيري حضور داشته باشد ، حق رأي دارد ، نظرش در تصميم گيري و رأي دخالت دارد . اما اگر شما ، حضور يك وزير را يا مسؤول يك مؤسسه را براي گرفتن اطلاعات و تأثير اطلاعاتش در تصميم گيري لازم ميدانيد، تصميم گيرندة اصلي اينها باشند يعني مقام رهبري و اين سه نفر و بقيه اطلاعات لازم را مي دهند ، بنابراين اين 3 نفر يعني اين پنج نفر عضو اصلي باشند ، از هر مقامي لازم دانستند چه وزير و حتي چه غيروزير لازم دانستند دعوت بكنند .

لذا پيشنهاد اين هست كه اعضاي ثابت ، اين پنج نفر و بقيه شوراي امنيت مي تواند ، شوراي امنيت ملي مي تواند ساير مقاماتي را كه لازم ميداند براي شركت در جلسه دعوت بكند . من حتي تصور خودم اين است كه ساير اعضايي كه دعوت مي شوند ، نه معنايش اين است كه حق رأي داشته باشند در تصميم نهائي ، حق رأي در تصميم نهائي فقط اختصاص داشته باشد به همين پنج نفر.(موسوي – بنده هم مخالفم ) بفرمائيد .

ميرحسين موسوي – بله ، بنده به ذهنم مي آيد كه اين پيشنهادي كه جناب آقاي يزدي مي فرمايند ، در حقيقت رسميت دادن به جلسة رؤساي سه قوه است كه در جاي خودش جلسة مفيد و خوبي است ، ولي هيچ نوع پايه اي در قانون اساسي ندارد ،يعني جلسه هماهنگي و تبادل نظر و نزديك كردن مسائل 3 قوه به همديگر و حل مشكلات سه قوه با همديگر است . اين شورا باشد يا نباشد ، آن جلسه تشكيل خواهد شد براي اينكه ايجاد چنين

هماهنگي‌هايي بين اين دستگاهها بشود ، در صورتيكه همانطور كه از اسم اين شورا بر مي آيدو از وظايفي كه برايش در نظر گرفته شده يك شورائي است درست شبيه دولت و بالاتر حتي از دولت كه ميخواهد بنشيند براي خودش آئين‌نامه بنويسد برنامه ريزي بكند ،اطلاعاتي را بگيرد به طور منظم كارها را پيش ببرد و حتي وظيفه توزيع بكند بين اعضاي خودش كه بروند كار بكنند . به برنامه و بودجه بگويد فلان كار را بكن ، به آن يكي فلان كار را بكن و اين جلسه را تغذيه بكنند براي اينكه كاررا پيش ببرد ، اين يك نكته. دوم اينكه شما تصور بكنيد كه يك جلسه اي ما داريم كه رؤساي سه قوه جمع مي شوند دو نفر هم نماينده رهبري، در كشور شايع مي شود كه همه تصميمات را اينها مي گيرند همان نق زدني كه گاهي وجود دارد كه گفته مي شود رؤساي سه قوه نشستند و براي كشور تصميم گرفتند ،آن موقع شديدتر وجود خواهد داشت با اين تفاوت كه دولت خودش را بيكاره احساس خواهد كرد و ما بد ترين كاري كه مي توانيم بكنيم اين هست كه يك دستگاهي كه بااين همه خون دل ايجاد مي كنيم ، تمام گذشته وزراء را پيش رويشان مي آورند و هزار جور مشكل ايجاد مي كنند واينها يك جمعي را ما ايجاد مي كنيم كه اينها بتوانند دو ميليون نيروي كارشناسي را در كشور اداره بكنند بعداً وقتي اين 24 نفر دور هم جمع شدند احساس بكنند كه در تصميم گيريهاي حياتي و اجرائي كشور بيكاره اند ،اين اصلا كلاچيز مي شود .

نكته سوم من جريان طبيعي سالهاي گذشته را مي خواهم مطرح كنم با اينكه چنين شورايي ما نداشتيم ، گاهي بطور جزئي گوشه اي از فعاليتهاي اين شورا را رؤساي سه قوه چيز مي كردند تقريباً خيلي خيلي كم جلسه اي اتفاق مي افتاد كه در آن وزير خارجه نباشد يا وزير كشور نباشد يا وزير اطلاعات نباشد يعني اين سه تا وزير بطور طبيعي ، چرا؟ شما فرضاً در رابطه با شرق و غرب طراحي يك سياست دراز مدتي را مي كرديد كه سه سال ديگر بايستي نتيجه مي داد ،خوب اگر وزير خارجه آنجا نباشد كه اظهار نظر بكند يا فلان وزير نباشد اطلاعاتش را در معرض داوري و قضاوت قرار بگيرد و توصيه بكند و نظرات خودش را بدهد معلوم نيست كه كه هم از نظر اجرائي قوي باشند و هم بهترين تصميمات رابتوانند بگيرند.ما كه واقعاًعقل كل نيستيم كساني كه در آن مجموعه مي نشينند اين جمع موقعي قوي است كه از مجموع ديد كارشناسي استفاده بكنند .

اگر شما به مطمئن ترين وزراي خود يعني وزير خارجه اطمينان نداشته باشيد واقعاً فاجعه است ، اگر به وزير كشور اطمينان نداشته باشيم كه در رأس اطلاعات گذشته‌ايم فاجعه است اگر به وزير اطلاعات اطمينان نداشته باشيم كه در رأس اطلاعات گذاشته‌ايم فاجعه است اگر وزير برنامه و بودجه خداي نكرده كج باشد و يك كمي ديد انحرافي داشته باشد ، ميتواند كشور را به خاك سياه بنشاند . خوب ما اين را گذاشتيم يا وزير اقتصاد و دارائي

كه كل خزانه يعني تمام پول كشور در اختيار اوست ، تمام بانكها هم در اختيار اوست. شما هم به اينها اطمينان نكنيد ، البته آن كه رد شد ولي مي خواهم بگويم كه اينها را كنار بگذاريم بگوئيم كه رؤساي 3 قوه مي خواهند در مجمعي با هم جمع بشوند ، دو نفر هم نماينده رهبري مي خواهند سري تصميم بگيرند ، گاهي هم مثلا لازم شد ، شما را احضار بكنند . ما مي گوئيم نظام يك چنين نظامي نيست ، نظامي هست كه ما افراد را شركت بدهيم ، اطمينان بكنيم ، اول خوب تحقيق كنيم ، وقتي اطمينان كرديم آنها را شركت بدهيم ، احساس شركت بكنند .

شركت اين چند نفر به معناي شركت كل دستگاه اجرائي و شركت كل دولت در اين مجموعه خواهد بود ، حذف اينها و دو قسمت كردنش به معناي حذف كل دولت از مجموعه تصميم گيري و اجرائي كشور خواهد بود، من يقين دارم كه باعث تضعيف دستگاه تصميم‌گيري خواهد شد .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) – موافق صحبت كند .

منشي (يزدي ) – آقاي جنتي موافق اسم نوشته اند، بفرمائيد :

احمد جنتي – بسم الله الرحمن الرحيم . اگر ما بپذيريم كه اطلاعات بايد طبقه بندي بشود طبيعي است كه بعضيهايش در حدي است كه در اختيار همه كس نمي تواند قرار بگيرد ،

بعضيهايش در جائي پايين قرار مي گيرد، طبيعي است كه يك گونه اطلاعاتي هست كه حتماً بايد در اختيار يك افراد خاصي قرار بگيرد و يك گونه تصميم گيريهايي هم بدنبال همان اطلاعات است يعني وقتي كه آن اطلاعات بحث مي شود بدنبالش تصميم گيري مي آيد و اگر اين تصميم گيري بخواهد بدون اطلاعات باشد، ممكن است به نتيجه نرسد يعني فرض كنيد يك اطلاعاتي است كه اگر هر كسي بداند، با آن تصميم موافقت مي كند و آن كه نمي داند بعلت اينكه نمي داند مخالفت مي كند، خوب حالا اگر آن اطلاعات در اختيار سه نفر، چهار نفر باشد، بعد بخواهند در يك جمع ده، يازده نفري تصميم بگيرند و آنها اين اطلاعات را ندارند نمي توانند تصميم بگيرند و موافقت نمي كنند.

بنابراين، اين چيزي كه حتمي هست و خواهد هم بود و يك جمع چهار، پنج نفري هميشه، ايشان مي فرمايند كه رؤساي قوا جلساتشان را خواهند داشت و بحثشان را خواهند كرد، بدنبالش لابد بايد تصميم بگيرند، اين كه در هر صورت بايد باشد و يك تصميم‌گيريهايي آنجا خواهد شد، خوب ما اين را به رسميت بشناسيم اينجا و قبول بكنيم كه جمع چهار، پنج نفري در موارد لازم و در موارد خاص ما كه نمي گوئيم تمامي تصميمات آنجا گرفته بشود، كه ايشان مي فرمايند آن وقت وزرا يا دولت بيگانگي و بيكارگي را، احساس ميكنند، نه يك قسمتي كه مافوق سري

است واز نظر درجات بالا بايد رويش نظر داده بشود و تصميم گرفته بشود، در آن دايره محدود مطرح مي شود، بقيه همه مي آيد در اين قسمت پايين تر و خيال ميكنم اين يك چنين چيزي است چه ما تصويب بكنيم يا نكنيم و چه بهتر كه اين در قانون اساسي بيايد و رسميت پيدا بكند تا بعد يك جوري نشود كه گفته بشود بابا اگر شما دو سه نفر رفتيد آنجا نشستيد تصميم گرفتيد، تصميمات شما ارزشي ندارد، اعتباري ندارد قانونيت ندارد، بنابراين ديگران بتوانند راحت در مقابل آن تصميمات بايستند و تصميمات را لغو بكنند.

نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – مخالف سه دقيقه مي تواند صحبت كند.

عبدالله نوري – بسم الله الرحمن الرحيم. من فكر مي كنم كه اگر بنا باشد افرادي حذف بشوند، از همان سه قوه بايد شروع بشود و نماينده رهبر ( يزدي – بنا است اول ثابت و متغير را بفرمائيد ) نه همان پنج نفري كه داريد مي فرمائيد يعني واقعاً اگر مي‌خواهيم ما اينجا يك مجمعي را بنشانيم، تعيين سياستهاي دفاعي امنيتي و يا هماهنگ سازي مسائل سياسي- اطلاعاتي – امنيتي – دفاعي را انجام بدهند، مناسبترين افراد برايش، مسؤولين خودش است يعني اينكه ما بگوئيم يك مجموعه اي را مي خواهيم درست بكنيم كه آن مجموعه بنشينند وزير امور خارجه كه مجري كل سياست خارجي ما است و برنامه ريز آن است، اين بيايد آنجا دو زانو بنشيند بگويد اين جور است، شماها رأي بدهيد! من اصلاً نمي فهمم چرا اين كار را بكنيم؟ بفرمائيد رئيس مجلس معني ندارد باشد، من رأي مي دهم به آن كه بله خيلي فاصله دارد رئيس قوه قضائيه بايد باشد، نمايندگان رهبر را بگوييم بدليل اينكه مجدداً خود رهبر اين مصوبه را تاييد مي كند حالا نمايندگانش چه لزومي دارد عضو به معناي رأي دار باشند؟ ميتوانند حضور داشته باشند به عنوان ناظر، بله. اما اينكه گفته شود وزير امور خارجه يا وزير اطلاعات يا وزير كشور يا مسؤول امور اقتصادي يا رئيس ستاد فرماندهي كل كه امور دفاعي دستش است اينها بيايند آنجا بنشينند گزارش بدهند به يك آقايان پنج نفره ديگر آنها تصميم بگيرند به نظر من ديگر شايد بدتر از اين نشود تصميم بگيريم كه تركيب را تنظيم كنيم.

از طرف ديگر اين نكته به ذهنم رسيد كه اگر بناست بگوييم اين شوراي امنيت ملي در اختيار رهبر است يعني پيشنهاد و تصويب آن را بگوييم چون الان تركيبي كه آقايان مي گويند نظرشان اين است كه سه نفر نماينده رهبر باشند از پنج نفر اكثريت خودشان تصويب كنند رهبر هم امضاء كند تمام بشود. خوب اشكال ... چون رئيس قوه قضائيه نماينده رهبر است، دو نفر نماينده رهبر مي گذاريم، اين مي شود از پنج نفر ، سه نفر، دو نفر ديگر مي ماند، خوب، پس اصلا چرا داريم اينها را بحث مي كنيم؟ بگوييم يك چيزي نوشته بشود، امضاء بشود بشود سياست

دفاعي و امنيتي و خارجي و داخلي و اينها، به نظر من هيچ صحيح نيست.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) – خيلي خوب موافق بعدي، آقاي نوري هو كرد كه نمي‌شود!

منشي ( يزدي ) – تصور اين كه بدون اطلاعات بقيه تصميم بگيرند كه نيست.

جنتي – ايشان روشن نكردند كه يك بخش خصوصي باشد و يك بخش عمومي.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – خوب آن كه ايشان مي‌گويد، مي‌گويد وزرا اصلي باشند.

موسوي – حاج آقا اين اسمش شوراي امنيت ملي نمي‌تواند باشد.

هاشمي – ديگر شوراي امنيت نمي‌شود اين.

موسوي – مگر اينكه اسمش را عوض كنيم.

هاشمي رفسنجاني – نه آخر شما آن اشكالش را قبول نداريد ما هم قبول نداريم كه وزرا اصلي باشند آن رؤساي سه قوه و نماينده رهبري فرعي باشند. آقاي عميد فرمايشي داريد بفرمائيد.

عباسعلي عميد زنجاني – خدمتتان عرض كنم كه جناب آقاي نوري هميشه استدلالش را با يك

چاشني «هو» قاطي مي‌كند، عين استدلالي كه ايشان كردند، در مورد مجلس هم هست يك مشت نماينده نشسته‌اند كه نه صاحب كارند و نه متخصص فرضاً، بعد يك صاحب كاري را از مثلاً وزارت صنايع دعوت مي‌كنند، يك متخصص كارشناس هم دعوت مي‌كنند، از آنها حرفها را مي‌شنوند بعد خودشان رأي مي دهند. آن صاحب كار حق رأي ندارد، نماينده رأي مي‌دهد. ( كروبي ـ يعني آنها كه نمي‌دانند بايد رأي بدهند، متخصص بايد رأي بدهد ) در كل نظام آن افرادي كه پيشنهاد شده البته من نمي خواهم بگويم كه همه اين پنج نفر كافي است، اما اين استدلال اشبه به «هو» است خوب چه ايرادي دارد آنهائي كه بايد تصميم بگيرند، گوش بدهند به سخنان متخصص، گوش بدهند به آنهائي كه صاحب كار اصلي قضيه هستند اما اينها اگر تصميم‌گيري بكنند، اين هيچ منافاتي ندارند.

يك نكته ديگر را هم من اضافه كنم، البته من اصل تركيب پنج نفري را نه ولي تركيب اگر كمتر و كوچكتر باشد اين قابل دفاع هست، بنيه علمي كه ما در اينجا لازم داريم در اين شوراي امنيت ملي اگر علم تفصيلي است، رئيس بانك ملي را شما بياوريد، رئيس بانك مركزي را بياوريد كه دقيقاً به ارقام وارد است كه وضعيت ارزي كشور چيست؟ اگر شما مي خواهيد علم، علم تفصيلي باشد، وزير دارائي هم علم تفصيلي ندارد، اگر علم اجمالي كافي است، خوب رئيس جمهور، شما وقتي تمركز مي‌گفتيد، از آن وري مي‌فرموديد هيچ چيز زمين نماند الا اينكه روي دوش رئيس جمهور بگذاريم، اينجا كه مي آيد رئيس جمهور بگذاريم، علم همه اش پيش وزير دارائي است، نزد

مسؤول برنامه و بودجه است، اين منطق، منطق درستي نيست، اگر رئيس جمهور مسؤول بالاي قوه مجريه است، برنامه و بودجه اش را هم دارد و اطلاعات دارائي كشور را هم دارد، خصوصيات مسائل داخلي كشور، خارجي كشور، رئيس جمهور مسؤول درجه بالاي همه اينها است، اطلاعات جامعتر از وزير امور خارجه را دارد. وزير امور خارجه فقط در مسائل خارجي محض است، اين جامعتر است اطلاعاتش منتها، اجمالي است. اين تبديل علم اجمالي به علم تفضيلي با مشورت قبلي صدا ميزنند، احضار مي كنند، با وزير امور خارجه با وزير دارائي با رئيس سازمان برنامه و بودجه، صحبت مي‌كند، علم اجمالي‌اش را تبديل به علم تفصيلي مي‌كند، پس بنابراين اگر علم تفصيلي محض مي‌خواهيد، بگوييد آقا بانك مركزي بايد بيايد عضو بشود، رئيس بانك مركزي يا آن كسي كه در مسائل برنامه و بودجه دقيقاً برنامه ريزي مي‌كند، آن عالم به علم تفصيلي قضيه است. اما علم اجمالي مي‌خواهيد، خوب رئيس جمهور هم مسؤول درجه اول هست و اين اطلاعات را دارد، استدلالات قابل جواب هست اما پنج نفر خوب كم هست اگر سه وزير هم به آن اضافه بشود خواه ناخواه كاملتر مي شود.

منشي ( يزدي ) – جناب آقاي هاشمي من پيشنهاد مي‌كنم شما اول عضو ثابت و متغير را رأي بگيريد، روي رقمش بعد برويد، يعني واقعاً اين حالت را كه يك تعدادي ثابت باشند و يك تعدادي متغير، ( هاشمي رفسنجاني – آن وقت كي ثابت است؟ ) قدر متقين‌هايش ممكن است كم و زياد بشود، مثلاً ما مي‌گوييم اين پنج نفر كافي است، ممكن است بعضي از آقايان بگويند بشوند شش نفر، بشوند هفت نفر ولي ثابت يك حالت داشته باشد، متغير يك حالت.

نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – خيلي خوب آن ممكن است بعد نتيجه اين باشد كه فقط همين يك نفر وزير مربوط متغير باشد، چون الان داريم متغير.

منشي ( يزدي ) – نه حالا متغير كسي رأي نداده.

نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – چرا، آن وزير ... .

منشي ( يزدي ) – به معناي متغير؟ ( هاشمي – آري ) بواسطه طبع آن وزير مربوطه متغير است، كلمه وزير مربوط طبعش متغير است.

كروبي – آقاي هاشمي، با توجه به اينكه گفته شد كه وزير ذيربط، ديگر غير از او متغير نداريم ديگر روشن است كه بايد بياييم ثابت كنيم.

مهندس موسوي – آقاي هاشمي، من مي گويم كه جناب آقاي يزدي پيشنهادي فرمودند استدلال شد، براي آن رأي

گرفته بشود.

نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – حالا صبر كنيد، يك ركن ديگر هم دارد و آن اينكه آنهائي كه مي‌آيند رأي هم نداشته باشند يعني متغيرها را مي‌گوييد رأي هم نداشته باشند.

منشي ( يزدي ) – من تصورم اين هست، تصميم نهائي به عهده اينها باشد، حالا واقعاً ممكن است من از اين قسمتش بگذرم آنها هم كه شركت بكنند، آنها هم رأي داشته باشند چه اشكال دارد؟ در مواقع لازم فرض كنيد دو تا وزير ديگر را هم لازم مي‌دانيد دعوتشان كنيد مثل وزير مربوطه.

نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – خيلي خوب ببينيد، من اين را خدمتان بگويم، اينكه الان رأي مي گيريم مصداقش وجود دارد يعني ما همين حالا گفتيم وزير مربوط متغير است، اينكه رأي بگيريم ثابت، متغير يعني الان مصداق دارد ممكن است كه هيچي به آن اضافه نشود.

يزدي – كلمه وزير مربوط خودبخود يعني آدم غير مشخص ... ببينيد اگر اين پيشنهاد اصلاحش به اين هست كه كسان ديگري هم كه دعوت مي كنند صاحب رأي باشند من موافق هستم، ولي به هر حال اينكه بگوئيم شش تا وزير هفت تا وزير هميشه باشد نداريم.

هاشمي – من مي‌خواهم بگويم اين رأي كلي كه شما مي‌گوييد، الان ما گرفتيم يعني ما ثابت و متغير داريم ( يزدي – كلمه وزير مربوط يك چيز معناي ديگر است ) نه گفتم به صورت متغير ( يزدي – وزير مربوط طبعاً متغير است، چون كه آدم ثابتي نيست ) بله، اين هم متغير ديگر ... .

هاشميان – آقاي هاشمي، چون پيشنهاد دارند كه سه نفر مي‌آيند ثابت بقيه ... .

نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – شما الان افراد مايل بيشتر داريد ... .

مؤمن – بدون حق رأي، اگر با حق رأي باشد صحبت دارد. ( هاشمي – با حق رأي است ) با حق رأي نه، بدون حق رأي بحث ايشان بود.

منشي ( يزدي ) – بله بسيار خوب، ممكن است من از قسمت دوم بگذرم و از وزيرهايي كه دعوت بكنند در جلسه حق رأي داشته باشند.

مؤمن – پيشنهاد شما اين بود كه حق رأي نداشته باشند والا پيشنهاد جديدي است.

نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – نه ايشان حالا مي‌گويند با حق رأي.

منشي ( يزدي ) – حق رأي داشته باشد، مثل وزير ... .

مؤمن – ما مي‌خواهيم بحث كنيم، اگر اينطور است پس پيشنهاد جديدي است، آن پيشنهاد را بنده داده‌ام و توضيح هم مي‌دهم خوب، با حق رأيش را.

منشي ( يزدي ) – پيشنهاد من اين است كه اعضاي ثابت اين پنج نفر باشند، بيشتر از اين پنج نفر هر كدام را لازم دانستند دعوت بكنند، آن كه دعوت كردند جمعاً رأي بگيرند، اشكالي ندارد.

نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – خيلي خوب رأي داشته باشند ... خيلي خوب حالا پيشنهادشان را اصلاح كردند، اين حق را دارند، آقاياني كه با اين پيشنهاد موافق هستند رأي بدهند. چهار نفر رأي دادند رأي نياورد ... .

محمد مؤمن – درست است كه كل اين شوراي عالي را كه حساب بكنيم تمام مسائل امنيت ملي را بررسي مي‌كند اما الزاماً به اين معنا است كه در هر جلسه يك مسأله‌اي كه از تمام جهات مي‌بايست بررسي شود، مورد بحث باشد يعني گاهي ممكن است كه از نظر مسائل اقتصادي و يا برنامه و بودجه ما اصلاً حرفي نداشته باشيم فقط يك تصميم‌گيري است يعني فرض كنيد اگر راجع به جنگ يا صلح بايد تصميم‌گيري شود آن بعدي كه مورد نظر است خود مصلحت انديشي نسبت به اصل جنگ و صلح است والا اگر مسأله جنگش مطرح بشود شبهه‌اي نيست كه مسائل اقتصادي‌اش حل است البته بعد برنامه‌ريزي ميشود و هم چنين اگر صلحش باشد لوازمش در مرتبه بعدي هست اينجا كه اصلاً مسأله اقتصادي و بعد اقتصادي مطلب براي ما مطرح نيست چرا ملزم باشيم حتماً وزير مسؤول امور اقتصادي و دارائي باشد يا اينكه وزير مسؤول برنامه و بودجه باشد و هم چنين اين توجيه پيشنهادي است كه من ميكنم بعد پيشنهاد را تفصيلاً عرض ميكنم و هم چنين گاهي هست كه يك مسائلي كه مورد بحث است تنها بعد اقتصادي دارد اصلاً هيچ مسأله دفاعي و تسليحاتي در آن مطرح نيست ولو اينكه يك تصميم كلي است در سطح عالي ميخواهيم بگيريم اما اين مسأله هيچ در آن مطرح نيست وقتي مطرح نباشد ما چه الزامي داريم كه حتماً بايد رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح ... اين به لحاظ اينكه ميفرمائيد بسياري از اوقات ما مسائل تسليحاتي هم مورد بحثمان هست او هم هميشه باشد اين وجهي ندارد. لذا پيشنهادي كه بنده ميكنم اين است كه رؤساي قواي سه گانه كه هست باشد در مورد رئيس جمهور كه روشن است من آن حرفي كه دارم عرض ميكنم چيست پيشنهاد من نسبت به آن كساني كه كار به آنها مربوط است كه كار به آنها مربوط است اگر آن اعضاء ثابت تشخيص دادند كه فلاني هيچ ارتباطي با تصميم گيري اين جلسه ندارد اصلاً فرض كنيد بحث، بحث ارتباط كشور است با خارج، مسأله امنيت داخلي اينجا از هيچ جهتي مطرح نيست وزير كشور باشد براي چه؟ يا اگر فقط مسأله مسأله داخلي است كه باز ارتباط به دخالت بيگانگان نداشته باشد اينجا وزارت امور خارجه باشد براي چه؟ خلاصه عرض من اين است كه كساني كه حذف مي‌شوند اينجا من پيشنهاد كردم ستاد فرماندهي كل لازم نيست هميشه باشد وزراء امور خارجه و كشور لازم نيست باشد، مسؤول امور برنامه و بودجه هميشه لازم نيست باشد بلكه يك تعداد اعضاء ثابت، اما در مورد وزير اطلاعات من تصور خودم اين است كه چون اطلاعات چه نسبت به مسائل خارجي و مسائل داخلي، و مسائل ديگر علي القاعده وزير اطلاعات در جريان امر است وزير اطلاعات را پيشنهاد بنده اين است كه عضو دائم باشد كما اينكه نماينده رهبر هم براي اينكه ميخواهد در ريز جريانات قرار بگيرد آن هم هميشه باشد الا اينكه اين افراد ديگر بطور … .پيشنهاد من وزير يا وزراء و يا بالاترين مسؤولان مربوط كه اگر دستگاهي هست نظير برنامه و بودجه آنجا فقط مسائل برنامه اي اگر مطرح

است هيچ مسأله مربوط به اينكه ارز چقدر داريم نيست اين مطرح نباشد يعني كمبود پول و اينها برايمان هيچ مسأله اي نباشد فقط برنامه ريزي كل كشور مطرح باشد كه امكانات علي ايحال باشد مثلا نيازي به اينكه وزير اقتصاد باشد نداشته باشيم اينجا بالاترين مسؤول يا بالاترين مسؤولين امور مربوط دعوت بشوند و حق رأي هم داشته باشند. مسأله حق رأي داشتن شان هم بخاطر اين است كه همانطور كه آقايان فرمودند درست است كه امكان اين هست كه حق رأي نداشته باشند كما اينكه آقايان از متخصصين دعوت مي‌كنند در كميسيون‌هاي مجلس يا در مجلس مطالب خودشان را اظهار مي‌كنند الا اينكه بالاخره چون تصميم‌گيري در رابطه با آن مسؤوليتي است كه اين وزير يا بالاترين مسؤول دارد چون در رابطه با او هست مثلاً به آن اندازه ميداند بنابراين بي‌انصافي است كه حق رأي را از او سلب كنيم، و به ديگران بدهيم روي اين جهات بنده عرض مي‌‌كنم كه اين افرادي را كه بنده پيشنهاد كردم به عنوان افراد متغير و به حسب تشخيص اعضاء ثابت دعوت بشوند و حق رأي بگيرند.

نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – خوب تفاوتش با پيشنهاد آقاي يزدي چه ميشود؟

مؤمن – حق رأي است. عمده حق رأي است.

نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – ايشان هم با حق رأي گفت با حق رأي، رأي گرفتيم.

يزدي – اول پيشنهاد اصلاحات كردم با حق رأي.

مؤمن – وزير اطلاعات را در ذهنم اين است كه بلي و بنده در ذهن خودم اين است كه وزير اطلاعات كه نسبت به همه مسائل مورد بحث علي القاعده ... .

نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – عضو باشد. وزير اطلاعات عضو باشد فقط تفاوتش با آقاي يزدي همين ميشود كه ... .

منشي ( يزدي ) – نه اينجا هست در متن ايشان ميگويند اين وزراء امور خارجه و كشور را برداشته‌اند بطور متغير

اطلاعاتش ميماند.

نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – ثابت مي‌ماند. خيلي خوب اضافه ميشود. خيلي خوب، پس پيشنهاد آقاي مؤمن اين ميشود: رؤساي سه قوه – دو نفر نماينده رهبر.

مؤمن – حق رأي نداشته باشند والا پيشنهاد جديدي است.

نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – نه حالا فعلا دو تا تثبيت شده ديگر 2 نفر نماينده رهبر

پيشنهاد آقاي مؤمن موافق هستند رأي بدهند. به همان ها 2 نفر اضافه شده اند ( عده كمي رأي دادند ) رأي نياورد.

موسوي خوئيني ها – اصلا از پيشنهاد آقايان دفاعي شده است؟

منشي ( يزدي ) – بلي، آقاي نوري مفصل بحث كردند.

نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – خوب آقاي حبيبي پيشنهادي الان آورده بود كه مطرح كنند.

منشي ( يزدي ) – نه، آنچه اصلاح ...

نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – خوب، در اين رابطه بايد اصلاح كنيم چون اين را خط نكشيديم، مرز نداديم به اين اساس.

منشي ( يزدي ) – اصل 110 كه دارد وظايف و اختيارات رهبر عنايت بفرمائيد:

تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت كه قبلا تصويب شده بود خوب حالا چون اين اصل شوراي امنيت ملي تصويب شد پيشنهاد اين هست بند يك يعني بعد از اينجا به اين صورت بشود: تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي بعد به شكل بند يك و دو بشود:

2-در خصوص مسائل مربوط به امنيت ملي پس از مشورت با شوراي عالي امنيت ملي در مورد ساير مسائل پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت. چون اينجا عبارت دارد كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت، بايد تقسيم بشود: در مسائل مربوط به امنيت ملي پس از مشورت با شوراي عالي امنيت ملي و در مورد ساير مسائل پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت. اين اصلاحي است كه قاعدتاً چون آن تصويب شد اينجا بايد لحاظ بشود.

مؤمن – اين مثل اينكه صحبت دارد اگر اجازه بفرمائيد باشد.

نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – اگر ميخواهيد باشد، باشد.

مؤمن – بلي، صحبت دارد، بنده مخالفم.

نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – اگر مخالف دارد، بايد بماند. پيشنهاد ما اين است كه فردا (پنجشنبه) هم صبح جلسه داشته باشيم و هم عصر چون، هنوز خيلي كار داريم و اصول مربوط به مجمع تشخيص مصلحت را هم بحث نكرده ايم.

عميد – من پيشنهاد ميكنم اگر آقايان موافق باشند روز جمعه هم جلسه داشته باشيم.

مشكيني – نه ما قم هستيم، شنبه هم دو تا جلسه بگذاريد.

3 – پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده

نائب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – خيلي خوب فردا ( پنجشنبه ) و شنبه صبح و بعد از ظهر جلسه خواهيم داشت، لطفاً در خاطر آقايان باشد كه انشاء الله كارمان جلو برود. جلسه امروز را ختم مي‌كنيم.

( جلسه ساعت 33/19 پايان يافت )

رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران – علي مشكيني