به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه سي و دوم

جلسه ساعت شانزده و ده دقيقه شنبه دهم تيرماه 1368 هجري شمسي برابر با بيست و هفتم ذيقعده الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد

فهرست مطالب :

1-اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد ………

2-دنباله بحث پيرامون گزارش كميسيون مربوط به رهبرو خبرگان رهبري و تصويب چند اصل پيشنهادي………

3-پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده …………..

اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد

رئيس – بسم الله الرحمن الرحيم . با حضور بيست نفر جلسه رسمي است دستور جلسه را اعلام بفرمائيد.

منشي ( حسن حبيبي ) – بسم الله الرحمن الرحيم . دستور سي ودومين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي ، بعدازظهر شنبه دهم تيرماه 1368 شمسي مطابق با بيست وهفتم ذيقعده 1409 قمري .

دنباله رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص رهبر و خبرگان رهبري .

گزارش شور دوم كميسيون اول درخصوص مجمع تشخيص مصلحت .

رئيس – قرآن تلاوت بفرمائيد.

(حجه الاسلام عبدالله نوري چندآيه از سوره النحل را به قرار ذيل تلاوت كردند )

اللهم صل علي محمد و آل محمد

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ولوشاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء و يهدي من يشاء ولتسئلن عما كنتم تعملون * ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها و تذوقوالسوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم* ولاتشتروا بعهدالله ثمناُ قليلا انما عندالله هو خير لكم ان كنتم تعلمون * ماعندكم ينفدما عندالله باق و لنجزين الذين صبروا اجرهم با حسن ماكانوا يعملون * من عمل صالحا من ذكرا و انثي و هو مؤمن فلنجيينه حيوه طيبه ولنجزينهم اجرهم با حسن ماكانوا يعملون *

( صدق الله العلي العظيم – حضار صلوات فرستادند )“ آيه 93 تا 97 سوره نحل ”

دنباله بحث پيرامون گزارش كميسيون مربوط به رهبر و خبرگان رهبري و تصويب چنداصل پيشنهادي

منشي (يزدي ) –بحث در اصل يكصدوهشتم بود ، بعداز توضيح مخبر ، موافقين و مخالفين صحبت كردند. در مخالفت آقاي بيات اسم نوشتند كه الان تشريف ندارند بعد از ايشان هم كسي اسم ننوشته است .

نايب رئيس (هاشمي ) –آقاي مؤمن در دفاع صحبت بكنند.

مؤمن – بسم الله الرحمن الرحيم . برادران در مورد اصل يكصدوهشتم مطالبي را اظهار داشتند كه لابد به منظور مخالفت با كليات اصل بود و من به عنوان دفاع عرض مي كنم بعضي از اشكالات آقايان روي اين حساب بود كه در صدر اصل آمده : « به منظور نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري » و به تعبير بعضي از آقايان اين با عظمت مقام رهبرو والا بودن مقامش منافات دارد كه كسي را كه فرض اين است كه ولي فقيه است و اختياراتش برحسب فرمايشات حضرت امام و ديگران هم عرض اختيارات ولي معصوم سلام الله عليه است،بعد از اينكه او را انتخاب كردند يك عده اي را به عنوان ناظر بر اعمالش گذاشتن اين با والا بودن مقامش جور در نمي آيد.

در اين مورد آنچه كه به عنوان دفاع از گزارش كميسيون عرض مي كنم دو مطلب است يكي اينكه واقعا اين مسأله با والا بودن مقام رهبري منافات كه ندارد هيچ ،بلكه تحكيم رهبري است كه مارهبري را انتخاب كرده ايم و مي توانيم اعلام كنيم كه اين رهبر درمقام رهبرش وسعه اختياراتي كه دارد از يك جهت تضمين شده است بخاطر صفات والائي كه خودش دارد از طرف ديگر تضمينش به اين است كه يك عده خبرگان كه آنها هم داراي شرائط بالائي هستند اينها نظارت بر عملش دارند. بنابر اين مسأله فكر نمي كنم كه همانطوري كه مثلا درمورد رهبر گفته شده است كه ديوان عالي كشور بايد اموال رهبر و بستگان رهبر را بررسي كند كه درزمان رهبري نكند به غير حق اضافه شده باشد خوب ، معنايش اين نيست كه بخواهند به مقام رهبري توهين بكنند، بلكه مي خواهند بگويند كه نظام ما طوري است كه با اينكه رهبر داراي آن صفات عالي هست در عين حال بالاترين مقام قضائي كشور را موظف قرار ميدهيم كه توجه بكند كه نكند خلاقي انجام شده باشد اولا اين تحكيم مسأله .

ثانيأ من مي خواستم عرض كنم كه مقصود ما از اين نظارت بيش از آنچه كه مقتضاي اجراي اصل 111 است نيست يعني همانطور كه بعضي از برادران پيش از ظهر فرمودند بالاخره اصل 111 كه اگر خبرگان بيابند كه رهبر يا ناتوان است يا فاقد بعضي از شرائط شده به هر حال نمي شود كه درخانه شان بنشينند همينطور يك دفعه ببينند كه اينجور شده ، علي القاعده بايد يك نحو ولو مرتبه ضعيفه از نظارت و مراقبت داشته باشند. نظر كميسيون هم از نظارتي كه اينجا مي گويد بيشتر از اين مراقبت نيست حالا اگر آقايان در عين حال عبارت نظارت را نمي پسندند مانعي ندارد عوضش مي كند خلاصه اختلافي نداريم ما غرضمان اين بود همانطور كه بنده مقدمتا عرض كردم چون در اجلاسيه خبرگان راجع به اينكه آيا مي تواند خبرگان يك نحو نظارتي داشته باشد تا اينكه بتواند به وظيفه اش عمل كند ، مقدمتا اصل 111 براي عمل به وظيفه است يا نمي تواند ، اين صحبت بود. ما عبارت را كه اينجا آورديم براي اين بوده است كه آن مسأله روشن بشود كه بابا حق دارد اما شما عبارت را حالا خيلي رقيق كنيد ، عبارت ظريف زيبائي كه اين توهم هم از آن نشود هيچ مسأله اي نيست

كميسيون با اين جهت مخالفت ندارد.

نسبت به مسأله دومي كه مورد بحث آقايان بود شرط اجتهاد بود در خبرگان ،خبرگان بايد خبره باشند يعني طوري باشند كه بتوانند تشخيص بدهند فلان شخص شرائط و صفات رهبري را دارد يا ندارد ، پس نياز دارد كه از نظر علمي اينها در يك مرتبه اي باشند كه بتوانند خودشان تشخيص بدهند. اينكه بعضي از بزرگان فرمودند كه در مسأله مرجعيت تقليد ، ثبوت اينكه فلان شخص اعلم يا جايز التقليد هست يا نه ، لازم نيست خود طرف خبره باشد ممكن است نقل بكند از يك خبره اي مثلا نقل بكند كه فلان مجتهد درباره ايشان چنين فرمود. خوب اين البته درست است «راه ثبوت » يك مسأله است ، تحقق عنوان « خبره » مسأله ديگر است خبره يعني خودش طوري باشد كه بتواند تشخيص بدهد و قهرأ همانطور كه صبح هم عرض كردم براي اينكه

نكند كسي كه صرفا يك سابقه اي دارد ولو اينكه از نظر علمي ضعيف است به عنوان خبره انتخاب بشود آقايان حداقلي را كه لازم دانستند اجتهاد بود (اجتهاد هم به معناي وسيعش كه مجتهد متجزي را هم شامل ميشود ) تا كساني كه در مرتبه پائين تر از فضل هستند آنها انتخاب نشوند.

باز اين جزئيات مسأله است اگر بازهم نظر آقايان اين است كه اجتهاد به صورت تجزي لازم نيست يا آنطور كه بعضي از آقايان مي فرمودند اجتهاد منصرف است به اجتهاد مطلق و چون منصرف به اجتهاد مطلق است اين لفظ نباشد بسيار خوب باز كميسيون خيلي ابائي از اين جهت ندارد غرض اين است كه ما يك حدي و مرزي براي علميت اشخاص و شناخت اسلاميشان تعيين بكنيم كه آدمهاي بي سواد خودشان را جازني نكنند باز اگر آقايان نظرشان عبارت بهتري است ، به جايش بگذارند.

در مورد مسأله سوم كه ظاهرأ جناب آقاي نوري فرمودند شايد بعضي ديگر از بزرگوران هم فرمودند كه مسأله تشخيص را به عهده فقهاي شوراي نگهبان بگذارند ما به نظرمان آمد كه اگر بخواهد در داخل نظام يك جمعي باشند(يك نفر نباشد ) كه آن جمع صلاحيت داشته باشد تشخيص بدهد كه فلان شخص داراي شرائط خبره بودن هست يا نيست . جمعي را منسجم تر از اينجا نيافتيم حالا باز آقايان نظرشان اين است كه نه ( به قول آقاي نوري كه مي فرمودند ) چون اينها از طرف رهبر انتخاب شده اند پس جاي توهم اين هست ( خيلي توهمهاي ضعيفي است ولي به هر حال جاي توهم اين هست ) كه رهبر يك اشخاصي را كه خودش ميخواهد در فقهاي شوراي نگهبان گذاشته باشد و بعد آنها هم بروند خبرگان را با ساخت و پاخت يك عده افرادي كه باندي هستند انتخاب بكنند !

اين درست نيست ، باز هم اگر نظر شوراي بازنگري اين است كه اين جمع نباشد بسيار خوب يك فردي خارج از نظام ….. چون اگر بخواهيم بگوئيم مثلا رئيس قوه قضائيه لابد مي گويند او هم منصوب رهبري است ، اگر رئيس ديوان عالي كشور و قوه قضائيه و دادستان كل كشور آن هم بعضي مع الواسطه بازمنصوب رهبرند پس خارج از نظام بالاخره آقايان ( كرويي – شيوه اي كه قبل بوده ) اجازه بفرمائيد آقايان فرض كنيد بعضي از مدرسين (دونفر ) خارج از حوزه صلاحيتشان را تأييد بكنند عيب ندارد باز نظر شورا هرچه باشد به نظرم آمد اگر قانون بخواهد يك وظيفه اي را به عهده كسي بگذارد مناسب اين است كه به عهده كساني بگذارد كه خودشان داخل نظام هستند و مسؤوليتي از نظام به آنها واگذار شده ، منظور اين است كه ما بر اين اساس به اين نتيجه كه ملاحظه مي فرمائيد رسيديم حالا اگر آقايان نظرشان غير اين هست بعد از اينكه اصلش قبول شد جزئيات را هرچه شورا گفت ظاهرا كميسيون حرفي ندارد منتها نظر كميسيون آنكه ابتدائأ به آن رسيده در هر يك از اينها مثلا بيايند قسمت اول را خذف كنند كمااينكه حاج آقا مشكيني پيشنهاد دادند به طور كلي « به منظور نظارت » را برداريم يا بگوئيم « به منظور انجام وظائفي كه مقرر شده در اين قانون براي خبرگان تعدادي از اين آقايان انتخاب ……» بسيار خوب اين چيزي نيست اينها به نظر من جزئيات به حساب مي آيد كه قهراً

بحث ميشود و هركدام كه آقايان رأي دادند همان جزو اصل به حساب مي آيد ديگر من نيازي نمي بينم بيشتر از اين اينجا صحبتي بكنم والسلام .

نايب رئيس (هاشمي ) – خيلي خوب ما الان بايد كليات اصل يكصدوهشتم را رأي بگيريم .

كرويي – من حرف دارم .

نايب رئيس – بفرمائيد .

مهدي كرويي – حاج آقا اين سه تا مطلب اصولي دارد كه هر سه يك مجموعه مخالفند. يك بحث نظارت بررهبري ، يك بحث مجتهد بودن ، يك بحث هم كه شوراي نگهبان اين سه تا را از آن بگيريد چيزي نمي ماند و هر سه اينها …….

نايب رئيس (هاشمي ) – خيلي خوب حالا شيوة كارما اين است آقاياني كه مخالفند اگر رأي ندهند، رأي نميآورد و خوب ، ساقط ميشود به كلي ميرود كنار ديگر ، برمي گرديم به همان چيزي كه در قانون اساسي قبل بوده .

الان ما اصل يكصدوهشتم را رأي مي گيريم ‚ اگر رأي آورد آنوقت مواردي را كه آقايان دارند به صورت

پيشنهاد مطرح مي كنيم اگر رأي نيآورد خوب ديگر تمام شده است . آقاياني كه با كليات اصل يكصدوهشتم موافق هستند رأي بدهند ( سيزده نفر رأي دادند ) رأي نيآورد . به كلي از اين اصل عبور مي كنيم ، ميرويم سراغ اصل بعد، البته فقط يك نقطه ضعف مشترك اينجا بين اين دو است و ‌آن اينكه آقايان اينجا و قبل آورده‌اند كه اولين دورة را امام بايد تأييد كنند شوراي نگهبان ……. آن ديگر گذشته است ، نيست در تاريخ ، ما آنرا بايد عبور كنيم فقط بگوئيم قانون تغييرش به عهدة اينهاست ، دست نزنيم ، همان قديمي بماند.

عميد – تغييري كه كرده ،رأي گيري لازم دارد.

نايب رئيس ( هاشمي ) – تغيير ديگر نكرده .

عميد - ……رأي نيآورد.

نايب رئيس (هاشمي ) –آقاي مؤمن اگر مي خواهيد آن اصل بعدي را توضيح بدهيد والا برمي گرديم به همان كه در قانون اساسي هست ديگر ،اصلا نرويم دنبال آن .

مومن (مخبر كميسيون ) –همان اصل قانون اساسي باشد.

نايب رئيس (هاشمي ) –بله برگشتم به همان . خيلي خوب ، پس اصل بعدي را بخوانيد حالا به اصل قبلي مان برگرديم .

نايب رئيس (سيد علي خامنه اي ) –اينجا در آخر اصل بعد از عبارت « از آن پس هر گونه تغيير وتجديد نظر» آورده اند: ( وساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است ) در آنجا بحث بود كه وظايف آنها را بايد مجلس شوراي اسلامي تصويب كند.

نايب رئيس (هاشمي ) –درست است ،اين چيزي كه آقايان آورده اند يك نقطه اي دارد كه در قانون اساسي نبوده ،ما درخبرگان هم براي آن ساير وظايف مشكل داشتيم آنوقت قانون يا چيزي كه مي ماند مي گفتيم اين حق مانيست حق مجلس است ، حق كجا است ،گير ميكرديم . مي گفتيم اين حكم قانون دارد يادتان هست كه مواردي پيش مي آمد كه مي گفتيم چه اعتباري دارد ؟ خيلي خوب اصل را بخوانيد و بعد آقاي مؤمن راجع به اين اصلاحيه كه در عمل براي ما اهميت دارد توضيح بدهند.

( به شرح زير خوانده شد )

«اصل –قانون مربوط به تعداد و ساير شرائط خبرگان ،كيفيت انتخابات و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. از ان پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است » .

محمد مؤمن (مخبر كميسيون بررسي مسائل رهبري ) –اين جمله اول اين اصل كه «قانون مربوط به تعداد وساير شرايط خبرگان » آورده شده ، نه اينكه در اصل يكصدوهشتمي كه ارائه شد ورأي نياورد بعضي از شرايط پايه را ما ذكر كرده بوديم كه مثلا از نظر علميت بايد مجتهد باشد و قدرت تشخيص شرائط صفات رهبري را داشته باشد وهمچنين بعضي جهات انتخابات را ذكر كرده بوديم با رأي مستقيم مردم مخفي انجام بشود اينجا جمله « ساير شرائط خبرگان » را آورديم براي اينكه ممكن است خبرگان بگويند غير از اين شرائط پايه احيانأ لازم باشد كه از نظر سني هم فلان مقدار سن داشته باشد و يا شرائط ديگري كه در ريز بيان شرائط ذكر ميشود لذا «قانون مربوط به تعداد وساير شرائط خبرگان» را اول آورديم بقيه هم تقريبا همان است كه در قانون اساسي هست : كيفيت انتخابات ، آئين نامه داخلي جلسات براي نخستين دوره بايد بوسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد.

بعضي از آقايان پيشنهاد حذف اين را داده بودند منتها كميسيون باز به همان جهتي كه يك جنبه تاريخي دراين هست اولا و ثانيا اينكه الان آنچه كه ملاك عمل هست براي خبرگان قسمتي از همان مصوبات شوراي نگهبان است كه به تصويب نهائي حضرت امام رضوان الله عليه رسيده براي اين جهت ، آقايان اين عبارت را فرمودند كه حذف نشود والا پيشنهاد حذف نسبت به اين عبارت به كميسيون رسيده بود روي اين جهت كه بفهماند كيفيت انتخابات ، آئين نامه داخلي جلسات در نخستين دوره به تصويب نهائي رهبر انقلاب رسيده والان ملاك عمل است اين حذف نشد آن وقت در ذيل اين اصل كه حالا آمده است : « از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است » قبلا اينطور

بوده است : «از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است » اينجا اضافه كرده اند تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان سراين هم كه اضافه كرده اند اينست كه بعضي ها در جلسات خبرگان مي گفتند كه احيانا منظور از اين قانوني كه اينجا هست همين قانون مربوط به تعداد و شرائط خبرگان است و تمام آنچه را كه مربوط به خبرگان و مقررات كارشان هست شامل نميشود براي اينكه از اين جهت هم شبهه اي نباشد عبارت اضافه شد و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است .

نايب رئيس – ميگويند اين «ساير » را نمي خواهد .

نجفقلي حبيبي – در سطر اول «ساير » باشد ولي «ساير » آخر اصل حذف شود.

نايب رئيس – «از آن پس» هم معنا ندارد فقط بايد بگوئيم عبارت نهائي را كه ميشود اينجا تصويب كرد اضافه كنيم به همان اصل نه اينكه اصل مستقلي باشد.

موسوي خوئيني ها –«تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است » .

نايب رئيس (هاشمي ) – بله ،همين را مي خواهيم بگوئيم يعني بقيه مقرراتي كه اينجا نيامده به عهدة خود آنها است .

آقاياني كه موافقند اين جمله به آن اصل اضافه شود رأي بدهند (اكثر رأي دادند ) تصويب شد .

برگرديم به اصل يكصدوهفتم چون يادتان هست كه پيش از ظهر ما به خاطر ذيل اين اصل به مشكلي برخورديم . ذيل آن اين است “ هرگاه در رهبر مرجع تقليد عام نباشد با رأي خبرگان به مدت ده سال به رهبري انتخاب ميشود ” اينجا يك گروه از حضار مخالف اصل توقيت بودند و به اين رأي ندادند ، يك گروه از حضار هم بخاطر اينكه توقيت را نسبت به مرجعيت نياورده بودند رأي ندادند عملا يك حالت اينجوري كه پيدا شد نه حذفش رأي آورده و نه اصلش تا اينجا هم هيچ اشكالي نداشت ما تا اينجا توافق داشتيم آقاي اميني پيشنهاد اصلاحي دادند كه جمع كردند گفتند كه بتوانيم ده سال را تعيين كنيم در عين حال خبرگان هم بتوانند دائم انتخاب بكنند اينجا هم باز به همان دليل قبلي رأي نيآورد بعضي از آقايان بخاطر توقيت بعضي ها بخاطر اينكه توقيت را ضعيف ديدند باز رأي ندادند حالا آقاي آذري پيشنهاد جديدي داده اند كه عبارت روشني ندارد.

آقاي آذري خودتان توضيح بدهيد.

منشي (يزدي ) –اجازه بفرمائيد آقاي آذري و آقاي مؤمن دو پيشنهاد داده اند كه محتواي آنها يكي است شايد عبارت آقاي مؤمن بهتر باشد حالاتوضيح ميدهند. عبارت آقاي آذري اين هست كه چون رعايت ترجيح هائي كه پيش مي آيد . در هرزمان ممكن نيست حداقل زماني كه تجديد نظر براي خبرگان جايز است ده سال است.

ظاهرأ مقصودشان را با اين عبارت بيان كرده اند آقاي مؤمن به اين صورت شكل قانوني به آن داده اند: (ذيل

اصل 107 ) خبرگان موظفند. هر ده سال يك مرتبه تشكيل جلسه داده و در صورتي كه رهبر تمام شرائط رهبري را داشته باشد مجددا وي را تأييد نمايند.

يعني توقيت نيست بنحوي هم وقت را آورده اند.

نايب رئيس (هاشمي ) – يك مضمون است عبارت را درست مي كنيم . يكي از آقايان توضيح بدهند .

احمد آذري قمي –در اصل 107 (چه قبلي و چه اينكه فعلا شورا تصويب كرده ) مرجحاتي كه ذكر شده در حدوث است يعني موقعي كه مي خواهند انتخاب بكنند اين مرجحاتي كه ذكر شده پس از اينكه انتخاب شد بعد فرد ديگري آمد (بعد از يك سال ،دو سال ،ده سال ،بيست سال ) و برگشت وضع منقلب شد فرد ديگري اين مرجحات را داشت در اينجا مشخص نشده ولي از نظر شرعي و از نظر عقلي ميشود گفت كه اگر واقعا وضع تغيير پيدا كرد مثلا بعد از پنج سال يك كسي ديگر اعلم شد مدير و مديرتر شد اين قاعده اش اين است او را انتخاب كنند خوب از آن طرف هم مي خواهيم گرفتار عزل و اينها نشويم مي گوئيم و از اين طرف هم بخواهيم بي نظام نباشد هرروز بگوئيم نه امروز كي اعلم شده بايد رفت او را انتخاب كرد ، فردا چه شده اين مثل همان نمايندگان مجلس كه ممكن است مردم واقعا بعد از يك سال اين نماينده را قبول نداشته باشند ولي مي گويد نه بايد بسوزي و بسازي تاچهار سال بايد اين نماينده ات باشد روي اين زمينه من پيشنهادم اين است كه تا ده سال اگر هر برفرض ترجيحي پيش آمد آن مورد توجه نباشد و ثابت باشد همان رهبري كه انتخاب شده بعد از ده سال آنوقت خبرگان حق تجديد نظر داشته باشند يعني رسيدگي به اين معنا.

رسيدگي به وضع موجود و افرادي كه صلاحيت هاي احيانا بيشتري پيدا كردند وارجحيتي پيدا كردند اگر يك چنين وضعي پيش آمده بعد از ده سال بتوانند تجديد نظري بكنند وجلسه اي تشكيل بدهند و اگر فردي بهتر شده خوب او را ترجيح بدهند و انتخاب بكنند.

منشي (يزدي ) – (مخالف ) آقاي موسوي اردبيلي .

سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي – من فكر مي كنم اين فرمايش آقاي آذري چيزي را اضافه نمي كند بلكه چيزي را هم از بين مي برد ،براي اينكه آنكه در اصل بعد آمده هر وقت خبرگان اين حق را دارند اگر رهبر در نتيجة حوادثي ، شرايط را فاقد شد يا چه شد فلان ، اينها مي توانند عزل كنند ، اين مطلق است ،حتي يك سال بعد را هم ميگيرد ، دو سال بعد را هم مي گيرد، ده سال بعد را هم ميگيرد . خود آقاي آذري مي فرمايد ، اگر در طول مدت ، افراد واحد شرايط تر ديگري پيدا شدند ، شايد اصلا شرعي نباشد ، ما بگوييم بسوز و بساز درغير ارجح براي اينكه انتخاب كرده تمام شده ، اين فرمايش ايشان اگر نيايد ، خبرگان مي توانند حتي بعد از چهار سال هم يك تجديد نظر كنند. آن آقايي كه واجد شرايط تر است به او رأي بدهند اما اگر اين را بياوريم ،

معنايش اين است تا ده سال نمي توانيم . حالا در اين اثناء اگر يكي كسي واجد شرايط تر هم شد ، بهتر هم بود

شما نميتوانيد تا ده سال بايد صبر كنيد ،اين نهايتش از است فقط آن اصل را از بين مي برد يعني آن اختيار اطلاقي كه در آنجا هست، اطلاق را مقيد مي كند به ده سال . اين چيزي اضافه نمي كند، اين نبودنش بهتر از بودن است .

يزدي – من موافقم ، آقاي مؤمن هم موافق هستند ، ديگر فرق نميكند آقاي مؤمن صحبت كنند.

دانش زاده ( مؤمن ) – بسم الله الرحمن الرحيم . عرض كنم كه اين جهاتي را كه حاج آقا فرمودند ،حرفهاي درستي است و عبارتي كه داده شده ، اين جهات اصلا منظور نبوده ، بلكه آنچه كه در كميسيون صحبت بود كه براساس او ،گفتند ده ساله انتخاب بشود ، اين بود كه گفتند اگر بنا بشود دائم باشد ، اين رهبر و يا دستگاه و بيت رهبري ، خودشان را جا افتاده مي بينند كه هيچكس نمي تواند متعرضشان بشود و احيانا ممكن است كه از اطرافيان رهبر به نظام لطمه اي وارد بشود و روي اين اصل آقايان فرمودند كه ده سال را در مورد البته همانجائي كه ملاحظه مي فرمائيد … البته اين جهت در آنجا محل اختلاف بود و اكثريت اين نظر را دادند والا اگر كه كسي واجد شرايط باشد بعد از اينكه خبرگان او را انتخاب كردند ، نظر اقليت اين بود كه مشروع نيست كه او را كنار بگذارند ، مگر اينكه صفتي از صفات لازمه را از دست بدهد. اما اين عبارتي كه الان تقديم شده ، خبرگان موظفند هر ده سال يك مرتبه اين كار را بكنند. نه منظور اين است كه قبل از ده سال نمي توانند ، بلكه توظيف مي كند كه حتما بايد در ظرف هرده سال ، تأييد خودتان را اگر واجد شرايط هست و قهرأ عزل را منتها محترمانه است عزل كه هر ده سال راجع به اين اظهار نظر كنند. نمي خواهيم بگوييم كه اگر قبل از او يافتند كه شرايط را ندارد ، اين كار رانكنند . هر ده سال يك مرتبه لازم است تشكيل جلسه بدهند و در صورتي كه رهبر را واجد جميع شرايط بيابند، او را تأييد كنند (موسوي اردبيلي – با اين كه من مخالف هستم ) اينكه بله .

اينكه حاج آقاي مهدوي فرمودند كه اگر شرايط را داشته باشد نمي شود اصلا كنارش گذاشت بعد از اينكه متصدي امر شد ، همينطور است حالا اين يك بحثهايي است كه صبح مفصل صحبت شد و من عرض كردم ، بنده امروز اين فرصتي كه داشتم فرمايشات حضرت امام را مطالعه كردم ، ايشان هم نظرشان اتفاقا همين است كه اگر كسي متصدي امر شد ،كسي بخواهد برود او را كنارش بگذارد وديگري حق ندارد كار را متصدي بشود روي اين حساب ما اين را پيشنهاد كرديم ، خبرگان هر ده سال يك بار اين كار را بكنند و اين آن خاصيت را دارد خوب آنطور نيست كه يله ورها باشد بلكه تحت نظر است حالا نه نظارتي كه آقايان فرمودند كه اگر يك كاري بكند كه خبرگان تشخيص بدهند كه آن صلاحيتهاي لازمه را ندارد كنارش ميگذارند ، هر ده سال يكبار

هم اين كار را مي كنند .

بنابر اين به نظر ميرسد اين عبارتي كه آورده شده فايدة همان عبارت توقيت را در همه جا دارد و ضرر توقيت

را كه گفته مي شود مثلا اينكه يك مقام معنوي هست منافات دارد ،اين ضرر ندارد. در عين حال نفي اين جهت را هم نمي خواهيم بكنيم كه قبل از ده سال نمي توانند اين كار را بكنند. به آن جهت اين عبارت عرضه شده . اگر عبارت را هم آقايان قاصر بدانند ، ممكن است بعضي از كلماتش را عوض كنند مقصود خلاصه اين است .

منش (يزدي )- آقاي مهدوي در مخالفت اگر مي خواهيد صحبت كنيد ، وقت هست.

محمد رضا مهدوي كني –بنده چون صبح نبودم كه جريان چه بوده ،براي همين حالا اگر يك حرفي مي زنم كه صبح گفته شده ، مي بخشيد . من با توقيت مخالفم به هر نحوي باشد در صورتي كه كسي صلاحيت رهبري را دارد و ايشان را انتخاب كردند، در حقيقت با او بيعت كرده اند ما حق عزل كردنش را نداريم اصلا به هيچوجه ، ممكن است بفرماييد يك كسي پيدا شده كه حالا صلاحيتهاي بيشتري دارد ، بازهم چرا ما عزل كنيم؟ وقتي كه اين مي تواند مملكت را اداره كند صلاحيتهاي عام لازم را دارد ، دارد ديگر .شما حالا با هر عبارتي بيائيد يك جوري بكنيد كه بالاخره مي خواهيد يك توقيتي درست كنيد محترمانه . اين عين همان است اگر مقصود اين است كه خبرگان بايد مواظب باشند ، اگر رهبر فاقد صلاحيتهاي لازم شد ،كه اين هست در قانون اساسي اين هست و خبرگان موظفند نه سرده سال ،نه سردو سال ، بالاخره بايد هميشه مواظب باشند ، ببينند صلاحيتهاي لازمي كه هست ،هست يا نيست ؟ اگر نيست كه وظيفه شان است سردوماه هم شده عزل كنند . اگر بنابر صلاحيتهاي موجود است ،ده سال وپنج سال و شش سال براي چي ؟ما خلاصه مي خواهيم يك توقيت محترمانه درست كنيم و من اعتقادم اين است ، اصلا توقيت خلاف شرع است (توسلي – چرا ؟) بخاطر اينكه ما با كسي كه بيعت كرديم و صلاحيت داشت (توسلي – تبعيت ده سال ميكنيم ) همان ، خبرگان هم حق ندارند ، چون بحث اين است كه ما مسائلي كه داريم حرف مي زنيم روي مباني شرعي است ، با كسي كه به عنوان رهبر بيعت مي كنيم مدت معني ندارد.

موسوي خوئيني ها – اين منافات ندارد با آن .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) –خيلي خوب آقاي يزدي در موافقت صحبت مي كنند ، بفرماييد .

محمد يزدي – عنايت مي فرمائيد كه موضوع بحث كاملا مشخص بشود مخصوصا بعضي آقاياني كه صبح حضور نداشتند ،بحث اين است كه آيا كسي كه بعنوان رهبر انتخاب مي شود و موقت باشد يا نه ؟يك نظر اين

بود كه مي شود موقت باشد مطلقا ،چه آن منتخب مجتهد مطلق و مرجع عام باشد چه مرجع عام نباشد فقط به دليل واجديت شرايط رهبري انتخاب شده باشد ، در مقابل يك نظر اين بود كه اگر كسي انتخاب شد ،ديگر آن نمي تواند موقت باشد ،به خاطر اينكه انتخاب حالا يا به عنوان بيعت يا به هر شكل ديگري ، ولي واقعي رامشخص مي كند ،نه ولايت به آن ميدهد. چون ولي واقعي را مشخص مي كند از اين جهت توقيت به هيچ وجه نمي تواند باشد ،اين دو نظر اينجا وجود داشت هيچ طرف هم رأي كافي را نداشت ،اگر ما بخواهيم توقيت را به نحوي در مسأله ولايت بياوريم ،همان مشكل قبلي را داشتيم و داريم ،اينجا هم آقايان با اين پيشنهاد توقيت را در مسأله ولايت نياوردند.

اين نكته اي كه جناب آقاي موسوي اردبيلي فرمودند شايد جنابعالي هم در فرمايشتان اشاره فرموديد ،در وضع فعلي هيچگاه خبرگان حق ندارند ،چه شش ماه بعدش ،چه يك سال بعدش ،چه ده سال بعدش ،بيايند بررسي كنند و به رهبر بگويند شما صلاحيت داري يا نداري و او را كنار بزنند. بله اگر شرايط رهبري را از دست داد به نحوي آن موقع مي توانند دربارة او رسيدگي بكنند و بگويند كه مثلا بله شرايط را از دست داده است يا نه ولي خودشان مستقيما، ابتدائأ سراغش بروند و مراقبت بكنند و ببينند كه آيا دارد يا ندارد بعد اظهار نظر بكنند، چنين حقي را ندارند ،اين حق از ايشان نفي شده است ،بنابر اين مسأله به اين شكل است در چنين حالتي (هاشميان – كجا نفي شده است ؟) يعني اين حق را ندارند خبرگان ، به خبرگان گفته نشده است ،در اختيارات خبرگان قانون اساسي فعلي مي گويد اگر شرايط را از دست داد آن موقع مي توانند او را عزل بكنند و تشخيص دهنده خبرگان هستند. نمي گويد خبرگان مي توانند نسبت به اينكه آيا واجديش را حفظ كرده است يا نه ،يك نظارت دائم روزمره رويش داشته باشند يا شش ماه يك دفعه بروند ببينند آقا شما ،چشمتان درست كار مي كند يا نه،گوشتان درست كار مي كند يا نه ،مشاعرتان درست كار مي كند يا نه ؟اين بحث ها اصلا نيست ، اصلا حق اين مسائل ر اندارند ،اگر شنيديد كه وضعيت جسماني اش يا وضعيت روحيش به حالتي رسيده است كه ممكن است نتواند وظائفش را انجام بدهد ،آن موقع كنار مي رود و اين تشخيصش به عهدة خبرگان است . بنابر اين عنايت مي فرمائيد ،اين وضع فعلي قانون اساسي است حالا چون صبح اين بحثها مفصل انجام شده كه توقيت در ولايت بعضي معتقدند اشكالي ندارد، بعضي معتقدند اشكال دارد ،اين دو نظر هم بوده ،اين پيشنهاد، حل ميكند قضيه را به اين معنا كه نيامده است در جعل ولايت توقيت بكند، نيامده است بگويد ولي موقت است، مي گويدخبرگان (همين چيزي كه آقايان الان دنبالش هستند)مي گويد خبرگان حق داشته باشند حداقل ده سال

يك بار ،يك بررسي مجدد بكنند اگر شرايط قبلي اش را دارد كه چه بهتر ادامه ميدهد، اگر شرايط قبلي را ندارد و يا بهتري را پيدا كرده اند ،بتوانند آن بهتر را جايگزين بكنند ولايت را تقويت نكرده اند ، اين توقيت را روي بررسي كردن خبرگان آوردند در حقيقت مسأله را از اين راه خواستند حل بكنند.

من به نظرم اين راه حل خوبي هست كه هم نظر كساني كه معتقد هستند در نفس ولايت هم توقيت مي تواند راه پيدا بكند، تأمين مي كند، هم نظر آنها را كه مي گويند براي ولايت نمي شود توقيت قائل شد ،از اين جهت تأمين مي شود .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) –جناب آقاي مؤمن عبارت را مشخص كنيد كه براي آن عبارت رأي بگيريم.

منشي (يزدي ) –قبل از ده سال نمي توانند، الان به هيچ وجه نمي توانند ،هيچ وقت نمي توانند .مگر نه ،شرط نه ،شرايطش عوض بشود.

كرويي – اين را رأي گرفتيد تصويب نشد .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) –فرق دارد دو موضوع است ،يكبار جلسه مي گيرند بحث بكنند ببينند گزارش رسيده ،شرايط عوض شده ،يا نه ،يكبارنه جلسه مي گيرند اصلا ،ابتدائأ ببينند كه آيا شرايطش باقي است يا نه و آيا كسي بهتر از او پيدا شده يا نه ؟

ميرحسين موسوي – نميشود تصريح بشود ؟

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) –بله ، همين تصريح مي شود

آذري قمي –اجازه بدهيد در ضمن صحبتهاي كه ايشان كرد ، من يك قدري با ايشان اختلاف دارم و آن اين است كه ايشان مي گويند كه قبلا يعني قبل از ده سال هم يعني دو سال بعدهم كه گذشت يعني همينطور كه آقاي اردبيلي اشاره كردند از اصل يكصدويازده استفاده مي شود كه ميتوانند ، يك چنين حقي دارند.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) –اين در اين پيشنهاد نيست .

آذري قمي – اجازه بدهيد ،نه ايشان الان چنين گفتند ،حالا هم مي خواهند اين جهت را حفظ كنند …. من ميگويم از اصل صدويازده اين معنا استفاده نمي شود. براي اينكه اصل يكصدوهفت سال حدوث است ،اصل يكصدويازدهم سال از بين رفتن شرايط و صلاحيتها است نه اينكه ديگري ترجيح پيدا بكند ، اين را ما جزو شرايط نمي گيريم يعني بگوييم شرط منتفي شده ،چرا ؟براي اينكه يكي از او اعلم شده. اين نمي گويد ،انتفاء

شرايط نيست . اصل يكصد و يازده من مي گويم چنين حقي ندارد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) –خيلي خوب آقا آذري ما حرفي نداريم شما هم عبارت خودتان را بدهيد، عبارت شما را هم به رأي مي گذاريم .

دو تا عبارت است ،فعلا عبارت آقاي مؤمن را به رأي مي گذاريم ،عبارتتان را بخوانيد .

محمد مؤمن –هرده سال يكبار ،وظيفه اي را به عهدة خبرگان گذاشتند كه اين كار را بكنند و بدنبالش هم تأييد وظيفه شان است نه اينكه قبلا اگر مصلحت پيش آمد ، سردوسال يا سه سال يا پنج سال خواستند، احتمال دادند، مصداق اصل 111باشد نتوانند اين كار را بكنند، بنده اين را عرض نمي كنم و لذا ملاحظه كنيد و باز عرض نمي كنم كه اگر واجد شرط هم باشد به داراي شرط بودن رهبر لطمه نمي زند ،باز هم دست به تركيبش بزنند . ببينيد ،عبارت بنده اين است : «خبرگان موظفند هر ده سال يك مرتبه تشكيل جلسه داده ،در صورتي كه رهبر را واجد جميع شرايط بيابند ،مجددا او را تأييد كنند. » ديگر حرفي ندارم .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) –خيلي خوب پس يك تكليفي است در رأس ده سال .

آقاياني كه (حالا اصلاح لفظي جزئي مهم نيست ، مطلب همين است ) آقاياني كه با اين مضموني كه ايشان گفتند با اين عبارت …( نوري – اگر واجد جميع شرايط نبود چه ميشود ؟ ) اگر واجد نبود تأييد نمي كنند ، طبعا رهبر جديدي انتخاب مي كنند ،از اين در مي آيد ديگر در اين رابطه ……

مؤمن –نه اين لازمه اش اين است كه عزل مي كنند ،اگر ديدند ندارد شرايط را . منتها نخواستيم لفظ عزل را كه به قول شما غير محترمانه است بياوريم .

منشي (يزدي ) –مي گويد اگر نداشت چكار مي كنيد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) –اگر نداشت رهبر جديدي انتخاب مي كنند ديگر .

مؤمن – عزل است ديگر ،پيداست ،اگر نداشت پيدا است عزل است .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) –بله ،پيداست آقاياني كه موافق با اين پيشنهاد آقاي مؤمن هستند،رأي بدهند (عده كمي رأي دادند ) خوب اين كه رأي نياورد ،ديگر از اين بهتر نمي شد ديگر نمي دانم شماها چرا رأي نمي دهيد ؟!

موسوي خوئيني ها – مرجعيت را از اصلي كه در قانون اساسي هست برداريد درست ميشود.

يكي از آقايان – هنوز اشكال مرجعيت از بين نرفته ،

موسوي خوئيني ها – نميشود كه اينقدر رأي بگيريد تا تصويب بشود

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) –بقيه اش رأي مي آورد ، خوب بدون ذيل رأي ندادند آقايان ،بدون ذيل رأي مي دهيد ديگر ، مطرح كنيد .

خيلي خوب امروز صبح رأي نياورده حالا اگر رأي بياورد هم همان مي شود كه شما رأي نداديد صبح .

امامي كاشاني – تا اينجا را قبول دارم ………

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) – خيلي خوب پس بدون ذيل است ديگر . ميشود بدون ذيل ،همان عبارتي كه صبح بحث مي كرديم ………..

منشي (يزدي )- نه پيشنهاد آقاي خوئيني ها فرق مي كند ،پيشنهاد آقاي خوئيني ها اين است كه فقط قانون اساسي قبلي باشد، صرفا كلمة مرجعيت برداشته شود……(هاشمي رفسنجاني – حالا ما چي اضافه كرديم ) آن كه الان داريم مبسوطتر هست بله خيلي چيزهايش تغيير كرده ، منتهايش مي گويند بدون ذيل ، بنابر اين دو كار بايد كرد يكي اينكه بدون ذيل رأي بگيريم يكي اينكه قانون اساسي قبلي باشد كلمة مرجعيت را برداريم .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) –قانون اساسي قبلي شورا داشت (يزدي – بله ) خيلي خوب ، بخوانيد به عنوان شورا .

يزدي – نه ،بدون جملة ذيل ،همين گزارش كميسيون را بدون جملة ذيل ، غير از پيشنهادش ………

هاشمي رفسنجاني – باشد ، بخوانيد .

يزدي – پس عنايت بفرمائيد ،يك بار رأي اين نوبت مي خوانيم ……

هاشمي رفسنجاني – آخر يك صدري برايش تصويب كرديم گذشته ،آن پيشنهاد آقاي موسوي خوئيني ها كه صبح يك قسمتش را ما رأي گرفتيم ، اصلاح كرديم . ديگر آن متن قبلي نمانده ، حالا بخوانيد.

يزدي – بله ، با آن صدر اصلاح شده .

هاشمي رفسنجاني – حالا بخوانيد با آن صدر اصلاح شده ، بدون ذيل .

يزدي – بله بدون ذيل ، اصل جمعا اين جور هست : “پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني ، قدس سره الشريف ، كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند ، تعيين رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است ، خبرگان رهبري دربارة همة فقهاء واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسي و

مشورت مي كند ، هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب مي كنند و درغير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان ولايت امروهمه مسؤوليتهاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت . ”

نايب رئيس (هاشمي ) –ديگر تمام شد . حالا آن ذيل ديگر نيست .

يكي از آقايان – اين رأي نياورد.

هاشمي – خوب ،شما هم همين را داريد ميگوئيد كه ،بله اين رأي نياورد (بيات – اصل توقيت را مجددا مطرح كنيد ) آخر توقيت به آن خوبي را آقاي مؤمن پيشنهاد و مطرح كرد شما الان به آن رأي نداديد.

يزدي – واقعا آن پيشنهاد قضيه را حل ميكرد.

هاشمي – آن عين خواست شما است يعني ده سال بعد دوباره مي نشينند بررسي مي كنند و رأي ميدهند نميدانم چرا شما به آن رأي نداديد ؟

موسوي خوئيني ها – خود كميسيون توقيت را تصويب كرده است ولي مخبر كميسيون ….

هاشمي رفسنجاني – من از شماها ميپرسم ، شما كه صبح به توقيت رأي داديد ، عنوان همان را آقاي مؤمن عوض كرده بود ( خوئيني ها – فرق دارد ) خيلي خوب ،فرق دارد ما برمي گرديم قبلي را رأي ميگيريم چون بالاخره بايد به يك چيزي رأي بگيريم ، قبلا هم اين را داشته ايم كه دوباره به چيزي رأي ميگرفتيم ، يادتان نيست ؟ حالا ازمجموع جلسه ميپرسيم . آقايان اجازه بدهند. مثل گذشته از چيزي كه رد شده دوباره بتوانيم رأي بگيريم .

امامي كاشاني – اجازه بدهيد نكته اي را عرض كنم شايد به رأي گيري كمك كند.

نايب رئيس (هاشمي ) –نه اين كا رتسلسل نكات ميشود ، بگذاريد تمام كنيم ، خوشبختانه اين سابقه را داريم .

آقاياني كه موافقند اين كه يكبار رد شده دوباره به آن رأي بگيريم دستشان را بلند كنند (اكثر دستشان را بلند كردند ) تصويب شد . خيلي خوب ، حالا به عبارتي كه خوانده شد يعني توقيت در آن نيست (يزدي – بدون سطر آخر ) رأي ميگيريم .

كرويي – حاج آقا پيشنهاد كميسيون مقدم است .

بيات – پيشنهاد كميسيون را به رأي بگذاريد.

نايب رئيس – خيلي خوب از اول با ذيل رأي ميگيريم . آقاياني كه با همين متن با ذيل كه در آن توقيت هم هست موافقند رأي بدهند (دوازده نفر رأي دادند ) اين كه رأي نياورد. حالا آقاياني كه با اين متن بدون ذيل موافقند رأي بدهند (آذري – توقيت ديگر ندارد ) ( چهارده نفر رأي دادند ) تصويب شد . از «هرگاه » ديگر حذف شد. آقاي مؤمن اصل يكصد ونهم را بخوانيد.

(به شرح زير خوانده شد )

اصل يكصدونهم شرايط و صفات رهبر :

الف – صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه .

ب – تقواي لازم براي امامت امت اسلام .

ج – بينش صحيح سياسي و اجتماعي ، مديريت ، تدبير ، شجاعت و قدرت كافي براي رهبري.

محمد دانش زاده (مؤمن ) (مخبر كميسيون رهبري ) – اصل يكصد ونهم قبلا به اين صورت بوده است :

شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري :

صلاحيت علمي وتقوائي لازم براي افتاء و مرجعيت .

بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت ومديريت كافي براي رهبري . كميسيون آن بند اول را كه صلاحيت علمي و تقوائي بود، همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد در دوبند آورده ،صلاحيت علمي را باتوجه به نظر مبارك حضرت امام رضوان الله عليه و اقتضاء موازين فقهي براي مرجعيت لازم است كه احيانا از آن استفاده بشود آن را ذكر نكرده بلكه « صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه » كه اين «صلاحيت علمي لازم براي افتاء در همة ابواب فقه » عبارت الاخراي از اجتهاد مطلق است كه مجتهد مطلق باشد ، اين از نظر علمي كه مطابق هماني است كه حضرت امام مرقوم فرمودند.

ب –تقواي لازم براي امامت امت اسلام . اگر آنجا ما يك بند مي آورديم . ( همانطور كه در اصل فعلي هست ) مي گفتيم «صلاحيت علمي و تقوائي لازم » ناچار بوديم مرجعيت راهم اضافه كنيم . براي اينكه در افتاء ،اصل

فتوا دادن تقوا نمي خواهد ،صلاحيت علمي مي خواهد يعني شرط افتاء عادل بودن نيست و چون آنجا كلمه “مرجعيت ” بود صحيح بود كه عنوان تقوائي هم به صلاحيت علمي عطف بشود. چون ما ديديم اگر مرجعيت ذكر نشود اولي است لذا بند دوم را جداگانه آورديم : «تقواي لازم براي امامت امت اسلام » كه عدالتي كه براي

امامت امت اسلام لازم است بيشتر است از عدالتهاي معمولي دراشخاص.

تقوا وتهذيب اخلاق و عدالتي كه امام جماعت مي خواهد براي اين كه يك نماز جماعتي بخواند چون در كورانهائي قرار نميگيرد لازم نيست در يك حد بالائي باشد ولي تقواي كسي كه تمام امور مسلمين به دست او سپرده شده ، لازم است در مرتبه بالاتري از تقوا باشد. روي اين جهت تقواي لازم تأكيد شده است .

اين را هم توضيح بدهم كه بعضي از برادرها كه در كميسيون تشريف آوردند فرمودند كه اين تقوا تعريفي ندارد، تعريف تقوا روشن است يعني جانب خدا را رعايت كردن و عمل به دستورات حلال وحرام خداوند چيزي را كه فرموده حرام است خوب مرتكب شدنش جايز نيست وترك واجب هم جايز نيست ،وضع وجواز مستحبات و مكروهات همه قهرا روشن است .

بنابر اين تقوا عبارت روشني است و براي امامت هم گفتيم كه مرحلة عالي آن را ميرساند.

دربند سوم «بينش صحيح سياسي و اجتماعي » كه كلمة صحيح را ما اضافه كرده ايم واقعيت قضيه اين است كه كسي كه بينش سياسي دارد بايد يك بينش درستي داشته باشد نه بينش نادرست ؟مضافأ اين كه حضرت امام رضوان الله عليه در يكي از نامه هائي كه مرقوم فرموده بودند ، در آنجا فرموده بودند بايد داراي بينش صحيح سياسي باشد . اين اقتباس از آن نامه است كه كلمة «صحيح » را دراين بنداضافه كرده ايم .

«مديريت ، تدبير ، شجاعت ، قدرت كافي براي رهبري » اينهاهمان شرايطي است كه بايد داشته باشد ، چيز تازه‌اي نيست . تنها در ذيل يك مسأله اضافه شده و همانطور كه صبح هم اجمالا عرض كردم اين را ما در فصل شرايط آورديم كه درصورت تعدد واجدين شرايط فوق ، اين شرايط فوق را اگر هم هردو نفر باشند حداقل يا بيشتر ، هردو داشته باشند ، تقواي لازم را دارد ، صلاحيت علمي لازم را اجمالا دارد ، بينش صحيح دارد ، كه خودش اگر تك باشد ، ميتواند رهبر باشد منتها اگر دونفر شدند چه كار كنيم ؟ شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قويتر باشد مقدم است كه اين همان مسأله اعلم است كه حاج آقاي آذري توضيح دادند، بنده هم عرض كردم خدمت آقايان ، اگر دونفر باشند كه يكيشان اعلم باشد از ديگري ،منتها اين اعلميت نه به معناي تنها قانون دادن بودن و فقه دانستن است بلكه هم به اين معنا كه فقه را بهتر بداند كه گفتيم داراي بينش فقهيش قويتر باشد‌و هم بينش سياسي‌اش،هم به عبارت الاخري صلاحيت علمي كه بند(الف) است و هم بينشي كه بند(ج) هست،از هردوجهت تقوا باشد اين مقدم است چون اين اعلم مي شود،اين اعلمهم بالامرو اقوا هم عليه مي شودو اين مسأله اي است كه هم در روايات متعددي كه راجع به رهبري وارده شده بخوبي دلالت دارد

وحاج آقا هم صبح اشاره فرمودند به صحيحة عيسي بن قاسم كه آنجا دارد حضرت فرمودند كه اگر كسي گوسفندانش را به يك چوپاني سپرده باشد، بعدا كسي را بيابد كه اعلم بغنمه هست ممن هو فها ، اعلم بغنمه هست يعني بهتر مي تواند اداره كند قهرا بهتر توانستن اداره كردن همين است كه قوانين ادارة گوسفند را بداند و هم در مقام عمل كيفيت پياده كردنش را خوب بلد باشد ، كه هم بينش او خوب باشد هم فتوا و قانونش را خوب بداند. همين روايت دارد روايات زياد ديگري كه صبح هم عرض كرديم هست .

اينكه صبح براي بعضي از برادرها يك مقداري مورد ابهام بود ، من فرمايش حضرت امام را در كتاب فقهشان خواندم درصفحة 464 و 465 در جلد دوم كتاب بيعشان ميفرمايند « لابدفي الوالي من صفتين هما اساس الحكومه القانونيه ولايعقل تحققها الابهما اهديهما العلم بالقانون و ثانيتهما العداله »

بعد ميفرمايند : «ومسأله الكفايه » كه بتواند اداره كند «داخله في العلم بنطاقها الاوسع ولاشبهه في لزومهافي الحاكم ايضا وان شئت قلت هذه شرط ثالث من اسس الشروط » كه ايشان سه تا شرط را ذكر ميفرمايند.

بعد ازچند خطي ميفرمايند: «وقدوردفي الاخبار اعتبارالعلم والعدل للامام و كان من المسلمات بين المسلمين منذالصدر الاول لزوم علم الامام بالاحكام بل لزوم كونه افضل من غيره (كه اين از مسلمات بين مسلمين است كه بايد اعلم باشد ) وانماالخلاف في الموضوع » كه آنها مي گفتند اين را .

بعدميفرمايند: «ولازال طعن علمائناعلي من تصده للخلافه بانه جهل حكماً كذائياً »

به هرحال خيلي روشن بود كه حضرت امام درنامه اي كه به جناب آقاي مشكيني مرقوم فرمودند نميخواهند بفرمايند فقط مجتهد عادل باشد ،هيچ شرط ديگر نمي خواهيم بلكه اعلميت كه اگر يكنفر اعلم باشد نوبت به غير اعلم نميرسد. روي اين اساس و اين نكته ما در بحث «شرايط وصفات رهبر» اين را ذكر كرديم كه «در صورت تعدد واجدين شرايط فوق » شخصي كه بالفقه والتدبير اعلم باشد مقدم است . اين خلاصة توضيحي بود كه من فعلا لازم ميدانم عرض كنم ، اگر اشكالي بود در خدمت آقايان هستم ان شاءالله .

مهدوي كني – شرط ابتدائي است يا استمراري است ؟

مؤمن – اين كه ما نوشته ايم همان است كه در روايات آمده .

منشي (يزدي ) – بعد از اين گزارش ، جناب آقاي هاشمي و آقاي هاشميان و آقاي عميد پيشنهاد داشتند هر كدام نظرشان تأمين نشده است ، بفرمايند.

حسين هاشميان – بسم الله الرحمن الرحيم . بنده عبارت را اين جور پيشنهاد كرده بودم «اجتهاد مطلق ، به

طوري كه بتواند در ابواب مختلف فقه احكام را استنباط كند »

البته قسمت اول گزارش كميسيون اين را تأمين ميكند و روي اين اصراري ندارم (يزدي - اين ظاهرأ تأمين است ) اما آن كه من پيشنهاد كردم علتش اين است كه ما يكي ملكه اجتهاد را داريم بي آنكه استنباطي كرده باشد اين تقريبأ مورد نظر معمول فقهاست كه اطلاق ناظر به حلال وحرام و عارف احكام و اينها منصرف نيست به چيز يعني اطلاق نميشود به اين طور چيزها و اجتهاد مطلق باشد و در بسياري از مسائل ،( حالا اين را بسيار يا مقدار معتنابهي بگوئيم در بسياري از مسائل ، ) استنباط هم كرده باشد در اينجا در گزارش كميسيون اين وجود ندارد فقط چقدر استنباط كرده باشد اين وجود ندارد و اين طور است كه انسان به نظر فقهاء نگاه ميكند مي بيند كه آنها حداقل در مقدار معتنابهي كه استنباط كرده باشد اين شرط را دارند بنابر اين روي اين مسأله من پيشنهادم اين است كه در بسياري حالا يا در مقدار معتنابهي نيز استنباط كرده باشد .

منشي ( يزدي ) – بفرمائيد آقاي طاهري .

طاهري خرم آبادي – بسم الله الرحمن الرحيم . آنچه كه از ادله استنباط ميشود غير از اينكه اين قدرت اجتهاد داشته باشد و نظر في حلالنا باشد كه بتواند استنباط كند اين بيش از اين استفاده نميشود منتها حالا اين توانستن و قدرت مطلق باشد ودرهمه ابواب فقه اين قدرت را داشته باشد اما شما يك دليلي بياوريد كه در آن دليل ذكر شده باشد كه ولي امر يكي از شرايطش اين است كه يك مقداري از ابواب فقه را هم استنباط كرده باشد ما يك همچودليلي نداريم كه اين شرط را در اينجا ذكر كنيم نه فقها گفته اند همه فقهاء وقتي كه ذكر كردند مسأله مجتهد را ذكر كرده اند عرفه هم همين است ديگر (موسوي اردبيلي – عرف شيئأ ) خوب عرف شيئأ كه در مورد قاضي است . مسأله مجتهد عادل را ذكر كردند وبه عنوان اينكه استنباط كرده باشد و حاشيه فرض كنيد كه بريك رساله اي داده باشد يا يك رساله مستقلي داشته باشد و اينها را هيچكدام از فقهاء ذكر نكرده اند دليلي هم برآن نداريم .

منشي (يزدي ) – آقاي آذري به عنوان موافق صحبت ميفرمايند.

احمد آذري قمي – اتفاقا همين جمله اي كه آقاي طاهري الان فرمودند ذيلش را نخواندند نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا يعني بشناسد احكام ما را اين اصلا معرفت فعلي از آن استفاده نميشود ايشان اين مقدار هم شرط نميكند. ميگويد همين كه استنباط كرده باشد كافي است ولي الان يادش رفته باشد ولي عندالمراجعه ميتواند حكم اين را به دست بياورد اين معنا كافي است پس بنابر اين همان نظر في حلالنا هم اينجــور از آن

استفاده ميشود آن كه ما ميگوئيم ملكه استنباط داشته باشد ظاهرأ يعني قواعد اصولي را در دست داشته باشد و مسلط باشد اما در مسائل فروع احكام هيچ چيز ممكن است يك دانه فرع هم رواياتش را نرسيده باشد اقوالش را نرسيده باشد اين ملكه صدق ميكند كه دارد ولويك دانه فرع فقهي را هم به يك جائي نرسيده باشد و همين طور عبارات ديگري كه دارد الفقهاء ، العلماء به همچو كسي عالم نميگويند صرف اينكه ميتواند. مثل اين است كه بگويم من ميتوانم الان بروم يك ميليون ثروت به دست بياورم آن وقت بمن بگويند ميليونر نه ، من ميتوانم بروم به دست بياورم اين غير از اين است كه الان به دست آورده ام .

عالم ،فقيه اين عناويني كه هست اينها صدق نميكند مگر به اينكه به فروع احكام دسترسي پيدا كرد اما البته چون احاطه فعلي و علم فعلي غالبأ ممكن نيست براي اشخاص مخصوصأ در زيادي از مسائل فقه لذا اينها اين را شرط نكرده اند والا اگر ما بخواهيم به ظواهر الفاظ نگاه كنيم نه بايد الان هم يادش باشد ديگر برود بنشيند دودفعه فكر كند ، نه .

منشي (يزدي ) – بسيار خوب ، جناب آقاي مهدوي فرصت هست ك شما به عنوان موافق يا مخالف صحبت بفرمائيد. آقاي مهدوي بفرمائيد.

محمد رضا مهدوي كني – بنده حرفم اين است كه صلاحيت افتاء عملا بدون فتوا دادن اصلا امكان ندارد يعني مگر ما ميتوانيم كسي را پيدا كنيم كه بگوئيم رسيده به مرز اجتهاد ولي هيچ جا فتوا نداده اصلا چنين چيزي امكان ندارد واقعا اگر يك كسي به مرز اجتهاد رسيده باشد مسلما اين درابواب مختلف اظهار نظر كرده (توسلي- لااقل براي خودش ) براي خودش هم همين طور اصلا بدون اين امكان ندارد.

بنابراين ، اين شرط لازم نيست همين قدر كه ماگفتيم مجتهد حالا اصلا صلاحيت افتاء كه آقايان نوشته اند ، بيخودي اصطلاحاتي را كه ما در فقه داريم همه اينها را عوض كرده اند ؟ خوب امام هم فرمودند «مجتهد» خوب ، ماهم مجتهد بوديم مجتهد يعني كسي كه مجتهد است ديگر ؟ ديگر حالا اين حرف ها چيست كه ما عوضش كنيم جاي عادل ، تقوا گذاشتن خودش بيخود است هردوي اينها همان است كه هست در تمام كتب فقهية ما اجتهاد هست ، عدالت هست ، عدالت البته معلوم است براي قاضي يك طور است ، براي حاكم يك قدري وسيع تر است معلوم است اينها اصلا اين عبارت ها را عوض كردن و اصطلاحاتي كه در تاريخ و فرهنگ فقه ما موجود است عوض كردن به نظر من اصلا خراب تر ميكند همين هاست و بنابر اين همين كه ما مجتهد گفتيم مسلما افتاي فعلي هم دارد در بسياري از مسائل و ممكن هم نيست كسي مجتهد باشد وصلاحيت افتاء داشته باشد هيچ فتوا نداده باشد اصلا بنابر اين من معتقدم جاي همه اين الفاظ همان مجتهد عادل را بگذاريم و اين حرف ها اصلا زيادي است .

منشي (يزدي ) – بسيار خوب ، آقاي بيات به عنوان موافق بفرمائيد .

يكي از آقايان – آقاي مهدوي هم درموافقت صحبت كردند.

نايب رئيس (هاشمي ) – نه ايشان با اضافه كردن مخالف بودند.

اسدالله بيات – بسم الله الرحمن الرحيم . لسان مخالفت بود ولي معنا جناب آقاي مهدوي كني موافق بودند و من تعجبم از جناب آقاي طاهري است چون ميفرمايند كه اگر كسي همين اندازه ملكه را داشته باشد ولو اينكه يك مسأله هم به درجه فعليت نرسد ما بگوئيم كه نه عرف حلالنا و حرامنا است خيلي متباعد از عرف ادبيت است حاج آقا آذري قمي توضيح فرمودند كه همه هم دارند اينها نوع كساني كه رساله اي بحثي در رابطه با اجتهاد ، تقليد بحث كردند تصريح دارند به اين عبارت كه كلمه عرف حلالنا و حرامنا زور دارد ، فعليت دارد

طبيعي است آن فردي كه الان ملكه را دارد اما دريك فرعي به فعليت نرسد آيا اين مقلد است يا مجتهد؟ اين آدم چكار بايد بكند ؟ اگر اين آدم مجتهد است كسي كه رأي ندارد مجتهد به چيست ؟ من اين روح استدلال جناب حاج آقا مهدوي را قبول دارم يعني واقعا اگر مجتهد بشود خواهي نخواهي در مقدار زيادي از مسائل بايد به رأي خودش عمل بكند پس اين را تصريح بكنيد البته از كلمه صلاحيت برافتاء دقيقأ اين معنا استفاده ميشود اما تصريح بشود كه مراد همه آقايان هم هست به نظر من هيچ مسأله اي از اين جهت ندارد يعني ابهامي در اين جهت نبايد وجود داشته باشد.

مضافا براين يك مسأله ولايت است ، قدر متيقن در ولايت براي كساني كه بالفعل عرف حلالنا و حرامنا اما آن كسي كه سابقه اجتهاد دارد يعني سابقه اين را دارد كه يقينأ نميتواند ولي امر مسلمين بشود . شما بيائيد به كسي كه شبهه مصداقي ولي وغير ولي است بگوئيد نه همين اندازه داراي ملكه بودن اين هم خلاف احتياط است و هم درست نيست بنابر اين من اعتقادم اين است كه يقينأ ولايت شرعي مال كساني است كه اجتهد بالفعل و استنبط بالفعل و عرف بالفعل و نظر همه اينها كلمه ماضي هم دقيقا اين معنا را نشان ميدهد. اين است كه من با اين عبارت موافقم

توسلي – سؤالي دارم (نايب رئيس – بفرمائيد ) در صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي كه داراي بينش...

نايب رئيس (هاشمي ) – به آنجا نرسيده ايم هنوز. الان فعلا در همان بند اول هستيم آقاي مؤمن دفاع كنند.

محمد مؤمن – بسم الله الرحمن الرحيم . اين فرمايشاتي كه صحبت شد به نظر من ميايد كه دوجنبه مخالف خواهد داشت يكي فرمايش جناب آقاي مهدوي بود كه ايشان ميفرمايند كه چرا گفتيد صلاحيت علمي لازم ؟ بايد بگوئيد مجتهد. حالا فوقش بگوئيد مجتهد مطلق و بعد هم بگوئيد عدالت تمام كنيد برويد چرا الفاظ خوب‌مان را عوض مي كنيم ؟ اين يك فرمايش است كه حالا اين خودش به نظرم ميايد كه بايد جدا بحث بشود و اين معنا همان است كه حضرت امام رضوان الله عليه هم در نامه شان تعبير فرمودند كه مجتهد عادل ديگر قيد به آن نزدند “ مجتهد عادل كه استنباط هم كرده باشد ، رساله هم داشته باشد ” قيد به آن نزده اند .يك صحبت اين است كه حالا وقتي كه اين جهت تأمين شد اضافه لازم است يا لازم نيست ؟ قبلا در آن گزارش اولي كه شور اول داده شد خدمت آقايان عبارتي را كه كميسيون پيشنهاد كرده بود اين بود :

الف – اجتهاد مطلق .

بعد بود بطوري كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه استنباط كند. اين همان لفظ معهود به كار گرفته بود منتها بعد آقايان آمدند در اينجا بحث كردند ممكن است البته به اتفاق آراء نرسد ولي اكثريت گفتند اين عبارت زيباتري است و اين سرعدول از لفظ اجتهاد آقاي هاشميان به اين كلمه شد اما آن جهتي را كه جناب آقاي هاشميان ميفرمايند كه اضافه بكنيم اين جوابش همين بود در كميسيون هم روي همين بياني كه حاج آقا مهدوي

فرمودند تكيه شد يعني گفتيم كسي كه مجتهد مطلق باشد كه درتمام ابواب فقه بتواند الان بطور معهود استنباط بكند اين قهرا و قطعا همراه با استنباط در پاره اي از مسائل و بسياري مسائل هست تا در بسياري از مسائل انسان استنباط نكند خصوصا حالا يك وقت مجتهد متجزي است ممكن است بگوئيد اولين مرحله استنباطش همان مسأله اول آساني است كه به آن رسيده ولي اگر مجتهد مطلق شد كه در تمام ابواب فقه صلاحيت افتاء دارد اين توأم است با آن كه قهرا مقداري از احكام را استنباط كرده و كلمه عالمي هم كه در روايات هست كه عمده مدرك ولايت كه حضرت امام ملاحظه فرموديد در اين كتاب شان به همان عناويين علماء استناد فرموده‌اند اينها هم همين اشخاص را كه مجتهد مطلق باشند شامل ميشود فتواق فقهاء هم اين است فتواي خود حضرت امام هم اين است و در نامه هم همان مجتهد مطلق گفتند خلاصه حرف اين است كه آن خواسته جناب آقاي هاشميان با مسأله مجتهد مطلق تأمين است و اين عبارت «صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه » همان مسأله مجتهد مطلق است منتها حالا يك بحث ديگري هست كه بيائيم لفظ را عوض كنيم يا نكنيم اين يك جهت ديگري است اگر آقايان پيشنهاد داشته باشند شايد لفظ را برگردانيم عرض كردم ما خودمان پيشنهادمان اين بود كه همان لفظ مجتهد مطلق باشد . بنابر اين بخاطر اينكه خواسته آقاي هاشميان حاصل بود كميسيون اين طور گفت و نيازي چون نبوده نياورده والسلام .

نايب رئيس (هاشمي ) – آقاي هاشميان عبارتشان را بخوانند همان عبارت را به رأي مي گذاريم .

هاشميان – البته من عرض كردم چون صدر عبارت همان اجتهاد مطلق را مي فهماند من رويش اصرار ندارم ، منصرفم فقط اين عبارت « ودر بسياري از مسائل استنباط نيز كرده باشد » اضافه بشود .

نايب رئيس (هاشمي ) – آقاياني كه موافقند اين جمله اضافه بشود به اين بند رأي بدهند (5 – 6 نفر رأي دادند) تصويب نشد .

منشي (يزدي ) – باز در اينجا پيشنهادهايي بعد رسيدگي ميشود .

نايب رئيس (هاشمي ) – پيشنهاد ديگري نداريم كسي نميخواهد مطرح كند ؟

حسين هاشميان – در 109 من پيشنهاد دارم .

نايب رئيس (هاشمي )-بگوئيد پيشنهادتان را .

هاشميان – دربند « ج » آنجا كه صفات گفته ميشود بنده تاآنجا كه به روايات مراجعه كرده ام معمولا روايات روي « آگاه به زمان عالم به زمان » زياد تكيه كرده اند روايات در شرايط رهبر لذا پيشنهاد بنده اينجا اين است كه آگاهي به مقتضيات زمان اضافه بشود. حالا يكي هم راجع به كلمه مستقل هست

نايب رئيس (هاشمي ) – بينش اجتماعي هم همان آگاهي به مقتضيات زمان است بينش اجتماعي هم عين همان است يعني نظر شما را تأمين مي كنند.

بينش اجتماعي چيزي غير از آن نيست ، ميخواهيد آن تعبير را بياوريد تعريف كنيد.

منشي (يزدي ) – بينش صحيح سياسي و اجتماعي .

موسوي خوئيني ها – چون در روايات هم هست آگاه به زمان همان است كه در قانون اساسي آمده .

ميرحسين موسوي – مقتضيات زمان يك كمي فراتر است مسائل اجتماعي و فرهنگي ونظاير اينها را هم در برميگيرد.

نايب رئيس (هاشمي ) – اگر نظرتان تأمين است رويش بحث نكنيد واقعا هم هست يعني بينش صحيح اجتماعي سياسي است .

منشي (يزدي ) – چون آخر يك جمله هم داريد عنايت كنيد آگاهي به مقتضيات زمان و مستقل و قائم به قسط

اضافه شود يعني اينها را هم پيشنهاد كرده اند. حالا عبارتي را كه آقايان آورده اند بينش صحيح سياسي و اجتماعي بعد مديريت ، …….

نايب رئيس (هاشمي )- حالا بقيه را توضيح بدهيد اين را هم خواستيد رأي ميگيريم .

هاشميان – بقيه را هم ببينيد !يكي از پيشنهادهائي كه من دارم مستقل در فكر وعمل است كه اين را هم من از روايات استفاده كردم كه رويش روايات تكيه دارند .

همين طوري كه در گذشته اين چنين بوده كه هميشه ما آسيبي كه ديده ايم از بيوت و مراجع و اينها اين بوده كه عده اي دور و برمرجعي بودند كه اين مرجع را هدايت مي كردند مرجع را مي كشاندند به طرف نظرات خودشان لذا مرجع مستقل درفكر و عمل نبوده و روايات تعبير غير مضارع دارد يعني رهبر در فكر و عمل استقلال داشته باشد اين طور نباشد كه ديگران او را بكشانند لذا بنده پيشنهادم اين است كه معناي غير مضارع كه روايات روي آن تكيه زيادي دارد كه عبارت از استقلال در فكر وعمل است اين اينجا آورده بشود.

منشي (يزدي ) – قائم بالقسط را هم توضيح بفرمائيد .

نايب رئيس (هاشمي ) – دوباره ممكن است ايشان به عنوان يك پيشنهاد مستقل بخواهند قائم به قسط هم مطرح شود پس همين جا توضيح بدهند.

هاشميان – بلي ، بنده به اين اعتبار قائم به قسط را عرض كردم كه ضمن اينكه در روايات تكيه زياد شده ببينيد! عادل بودن غير از عدالتخواهي است . عدالتخواهي يعني كسي كه عدالت اجتماعي را اجرا بكند يعني اين تسلط را داشته باشد كه عدالت اجتماعي را در جامعه پياده بكند به صرف اينكه ما بگوئيم عادل يا تقواي لازم را داشته باشد كافي نيست روي همين جهت هم هست به نظر من كه روايات با اينكه ميگويند عادل است ميگويند عادل است ميگويند قائم به قسط هم باشد بنابراين ، اين جمله قائم به قسط هم اضافه بشود .

نايب رئيس (هاشمي ) – مخالف و موافق صحبت كنند.

منشي (يزدي ) – آقاي اميني بفرمائيد .

ابراهيم اميني – بسم الله الرحمن الرحيم . اين استقلالي كه ايشان ميفرمايند همان بينش صحيح سياسي است . مگر ميشود يك كسي بينش صحيح سياسي داشته باشد ،استقلال نداشته باشد ؟اگر استقلال نداشته باشد كه بينش ندارد . بنابر اين ، اين عين همان است وچيز جديدي نيست مخصوصأ بينش سياسي ، اجتماعي يعني همان شرايطي كه ذكر شده اين را هم شامل ميشود . و اما قائم به قسط هم اين خوب همان يك قسم تقوا است

ديگر ولذا اصلا تقوا را ذكر كردن كه فوق عدالت است و اينكه رهبر بايد يك مقداري تقواي خاصي داشته باشد و آن تقوا عبارت از اين است كه يك قدرتي داشته باشد كه اين مقام را بتواند خوب اداره كند ، بتواند دفاع از اسلام بكند ، همة مشكلات را تحمل بكند و در واقع اين همان است و همان قدرت و شجاعت و امثال اينها همه اينها را شامل ميشود چيز جديدي به نظر من نيست .

نايب رئيس (هاشمي ) – موافق و اگر كسي موافق صحبت نمي كند آقاي مؤمن توضيح بدهند .

مؤمن (مخبر كميسيون مربوط به رهبري ) – يك جمله كوتاه همان طور كه جناب آقاي اميني فرمودند خوب وقتي ما فرض كرديم اين عادل است وتقواي لازم براي امامت دارد يعني در مقام عمل مراقب است خلاف وظيفه نكند پس قائم بالقسط خودش هست قهرأ در مقام عمل اگر آنچه را تشخيص ميدهد نكند كه عادل نيست خوب بنابراين ، اين تأمين شد . وقتي هم فرض كرديم بينش اجتماعي و سياسي دارد ، تدبير دارد خوب تشخيص ميدهد شجاعت هم دارد كه آنچه را كه تشخيص داد به كار ميگيرد ،تقوا هم دارد كه خلاف تشخيص نكند بنابر اين همين مسائل حاصل است چيز جديدي نيست و عبارت خوبي را كه قانون اساسي داشت و ما هم استفاده كرديم وجهي ندارد تقريبأ .

نايب رئيس (هاشمي ) – خيلي خوب ، همان تعبيري را كه خودتان ميخواهيد بگوئيد كه به آن رأي بگيريم .

هاشميان – اين آگاهي به مقتضيات زمان و مستقل و قائم به قسط اضافه شود .

نايب رئيس (هاشمي ) – خيلي خوب ،آقاياني كه با اضافه شدن اين چند صفت به بند «ج» موافق هستند رأي‌بدهند (3 نفر رأي دادند ) تصويب نشد . آقاي مهدوي هم اضافه شدند 4 نفر رأي دادند، آقاي مهدوي اگر رأي نميداديد و نمي خنديديد بهتر بود هم خنديديد هم رأي داديد ؟

مهدوي – تصريح اينها خوب است ولي ……

نايب رئيس (هاشمي )- خوب خيلي ازاين چيزها ما 30 تاصفت هم ميتوانيم جوركنيم ازاين ها كه درست ميكنيم.

منشي (يزدي )- حالا آقا عميدبفرمائيد .

ميرحسين موسوي – اينها خوب است اگر اضافه بشود.

عميد – بسم الله الرحمن الرحيم . من يك پيشنهادي در اصل 109 داشتم كه در تعريف اجتهاد بود كه تأمين شده ولذا از آن پيشنهاد صرفنظر مي كنم و پيشنهاد ديگري در مورد بند «ب» دارم. در بند «ب» جناب آقاي

مؤمن توضيح دادند كه بعضي از آقايان آمدند گفتند كه تقوا … (آذري ـ من هم چند پيشنهاد دارم) حالا دو مرتبه وقت هست (هاشمي ـ خيلي خوب، آقاي آذري بگذاريد آقاي عميد صحبتشان را بكنند) در مورد بند «ب» من عرضم اين است كه تقوا يك تعريف فقهي مشخص ندارد. آقاي مؤمن اين را نقل كردند ولي جواب قانع كننده اي ندادند كه تقوا كجا تعريف شده چون تقوا مقول به تشكيك است حداقل و حداكثر دارد و بين حداقل و حداكثر بودند بعيد هست بنابراين يك كلمه اي كه تعريف مشخصي ندارد جز آنهائي كه علماي اخلاق هستند به معني الاخص اين سلسله مراتب تقوا را ميتوانند بدانند و تشخيص بدهند اين را در قانون اساسي آوردن درست نيست ولكن عدالت دائر بين نفي و اثبات است عدالت (هست ـ نيست) بنابراين اضافه كردن كلمه عدالت در بند «ب» از اين جهت ضروري است كه ذكر خاص بعد العام ميشود اول ميگوئيم عدالت و تازه عدالت را كه دارد تقواي لازم را هم داشته باشد. عدالت نفي و اثبات است وقتي اثبات شد مازاد بر عدالت كه در والي شرط است در ولي امر شرط است اين در تقواي لازم گنجانده ميشود بنابراين از قبيل ذكر خاص بعد از عام ميشود.

و مسأله ديگر اين است كه اگر آقايان كافي ميدانند ذكر اخص را كه بگوئيم تقواي لازم اخص است وقتي ما اخص را آورديم عام را در دلش دارد، خوب چرا همان عبارتي را كه در روايات آمده و حضرت امام هم در تحرير الوسيله بر آن تأكيد كرده آن عبارت را نياوريم؟ ان لا يكون مكباً علي الدنيا. كه حضرت امام در تحرير الوسيله جزو شرايط مرجع تقليد ميدانند من يجوز تقليد از جمله شرايطي كه بايد داشته باشد غير از عدالت و تقوا ان لا يكون مكباً علي الدنيا. يك متن اصطلاح جا افتاده روائي است و در فتوا هم آمده در تحرير الوسيله تصريح شده. بنا براين تقواي لازم را جداي از عدالت جداي آن صفات مشخصي كه جا افتاده در روايات آورده اند يك عبارت نامشخص و نامحدودي كه هيچ تعريفي، هيچ مشخصاتي برايش ندارد.

البته اين را ما توجه كرديم كه تشخيص اين صفات با خبرگان است اين مشكل را يك مقدار حل ميكند اما چرا در متن قانون اساسي با ابهام بحث بشود، با ابهام عبارت آورده بشود كه تفسير آن به عهده خبرگان باشد؟ بهتر آن است كه متن هم كاملا صريح باشد كه خبرگان هم درباره اش بحث نكنند كه حالا اين تقواي لازم با سلسله مراتبي كه دارد كدام مقطع و كدام مرتبه اش منظور هست؟ در نهايت پيشنهاد من دقيقاً اين است كه در بند «ب» اصل 109 به اين صورت آورده بشود: عدالت و تقواي لازم براي امامت امت و يا اينكه آن عبارت اگر عدالت آورده نميشود آن عبارت «لايكون مكباً علي الدنيا» به تعبيري فارسي و روشن آورده بشود.

منشي (يزدي)- آقاي اميني بفرمائيد.

ابراهيم اميني – بسم الله الرحمن الرحيم. جهتي كه كميسيون لفظ عدالت را نياورد و تقوا را آورد علتش اين بود: گفته شد كه عدالت يك مفهومي است گرچه روشن است و بفرمايش ايشان تعريف دارد اما در مورد امامت و رهبري يك مقدار بالاتر از عدالت لازم است. براي اينكه عدالت در امام جماعت همان حسن ظاهري است ميگويند آقايان حسن ظاهر كافي است و امثال اينها. اما در مورد رهبري نميشود به اين مقدار اكتفا كرد اين اين طوري است.همين مقدار كه در امام جمعه و جماعت و اينها لازم است به اين مقدار بگوئيم بلكه يك كسي كه در رأس يك نظام اسلامي است بايد بحدي باشد از جهت قدرت نفس و ايمان كه در برابر همه حوادث بايستد و از اسلام دفاع كند و يك مقام عالي را دارد بايد اين قدر قدرت داشته باشد، تقوائي داشته كه اين قدرت را نتواند منحرف كند به هر حال بتواند نگهدارد عرضم اين است جهتي كه عدالت نيامد تقوا آمد اين بود بعد پيشنهاد جناب آقاي عميد مطرح شد در كميسيون ايشان پيشنهاد ميكردند كه عدالت هم ذكر بشود البته جهتي كه كميسيون اين مطلب را نپذيرفت نه اين بود كه با عدالت مخالف بود بلكه براي اين جهت بود كه گفتند چون تقوا مخصوصاً تقواي براي امامت ذكر شده عدالت ذكر بشود اين يك تكراري است و اين مناسب قانون اساسي نويسي نيست از اين جهت گفتند عدالت ضرورت ندارد. البته خود بنده در آن جلسه حتي طرفدار اين بودم كه حالا چه اشكالي دارد تا حالا اين قدر ما يك لفظ عدالت هم ذكر بكنيم الان هم مخالف به آن صورت نيستم اما جهتي كه كميسيون اين مطلب را ذكر كرد براي اين جهت بود كه تقريباً يك تكرار است اما اينكه مكباً علي الدنيا و امثال اينها را ذكر كنيم ما در روايات خيلي چيزها داريم در مورد رهبر اگر بخواهيم همه آنها را ذكر كنيم روايات زياد است بنده همه ديده ام آقايان هم ديده اند روايات زياد است اگر بخواهيم مضامين همه آنها را ذكر كنيم كه قانون اساسي نميشود تقوا جامع همه آنهاست كسي كه تقوا داشته باشد سائلا لنفسه هست مخالفاً لهوي هست مكب بردنيا نيست تقوا جامع همه اينهاست .

منشي (يزدي)- جناب مشكيني فرمايشي داريد بفرمائيد.

مشكيني- بسم الله الرحمن الرحيم. مسأله تقوا و عدالت هر دو در فقه مطرح شده، معنا شده، در باب عدالت امام جماعت و موارد ديگر، عدالت شهود، مسأله عدالت از حيث معنا، بيان رسم تام و حد تام ذكر شده و اگر بگوئيم كه يك واژه اي جاافتاده باشد همان عنوان تقوا و عنوان عدالت است و ايشان كه ميفرمايند كه تقوا مفهومي است كه روشن نيست امامكم علي الدنيا يك مطلبي جاافتاده است اين خيلي عجيب است، مكباً علي

الدنيا يعني حريصاً كسي از فقها هم او را از شرط عدالت قرار نداده است منتها امام است رضوان الله عليه در باب مرجعيت زيادتر و بالاتر از مسأله عدالت و تقوا كه فقها ميفرمايند ذكر ميكند. به هر حال مسأله تقوا روشن است .

تقوا در فقه تعريف شده به معناي فعل واجبات و ترك محرمات، چنانكه معناي عدالت هم همين است. از قضا در تعريف تقوا از امام صادق سلام الله عليه روايت شده است كه از آن حضرت پرسيدند تقوا چيست؟ ( ماهي التقوي؟) حضرت ميفرمايد كه :

« عند ايجدك حيث نهاك و لا بفقدك حيث امرك» آنجا كه گفته است «واجب» هميشه آنجا باشيد و آنجا كه گفته است «حرام» آنجا پيدا نشويد. اين معنايش اين است كه فعل الواجبات، ترك المحرمات! بنابراين مطلبي روشن است. عدالت و تقوا هر دو به معناي فعل واجبات و ترك محرمات است يعني اين عبارت تقوا اينجا كافي است اما من هم تصديق دارم كه عدالت اولي بود براي ذكر از تقوا، فلذا هر دو را ذكر بكنند بهتر است . «عدالت و تقواي لازم»، چون هر دو يك عنوان خاص است والسلام.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- آقاي مؤمن اگر موافق هستند بفرمايند صحبت كنند.

منشي (يزدي)- آقاي مؤمن! شما به عنوان كميسيون دفاع مي كنيد يا موافق؟

محمد دانش زاده(مؤمن)- عرض كنم كه چون يك قسمت از فرمايشات جناب آقاي عميد اين بود كه مفهوم تقوا روشن نيست كه حاج آقا مشكيني و حاج آقا اميني فرمودند و من تكرار نمي كنم. «تقواي لازم» هم روشن است، مرحلة اعلي منظور هست، من اين را هم تكرار نمي كنم فقط به اين جهت كه باز ظاهراً جناب آقاي اميني هم فرمودند، من توجه شورا را به اين جهت جلب مي كنم كه در قانون نويسي بنابراين نيست كه الفاظ مرادف ذكر بشود و چون كلمة تقوا را يك عبارت خوب وافي دانسته اند كه مطلب را اداء مي كند و مفهومش هم روشن است از اين جهت كلمة تقوا نوشته شده و اينكه تقوا و عدالت لازم كه عطف بشود كه به منزلة ذكر دو لفظ مرادف است اين را كميسيون به خاطر اينكه با قانون نويسي مطلقاً و خصوصاً با قانون اساسي تناسب ندارد كاملا مخالف است.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- پيشنهاد آقاي عميد مشخصاً اين است كه عدالت قبل از تقوا بيايد.

عميد- عدالت و تقواي لازم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- آقاياني كه موافقند كه كلمة «عدالت» را قبل از «تقوا» در اين بند بياوريم رأي

بدهند (اكثر موافق بودند) تصويب شد.

آذري قمي- من يك پيشنهاد دارم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- آقاي آذري بفرمائيد.

احمد آذري قمي- من در همينجا كه ميخواستم به عنوان موافق با آقاي عميد صحبت بكنم اين مسأله «تقواي لازم براي امامت امت اسلام» مخصوصاً با كلمة امامت هم كه اشاره شده، خوب اين درجه خيلي بالائي را شرط مي كند در حالتي كه ممكن است كه اين امكان عملي نداشته باشد يعني ما يك فردي را كه عصمت داشته باشد يا تالي تلو عصمت باشد، چون تقواي لازم براي امامت امت اسلام اينجا مشخص نشده كه براي رهبري است يا همان امامت به معني الاخص است؟ علي اي حال اگر اشارة به آن روايت كه حافظاً لدينه باشد و امثال اينها… اين خيلي درجة بالائي است و ما اشكالي نمي بينيم كه در اين معنا هم اعتبار بشود اما تحقق آن كم است نظير مرجعيتي است كه امام فرمود. اگر مرجعيت را شرط بكنيم در آيندة نه چندان دور گرفتار بي رهبري ميشويم. بنابراين ما چرا يك چيزي را بيائيم اعتبار بكنيم كه در زمان ما و در زمانهاي ما كمتر ممكن است يك چنين فردي را پيدا بكنيم كه او درجة بالاي تقوا را براي امامت امت داشته باشد تا بعد بيائيم خلاف قانون مجبور بشويم مرتكب بشويم و برويم سراغ …

بنابراين پيشنهاد من اين است كه اين مسألة عدالت و تقواي لازم براي امامت امت اسلام را همان عدالت بگوئيم، منتها در مسأله عدالت آنكه صحبت ميشود عدالت در امام جماعت يا چيز فرق دارد، فرق ندارد. عدالت يك معنا دارد.

منشي(يزدي)- آقاي آذري ! شما كه در پيشنهاد مكتوبتان در بحث عدالت چيزي نداريد، اينكه من اينجا مي‌بينم فقط در اصل 109 جملة …

آذري قمي- دارم، (اجازه بدهيد، شما اينقدر عجله نكنيد! ) و از حسن ظاهر بسيار فراتر است…

اجازه بدهيد، حالا لازم نيست كه من عيناً به آن پيشنهادي كه كرده ام و تمام جزئياتش باقي باشم. الان دارم تصحيح مي كنم اگر هم بر فرض در اين پيشنهادم چيزي نباشد! من مي گويم تقواي لازم براي امامت امت اسلام همانطور كه آقاي عميد اشاره كردند اولا احالة به مجهول است . يعني چه؟ مقصودتان چيست؟ مقصودتان همان عصمت است، تالي تلو عصمت است؟ اين را مي گويند محظور دارد. اگر بگوئيد نه، همان عدالت است كه امام هم ميفرمايند «مجتهد عادل» . اگر ما بخواهيم از امام تبعيت بكنيم ايشان مي گويند مجتهد عادل. ديگر

مجتهد عادل نمي دانم تقواي لازم براي امامت امت اسلام را داشته باشد، اين حرفها شرط نيست و شايد نكتة اينكه امام اين تعبير را فرمودند براي همين است كه تحقق آن ممكن است مشكل باشد.

پس بنابراين پيشنهاد من اين است همان «عدالت» را شرط بكنيم، منتها اگر ببينيد عدالت با عدالت امام جماعت ممكن است قاطي بشود بگوئيم مثلا «كه از حسن ظاهر بسيار فراتر است»، يك همچو چيزي والا خيلي هم روي اين مسأله اصرار ندارم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- به هر حال پيشنهادتان اين است كه بگوئيم «عدالت» و تقوا ديگر نگوئيم، فقط بگوئيم «عدالت»؟

احمد آذري قمي- بلي، همين «عدالت» كافي است.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- ايشان مي گويند «و تقواي لازم براي… » ديگر حذف بشود. حالا نظر آقايان اين نبوده كه تقواي عصمت، امامتي كه گفته اند منظور رهبري است. خيلي خوب، حالا ميخواهيم رأي بگيريم. پس مخالف صحبت كند.

منشي (محمد يزدي)- پيشنهاد مشخصاً چيست جناب آقاي آذري؟

آذري قمي- حذف تقواي لازم جهت امامت امت، و عدالت به جاي خودش باقي بماند.

منشي (محمد يزدي)- و تبديل كرده ايد و عبارتي داريد كه اين جمله اضافه بشود، حالا به چه چيز اصلاح ميكنيد؟

احمد آذري قمي- ببينيد عدالت و تقوا …

مير حسين موسوي- يعني عدالت و تقوا برداشته بشود.

منشي (محمد يزدي)- پيشنهاد مكتوب ايشان اين است كه بعد از كلمة امامت امت اسلام اين جمله اضافه بشود: «كه از حسن ظاهر بسيار فراتر است». حالا اصلاح مي كنند (مشكيني – كه تقوا حذف بشود) به يك چيز ديگري كه اصلا آن چيز ديگر را حالا من نمي دانم اگر واقعاً مربوط به اين است …

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- حالا من فهميدم چرا آنموقع آقاي آذري ميترسيدند ما پيشنهادشان را مطرح كنيم!

آذري قمي- پيشنهاد حذف است ديگر.

منشي (محمد يزدي)- پيشنهاد حذف را جداگانه بايد بنويسيد طبق آئين نامه بيايد اينجا بحث بكنيم ولي

پيشنهاد مكتوبتان اينجا اين است. البته يك جمله قبل از آن داريد كه آن جدا است و آن جملة قبل را جداگانه

مطرح مي كنيم.

هاشمي رفسنجاني- آن را ديگر يادشان نياوريد.!

جنتي- مكتوب و غير مكتوب فرقي نمي كند، اين الان بحث خيلي ندارد و ميتوانيد بدون مخالف و موافق اين را رأي بگيريد و منظور روشن است.

منشي (محمد يزدي)- پيشنهادشان چيست كه رأي بگيرند؟ آقاي آذري پيشنهادتان چيست؟

آذري قمي- حذف تقوا.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- و اضافه بشود: حسن ظاهر براي اين كار كافي است …

منشي (محمد يزدي)- نه، مي گويند عدالتي كه از حسن ظاهر بسيار فراتر است. ايشان مي گويند بعد از اين كلمة اسلام اينجور بشود: تقواي لازم براي امامت امت اسلام كه از حسن ظاهر فراتر است …

آذري قمي- نه بابا، اين را من نگفته ام، من اينجا زنده ام و شما داريد به دهان من مي گذاريد؟

منشي (محمد يزدي)- آقاي آذري! شما خودتان لطف كنيد و بخوانيد، من به دهان شما حر ف نمي گذارم، من دارم ميخوانم. شما اصلاح شده اش را خودتان بخوانيد.

احمد آذري قمي- اصلاح اين است: عدالت و تقوا كافي است.

منشي (محمد يزدي)- اينكه بحث شد و رأي نياورد.

آذري قمي- خوب نياورد من چه كنم؟

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- نه، رأي نگرفتيم. (يزدي – قبل از آقاي عميد رأي گرفتيم) نه، آقاي عميد فقط همين «عدالت» را اضافه كرد كه رأي آورد. پس حذف دنبالة تقوا، يعني تقواي لازم براي امامت امت، آن «لازم براي امامت … » آن حذف ميشود. آقاياني كه موافق حذف آن ذيل هستند رأي بدهند. (دو نفر رأي دادند) تصويب نشد.

منشي (محمد يزدي)- حالا آن پيشنهاد بعدتان را هم مطرح ميفرمائيد؟

احمد آذري قمي- اجازه بدهيد. در اول اينجا صلاحيت اينجور بود كه اجتهاد به طوري كه در ابواب مختلف فقه به آساني بتواند استنباط كند.

آنجا اين را عوض كردند: صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. من مي گويم اين مسأله اين

مقدار صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه، اين همان معناي ملكه است و اينكه بتواند به آساني و به زودي مسائلي كه مورد ابتلاء حكومت ميشود فتوا را به دست بياورد، در اين نيست. بلي، اين همينكه مجتهد شد و قوة استنباط داشت ولو اينكه حال اين را نداشته باشد كه برود اين مسأله را برسد و استنباط بكند، حلال و حرام را به دست بياورد. اين بنا مسلماً بيشتر بايد لازم باشد. كسي كه ميخواهد رهبري بكند، جهات فقهي را ميخواهد تأمين بكند بايد اين قدرت را داشته باشد كه به زودي بتواند اين مسأله را در آورد. يك مسأله اي كه مورد نياز ميشود، يك وزيري مي پرسد، مجلس فرضاً سؤال مي كند اين يك چيزي داشته باشد ولو براي يك روز، دو روز … منتهاي مراتب من در آنجا گفته ام كه اين لازم نيست، حالا مباشرتاً و مستقيماً. همين قوة استنباط را كه داشته باشد ولو اينكه به توسط يك لجنة فتوائي كه كارهاي تتبعي بكنند …

منشي (محمد يزدي)- نه اين نيست كه استنباطش را ديگران بكنند.

آذري قمي- حالا بنده هنوز كه توضيح نداده ام چطور شما …

منشي(محمد يزدي)- بلي حالا اجازه بدهيد توضيح بدهند ولو لجنه فتوائي …

آذري قمي – من مي گويم لجنه فتوائي معنايش اين است كه تتبعي باشد، اينها بروند روايت را پيدا بكنند بعد بررسي بكنند اين را خودش در آن جلسه ممكن است كه نتيجة بحث را در اختيار او بگذارند بعد اين بتواند رأي بدهد و نظر بدهد. نه اينكه فتوا را ديگران بدهند …

موسوي اردبيلي- (باخنده) استنباط هم كرده باشد؟!

آذري قمي- اينكه خنده ندارد، اين اشكال است شما بيخودي مي خنديد.

يزدي- بسيار خوب اجازه بدهيد توضيح …

هاشمي رفسنجاني- چرا نمي گذاريد حرف ايشان تمام بشود خوب بگذاريد تمام كنند!

آذري قمي- ببينيد بنده خودم الان همينجور هستم، نمي توانم تتبع بكنم، روايات را درابواب مختلف پيدا بكنم. به يك كسي مي گويم كه روايتي كه مثلا مناسب با اين است پيدا بكن، يا اقوال را در فلان جا ببين! اين هم اينها را در اختيار من مي گذارد بعد من روي اينها نظر مي دهم. يك همچو افرادي كه كارهاي تتبع و گشتن و روايات و اين حرفها را بتوانند در اختيار او بگذارند آنوقت او خودش مي تواند استنباط بكند علي اي حال اين معنا را من مي‌گويم مضر است. به صرف اينكه صلاحيت علمي لازم داشته باشد، اين كافي نيست و بايد آن جمله اي كه قبلا كميسيون گذاشته بود كه «به آساني بتواند مسائل را استنباط بكند» آن بايد حتماً باشد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- پيشنهاد مشخص شما اين است كه آن جملة قبلي كميسيون برگردد. مخالف و موافق صحبت كنند.

يزدي- نخير، پيشنهاد مشخصشان اين است: ولو توسط لجنة فتوائي، اين را اصلاح مي كنيد يا نه؟

آذري قمي- بلي، با آن عبارت قبلي كميسيون.

منشي (محمديزدي)- آقاي آذري! پيشنهادتان مشخصاً غير از اين است يا همين است؟

هاشمي رفسنجاني- همان برگردد.

محمد مؤمن- اجازه بفرمائيد، پيشنهاد ايشان اين است: «اجتهاد مطلق به طوري كه به آساني ولو توسط لجنة فتوائي بتواند در همة ابواب احكام را استنباط كند».

يزدي- آقاي اميني به عنوان مخالف بفرمائيد.

ابراهيم اميني- بسم الله الرحمن الرحيم. عرض كنم كه يكي اين مسأله است كه آيا لازم است كه اين واقعاً فعلا هم استنباط كرده باشد يا نه؟ ما دليلي نداريم در اينكه بايد فعلا استنباط كرده باشد. براي اينكه آن تعبيري كه در روايات هست فقهاء است. اما فقهاء واقعاً بايداستنباط كرده باشند معلوم نيست براي اينكه اگر يك كسي آن مباني كه در استنباط لازم است، اين مباني را دارد، اصول خوانده، فقه خوانده، رجال و درايه و امثال اينها را خوانده، آماده است، اما حوصله نداشته كه استنباط كند، البته اين هست كه (من هم موافقم) اين كمتر اتفاق ميافتد كه يك كسي واقعاً آمادگي كامل داشته باشد و هيچ جا استنباط نكرده باشد. اين واقعاً كم است. اما به هر حال ما دليلي برايش نداريم. كلمه اي هم كه حضرت امام فرمودند، «مجتهد»فرمودند. مجتهد يعني آن كسي كه قدرت استنباط دارد…

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- ايشان كه نمي گويد كه رده باشد، ايشان مي گويد كه بتواند به آساني استنباط كند. روي اين بحث كنيد.

ابراهيم اميني- منتها ايشان (جناب آقاي آذري) براي اين جهت كه اين مطلب را اصلاح كنند. فرمودند كه اين لازم است كه استنباط بالفعل باشد و آسان هم باشد و با سادگي باشد اما نه خودش بلكه يك لجنه اي و اين براي آنها آسان باشد يعني براي ايشان آسان باشد. يعني بتواند يك عده اي را دعوت كند براي اينكه استنباط بكنند اين چه ضرورتي دارد؟

محمد يزدي- نه، آقاي اميني. ايشان نمي گويند ديگران استنباط كنند، مي گويند ديگران زمينه ها را فراهم كنند،

خود ايشان استنباط كنند.

جنتي- ديگر خود كفائي لازم نيست …

ابراهيم اميني- نه، اين تشكيل لجنه در واقع مطلبي را چيز نمي آورد، براي چه لجنه؟

يزدي- فراهم كردن مقدمات. توضيح دادند، يعني اسناد و مدارك را بياورند كمكشان بكنند.

هاشمي رفسنجاني- ولو با تشكيل لجنه.

ابراهيم اميني- يعني مثلا اين برايش آسان است به اينكه يك لجنه اي را بياورد. من نمي فهمم كه مطلب چيست؟

منشي- آقاي بيات موافق هستند، بفرمائيد.

اسد الله بيات- بسم الله الرحمن الرحيم. در شور اول عبارت، عبارت مجتهد مطلق بود، اين پيشنهاد خود من بود و آنموقع هم رأي آورده بود بعد، شور دوم جناب آقاي طاهري كه از كميسيون چهارم تشريف آورده بودند و ما نبوديم ما آمديم ديديم كه آن كلمه تبديل به صلاحيت افتاء شده و من تعجب مي كنم كه آقايان اول جلسه‌يك نوع استدلال دارند كه شديداً با آن نوع برخورد مخالف است كه در آنجا كلمة اعلم منه، اعلم بغنمه، اين تعبيرات آورده ميشود، حاج آقا مهدوي كني يا بعضي از سروران عباراتي دارند كه مي گويند اصلا معناي اين عبارت يعني كسي كه مستنبط بالفعل است. ابتدا بحث اين است. الان ما داريم از آقاي اميني مي شنويم كه نخير كدام روايت گفته كه استنباط بالفعل؟ مثلا فرض كنيد كه يك كسي «وسائل» را خوب بلد است «كفايه» را هم بلد است ، مباني نظري اصولي نائيني و آغازي و ديگران و ديگران را هم بلد است اما چطور بلد است؟ معنايش اين است كه مثلا فرض كنيد كه الان بنا است در رابطه با يكي از مناطق مثلا جبهه يا جاي ديگر يك نظري ابراز بشود بعد مي آئيم مي گوئيم جناب رهبر! ما يك نظري لازم داريم، بگويد خوب آقاي زيد بن ارقم يا مثلا آقاي چه، شما برويد روايات را ببينيد بعد نظر صاحب جواهر را هم بياوريد در اينجا، اگر نظر اين است يعني واقعاً اين منظور است مسلماً خوب اين آدم عوامي است. چنين آدمي چطور ميتواند ولايت امت اسلامــــي را كه باحرف او خوني حلال ميشود، با حرف او به افراد كشته شده شهيد اطلاق ميشود و شهيد به حساب مي آيد، ما بيائيم بگوئيم اين مقدار كافي است . پس اگر ملكه هيچ به فعليت نرسيده اين آدم مقلد است، مجتهد نيست. مگر اينكه بگوئيد كه ممكن است اگر مراجعه بكند دو ساعت ديگر، سه ساعت ديگر …

هاشمي رفسنجاني- شما در موافقت آقاي آذري داريد صحبت مي كنيد؟ (بيات- بله) خوب ايشان مي گويند

كه ولو بالجنة …

بيات- عرض مي كنم راجع به لجنه نظر ايشان اين نيست كه نتواند بيايد. (هاشمي رفسنجاني – خودشان ميگويند اينطور نيست) نه حالا عرض مي كنم، خود ايشان اگر من مخالف صحبت كردم مي‌گويند كه معنايش اين نيست. بحث اين است كه حاج آقا آذري مثال هم زدند كه من اينجوري هستم. من اينجوري هستم يعني چه؟ خود ايشان الان داراي فتوا هستند ايشان رأي دارد. ايشان خودشان را مثال زدند، اين بهترين شاهد قضيه است. منتها حرف ايشان عبارت از اين است كه آقا من مي گويم فلان طلبه، اين روايت در فلان باب وسائل است.، در فلان جلد است ، برو آنها را جمع كن بياور مجموعاً بنشين، آقاي خوانساري هم همين كار را مي‌كرد. حرف ايشان اين است و حرف درستي هم اينجا است و عيبي هم كه ندارد. من در مشهد درس آقاي ميلاني كه رفته بودم در بعضي جلسات، ايشان هم در بعضي از مواقع همين كار را مي كردند. حرف ايشان از لجنه اين است، نه اينكه واقعاً افراد بيايند كمك استنباط ايشان باشند. اين معنا را بنده هم قبول دارم و ما قبلا گفته بوديم و بحثمان اصلا اين است. كسي مي تواند داراي ولايت باشد كه بالفعل صاحب رأي باشد.

بنا براين بنده هم در شور اول پيشنهادم اين بود و اعتقادم اين است كه حرف، كاملا حرف درستي است و نظر ايشان از لجنه آن معنا نيست كه در ذهن بعضي از برادرها هست، اين چيزي است كه در بين علماء متداول بوده. آنها ميروند تتبع مي كنند، احاديث را مي آورند اقوال فقها را جمع مي كنند بعد ايشان كه هم رأي دارد و هم نظر استنباطي دارد جمع بندي مي كند و نظر مي دهد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- آقاي اردبيلي بفرمائيد.

سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي- جناب آقاي آذري دو چيز را فرمودند يكي اينكه به آساني استنبــاط كند فلان … حالا من با آن جهتش مخالف نيستم كه اگر قرار باشد آن اضافه بشود. من توضيحي ميخواستم عرض كنم در لجنة فتوائي. آقايان هم اهل فضل هستند و مي دانند. لجنه اي كه اين آقايان تشكيل مي دهند چند رقم است.

يك وقت آن توضيحي كه ايشان دادند آن اصلا نوشتن ندارد. يك آقائي ميخواهد استنباط كند به يكي مي گويد ببين فلان كس از فلان كس نقل كرده يا نه؟ او ميرود مثلا رجالش را مي بيند، مي آيد مي گويد من نگاه كردم، نه او هيچوقت از او نقل نكرده . يا مثلا در فلان لغت شما آن نهايه را بنويسيد بياوريد. اگر منظورشان از لجنة فتوائي اين است، اين حرف درستي است.

اولا اين لجنه را اصطلاحاً فتوائي نمي گويند (اميني – پس چه ميگويند؟) حالا من عرض مي كنم. يك كمكي است از شاگردانش، از رفقايش گرفته و ثانياً اين گفتن ندارد، همه اين كار را مي كنند.

لجنة فتوائي كه مي گويند در مراجع يعني حداقل استنباط من از لجنة فتوائي اين است، فهميده ام چون گاهي مجتهدين خودشان نميتوانند به مسائل … اما مبناي اينها را، مبناي اصولي اين را ، مبناي فقهي اين را شاگردانش مي دانند، افضل شاگردانش را جمع مي كند مي گويند شما يك جلسه (استفتاء گاهي مي گفتند) استفتاء تشكيل بدهيد يا مثلا لجنة فتوائي.آنها مي نشينند بر طبق مباني اين شخص، خودشان هم اهل نظر هستند مي آيند جمع ميشوند در آنجا كارهاي استنباط را اكثراً آنها مي كنند منتها مي آيند گاهي به عرض آقا ميرسانند. لجنة فتوائي آقاي اصفهاني، آقاي آشيخ كاظم شيرازي جزء لجنة فتوائي بوده . آدمهاي اينجوري! منظورشان از لجنة فتوائي اين است؟ اين دومي است؟

گاهي هم مباحثة كمپاني است. اينها هيچكدامشان به تنهائي قدرتش را ندارند، منتها جمع ميشوند يك كلمه اين مي گويد، يك كلمه او مي گويد، يك كلمه او مي گويد او آخرش يك چيزي مي گويد. من فكر مي‌كنم اين آخري را قطعاً ايشان نظرشان نيست.

دومي را هم با تصريحي كه كرد آنهم نظرش نيست. آن در آن مراجع بزرگ و امثال اينها است، آن اولي را ايشان ميخواهد بگويد. آن اولي هم لجنة فتوائي نيست، نوشتن هم نميخواهد. بگوئيم اين آقا ميتواند استنباط كند، اما گاهي مراجعه به لغتش يا پيدا كردن روايت را به كسي مي گويد انجام بدهد. اينكه لجنة فتوائي نيست. آنوقت اگر ما كلمة لجنة فتوائي را در اينجا بياوريم اين اشتباه ميشود. بنابراين با آوردن اين جمله «لجنة فتوائي» من مخالفم، اين درست نيست. اما آن جملة اول را اگر آقايان رأي ميدهند برگردد ما خيلي مصر به اين نيستيم.

آذري قمي- حالا لجنة فتوائي باشد مگر اشكالي دارد؟

منشي (يزدي)- ديگر بحث نمي كنيم، كميسيون دفاع كند كه مسأله روشن بشود.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- آقاي مؤمن بفرمائيد.

محمد دانش زاده (مؤمن)(مخبر كميسيون)- عرض كنم كه همانطوري كه جناب آقاي موسوي توضيح دادند در كميسيون مسائل مطرح شد (مخصوصاً اين!) و ما برداشتمان همين بود كه آن قسمي كه حاج آقا فرمودند مراد حاج آقا آذري هم هست كه به تعبير معروف شايد فيش برداري ها را واگذار كند و پيدا كردن اقوال و احياناً ذكر الفاظي را كه رجاليين در مورد روايت نوشته اند، منظورشان اين هست. علاوه بر اين جهت كه حاج

آقا فرمودند كه به اين لجنة فتوائي نمي گويند، علاوه بر اين ذكر اين در قانون اساسي لزومي ندارد به اين در كميسيون توجه شد. يعني وقتي ما گفتيم كه شخص طوري باشد كه بتواند در تمام ابواب مختلف فقه فتوا بدهد، خوب توانستن اعم است از اينكه يك وقت خودش بدون اينكه معاون و كمك بگيرد ميرود همة اقوال و روايتش را خودش پيدا ميكند، يا اينكه اقوال فقهاء را ببيند، اقوال رجاليين را ببيند و گاهي هم هست كه نه، از يك اشخاصي كمك مي گيرد، هر دو قسمش جزو افتاء است. بنابراين، اين ذكر كردن اين ولو توسط لجنة فتوائي صرفنظر از اينكه عبارت وافي نيست، اين از قبيل ذكر آئين نامة كار در قانون اساسي است و از اين جهت لازم نديد كميسيون كه ذكر بشود.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- پيشنهاد جناب آقاي آذري مشخص بشود رأي بگيريم. شما عبارتشان را بخوانيد.

آذري قمي- من الان روي اينكه اشكال دارم همان عبارت اول خود كميسيون است: به آساني بتواند در مسائل مختلف استنباط بكند.

مؤمن- اجازه بدهيد عبارت قبل، اين بوده است: اجتهاد مطلق به طوري كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه احكام را استنباط كند،كه حاج آقا اضافه كرده اند كه اجتهاد مطلق به طوري كه ولو توسط لجنة فتوائي …

آذري- روي آن اصراري ندارم، آن را حذف كنيد.

منشي- پس پيشنهاد مكتوبتان را پس گرفتيد؟ بنابراين ميماند همان قسمتي كه حاج آقا خواندند.

نايب رئيس(هاشمي)- آقاياني كه با پيشنهاد آقاي آذري موافق هستند رأي بدهند (عده كمي رأي دادند) تصويب نشد. پيشنهاد ديگري نداريم؟

منشي (يزدي)- آقاي آذري ديگر پيشنهادي ندارند ولي آقاي هاشميان پيشنهادي دارند كه لابد بعد از تنفس مطرح ميفرمائيد.

نايب رئيس(هاشمي)- بله، يك ربع ساعت تنفس مي دهيم.

*(جلسه ساعت 06/18 به عنوان تنفس تعطيل و مجدداً ساعت 30/18 به رياست آيت الله مشكيني تشكيل شد)

رئيس- بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه رسمي است، مطالب را تعقيب بفرمائيد.

منشي (يزدي)- در پيشنهاد هاي مكتوب يكي هم از جناب آقاي هاشميان است كه چون در اصل 107 قسمت آخرش حذف ميشود اينجا هم … آقاي هاشميان خودتان توضيح بفرمائيد.

حسين هاشميان- بسم الله الرحمن الرحيم . عرض بكنم من پيشنهاد حذف اين ذيل را دارم:

«در صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي را داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است» . حالا يا من اين را نفهميدم، ولي از ظاهر اين، استنباط من اين است كه صدر اصل 107 كافي است يعني اينجا منظورشان از «بينش فقهي يا بينش سياسي داشته باشد» چيست؟ اگر اينجا اعلم به استنباط باشد، اعلم به احكام فقهي باشد از جهت جودت استنباط و يا موضوعات فقهي، موضوعاتي كه شناخت آنها يعني تبيين احكام بستگي به شناخت آن موضوعات دارد چون هر موضوعي كه نيست. بنابراين، اين همان اعلم مي شود. «در مسائل سياسي هم قوي تر باشد» ، آنهم در اصل 107 آمده كه اين در موضوعات سياسي، در مسائل سياسي اعلم باشد. بنابراين وقتي شما اين را در اصل 107 داريد ديگر دليلي ندارد اينجا ذكر بكنيد. ذكر آن اين اينجا زيادي است، بنابراين بنده پيشنهاد حذف دارم.

منشي (محمد يزدي)- مخالف و موافق ميتوانند صحبت كنند (اظهاري نشد) آقاي مؤمن توضيح بدهيد.

محمد دانش زاده (مؤمن)(مخبر كميسيون)- بسم الله الرحمن الرحيم . من در همة فرمايشات جناب آقاي هاشميان نبودم ولي اين قسمت آخري كه ميفرمودند، عرض كنم كه اصل 107 اصلي است كه در واقع مرحلة اجراء كار توسط خبرگان است. آنجا مستقيماً شرايط را متعرض نشده. اما اين اصل 109 براي اين است كه بخواهد شرايط را متعرض بشود. شرايط علي قسمين: يك شرط كه علي اي حال (يك قسم سري شرايط) بايد باشد، همان چيزي است كه به عنوان الف و ب و ج كه علميت است و تقوا است و تدبير و بينش كه ذكر كرديم.

يك شرط ديگر هم هست كه واقعاً عرض كردم با توجه به رواياتي كه داريم اعلميت در امام امت و رهبري شرط است. اين را هم ما اينجا ذكر كرديم كه اگر دو نفر باشند كه يكي از آنها اقوي از ديگري است اصل 107 مقام اجراء آن هست تنها اگر بود صلاحيت داشت كه رهبر باشد ولي فعلا دو نفر هستند كه يكي از آنها اقوي از ديگري است اصل 107 ميسازد با اينكه مثل مقبوليت عامه باشد. مقبوليت عامه از نظر فقهي شرط نيست ولي مسأله اعلميت از نظر فقهي شرط است و اگر لطف بفرمائيد اين بماند بسيار جالب است براي اينكه ما ميخواهيم بگوئيم در رهبر اگر دو نفر باشند اعلميت شرط است و تالي هم شرط است.

حدوث استمرار و بقا فرقي نميكند اگر كه فرض كنيد كه ما الان يك رهبري داشته باشيم كه از نظر تدبير خوب است، بعد يك نفر ديگري پيدا كنيم كه به مراتب از اين قوي تر است معتقديم كه در اين صورت آن

كسيكه قوي تر هست رهبري مال او است. درست است قبلا واجد شرط بود به خاطر اينكه كسي نبود اما بعداً بخاطر پيدا شدن يك نفر اعلم اين فاقد شرط ميشود و خيلي خوب است كه دست خبرگان … ، مسأله شرعي است، شرط شرعي است و يك چيزي در ذهنها ميآيد كه روي اين حساب ممكن است پس متزلزل باشد كه امسال و سال ديگر و چند ماه ديگر و اين حرفها … اين ظاهراً اين طور نيست چون مسأله اينكه يك نفر از نظر تدبير قوي تر از ديگري باشد اين احتياج دارد به اينكه سالهاي متمادي بگذرد و ممارستي در تدبير داشته باشد.

از نظر فقهي بخواهد قوي تر باشد احتياج دارد به اينكه سالها بگذرد تا اينكه قدرت علمي بيشتري پيدا بكند لذا به تزلزل منتهي نميشود فقط اين دست خبرگان راهم باز ميگذارد ، به قول آقايان اين فايده اعتباري آن است از نظر شرعي هم چون شارع مسأله اعلميت را معتبر دانسته و همانطوريكه مفصلا صحبت كرديم از اين جهت ما اينجا ذكرش كرديم.

نايب رئيس- پيشنهاد آقاي هاشميان را مشخص كنيد تا رأي بگيريم (هاشميان- من منصرف شدم)

مهدوي- بنده با بودنش مخالفم.

طاهري خرم آبادي- آقاي مهدوي استدلال كنند شايد ما هم رأي بدهيم.

نايب رئيس(هاشمي)- به خاطر آقاي مهدوي به رأي ميگذاريم، استدلالش همين است.

منشي- بايد قبلا بحث ميشد و مخالف و موافق صحبت ميكردند.

نايب رئيس- حرفي نداريم، بعد از بحث مخبر كه ديگر بحث نمي كنيم. آقاي مشكيني هم قبلا پيشنهاد حذف داده بودند كه گفتيم اينجا رسيدگي مي كنيم، آقاي مشكيني گفتند سه جا تكرار شده است كه يكجا همين جا است كه پيشنهاد حذفش را داده اند ، آقاي هاشميان هم پيشنهاد حذف داده اند.

منشي(يزدي)- به هر حال تصميم بگيريد اگر قرار است مخالف و موافق صحبت كنند با اينكه خود پيشنهاد دهنده صرفنظر كرده بحث بشود.

نايب رئيس(هاشمي)- بحث اين است كه ايشان مطرح كرده كسي به عنوان، مخالف و موافق صحبت نكرده. مخبر هم دفاعش را كرده ما بايد رأي بگيريم. آقاياني كه ميخواهند رأي بدهند ، رأي بدهند.

منشي (يزدي)- آقاي توسلي سؤالي داشتند (هاشمي- مطرح كنند.)

توسلي- «در صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است» . در مورد تعارضش اگر يك كسي در بينش فقهي اش بيشتر و بهتر است و يكي در بينش سياسي، در

مورد تعارض اينجا بايد چكار كرد؟

نايب رئيس(هاشمي)- اين هم نيامده، اين نقص جديدي است. شما اين كه آمده ميخواهيد حذف كنيد تا برسد به آن.

توسلي- من به عنوان سؤال گفتم.

هاشميان- من وقتي صحبت كردم بعضي از آقايان نبودند و اول جلسه بود و كسي نبود.

نايب رئيس- جلسه رسمي بوده. نه اينكه كسي نبوده. اين نظم را بهم زدن است. يعني هميشه بعد از اينكه مخبر صحبت كرد دوباره ميگويند بگذاريد ما ميخواهيم صحبت كنيم. اين فقط به اين مورد ختم نميشود. پيشنهاد حذف هم يكي و دوتا نيست.

مؤمن- راجع به سؤال حاج آقا توسلي مي خواهيد من يك توضيحي بدهم؟

نايب رئيس- بفرمائيد جواب بدهيد.

محمد مؤمن(مخبر كميسيون)- اجازه بدهيد سؤال آقاي توسلي را من توضيح بدهم.عرض كنم كه اين مسأله تزاحم خيلي فروع زيادي دارد ممكن است يك نفر بينش سياسي اش زيادتر باشد، يكي شجاعتش زيادتر باشد. يكي قدرت و توان جسمي اش براي تصميم گيري بهتر بتواند كار بكند. يكي شجاعت اينها يك چيزهايي است كه اگر ما بخواهيم متعرض بشويم مثنوي هفتاد من كاغذ شود. اينكه ما گفتيم يك مسأله شرعي است كه همان اعلمهم كه در روايات هست خواستيم ذكر بكنيم. اين يكي را متعرض شديم البته فروع بيشتر و زيادي پيدا ميشود كه تصميم گيريش با خبرگان است و در اجلاسيه هاي خبرگان آقاياني كه هستند توجه دارند كه آنجا اين مسأله مورد توجه قرار گرفته است و هنوز هم بحثش ادامه دارد.

نايب رئيس(هاشمي)- خيلي خوب، آقايان سؤال و جواب را فهميدند. فعلا پيشنهاد حذف است كه از طرف آقاي مشكيني و آقاي هاشميان هر دو پيشنهاد شده است. آقاي مهدوي هم پيشنهاد مي كنند كه قبلا بما نداده بودند. پيشنهاد را بخوانيد.

منشي(يزدي)- پيشنهاد اين است كه از همين اصل صد و نهم آن سطر آخر «در صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است». پيشنهاد آقايان حذف اين عبارت است.

موسوي اردبيلي- حذف نشود.

نايب رئيس(هاشمي)- چون آقاي موسوي بعد از همه استدلالها گفتند ما حق داريم بگوئيم نه اين جاي بدي

است، هم تكراري است و هم فقط يك جهت را گفته اند. ما ميخواستيم رأي بگيريم. آقاياني كه موافقند با حذف اين بند كه پيشنهاد شده رأي بدهند. (عده كمي دست بلند كردند) تصويب نشد.

مهدوي- شما اعلميت را مي گذاريد كنار و مي گوئيد مجتهد …

نايب رئيس(هاشمي)- آقاي مهدوي اين را قبلا گفتيم، ما كه موافق حذف بوديم به خاطر اين بود كه تكراري است والا آن بالا گفته ايم. اين مضمون آمده … (مهدوي- مخالف حذف هستم) خوب، آن كه تصويب شده. ما به خاطر تكرارش ميخواستيم حذف كنيم. آقاي مهدوي در جلسات نميآيند وقتي هم ميآيند نسبت به گذشته اوقاتشان تلخ ميشود!

منشي- پيشنهاد حذف كلمات «تدبير و قدرت» از بند (ج) اصل يكصدونهم «بينش صحيح سياسي و اجتماعي، مديريت، تدبير، شجاعت و قدرت كافي» از جناب آقاي مشكيني است كه توضيح ميفرمايند:

علي مشكيني- بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تدبير داخل در مديريت است، تدبير يعني دنبال كردن، دبر شيئي، دبر آن قرار دادن است و عاقبت انديشي است.

«مديريت كافي» كافي است براي تدبير و لذا كلمه تدبير هم در آن اصل نوشته نشده است در اصل يكصدونهم كه بيان كرده بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي آنجا هم تدبير نيامده مديريت را آورده است. اين راجع به تدبير.

و اما راجع به «قدرت» . قدرت يك عنوان عامي است كه در تمام افعال عباد شرط است از اين شرايط كليه است ولي در اينجا مصداق قدرت همين است كه ذكر شد. قدرت كافي يعني چه؟ يعني اجتهاد داشته باشد عدالت داشته باشد، بينش صحيح سياسي داشته باشد مديريت داشته باشد، قدرت را مستقلا ذكر كردن صحيح نيست. قدرت يك عنوان عامي است كه تحقق خارجي اش عبارت است از همين هايي كه ذكر شده بنابراين ما گفتيم به اينكه اين جور ذكر بشود. پنج تا شرط بشود «بينش صحيح سياسي و اجتماعي، شجاعت و مديريت كافي براي رهبري.» چنانچه در اصل هم همين جور ذكر شده و مديريت كافي براي رهبري.پس كلمة «شجاعت» مقدم ميشود بعد مديريت كافي براي رهبري آن وقت قهراً تدبير و قدرت حذف شده است. كه اصل بهتر ميشود ومطابق با اصول ديگر ميشود والسلام.

جنتي- اصل 105 هم هست.

مشكيني- مدبر هست دنبال مدير، عرض كردم آنجا هم اگر ملاحظه كنيد عطف تفسير ذكر شده است. نه اينكه

مستقلا.

منشي- آقاي هاشميان به عنوان مخالف صحبت ميفرمايند:

حسين هاشميان- بنده مخالفم به اين دليل كه مديريت با تدبير با هم تفاوت دارند. تدبير دنباله نگري و عاقبت نگري است يعني رهبري كه پايان كار و نتيجه كار و عاقبت كار را هم بينديشد نه موضع را و بالفعل را نگاه بكند لذا از ماده دبر است. يعني دنباله قضيه را بداند و تشخيص بدهد مدير عبارت از اين است كه وضع فعلي را، يعني گردش كار را در وضع فعلي خوب بتواند انجام بدهد يعني از مديران لايق و آگاه استفاده كند به گونه‌اي كه از كمترين نيرو، بيشترين نتيجه را بگيرد و بنا براين، اين دو تا با هم از نظر مفهوم تفاوت دارند.

در مسأله قدرت هم كه ايشان فرمودند اولا قدرت در روايات هم ذكر شده كه رهبر قدرت داشته باشد. اين قدرت حالا يا قدرت جسمي است يا قدرت فكري است به هر حال كسي باشد كه توان حكومت كردن را داشته باشد و در روايات هم ذكر شده بنابراين ضرري ندارد كه اين تدبير و قدرت باشد.

منشي(يزدي)- آقاي مهدوي موافقند، بفرمائيد.

مهدوي- بنده هم اعتقادم اين است كه اولا قدرت شامل قدرت جسمي هم ميشود. ممكن است يك كسي شجاعت داشته باشد، تدبير داشته باشد ولي مريض الاحوال باشد. خوب قدرت اين از دست رفته است.

نايب رئيس(هاشمي)- پس شما مخالف هستيد؟

مهدوي- من مخالف حذف هستم.

نايب رئيس(هاشمي)- آقاي مؤمن ميتوانند دفاع بكنند.

مؤمن(مخبر كميسيون)- عرض كنم كه كميسيون با هر دو مخالف است. مسأله قدرت غير از مسأله شجاعت است. قدرت يعني تواني داشته باشد همان طوري كه حاج آقا فرمودند نيابتاً حالا من عرض ميكنم كه مريض الاحوال باشد، وضعش طوري باشد كه به همان مقدار نيروي لازم كه مثلا 8 ساعت كار ميخواهد رهبري نتواند 8 ساعت وقتش را صرف بكند، يك ساعت بيشتر نميتواند و يك ساعت كافي نيست، قدرت كافي ندارد قدرت كه بايد باشد هيچ، قدرت كافي براي رهبري هم باشد اگر قدرت نداشته باشد، مدير هم هست اما به شرط اينكه قدرت داشته باشد. بيچاره ميتواند اداره بكند به معناي مديريت خوب مي تواند اداره بكند اما به قول حاج آقا فعلا مريض الاحوال است به خاطر مريض الاحوال بودنش مانده است . اين است كه معناي مديريت اين است كه بتواند الان وضعيت را خوب بچرخاند اما به شرطي كه توانايي جسمي داشته باشد براي اينكه وقت صرف

بكند چون قدرت و مديريت دو مسأله بود از اين جهت ذكر شده و اتفاقاً حاج آقا! در اصل سابق هم بوده. مسأله «قدرت و مديريت كافي براي رهبري» هم قدرت بوده و هم مديريت. چيزي كه كميسيون اينجا اضافه كرده تدبير است. تدبير هم همانطور كه فرمودند عاقبت انديشي است و اگر دقت هم بكنيد به نظرم تدبير برنامه ريزي است و مديريت اجراي برنامه است. كسيكه ميتواند برنامه ريخته شده را قشنگ پياده بكند مدير خوبي است و برنامه را هم خوب بريزد. ممكن است مجلس برنامه را براي اداره كارخانه اي بريزد. برنامه خوب را مجلس بدهد دست يك مديري خوب . مدير خوب آن است كه آن برنامه اي كه مجلس به او داده خوب بتواند پياده كند. رهبر بايد هم خودش بتواند عاقبت انديشي كند و تصميم گيريهايي كه لازم است داشته باشد و در مقام عمل هم بتواند پياده كند و ما كه اين كار را كرديم ديديم كه قدرت حتماً بايد باشد همانطور كه در اين اصل بود. مسأله تدبير هم در اصل پنجم ، مدير و مدبر، البته آنجا قدرت ندارد ولي مدير و مدبر هم تدبير و هم اداره آنجا آمده بود. اينجا هم قدرت بود. گفتيم كه تدبير هم با مديريت چون دو جهت هست تدبير هم اضافه بشود. روي اين جهت هر دو جهت ذكر شده . والسلام.

نايب رئيس(هاشمي)- پيشنهاد جناب آقاي مشكيني را به رأي ميگذاريم. ايشان ميفرمايند كه در اين اصل كلمه «تدبير و قدرت» حذف بشود. شجاعت جلو بيايد و اين جور بشود «بينش صحيح سياسي واجتماعي، شجاعت دو مديريت كافي براي رهبري.» آقاياني كه با اين پيشنهاد موافق هستند رأي بدهند. (عده كمي دست بلند كردند) رأي نياورد.

منشي(يزدي)- يكي دو تا پيشنهاد ديگر هست كه چون قاعدتاً حذف نيست و جنبه اثباتي دارد طبق آئين نامه با يك امضاء نميتوانيم مطرح كنيم.

يك پيشنهاد جناب آقاي خوئيني ها دارند كه اصلاح عبارتي به نظر ميرسد. اگر اصلاح عبارتي است ميشود مطرح كرد و آن اين كه در بند «ب» كه دنباله دارد: تقواي لازم براي امامت امت اسلام، ايشان پيشنهاد مي كنند به جاي كلمة «امامت» بگوئيم «رهبري».

نايب رئيس(هاشمي)- منظور هم همين است، منظور آقايان از امامت، رهبري است. اين پيشنهاد اصلاح لفظي است، اگر آقايان كميسيون روي محتوا اهميتي نميدهند ما رأي بگيريم (مخبر كميسيون – اشكالي ندارد) آقاياني كه موافقند به جاي «امامت» اينجا «رهبري» بنويسيم رأي بدهند (اكثر رأي دادند) تصويب شد.

هاشميان- در اصل 109 باز من پيشنهاد دارم.

منشي- آن پيشنهاد چاپي نيست و آقاي توسلي هم آن پيشنهاد را داده اند آن پيشنهاد در اصل 109 نيست و در اختيارات مي آيد كه مربوط به اصل 110 است اصل 109 ديگر پيشنهادي ندارد و بايد به خود اصل رأي بگيريم. آقاي اميني بفرمائيد.

ابراهيم اميني- پيشنهاد من اين است كه در بند «ج» اين مديريتي كه ذكر شده بعد از شجاعت ذكر بشود، براي آن جهت است كه بعد ميشود «بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير و شجاعت، مديريت و قدرت كافي» و جهتش هم اين است كه اين «كافي» هم به مديريت ميخورد و هم به قدرت.

كما اين كه در سابق هم (در قانون اساسي سابق) همين جوري بوده يعني قيد به مديريت بايد بخورد.

نايب رئيس(هاشمي)- من فكر ميكنم پيشنهاد خوبي است، عبارت هم سليس تر ميشود و هم به هر دو ميخورد، عبارت را بخوانيد.

( به شرح زير خوانده شد)

ج- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت ، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.

نايب رئيس(هاشمي)- يعني مديريت بعد از شجاعت مي رود. فرقش اين است كه مديريت و قدرت كافي با هم از كلمه كافي استفاده مي كنند.

اميني- هر دو از كلمه «كافي» استفاده ميشود كمااينكه قبلا هم همين جور بوده است

نايب رئيس- كسي مخالف نيست، آقايان موافق رأي بدهند(اكثر رأي دادند) تصويب شد. اصل را براي رأي گيري بخوانيد.

( به شرح زير خوانده شد )

اصل بكصدو نهم- شرايط و صفات رهبر:

الف- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.

ب – عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.

ج – بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت؟ مديريت و قدرت كافي براي رهبري. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قويتر باشد مقدم است.

موسوي خوئيني ها- پيشنهاد من كه در بند ب تصويب شد اين بود كه «امت اسلام» هم از آخر آن حذف شود.

نايب رئيس(هاشمي)- اگر پيشنهاد آقاي خوئيني ها اين جوري بوده ما بايد مجدداً رأي بگيريم . يعني

بند(ب) اينطور ميشود: «عدالت و تقواي لازم براي رهبري» . البته از يك جهت هم حرف درستي است چون رهبري امت اسلام كه اين جوري نيست كه ما در قانون اساسي مان بياوريم كه ميخواهيم رهبر آنها باشيم! انقلاب يك معنائي دارد ولي رهبري …

مير حسين موسوي- من مخالفم.

منشي- پيشنهاد فقط به عنوان اصلاح عبارتي قبول شده است، بحث ندارد.

موسوي- رأي گرفته شود، مخالف ديگر صحبت نمي كند.

منشي(يزدي)- عبارت اين شد: ب – عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.

ج – بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است.

نايب رئيس- آقايانيكه با اين متن قرائت شده موافق هستند رأي بدهند. (اكثر رأي دادند) با اكثريت قوي تصويب شد. اصل بعدي را بخوانيد.

(به شرح زير قرائت شد)

اصل يكصد ودهم – وظايف و اختيارات رهبر:

سياستگذاري كلي نظام جمهوري اسلامي پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت

نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.

مؤمن(مخبر كميسيون)- من اگر بخواهم همه اصل را بخوانم و توضيح بدهم يك مقداري طول مي كشد و لابد ميفرمايند از وقت گذشت. عرض كنم كه در اين اصل با توجه به آن اصل سابق و مقايسه با اصل سابق كه حساب بكنيم يك تغييراتي در اصل سابق داده شده كه شايد.

عميد زنجاني- تذكر آئيننامه اي دارم.

نايب رئيس(هاشمي)- آقاي عميد تذكر آئيننامه اي دارند بفرمائيد.

عميد زنجاني- بسم الله الرحمن الرحيم. تصرف در اختيارات رهبر يعني اصل يكصدو ده از محورهاي تعيين شده خارج است. براي خاطر اينكه در نامه حضرت امام …

نايب رئيس(هاشمي)- اين كه اخطار نيست، بايد به وقتش رأي بگيريم. ايشان كه توضيح دادند رأي ميگيريم. اگر جديد است بايد رأي بگيريم.

عميد زنجاني- در هر حال خارج از محورهاي تعيين شده …

نايب رئيس- خيلي خوب، بحث سر همين بود بگوئيد كه بايد رأي بگيريم. آقاي مؤمن بفرمائيد.

مؤمن- اين مسايل كه در اين اصل مورد نظر كميسيون بوده شايد بتوانيم بگوئيم كه دو بخش است، حالا من عرض ميكنم ببينيد ممكن است بيشتر هم باشد. يكي اينكه با عنايت به اينكه مسأله ولايت فقيه مطلق است و همانطوريكه حضرت امام چه در نوشته هاي فقهي شان و چه در صحبتهايشان و خصوصاً در اين نامه اخيري كه به جناب آقاي خامنه اي نوشته اند مرقوم فرموده اند كه ولايت فقيه مطلق است و در فرمايشاتشان تصريح كرده اند كه تمام آنچه را كه از نظر حكومت و اداره دولت براي ائمه معصومين سلام الله عليهم و پيامبر گرامي اسلام هست در مقام حكومت براي ولي فقيه هم هست. بر اين اساس كه يك ميزان فقهي هست و ميزان شرعي هست كميسيون در اين اصل يك سري اختيارات ولي فقيه را اضافه بر آنچه كه در اصل صد و ده سابق بوده آورده است. ممكن است گفته بشود خوب بود بطور كلي گفته بشود كه ولي فقيه در تمام موارد هر طوري بخواهد ميتواند تصميم گيري بكند. اما همانطوريكه صحبت شد اگر در قانون اساسي به اين صورت بيايد كه ولي فقيه بطور كلي مطلق همانطوريكه واقعاً و شرعاً هست ميتواند تصميم گيري بكند كميسيون تشخيص داد كه ممكن است كه نظام جمهوري اسلامي متهم به بي قانوني و بي ضابطگي بشود. براي اينكه اين مسأله نباشد يكسري از اختياراتي را كه اختيارات كليدي بود اينجا اضافه كرد و به اين بسنده كرد براي اينكه جمع بين حقين شده باشد.

در عين حال البته بزرگواراني بودند كه نظرشان اين بود كه تمام اختياراتي كه از نظر فقهي براي ولي فقيه هست اينجا به يك صورتي اضافه بشود يا در يك بندي آورده بشود. اين صحبت شد ولي حرفي و نظري را كه كميسيون در اين رابطه ابراز كرد همين بود كه عرض كردم كه چون ممكن است قانون اساسي ما و نظام را به بي ضابطگي متهم بكنند از اين جهت به آن صورت آورده نشد. يكسري اختياراتي كه اختيارات كليدي بود اينجا آورده شد. اين يك مطلب .

مطلب ديگري كه خواهش ميكنم توجه بفرمائيد اضافه شد و آورده شد اين بود كه در قانون اساسي سابق جزو اختيارات مقام فقيه مسأله تشكيل شوراي عالي دفاع بود مخصوصاً بعد از آنكه جناب آقاي نوري آنجا تشريف آوردند و يك مقدار توضيح براي كميسيون دادند، كميسيون تصميم گرفت كه شوراي عالي دفاع را از اين اصل حذف بكند و بجاي آن جيزي كه جايش در قانون اساسي خالي است و فوق شوراي عالي دفاع است «شوراي

امنيت ملي» ، اين را بگذارد و در صحبتهاي زيادي كه آنجا شد را جع به اعضايي كه لازم هست در اين شوراي امنيت ملي شركت كنند بحث زياد شد و همانطوريكه ملاحظه ميفرمائيد اين افرادي كه اينجا ذكر شده، رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه ، مسؤول اطلاعات كشور، وزير امور خارجه، وزير كشور، مسؤول امور برنامه و بودجه، وزير اقتصاد و دارايي، دو مشاور به تعيين رهبر. يك جمع يازده نفري اين شوراي امنيت ملي را تشكيل ميدهند كه دستور تشكيل شان با مقام رهبري است كه به رياست رئيس جمهوري تشكيل ميشود و حدود اختيارات و وظايف شورا هم به عهده قانون كه مجلس است گذاشته شد و مصوبات شورا را هم شرط كردند كه بايد به تأييد مقام رهبري برسد تا لازم الاجرا باشد.

اين هم تعيير نسبتاً اساسي و كلي است كه خودش چشمگير است كه در اين اصل انجام شده. البته بحثهاي فراواني شد كه آيا كميسيون حق دارد شوراي عالي دفاع را حذف كند كه در قانون اساسي بالخصوص ذكر شده و افراد و اعضايش را به عنوان قانون اساسي معين شده يا نه؟ بحثهاي فراواني شد در هر حال كميسيون به اين نتيجه رسيد كه آنچه كه وظيفه كميسيون هست بحث در مسايل مربوط به رهبري است و چيزي كه لازمة آن تصميم گيري كميسيون باشد، حق كميسيون است كميسيون مصلحت تشخيص ميدهد آنچه كه براي مقام رهبري باشد، مسأله تشكيل شوراي امنيت ملي باشد، و آن مسأله شوراي عالي دفاع با توجه به آن متن قانون اساسي سابق روشن است كه منظور از تشكيل شوراي عالي دفاع ملي آن اموري است كه آن شورا در رابطه با مسأله دفاع نظامي از كشور به عهده دارد. از تركيب افرادآنجا كه تقريباً همه نظامي هستند اين جهت روشن است. گفتند كه اين يكي از كميته هايي خواهد بود كه در خدمت اين شوراي امنيت ملي است. در هر حال در عين اينكه مسأله، مسأله اي نبود كه در كميسيون اتفاقي باشد اما اكثريت كميسيون كه ملاك تصميم گيري است به اين نتيجه رسيد و به اين رأي داد. اين هم يك مسأله است.

يك مسأله ديگري هم كه اينجا هست آن قصه ذيل است كه رهبر ميتواند بعضي از اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. كه اين هم باز يك چيز تازه اي است كه كميسيون تقديم شورا كرده است. اين رئوس مسايلي است كه اينجا توسعه اختيارات (يك) مخصوصاً آوردن شوراي امنيت ملي با اين تركيب پيشنهادي و حذف شوراي عالي دفاع (دوم). و آن قسمت سومش هم كه مسأله چيز … والا البته اختيارا ت رهبر اضافه شده در مواردي كه ملاحظه مي فرمائيد مثلا سياستگذاري كلي، نظارت بر حسن اجرا، تعيين نماينده، انحلال مجلس حتي عزل رئيس جمهور بدون اينكه نظر مجلس باشد. اين چيزها هست كه حالايواش

يواش وقتي ان شاءالله وارد شديم جزئياتش را بيشتر خدمت آقايان عر ض مي كنم. والسلام.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- خيلي خوب، حالاتذكري كه آقاي عميد دادند كه اين اصل جديدي است يعني واقعاً موارد زيادي در آن آمده كه نبوده ما بايد اول اجازه از جلسه بگيريم كه وارد چيزهاي جديد بشويم يا نه، البته يك قسمتش را آقاي خامنه اي به ما نامه نوشته اند آن قسمتي كه انحلال مجلس است ايشان نوشته‌اند اين را موافق نيستند مطرح بشود و عملا بيرون مي رود منهاي آن . توي بحث گذاشته مي شود. آقاياني كه موافقند كه اين به عنوان مسائل جديدي كه اينجا هست.

مشكيني- آقا رهبري عموميت دارد در امر امام. اين را اصلا هر جور صحبت كنيد در محدودة …

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- خيلي خوب حالا شما رأي بدهيد كه بيايد بهر حال يك چيزهاي جديدي در آن است آقاي خامنه اي هم كه موافقت كرده اند مشكلي نداريم آقايان موافقت كنند كه ديگر شبهه نباشد.

آقاياني كه موافقند اين اصل در بحث ما بيايد رأي بدهند (اكثر رأي دادند) تصويب شد خيلي خوب ،

چون اين اصل جديد است، آقاياني كه مخالفند مي توانند صحبت كنند (يزدي- با پيشنهادها مخالفند يا با اصل؟) ما در اصل جديد يك بحث كلي اول مي كنيم مثل همة بحثهاي ديگر . (يكي از آقايان- بند بند مطرح كنيد) خيلي خوب، اگر آقايان قبول مي كنند ما هم حرفي نداريم، بند بند بحث مي كنيم.

امامي كاشاني- من پيشنهاد حذف دارم.

نايب رئيس- اگر بند، بند مطرح شود شما هر بندي را خواستيد پيشنهاد حذف بدهيد. اين كه راحت – تر است، اولين بند «سياستگذاري كلي نظام جمهوري اسلامي پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت » است. آقايان اگر مخالفند دربارة اين عبارت بحث كنند.

نوري- يكسري از اين بندها اختيارات است و يكسري وظايف، اگر اختيارات از اينجا بخواهد حذف شود اين اصل كلا بايد عوض بشود …

نايب رئيس- حرف آقاي نوري حرف خوبي است ميفرمايند اگر در اين بندهائي كه اختيارات است يك چيزي را تصويب بكنيم طبعاً اين عنوان هم ميماند. بنابراين حق آقاي نوري محفوظ است تا همة بندها را بحث كنيم آنوقت ببينيم عنوان را «اختيارات و وظايف» بگذاريم يا فقط «وظايف». آقاي آذري بفرمائيد.

احمد آذري قمي- مفهوم عنوان اين اصل «وظايف و اختيارات رهبر» اين است كه غير از مواردي كه زير آن ذكر شده رهبر اختيار ديگري ندارد چون ظاهراً همة وظايف و اختيارات رهبر در زير آن تيتر ذكر شده است و

غير از آن ها اختيار ديگري ندارد و اين با ولايت مطلقه منافات دارد. همان طوري كه آقاي مؤمن اشاره كردند.

حضرت امام در نامه اي كه به رئيس جمهور نوشته بودند روي اين مسأله تأكيد داشتند و مؤيد اين معنا كه خود كميسيون هم اين مفهوم را براي اين اصل قائل است همان دليل توجيهي است كه در آنجا ذكر كرده است دليل توجيهي شان اين است كه ما ولايت مطلقه را قبول داريم ولي چون دنيا ما را به بي ضابطگي متهم مي كند بنابراين ما از او رفع يد كرديم. اين هم دليلي است بر اينكه كميسيون اين مفهوم را براي اين اصل قائل است و چون اينجور است من مي گويم در حدود وظيفه اي كه حضرت امام قدس سره الشريف به ما واگذار كرده، هنوز آب غسلش خشك نشده ما بيائيم زير آب آن مسأله را اينجا بزنيم؟ اين كار درستي نيست بنابراين پيشنهاد من اين است كه يا اين عبارت را اينجور بكنيم «وظايف رهبر» و منظورم از وظايف رهبر اين باشد كه كارهايي كه به عهدة رهبر گذاشته شده و او انجام مي دهد مباشرتاً اين كارهايي است كه در ذيل واقع شده اما اختياراتش كه حالا بايد الا و لابد در اين موارد بخواهد اعمال ولايت بكند ولي جاي ديگر حق ندارد اين را ديگر از آن استفاده نمي شود بنابراين پيشنهاد من اين است كه يا آنجايي كه (من آن عبارت را قبلا داشتم) اعمال ولايت مربوطه از راه هاي زير قابل تحقق است يعني در حقيقت اين وظيفه را به عهده او بگذاريم كه اگر مي خواهد در كار جنگ شركت داشته باشد از اين راه كه شوراي عالي دفاعي تشكيل بدهد و اين افراد را معين بكند و دخالتش، ولايتش در جنگ از اين راه ها انجام بگيرد اما در موارد ديگر نه، آزاد است حالا اگر در كارهاي ديگر مي خواهد دخالت بكند مباشرت داشته باشد يا بوسيله تعيين نماينده آن كارها را انجام بدهد اشكال ندارد.

بنابراين اين كلمة وظايف را اگر باقي بگذاريم يا به آن شكل اين اشكالي ندارد و بنابراين پيشنهاد من اين است كه يك عبارتي حالا اصلي يا عبارت به ذيل آن اصل بكصدو هفت اضافه كنيم يا همين جا تصريح بكنيم ابتدائاً كه دايرة ولايت فقيه عين همان محدودة همان اختياراتي است كه پيغمبر صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام داشتند اين عموم دارد و تعميم دارد و بعداً آنوقت اين كلمة وظايف را بنويسيم ولو وظايف و اختيارات رهبر هم ديگر باشد آن اشكالي ندارد.

منشي(يزدي)- آقاي نوري (به عنوان مخالف ) بفرمائيد.

عبد الله نوري- بسم الله الرحمن الرحيم. در ارتباط با اينكه كلمة اختيارات از اينجا بخواهد حذف بشود من فكر مي كنم كه همان مطلبي را كه الان خدمت جناب آقاي هاشمي گفتم دوباره تكرار كنم و آن اين است كه اين اصل كلا بايد عوض بشود و يك اصل جديدي نوشته بشود برمبناي وظائف خاصي كه ميخواهيم به رهبر داده

بشود و بقية آن هم برود تحت عنوان همان اعمال ولايت فقيهي كه نظرشان است. در اين اصل بند 3 جزو اختيارات رهبر است، بند 4 جزو اختيارات رهبر است، عزل در تمام موارد جزو اختيارات رهبر است، عفو جزو اختيارات رهبر است. بعني بحثي كه الان مطرح مي شود اينستكه ما يك اصل جديد بنويسيم حتي تأييد در رابطه با مصوبات شوراي امنيت ملي جزو اختيارات رهبر است.

اگر ما بخواهيم كه كلا وظائف را يكدسته كنيم آنهايي كه به عهدة كس ديگري نيست و به عهدة رهبر است بايد اينها را جدا كنيم مثلا نصب را بياوريم در رابطة با بعضي از موارد كه خيلي هم كم مي ماند يكسري موارد خاص را بياوريم مثل سياستگذاري و نظارت بقيه را حذف كنيم ببريم جزو همان اختيارات عامه اي كه ميخواهد داشته باشد و از طرف ديگر اگر آن بحثي كه جناب آقاي آذري مطرح مي فرمايند باشد من فكر ميكنم خيلي ديگر از قسمت هاي قانون اساسي را لزومي ندارد بياوريم همه را مي گذاريم جزو اختيارات رهبر و اعمال ولايت فقيه، ولايت مطلقه را هم به رهبر مي دهيم آن در شرايط خاصي مصالحي را كه تشخيص مي‌دهد عمل بكند چرا از الان ما بيائيم اينجا يكسري ضوابط و قوانيني را درست كنيم كه احياناً ممكن است دست و پاگير هم باشد؟

اگر بنا است كه خير، ما اين را اينجا بگذاريم ولو اينكه اعمال ولايت هم باشد به طريقي كه اشاره مي – كنند خيلي خوب در همين جا هم رابطة با اختيارات مصرح در قانون اساسي يك سلسله مواردي هست كه آنها را بايد ذكر بكنيم چه در وظائفش ، چه در اختياراتش و من فكر مي كنم مناسبت ترين شكل همين باشد كه وظائف و اختيارات رهبر اينجا بيايد و در زمان حضرت امام هم قانون اساسي ما چيزي اضافة بر اينها نداشته ، كمتر از اينها بوده چيزي كه در قانون اساسي مصرح به آن بوده و اينكه الان اشاره بشود كه هنوز به چهلم حضرت امام نرسيده ايم با اين نمي شود اين را درست كرد كه اينجا براي اعمال ولايت مطلقة فقيه بايد يك تعبيري بيايد كه كل قانون اساسي را شامل بشود.

احمد جنتي- … به معني اينكه اين اصول در رابطه با رهبري هم هست مخصوصاً اين اصلش از مهمترين مسائلي است كه در اين شورا مطرح مي شود و ما اگر مطلب جناب آقاي آذري را از اول اين جور حل نكنيم بعد گير مي كنيم و آن اين است كه اصلا بحث روي اين بيايد كه آيا شوراي بازنگري حق دارد اختيارات رهبر را محدود بكند يا حق ندارد؟ اگر گفتيم حق ندارد اصلا كليه اين مسائل را بايد حذف بكنيم يا مگر به يك صورتي آن را در بياوريم كه معناي محدوديت ندهد. اگر گفتيم مي تواند محدود بكند آنوقت اين مسائل زمينه

پيدا مي كند بعد يك بحث ديگر باز مي آيد كه اگر حق داريم محدود بكنيم تا چه حد مي توانيم محدود بكنيم اگر اين كليات را به بحث بگذاريم خيال مي كنم براي رأي هايي كه بعد مي خواهيم بدهيم خيلي مفيد است و زير بناي مسائل آينده مان است.

مير حسين موسوي- آقاي هاشمي يك تذكر دارم.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- تذكرتان رابفرمائيد.

مير حسين موسوي- ببينيد موقعي كه مسأله رهبري را حضرت امام به اينجا ارجاع كردند خودشان وقوف داشتند كه ما در اين زمينه مي خواهيم بحث بكنيم و اگر ايشان قصد اين را داشتند كه وظائف گسترده –تر بشود همانطور كه در مورد حذف مرجعيت با صراحت صحبت كردند مي فرمودند كه اين چيز كم است و اين زياد بشود يا دگرگون بشود ما قانون اساسي قبلي را داريم كه به امضاء حضرت امام رسيده ، ترديد در اينجور چيزها عواقب خاصي مي تواند داشته باشد خوب ما مجلس را منحل بكنيم بگوئيم جزو اختيارات رهبري مي تواند باشد ولايت مطلقه مگر نمي تواند مجلس را منحل بكند، نمي تواند خودش قانونگذاري بكند، نمي تواند جاي دولت كار بكند؟ تمام اينها جزو ولايت مطلقه است ولي براساس شرايط زمان، مصلحت روز آن شيوة پياده شدن ولايت مطلقه براساس اين قانون اساسي بوده كه تا الان بوده الان هم در زمينة اين قانون اگر حضرت امام اشكالي در اين تيترها آورده يعني اختيارات داشتند همانطور كه در مورد مرجعيت با اين صراحت فرمودند يك چيزي مي فرمودند، اشاره مي كردند تمام جلسه را راهنمايي مي كردند وقتي ايشان در آن نامه فقط بحث اين را كردند كه من مخالف بودن مرجعيت هستم پس نشان مي دهد كه راجع به كل مسائل ديگر ايشان ايرادي نداشتند. اختيار را به اينجا داده اند، با بيست و پنج رأئي كه در اينجا هست.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- ما دنبال آن نيستيم كه محدود بكنيم كه اينجا نتوانيم چيزي بگوئيم، آقاي جنتي هم فرمودند. مورد به مورد آقاياني كه عقيده شان اين است كه ما حق نداريم، رأي ندهند. آقاياني كه عقيده شان اين است ديگر ما بيائيم يكدفعه كلي آنجور بحث كنيم دوباره، اينجور، چرا بايد آن كار را بكنيم؟ ما بي شك بايد يك چيزهايي به نام رهبري اينجا بنويسيم اگر كل آن را حذف كنيم يعني ننويسيم شوراي دفاع، ننويسيم فرماندة كل قوا ننويسيم صدا و سيما معنايش اين است كه دوباره بايد براي همة اينها مسؤول تعيين كنيم مگر مي شود فرماندهي كل قوا را ما بدون مسؤول اينجا بگذاريم؟ مگر مي شود ما صدا و سيما را بدون مسؤول بگذاريم؟ يك كسي را بايد بگوئيم بنابراين شما همه تان بالبداهه مي دانيد كه يك چيزهايي را ما بايد

اينجا به نام رهبري بنويسيم. هر چه بنويسيم همان محدود بوده است پس ما اصلا وارد اين بحث نشويم تيترها هست، هر يك از آقايان روي بند مخالف هستند مخالفتشان را بگويند عمل كنيم. هيچكس از آقايان اينجا الان موافق نيست كه مثلا بگوئيم فرمانده كل قوا را از رهبري بگيريم، من فكر مي كنم يك رأي هم نداشته باشد و اگر همان يكي را قبول كنيم يعني محدوديت … حالا ما الان واقعاً بحث مان اين نيست، صحبت چيزي بود كه آقاي آذري گفتند مخالف و موافق هم صحبت شد حالا مي خواهيم حرف ايشان را رأي بگيريم.

مهدوي كني- آقاي هاشمي من يك سؤالي دارم.

هاشمي- به شرطي كه مقدمة بحث موافق و مخالف نباشد بفرمائيد.

محمد رضا مهدوي- من در حدود سه چهار ماه قبل كه خدمت امام شرفياب شده بودم گفتم براي من يك سؤال فقهي مطرح است و آن اين است كه اگر بين رهبر و ملتش يك قراردادي منعقد شد آيا هر دو طرف اين قرارداد را ميتوانند به هم بزنند؟

ايشان فرمودند مي خواهي چه بگوئي؟ گفتم عرض بنده اين است كه «اوفوا بالعقود» - «المؤمنين من شروطهم» اين مسائل را ميگيرد كه اگر ما قانون اساسي را آورديم و به مردم عرضه كرديم و گفتيم ما طبق اين قانون اساسي بر شما حكومت مي كنيم، مردم هم طبق همين شرط با ما بيعت كردند آيا ميتوانيم، همين طوري يكطرفه اين شرط و قرارداد را به هم بزنيم؟ ايشان فرمودند خوب، اگر يك جائي انقلاب دارد از بين ميرود چكار كنيم؟ من گفتم آن حالا يك مسئله ديگر است ولي در موارد عادي واقعاً اين سؤال براي بنده مطرح است.

حالا شما فقهاء در اينجا تشريف داريد و داريد قانون اساسي را مي نويسيد و به مردم عرضه مي كنيد و مردم هم با اين بيعت مي كنند و به اين رأي ميدهند و به رهبر با اين شرايط رأي ميدهند آن وقت چگونه بعد ميگوئيد رهبر دلش هر كاري مي خواهد بكند؟

نايب رئيس(هاشمي)- ما چنين چيزي نمي گوئيم، كجا اينطور گفته ايم؟ شما خارج از موضوع داريد بحث ميكنيد.

مير حسين موسوي- صحبت حاج آقا مهدوي كاملا اساسي است اين سؤال براي ما هم مطرح است.

منشي(يزدي)- در حقيقت مخالف بود، حرفشان را صريحاً گفتند.

كروبي- آقاي هاشمي، خوب بحث آقايان همين است كه آقاي مهدوي فرمود، مگر در شوراي نگهبان رهبر را محدود ميكنند؟ (معذرت ميخواهم) اينجا كه ميشود ميگويند خلاف شرع است خوب شما آنجا نشسته ايد كه

خلاف شرع نشود.

يزدي- ايشان هم درحقيقت مخالفت كردند.

نايب رئيس(هاشمي)- ما ميگوئيم حرف آقاي مهدوي موقعي به درد ميخورد كه اينجا بنويسيم رهبر ميتواند در هر موضوع ديگري قانون را به هم بزند. اگر اين را هم بگوئيم مردم با همين بيعت كرده اند، حالا كه اين را نياورده ايم، اگر آورديم يعني در اين مورد هم بيعت مردم را گرفته ايم.

موافق كسي نيست، سه چهار نفر به عنوان مخالف ثبت نام كرده اند آقاي مؤمن اگر مي خواهند بيايند از گزارش كميسيون دفاع كنند.

محمد مؤمن (مخبر كميسيون مربوط به رهبري)- كميسيون جز همان مطالبي كه عرض كردم نظر ديگري ندارد. كميسيون معتقد به ولايت مطلقة فقيه است و ما مسئله بيعت را هم شرط ولايت نميدانيم و همان طوري كه مي خواهيد من حالا براي اين كه … (عميد- از نظر كميسيون دفاع بكنيد) بسيار خوب، ما توجه به ولايت مطلقة فقيه داشتيم، اين در كميسيون بوده ولو همة اعضاء كميسيون اين را نگفته باشند ولي مبناي كار ولايت مطلقه فقيه بوده كه اين ولايت مطلقه فقيه را حضرت امام هم در فرمايشاتشان آورده اند و با وجود اينكه اين مسأله، مسألة قانون اساسي بوده در عين حال ايشان فرموده اند حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه‌اي كه از جانب خدا به نبي اكرم صلي الله عليه و آله و سلم واگذار شده و اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعية الهيه تقدم دارد (به آقاي خامنه اي خطاب است كه شما اين را صحيح نمي دانيد) و تعبير به آن كه اينجانب گفتم حكومت در چهار چوب احكام الهي داراي اختيارات است به كلي بر خلاف گفته هاي اينجانب است و ولايت مطلقة مفوض به نبي اسلام صلي الله عليه و آله روي حرف شما يك پديده‌اي بي محتوا ميشود. ما اين مسائلي را كه اينجا هست توجه به آن داشته و اين مطالبي كه حاج آقاي مهدوي فرمودند خود حضرت امام هم رضوان الله عليه اگر فرمايش حضرت امام باشد خود حضرت امام هم در بعضي از مواردش كه من يادم است كه ايشان فرمودند من چيزي كه وظيفه شرعيم باشد چه در قانون اساسي باشد چه نباشد من به وظيفة شرعي خودم عمل مي كنم و اين همان مسأله ولايت مطلقه است و ولايت مطلقه را حالا ممكن است بعضي از برادران كميسيون نظرشان غير از اين باشد يا برگشته باشد كميسيون به عنوان اكثريت به نظر من …

نايب رئيس- شما با اين مخالفيد؟

مؤمن- الان عرض مي كنم اجازه بفرمائيد . كميسيون بر اساس نظر اكثريت بلكه به نظر من بدون اختلاف بود

ولايت مطلقه را پذيرفته الا اينكه حرف كميسيون اين است كه درست است ولايت مطلقه براي فقيه هست الا اينكه بخواهيم ما منضبط ذكر نكنيم اين لازمه اش اين است كه متهم بشود نظام ما به اينكه قانوني ندارد هر نفري كه در صدر هست هر كاري دلش بخواهد بكند مي كند اين مسأله مورد توجه كميسيون بوده و بر اساس آن اينطور كه ملاحظه مي فرمائيد تنظيم كرده حاج آقا هم تشريف آوردند آنجا يك مقدار توضيح دادند با توجه به اين مسأله عرض كنم كه فرمايش حاج آقا پذيرفته نشد، اين خلاصه مطلبي است كه عرض كردم.

نايب رئيس(هاشمي)- به هر حال الان پيشنهاد مشخص آقاي آذري اين است كه كلمة اختيارات را حذف كنيم و بگوئيم «وظايف رهبر».

آقاياني كه با پيشنهاد آقاي آذري موافقند رأي بدهند(يكنفر رأي داد) تصويب نشد. حالا يكي يكي بندها را مطرح كنيد اگر پيشنهادي ندارد، عبور كنيم.

كروبي- من مخالفم، آقاي هاشمي اين را توضيح بدهيد «سياستگذاري كلي» مثلا چكار مي خواهد بكند من كه مي خواهم به اين رأي بدهم نميدانم اين چيست.

هاشمي- مثل اين كه آقاي نوري هم پيشنهاد حذف اين بند را داده اند؟

نوري- نه، نه ! پيشنهاد من اصلاحي است.

نايب رئيس- پيشنهاد اصلاحي بايد پنج تا امضاء داشته باشد.

منشي- پيشنهاد حذف مقدم است.

نايب رئيس(هاشمي)- اول آقاي هاشميان دربارة پيشنهاد حذف اين بند توضيح بدهند بعد آقاي مؤمن اگر دفاعي دارند ميكنند.

حسين هاشميان- بسم الله الرحمن الرحيم. بنده معتقدم كه ما نيازي به اين بند اول نداريم، به اين دليل نياز نداريم كه فكر مي كنيم سياست كلي در دو بخش است:

يكي دستگاه اجرائي بطور كلي و ديگر دستگاه قضائي كه اين دستگاه اجرائي و قضائي دو گونه كار انجام ميدهند.

يكي اينكه در دستگاه اجرائي مي آيد سياست كلي اقتصادي اش را (مثلا برنامة پنج ساله) مطرح مي كند و در دولت بحث مي كند و بعد به صورت لايحه به مركز قانونگذاري مي فرستد اين يك عمل است. كار ديگري كه دارند اين است كه پس از اينكه قانون شان را گرفتند سياستگذاري را از جهت قانوني گرفتند يك شيوة اجرائي

دارند كه براي اجراي آن قانون توسط آئين نامه ها شيوه اي را انتخاب مي كنند و اجرا مي كنند در دستگاه قضائي هم اينطوري است يعني آنها يك سياستگذاري دارند كه نياز به قانون دارد مثل دستگاه اجرائي كه مينشينند بر اساس خطوط كلي سياستگذاري خودشان را به صورت لايحه به مجلس مي آورند بعد در اجرا آنها هم شيوه اي خواهند داشت. رويه اي خواهند داشت بعد اينها به مجلس مي آيد مجلس هم بر اساس گزارشي كه به صورت لايحه از دولت آمده، از قوة قضائيه آمده اين سياستگذاري را با اصلاحاتي تصويب مي كند يا رد مي كند اينها موظفند دو مرتبه آن سياست، هاي كلي شان را بياورند.

بنده معتقد هستم كه اين سيا ستگذاري در بخش هاي اقتصادي، فرهنگي، قضائي و سياست خارجي در دولت و سياست هاي قضائي در قوة قضائيه بعد توسط وزير در هيأت دولت مي آيد و بعد به مجلس مي آيد. اينها دارد انجام مي گيرد (سياستگذاري هاي كلي) در برنامة پنج ساله دولت مي آيد سياستگذاري را به صورت لايحه به مجلس مي دهد كه اين سياستگذاري كلي عبارت از اين است كه با توجه به رشد جمعيت، ميزان سرمايه گذاري ، منابع درآمد همة اينها را بررسي مي كند و به مجلس مي فرستد. در سياست خارجي‌اش به اين شكل به مجلس مي آورد. بنابراين مجلس هم با اين رويه عمل مي كند ياتصويب مي كند. با اصلاحات يا رد مي كند او موظف است دو مرتبه بياورد . بنابراين اين سياستگذاري در قوائي كه منبعث از ولايت فقيه است عملا دارد انجام مي گيرد سياستگذاري منظور من اين است كه جايش خالي نيست شما بيائيد يك تشكيلات وسيعي را براي رهبر درست كنيد به اندازة دولت، به اندازة قوة قضائيه، به اندازة مجلس كه بخواهد سياستگذاري را اعلام بكند، سياستگذاري را مدون بكند. آخر پس اين قوا را حذف كنيد.

سياستگذاري را رهبري بكند. نيروهاي متخصص كارآ را استخدام بكند و همة ابزار را به كار بگيرد در جهت سياستگذاري كلي اقتصادي، قضائي، چه و چه و بعد به دستگاههائي بدهيم اجرا كنند. آنها فقط اجرا كنند. شما از يك طرف سياستگذاري را به اين سه قوه در بخش ها داده ايد از آنطرف هم مي آئيد مي گوئيد كه رهبري اين كار را بكند. اين تكرار است يكي از اين دو تا بايد باشد پس با بودن قواي سه گانه اي كه وجود دارد و در قانون اساسي ما موجود است نيازي به اينكه رهبري سياستگذاري كلي را انجام بدهد و مدون بكند وجود ندارد بنابراين بنده معتقدم با همان نظارتي كه شما در بند 2 گذاشته ايد نظارت يك چيز طبيعي و حقي است يعني سياستگذاري هاي كلي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و قضائي كه اين سه قوة دارد انجام مي دهد اين را نظارت بكند اين بسيار حرف درستي است اما اينكه خودش مدون كند تكرار است دو دستگاه است. بنابراين وقتي كه

ما با تورم كارمند داريم مبارزه مي كنيم با تورم پرسنل، شما آن همه پرسنلي كه دستگاه دولتي تان دارد، (2 ميليون پرسنل دارد) دوباره بيائيم براي رهبري هم يك پرسنل عظيمي را بگيريم چون اگر بخواهد رهبري، سياستگذاري كلي را بگويد بدون اينكه كار كارشناسي رويش بشود، بدون اينكه دقت كافي روي آن به عمل بيايد چون اين پخته نيست و خام است و به مقام رهبري اصلا نميخورد. بيايد يك سياستگذاري هاي ناپخته اي را بكند. اگر هم بنا است نه كار كارشناسي و پخته و اساسي بكند. بنابراين اين دستگاههائي راكه شما گمارده‌ايد دارند اينجام ميدهند چرا ما دوباره بيائيم پرسنل را اضافه بكنيم و يك تشكيلات عريض و طويلي را براي رهبري درست بكنيم كه سياستگذاري بكند. ضمن اينكه بر اين سياستگذاريها هم رهبر كنترل گذاشته اگر مجلس شوراي اسلامي بخواهد چيزي را تصويب بكند شوراي نگهبان هست كه مسائل خلاف قانون و ياخلاف شرعش را تشخيص ميدهد.

براي قوة مجريه شما كنترل وجود دارد، بازرسي وجود دارد براي قوة قضائيه شما باز كنترل وجود دارد. بنابراين با اين كنترلهائي كه وجود دارد با اين اختياراتي كه اين سه قوه از سوي ولي فقيه دارند و هم در كار سياستگذاري كلي و هم در كار اجرا نقش اساسي دارند بنابراين بنده بند اول را زيادي ميدانم و پيشنهاد حذف آن را دارم.

نايب رئيس- مخالف و موافق كسي ثبت نام كرده است؟

منشي(يزدي)- مخالف جناب آقاي اردبيلي هستند وموافق هم كسي اسم ننوشته است

يكي از آقايان- موافق هم دارد.

نايب رئيس(هاشمي)- خيلي خوب، پس بقيه بحث را به جلسه بعد موكول مي كنيم ضمناً صبح دوشنبه كه ما اينجا قرار گذاشته بوديم قرار است سمينار ائمة جمعه برگزار گردد و ما نميتوانيم جلسه داشته باشيم مخصوصاً كه آقايان مشكيني و خامنه اي هم در آن سمينار شركت دارند.

موسوي اردبيلي- آقاي هاشمي! پس مخالفت من چه ميشود؟

هاشمي- مخالفت شما براي جلسه بعد مي ماند.

پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده

رئيس- جلسه امروز ختم ميشود. جلسه بعد ساعت چهار بعد از ظهر بكشنبه خواهد بود.

(جلسه ساعت 40/19 پايان يافت.)

رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران – علي مشكيني

رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- علي مشكيني