به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسه بیست و هشتم

جلسه ساعت شانزده و پانزده دقيقه روز سه شنبه ششم تير ماه 1368هجري شمسي برابر با 23 ذيقعدة الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت اللّه علي مشكيني تشكيل شد

فهرست مطالب :
1-اعلام رسميت جلسه وتلاوت آياتي از كلام اللّه مجيد...
2-تصويب چند اصل در خصوص تمركز مديريت در قوه مجريه .
3-پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده ...

1-اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام اللّه مجيد .

رئيس – بسم اللّه الرحمن الرحيم . با حضور هجده نفر جلسه رسمي است دستور جلسه را اعلام بفرمائيد .

منشي ( حسن ابراهيم حبيبي )- بسم اللّه الرحمن الرحيم. دستور بيست و هشتمين جلسة عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي بعد از ظهر سه شنبه ششم تيرماه 1368 مطابق با بيست و سوم ذيقعده 1409.

1-دنباله رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون دوم در خصوص تمركز مديريت در قوة مجريه.

2-گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص رهبر و خبرگان رهبري .

3-گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص مجمع تشخيص مصلحت.

ضمناً بايد عرض كنم كه در دو جلسة گذشته ، بيست و ششمين و بيست و هفتمين جلسه بوده كه اشتباهاً بيست و پنجمين و بيست و ششمين اعلام شده كه بدينوسيله تصحيح ميشود .

رئيس ( علي مشكيني ) – از برادرمان جناب آقاي خزعلي حافظ قران تقاضا مي كنيم كه قرآن را تلاوت بفرمايند. .

خزعلي – من امروز آمادگي ندارم حاج آقا نوري تلاوت بفرمايند .

(حجت الاسلام عبداللّه نوري چندآيه از سورة العنكبوت را به قرار ذيل قرائت كردند .)

اللهم صل علي محمد و آل محمد

اعوذباللّه من الشيطان الرجيم - بسم اللّه الرحمن الرحيم

الم * احسب الناس ان يتر كواان يقولوا امنا و هم لا يفتنون * و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اللّه الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين * ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون * من كان يرجوا لقاء اللّه فان اجل اللّه لات و هو السميع العليم * و من جاهد فانما يجاهد لنفسه ان اللّه لغني عن العالمين * ( صدق اللّه العلي العظيم – حضار صلوات فرستادند ) « آيه 1تا 6 سوره عنكبوت »

2- تصويب چند اصل در خصوص تمركز مديريت در قوة مجريه

رئيس – دستور جلسه راتعقيب كنيد .

منشي ( محمد يزدي )- بسم اللّه الرحمن الرحيم . بحث منتهي شد به اصل يكصدو سي و پنجم . جناب آقاي موسوي به عنوان مخبر توضيح بفرمائيد .

مير حسين موسوي ( مخبر كميسيون دوم ) - بسم اللّه الرحمن الرحيم. اصل يكصدو سي و پنجم در قانون اساسي كه الان عمل مي كنيم اين هست كه : « نخست وزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس هست در سمت خود باقي مي ماند . استعفاي دولت به رئيس جمهور تسليم ميشود و تا تعيين دولت جديد نخست وزير به وظايف خود ادامه ميدهد ». با تغييراتي كه ما داديم و رئيس دولت هم رئيس جمهور هست ما اين اصل را به اين شكل عوض كرديم :

1- وزراء تا زماني كه عزل با استيضاح نشده اند در سمت خود باقي هستند ( كه اين را بنده توضيح خواهم داد كه چرا آورديم ) استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهد داد. رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هائي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت 3 سرپرست تعيين نمايد .

آن قسمت اول كه آمده : « وزراء تا زماني كه عزل يا استيضاح نشده اند » ، براي يك مشكلي است كه معمولا يك نوع آشفتگي در دولت ايجاد مي كند و آن اين است كه هر مرحله اي از انتخابات موقعي كه رئيس جمهور انتخاب ميشود وزرا براي رأي اعتماد معرفي ميشوند در اول مجلس هم وزراء براي رأي اعتماد معرفي ميشوند و اين پشت سر هم معرفي شدن دولت و وزراء براي رأي اعتماد معمولا مشكل زيادي را ايجاد مي كند و يك اطميناني را در دستگاههاي دولتي از چند ماه قبل از اين رأي اعتماد ايجاد مي كند ونمونه همين دوره اي است كه الان داريم . به طور مثال اگر قرار بود كه با همين قانون اساسي عمل بكنيم ضمن اينكه يك سال پيش يا يكي دو ماه پيش بعضي از وزراء رأي اعتماد مجلس گرفتند شايد دو سه ماه ديگر يك بار ديگر از مجلس رأي اعتماد مي گرفتند و ماديده كه در اين رأي اعتماد بحث ها و گفتگوهائي كه ميشود گاهي منجر به تضعيف وزراء ميشود مهمتر از آن يك حالت انتظاري است كه در دستگاههاي اجرائي پيش مي آيد يعني قبل از گرفتن رأي اعتماد ( چند ماه مانده )بحث اينكه آيا ممكن است اين وزير عوض بشود . ممكن است معرفي نشود و نظائر اينها پيش مي آيد كه به شدت براي كار دولت مضر است .

گرچه در قانون اساسي فعلي هم تصريحي براي اين رأي اعتماد نشده ولي با قرا نظري كه شوراي محترم نگهبان داده اين است كه هم موقعي كه مجلس تجديد ميشود و رئيس جمهور انتخاب ميشود يك بار دولت به مجلس معرفي بشود و رأي بگيرد .

بحث بعدي در مورد استعفاي وزراء است كه در اينجا استعفاي دولت را نوشته رئيس جمهور داده ميشود .

دولت در اينجا منظور نخست وزير و كل دولت هست كه طبيعتاً اين را نداريم و عملا بحث اينجا تغيير «دولت» به « هيأت وزيران » است كه كلا چون رئيس دولت هم رئيس جمهور هست هم استعفاي هيأت وزيران يا هركدام از وزراء به رئيس جمهور تسليم ميشود و تا موقعي كه دولت ( يعني اگر دولت باشد ، يعني هيأت وزيران باشد ) دو لت جديدي معرفي نشده اين دولت قديمي ، هيأت وزيران قديمي به وظائف خودش ادامه ميدهد.

اين نكتة آخري كه «رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هائي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت 3 ماه سرپرست تعيين نمايد ، اشاره به انتهاي اصل يكصدو چهل و يكم هست كه « نخست وزير مي تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانه ها را بپذيرد يكي اين مسأله است .

يكي اين نكته كه عملا يك ابهامي الان وجود دارد كه وقتي وزيري استعفاء مي كند و يا مسأله اي برايش پيش مي آيد معمولا براي مدت زيادي وزارتخانه بدون سرپرست است تا برود رأي بگيرد . البته الان انتخاب وزير هم يك شرايط سختي داشت . معمولا همين مدت هم دچار مشكلات زيادي دستگاه اجرائي براي رفع ابهام ميشود . اينكه از همان لحظه اي كه ما وزير نداشتيم ، رئيس دولت بتواند سرپرستي وزارتخانه را به عهدة فردي بگذارد كه رسميت داشته باشد و كارها را اداره بكند و سندها را امضاء بكند و كار از جريان نيفتد ، اينجا اشاره شده كه رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هائي كه وزير ندارند 000 ( منتها حدگذاشته شده ) حداكثر براي مدت 3ماه سرپرست تعيين نمايد . پيشنهاد اول 6ماه بود ، بعداً فكر شد كه انتخاب وزير در شرايط حاضر راحت تر از سابق هست و مشكلي نخواهد بود كه رئيس جمهور در عرض اين سه ماه بتواند يك وزيري را انتخاب بكند و با مجلس به تفاهم برسد و وزارتخانه ها وزير پيدا بكنند . اين مجموعه توضيحات بود كه اگر برادران بحث كردند ، ممكن است بنده باز هم در آخر صحبت بكنم .

منشي (يزدي )- براي اين اصل كسي مخالف ثبت نام نكرده است .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – چون مخالف ندارد و پيشنهاد هم نداريم ناچار بايد رأي بگيريم .

پس يك يار بخوانيد با دقت گوش بدهيم بعد رأي بگيريم .

( به شرح زير خوانده شد )

اصل يكصدو سي و پنجم : وزراء تا زماني كه عزل يا استيضاح نشده اند در سمت خود باقي هستند . استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.

رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هائي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد .

نايب رئيس ( هاشمي) – آقاياني كه با اين اصل موافق هستند رأي بدهند ( غير از يكنفر همه رأي دادند ) تصويب شد .

مؤمن – جناب آقاي هاشمي ! يك تذكر لفظي دارم : اين « باقي هستند » قبلا « باقي مي ماند » بوده ولـــــي

« باقي مي مانند » مناسبتر است و آن « وزير ندارند» جمع خيلي مناسب نيست ، بهتر است نوشته شود « وزارتخانه هائي كه وزير ندارد».

نايب رئيس ( هاشمي)- هر دو درست است ، اينها در شور سوم مراعات ميشود . اصل بعد قرائت شود .

( به شرح زير خوانده شد )

اصل يكصدو سي و ششم – هر گاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از اعضاء هيأت وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند.

مير حسين موسوي ( مخبر كميسيون )- در وضعيت فعلي به اين مسأله معطوف است كه اگر وزيري بخواهد عزل بشود چگونه بايد عمل بشود كه خاطر برادرها هست .

اصلي كه به جاي آن پيشنهاد شده رئيس دولت الان آنجا رئيس جمهور است و نيازي هم نيست كه ديگر دو مرحله اي بشود .« رئيس جمهور مي تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند ».كه آن قسمت آخرش شبيه همان چيزي است كه الان هست و آن قسمت اولش عوض شده .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- يك سؤالي الان اينجا است كه هميشه در مجلس براي ما مطرح بود و خوب است اينجا روشن بشود .

اين كه نيمي از وزراء تغيير بكنند دو حالت دارد : يك بار هيأت دولت نيمي از وزرايش را ندارد ، منظور يك بار اين است .

يك بار اين است كه تدريجاً مرتباً يك وزير عوض ميشود يكي ديگر مي آيد ، يكي مي آيد و در يك زماني ميرسيم كه مي بينيم نيمي از وزراء عوض شده اند . شما منظورتان كدام است ؟

مير حسين موسوي ( مخبر كميسيون دوم ) – هر دو در كميسيون بحث شد . يعني بحث شد كه ممكن است نيمي از وزراء به تدريج عوض شده باشند ، يا اينكه يك باره عوض شده باشند . به خاطر اينكه تركيب كلي دولت عوض ميشود فكر شد كه نياز هست كه مجلس يك نسبت به اين دولت ابراز اعتماد بكند .

منشي (يزدي ) – در شوراي نگهبان هم كه بحث شده است ، اطلاق را شامل هر دو صورت دانسته اند . گفته اند هر دو صورت ممكن است واقع بشود و هر دو صورت 000

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )-ما با اين مخالفيم ، گرچه چيز جديدي نيست ، نميشود با آن مخالفت كرد ولي 000

مؤمن – يك چيزي منتها هست عبارتي كه خود اصل فعلي دارد شبهة پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت در آن است . اين اينجا حذف شده و اگر وجهي براي حذفش باشد اين اطلاق هم روشن تر است يعني « و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از آن 000» يعني از آن موقع هر وقت به تغيير نيم كشيد بايدرأي مجدد را برايشان گرفت . اين جملة « پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت » اگر آورده بشود باز

روشن تر ميشود اطلاق كرد .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )-پس حالا اجازه بدهيد يك مقداري آقاي موسوي توضيح بدهند . آقاي موسوي ببينيد ! اينكه بالطبع وزراء عوض ميشوند ، هر وزيري كه آمده از مجلس رأي گرفته حالا به تدريج آمده اند رأي گرفته اند ، حالا نيمي از آنها كم كم عوض شده اند و رأي هم گرفته اند . دوباره براي آنهائي كه قبلا رأي گرفته اند يك بار ديگر براي هيأت وزيران رأي بگيريم ، اين جور است ؟

مير حسين موسوي ( مخبر كميسيون) – براي مجموع بايد رأي بگيريم . ببينيد دليل اين كار را اگر يك كمي توضيح بدهم شايد مسأله روشن بشود .( هاشمي رفسنجاني – اگر توضيح صريح گفته بشود !) بلي ،

بسيار خوب . در دوره هاي قبلي يك بار اين مسأله اتفاق افتاد. به نظر مي آيد كه اين قضيه براي دولت كاملا محسوس بوده . وقتي تركيب دولت تا آن حد به تدريج عوض ميشود كه نصف آن عوض ميشود ، معمولا مجلس بعضي از وزراء را به دليل آن تركيب مي پذيرد يعني 24 تا وزير را مي بيند كه يكي اين تمايل را دارد ، يكي آن تمايل را دارد در مجموع يك گرايش را هم ( ضمن اينكه به افراد رأي مي دهد ) تصويب مي كند .

شما فرض بفرمائيد در مدت يك سال ، دو سال به قدري اين تغيير به وجود مي آيد كه آن گرايش اصلي از دست برود . طبيعي است كه اين حق براي مجلس گذاشته شده با تفسيري كه البته شوراي محترم نگهبان كرده و به نظر مي آيد كه چنين چيزي هم از قانون اساسي بر مي آيد كه مجلس دوباره به كل وزراء يكبار ديگر رأي بدهد. يكبار يعني يكپارچه همة وزرا يكبار ديگر در مجلس مطرح بشوند و رأي اعتماد بگيرند وقوتي هم دارد و به اين دليل من فكر مي كنم كه چيز خوبي است .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )-در اين رأي گيري ديگر فردي نيست ؟

مير حسين موسوي – نه ، باز هم 24 تا وزير يك جا ميروند .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )-نه، يك جا بايد رأي بگيرند يا فردي ؟

منشي (يزدي ) – اجازه بفرمائيد ، هر گاه نيمي از اعضاء هيأت وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند . «دولت » مقصود مجموعه است .

جناب آقاي موسوي ! اگر آن نكته اي را هم كه جناب آقاي مؤمن اشاره كردند توضيح بفرمائيد شايد 000

مير حسين موسوي – نكته را متوجه نشدم .

محمد يزدي – بحثشان اين است كه اينجا دارد : « پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت » اينجا« ويريگول » آمده است و اين جمله را ملحق به قبلي دانسته است ايشان ميفرمايند اين جمله در اين اصل الان به كلي حذف شده، عنايت بفرمائيد ! در اين اصل دارد كه : بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از اعضاء هيأت وزيران تغيير نمايد 000»و در اينحا 000

مير حسين موسوي ( مخبر كميسيون)- بلي ، صراحت بيشتري پيدا مي كند .

منشي( يزدي )- به هر حال منظور كميسيون اين بوده كه اين جمله باشد يا حذف بشود ؟

مير حسين موسوي – بلي باشد .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- اين چون جديد نيست كسي مخالفت نمي تواند بكند يعني شما مي گوئيد چيز مجلس بوده قبلا000

منشي (يزدي ) – بلي ، خوب اين را تغيير داده اند .

نوري – آقاي هاشمي بنده يك توضيحي مي خواهم عرض كنم .

هاشمي رفسنجاني – اگر توضيح روشنگري باشد بفرمائيد.

عبداللّه نوري – مطلبي كه حضرتعالي اشاره ميفرمائيد در اصل يكصدوسي و ششم قانون اساسي براي « رأي اعتماد مجدد» به نظر ميرسد عمدتاً شخص نخست وزير مورد نظر بوده ، درست است كه هيأت وزيران هم دوباره رأي ميگيرد ولي چون كابينه رئيس دولت متزلزل شده ، نصف آنها عوض شده است مي گويند براي تقويت اين كابينه مجدداً نخست وزير مي آيد و خود و كابينه اش را معرفي ميكند، چون خودش هم جزو دولت است ، رأي اعتماد مجدد ميگيرد .

يكي از بحثهاي كميسيون اين بود كه الان به جاي رئيس هيأت وزيرانمان رئيس جمهور آمده كه ديگر رأي اعتماد نميخواهد بگيرد ، وزرائمان هم فرد ، فردشان آمده اند رأي اعتماد گرفته اند ، معناي اين بحث اين است كه اگر مجلس آمد نيمي از وزراء را به تدريج استيضاح كرد به دليل اينكه قبول نداشت آن نيم ديگر را كه استيضاح نكرده به دليل اين بوده كه حالا قبول داشته . ما الان در اينجا داريم مي گوئيم كه حالا خود شما كه آمديد استيضاح كرديد بايد نسبت به آن نيم ديگر ي كه قبولشان داري دوباره رأي اعتماد بدهي .

لذا يكي از پيشنهادهائي كه براي اصلاح اين شد ولي دركميسيون رأي نياورد اين بود كه اينجا به جاي « در صورتي كه نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد »، گفته بشود : « در صورتي كه نيمي از هيأت وزيران توسط رئيس جمهور عزل مي گردد» يعني محدود كردن رئيس جمهور باشد كه اگر رئيس جمهور آمد مرتب وزراء را عزل كرد به حد نصف كه رسيد بايد مجدداً براي هيأت وزيران باز به عنوان تك تك رأي اعتماد بگيرد والا آن چيزي كه براي ذيل اصل يكصد و سي و ششم نوشته شده بود بيشتر نظر روي اين بوده كه خود نخست وزير بايد بيايد دوباره رأي اعتماد بگيرد و بعد از آن به طور طبيعي وقتي نخست وزير رأي اعتماد گرفت مجدداً بايد براي هيأت وزيرانش هم رأي اعتماد بگيرد . يعني بر اساس شكل جديد ممكن است مطالبي كه حضرتعالي ميفرمائيد قابل طرح باشد و بشود . البته عرض كردم اين در كميسيون هم بحث شد 0000

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )-پس شما مخالف صحبت كرديد من خيال كردم براي دفاع توضيح

ميدهيد . بسيار خوب ، حالا ما كه مخالف نمي توانستيم صحبت كنيم بايد ظاهراً رأي بگيريم .

سيد علي خامنه اي – پيشنهاد آقاي نوري قابل طرح است .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- اين پيشنهاد در كميسيون بوده، به صورت پيشنهاد اگر بدهند مطرح ميشود . من هم با پيشنهادشان موافقم .

يزدي – من مخالف هستم .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )-پس من صحبت مي كنم . به نظر ميرسد كه اين چيزي كه الان گفته ميشود كه فلسفه اي بوده كه اگر گرايش در مجلس عوض شد آنوقت اين گرايش را باز بيابد به رأي بگذارد هيچ محصلي ندارد . آن وزرائي هستند كه مجلس به آنها رأي داده ، هر گرايشي داشته اند از مجلس رأي

گرفته اند هر وقت هم كه وزير بيايد در مجلس رأي بگيرد همين حالت را دارد . حالابعد از دوسال كه رفته رفته وزيرها يا عزل شدند يا استيضاح شدند يا فوت شدند يا استعفاء دادند مجلس هم جاي آنها را پر كرده و به اين صورت نصف از آنها هم رفته اند ، چه اتفاقي مي افتد ؟ دوباره اگر مجلس خواست رأي بدهد خوب همينهائي است كه به آنها رأي داده ! اين چه فلسفه اي دارد كه ما كساني را كه از مجلس رأي گرفته اند و هيچ اتفاق تازه اي نيفتاده و دارند كارشان را مي كنند برداريم بيائيم به مجلس بگوئيم دوباره شما به اينها رأي بدهيد ؟ ما حتي سؤال كرديم منظورتان مجموعه است ؟ معلوم شد نه ، مجموعه هم نيست يعني بايد باز به فرد فرد اينها رأي بدهند . ممكن است بعضي از اينها مثلا 3 روز پيش رأي گرفته باشند ، خوب همين اتفاق ممكن است بيفتد يعني يك عده از آنها قبلا رأي گرفته اند ، اتفاقاً يكي دونفرديگر هم حذف شده اند ، از نو فردا بايد همينها را بياوريم در مجلس بحث بكنيم مخالف و موافق صحبت كند رأي بگيريم . به نظر من عمل كاملا لغوي است ، يعني هيچ فلسفه اي در اين كار نيست . حالا اينكه آقاي نوري فرمودند اين يك چيزي است يعني پيشنهاد ميتوانيم بدهيم بگوئيم اگر رئيس جمهور براي اينكه جهت دولت را عوض بكند آمد بعضي از افراد هيأت دولت را كه گرايش خاصي به مجلس دارند و مجلس با توجه به اين مجموعه به آنها رأي داده بوده اينها را كنار بگذارد. خوب يك دفعه جهت دولت ، مصوبات دولت و خيلي چيزها عوض ميشود و مجلس هم حق دارد اينجا نظارت بكند . اينجا منطقي است كه بيائيم بگوئيم كه اگر توسط رئيس جمهور عزل شده اند اين كار انجام بشود . البته آن هم موقعي است كه يك بار بشود والا اگر تدريجاً يكي را عزل كنيم ، يكي را بياورد مجلس رأي بدهد، باز هم رأي بدهد باز هم لغو است منتها به خاطر اينكه يك كمي اصلاح بشود پيشنهاد آقاي

نوري ميتواند يك كمي از لغويت اين اصل بكاهد.

منشي (يزدي ) – عرض شود كه هيأت دولت يك مسأله است ، وزير و وزيران يك مسألة ديگر است . صورت مسأله اين است كه ما 24 تا وزير داريم به عنوان هيأت وزيران كه غالباً در قانون اساسي كلمة « هيأت وزيران » به كار رفته . هيأت ، مقصود مجموعة اين 24 نفر است . همانطور كه جناب آقاي موسوي فرمودند وقتي رئيس دولت ( هر كس هست حالا يا نخست وزير ويا رئيس جمهور ) اين 24 نفر را به مجلس معرفي مي كند قاعدتاً هر يك از اينها برنامه هاي كارشان را مي گو يند ، مجلس با طرز تفكرشان آشنا هست و يك تحقيقاتي مي كند بعد مي بيند اين مجموعه نيازمنديهاي كشور را ميتوانند ادره بكنند. همانطور كه اشاره شد حتي بعضي ها را به خاطر بودن در كنار بعضي باهم جمع مي كند و به مجموعه رأي مي گيرد . مجلس به مجموعه رأي داده و رفته اند مشغول كارشان شده اند. بعد در فاصلة 6 ماه ، يك سال به تدريج از اين24 نفر يك يك و يا يك جا ( چون اطلاق هردو صورت را مي گيرد ) نيمي از اين 24 نفر يعني 12 نفرشان يكجا عوض شده اند يا 12 نفرشان در طول 6 ماه ، يك سال به تدريج عوض شده اند . معني عوض شدن 12 نفر از 24 نفر ولو همينطور كه ميفرمائيد يكي از اينها سه روز قبل آمده است براي شخص خودش رأي اعتماد گرفته يعني مجلس رأي داده است كه اين آقا خودش به تنهائي اين وزارتخانه را ميتواند اداره بكند اما وقتي مجلس نگاه مي كند به مجموعة 24 نفري كه 12 نفر فعلي با 12 نفر قبلي در كنار 12 نفر باقيماند هستند مي بيند اين مجموعه آنطور كه اينها را براي كشور لازم ومفيد مي ديد يعني جمع آنها را كافي ميدانست اين مجموعه كافي نيست . از اين جهت گفته اند كه تا وقتي نيم تغيير نكرده است تغييرات جزئي بر مجموعه هضم ميشود اما وقتي تغييركم كم به نيم رسيد آن كل مجموعه عوض شده است .

بنابراين قانون اساسي هميشه براي هيأت دولت يا هيأت وزيران يك اعتبار اضافي قائل شده است ، براي شخص وزير يك اعتبار ديگري قائل شده است . هيأت وزيران را مي گويد وقتي نصفش شد كانه مجموعة اين هيأت عوض شده مجدداً بايد بيايد رأي اعتماد بگيرد . اما يك وزير اگر عزل شد وزير ديگر ي مي آيد ، براي شخص او هم رأي اعتماد مي گيرد تا وقتي هم كه( آن جمله اي را هم كه الان تصويب كرديم ) استيضاح يا عزل نشده به كار خودش ادامه ميدهد . بنابراين ، اين جمله يك دقت خو بي دارد كه به نظر من لازم هست و مجلس روي آن عنايت دارد . اگر كسي مخالف و موافق نيست رأي بگيريم 000

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- آقاي نوري ! ميخواهيد بحث كنيد ؟

عبداللّه نوري – خير فقط « و در صورتي كه نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد » بشود « ودر صورتي كه نيمي از هيأت وزيران توسط رئيس جمهور عزل گردند ».

منشي (يزدي )- يعني استعفاء و چيزهاي ديگر را شامل نشود ؟ ( نوري – بله ، يعني مي خواهيد مربوط بشود ؟) بله ديگر فرق نمي كند ممكن است به تدريج استعفاء كرده باشند ، فوت شده باشد . نغيير مطلق است

ولي عزل فقط آن صورت را ميگيرد .

هاشمي رفسنجاني – اگر كسي صحبت نمي كند رأي بگيريم . آقاي نخست وزير دفاعي ندارند؟

مير حسين موسوي – من صحبتهاي جناب آقاي يزدي را تأييد مي كنم و فكر مي كنم كه اين يك حقي است كه در اختيار مجلس باشد . مجلس نظرش به مجموعة دولت است يعني هم به افراد هست و هم مجموعة دولت هست و آن تركيب مجموعه را بسيار ديده ايم كه در مجلس مهم هست و حذف اين گرفتن يك حقي از مجلس هست .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- آقايان توجه بفرمايند رأي مي گيريم پيشنهادآقاي نوري را كه ذيل اصل را محدود مي كنند به آنجائي كه عزل بشود 000

منشي (محمد يزدي ) – اگر بخواهيد به پيشنهاد ايشان رأي بگيريد آقاي كروبي مخالف هستند و ميخواهند صحبت كنند .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- حالاصحبت نمي كنند . آقاياني كه موافق اين پيشنهاد هستند رأي بدهند (سه ، چهار نفر موافق بودند ) رأي نياورد.پس اصل را براي رأي گيري بخوانيد .

( به شرح زير خوانده شد)

اصل – رئيس جمهور مي تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد .

در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايدمجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند .

نايب رئيس ( هاشمي )- آقاياني كه با اين اصل كه خوانده شد موافقند رأي بدهند ( اكثر رأي دادند ) تصويب شد . اصل بعد را بخوانيد.

مير حسين موسوي ( مخبر كميسيون ) – اصل يكصدو سي و هفتم در وضعيت فعلي به اين صورت‌ است:

« هر يك از وزيران مسؤول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است ولي در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسؤول اعمال ديگران نيز هست».

تغييري كه پيدا كرده به صورت زير در آمده :

« رئيس جمهور و هر يك از وزيران مسؤول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است ولي در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسؤول اعمال ديگران نيز هست ».

نوري ـ اين مطلب جديدي است چون قبلا نخست وزير نبوده كه حالا به جاي آن رئيس جمهور آمده باشد.

نايب رئيس ( هاشمي )- اين دراصل قبلي بوده، ما اصل جديد را اصلي ميدانيم كه چيزي خارج از كلياتش اضافه شده باشد . اين جديد نيست .

منشي (يزدي ) – مسؤوليت رئيس جمهور را در اصل قبلي رأي گرفتيم يعني رأي داديد كه مسؤول است .

موسوي (مخبر كميسيون ) – اگر لازم باشد من توضيح ميدهم .

هاشمي – نه اين روشن شد .

منشي (يزدي ) – در اصول قبلي تصويب شده است « رئيس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هيأت وزيران است » آنجا هيأت وزيران بود اينجا كار خودش و هيأت وزيران را باهم مي كند .

مير حسين موسوي – حاج آقا من يك كمي توضيح بدهم چون اينجا موضوعيت دارد و مهم است .

هاشمي رفسنجاني – توضيح بدهيد .

موسوي (مخبر كميسيون )- ما در قانون اساسي فعلي يك مشكلي داشتيم و آن همانطور كه الان تذكر داده ميشود اين است كه در رابطه با وظايف خاص خود نخست وزير و مسؤوليت در برابر مجلس بطور مطلق چيزي ذكر نشده و نتيجه اي كه ازاين موضوع گرفته شد اين بود كه در سال 61 و 62 سؤالي از شوراي محترم نگهبان در مورد مسؤوليت نخست وزير در برابر مجلس كه گفته شد نخست وزير مسؤوليتي ندارد . اول ما متوجه نبوديم كه معناي اين حرف چيست ؟ ولي بعد از اينكه اين نظر داده شد كم كم تمام وظائفي كه

نخست وزير مي توانست به عهده بگيرد گفته شد كه چون در مجلس از نخست وزير نمي تواند سؤال بشود اين وظائف را نمي تواند عهده دار بشود ! و سازمان اطلاعات از دست نخست وزيري رفت ، شوراي امنيت رفت ، شوراي اقتصاد در معرض خطر بود بعداً تك تك دستگاههاي مختلف كه نمونه هاي زيادي هست

و حتي در رابطه با شوراهايي مثل شوراي عالي صنايع كه تصويب شد رئيس آن نخست وزيرباشد گفته شد كه رئيس جمهور به طور مستقيم چون مسؤول نيست نمي تواند رياست اين شورا را داشته باشدبه يك وزير دادند حقيقتش اين است كه همين جور نخست وزير را فلج كردند ! ما اينجا تصريح مان براين است كه واقعاً در موارد گونا گوني هم در قانون اساسي و هم در جاهايي هست كه در قانون اساسي نيامده رئيس جمهور مسؤول يك جمعي هست شبيه مثلا شوراي اقتصاد يا امثال اينها اگر قرار باشد كه همان تفسير سابق بشود رياست رئيس جمهور متزلزل خواهد شد و نمي تواند مصوبات آن جلسات و نظاير آن با امضاء رئيس جمهور ابلاغ بشود و براي همين ما فكر كرديم عليرغم اينكه جاهاي ديگر گفته شده براي اينكه تعبير كاملا عام باشد و همه چيز را بپوشاند اينجا هم اين را براي باز كردن دست رئيس جمهور آورديم .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- جناب آقاي مشكيني شما چيزي مي خواهيد بفرمائيد ؟

مشكيني – من مي خواهم عرض كنم اين تكرار است براي اينكه راجع به رئيس جمهور اينجا دو مطلب ذكر شده يكي اينكه در مقابل وظائف شخصية خود مسؤول است و يكي راجع به تصويب هيأت وزيران ، راجع به اعمال وزيران مسؤول است و اين مطلب هر دو در دو اصل گذشته، مطلب اول در اصل صدو بيست و دو به عينه ذكر شده است و مطلب دوم هم در اصل صدو بيست و چهار همان معنا ذكر شده . بنابراين ذكر ش در اينجا تكراري است من به اين جهت مي گويم اين اضافه است .

منشي ( يزدي ) -حالا من اضافه نمي دانم اگر اجازه مي دهيد توضيح بدهم .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- توضيح بدهيد .

منشي (يزدي ) – عنايت بفرمائيد در اصل يكصدو سي و چهارم مي گويد : « رئيس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هيأت وزيران است »يعني در حقيقت رئيس جمهور به خاطر رياستش مسؤول اقدامات وزرا است يعني مي شود از رئيس جمهور پرسيد چرا وزيران فلان كار را كرده اند ؟ در حالي كه مربوط به وظيفة خودش نيست 000

نايب رئيس ( سيد علي خامنه اي ) – اصل يكصدو بيست و دوم را هم ملاحظه كنيد .

منشي ( يزدي ) – عرض شود كه اصل يكصدو بيست و دوم هم مي گويد « رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظائفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسؤول است » يعني در حقيقت در برابر قوانيني كه به عهده شان گذاشته است مسؤوليست دارد . البته يك وقتي در مجلس اين مفصل بحث شده است هر جا گفته اند مسؤول است معنايش اين نيست كه يعني بياورند و سؤال از او بكنند در بعضي جاها مسؤول است يعني قابل سؤال است در بعضي جاها مسؤول است يعني پاسخگو است به معناي اينكه اين به عهدة اوست اين كار ، كار اوست بايد او انجام بدهد حالا به هر حال در برابر ملت مثلا مسؤول است معنايش اين نيست كه يعني ملت از او سؤال مي كنند در برابر ملت مسؤول است همانطور كه در مذاكرات توضيح فرمودند يعني يك مسأله رواني است كه بايد بداند اين كار به عهدة او هست و به معناي سؤال نيست .

به هر صورت در اين اصل مورد بحث يعني اصل يكصدو سي و هفتم منظور من اين است كه رئيس جمهور و هر يك از وزيران مسؤول وظائف خاص خويش در برابر مجلس است يعني آن چيزي كه مال شخص خودش هست اما در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد فرض اين است كه ايشان رئيس هيأت وزيران هستند يك چيزي تصويب شده ايشان هم رئيس آن جمع هستند خودشان هم جزء اين جمع بودند معنايش اين

مي شود آن چيزي كه به تصويب هيأت وزيران رسيده است و ايشان هم رئيس اين جمع هستند اين آقا هم مسؤول مصوبي است كه مربوط به اين جمع است . در آنجا كه مسؤول هيأت وزيران هست يعني هيأت وزيران يك كاري كرده اند نه اينكه اين مصوبه اي دارد هيأت وزيران كاري كرده اند از ايشان مي شود سؤال كرد كه چرا هيأت وزيران اين كار را كرده اند ؟ يعني تكرار در يك مورد خاصي نيست هر سه اينها هر كدام در حدود خودش مطلبي را بيان كرده . جناب آقاي عميد اگر مطلبي داريد بفرمائيد.

عباسعلي عميد زنجاني – اگر كلمة بعلاوه اضافه بشود اشكال تكرا ر برطرف مي شود .

منشي (يزدي )- يعني كجا ؟

عميد زنجاني – به اين صورت كه رئيس جمهور و هر يك از وزيران بعلاوة اينكه مسؤول وظائف هستند در اموري كه يعني پيام اصل يكصدو سي و هفتم همين قسمت ذيل است كه گفته نشده .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- اگر اضافه نشود يك بعلاوه هم ضرر مي كنيم !

عميد زنجاني – ذيل جايي گفته نشده .

موسوي خوئيني ها ـ اين ذيل جواب نمي دهد .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- هيچ چيزي جواب نمي دهد اگر تكرار باشد كلا تكرار است يعني تكراري است كه مفيد است .

منشي (يزدي ) – تكرار نيست انصافاً يعني روي يك چيز مشخصي دو جا گفته نشده است ولي بعضي جاهايش مشترك است مثل من وجه و اينها ، بله در حقيقت مثل نسبت من وجه است .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- الان اينجا رئيس جمهور را برداريد يك نقصي پيدا مي شود .

مير حسين موسوي – من نديدم .

منشي (يزدي ) – حالا همين را به رأي بگذاريد .

رئيس ( علي مشكيني ) – حالاشما بگوئيد تكرا ر مفيد است من حرفي ندارم .

منشي (يزدي )– مثل من وجه مي ماند كه در بعضي جاها مشترك هم آورده شده.

مير حسين موسوي ( مخبر كميسيون ) – يك موردي را جناي آقاي نوري تذكر دادند كه در اين متني كه الان اينجا آمده يك چيزي در كميسيون تصويب شده كه متأسفانه اينجا جا افتاده و آن در همين اصل هم هست. در اصل يكصدو سي و هفتم كه الان اينجا هست « هريك از وزيران مسؤول وظائف خاص خويش در برابر مجلس است » ما مسؤوليت وزراء در مقابل رئيس جمهور را ظاهراً تصويب كرديم . امروز هم من براي يك عده اي نقل مي كردم كه بله چنين چيزي در كميسيون دوم تصويب شده الان متأ سفانه در اين متن نيامده ظاهراً جا افتادگي دارد كه اين را هم بايد اصلاح كرد .

نوري – تصويب شد در آئين نامه ذكر شده ولي اينجا نيامده است .

منشي (يزدي ) – حالايعني اين گزارش ناقص است ؟

مير حسين موسوي – من به ذهنم مي آيد كه در اصل يكصدو سي و هفتم ما تصويب كرديم و يك چيزي بايد به اين اصل اضافه شود ، الان در قانون اساسي فعلي يك نقصي هست واصلا قيدي نشده كه وزراء در مقابل رئيس دولت مسؤوليتي دارند و مسأله با رفاقت و خيلي چيزهاي ديگر حل ميشود ولي به نظر مي آيد كه براي تمركز امور و صراحت در وظايف اين مسأله بايد بيايد.

نايب رئيس (هاشمي ) – اگر تصويب كرده ايد جايش همين جا است ، در برابر رئيس جمهور و مجلس . حالا پس عبارت را درست كنيد و بياوريد .

موسوي – اگر موافق باشيد به آن قسمت اول كه بحث شده رأي بگيريد كه معلوم بشود اين تكه را داخل آن بگنجانيم يا نه؟

نايب رئيس (هاشمي )- حرفي نداريم ، پس يكبار آن را بخوانيد .

( به شرح زير خوانده شد)

« رئيس جمهور و هر يك از وزيران مسؤول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است ولي در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسؤول اعمال ديگران نيز هست ».

موسوي خوئيني ها – ببينيد درگذشته هر يك از وزيران نسبت به مصوبات هيأت وزيران مسؤول همديگر بودند اينجا اين عبارت ، اين را از بين برده است كه بايد اصلاح بشود .

نايب رئيس (هاشمي )- پس در تنفس با هم مشورت كنيد و عبارت را درست كنيد و بياوريد .

يزدي – يعني به هر حال « اعمال » ديگران دارند اينجا ديگران ندارد .

مهدوي كني – يك سؤال ديگر اينجا باقي مي ماند .

هاشمي – سؤالتان را بفرمائيد .

محمد رضا مهدوي كني – سؤال بنده اين است كه اگر هيأت وزيران آمدند يك چيزي را تصويب كردند كه آقاي رئيس جمهور با آن مصوبه مخالف بودند ، چطور ايشان در برابر تصويبي كه اينها كرده اند مسؤول باشد ؟ در حاليكه هيچ جا حق رد هم ندارد ، حق «وتو» هم ندارد .

از نظر شرعي و عقلائي چگونه اين مسؤوليت را داريد به گردن او يا وزراء مي اندازيد ؟

اگر ما حق نداريم در قانون اساسي قبلي تغييري بدهيم ( غير از موارد مشخصي) اين يك بحثي است ولي آن اصولي را كه الان شما تغيير ميدهيد اين سؤال براي من ميماند كه خوب ، مصوبه اي است كه بايد بنده مسؤول مصوبه ديگران باشم ! حالا آنهائي را كه تصويب كرده ام مسؤول و پاسخگو هستم ولي آنهائي را كه بنده رأي موافق نداده ام چرا مسؤول باشم ؟

مير حسين موسوي – من جنبة اجرائي اش را مطرح مي كنم كه عملا مصوبات دولت با امضاء رئيس دولت مي تواند ابلاغ بشود و اين اهرمي است دست رئيس دولت كه هيچ موقع به طور طبيعي چنين چيزي اتفاق نيفتد علاوه براين من فكر نمي كنم كه رئيس دولت طوري عمل بكند كه بيست و چهار تا وزير برعليه او بشورند يعني آن موقع به طور عملي حالت رياست طبيعي خودش را در رابطه با جلسه ازدست داده ، جلسة هيأت وزيران يك كمي با جلسة مجلس از نظر نحوة اداره كردنش فرق دارد ما تا الان با اين مشكل روبرو

نبوده ايم يعني در اين 7-8 سال ما چنين مسأله اي نداشتيم .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني )- از قديم يك سؤال به ذهن من ميرسيد حالا هم هست كه در چيزي

كه مجموعة وزراء تصويب مي كنند هر يك از وزراء مسؤولند ما معناي ديگري براي اين مي كرديم كه درست بود يعني فكر مي كرديم اين اشكال شرعي را ندارد اين در نفس تصويب كه جرم نيست كه كسي بخواهد بپرسد شما چرا تصويب كرديد براي اينكه همه رأي داده اند يا اگر كسي رأي نداده اينكه اتفاقي نيفتاده است ! اگر تصويب كردند و در عمل يك كسي تخلف كرد متخلف مسؤول است معنايش اين نيست كه حالا اگر آنها چيزي تصويب كرده اند كسي سؤال كند كه چرا اين را تصويب كرده ايد و او بگويد من هم مسؤولم . اين اصلاً سؤال ندارد ، چه سؤالي مي خواهند از اينها بكنند؟ سؤالي كه مي خواهندبكنند اين است كه يك

مصوبه اي داريد ، چرا به اين مصوبه عمل نكرده ايد ؟ ديگر كسي نمي تواند بگويد چون من رأي نداده بودم عمل نكردم ، در مجلس هم همينطور است يعني اگر يگ چيزي توي مجلس تصويب شد حتي آنهائي هم كه رأي به آن نداده و رئيس مجلس ، همه مان مسؤول اجرا هستيم اصلا منظور اين است . ( مير حسين موسوي – تفسير خاصي است )اصلا منظور اين است اشكال مسؤول ديگر چيست ؟

مهدوي – مسؤول اعمال است .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- خير ببينيد قانوني كه به تصويب رسيده مسؤول است كه اجرا كند اگر اجرا نكرد مسؤول است .

مير حسين موسوي- نه، اين نيست .

مهدوي كني – مسؤول اعمال ديگران است ؟ جوابگوي تخلفات ديگران باشد؟

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- اجازه بدهيد ، اصل اجراي مصوبة دولت جرم نيست بايد اجرا بشود و دولت قانوناً مصوبه اي دارد همه هم موظفند كه عمل بكنند اين ديگر جرمي نيست كسي كه مسؤول است چي

بگويند ؟

نايب رئيس ( سيد علي خامنه اي ) – خوب اشكال آقاي مهدوي همين است .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- خير اشكال ايشان اين است كه مي گويد چيزي كه من رأي نداده ام چرا مسؤول آن باشم ؟ ايشان خيال مي كنند يعني تصور ديگران هم همين است خيال مي كنند مي توانند سؤال كنند شما چرا تصويب كرديد ؟

مهدوي – نه، من كه اين را نمي گويم .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- پس چيست ؟ اصلا مسووليت اينجا چيست ؟

مير حسين موسوي – اين يك كمي توضيح دارد ، توي هيأت دولت دربارة مسايلي بحث مي شود كه تصميم بگيرند معمولا همة وزراء حساسيت دارند روي چيزي كه تصويب مي شود دقت بكنند ، علاقه نشان بدهند كه مبادا چيز بدي باشد ، مضر به حال كشور باشد و ضرر به كشور وارد بياورد ودائم گفتگو هم هست يعني گاهي اين استدلال مي شود كه خوب آقا مثلا شما زياد بحث مي كنيد بگذاريد كار پيش برود مي گويد من مسؤول هستم يعني قانون اساسي به من مسؤوليت داده كه توي اين زمينه دخالت بكنم و عملا اين كمك مي كند به انسجام دولت و حساسيت دولت نسبت به مطالبي كه در دولت هست .

اگر ما اين تصوير را از اين اصل بگيريم هر وزيري دنبال كار خودش مي رود . مي گويد مصوبات دولت يا شوراهاي دورو بردولت چه ربطي به من دارد ؟ و اين مسووليت را از گردن خودش مي اندازد اين مسأله بسيار هم خطرناك است . تفكري كه تا حالا ما از اين داشتيم اين بود كه واقعاً وزراء نسبت به تصميمات كل دولت مسؤوليت دارند و نسبت به اين مسأله حساسيت هم نشان مي دهند .

منشي (يزدي ) – در حقيقت همان هيأت و جمع كه بحث بود يعني كسي حق تخلف نداشته باشد .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- آثاري ندارد.

مهدوي – آثارش چيست ؟ نه آثار مسؤوليت چيست ؟

مير حسين موسوي – حاج آقا آثارش فرضاً يك تصميمي ما مي گيريم يكدفعه قيمت ها پنج برابر مي شود

وقتي افراد مواظب هستند كه تصميم شان ممكن است در وضعيت كشور يك مشكلي ايجاد بكند در رابطه با اين سياست هاي غلط يا سياست ها ي خوب ، همة افراد به نوعي كه در آن جلسه شركت مي كنند سهيم هستند و مسؤوليت دارند يعني اين مسأله .

مهدوي – مسؤوليت اعمال ديگران ؟

مير حسين موسوي – نه، بحث تصميمات جمعي است . خلاصه اين مسؤوليت شوراي نگهبان است ، من تذكر آئين نامه اي دارم .

نايب رئيس – حالا آخر مي خواهيم رأي بدهيم ، بايد بفهميم چه در مي آيد . آقاي موسوي خوئيني ها بفرمائيد.

سيد محمد موسوي – عرض كنم همانطوري كه اشاره شد اين اشكال به اصلي است كه از قبل بوده ، ما در كميسيون آن را تصويب نكرده ايم اما يك معنائي ميتواند داشته باشد در عرف هم مثلا اگر به پدري گفته ميشود

كه شما مسؤول اعمال فرزندتان هستيد اين معنايش اين است كه شما نمي توانيد بي تفاوت باشيد، مراقبت كنيد

اگر خلافي ، خطائي مي كند تذكر بدهيد . حتي در هيأت دولت يك چيزي به تصويب اكثريت رسيده ( يعني به تصويب رسيده حالا اكثريت هم ندارد ) اين معنايش اين نيست كه اين وزيرا گرديد بعد از تصويب ، در اثر اين مصوبه ضايعاتي اتفاق مي افتد ، مشكلاتي پيش مي آيد بگويد خوب به من ربطي ندارد بايد مجدد بيايد در هيأت دولت مطرح كند بگويد آقا اين ، اين عيب رادارد ، اين اشكال را پيدا كرده بي تفاوت نيست ، غير مسؤول نيست .

مسؤول در اينجا معنايش اين نيست كه بايد بيايد در مجلس پاسخ بدهد ، معنايش اين است كه چون شما به عنوان يك وزير مسؤول هستي يعني موظف هستي به اينكه هر عيبي ، ايرادي ، اشكالي در اوضاع كشور پيدا مي شود در آن حرفي بزني اينطور نيست كه چون به وزارتخانة شما ربطي ندارد شما حرفي نبايد بزني يا

بي تفاوت باشي خير مجدداً در هيأت دولت بيايد مطرح كنيد حالا مي رسد به آنجايي كه مجلس از او سؤال

مي كند خوب معلوم است وقتي اين آقا گفت كه در جواب مجلس بنده هم رأي نداده ام ، هم بعدش تذكر

داده ام ، هم مجدد توي هيأت دولت آمده ام مطرح كرده ام . حتي وزير مي تواند بيايد در مجلس چون يك اصل ديگري داريم كه وزير مي تواند از مجلس تقاضا كند برود آنجا مطالبش را بگويد . خوب مي آيد در مجلس براي نمايندگان مي گويد آقا در آنجا يك چيزي تصويب شده به نظر اكثريت هم رسيده اما اين اشكال را دارد ، اين ضايعات را براي كشور دارد . مسووليت خودش را در قبال هيأت وزيران انجام مي دهد نه اينكه حالا باز مجلس مي آيد به جرم آنها اين را هم دراز مي كند كه آن اشكال شرعي پيش بيايد .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- اينكه همة مردم مسؤولند . آقاي هاشميان بفرمائيد .

حسين هاشميان – ببينيد اين اعمالي كه ذكر مي شود ناشي از چيست ؟ كل اعمال است ؟ نه مسؤول اعمالي است كه ناشي از وظائف قانوني ، اختيارات قانوني است ( چه قانون اساسي يا عادي يا آئين نامه هايي در اين زمينه ) يعني مسئول وزيرش هست كه نگذارد از وظائف تخلف كند ، از اختياراتي كه قانون به او داده تخلف كند . بنابراين اين اعمال به جاي وظائف واختيارات است و اگر اينطوري باشد پس شما در هر جمعي كه رأي گيري مي شود رئيس آن مسؤول است ما اين را بگوئيم كل اعمال است ؟ خير ، اعمالي كه در چهارچوب اين شور و مشاورت با همة اختيارات انجام مي گيرد .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- آقاي كروبي بفرمائيد .

مهدي كروبي – من هم مطلبم همين بود كه قسمت آخر فرمايشات آقاي هاشميان بود حالا شايد بيانش نحوة ديگر باشد تلا ش مي كنم خلاصه بگويم . وقتي يك مجموعه اي جايي هستند و يك مسؤليتي دارند مطالب را شور و مشورت مي كنند رأي گيري مي كنند اولا اكثر اوقات همه رأي نمي دهند ، ولي در عين اينكه همه رأي

نمي دهند اجرا و عملش براي همه الزامي است و اينكه در مقابل مسؤول هستند چون اگر چنانچه مسؤول نباشند معنايش اين است كه اصلا از آن جمع بيرون برود و اگر احساس كند يك چنين مصوبه اي باشد كه خلاف شرع است او ديگر نبايد آنجا بماند . وقتي يك مجموعه اي هست آنكه تصويب شد همه بايد عمل كنند ، اجرا كنند ، طبعاً مسؤول هم هست همانطور كه شما مي فرمائيد بايداز او دفاع هم بكند ، مسؤولش هم هست.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- آقاي يزدي بفرمائيد .

محمد يزدي – عرض شود كه مطلب همانجور كه آقايان توضيح فرمودند هست ولي يك نكته اي توي ذهن جناب آقاي هاشمي هست كه مسووليت را معنا كردند روي آن بحث نشده و شبهة جناب آقاي مهدوي هم بيشتر روي اين نكته است .

درست است كه مسووليت دونوع است . يك نوع مسووليت همين است كه احساس وظيفه بكند مثل مسؤوليت در برابر ملت . اما فرض اين است كه ما اينجا يك وجود جمعي قائليم يا وجود فردي ، الان ما اينجا بيست و پنج نفر نشسته و داريم بحث مي كنيم به يك مصوبه اي مي رسيم در اين مصوبه يك نفرمان هم ممكن است رأي نداده باشد ولي گفته مي شود كه اين مصوبة شوراي باز نگري است يعني اين شورا بوجوده الجمعي كه داراي يك وجود ديگري است غير از وجود فردي بوجوده الجمعي مسؤوليت اين را به عهده دارد يعني اين شورا هست كه اين را تصويب كرده اين اولا . در هيأت دولت هم وقتي گفته مي شود كه رئيس اين جلسه(حالا چه نخست وزير هست و چه رئيس جمهور مسؤول هست) يعني بوجوده الجمعي چون هيأت دولت اين تصميم را گرفته است نمي آيند بگويند كه آن آقا رأي داده است ، آن آقا رأي نداده است مي گويند اين مصوبة هيأت دولت است . قهراً رئيس مسوول است به معناي اينكه چون رأس اين جمع هست ، حيات اين جمع به اين رأس هست آن مسوول است همانطور كه همة آقايان فرمودند .

اما نكته اي كه در ذهن جناب آقاي هاشمي هست اين است كه مي فرمايند اين مسووليت معنايش اين نيست كه صرفاً بدانند كه در برابر ديگران مثلا مسؤوليت دارند يا به قول جناب آقاي خوئيني ها بي تفاوت نباشند . خير غير از اين مسؤوليت به معناي اينكه وقتي مصوب است لازم الاجراست . اگر تخلف پيش آمد قابل تعقيب است و معلوم هست كه يك مصوبه نفس تصويب « بما هو تصويب » نمي شود گفت كه مسؤوليت دارد بله مسؤوليت لزوم الاجرا دارد يعني اگر اجرا نكردند كسي مي تواند بگويد چرا مصوبة دولت را اجرا نكردي ؟ و اگر درمقام اجرا كسي تخلف كرد مي شود به او گفت كه آقا شما چرا تخلف كردي ؟ مي گويد من رأي ندادم ! حق ندارد بگويد من رأي ندادم .

در مجلس شوراي اسلامي ، در شورا ي نگهبان هر قانوني تصويب مي شود اكثراً اينجوراست كه به اتفاق آراء نيست اگر يك نماينده رأي نداده باشد و قانون مصوب مجلس سراغ همان نماينده بيايد نماينده حق ندارد تخلف بكند و بگويد بنده آنجا رأي ندادم يا فقيه شوراي نگهبان يا حقوقدان شوراي نگهبان حق ندارد بگويد بنده آنجا رأي ندادم و اين قانون سراغ من نمي تواند بيايد . خير اين مصوبة مجلس هست ، مصوبة شوراي نگهبان است آن قانون هم سراغ همان فرد مي آيد ، لازم الاجرا هم هست حق تخلف هم ندارد و اگر سر پيچي كرد مسؤول است . شما فقط مسؤول اعمال ديگران هستي بحث ، بحث شخصي و جزئي نيست . بحث ، بحث جمعي است بله رئيس دولت مسؤول جمع هست يعني مي شود به او گفت آقا چرا مصوبه را اجرا نكرده اي ؟ رئيس دولت ( نخست وزير هست يا رئيس جمهور ) چرا مصوبة دولت را به اجرا نمي گذاري ؟ مي گويد بنده خودم رأي موافق نداشتم . رأي موافق جنابعالي ملاك نيست دولت تصويب كرده است شما رئيس دولت هستيد بايد مصوبه دولت را به اجرا بگذاري و يا به رئيس دولت مي شود گفت چرا فلان وزيرتان تخلف كرده و به اين مصوبه عمل نكرده مي گويد آقا آن وزير قبول نداشته است اين پاسخ درست نيست آن وزير قبول ندارد به وجود شخصي اش كه نمي تواند برخورد كند به وجوب هيأت دولت است بنابراين چون مسأله اين است كه وجود جمعي اينجا ملاك است و رئيس هم در رأس اين جمع هست مسؤوليت هم هر دو معنايش را دارد و بيشتر هم معناي دوم است يعني مصوبات لزوم اجرا دارد و حرمت تخلف و قابل تعقيب بودن متخلف .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- آقاي امامي بفرمائيد.

محمد امامي كاشاني – من مي خواهم عرض كنم كه اين قانون اساسي موجود ما با كلمة «خاص» كه دارد و باز آن كلمة «نيز» كه دارد مسلم مسؤوليت در برابر مجلس است ( غير مجلس نيست ) براي اينكه مي گويد

« هر يك از وزيران مسؤول وظائف خاص خويش دربرابر مجلس است » اينجا كلمة «خاص » دارد. اين خاص در برابر جملة دوم است « ولي در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد مسؤول اعمال ديگران نيز هست » اين اعمال در برابر آن «خاص» است «نيز » هست اين نيز اين در برابر مجلس است . پس بنابراين اينكه

مسؤوليت در برابرمجلس است در قانون اساسي موجود به نظرم قابل ترديد نيست فقط بحثي كه هست اين است كه تفاوتي كه بين قانون اساسي موجود ما با اين مصوبة كميسيون هست اين است كه در اصل صدو سي و هفتم آمده تمام هيأت وزيران را در برابرمجلس در مصوبة هيأت وزيران مسؤول قرار داده چون اكثريت تصويب كردند تمام بايد پاسخگو باشند البته اينجور هست كه آن كسي كه تصويب نكرده خواهد گفت من اينكار را نكرده ام اما در اين مصوبه همه را نيامده اينكار را بكند فقط آن مشكل را روي سر رئيس جمهور گذاشته ، گفته رئيس جمهور و هر يك از وزيران مسؤول وظائف خاص خويش در برابر مجلس است اما مسأله دوم را آمده فقط گفته ( رئيس جمهور در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد مسؤول اعمال ديگران «نيز» هست ).

نايب رئيس – هردو .

امامي كاشاني- پس بنابراين همه را مي گويد . خيلي خوب اين اشكال پس نيست اما اين هست ولي مسأله معلوم است كه در برابرمجلس مسؤول است ، ديگر حرفي نيست. كار هم دسته جمعي است در برابر مجلس مسؤول است .

منشي (يزدي ) – نه يعني مي شود گفت چرا؟

امامي كاشاني ـ چرا ، بله چرا شما اين كار را كرديد ؟

منشي (يزدي ) – من به شما مي گويم نمي شود گفت چرا ؟

امامي كاشاني ـاو مي گويد كه من اگر كردم به اين دليل كردم اگر هم نكرده مي گويد من جزو امضاء كنندگان مصوبين نبودم .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)-اگر اين باشد اشكال آقاي مهدوي وارد است .

امامي كاشاني- معناي عبارت اين است .

نايب رئيس( سيد علي خامنه اي) – اين خارج از آئين نامه است ما داريم يك بحث قانون اساسي را

بي خود مورد بحث قرار مي دهيم .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- خوب ما مي خواهيم اصلاح كنيم .

نايب رئيس( سيد علي خامنه اي)- نه اين همان مصوبه قبلي است كه تو همين اصل است . اين اصل درست است .

منشي (يزدي )- همان مصوبه قبلي است .

نايب رئيس( سيد علي خامنه اي)-اين اصل درست است .

ميرحسين موسوي – ببينيد الان اين بحث به نظر من خلاف آئين نامه هم هست . من اعتراض دارم .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)-خوب ما مي خواهيم رأي بدهيم .

ميرحسين موسوي- نه ، رأي به اين ترتيب كه براساس آن چيزي كه از كميسيون آورده ايم يعني شما چيز جديدي كه نمي توانيد بگوئيد . يك موافق، يك مخالف يا هرچقدر كه موافق و مخالف است . جنابعالي اعلام بكنيد روشن بشود كه رأي گيري بشود .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)-آقايان در يك جايي اينقدر دستشان را باز مي گيرند كه ما تغييرات كلي

مي دهيم يعني اينجا يك نكتة جدي آقاي مهدوي مطرح كردند ببينيد مصوبه اي داريم ، وزير مسكن نرفته اجرا بكند ، وزير بهداري چرا مسؤول اعمال اوباشد ؟

منشي (يزدي )-جناي آقاي هاشمي نكتة جدي ايشان مربوط به قانون اساسي فعلي است .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)-اگر منظور اين است پس آقاي بيات هم توضيح بدهند .

منشي (يزدي )-نكتة جدي ايشان مربوط به قانون اساسي فعلي است قانون اساسي فعلي قابل بحث نيست . پيشنهاد كميسيون قابل بحث است .

اسداللّه بيات – بسم اللّه الرحمن الرحيم . من فقط به دو تانكته اشاره مي كنم . يكي در ارتباط با اينكه مسؤوليت در اينجا مسؤوليت نه لغوي است نه فرهنگي ، نه قرآني مسؤوليت خاص و حقوقي است معنايش اين است كه مجلس مي تواند از او سؤال بكند . اين به اين معنااست يعني مقدم استيضاح هم هست . اين شد . بنابراين مسؤوليت در اينجا معناي خاص خودش است اما آن نگراني كه جناب آقاي مهدوي دارند ببينيد اين جزء شروط در ضمن عقد است اين مثل اين است كه طرف وقتي كه عقد نكاح را اجرا مي كند با آن شرايطي كه در آنجا هست ولو آنكهمورد به مورد توجه هم نكند اما مبنياً برآن شروط مكتوب در آنجا عقد خوانده بشود الزام آور است . وزيري كه اين اصل را مي فهمد كه مي داند هم در مقابل وظائف خاص خودش مسؤول است هم در مقابل وظائفي كه مربوط به همه است . با توجه به اين موضوع مي آيد خودش را در معرض كانديدا بودن و رأي وزارت مطرح مي كند و رأي مي گيرد از اول اين مسؤوليت را پذيرفته . چون پذيرفته شرعاً هم مسؤول است . در تمام كار هايي كه ما داريم شبيه اين را داريم در فقه هم داريم شروطي كه در ضمن عقد

است و عقد مبنياً بر چيزي اگر وارد بشود ولو بالخصوص هم توجه نداشته باشد به طور طبيعي شرعاً الزام آور است .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)-آقاي مهدوي سؤال داشتند .

منشي (يزدي )- جواب آقاي مهدوي اين است كه اين بحث ، مربوط به قانون اساسي گذشته است و اينجا اصلا قابل بحث نيست اگر هم اشكال وارد است آنجا وارد است .

جنتي – اجازه بفرمائيد توضيح بدهند رفع اشكال ايشان مي شود .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- آقاي مهدوي خودشان توضيح بدهند .

محمد رضا مهدوي – ايشان مي فرمايند شرط ضمن عقد است عرضم به حضور شما كه شرايطي را انسان قبول مي كند كه واقعاً آن شرايط را بتواند اجرا كند يعني عقلاً و عرفاً قابل عمل باشد . اگر بنده به هيچ وجه تأثيري در اعمال آن وزير ديگر ندارم يعني نه مي توانم از او سؤال كنم ، نه مي توانم به او اعتراض كنم ، نه

مي توانم بروم جلو دستش را بگيرم بگويم چرا اين كار را كردي يا نكردي ؟ بعد بنده بيايم در ضمن عقد معامله مسؤوليت او را به گردن خودم بيندازم اصلا اين عقلائي نيست يك چنين چيزي اصلا در قانون اساسي وضع نمي شود كه غير عقلائي باشد . شما يك عده عقلا اينجا نشسته ايد قانون وضع مي كنيد كه يك حرف بيخودي را از اول وضع بكنيد ؟ من مي گويم اصلا غير عقلائي است اگر معناي مسووليت اين است كه من را در مجلس بتوانند استيضاح كنند كه چرا آقاي وزير مسكن فلان كار را كرده است ؟

موسوي اردبيلي – به علم اينكه مي بينند .

مهدوي – مي بينند ، ببينند اگر به من حق بدهيد كه من بتوانم به او اعتراض كنم خوب است حق بدهيد كه من جلويش را بگيرم خوب است .

مير حسين موسوي – حاج آقا اين هست ، يعني وزير مي آيد به وزير كشور مي گويد تو چرا فلانجا زدي فلانكس را كشتي ؟ مي آيد به وزيرخارجه مي گويد چرا با فلان كشور رابطه برقرار كردي ؟ ( مهدوي – كجا چنين چيزي هست ؟) الان توي دولت اينجوري هست يعني دولت مي آيد به وزارت صنايع مي گويد تو چرا در كارخانه ها اينجوري عمل كردي؟

مهدوي كني ـ كجا توي قانون اساسي است كه من بتوانم جلوي فلان وزير را بگيرم ؟

مير حسين موسوي – خوب از همين اتخاذ سند مي كنند .

مهدوي – اشكال مي كنند مي گويند آقا به شما ربطي ندارد شما برو كار خودت را بكن .

منشي (يزدي )-اين اشكال جمعي است .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- آقاي جنتي بفرمائيد.

احمد جنتي – اگر كه اين هيچ معناي صحيحي نداشت و حتماً جنبة خلاف شرعي داشت اين را شوراي نگهبان بايد طبق آن اختياري كه دارد كه اطلاقات و عموماتي كه قا نون اساسي برخلاف شرع دارد مي تواند تقييدش كند او بايد يك كاري بكند و اين اطلاقات و عمو مات را بگيرد ولي به نظرمن معناي صحيح دارد كه اگر اينجور معنا بكنيم اين خلاف شرع نيست و آن اين است كه همين جور كه جناب آقاي خوئيني ها فرمودند اگر يك مصوبه اي در هيأت وزيران دردست تصويب است و اين مخالف است تا آنجايي كه مي تواند بايد تلاش بكند كه اين مصوبه تصويب نشود اگر تلاشش را كرد فردا هر كه بگويد مي گويد من كار خودم را كردم گفتم ، دادزدم ، استدلال كردم كسي گوش به حرفم نداد اين رفع مسؤوليت از خودش كرده از خودش سلب مسؤوليت كرده . اگر هيچي نگفت تا تصويب شد اين را ديگر يقه اش را مي گيرند مي گويند وقتي كه يك چيزي به ضرر مملكت داشت تصويب مي شد چرا تو سكوت كردي ؟

همين مبحث است اين معناي صحيحي است كه اين دارد .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- اگر مسؤوليت اين باشد كه هيچ مهم نيست .

نايب رئيس ( سيد علي خامنه اي ) – آقا اجازه بفرمائيد . اين اصل يكصدو سي و هفتم را براي اينكه آن مشكلي كه در باب مسؤوليت در مقابل رئيس جمهور بود حل بشود چون آن كه مربوط به اصل فعلي است اصلا اين كه قابل بحث نيست . اين را ميشود اين جوري درست كرد « هريك از وزيران مسؤول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است » و رئيس جمهور را از اول اصل برداريم ، احتياجي هم ندارد ، چون اين تصريح شده ، قبلا گفته شده ، ( مير حسين موسوي – اصلا نيازي نيست ) رئيس جمهور را حذف مي كنيم ، اين جوري ميآيد :« هريك از وزيران مسؤول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است » ولي هم تا آخرش درست است ديگر . اين « ولي » هم تبديل ميشود به « و» .

نايب رئيس (هاشمي )- بسيار خوب چون رئيس جمهور را قبلا گفتيم ديگر .

نايب رئيس (خامنه اي )- همين را اگر مخالفي ندارد رأي بگيريم .

مهدوي كني – آقايان كه اين را تهيه كرده اند نظر شان رئيس جمهور بوده ، رئيس جمهور را ميشود مسوول

اعمال وزراء دانست .

نايب رئيس (خامنه اي )- اين قبلا گذشته ، گفته شده ، ما مي خواهيم از اين بحث بيهوده عبور كنيم.

مير حسين موسوي ( مخبر كميسيون )- كميسيون شمارة 2 منصرف است از اين چون در اصل صد و بيستم ما اين را لحاظ كرده ايم صحبت جناب آقاي مشكيني درست است . اين مسأله اي نيست رأي بگيريد .

مؤمن – اجازه بدهيد اين «ولي » را ، اينكه فرموديد «ولي» تغيير بكند به «و» مفهوم اصل عوض ميشود . يعني اين «ولي » اگر باشد آن عنايت به وظايف خاص است . « هر يك ازوزيران مسؤول وظايف خاص خويش است » معناي صدر اين است . «ولي » يك مورد استثناء ميشود ، هر يك از وزيران مسؤول وظايف خاص خويش است جز در يك مورد كه اينجا مسوول وظايف ديگران هم هست .

نايب رئيس( هاشمي ) – آقاي خامنه اي شما عبارت مورد نظرتان را بخوانيد رأي بگيريم آقايان عبارتي كه آقاي خامنه اي ميخوانند به رأي گذاشته ميشود .

نايب رئيس (خامنه اي )- « هر يك از وزيران مسوول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسؤول اعمال ديگران نيز هست ».

نايب رئيس (هاشمي)- آقاياني كه موافقند رأي بدهند ( اكثردستشان را بلند كردند )تصويب شد. ( البته اشكال آقاي مهدوي حل نشد ) اصل بعد را بخوانيد

( به شرح زير خوانده شد )

اصل يكصدو چهلم - « رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و نخست وزير و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي ملي در دادگاهها ي عمومي دادگستري انجام ميشود »

مير حسين موسوي ( مخبر كميسيون شمارة2)- اين چيزي كه پيشنهاد شده « رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونين وي و وزيران در مورد جرائم عادي بااطلاع مجلس شوراي اسلامي « دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام ميشود » ، هم رئيس جمهور عوض شده ، معاونين به خاصيت نقش بالائي كه در دولت و در كنار رئيس جمهور دارند به جاي نخست وزير آمده اند و « مجلس شوراي ملي » هم « مجلس شوراي اسلامي » شده است.

اميني – اصلي كه اينجا نيست باقي مي ماند ؟

منشي ( يزدي ) – بله اصلاح شده ديگر .

مير حسين موسوي – بله ، آنها باقي ميماند .

نايب رئيس (هاشمي)- بسيار خوب اين پيشنهادي ندارد ؟ ( اظهاري نشد ) مخالفي هم نيست . آقاياني كه

موافق اين اصل هستند رأي بدهند ( اكثر دستشان را بلند كردند ) تصويب شد .

مير حسين موسوي- در اصل يكصدو چهل ويكم واژه « نخست وزير » حذف شده و به جايش « معاونين رئيس جمهور » گذاشته شده . مربوط به كارهاي دوشغلي و نظاير اينها است كه آقايان مي بينند و قسمت آخرهم كه آمده « نخست وزير ميتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانه ها را بپذيرد » به طور طبيعي چون نخست وزير حذف شده اين جمله هم حذف ميشود و ما براي حل اين مشكل اگر خاطر برادران باشد در يك اصل ديگري تصويب كرديم كه اگر جائي خالي بود ، يك وزيري استعفا داد يا عزل شد رئيس جمهور بتواند يك سر پرستي سه ماهه بگذارد تا اينكه رأي گيري بشود . قبلا تصويب شده بود.

نايب رئيس (هاشمي)- آقاياني كه موافق اين اصلاحيه اصل يكصدو چهل و يكم هستند رأي بدهند . ( اكثر دستشان را بلند كردند ) تصويب شد . اصل بعد را مطرح كنيد .

مير حسين موسوي ( مخبر كميسيون )- اصل يكصدو چهل ودوم در مورد رسيدگي به دارائي رهبر يا اعضاء شوراي رهبري و رئيس جمهور و 000 است كه در اينجا به جاي « نخست وزير » كه حذف شده

« معاونان رئيس جمهور » آمده است .

نايب رئيس (هاشمي)- باز اين كه بحثي ندارد . آقاياني كه با اين اصلاح موافق هستند رأي بدهند ( اكثر دستشان را بلند كردند ) تصويب شد .

منشي ( يزدي ) – قبل از اين كه سراغ اصول جديد برويم پيشنهادي با امضاء پنج شش نفر از آقايان رسيده است كه مربوط به همين جا است به عنوان اصل جديدي كه مربوط به قوة مجريه است اگر اجازه ميفرمائيد آن را مطرح كنيم ( هاشمي – آن پيشنهاد چيست ؟ ) پيشنهاد به اين صورت است كه « سازمان اطلاعات كشور نهادي است مستقل و تحت نظارت سرپرستي رياست جمهوري انجام وظيفه مي كند ».

نوري – اين اصل جديدي است ، بعد مطرح كنيد .

يزدي- بله اصل جديدي است ولي مربوط به وظايف رئيس جمهور است.

نايب رئيس (هاشمي)-آنهائي را كه آماده است بررسي كنيد شايد اصول جديد ديگري هم پيشنهاد شده باشد ، آنها را بعد بحث مي كنيم . اصل بعد را بخوانيد .

( به شرح زير خوانده شد )

اصل جديد – اساسنامه سازمانها ، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت در كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي تصويب ميشود و مجلس ميتواند تصويب اساسنامه برخي از سازمانها ، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت را به دولت واگذار نمايد .

مير حسين موسوي ( مخبر كميسيون )- اين يكي از مشكلات فعلي قانون اساسي است ما يك مقدار ماده واحده و يا قوانين مهمي داريم كه مجلس به آنها مي پردازد . معمولا اساسنامه سازمانها كه هم جنبه تخصصي دارد و هم جنبه مفصلي دارد ، به نظر ميآيد كه چند بار اقدام شده كه دولت براي سرعت دادن به كارها وبراي ايجاد تغيير و تحول در سازمانها در اين زمينه اختياراتي بگيرد كه عملا مخالفتي با قانون اساسي داشته و اين كار امكان پذير نبوده ، روشي قبلا در مجلس شوراي ملي قديم بوده كه كميسيونها حق جعل بعضي قوانين را داشته اند 000 منتها ما به عموم قوانين رجوع نكرديم بلكه فقط در رابطه با اساسنامه سازمانها كه يك فرم مشخصي دارد و مؤسسه يا شركت يا سازماني تشكيل ميشود كميسيون ذيربط يك اطلاعاتي دارد و ميتواند نظر بدهد براي تسهيل كار دولت و راه انداختن تغيير و تحولاتي كه در نظام اجرائي لازم است ، ما اين را پيشنهاد كرديم ، قبل آن اين بوده كه به طور كامل اين مسأله يعني اساسنامه ها دردست دولت داده بشود گفته شد كه اين صحيح نيست خوب است كه مجلس در اين زمينه سهيم باشد و نظر بدهد آمدن همه اساسنامه ها به مجلس هم معمولا مشكل پيدا ميكند و هميشه دستگاهها يك نوع ابائي هم از اين قضيه دارند چرا كه ميآيد يك اساسنامه اي با صدماده ، پنجاه تا ماده مربوط به يك شركتي در خود مجلس مطرح ميشود در وسط پيشنهادهائي ميشود چه بسا آن انسجام و سازمان لازم را بهم ميزند و به نظر ميآيد كه اگر اين موضوع در خود كميسيونهاي تخصصي مورد بحث قرار بگيرد هم اساسنامه ها انسجام بهتري خواهند داشت هم سرعت عمل خواهد بود و هم امكان پذير خواهد شد براي رئيس دولت و دولت براي دگرگوني سريع در سازمانهاي دولتي ، يعني همان چيزي كه معمولا از دولت خواسته ميشود براي تغيير و تحول در سازمانها و شركتها و مجموعه ساختار دولتي . به اين دليل اين مسأله پيشنهاد شده البته برادران نماينده در اينجا در نظرشان هست ، يكي ، دوبار دولت رجوع كرده و ما با مشكلات جدي در اين رابطه در مجلس روبرو شده ايم. اين هم مشكل مجلس و هم مشكل دولت هست كه ما فكر كرديم به اين ترتيب حل بكنيم .

منشي (يزدي ) – آقاي هاشميان ( مخالف ) بفرمائيد .

حسين هاشميان – بسم اللّه الرحمن الرحيم . روشن است كه اصل قانونگذاري مربوط به مجلس است و اصالت با مجلس بما هومجلس است حالا جاهائي كه كندي پيش ميآورد ، اشكالاتي را پيش ميآورد كه آقايان ميگويند كميسيون تخصصي انجام بدهد يا دولت انجام بدهد. من در بخش اول معتقد هستم كه همان اصل هشتاد وپنجمي كه الان داريم چرا بيائيم در قانونگذاري اصالت را از مجلس بما هومجلس بگيريم ؟ با توجه به

اينكه اساسنامه شركتها قانون شركتها است و اين قانون اصالتاً در مجلس بايد تصويب بشود . خوب آنجائي كه كندي پيش ميآيد ، با اصل هشتادو پنج ميدهيم به كميسيون و اين هم درمجلس مكرر اتفاق افتاده ، جاهائي كه تشخيص ميدادند كه الان به كميسيون برود ( طبق اصل 85 ) اين را مجلس تصويب ميكرده و ميرفته تصويب ميشده ( به صورت آزمايشي ) حالا زمانش پنج سال است ، شش سال است ، هر چه كه در صحن مجلس . بنابراين اگر مشكل كندي در كار است ، از طريق اصل 85 قابل تأمين است و آزمايشي است و آنجائي كه مجلس ديگر صلاح نديد آزمايشي باشد . اگر بنااست دائمي باشد ميآيد در صحن مجلس دائمي ميشود و چه بهتر كه ما بيائيم 270 نفر را در قانونگذاري يك مؤسسه و شركتي نقش بدهيم نه يك كميسيون را اما اينكه مجلس بيايد حق قانونگذاريش را به دولت بدهد ، اولا اين خلاف تفكيك قوا است كه شما بيائيد حق قانونگذاري را به دولت بدهيد چون اساسنامه شركتها به منزله قانونند و از طرفي مفاسدي كه اين دارد، خوب اصل شركتش را مجلس تصويب ميكند . قانون آن كه در اساسنامه اش باشد شما ميدهيد دست يك وزارتخانه . آيا اين مفاسد ندارد كه ما بيائيم سرمايه اي بدهيم به دست يك وزارتخانه كه يك شركتي را تشكيل بدهد كه اين شركت دستش بازباشد و مادر هر جائي نيازي به شركت نداريم كه دستمان بازباشد و اين ، مدام شركت تشكيل دادن براي گريز از ضوابط خاص و قوانين عامي است كه در كشور وجود دارد براي گريز از اين هي پيشنهاد شركت ميكنند اين معلوم نيست صلاح كشور باشد . ما بيائيم ريش و قيچي را بدهيم دست خود دولت بگوئيم اساسنامه ات را قانون تواست خودت تصويب كن هم اين حق را از مجلس گرفته ايم و هم اينكه

داده ايم به يك جائي كه اطمينان نداريم و عوارض و مفاسدي خواهد داشت بنابراين بنده با اين اصل جديد مخالفم .

منشي(يزدي)- آقاي خوئيني ها (موافق ).

مؤمن – تذكر آئين نامه اي دارم ، اجازه ميفرمائيد عرض كنم .

نايب رئيس (هاشمي )- بفر مائيد .

مؤمن – وقتيكه در آئين نامه تصويب كرديم كه بايد د رمورد همان امور هشتگانه اي كه حضرت امام

رضوان اللّه عليه فرمودند ، ما بحث كنيم ، اين بحث راجع به تمركز قوه مجريه است يا حق قانون گذاري يا

تنظيم اساسنامه دادن به قوه مجريه است ؟ تمركز ميديرت نيست . تمركز مديريت معنايش اين است كه اجراء را متمركز كنيم ، از تفرق بيرون بياوريم نه قانونگذاري را بدهيم به آنها ولذا اين اصل خارج از ضوابط است .

نايب رئيس ( هاشمي )- خوب، جواب تذكر جنابعالي اين است كه درخيلي از موارد ما د رحواشي كار به مناسبت تا به حال اين كار را كرده ايم ( مؤمن – موردش را بفرمائيد‌)حالا مواردش را مي‌گويم. همان كميسيون خود شما در رهبري مثلا صدا و سيما را 000 ( مؤمن – آنجا مديريت نبود ، مسائل رهبري بود) خوب مسائل رهبري معنايش اين نبود كه بيائيم توسعه بدهيم يا كم بكنيم .

اميني – 000 انحلال مجلس 000

مؤمن – صدا و سيما در كميسيون ما نبود با كميسيون شما بود .

نايب رئيس( هاشمي ) – نه در كميسيون ما كه اين كار را نكرديم ، دركميسيون شما اين كار را كرديد .

طاهري – فرمايش امام در رهبري مطلق است .

نايب رئيس( هاشمي ) – اجازه بدهيد من بقيه اش را بگويم شايد احتياج به اين بحث نباشد ، ديگر اينكه اين شبهه درذهن ما بود نامه اي نوشتيم از طرف هيأت رئيسه خدمت آقاي خامنه اي ( رهبر انقلاب ) از ايشان اجازه گرفتيم مواردي كه اينگونه هست كه دركنار اين يا در كميسيون يا توي اين جلسه تشخيص داده ميشود . اينها را هم ايشان بپذيرند كه اينجا ما اصلاح بكنيم ايشان پاسخ فرمودند كه متن نامه اينجا است اگر اكثريت اينجا قبول بكند مانعي ندارد. يعني چيزهايي را كه اينجا اكثريت رأي ميدهند ايشان پذيرفتند . الان با اجازه آقاي خامنه اي آن شبهات اينطوري را بر طرف كرديم والا در گذشته هم بود . اينجا جواب ايشان دراين قسمت اين است :(( در موارد خارج از محدوده مرقوم در حكم حضرت امام خميني قدس‌سره طبق نظر و تصويب اكثريت اعضاء شورا اقدام شود)) يعني ما اين اجازه را داريم كه در خارج از محدوده عمل بكنيم . بنابر اين اگر اكثريت اينجا قبول كرد و رأي داد ديگر ما آن مشكل را نداريم وآن شبهه برطرف شد. البته شرطش اين است كه اينجابپذيريم اگر نپذيريم ديگر نمي‌توانيم و اگر نپذيريم آن وقت همه مواردي را كه كوچكترين شبهه‌اي داشته باشيم بايد دوباره بررسي كنيم . آقاي موسوي فرمايشي داريد بفرمائيد .

موسوي خوئيني‌‌ها – اين نكته‌اي كه اشاره شد، جناب آقاي مؤمن يك اصلي را پيشنهاد فرمودند اصلاح بشود كه در احكام دادگاهها بايد مستند باشد .

گفته شد خوب ، اين چه ارتباطي به بحث تمركز درقوة قضائيه دارد؟ ايشان با ده واسطه تقريباَ سعي كردند كه به نحوي بچسبانند به تمركز در قوة قضائيه 000

مؤمن – درست نبود لذا جمع هم رأي نداد !

موسوي خوئينيها – بسيار خوب ، من هم از ذيل فرمايش‌تان همين استفاده را مي‌كنم كه چون جمع قبول نكرد، حالا اينجا اگر جمع قبول كرد و رأي داد معلوم ميشود كه اشكال ندارد وتصور بنده هم اين است كه لازم نيست كه براي هر اصلي ابتداء رأي بگيريم كه آيا واردش بشويم يا نه، همين كه رأي ميدهندمعلوم ميشود قبول دارند كه اين بحث را داشته باشيم .

امامي كاشاني – با توجه به اين نكته رأي ميدهند .

موسوي خوئيني‌ها – بله ، با توجه به اين نكته يعني وقتي اكثريت رأي ميدهد معلوم مي‌شود اصل بحثش را هم مجاز دانسته .

نايب رئيس (هاشمي ) – بله ، همين طور است . قبلا هم همين جور عمل كرده‌ايم .

موسوي خوئيني‌ها – اما حالا نسبت به خصوص اين بحث ،در اينجا حقي به طور كامل از مجلس گرفته نشده كه برادران مجلسي تصورشان اين باشد كه حقي گرفته شده مي‌گويند : (( اساسنامه سازمانها ، شركتها ومؤسسات دولتي و وابسته به دولت در كميسيونها ي ذيربط مجلس شوراي اسلامي تصويب ميشود )) خوب برگشت اين اولا باز به مجلس است . اعضاء آن كميسيونها را هم مجلس انتخاب مي‌كند و تجربه هم نشان داده000 ( حالا تجربه كه بنده مي‌گويم در اين سه ، چهار سالي كه من در مجلس بودم در قوانين مربوط به قوه قضائيه فراوان مي‌ديدم ) در آن دسته از قوانين ومقرراتي كه پيچيدگي‌هايي دارد ، بحث هاي فراواني مي‌طلبد ونياز به دقت هاي فراوان هست، انصافش اين است كه در كميسيونها كار پخته تر انجام ميشود و صحيح تر انجام ميشود تا وقتيكه مي‌آيد در جلسه علني .

ما تا كنون جرأت نكرده‌ايم يك قانون جزائي را ، يك قانون آئين دادرسي را ببريم در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به بحث بگذاريم چرا؟ براي اينكه يك مرتبه در جلسه يك پيشنهادي داده ميشود وآن پيشنهاددر آنجا ، با همان مقدار بحث كمي كه پنج دقيقه پنج دقيقه صحبت ميشود ، در حاليكه از نظراكثر حقوقدانها يك امري است برخلاف موازين حقوقي ولذا در جلسات كميسيون كه ده بار ميشود يك چيزي را گفتگو كرد مخالف بگويد ، موافق بگويد ، باز مخالف حرف بزند ، موافق حرف بزند وقوانين قابل دقت را در كميسيونها بحث مي‌كنند خود مجلس هم اين كار را كرده . خوب حالا اگر اين نوع اساسنامه سازمانها، شركتها ، اينها گفته شود در كميسيونهاي‌مجلس شوراي اسلامي تصويب بشود خود اين باعث ميشود مجلس در انتخاب كميسيونها و اعضاء كميسيونها دقت بيشتري به كار ببرد چون مي‌داند اين كميسيونها يك چنين امر مهمي بر عهده‌اش گذاشته شده كه اساسنامه شركت را به تصويب برساند . بنابر اين كار دقيق تر انجام ميشود تا آن موقعي كه همين مسأله بيايد در جلسات علني .

اين كه 270 نفر در اين مسأله شركت كند، منتصور مي‌كنم كه 270 نفر يعني كثرت جمعيت اتفاقاَ اينجاها مطلوب نيست ، حالا كه ما مجلس شورا داريم با اين تعداد از جمعيت ،خوب است در قانون اساسي يك روشي را اتخاذ بكنيم كه هم چنين مجلس پر جمعيتي را داشته باشيم ، هم در تصويب قوانين ولوايح آن بحثي كه در گذشته نسبت به تعداد نمايندگان داشتيم ، آقايان آنجا استدلالشان اين بود وقتي جمعيت زياد ميشود اين مخل با سرعت در كار است . خوب از طرفي تعداد فراوان اعضاء مجلس شوراي اسلامي يك فوائدي هم داشت . اين يك راهگشائي است كه مي‌تواند هم اعضاء مجلس شورا زياد باشد ،هم در عين حال برخي از قوانين در يك كميسيونهاي تخصصي مورد بحث وبررسي وتصويب قرار بگيرد . بعد جلسات علني بيشتر مي‌ماند براي مسائلي كه دركل جامعه يك بار سياسي دارد كه اين بحث در مجلس شوراي اسلامي مطرح بشود، در جلسات علني مطرح بشود براي كل جامعه سازنده هست، شنوندگاني كه اظهارات نمايندگان را مي‌شنوند من تصورم از مجلس شوراي اسلامي اين است كه 270 نفر، 300 نفر ،400 نفر مفيد است اما نه در قانونگذاري به اين شكل ، در مسائلي كه بار سياسي عظيمي دارد كه وقتي مجلس به بحث مي‌نشيند و اظهار نظرهاي مخالف وموافق ميشود ، خود اين بحث‌ها در جامعه براي مردم سازنده است .

در مسائلي مثل وزراء مثل بودجه وامثال اين چيزها معنايش اين نيست كه تعداد فراوان در قانونگذاري مفيد است ، به دليل اينكه خود آقايان هم آنجا رأي داديد تعداد نمايندگان كم بشود . بنابر‌اين ، اين مفيد است اولاَ ثانياَ از مجلس چيزي را نگرفته . از جلسه دويست وهفتاد تائي گرفته داده به يك كميسيون پانزده نفري . اين نكته ديگرش وبعد در آنجاهائي كه خود مجلس صلاح بداند ، ميدهد به دولت ، خوب اگر مجلس صلاح ندانست به دولت نمي‌دهد واين اصل هشتادوپنج را هم كه نگرفته در غير از اساسنامه سازمانها و شركتها در ساير قوانين باز مجلس مي‌تواند لوايحي را كه صلاح مي‌داند به كميسيون واگذار بكند( طبق اصل هشتادوپنج)

اين قسمت از اساسنامه در واقع از اصل هشتاد وپنج استثناء ميشود .

پس اين چند تا فقط استثناء ميشود از اصل هشتادوپنج كه بدون اينكه در جلسه علني مطرح بشود مستقيماَ به كميسيونها واگذار ميشود حالا آقاي هاشمي بهتر مي‌توا نند نظر بدهندكه اين كميسيونها مفيد هم به كميسيونهاي دائمي نيست ، كمسيسونهاي ويژه هم مشمولش ميشود يعني اگر يك چيز مهمي بود مجلس مي‌آيد مي‌گويد نه

از اين كميسيونهاي دائم وداير يك كميسيون خاصي را با افراد خاص برايش تعيين مي‌كند به دليل اينكه يك عنايت بيشتري به آن داشته باشد. فكر مي‌كنم بك جوري هم آقاي مؤمن مي‌توا نند اين را به تمركز در قوة مجريه ربطش بدهند !

نايب رئيس (هاشمي) – بله اتفاقاَ مربوط است .

موسوي خوئيني ها – عرض كردم ،ميشود يك جوري ميشود درستش كرد .

نايب رئيس ( هاشمي)- حالا من مي‌گويم من در موافقت صحبت مي‌كنم .

ميرحسين موسوي – الان صحبت مي‌كرديم كه اگر يك تغيير جزئي را پيشنهاد بكنيم من فكر مي‌كنم كه بحث را روان تر مي‌كند البته اگر هيأت رئيسه اجازه بدهد ( نايب رئيس – بفرمائيد) ببينيد استدلال ميشود كه اين اختيار را از مجلس مي‌گيرد خوب آخر سر يك چنين چيزي به اين اصل اضافه كنيم .(( اساسنامه سازمانها ، شركتها ، مؤسسات دولتي ووابسته به دولت در كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي تصويب ميشود و مجلس مي‌تواند تصويب اساسنامه ( اينجا ((مي‌تواند)) يعني مي‌تواند بدهد، مي‌تواند ندهد) برخي از سازمانها ، شركتها، و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت را به دولت واگذار كند و يا خود آنها را تصويب نمايد)). يعني اختيار بر ميگردد به مجلس .

نايب رئيس (هاشمي) – اين تغيير مهمي است، پيشنهاد اساسي است امضاء پنج نفري لازم دارد .

ميرحسين موسوي – چون ما فكر ميكرديم كه اختيار 0000

نايب رئيس (هاشمي) اين اصلا كل قضيه را خراب ميكند ( اميني – كلمه ميتواند در آن هست ) «ميتواند» خودش در آن نيست . ميتواند بدهد به دولت يا به كميسيون .

منشي(يزدي) آقاي بيات مخالف هستند بفرمائيد .

اسدالله بيات –بسم الله الرحمن الرحيم . البته اين اصل جهات مثبتي دارد ، حالا من يكي دوتا از اين جهات را عرض ميكنم اما به خاطر دو، سه جهت منفي من بآن مخالفم . يكي از گرفتاريهائي كه ما در مجلس داريم ، مسأله اساسنامه ها است . من به جناب آقاي موسوي عرض كردم اگر شوراي نگهبان در سالهاي اخير اين طور تفسير نميكردند ما هيچ مشكلي نداشتيم ، نيازي هم به اصل نبود . شوراي نگهبان اوائل نظرشان اين نبود كه اساسنامه الزاماَ قانون است و بايد بيايد به مجلس ولذا ما در دوران گذشته حتي دوره اول به طور كلي ، دورة دوم تا سال سوم ما ماده واحده يا طرحها ولوايحي داشتييم مثلا سازماني را به وجود ميآورديم ، يك چيزي را به وجود ميآورديم ، بعد مي‌گفتيم طبق اساسنامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد. بعد ميرفت به شوراي نگهبان رد هم نميكردند .

اخيراَ شوراي نگهبان 000( اكثريت خيلي قوي هم نبود البته ، چون بين حقوقدانها وفقها اختلاف نظر بود شايد بعضي از حقوقدانها هم همينطور ) تا اينكه به اين نتيجه رسيدند كه در اساسنامه ها ضوابطي وجود دارد بعضي از حق ها را محدود ميكند بعضي آزادي عملها را ميدهد ،خواهي نخواهي ضابطه است بايد قانوني بشود وطبق نص چندين اصل از اصول قانون اساسي كه ما نميتوانيم تغيير بدهيم . قانونگذاري دقيقاَ از ويژگيها و مشخصه هاي اصلي ووظايف اصلي مجلس است . پس مجلس است كه ميتواند قانونگذاري بكند . روي اين حساب اين ذيل حتماَ بايد حذف بشود اين غلط است ، يعني واقعاَ تناقض است تناقض آن قضيه كه ما از يك طرف بيائيم بگوييم كه اساسنامه ها ضابطه است قانون ميخواهد از آن طرف هم بگوئيم دولت تصويب بكند . من با اين ذيل شديداَ مخالفم ومعتقد هم هستم كه اين ذيل حذف بشود واگر حذف نشود در آينده براي شوراي نگهبان هم نوعي تناقض به وجود ميآيد چون اطلاق چندين اصل دقيقاَ نشان ميدهد كه قانونگذاري را نمي‌شود به جاي ديگر داد ، اين يك .

مسأله دومي كه ما داريم باز به اين جهت ما بايد توجه بكنيم اصل هشتادوپنج قانون اساسي قوانين مصوب كميسيونها خواهي نخواهي موقت است و آزمايشي است و در مواقع ضرورت . شما وقتيكه اين اصل را اينطور تصويب كرديد، آن اين را خواهي نخواهي قيد ميزند يعني خواهي نخواهي حالت قيودي درآنجا وجود دارد شما اين را كه نمي توانيد رد بكنيد ونمي‌خواهيد هم آنها را برداريد شما در اينجا ميگوئيد كه اساسنامه ها ارجاع مي‌شود به كميسيونها بسيار خوب ، تا اين اندازه . اما آن اصل ميگويد چه؟ ميگويد (( قوانيني كه تصويبش به كميسيون ارجاع ميشود ، در مواقع ضرورت، 2- آزمايشي ،3- موقت هم بايد باشد .)) يعني آن اينجا مي‌آيد . موقت تصويب شدن اساسنامه ها به نفع سازماني كه اساسنامه آن موقت دو ، سه سال ، پنج ساله تصويب بشود نيست . اين را من صحيح نميدانم . اين را درست نميدانم . هميشه در حالت تزلزل است . روي اين حساب

اعتقاد من اين است اگر اين ذيل حذف بشود و در اينجا هم يك تصريحي بشود با اين معنا من اينجا عرض كردم با اين اطلاق مخالفم . اما اگر اينطور تصريح بشود، اساسنامه هايي كه به كميسيونها ارجاع ميشود براي تصويب ، ديگر مثلا مشمول آن اصل نيست يا يك جوري بشود كه از آن ما دائم بودن را استفاده بكنيم والا اگر اين معنا نباشد به حالت تقييد واطلاق و اينها نيست بلكه دقيقاَ در بعضي از جهات حالت تعارض و تضاد كامل

دارد و خواهي نخواهي يك مشكلي را ايجاد ميكند .

بنابراين ذيل اين اصل واگذاري قانونگذاري به غير مجلس است . اين نه مصلحت است نه درست است و حق هم نداريم اختيارات مجلس را محدود بكنيم و صدرش هم اشكالش همان اصل 80 است كه قوانيني كه طبق اصل 80 به كمسيسون ارجاع ميشود آزمايشي است وموقت ودر مواقع ضرورت است اساسنامه ها چنين چيزي نيست اينها نمي‌شود به كميسيون ها ارجاع كرد .

منشي (يزدي) –در موافقت آقاي خزعلي بفرمائيد .

ابولقاسم خزعلي – تذكري كه جناب آقاي موسوي نخست وزير دادند تذكر بسيار بجايي بود وقتي كه ما به دولت واگذار مي كنيم با اين قانون كه خود او براي انسجام كارش تنظيم بكند اگر به مجلس بدهد با دادن پيشنهادها اصال مسخ ميشود وبه درد دولت نمي خورد بنا براين ، اين چيزي كه براي مفيد بودنش بود تذكر دادند ، جناب آقاي هاشميان مي‌فرمايند كه قانونگذاري مال مجلس است و اين خلاف تمركز است اگر ما گفتيم مجلس (( بايد )) بله همين طور است . مجلس ((مي‌تواند)) اگر مجلس ديد خودش از عهده بر ميآيد با كميسيون هايش اين كاررا بكند انجام ميدهد و به دولت واگذار نمي‌كند . در جايي كه ديد برايش نافع است و دولت اين كار را بكند براي سرعت كار مؤثر است . دستش باز است او اين كار را مي‌كند و جناب آقاي بيات ميفرمودند كه در اينجا بايد طبق تصويب كميسيونها عمل شود و آن كميسيونها حاكم بر اين هستند با اين اصل دارند نقش قانون فرعي را بازي مي كنند خيال كرده اند اين اصل يك قانون فرعي است مي گويند آن حاكم است با تذكر به آن اصول اين اصل دارد مي آيد يعني دارد تصريح ميشود با اينكه آنجا آن را گفتيم اما الان اينجا داريم مي گوئيم كه اين ديگر مشمول آن كميسيونها نيست اصل جديدي است با تذكر آنها داريم اين‌را وضع مي كنيم دست مجلس را باز مي گذاريم وبراي سرعت كار اين كار را انجام مي‌دهيم بنابراين نه آن اصول حاكم است بلكه اين حاكم است شوراي نگهبان هم در اينجا تفسيري نمي كند مي گويد تصريح شده كه قانونگذاري كه حق مجلس است به تمام، الان هم به تمام مال اوست پس خلاف تمركز نيست آن اصول هم

حاكم نيست چون اينجا تصريح شده بنابر اين اصلي است منسجم و خوب وجواب هم همين يك كلمه است و مجلس مي‌تواند .

يك قضية تاريخي داريم بد نيست بازگو شود گفتند كه نامه اي كه در دنيا از همه كوتاهتر است كدام نامه است ؟ گفتند اين نامه : يك جباري نوشت به يك دولت جبار ديگر اگر آمدم آنجا خاك مملكت تو را به توبره

ميكشم و چه وچه مي كنم : جواب داشت «اگر » ، اگر آمدي ،حالا اينجا جواب همه اينها « ميتواند» است با ميتواند ظاهراَ حل ميشود .

منشي (محمد يزدي)- آقاي نجفقلي حبيبي بفرماييد .

نجفقلي حبيبي – منهم البته فوايد اين اصل را هيچ منكر نيستم همانطوري كه سروران فرمودند فوايد بسياري دارد ولي دو سه تا ايراد به آن بود يكي همين مسأله كه خارج از موضوع بود كه حالا به رأي اكثريت بستگي دارد كه اكثريت چه تصميمي بگيرند در برابر پاسخي كه مقام رهبري دادند . اما مطالبي كه مطرح فرمودند يكي اينكه مي فرمايند چون گفته شد كه كميسيونهاي مجلس اين كار را مي كنند حقي از مجلس سلب نشده به هر حا ل اينجا مجلس محدود شده يعني مجلس حق داشته در جلسه عمومي اش اين كار را بكند الان گفته مي شود كميسيونها ، اين خودش يك محدوديتي ايجاد كرده قطعاَ مسأله اينكه جناب آقاي موسوي خوئيني ها مي‌فرمايند كه هر چه تخصصي تر باشد بهتر است ويا مسأله طول كشيدنش آنوقت اگر اين قضيه را مورد نظر قرار بدهيم يعني با اين استدلال اين را بپذيريم در مقابل قوانين مختلفي كه مورد نياز دستگاه قضايي هست كه همه شان هم خيلي بيش از اينها هستند يعني فقط قانون آئين دادرسي خودش يك كتاب قطوري است وبسياري قوانين ديگر و حتي هم از نظر تخصص هم از نظر حجم خيلي زياد است يا فرض بفرمائيد قانون بودجه كه باز هم تخصصي است از نظر حجم هم زياداست فردا ممكن است بسياري سازمانهاي ديگر هم بخواهند همين كار را بكنند شما بگوئيد نه به آنها اين اجازه را نمي دهيم خوب اين كه فردا در جامعه مطرح ميشود ما بايد بتوانيم از اين دفاع بكنيم قابليت دفاع ندارد به نظر من يعني كسي بيايد بگويد چرا قانون بودجه را مستثني نكرديد كسي بيايد بگويد چرا قوانين دستگاه موردنياز دستگاه قضايي را استثناء نكرديد. خود قانون ديگر اينها واقعاَ قابل دفاع نيست پيشنهادي هم كه جناب آقاي خزعلي مي فرمايند كه بگوئيم مجلس « مي‌تواند » يعني مي‌‌تواند را اگر اول بياوريم اين دراصل كميسيون اينجوري نيست كميسيون گفته كه كل اينها را كميسيون تصويب مي كند آن وقت مجلس مي تواند بعضي‌هايش را به عهده دولت بگذارد مگر اينكه اين مي‌تواند را

همان اول بياوريم بگوئيم مجلس مي تواند اساسنامه ها را فلان وچنان كند . مي تواند جلو بيايد اينهم در حقيقت يك تكرار تقريباَ ميشود چونكه در اصل 80 كه چنين اجازه‌اي براي كميسيونهاي مجلس قائل شده‌اند آوردن دوباره‌اش اينجا به عنوان يك اصل جديد يك عمل بسيار سودمندي را القاء نمي كند به همين دليل مخالفم با اين قضيه متشكرم .

منشي (محمد يزدي) – جناب آقاي هاشمي بفرمائيد .

نايب رئيس (هاشمي) – اينجا اين اصل كمك خيلي زيادي به خود مجلس كرده كه آقايان اين را هيج نگفته‌اند ما هر وقت اساسنامه‌اي در دستورمان مي‌آيد عزا مي‌گيريم براي اينكه اساسنامه ها معمولا 50 –40 تا ماده دارد ( يك مسائل فرمي معمولي كه درهمه اساسنامه ها هست) اين شركت تابعيتش ايراني است بايد بگوئيم موافقين قيام كنند، بازرسي دارد موافقين قيام كنند ، بازرس 2 نفرند قيام كنند، مجمع عمومي تشكيل ميشود قيام كنندهمه‌اش اينهاست آقايان 6-5 تا اساسنامه را ببينيد همه‌اش اصلا فرم است اينكه موارد اختلاف است در اساسنامه ها بسيار بسيار كم است اين در جلسه عني مجلس وقتي كه آمده به نظر ما هميشه لغو لغو است فقط گاهي آقاي موجدي ساوجي پيشنهادي ميدهد كه مثلا چرا اينجا ((شد))نوشته‌ايد ((مي شود)) بنويسيد ! هي اينطور چيزهائي برايمان درست مي كنند انصافاَ اگر اين در كميسيونها بررسي بشود و تصويب بشود قبلا هم هميشه اين قانونگذاري همينطور بوده اينطور چيزها را در پخش ميشود نماينده ها هم مطلع مي‌شوند مي‌روند نظراتشان را در كميسيونها مي‌گويند آنجا انجام مي‌شود. اين هم كه شما مي‌گوئيد به دولت حالا نگرانيد كه دولت، در شرايط فعلي ما چند بار به دولت اجازه داده‌ايم ومعلوم شد خود مجلس هم طالب اين بوده اصلا يعني ما اينقدر از اين نوع كارها خسته بوديم كه مايل بوديم بدهيم به دولت اين اواخر ديگر شوراي نگهبان دست ما را بست تا به حال هم مي‌داديم مواردي را گفتيم اساسنامه‌شان را تنظيم بكنند من خيال مي كنم اين خيلي كار خوبي است براي تسهيل واقعاَ وقت مجلس را صرف اينطور كارها نكنيم كارهاي مبتذل تكراري خيلي بيفايده اي است كه اصلا وقت بگير كه هيچي در آن نيست اگر واقعاَ در يك اساسنامه اي مطلبي باشد حالا اساسنامه شركتها و اينهاست ، شما نگاه بكنيد در همه يك جور است و ديگر اگر يك وقت يك چيز مهمي داشته باشد خوب نماينده ها مي روند در كميسيون و كميسيون هم خودش دقت مي كند كميسيون هم مثل نماينده ها هستند كميسيون با مجموعه مجلس زياد فرق نمي كند، آنچه در مجلس مي آيد نوعاَ شكلش در كميسيونها تنظيم ميشود اكثراَ هم همانها تصويب مي شود آن هم كه آقاي موسوي فرمودند خطر جدي است يعني يك وقت مي بيني كه يكي از آقايان بلند شد يك پيشنهاد حذف داد ضمن بحث حالا يك اساسنامه اي كه شركتش آنجا منتظر است سرمايه و نيروها دارند كار مي خواهند كار بكنند يك پيشنهاد حذفي ميدهند به خاطر بعضي شرايط مي بينيم اين پيشنهاد حذف رأي ميآورد . آن وقت يكدفعه همه چيز به هم مي‌خورد و آن شركت هم مي گويد ما ديگر اصلا نمي توانيم اينرا اجرا بكنيم از دست ما در مي‌رود هيچي مجلس در اينجا از دست

نمي دهد كما اينكه ما تا به حال هم در مورد هيچ اساسنامه اي بحث جدي در مجلس نداشته ايم هر چه داشتيم در كميسيونها داشتيم با اين مخالفت نكنيد و ارتباط با تمركز هم كه آقاي مؤمن مي‌فرمايند اتفاقاَ مربوط است يعني سرعت كار دولت اينجا هست پس دولت همين حالا به خاطر همين مسائل اساسنامه هايش را به مجلس نمي‌آورد . اين اساسنامه ها به سرعت به كميسيونها مي آيند تصويب مي كنند بر مي‌گردد .

مؤمن – شوراي امنيت ملي به جاي شوراي عالي دفاع اشكال بود ديگر 000

نايب رئيس (هاشمي) – بله شبيه آن‌را به هر حال ارتباط اينقدر دارد ديگر آقايان كه شوراي امنيت ملي را جاي شوراي دفاع گذاشته اند اين چيزي نبوده 00 0 ما اشكال نمي كنيم .

منشي ( محمديزدي) – خيلي خوب آقاي اميني بفرماييد .

ابراهيم اميني – بسم الله الرحمن الرحيم . ما در اين جهت انكار نداريم كه به هر حال اين هم به نفع دولت است و كار دولت را راحت تر مي كند و هم به نفع مجلس است همان طور كه جناب آقاي هاشمي فرمودند . ولي مسأله اين است كه ( همان طور كه آقايان هم فرمودند ) اين كاري است كه صرفاَ مربوط است به مجلس از يك طرف مجلس را كه بايد يك قانوني در خود مجلس به تصويب برسد اجازه ميدهد كه از كميسيون رد بشود و مجلس تصويب نكند از طرف ديگر در ذيل مي گويد كه خود مجلس كه قانونگذار است و در كشور غير مجلس قانونگذار نيست مي تواند اجازه بدهد به يك مقام ديگري كه قانون گذاري كند و اين هم ظاهراَ بي اشكال نباشد همان طور كه شوراي نگهبان هم ايراد گرفتند و حالا به هر حال مسأله اين است كه اين صرفاَ مربوط به قوة مقننه است اگر هم شما خواستيد چيزي را تصويب بكنيد و راحت كنيد مال آنجاست اصلا هيچ مربوط به هيأت دولت نيست الا به اينكه دولت از اين استفاده مي كند خوب استفاده كردن صرف دليل بشودكه اين بيايد در قوة مجريه؟ ولي خوب حالا چيز مفيدي است من انكار نمي كنم اما آيا اين‌را نمي توانيد از يك راه ديگري استفاده بكنيد كه خود اين اساسنامه كه آقايان مي گويند اين واقعاَ قانون است بيائيد يك چيزي را همانطور از آن اختياراتي كه مقام رهبري داده استفاده كنيد ويك چيزي شما استفاده كنيد كه نه اين قوة مجريه ندارد الا اينكه قوة مجريه هم ميتواند از اين استفاده كند دو بند اين موضوع هم صدرش و هم ذيل مربوط به مجلس است و هيچ ربطي ندارد اينجا آوردنش ، واقعاَ با سريشم بايد چسباندش و اين مربوط به دولت است.

منشي (محمديزدي) – خوب من در موافقت نامه نوشته ام اجازه ميفرمائيد ؟(هاشمي – بفرمائيد) مسأله اول اينكه آيا اين بحث مربوط به اين كميسيونها هست يا نيست اين‌را گذشتيم به خاطر اينكه قرار شد توافق جمع

براي امكان ورود در اين بحث كافي باشد و به نحوي مرتبط است خود اينكه تا حالا بحث كرده ايم معنهايش اين است قرار شد اينجوري بحث بكنيم .

ابراهيم اميني – قرار شد كه رأي بگيريم ، رأي نگرفته ايم

يزدي – تصريح كردند به همين مطلب كه اگر به بحث گذاشته شد و وارد در بحث شدند معنايش اين است كه قبول است ( اميني – با تصويب خود آنها ) پس اگر اين است بايد تك تك اين كار را بكنيم . خود صحبت كردن بنده، جنابعالي دليل بر اين است كه هردو قبول داريم كه انجا قابل بحث است والا نمي بايست بحث بكنيم حالا به هر دليل اين بحث بحث آئين نامه اي است . در آئين نامه همينجا مكرر خود آقايان تصويب مي‌‌‌‌‌‌‌كردند كه اين مخالف آئين نامه است ولي آئين نامه را اين جمع تهيه كرده است همين جمع تصميم ميگيرند همين الان اين كار را بكنند ومي‌كنند واين كار را هم ميكردند( اميني – رأي بگيريد ) خوب حالا اگر بايد رأي بگيريم در اين مسأله بعد از اينكه تعداد مخالفين و موافقين بحث كردند خوب رأي بگيريم اگر نه كه من فكر مي‌كنم خود بحث كافي است .

سيد هادي خامنه‌اي – اول رأي بگيريد .

نايب رئيس (هاشمي) – اصلا جناب آقاي خامنه‌اي تشريف دارند، نظرشان اين بود كه اول ما وارد بشويم پيشنهاد مان اين بود كه اجازه بدهند كه اين طور مواردي كه در كميسيونها مي‌آيد اينها قابل بحث در جلسه باشد ايشان اين جواب را به ما دادند حالا اين عبارتي هم كه ما نوشتيم اينجا هست اگر نظرشان اين است كه قبلا رأي گرفته بشود يا نظرشان اين است كه كه همين كه بحث ميكنيم اگر رأي دادند كافي است من نميدانم نظرشان چيست خودشان اينجا هستند منبع خير اينجا هستند .

نايب رئيس خامنه‌اي – سؤال اين بوده كه آنچه كه مورد شك قرار ميگيرد كه آن در محدوده آن 8 مورد حضرت امام هست يا روي آن بحث وتصميم گيري بشود يا نه بنده جون در جريان بحث قرار داشتم بعضي از چيزها ست كه شايد مستقيما هم به آنها ارتباط پيدا نمي كند اما غير مستقيم ارتباط پيدا مي كند يا مسايل بسيار مهمي است كه همه آقايان قبول دارند دستشان بسته است من گفتم كه آن چيزهائي كه اگثريت آقايان موافقند كه مورد بحث قرار بگيرد مورد بحث قرار مي گيرداما اين كه حالا اين كسب توافق قبل بشود يا بعد بشود اين مورد نظر من نيست هر چه جلسه تشخيص ميدهد همان جور عمل بكند. يك آئين نامه اي است ما اصل مشكل را خواستيم برطرف كنيم كه جلسه دستش باز باشد بتواند يك جاهايي را كه فكر ميكند لازم هست آنها

را اقدام كند.( يكي از آقايان – ظابطه‌اش چيست ؟)

نايب رئيس (هاشمي) – ظابطه اش اين است كه وقتي كه در بحث گذاشتند هركسي كه مخالف بود رأي نميدهد حالا آقايان در كميسيونها آورده اند .

ميرحسين موسوي – كمي توضيح بدهند، من به ذهنم مي آيد كه اين يكي از مهمترين موارد تمركز مديريت است .

نايب رئيس (هاشمي) – بله منهم گفتم كه واقعاَ از موارد تمركز مديريت است .

منشي ( يزدي) – تا حالا ده ، يازده نفر اسم نوشته و بحث كرده اند.

نايب رئيس (هاشمي) – اگر اين را بپرسيم بعد از اين هر مورد از اين چيزها كه مي‌آيد بايد از اول بپرسيم چون همه اينهائي كه ما داريم جديداست .

منشي (يزدي) – حالا چه مي‌كنيد؟ اين بحثي كه الان مشغول هستيم ميخواهيد رأي بگيريد يا بحث را ادامه بدهيد؟

نايب رئيس (هاشمي) – آقاياني كه موافقند بحث اين اصلي كه الان در دستور هست ادامه پيدا كند رأي بدهند ( اگثر رأي دادند) تصويب شد .

منشي (يزدي) – مطلب ديگر اين است كه اين اصل دو قسمت دارد، قسمت اول اين است :

«اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت براي تصويب به كميسيونهاي مجلس داده‌شود» آقايان ميفرمايند كه قانونگذاري را به غير قوة مقننه نمي توان داد . بله اين مطلب درست است اينجا هم قانونگذاري را به غير قوة مقننه نداده اند ، معناي قوة مقننه فقط جلسه علني مجلس نيست ، قوة مقننه مجموعه مجلس و كميسيونهاي مجلس است كه ميتواند تصويب بكند.

شما اگر اينجا فرموديد كه يك مسأله تخصصي را به يك كميسيون تخصصي بدهيم اين را به غير از قوة مقننه نداده ايم به كميسيون تخصصي قوة مقننه داده ايم همينطور كه آقاي خوئينيها هم اشاره فرمودند در سابقه 8 ساله مجلس شوراي اسلامي اين مسايل بوده است كه گاهي كميسيون ويژه تشكيل داده است از كميسيونهاي متعدد اشخاصي را به تناسب بحث به تناسب بحثي كه مورد نياز هست افراد را انتخاب مي كنند و بررسي آن مسأله را به آن افراد ميدهند يعني يك كميسيون جديد تشكيل ميدهند اين معنايش اين است كه قوة مقننه اين مجموعه است بنابر اين ارجاع تقنين به غير قوة مقننه نيست اولاَ .

ثانياَ اين اساسنامه ها واقعاَ به نظر من اصلا قانونگذاري نيست مگر در موارد خاصي چرا قانونگذاري نيست؟ براي اينكه اين اساسنامه ها غالبا به همين كيفيت هست ، سرمايه شركت چقدر هست؟ محل اثاثيه شركت چقدر هست ، مؤسسين چه كساني هستند؟ عاملين چه كساني هستند؟ نحوة بهره برداري و نحوة انحلال چيست؟ همين خصوصياتي كه وقتي آدم 8-7 تا اساسنامه را كنار هم ميگذارد مي‌بيند همه تقريبا يك روال هست ، چه اساسنامه هايي كه در اين قبيل سازمانهاي انتقاعي هست چه اساسنامه هايي كه در مؤسسات و سازمانهاي غير انتفاعي هست معمولا يك روال ويك سنخ دارد بعضي جزئياتش البته با هم تفاوت مي كند. به عنوان قوانين برخورد مي كند كه شوراي نگهبان اين اواخر آمده بود اين راه حل را مطرح كرده بود كه اگر در آن اساسنامه در چهارچوبه يك قانون باشد قضيه حل است يعني چه؟ يعني ديگر خود اساسنامه تقنين نيست در چهارچوبه آن قانون هست ضوابط داخلي تنظيم امور حساب مي‌شود بنابراين در درجه دوم ميشود گفت كه اين اساسنامه ها معمولا تقنين نيست گذشته از اين كه اگر دردرون آنها احياناَ ماده قانوني هم داشته باشد به كميسيون داده شده اگر اين اصل تصويب بشود قطعاَ معنايش اين نيست كه مثل اصل 80 باشد اصل80 وضع خودش را دارد يعني در موارد خاصي به خاطر جهاتي موقت تصويب ميشود دوامش هم باز مي آيد از جلسه علني رأي ميگيرد كه چنانچه ارجاعش را هم به كميسيون خود جلسه رأي ميدهد اما در اين اصل از ابتدا ميخواهد قانون اساسي اجازه بدهد كه اساسنامه ها به كميسيون ها داده بشود بنابر اين تا اينجايش قطعاَ هيچ اشكالي ندارد.

اما اينكه ما تصويب يك اساسنامه را به دولت بدهيم چون اين كلمه ( ميتواند) كه آقاي خزعلي فرمودند غير از اصل ميتواند اختيار نكته ديگري دارد و آن نكته اش اين است كه مجلس بررسي مي كند مي بيند اگر چيز مبهمي دارد كه در شأن مجلس است بررسي بكند خوب مي‌دهد كميسيون بررسي مي كند ولي اگر چيز مهمي ندارد ده بار تا حالا در مجلس آمده همين مطلب هم بوده و براي همين هم رأي گرفته، ميدهد به دولت ميگويد شما خودت تصويب بكن پس اين ميتواند نه صرف يك اختيار است بلكه اختياري است كه بر اساس يك تشخيص هست يعني به مجلس مي گويد شما بررسي كن ببين اين اساسنامه واقعاَ بهتر است كه خود مجلس بررسي بكند خوب بدهد كميسيون عمل بكند اگر نه نيازي ندارد و مطالبي است كه مكرر هست بدهد خود دولت بررسي مي كند پس غير از كلمه اختيار اين نكته هم در آن هست كه ارجاع قانون به غير مقام تقنين در حقيقت نيست گذشته از آن كلمه اختياري كه دارد .

نكته آخري كه مي‌خواستم عرض كنم ( گر چه در فرمايشات همه موافقين آمده بود) اين است كه واقعاَ وقتي رقم بالاتر «جمع» مؤثر است كه اعضاء خاصيت تخصصي داشته باشند اما اگر متخصصين مختلف باشند كه طبع مجلس اينطور است . طبع مجلس كه چند تا كميسيون دارد به تعداد تخصصها كيسيون دارد و معمولا هم نمايندگان مجلس داراي تخصصات مختلف هستند به ملاك تخصصها هم در يك كميسيون جمع مي شوند يعني كسانيكه در كميسيون حقوقي هستند با كساني كه در كميسيون امور داخلي هستند با كساني كه در كميسيون وزارت خارجه هستند تخصصهاشان تفاوت مي كند حالا اگر يك كسي كه در مسايل وزارت خارجه دخالت دارد يك كسي كه در مسايل آموزش و پرورش و يا حقوقي دخالت دارد اينها كنار هم جمع بشوند بخواهند در يك مسأله حقوقي تنها بحث بكنند همان مشكل پيش مي آيد و لذا كثرت جمعيت در وقتي مفيد است كه همه در يك تخصص واحد باشند ولي تخصصهاي مختلف معمولا زيان آور است . بنابراين متخصصين در كميسيونها هستند از اين جهت ارجاع به كميسيونها يك كار بسيار خوبي است و ارجاع به دولت هم در مواردي است كه مي بيند قانون گذاري نيست و مسأله مهمي ندارد همين طور كه جناب آقاي هاشمي اشاره فرمودند واقعاَ اين وقت مجلس را بدون دليل گرفتن هست يعني قانونگذاري نيست به همين صورت كه عرض كردم هر اساسنامه مي آيد دويست تا ماده دارد، دويست و پنجاه تا ماده دارد همه اش هم مكررات كه چندين بار مجلس همين كار را كرده در يك شركت قبلي يك شركت ديگر هم باز همين كار را مي‌خواهد بكند. بنابراين من با اين اصل موافق هستم .

منشي (محمد يزدي) – جناب آقاي نوري بفرمائيد.

عبدالله نوري – بسم الله الرحمن الرحيم . نكته اي را جناب آقاي هاشمي و جناب آقاي يزدي داشتند خوب است اين روشن بشود . اگر كه واقعاَ نظر آقايان اين است در همين اصل جديد اصلاح بشود. ظاهراَ در بيانات آقايان هست كه وظايف در اساسنامه بيشتر شكل صوري دارد و تشكيلات را دارد بيان مي كند، مجمع عمومي و هيأت مديره و نحوة مدير عامل و نصب و عزل واينها 000 آن كه ما مي فهميم اساسنامه اول بحث وظايف را

دارد به دنبال بحث وظايف هم اينها مطرح ميشود وظايف را هم ما قانون مي‌ دانيم ، چيزي كه به نظر من مي‌رسد لازم است اينجا مطرح بشود اين است كه اين عبارتي كه اينجا نوشته شده اساسنامه سازمانها ، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت كه از نظر من وظايف هم داخلش است اين‌را ما مي خواهيم از مجلس بگيريم و به كميسيون مجلس بدهيم يا به دولت بدهيم اين چنددر صد كار قانونگذاري كشور را شامل ميشود .

من فقط تيتروار الان هرچه به ذهنم آمد نوشتم خدمت آقايان اشاره بكنم بعداَ آقايان تصميم بگيرند كه مجلس ديگر چه چيزش باقي مي ماند واقعاَ روي آن تصميم بگيريم شركت نفت، فولاد، توانير، آب وبرق، انرژي اتمي، غله هواپيمايي ، راه آهن ، صدا و سيما ، سازمان اطلاعات ( در صورتي كه وزارت نباشد) اداري و استخدامي برنامه و بودجه با مصوبه اي كه داشتيم ، ثبت احوال ، صنايع ملي ، سازمان گسترش ، سازمان گوشت ، دامپروري و دامپزشكي ، شركت شيلات ، صنايع دفاع ، شركت ملي گاز ، بانكها، وزارت كشاورزي يك وزارتخانه اي است كه ما برايش، وزارت كشاورزي را يك قانون تصويب مي كنيم تحت پوشش وزارت كشاورزي بالاتر از 70 ،60 تا سازمان و شركت است يعني ما الان بدانيم بالاخره چيزي كه ميخواهد براي مجلس بماند در رابطه با قانونگذاري چيست وزارتخانه هاي صنايع و صنايع سنگين ومعادن ، عمدتاَ يك تشكيلات ستادي است و كارهاي اجرايي و اينها در شركتهايش انجام ميشود كه يكي از آن فولاد است ويك مس است و چيزهايي از اين قبيل ، شركت مخابرات ، شركت پست اصلا شركت مخابرات ما يعني شركتهاي تابعه اش ، ما يك چنين مجموعه اي را اگر بحث آقايان است اشكال ندارد ذيل اين بياوريم وظايف و اختيارات شركتها ، سازمانها ، و مؤسسات دولتي و تابعه بايد به تصويب مجلس برسد يعني وظايف را جدا كنيم بعد بگوئيم چيزي كه الان مطرح شده در رابطه با اساسنامه منظور وظايف نيست ولي اگر وظايف را شامل بشود آنطرفش قابل بحث است كه خوب چه مي ماند براي مجلس ؟

جناب آقاي موسوي و جناب آقاي هاشمي مي توا نند نظر بدهند لوايحي كه جناب موسوي مي فرستند و لوايحي كه جناب آقاي هاشمي در مجلس طرح مي كنند چند در صدش مربوط به وزارتخانه هاست و چند درصدش مربوط به سازمانها و شركتها و مؤسسات وابسته است يعني تا آنجايي كه من مي دانم بسيار گسترده است ، من در اين اشكالي نمي بينم كه يك يا چند كميسيون مربوط بررسي كند وفرق هم مي كند با كميسيون اصل 80 كه اشاره شد آن يك كميسيوني است براي يك مدت خاصي كه ميتواند اساسنامه يا ، قانون وزارتخانه را تصويب كند آزمايش هم هست زمانش هم ميگذرد ما هم قانون اساسي در اختيارمان است الان مي توانيم بگوئيم كه نه كميسيون اصل 80 نمي خواهيم باشد كميسيون مربوطه اش يك قانون تصويب مي كند الي الابد هم اين قانون باقي بماند يا نقض نشده اين اشكالي ندارد كه ما بدهيم ولي من باز اعتقادم بر اين است كه همين را به اختيار مجلس بگذاريم چون آن بحثي هم كه در رابطه با شوراي محترم نگهبان شد من فكر ميكنم شوراي نگهبان هم اين مسأله برايشان به صورت قطعي و روشن نبوده لذا ما ، هم اساسنامه اي داشتيم كه به دولت

ارجاع داده شده، هم اساسنامه اي داشتنم كه مجلس تصويب كرده و شوراي محترم نگهبان هم هر دو طرفش را تأييد كرده اند چون چيز خاصي هم در قانون اساسي نداريم عمدتاَ اين مبحث است كه اين قانون هست يا نيست، اين جهتش ، اگر اين جهت ابهام دارد اين جهت ابهام را روشن كنيم . بنويسيم مجلس ميتواند تصويب اساسنامه سازمانها.شركتها، مؤسسات دولتي وابسته به دولت را به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ويا هيأت وزيران واگذار نمايد . يا اينكار را بكنيم يا وظايف را از اساسنامه بگيريم ذيل اينجا بياوريم وظايف اختيارات شركتها و سازمانها چه و چه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد اگر اين را نوشتيم ديگر اصلا آن صدر خيلي مهم نيست يعني ديگر آن اشكالي ندارد و ايراد قانوني ندارد اصلا جزو اختياراتش نيست ميتواند جزء مقرراتي باشد كه در هيأت دولت دنبال ميشود و غيره ولي اگر اين نباشد من نگران اين هستم كه مجلس از يك طرف در رابطه با قوة مجريه خوب مي گوئيم يكبار رأي اعتماد بيايد آنجا و بالاخره يكجوري داريم محدودش ميكنيم از يك طرف در رابطه با قوة مقننه و كار تقنيني‌اش به نظر من قسمت عمده قانونگذاري را ما الان داريم تصميم مي گيريم كه كميسيون مثلا رسيدگي كند و مجلس هم نمي تواند خودش تصويب كند مجلس هم بايد يا بگويد كميسيون يا بگويد دولت يعني خودش هيچكاره است من فكر ميكنم مصلحت نباشد .

رئيس( علي مشكيني)-20 دقيقه تنفس .

( جلسه ساعت 15/18 به عنوان تنفس تعطيل ومجدداَ ساعت 40/18 به رياست آقاي مشكيني تشكيل شد)

رئيس-بسم الله‌الرحمن‌الرحيم .جلسه رسمي است مسأله را تعقيب بفرمائيد .

منشي(محمديزدي)-جناب آقاي عميد در موافقت صحبت ميفرمائيد.

عباسعلي عميد زنجاني – بسم الله الرحمن الرحيم . بر اساس تفكيك قوا تعريف قوة مقننه در قانون اساسي عبارت است از مجلس شوراي اسلامي و كيفيت ديگر قانونگذاري هم رفراندم معرفي شده و قانونگذاري در اين تفكيك ، بر عهدة قوة مقننه به اين معنا گذارده شده مجلس ورفراندم قاعده اش هم همين هست طبيعت قوة مقننه هم ايجاب مي كند كه قانون گذاري با قوة مقننه باشد تفكيك قانونگذاري از قوة مقننه در هر موردي ميتواند خلاف طبيعت تفكيك قوا باشد اما اين كار را قانون اساسي كرده يعني در بعضي از موارد قانونگذاري را به نحوي از قوة مقننه نگرفته و به غير قوة مقننه تفويض كرده است .

مورد اولش همان واگذار كردن به كميسيون است چون كميسيون ، قوة مقننه نيست پس مجلس بر اساس اصل 80 مجاز شده است كه در بعضي از موارد ضروري اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيونهاي داخلي تفويض كند پس اين اصل نقض شده است .

مورد دوم نقض در مورد تصويبنامه‌هاي دولت است ما ديروز بود تصويب كرديم كه تصويبنامه‌هاي دولت در عين اينكه ممكن است در لابلايش تعيين ضابطه هم داشته باشد و حتي ما در مصوبه مان تعيين اينكه مطابق با مقررات قانوني هست يا نيست را به مجلس تفويض نكرديم به رئيس مجلس تفويض كرديم باز رئيس مجلس قوة مقننه نيست .

بنابراين اصل 80 و وظيفه قوة مقننه قانونگذاري است در دو مورد بر اساس خود قانون اساسي استثناء خورده اين ديگر روشن هست كه بر آن كليتش باقي نمانده ما تنها كاري كه الان مي خواهيم بكنيم اينست كه يك مورد سوم هم بر استثناء اضافه كنيم و لذا من مي‌خواهم عرض كنم كه اين اصل جديد نيست اين تكميل اصل هشتادو پنجم است در اصل 80 يك مورد استثناء شده الان هم ما استثناء مي كنيم اساسنامه سازمانها و شركت‌ها و مؤسسات را ، اما اينكه اين مخالف است با اصل اينكه قانونگذاري بر عهده قوة مقننه هست در دو مورد استثناء خورده و ميدانيم كه استثناء تناقض نيست و مورد هم همين خواهد بود اما اينكه استثناي اساسنامه سازمانها وشركتها ومؤسسات دولتي باعث ميشود كه كاري براي مجلس نماند آنكه من به ذهنم مي آيد اينست كه اساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات به مفهوم اين نيست كه در لابلاي اينها يك سلسله قوانين جديدي آورده بشود يعني به جاي اينكه دولت لايجه بياورد مجلس لايحه اش را در شكل اساسنامه تنظيم بكند اين منظور نيست .

لوايح دولت در مورد قوانين كلي حاكم بر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتي سر جاي خودش محقوظ است اين تنظيم اساسنامه‌‌ها در چهار چوب آن قوانين مصوب خواهد بود و ناقص قوانين نخواهد بود بنابراين اين آن اشكال هم كه تعداد مواردذكر شد پيش نخواهد آمد.

در نهايت من عرضم را در يك جمله خلاصه ميكنم آنچه كه در اينجا آمده من اين‌را منافات با اين اصل كه ( قانونگذاري بر عهدة قوة مقننه و مجلس است ) نميدانم چون اگر تصويب بشود يك استثناي سومي است و

دوم اينكه اين اصل جديد نيست و متممي و مكملي و اصلاحي براي اصل هشتاد و پنجم هست .

منشي(يزدي) – آقاي مؤمن بفرمائيد .

محمد مؤمن – بسم الله الرحمن الرحيم . مخالفت بنده با اين اصل نه از باب اين است كه اصل جديد است (خوب ، بناشد كه اشكال نداشته باشيم ) ويا نه از اين جهت كه بعضي از برادرها فرمودند كه احياناَ تناقضي

بوجود ميآيد كه نه تناقض نميشود هر چه مفاد اين اصل باشد نسبت به يك عمومي اگر در يك اصل ديگري باشد بالاخره جمع دارد وشبه‌اي از اين نظر ندارد بلكه از جهت توجه به مفاد خود اصل است كه ظاهراَ به مصلحت نباشد اين در بند اصل و اصول ديگر اين ميشود كه حق را از مجلس گرفته نتيجه اين ميشود كه اگر در يك موردي بخواهد مجلس بخاطر بخواهد مجلس بخاطر اهميت مورد ، خودش ضوابط يك اساسنامه اي را مورد بحث قرار بدهد اگر اين اصل تصويب شد اين حق از او گرفته ميشود و آيا برادرها كه مي خواهند اين جهت را تصويب بكنند نظرشان اين است كه واقعاَ مجلس خودش هيچوقت حق ندارد؟ اين نيست در اين اصل كه مجلس واگذار ميكند حق قانونگذاري را به كميسيون حالا ولو براي دائم بلكه اساسنامه مربوط به كميسيونهاي ذيربط است يعني خود مجلس حق ندارد وبا اين توضيحي كه جناب آقاي نوري دادند آنوقت دست مجلس در آن موارد مهم هم بسته بشود آيا به مصلحت است من گمان نمي كنم به مصلحت باشد اگر اينجا «ميتواند» باشد بسيار خوب هيچ اشكال ندارد در مجلس مطرح بشود اگر مجلس مصلحت دانست و اينكه جناب آقاي هاشمي در فرمايشاتشان ميفرمودند نماينده ها ميروند در كميسيونها شما خودتان ملاحظه ميفرمائيد كه وقتي مسأله مربوط به كميسيون باشد آنطور داعي قوي نيست و مضافاَ در خصوصيات آن مواد توجهي كه مي خواهند در كميسيونها بحث كنند در جريان خصوصيات قرار نگرفته اند نماينده ها تا در كميسيونها شركت كنند لذا چيز مطلوبي از كار در نمي آيد.

فلذا صدرش بخاطر اينكه حق را از مجلس گرفته بنده مي خواهم عرض كنم درست نيست كه ذيلش كه مجلس ميتواند تصويب را به دولت واگذار كنداينجا هم باز يك اشكالي هست كه اين اشكال مشترك است بين صدر و ذيل اشكال دوم اين است كه باز هم در صدر همه در ذيل بطور مطلق حق را به دولت يا كميسيون داده چون بطور مطلق اين حق را داده كه ميتواند چه كميسيون مجلس وچه دولت در اين اساسنامه در محدودة خود مؤسسه و شركت كه هست ولو، مثلا در كيفيت استخدامش، در مقدار حقوقي كه تعيين مي كند ، در شرايط و ضوابط وقتي وچيزهاي ديگر احياناَ ممكن است يك چيزيهائي را پيش بيني بكند كه با قواي كلي كشور مناقات

داشته باشد و در شوراي نگهبان هم اگر گفته ميشد كه مثلا حق ندارد به دولت واگذار بشود به هيأت وزيران واگذار بشود در مواردي بود كه مفاد مصوبه مجلس اين بود كه بطور مطلق به دولت واگذار بشود ما اشكال مي‌كرديم اين اطلاقي كه در آخر دولت گذاشته شده حق به دولت ميدهد كه اين اساسنامه را جوري تنظيم كند كه ضوابط استخدامي كه منظور هست احياناَ بهم بخورد بنابراين اطلاقي كه دارد الان نبايد بفرمائيد ما منطورمان

اين نبوده( به قول يكي از دوستان ميگفت ما به عبارتتان اشكال ميكنيم نه به منظورتان ) اين اطلاقي كه در صدر و ذيل هست كه اختيار را به دست كميسيون يا به دولت ميدهد من فكر نمي كنم مقصود آقايان باشد فلذا اگر كه اين قيودش اصلاح بشود خوب البته اشكال ندارد رأي بدهند روي اين حساب بنده با اين جهت موافق نيستم والسلام .

منشي (محمديزدي)- ده دقيقه ديگر از وقت مخالفين باقي مانده است آقاسيد هادي خامنه اي بفرمائيد.

سيد هادي خامنه اي – بسم الله الرحمن الرحيم . اولا در اينجا ما اگر بخواهيم بحث كنيم ميتوانيم چنين قانوني را به عنوان اصل جديد بياوريم يا نه نيازي به اين نيست كه آن مقدار را داشته باشيم كه اينجا اصل جديدي هست يا نه بالاخره اگر اشكالي نداشته باشد از جهت مختلف دلايلي داشته باشيم خوب به عنوان يك اصل جديد ميشود آورد البته بعد از آن معلوم ميشود جزو وظايف ما هست ميشود آورد مسأله اي نيست نياز به اين نداريم كه اين مقدمه را بياوريم كه اين مثلا استثنايي نيست وقبلا هم بوده است ولي مي خواهم بگويم قبلا چيزي نبوده اينكه ايشان گفتند درست نيست يعني در اصول قانون اساسي گذشته به صورت محكم اين‌را داشته‌ايم كه نمي‌توانيم حق قانونگذاري را به كسي واگذار كنيم آن هم كه اصل 80 هست حق قانونگذاري جمعي به كميسيونهاي خود مجلس فقط واگذار شده آن هم مشروط در زمان معين و در مورد اين جيزي هم كه قبلا داديم به رئيس مجلس آن هم ميداد به آئين نامه كه جزو قانون نيست يك وظيفه جديدي محول شد آن هم به خود مجلس بلكه رئيس مجلس كه او هم ميدهد به يك سازماني كه زير نظر مجلس وابسته به مجلس است بنا‌براين تأسيس اصل جديدي در مورد واگذاري حق قانونگذاري ما تا حالا نداشتيم اين باشد اولين بار است حالا در عين حال اگر لازم شد مسأله اي نيست منتها همانطور كه برادرمان قبلا گفنتد اساسنامه ها دو حالت دارند يكي حالت قالبي تكراري است مثل مجامع عمومي ، مدير عامل ، وظايفشان ، اهداف كلي ، شركتهائي كه تشكيل ميشوند يا مؤسسات ولي بعضي مسائل هست كه به مجلس ارتباط پيدا مي كند يعني قانونگذار حتماَ بايد در آن نقش داشته باشداهداف ، خوب هدفهايي كه مشخص ميكنند شايد قانونگذار قبول نداشته باشد.

فرض كنيد كه در وزارت پست اخيراَ براي خود پست آمده اند پيشنهاد كرده اند كه شركتي بشود از حالت سازماني و ادراي بيرون بيايد و شركتي بشود براي يك سلسله اهداف براي خودشان ضوابطي كه در كشور وجود دارد خوب اينها را ممكن است مجلس موافق نباشد اگر اينرا واگذار بكنيم به خودشان از اين آزادي استفاده مي كنند ضابطه اي ديگر باقي نخواهد ماندوچون ضابطه ديگري هم در خارج وجود ندارد و اين آزادي

را ما به آنها داد‌ه ايم كه اساسنامه را هر چه خواستند بنويسند مجلس از اين جهت ديگر بي خبر ميماند وظايف زيادي ممكن است براي خودشان قرار بدهند از ضوابطي كه ما بطور كلي در باب مسائل مالي يا اداري و استخدامي داريم ممكن است خارج بشوند ما قانوني به نام قانون محاسبات عمومي داريم كه چهار چوبي براي خودش دارد شركت ها در قانون تجارت بايد خودشان را محدود و محبوس بدانند ، قوانين اداري و استخدامي داريم ممكن است خارج بشوند ما قانوني به نام قانون محاسبات عمومي داريم كه بدانند قوانين اداري و استخدامي هست اينها تماماَ اگر چنانچه رعايت نشود و بتوانند از پيش خودشان در اساسنامه نهائي جديد كه جنبه قانوني هم پيدا مي كند اين آزادي را داشته باشند باز اشكالات زيادي پيش مي آيد و اينها همه جنبه قانوني دارد .

آن جنبه تكراري را كه بعضي از آقايان اشاره كردند ما اصرار نداريم كه حتماَ بيآيد براي دهمين و صدمين وهزارمين بار در مجلس ديده بشود . انها چيزهاي تكراري است اما مسائل جديد هم به هر جا هست . همينطور كه گفتند دستگاههاي اداري وزارتي هم روز به روز بخاطر كسب همان آزاديهائي كه در كيفيت شركتي بودن وجود دارد و البته از لحاظ كاري و اجرائي هم به انها سرعت و سهولت بيشتري مي بخشد طالب اين هستند كه شركت باشند و اين اساسنامه نويسي و پشت سر هم يكي يكي پس از ديگري تأسيس شدن دارد ادامه پيدا مي كند مجلس در اين قضيه بايد تكليفش را دقيقاَ بداند .

ما اولا بايد بدانيم كه در قوانين اصلي مسائل ، ضوابط كلي هست كه اگر آنها رعايت ميشود در يك چهار چوبي اينجا آورده بشود بنده به عنوان نماينده مجلس فكر ميكنم اشكالي ندارد كارهاي تكراري را ما كلا از مجلس بگيريم اما يك ضابطه اي آورده بشود كه ما در آنجا آنها را ممنوع كنيم كه از يك چهارچوب مشخصي كه در كشور وجود دارد: قانون محاسبات عمومي ، قانون تجارت ، قوانين اداري و استخدامي ، وچند چيز ديگر ( كه شايد حقوقدانها بدانند) در اين قضيه كمك كنند چند چيز مشخص ما داريم از اينها خارج نشوند و اگر موارد خروج از اينها را دارند بدون اينكه لازم باشد خود اساسنامه را كه گاهي ده صفحه 10 صفحه يا بيشتر يا

كمتر هست بياورند همان مورد خاص را بياورند به عنوان يك مادة واحده اجازه اش را از مجلس بگيرند اگر چنين چيزي باشد ما مسأله اي نداريم ولي در اساسنامه‌هائيكه تا كنون ما خودمان خيلي تصويب كرده ايم مسائل استثنائي زياد ديده شده: كيفيت انتقال اموال از يك شركت جديد به شركت ديگر كه در اينها خيلي مشكلات پيش مي آورد مسائل مالي فراواني هست معافيت هاي مالياتي و حل مشكلات پيش مي آورد

معافيت‌هاي مالياتي و حل مشكلات قانوني خودشان را همواره با گنجاندن دو كلمه در يك اساسنامه كه گاهي ما بعد از ساعت ها فهميديم اين كلمه چه تأثيري ميتوانسته داشته باشد اينها مي گنجانند اگر اين مسأله حل بشود طبيعتاَ مجلس بدش نمي آيد كه يك كار سنگين ، وقت گير ، بي اثري از دوشش برداشته بشود ولي در غير اينصورت من مخالف هستم .

اسدالله بيات – من تذكري دارم .

مير حسين موسوي(مخبر كميسيون) –من بايد نظر كميسيون را بگويم .

نايب رئيس (هاشمي) – آقاي بيات بفرماييد .

اسدالله بيات – اين جمله را من مخصوصاَ براي برادران شوراي نگهبان عرض ميكنم ذيل اصل يقيناَ با دو سه تا اصل ديگر قانون اساسي مخالف است براي اينكه اگر قانون بشود در قانون اساسي پيش بيني شده كه مصوبات برود به شوراي نگهبان خلاف شرع بودن و خلاف در قانون اساسي بودنش را تميز بدهد تشخيص بدهد اگر بنا بشود اساسنامه قانون بشود و برود به هيأب دولت وبه شوراي نگهبان هم نرود قابل تضمين نيست از اين جهت هم ذيل يقيناَ نميشود انجا تصويب بشود يعني اين يا بايد الزام بكند كه هيأت دولت بفرستد به شوراي نگهبان0000

نايب رئيس (هاشمي) – خوب حالا اين كه مخالفت جديدي بود تذكر نبودآقاي موسوي اين‌را هم جواب بدهند .

مير حسين موسوي ( مخبر كميسيون) – بسم الله الرحمن الرحيم . من چند تا نكته مي گويم انشاءالله هم برادراني كه موافق بودند وهم برادراني كه مخالف توجه بكنند .

ببينيد ما يك قصدي داريم در كشور و آن اينست كه كشور خودرمان را كه اين همه دشمن دارد ،مشكل دارد، مسائل اجرائي گوناگون دارد خوب اداره بكنيم ومشكلاتش را حل بكنيم و سريع پيش برويم دليل اصلي اين چيزي كه حضرت امام فرمودند در قانون اساس تجديد نظر بشود و اين موارد ديده بشود براي همين قضيه بود ، تمركز در قوه اجرائيه هم درست به همين دليل گفته شد كه خوب معلوم بود كه در قوة اجرائي ما مشكلاتي داريم همه هم اين استدلال را قبول داريد كه ابتداي تدوين قانون اساسي و اول انقلاب ما تجربه اي در زمينه هاي اجرائي نداشتنم و اولاَچيزهايي را تدوين كرديم كه دچار دشواري شديم اينجا اصلا نبايد اينجوري فكر بشود كه يك مقدار اختيارات هست ما حالا مي خواهيم بين دولت و مجلس قسمت بكنيم بايد

ببينيم كه كار را چگونه انجام بدهيم كم خطر هست و بهترين سود را براي كشور دارد .

ما گفتيم كه مي خواهيم اصل تمركز را در قوة اجرائيه اجرا بكنيم ترسيديم كه ديكتاتوري پيش بيايد خوب چكار كرديم ؟ رئيس جمهور را چند جا بجاي يك جا مسؤول در مقابل مجلس كرديم ، حق استيضاح به مجلس داديم و خيلي محكم كرديم قوانين خودمان را كه دولت خلاف نكند و اگر خلاف كرد مجلس ،رهبري به هر ترتيبي شده برخود بكند، در ماوراء اين اگر ما به مواردي بر بخوريم كه دادن آن اختبارات به دولت يا رئيس جمهور بايك شرائطي كار كشور را سريع تر پيش مي‌برد مشكلات ما را راحت تر مي تواند حل بكند ما بايد اينكار را بكنيم من به بعضي از دوستان مي گفتم ما در يك مسابقه واقعاَ عظيمي در دنيا درگير هستيم اگر دستگاه اجرائي ما نتواند با جرأت و سرعت و قوت در اين مسابقه شركت بكند خوب عقب مي‌مانيم حالا هر چقدر زور بزنيم ، هر چقدر اعتقادات خيلي خوب هم داشته باشيم .

همانطور كه آقاي نوري اشاره كردند ما هزاران شركت ومؤسسه داريم، شما تصور بكنيد كه گاهي در بعضي از اين شركت ها با اصلاح يك بند تحرك يك دستگاه ده مرتبه بالاتر ميرود ولي بخاطر كثرت ، فراواني ، مشكلاتي كه الان اشاره خواهم كرد دولت ميل ندارد اينها را بياورد مجلس يا بياورد هم آنقدر مشكلات براي دولت ايجاد مي كند كه دولت از آن واقعا‌ صرفنظر مي كند و همانطور كه ديده شده روند آوردن اساسنامه ها به مجلس روز به روز از طرف دولت در حال كاهش است بخاطر مشكلات براي همين ما قبول داريم كه اصل قانونگذاري يعني آن چيزي كه جناب آقاي مؤمن فرمودند حرف حقي است بعضي برادران ديگر هم اشاره كردند آنرا حلش بكنيم ولي در عين حال در نظر داشته باشيم كه حدود چها صد ميليارد تومان بودجه دولت است حدود 500 مبليارد تومان بودجه شركت ها و مؤسسات و سازمانهاست . اين سازمانها الان راكدند يعني آن چيزي كه اعتراض ميشود كه دولت بيايد تحرك ايجاد بكند، كار ايجاد بكند خوب وقتي كه دولت نتواند حتي يك جمله را زير ورو بكند يا روشي را ما اتخاذ كرده ايم كه عملا خود مجلس هم نتواند سريعاَ به اين مسائل رسيدگي بكند، چه انظاري ميتوانيم داشته باشيم كه يك تحولي را در كشور به وجود بياوريم ؟

من يك مثالي براي برادرها بياورم كه ببينيد واقعاَ دامنه فاجعه كجا است :

اگر يادتان باشد ما در سال 61 مشكل دادن دموراژ(demurrage )وسيعي بابت كشتيهاي خارجي در بنادر را داشتيم و كاميون هم كه بار آنها را به داخل بياورند كم داشتيم و يك نا هماهنگي بين سازمان بنادر كشتيراني و سازمان بنادر را يك جور بهم ارتباط بدهيم كه كار كشور راحت تر بچرخد بعد عملا ديديم كه از نظر قانوني

مشكل داريم بعد فكر كرديم ببريم مجلس ، گفتيم ببريم مجلس در اين موقعيت همين بس كه آيا اين مديريت عوض ميشود كداميك از اينها منحل ميشود و اين تغييرات چه مشكلاتي ايجاد مي كند واقعآ وحشت كرديم قضيه را ببريم مجلس ، از همان موقع اين فكر در دولت مطرح است ما هنوز جرأت نكرده ايم كه اين مسأله را ببريم در مجلس طرح بكنيم بنده ، دهها نمونه نظير اينرا ميتوانم اينجا مطرح كنم براي ايجاد تحرك ولي يك جنين ترسي در دولت وجود دارد كه واقعآ قدم از قدم نميتواند بر دارد خوب اين چه مشكلي ايجاد مي كند؟ آيا دولت ما خداي نكرده خائن است ؟! دولت كه زير نظارت مجلس است آيا كميسيونهاي مجلس خداي نكرده سود شخصي در اين شركت ها و سازمانها دارند؟ ما كه چنين اعتقادي نداريم ما مي گوئيم كار تخصصي‌تر بشود يعني برود در كميسيون برنامه و بودجه تمام شركت هائي كه مربوط به برنامه و بودجه و نظائر اينهاست آنجا بررسي بشود اگر بازرگاني است در كمسيون بارزگاني اگر فني است برود آنجا در قسمت صنايع آنها نظر خودشان را ميدهند مجلس نظارت عالي خودش را دارد ، رهبري دارد ولي در عين حال در نظر داشته باشيم كه بحث ما همانطور كه آقاي نوري گفتند من هم قبول دارم راجع به ايجاد تحرك در 50 يا 60 در صددستگاههاست .

طرح اساسنامه ها در مجلس به صورت عموم هم يك اشكالات ديگر دارد غير از فراواني و بحث هائي كه جناب آقاي هاشمي از ديد مجلس اشاره فرمودند از ديد دولت چند ضرر ديگر هم دارد شما فكر كنيد فرضا ما اساسنامه يك شركت بزرگ ، يك مؤسسه بزرگ را مياوريم مجلس به محض اينكه اين اساسنامه را مي آوريم اين مسأله مطرح ميشود كه اين سازمان، اين موسسه دارد دگرگون ميشود خوب آني كه مجلس به ما جواب نميدهد يعني ما مي خواهيم بگوئيم كميسيونها بروند يعني سريع به ما جواب بدهند و پنهان هم باشد يكي قضيه محرمانه باشد بلا فاصله شايع ميشود كه ممكن است مديرش عوض بشود سازمانش بهم بخورد ، منحل بشود؟ چه بشود يك عده منتظر ميشوند، فرصت طلب ها حالا ببينيم چه ميشود، قانون باز جه در مي آيد اصلا خود سازمانها دچار ركود ميشوند يعني عملا خود اين هم ضرر مي كند بعدا هم كه مي آيد به صحن مجلس خوب پشت تريبون عمومي شروع ميكنند به نقد كردن يكي به مدير كل حمله مي كند ، يكي به هيأت مديره

حمله مي كند ، يكي ترازهاي قديمي شركت را بيرون ميكشد ، اصلا دولت واقعا پشيمان ميشود كه چرا يك چيزي را برده مجلس با اين همه ضرري كه در اينجا مي بينيم .

يا يك نمونه ديگر من خدمت برادرها بگويم ببينيد كه دولت با چه چيزهاي ابتدائي روبرو است و نميتواند

حل بكند سازمان صنايع دفاع داريم خوب آورديم سازمانش را در مجلس تصويب كرديم يك سازمان معتبري هم هست بعد از اينكه اين اساسنامه تصويب شد يك مجمعي هم داشت بعد از آن قانون وزارت سپاه تصويب شد ما وزير سپاه پيدا كرديم ما حالا بحث داشتيم كه آيا وزير سپاه را در اين مجمع چگونه جا بدهيم بايستي اين قضيه را به مجالس مي اورديم بعد مي ترسيديم كه بحث سپاه و ارتش به ميان كشيده شود و اينكه آيا اين بايد باشد اين دخالت در اين كار بكند ، در آن نكند اصلا نياورديم اين قضيه را در اين مطلب به يك نوعي با برادرها تفاهم كرديم همانجور وزير سپاه برود در مجمع عمومي اين سازمان صنايع بنشيند كه يك كمي خبردار بشود در آنجا چه مي گذرد .

خوب اين ضايعا ت را ما داريم براي همين به ذهن من مي آيد كه با توجه به فراواني كار يعني واقعآ همانطور كه آقاي نوري گفتند ما حدود شايد هفتاد هشناد تا سازمان فقط زير نظر كشاورزي داشته باشيم صدها سازمان زير نظر وزارت صنايع داريم دهها سازمان زير نظر وزارت بازرگاني داريم ممكن است نزديك هزار تا سازمان و دستگاه و شركت داشته باشيم خوب دولت كه نميتواند براي تغيير و تحول در اساسنامه همه اينها مراجعه كند به مجلس ولي ما پيشنهاد مي كنيم كه واقعا يك تسهيلاتي در اين زمينه باشد .

چيزي كه در كميسيون مطرح شد اين بود كه اين حالتي كه كميسيونها نميتوانند اين سد را از ميان بردارند دولت نميتواند مطابق قانون اساسي اينرا هم از ميان بردارد ولي اينكه حتما مجلس در اين زمينه دستش بسته باشد ما در آنجا بحث نكرديم اگر قرار باشد كه با اضافه كردن يك عبارت كه دست مجلس را نبنديم اين مسأله رأي بياورد من فكر ميكنم بنفع كشور است كه ما اين‌را اضافه بكنيم و يك كمي هم خود كميسيون از نظرش بيايد پائين تر ما اينرا آنجا تصويب بكنيم براي اينكه واقعا دولت برود كار بكند اين حق نظارت براي مجلس است يك موقع دست دراز مي كند مي گويد نه اين اساسنامه مال شركت نفت است و بيشترين ارز كشور را نفت مي آورد من مي خواهم خودم رسيدگي بكنم به كسي ديگرمي خواهم بدهم عيب ندارد اين دست قانونگذار باشد ما به اين اعتراض نداريم ولي در عين حال هم دست مجلس و هم دست دولت باز باشد كه مجلس اولا كارهايش را بتواند به كميسيون ها بدهد و همچنين در يك موارد بي اهميتي احساس مي كند جنبه

شكلي دارد ولي كار مملكت را راه مي اندازد ميتواند بگويد كه دولت بدهد خوب دولت هر موقع چيزي تصويب كرد يقينا خواهد فرستاد پيش رئيس اگر رئيس مجلس ديد كه با قانون محاسبات عمومي يا ساير قوانين كه جناب آقاي خامنه اي اشاره مي كردند قضيه تنافي دارد خوب ردش مي كند يا اگر كميسيونها چيزي

را تصويب كردند بعنوان مصويبه مجلس خواهد آمد شوراي نگهبان شوراي نگهبان هم اگر ديد با قانون اساسي مخالفت دارد با شرع مخالفت دارد او هم خط ميكشد رويش و جلويش را مي گيرد .

براي همين آن اشكالي كه گرفته شد از طرف آقاي خامنه اي درست نيست به اعتقاد من را ه حل دارد من فكر مي كنم اين اختيار مجلس را به اينجا اضافه بكنيم و رأي بگيريم آن چيزي كه بنده پيشنهاد ميكنم فقط يك تكه آخر اضافه كردن هست كه وقتي مي گوئيم كه مجلس مي تواند تصويب اساسنامه برخي از سازمانها شركت ها مؤسسات دولتي و وابسته به دولت را به دولت واگذار كند اضافه بكنيم ويا خود آنها را تصويب كند آنجا اين اصل اين ميشود كه عموما اساسنامه ها را بدهند به كميسيونها ولي مجلس اختيار داشته باشد در موارد خاص يا آنها را به دولت بدهد يا بيايد به عنوان اينكه مهم است خودش تصويب بكند ولي قاعده را بر باين بگذاريم كه بخاطر فراواني و اين مسائلي كه گفتند مجلس اينها را به كميسيونها بدهد.

سيد حسن طاهري – در رابطه با شوراي نگهبان بالاخره جواب آقاي بيات داده نشد نسبت به آنهايي كه مي‌‌آيند دولت آن مصوبات دولت 000

مير حسين موسوي – چيزي كه ميآيد دولت با اختيار مجلس است بعد كه مي آيد آنجا اين چيزي كه دولت تصويب مي كند با قوانين مادري مثل قانون تجارت ، قانون محاسبات عمومي و امثال اينها هيچ نوع تناقضي نبايد داشته باشد، با ساير قوانيني كه ما داريم براي همين اين يك جعل قانون جديد و مادري كه خداي نكرده يك چينن چيزهائي كه جنابعالي ممكن است در ذهنتان باشد نيست چرا كه مجلس هم تعصب دارد و در آن (‌امامي – بايد مجلس دقت كند) بله مجلس هم اين تعصب را دارد مجلس چيزهائي كه مهم است بهيچوجه دلش نمي خواهد بشود يعني همين برادرها ي نماينده اي كه چهار پنج نفر هستند اينجا خوب نشان ميدهند كه هر جائي كه اختيارات مجلس هست شديد مقاومت مي كنند در خود مجلس هم اين مقاومت هست 000

عميد –اين جوري نيست حق است0000

مير حسين موسوي – نه بطور كلي من مي گويم چيز بدي نيست صيانت از نفس و صيانت از حيثيت است ما اين‌را به عنوان يك چيز خوب تلقي مي كنيم و يك طبيعت خوب است .

منشي (محمد يزدي) – جناب هاشمي من پيشنهاد مي كنم كه در دو قسمت رآي بگيريد يك قسمتش معلوم است مورد توافق است قسمت اولش كه مجلس به كميسيونها واگذار كند اينرا مستقلارأي بگيريد.

مؤمن – نه اين به صورت كليات است .

ميرحسين موسوي – جناب آقاي يزدي من پيشنهاد ميكنم كه انها برود كميسيونها مگر مواردي كه مجلس بگويد : نه ، من مي خواهم خودم رسيدگي بكنم ،

منشي ( يزدي) – با توجه به اشكال آقاي مؤمن قسمت اول تقريبا جلسه موافق است يعني بتواند به كميسيونها برود .

مؤمن – وبه صورت كلي رأي گرفته بشود كه بشود به كميسيونها و دولت گذاشته بشود .

نايب رئيس (هاشمي) – خيلي خوب آقايان توجه بفرمائيد حالا از مجموعه بحث ها كه شد دو ، سه تا پيشنهاد هست كه آن پيشنهاد ها محدود مي كند اين اصل را يكي پيشنهاد آقاي نخست وزير است كه ما بگوئيم از اول مجلس ميتواند يعني از اول مجلس ميتواند بدهد به كميسيون ميتواند خودش چون حالا نميتواند بدهد به كميسيون .

ميرحسين موسوي- يك جزيي تفاوت دارد آقاي هاشمي ببينيد من اصل را رفتن به كميسيونها ميدانم ولي اين محدود نمي كند اختيار مجلس را كه از كميسيون بگيرد خودش رسيدگي كند .

نايب رئيس(هاشمي) – نه مجلس ميتواند به صحن مجلس بياورد، ميتواند به دولت بدهد يا در اختيار كميسيون باقي بگذارد . اين يك پيشنهاد است براي محدود كردن .

پيشنهاد ديگر را كه آقاي خامنه اي گفنتد آقاي بيات هم در بيرون ميگفتند اين بود كه بگوئيم اصلا اين اساسنامه در چهار چوب مقررات دولت انجام بگيرد كه دولت نتواند هيچ مطلبي را بر خلاف قانون در اساسنامه‌ها بياورد يعني اگر از اول يك چنين چيزي باشد آنوقت آقايان هم با آن ذيل موافقند .

سيدهادي خامنه اي – من يك پيشنهاد دارم .

هاشمي – پيشنهادتان را بفرمائيد.

خامنه اي – پيشنهاد من اين است كه (( اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت توسط دولت تصويب ميشود مشروط بر اينكه مخالف قوانين ومقررات عمومي كشور نباشد)) حالا اگر خواستيد قانون تجارت را هم نام ميبرم .

هاشمي رفسنجاني – همه قوانين .

خامنه اي – بله ديگر ، تشخيص اين امر طبق اصول 72 و126 خواهد بود ، اصل 72 مال شوراي نگهبان است .

نايب رئيس (هاشمي) – نه ديگر ، خودش يعني بايد در چار چوب قوانين باشد .

نوري – مغاير با قانون است ، سر اين ميخواهيد براي سازمان صنايعتان قانون بگذاريد .

يكي از آقايان – آنوقت احاله به كميسيونها چه ميشود؟

مير حسين موسوي – بله ، كميسيونها را مطرح نفرمودند.

منشي – اين اشكال هم وارد است كه اصل قانونگذاري را داده ايد به غير مجلس .

نايب رئيس ( هاشمي) – پس حالا مي خواهيد اول به كليات اصل رأي بدهيم اگر رأي آورد پيشنهاد آقاي نخست وزير و پيشنهاد آقايان را مطرح مي كنيم

كروبي – كلياب روي پيشنهاد اثر دارد .

منشي (يزدي) – بله منهم فكر ميكنم جناب آقاي موسوي موافق باشند كه به اين شكل باشد يعني آن اصل هم حفظ شده باشد كه مجلس ميتواند اساسنامه سازمانها ،شركتها ،مؤسسات وابسته به دولت را براي تصويب به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند .

نايب رئيس(هاشمي) –نه ايشان اين را نميگويد .

منشي(يزدي) –تا اينجا همه موافقند .

مير حسين موسوي – من اين را نمي گويم ولي اگر قرار باشد تصويب نشود ما به اين هم راضي هستيم .

منشي(يزدي) – درست است، نظر جنابعالي اين است كه به كميسيون ها بدهد مگر مواردي ، ولي باز اگر اين جور باشد تقريباَ اكثريت رأي مي آورد دو طرف رعايت شده اين را بهرأي بگذاريد آن وقت قسمت دوم را باز جدا رأي بگيريم كه به دولت هم مي تواند واگذار بكند يا نه ؟ اين اوليش رأي مي آورد .

سيد هادي خامنه اي – آقاي هاشمي چه ظابطه اي دارد كه گاهي بدهند گاهي ندهند؟

نايب رئيس ( رفسنجاني ) – مجلس؟ ميتواند ندهد. ميگويد اين مهم است، نميدهيم .

منشي (يزدي) - اگر موافقيد اين را به رأي بگذاريد ، حتماَ رأي مي آورد .

هاشمي – فرقي كه دارد اين است كه مثلا صد ماده را بياوريم روي يك يك آن در دو شور ده دقيقه بحث كنيم بگوئيم برود به كميسيون .

محمد مؤمن –آنوقت بعد بايد دست كميسنونها از هر جهت باز باشد؟

منشي- نه مجلس ((ميتواند)).

رفسنجاني – بله ، كميسيون ميشود قانونگذار .

مؤمن – وقتيكه ارجاع داده شد ، ولو اينكه بر خلاف مثلا قانون تجارت ، قانون فلان باشد ، اين منطور است؟ ( نوري – بله )

هاشمي رفسنجاني – هر چه باشد ديگر، كميسيون ميتواند.

مؤمن – خوب اين درست نيست !

نايب رئيس (هاشمي)- مثل اصل هشتاد وپنج است اقاي مؤمن !

منشي (يزدي)- قطعاَهمة مصوبات به شوراي نگهبان مي آيد .

هاشمي – نه من ميگويم يك نكته ديگر هم اضافه بشود كه روي رأي اثر دارد و آن اين است كه تصور بعضي از آقايان اين است كه اين ديگر به شوراي نگهبان نمي آيد و حال اينكه اينجور نيست .

موسوي خوئيني ها – يكي يكي رأي بگيريد، الان بعضي ها نگراني دارند كه نكند آن رأي نياورد هي دارند يك قيدي اضافه ميكنند.

مير حسين موسوي – بله ، به شوراي نگهبان ميرود .

منشي( يزدي) – اين مصوبه مجلس است كه كل مصوبات مجلس به شوراي نگهبان برود .

نايب رئيس ( هاشمي) –يك شكل تصريح است ، ما همين حالا قواين اصل هشتاد و پنجي را ميدهيم به شوراي نگهبان ، قانوني نداريم كه نفرستيم خوب، توجه بفرمائيد : عبارت اول كه تلطيف شدة پيشنهاد آقاي نخست وزير يعني ايشان اصل را گذاشته بودند بر كميسيون، مگر اينكه مجلس نخواهد، فرقي نمي كند چون اگر بخواهد ميگويد نيايد ديگر .

موسوي خوئيني ها –اول پيشنهاد كميسيون را به رأي بگذاريد .

منشي(يزدي) – پيشنهاد آقاي نخست وزير اين است : مجلس ميتواند اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي ووابسته به دولت را براي تصويب به كميسيونها ي ذيربط واگذار نمايد .

موسوي خوئيني ها – اگر اين پيشنهاد است يك جمله ذيل آن بنويسيد كه به كميسيون اصل 80 ارجاع شود.

هاشمي – نه آن آزمايشي است . آقاياني كه با عبارت قرائت شده موافق هستند رأي بدهند ( اكثر رأي دادند) تصويب شد . قسمت دومش را بخوانيد .

(به شرح زير خوانده شد)

«تصويب اساسنامه برخي از سازمانها ،شركتها ومؤسسات دولتي ووابسته به دولت را به دولت واگذار نمايد» .

عميد- با مراعات اصل 91 .

هاشمي – بله، درست است ، حالا به اين قسمت هم رأي ميگيريم اگر تصويب شد به قسمت اول اضافه ميشود .

اصل نودو يكم هم اين است : به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها ، شورائي به نام شوراي نگهبان با تركيب 000

يكي از آقايان –وقتي كه اساسنامه ها در هيأت دولت تصويب شود ديگر به شوراي نگهبان فرستاده نميشود.

هاشمي –همين مصوبه مجلس كه گفته برود به دولت، اين ميرود به شوراي نگهبان .

منشي (يزدي) – مصوبات دولت رانمي شود بگوئيم برود شوراي نگهبان اين قسمت دوم رأي نمي آورد .

هاشمي رفسنجاني – آقايان ببينيد ، الان در همين فرض هم دو سه تا پيشنهاد وجود دارد يك پيشنهاد آقايان اين است كه مجلس وقتي كه مي خواهد به دولت ارجاع كند شرط كند كه او دولت هم بيايد شوراي نگهبان .

سيد هادي خامنه اي – آقاي هاشمي قيد كنيد طبق اصل 96 ديگر .

هاشمي رفسنجاني – همين كار را مي كنيم . ما هم ميخواهيم همين را بگوئيم يعني مضمونش همين است ، منتها ما صريح گفتيم كه معلوم بشود مطلب چيست يعني پيشنهاد اين است كه مجلس ميتواند تصويب بعضي او اساسنامه ها را به دولت محول كند به اين شرط كه براي اظهار نظر به شوراي نگهبان برگردد حالا هر اصلي در قانون اساسي متكفل اين است .

هاشميان – بايد پيشنهاد بدهند اينجا و اين را تصويب كنند.

نايب رئيس (هاشمي ) –نه اين پيشنهاد اينجا هست اين يك قيد اضافي است اين شرط كه بر خلاف قانون اساسي نباشد بر خلاف شرع نباشد .

هاشميان- قضيه اي را شما ميخواهيد تصويب كنيد كه مصوبة شركتهاي دولتي را بياوريد شوراي نگهبان .

منشي (يزدي) – كار درستي هم نيست .

نايب رئيس (هاشمي) –بله همين حالا هم مي رود شوراي نگهبان

هاشميان – اين اصل – جديد است من عرضم اين است كه 5 نفر بايد امضاء كنند.

نايب رئيس ( هاشمي ) – جديد آنقدر نيست .

جنتي – تصريح بشود، اين قضيه .

نايب رئيس (هاشمي ) – خيلي خوب آقايان ، اين عبارت ذيل را هم بخوانيد رأي بگيريم .

عميد رنجاني- جناب آقاي هاشمي – اين جمله اضافي بشود (( با تأييد شوراي نگهبان ))

خوئيني ها- اين تأييد معنايش اين است كه در ارجاع تأييد كند.

نايب رئيس( هاشمي ) –آن كه رأي ميگيريم اين است كه مصوبة دولت برگردد به شوراي نگهبان كه شوراي نگهبان كه شوراي نگهبان اگر مخالف ديد رد كند . حالا اين را رأي ميگيريم عبارتش را تنظيم ميكنيم .

محمد مؤمن – يعني ولو قوانين ديگر را به هم بزند؟ نه واقعاَ مقصودتان اين است؟ يعني دولت در اين اساسنامه يك جوري تنظيم بكند كه برخلاف قانون 000

نايب رئيس ( هاشمي ) –نه آن كه برخالف مقررات دولت مصوبه نميتواند داشته باشد آن جاي خودش محفوظ است .

محمد مؤمن –اينجا وقتي اجازه ميدهيد شما،000

هاشمي –نه اينجا هم اجازه نميدهيم.

مؤمن- اطلاق دارد آقا.

هاشمي – نه خير ، آنجا دولت هر جا كه مخالف مقررات وضع بكند نقض ميشود .

مؤمن –آخر جناب آقاي هاشمي ببينيد ، نقض آئين نامه است ، اجازه بفرمائيد ، اينجا الان قانون اساسي، دارد اجازه ميدهد به دولت كه اساسنامه را هر جور خواست تصويب كند000

مير حسين موسوي ( مخبر كميسيون) – حاج آقا مؤمن من يك جمله بگويم كه مشكل حاج آقا هم حل ميشود ، اساسنامه سازمانها ، شركتها ، مؤسسات دولتي ووابسته به دولت ، توسط دولت تصويب ميشود ، البته بعد از ارجاع مجلس ، مشروط بر اينكه مخالف قوانين و مقررات نباشد ، تشخيص اين امر طبق اصل 126 همان موردي است كه تطبيق مي كند آن سازماني كه زير نظر رئيس مجلس هست با قوانين ديگر اگر مخالفت با آنها داشت برگردد ما قبول داريم .

عميد-30 تا قيد مي شود مقررات عمومي كشور وقانون اساسي وموازين شرعي

هاشمي – مرجع دوتاي آن شوراي نگهبان است مرجع يكي اش هم طبق همان اصلي كه 00 آقاياني كه با اين مضمون موافقند رأي بدهند( اكثر رأي دادند) تصويب شد . حالا عبارت اين را بگونه اي تنظيم كنيد.

خيلي خوب از اين اصل گذشتيم . ماوضع بدي داريم آقايان ، معلوم شد اصول جديد ما خيلي وقت گير است و وقتمان هم بسيار كم بايد حسابي صرفه جويي كنيم . حالا اگر ديديم نياز داريم جلساتمان را بايد صبح وعصر كنيم . اصل بعد را بخوانيد .

( به شرح زير خوانده شد)

اصل جديد –رئيس جمهور مي تواند در موارد خاص وبر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران ، نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخصي تعيين نمايد در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.

مير حسين موسوي (مخبر كميسيون) –من اين را توضيح بدهم خدمت برادران ،ببينيد ما در سالهاي گذشته مشكلاتي داشتيم كه بعضاَ خود آقايان با آنها مواجه بودند و دنبال راه حل مي گشتند وما نمي توانستيم راه حل پيدا كنيم . يكي از آن موارد ، فرضاَ ما يك مدتي دنبال اين قضيه بوديم كه در رابطه با مسائل امنيتي در كردستان و آذر بايجان غربي يك نوع هماهنگي ايجاد بكنيم و برخورد قوي در آنجا صورت بگيرد براي حل مشكلات مي ديديم كه استانداردها در آنجا ضعيف هستند ونمي توا نند مشكلات آنجا را حل بكنند از طرف ديگر قدرت اينكه هر استانداري بتواند چهار ،پنج تا سازمان مهم را كه بعضاَ 000

نوري – اين چيزي كه الان تصويب شد ، بدون اجازه مجلس شد .

سيد هادي خامنه اي - نه آن ضميمه است ضميمه به مصوبه قبلي .

نجفقلي جبيبي – حالا فقط اين آخرش را بايد درست كنيد ، تا تأييد شوراي نگهبان يا رعايت اصل 126‌000

مهندس موسوي –بله اين را گاهي هم استاندارهايي كه بودند ، فرضاَ مسأله خاصي پيش مي آمد، اينها براي اينكه سازمانهاي مختلف را جمع بكنند و حكم بكنند و هماهنگي ايجاد بكنند ، قدرت اين كار را نداشتند و براي همين يك قرارگاههاي متعددي معمولا تشكيل مي شد گاهي هم اين اواخر فكر مي شد البته بعدا كه خوب اين مشكلات آنجا به مقدار زيادي حل شد بحث بود كه آنجا والي گذشته بشود از حضرت امام اجازه گرفته شد و يك حكم خاصي داده بشودكه يك فردي در آنجا با قدرت عمل بكند . اين يكي از موارد بسيار متعددي است كه ما گاهي نياز پيدا مي كنيم كه يك نمايندة تام الاختيار خودش معرفي ميكند براي حل قضايا گاهي مشكلي داريم با كشورهاي خارجي ، ظاهراَ انها از اين حق بهره مندند يعني يك نظام يك فردي را به عنوان نماينده تام الاخنيار خودش معرفي مي كند براي حل فلان مسأله اقتصادي و مي گويد امضاي او،

امضاي نظام است وتعهد او تعهد نظام ، ما عملا فردي كه بتواند برود ، بنشيند ، بحث ، گفتگو كند اين مسأله را امضاء كند نداريم .

گاهي مسأله جنبة اقتصادي دارد، در يك دوره اي و هنوز هم اين بحث مطرح است در خوزستان به خاطر آب فراوان و زمين فراوان و امكانات وسيعي كه هست ، هم ائمه محترم جماعات و جمعه و هم به اصطلاح نماينده هاي دولت آنجا و همچنين نمانيده هاي مجلس بحثشان اين بود كه يك نماينده اي از طرف نخست وزير آنجا وجود داشته باشد كه تمام دستگاهها را براي بسيج همة نيروها جهت استفاده از اين آب وخاك استفاده كند چرا كه در سطح ملي اين استفاده مي توانست يك تحول فراواني ايجاد بكند بعضاَ گفته مي شود يك ميليون هكتار آنجا زمين الان همينجور با خاك بسيار خوب افتاده و آب بسيار خوب داريم ولي نمي توانيم الان استفاده كنيم ، همين الان كه ما صحبت مي كنيم براي به كار گرفتن نيروهاي بسيجي كه مي خواستيم كار ايجاد بكنيم برايشان در غرب كشور و در خوزستان احتياج به يك مقدار اختيارات فراوان هست يا مسأله بازسازي يك كار وسيعي هست وعملا استاندار در رابطه با همين وظائفي كه دارد، قدرت كافي را براي برخورد با مسائل عمده ندارد در حاليكه دشمن ما نيرويش را جمع مي كند ، البته آنها ديكتاتوري هستند و ما نمي‌خواهيم به هيچوجه آن‌جوري عمل بكنيم ولي به هر حال كارهائي را مي كند و نيروهائي را در سطح كشور بسيج مي كند ويك بازسازي را در مناطق خودش به عمل مي آورد .

ما فكر مي كنيم دولت اين اختيارات را داشته باشد كه گاهي در حدود اختيارات خودش نه فراتر از آن به بخشي از اختيارات خودش كه مشخص مي شود ، تعيين مي شود ، حدودش در دولت تصويب مي شود ، به افرادي يا فردي يك اختتياراتي بدهد كه اينها بروند كار يكي از مسائل را حل بكنند طبيعي است كه اين نمايندگي يك نمايندگي دائم نخواهد بود اختيارات يك اختيارات دائم نخواهد بود، من فكر مي كنم در خود اصل هم خواسته كه او هم تصميماتش ، برخوردهايش ، در رابطه با همان سؤالي كه از رئيس جمهور يا از مي تواند بشود ، مي تواند به اصطلاح ملحوظ بشود و به اين ترتيب ديده بشود، در هر كجا براي راه افتادن كارهاي كشور كه ما به شدت نياز داشتيم اين را مطرح كرديم در كميسيون با نظر موافق اين را بررسي كردند و تأييد كردند، اگر شوراي بازنگري ان را تصويب بكند، دست دولت در اين نوع امور بسيار باز خواهد شد .

نايب رئيس ( هاشمي) –چون بحث جديد است اجازه بگيريم كه آيا اين را بياوريم روي بحث يا نه ؟

آقاياني كه موافقند اين اصل بيايد در بحث شورا رأي بدهند ، موافقان را بشماريد ( سيزده نفر رأي دادند)

آنجا چهارده تا رأي نمي خواهد ،‌تصويب شد ( اين براي شركت در بحث است ) حالا مخالف صحبت كند.

منشي (يزدي) –آقاي بيات بفرمائيد.

اسدالله بيات – بسم الله الرحمن الرحيم . من از دو سه جهت با اين اصل مخالفم ، يكي اينكه برادران ما در طول اين 8-9 سال كار اجرائي هر جلسه مشورتي با يك مجمع كوچولو را در كار اجرائي تشكيل دادند، الان اين را مي خواهند جزو اصول قانون اساسي بكنند اگر بنا بشود اين مسأله بشود من معتقدم پس اگر مسأله اينطوري است ، شما بيائيد مثلا بگوييد كه نه ممكن است ما يك وقتي به ستاد پشتيباني جنگ هم احتياج داشته باشيم پس اگر اصلي در رابطه با ستاد پشتيباني جنگ پيش بيني بگنيم يا مثلا اصلي را در ارتباط با شوراي اقتصاد ببييد مسائلي كه وجود دارد، اين در قوانين عادي قابل حل است ، آنجا بايد مطرح بشود وما بياوريم هر كدام از اينها را در قانون اساسي مطرح بكنيم به نطر من اين شبيه قانون عادي نوشتن است نه قانون اساسي مطرح كردن ، اين يك نكته .

نكته دوم عبارت است از اين كه ما در همان كميسيون يكم يك بحثي را مطرح كنيم كه با اينكه در جاي خودش البته ما آن مسأله آئين نامه و اينهايش را هم مطرح كرده ايم در آنجا ما بحث خواهيم كرد كه يك چيزي جايش خالي بود و ما پيش بيني كرديم كه مسأله شوراي امنيت ملي .

شوراي امنيت ملي از اعضائي تشكيل مي شود، اگر اين شوراها در رابطه با كار هاي مهم اقتصادي ،سياسي ، فرهنگي ، امنيتي ، نظامي ، است اين در همانجا پيش بيني شده و كار بسيار خوبي هم هست ، اعضايش پيش بيني شده، ظوابطش پيش بيني شده ، و انشاءالله وقتي كه مطرح شد به نظر من ، آن مسأله جايش همانجا است ونيازي هم به اينجا نيست 000

بنابراين ، اين مسأله اگر جزو مسائل مهم كشور و مسائل مهم نظام باشد در آنجا خوب است جايش اينجا نيست . اگر بر مي گردد به مسائل جزئي و ريزي كه واقعاَ ما هم قبول داريم ممكن است يك سري كارهاي جزئي بشود، اينكارهاي جزئي را بايد با تصويب هيئت وزيران ، نماينده انجام بدهد يا فرض كنيد كه يك نماينده ويژه اي مشخص بكند برود به آنجا رسيدگي بكند اينها را ما بيائيم در قانون اساسي مطرح بكنيم وبه اين شكل هم در بياوريم به نظر من مناسب نيست مخصوصاَ با اين عبارت بگوئيم « يانمايندگان ويژه با اختيارات مشخص » اين برمي گردد به قانون عادي نه قانون اساسي ، اگر رئيس جمهور هيآت دولت است رئيس وزراء است و دقيقاَ مسئوليت كارهاي اجرائي را دارد طبيعي است كه التزام به شيء التزام به لوازمش هم هست . يك سري كارها ، لوازم ، آثار و تبعاتي دنبال خودش دارد اما ما بياوريم در قانون اساسي اين طور نمي‌بينيم و لذا شما به عبارات و اينها هم ملاحظه بفرمائيد .اين عبارات تقريباَ تناسب دارد با يك وضعيت قانون عادي ، اينجا نبايد اين مطرح بشود .

ابولقاسم خزعلي –با دليل توجيهي كه جناب آقاي موسوي نخست وزير ارائه كردند ، مناسب بود كه اصلا ما بگوئيم از مقام رهبري اين كار را انجام بدهند ولي چون ميل نداريم مقام رهبري را در امور اجرائي بياوريم ، بعد از آن ديگر بهترين مقام رئيس جمهور است چرا؟ چون ايشان گفتند ما در بحران هايي گير مي كرديم اگر راه قانون فرعي براي اين باز بود ، بحران نبود از قانون هاي فرعي استفاده مي كردند معلوم مي شود در شدتي بودند كه يك اصل قوي بايد پشتيباني بكند و در آن موقع از مقام حضرت امام استفاده ميكردند الان هم اگر با آن شدت ها روبرو بشويم بايد از مقام رهبري استفاده كنيم ولي چون خيلي مناسب نيست مقام رهبري را در امور اجرائي بياوريم ، مقام دومي كه رياست جمهوري است مناسب با اين است و اشاره كردم براي حل مشكلات است گمان نميكنم قانونهاي عادي جوابگوي مشكلات باشد .

حسين هاشميان – بخشي از حرفهاي من را آقاي بيات زدند ، من اضافه ميكنم كه اين اختياراتي كه اينجا ذكر ميشود . اختيارت چه اختياراتي است ؟ آيا اختياراتي كه رئيس جمهور يا وزرا به ديگري نميتوانند بدهند يا ميتوانند؟

اگر اختياراتي را كه به نماينده نميتوانند بدهند، بنابراين ، اين نشدني است . اما آن اختياراتي كه ميتوانند بدهند ، يعني يك نوع شيوة اجرائي است كه براي يك كار اجرائي حالا اعم از اقتصادي ، سياسي هر چه انتخاب ميكنند . اگر اين طور باشد اين ديگر نياز به قانون اساسي نداردشما شرح وظائفي كه براي وزارتخانه‌هانوشته ميشود قانون مي نويسند آن اين اختيارت را مشخص ميكند، بنابراين ميتواند همانطور كه يك وزير ، ميتواند( اگر قانون منع نكند ) 4 تا معاون داشته باشد، مي تواند 5 معاون داشته باشد 3 تا معاون داشته باشد شيوة اجرائي كه براي خودش انتخاب ميكند بر خلاف روح قوانين و آئين نامه ها نباشد ، ميتواند اين را انجام بدهد . بنابراين به نظر من اين تحصيل حاصل است اگر مشكلي پيش بيايد كه آقايان نماينده بايد بفرستند‌، اگر اختيارات بدهند حالا يا قانون عادي براي وزراء مشخص كرده ، براي رئيس جمهور مشخص كرده كه براي

چه چيزهائي ميتوانند اختيارات را بدهند ،خوب قانون عادي اين كار را بكند اگر قانون عادي منع نكرده باشد ، طبيعتاَ ميتواند به عنوان انتخاب يك شيوة اجرئي ، اين كار را انجام بدهد يكسري اختيارتي كه قانون به او

ميدهد ديگر بنابر اين ، اين را بعنوان يكي از اصول قانون اساسي اينجا ذكر كردن ، قانون اساسي را از استحكام مي اندازد و اين اصل يك اصل مستحكمي نميتواند باشد .

اميني –بسم الله الرحمن الرحيم . عرض كنم كه با توجه به فرمايش آقاي نخست وزير واقعاَ يك . نيازهايي هست در بعضي مواقع و در اين صورت آقاي بيات ميفرمودند كه قانون عادي كافي است . گمان كنم اين جور نباشد اگر بخواهد، نخست وزير، رئيس جمهور يا هيأت دولت يا هر وزيري يك نمايندة تام الاختياري را انتخاب بكند و بعد هم معلوم است كه يك تصميمات اساسي خواهد گرفت، بعد همين را ممكن است مجلس مورد باز خواست قرار بدهد، اين رئيس جمهور را يا هر چه ، كه چرا اينكار را كردي؟ چه حقي داشتي اختياراتي كه ما به تو داده بوديم اين اختيارت را به ديگري واگذار كردي، بنابراين ترديد نيست كه نياز هست اگر اين در قانون نيايد ، قانون عادي نميتواند اين مشكل را حل كند و اين تفاوت دارد با آن كارهاي اجرايي كه البته ممكن است رئيس جمهور يا وزراء انجام بدهند واما اين اختياراتي كه بعضي از آقايان فرمودند اين كارهايي كه به اين نماينده ميدهند آيا در اختيارشان است يا نه ؟ خوب بله در اختيارشان است اما در اختيار نميتوانند به ديگري بدهند، مگر قانون بگويد كه اين را مي تواني به ديگري بدهي و اين را مقايسه كردن با اينكه رئيس جمهور مي تواند معاونان متعددي داشته باشد، خودتان در قانون الان پيش بيني كرديد ، گفتيد كه ميتواند داشته باشد معلوم است كه اگر پيش بيني نمي كرديد نميتوانست به هر حال با توجه به ضرورتهايي كه گاه گاه اتقاق مي افتد حتماَ ضرورت دارد و قانون عادي نميتواند اين مشكل را حل كند.

محمد مؤمن – بسم الله الرحمن الرحيم . عرض ميكنم كه نسبت به مفاد اصل من مخالف نيستم سرمخالفتم اين است كه به عنوان يك اصل جديد در قانون اساسي مناسب نيست بخاطر اينكه ما در اين اصل گذشته كه الان اساسنامه سازمانهابود ، سر اينكه اين را تصويب كرديم اين بود كه قانون اساسي جلو اين را ميگرفت براي اين كه بتواند كميسيونهاي مجلس يا دولت براي هميشه ، يك چيزي را كه به منزله قانون است تصويب بكند ولي در اين مفاد اين اصل جديدي كه الان پيشنهاد شده اگر اصول ديگر قانون اساسي طوري است كه واقعاَ دست رئيس جمهور را ووزراء را مي بنددد يك اطلاقي داشته باشد ، صراحتي داشته باشد كه جلو اين كار را بگيرد ، بگويد شما نميتوانيد نماينده اي تعيين بكنيد با اختيارات مشخصي كه براي خودتان هست كه برود فلان

جا فلان كار را انجام بدهد اگر چنين چيزي بود، خوب قاعد ‌ه‌اش اين بود كه يك اصلي ما به اصول قانون اساسي اضافه بكنيم و جا هم داشت انصافاَ، كه من هر چه فكر كردم در اصول قانون اساسي چيزي نيست كه

جلوي اين كار را بگيرد فوقش اين است كه نياز داشته باشد به يك قانون و آن قانون عادي كه چنين اختيار را براي وزير يا رئيس جمهور تعيين بكند با هيچ يك از اصول قانون اساسي منافات ندارد بنابر اين نيازي نيست كه در قانون اساسي اصلي ما اضافه بكنيم ، گر جه با اصل مفادش اگر بنا باشد در مثلا مجلس مطرح باشد من موافق هستم . اين خلاصة 000

عبدالله نوري –بسم الله الرحمن الرحيم . ظاهراَ مخالفين هم موافقند فقط بحثشان اين است كه چرا اصل قانون اساسي ميخواهد بشود؟ ومن فكر ميكنم در اصول قانون اساسي حالا آن چيزي كه جناب آقاي مؤمن عنايت دارند ورويش اصرار كه حتماَ يك چيزهاي بسيار مهم بايد بيايد، در اين حد رعايت نشده . من باب فرض اعطاي نشانهاي دولتي داريم خوب اين را در قانون عادي بياورند . حالا مثلا اين جزو اهمات مسائل سياسي و اقتصادي كشور بوده اين كه والا در اين حد بنا نيست رعايت بشود اين يك .

دوم اينكه اصلا ما قانون اساسي را براي چه مينويسيم ؟ براي اينكه معضلات و مشكلات را حل كنيم . حالا يك وقت است ما يك قانون اساسي داريم و بر اساس آن يك سري حدودي هست ميگوئيم در چهار چوب اين هستيم . حالا اگر يك معضلي داريم و اين معضل را ميشود در اينجا حلش كرد حلش نكنيم تا بعد با ابهام و محدوديت و اينها دچار مشكل بشويم كه چي ؟ از طرف ديگر شبهه اي كه در اينجا هست جناب آقاي مؤمن، حداقل در ذهن من اين است كه وزيري را كه شما معين فرموديد در قانون اساسي كه وزير مسؤول وظايف خاص خويش است بر اساس همان اصل اگر رئيس جمهور و هيأت وزيران آمدند براي يك منطقه اي مثل كردستان گفتند ما يك نفر را مي خواهيم بفرستيم تام الاختيار كه مسائل سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي وامنيتي آنجا را همه تحت نظرش باشند ، نميتواند اين كار را بكند براي اينكه وزير كشور ميگويد من مسائل امنيتي را نميخواهم واگذار كنم ، وزير كشاورزي ميگويد من مسائل كشاورزي را نمي خواهم واگذار كنم قانون اساسي شما محدودش كرده است بنابراين بايد همين جا پيش بيني كنيد يعني در خود قانون اساسي بايد راه حل بدهد كه اگر فردا شورائي آمد تصميمي را گرفت وزيري نيايد بگويد نخير ، وظايف خاص من مربوط به خودم هست نمي‌خواهم وظايفم را واگذار به شخص ديگري بكنم ، ممكن است شما حداكثر بفرمائيد چون وزير اين حرف را مي زند عزلش مي كنند ،خيلي خوب ، ولي ميتواند اين حرف را بزند يعني از نظر قانون اساسي كه ما نوشتيم ميتوانند اين حرف را بزند .

براي اينكه حداقل ابهامي پيش نيايد ، ممكن است شما بفرمائيد اين حرفي كه تو ميزني يك اشكال است ،

اشكال ندارد ، ما همين حد اشكال را ميگوئيم چه داعي داريم ما قانوني را داريم مي نويسيم براي اينكه مشكلات كشور را حل بكند ، هميشه هم بحثمان بر سر اين نيست كه فقط در حد محدود شدن توي چهارچوب قانون بحث كنيم بلكه ميخواهيم بعضي جاها هم راهگشا باشد واقعاَ اگر ما بتوانيم با اين موضوع يك راهگشايي براي كشور را ارائه بدهيم كه جايش هم به نظر من مخصوصاَ با حداقل ابهامي كه بوجود مياورد هم فلان وزير نتواندبيايد چه اشكالي دارد؟ خوب ما بيائيم اين را در همين جا حلش كنيم كه فردا هم فلان وزير نتواند بيايد بگويد 000 البته پيشنهاد اولي در كميسيون اين بود كه رئيس جمهور خودش اين كار را بكند بعداَ بدليل اين كه همان اين كه همان اختيارات هيأت وزيران هم رعايت شده باشد ، همان اصلي كه الان بر سرش صحبت شد اين هم اضافه شد كه با تصويب هيأت وزيران ولي ديگر يك وزير نتواند بگويد نخير من در چار چوب چيزي كه تصويب كرديد نمي خواهم اختياراتم را واگذار كنم . بنابر اين به نظر ميرسد كه وجودش مسلم مفيد است و عدمش حداقل يك سلسله ابهاماتي را به وجود مي آورد بنابر اين باشد به نفع است .

3- پابان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده

رئيس- جلسه از نصاب ساقط است و نميتوانيم رأي بگيريم ، مي‌ماند براي فردا

بيات –آقاي مشكيني يك فكر اصولي بكنيد ! نميشود كه يك جلسه باين مهمي در يك شرايط اين جوري ويا اين وقت كم ، هر كه دلش خواست بيايد وهر كه دلش خواست برود.

نايب رئيس ( هاشمي ) – فكر اصولي كرده ايم ، بايد با اجازه بروند و با اجازه هم ميروند ، نبايست اجازه مي داديم ما فكر ميكرديم 40 دقيقه وقت ميشود نميرسيم بخوانيم .

رئيس – جلسه ختم ميشود. جلسه بعد فردا انشاء الله ساعت چهاربعدازظهر تشكيل ميشود .

( جلسه ساعت 45/19 پايان يافت)

رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران – علي مشكيني