به وسیله‌ی استاد حقوق اساسی
منتشر شده: 26 اوت 2015

جلسة سي وچهارم

جلسه ساعت شانزده و ده دقيقه دوشنبه دوازدهم تير ماه 1368هجري شمسي برابر با بيست و نهم ذيقعده الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد .

فهرست مطالب :

1-اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد……

2- دنباله بحث پيرامون گزارش شوردوم كميسيون اول در خصوص

رهبر و خبرگان رهبري و تصويب چند پيشنهاد و اصل …….

3- پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده………………….

اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد

رئيس – بسم الله الرحمن الرحيم . با حضور هجده نفر جلسه رسمي است ، دستور جلسه را اعلام فرمائيد :

منشي ( حسن ابراهيم حبيبي ) – بسم الله الرحمن الرحيم . دستور سي و چهارمين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي ، بعد از ظهر دوشنبه دوازدهم تير ماه 1368 مطابق با بيست و نهم ذيقعده 1409 :

1- دنباله رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص رهبر و خبرگان رهبري .

2- گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص مجمع تشخيص مصلحت .

رئيس – قرآن تلاوت شود .

( حجت الاسلام عبدالله نوري چند آيه از سورﺓ الزمر را به قرار ذيل تلاوت كردند ) .

اللهم صل علي محمد و آل محمد – اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

و نفح في الصور فصعق من في السموات و من في الارض الا من شاءالله ثم نفح فيه اخري فاذا هم قيام ينظرون * و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و جئي بالنبيين و الشهداء و قضي بينهم بالحق و هم لا يظلمون * و وفيت كل نفس ما عملت و هو اعلم بما يفعلون * وسيق الذين كفروا الي جهنم زمراً حتي اذا جاؤها فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم و ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلي ولكن حقت كلمه‎ العذاب علي الكافرين * قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوي المتكبرين * وسيق الذين اتقوا ربهم الي الجنه زمراً حتي اذا جاؤها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين * و قالوا الحمدلله الذي صدقنا وعده و اورثناالارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فنعم اجرالعاملين * و تري الملئكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم و قضي بينهم بالحق و قيل الحمدلله رب العالمين *

( صدق الله العلي العظيم – حضار صلوات فرستادند ) آيه 68 تا 75 سورة زمر

2- دنباله بحث پيرامون گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص رهبر

و خبرگان رهبري و تصويب چند پيشنهاد و اصل

محمد مؤمن – حاج آقا من يك اخطار آئيننامه اي دارم كه اگر اجازه بفرمائيد عرض ميكنم .

نايب رئيس ( هاشمي ) – بفرمائيد .

مؤمن مادة 26 – در شور دوم كليات و مباني اصول مجدداً مورد بحث قرار نميگيرد. در صورتيكه در گزارش شور دوم كميسيون ، اصل جديدي اضافه شده باشد و يا به تشخيص هيأت رئيسه در اصول مصوب شور اول تغييرات كلي داده شده باشد دراين صورت مخالفان و موافقان به ترتيب مذكور 0000

مثل اينكه يك غفلتي از اين ماده شده و به اصطلاح آن اصل 111 كميسيون شهيد شد براي اينكه بحث نسبت به كلياتش شدند پيشنهاد ها و جزئياتش و رأي هم گرفته شد براي كليات رأي اول گرفته شد براي حذف ، 10 – 11 تا رأي آورد و براي تصويب كليات رأي گيري شد 13 تا رأي آورد و از آن گذشتيم در صورتيكه در اين اصل 111 پيشنهاد شور دوم ما با 000

منشي ( يزدي ) – به اصل 111 هنوز نرسيده ايم .

مؤمن – بلي ، اشتباه شد 108 . در صورتيكه در اين اصل 108 ما اين قسمت شور دوم و شور اول هيچ تفاوتي نكرده بود جز اينكه يك كلمه علمائي كه آنجا بود تغيير پيدا كرده بود به مجتهدين . والا اين نبود كه در مبناي اين اصل تغييري به وجود آمده باشد . والسلام .

نايب رئيس ( هاشمي ) – شور اول كه لازم نبود با شور دوم عوض بشود آن اصل تنظيمي شما در اين جلسه اصل جديد تشخيص داده شد . خوب ، ‌جلسه اين طوري كرد يعني در جلسه مطرح كرديم گفتيم سه مطلب مستقل اينجا آمده كه اينها در گذشته نبوده جديد است ( مؤمن - .... ؟ ) نه ، در شور اول بوده ،‌ در اصل قانون نبوده ، ما اصل جديد تلقي كرديم .

منشي ( يزدي )‌- قانون جديد به نسبت به اصل قانون است .

نايب رئيس ( هاشمي ) – به اصل قانون است بلي .

مؤمن – مادة‌ 26 را ملاحظه كنيد .

نايب رئيس – خوب ، شما خوانديد ديگر .

منشي - « در شور دوم كليات و مباني اصول مجدداً مورد بحث قرار نميگيرد . در صورتي كه در گزارش شور دوم كميسيون اصل جديدي اضافه شده باشد 000»

اصل جديد به نسبت الي قانون اساسي است نه به نسبت شور اول .

نايب رئيس (‌ هاشمي ) – چرا ، منظور همين است . ببينيد ! حالا اگر شما اين شبهه را بكنيد همه اصولي كه در گذشته بحث كرده ايم همين طور است كه در شور اول بوده ما معمولا اين كار را كرده ايم اگر بخواهيد «‌ دبه » بكنيد ! آقايان هم نسبت به اصول ديگر « دبه » در مياورند !

مؤمن – نه ،‌ شما لطف كنيد غير از اين يك اصل كه من عرض مي كنم غفلتي شده 0000

ميرحسين موسوي – اصلا روي هيچ اصلي نميشود ايستاد . اگر اينطوري بحث بشود جلو نخواهيم رفت.

هاشمي – آقاي مؤمن ! اين آقايان هم دبه درآوردند !

مؤمن – با توجه به آئين نامه هر جا هيأت رئيسه تشخيص داد اين كار را بكند . من ماده 25 آئين نامه را مي خوانم :

مادة‌ 25 - هنگام طرح گزارش شور دوم فقط پيشنهادها مطرح ميشود 000

نايب رئيس ( هاشمي ) – خيلي خوب ، بگذاريد اين بحث را تمام كنيم . رسيده بوديم به « شوراي امنيت ملي » چون اين يك چيز مستقلي است الان بايد از آن عبور كنيم بعد به اين برمي گرديم . فعلاً برويم سراغ رديف 10 .

منشي ( يزدي ) – 9 فعلي يا 10 قبلي .

نجفقلي حبيبي – شما الان كه رئيس ستاد مشترك را نداريد ، چكارش كرديد ؟‌

نايب رئيس ( هاشمي ) – ستاد مشترك نه ، با آقاي خامنه اي هم صحبت كرديم به جاي اينكه در قانون اساسي هم داريم « ستاد كل » بگذاريم . چون هنوز تكليفمان در نظام روشن نيست گفتيم فعلاً‌به قانون اساسي دست نزنيم . (‌ جنتي - حذف بشود ، ستاد مشترك را در قانون 000 ) نه ، همين ستاد مشترك ممكن است بعداً هم ستاد مشترك باشد يعني چون روشن نبود با آقاي خامنه اي صحبت كرديم ، اصلاً به ايشان هم مربوط مي شود . ايشان گفتند حالا به اين دست نزنيد ما هم دست نزديم .

نوري ـ 000

نايب رئيس ( هاشمي ) – بله ، هردو را دارد يعني مي تواند ستاد كل از 000 همينطور حالا ضبطش يعني الان ستاد كل وظيفه ستاد مشترك را دارد انجام ميدهد اگر بعداً هم ستاد مشترك نداشته باشيم همين ميشود ستاد مشترك و ستاد كل كه ستاد فرماندهي است .

منشي ( يزدي ) – خوب به اين ترتيب از بند 9 فعلي به دليل همين مسأله شوراي امنيت ميگذريم بعد

بحث بشود روي بند 10 و 11 .

نايب رئيس ( هاشمي ) – آخر در اين خودش يك اصل مستقلي است وسط اين نمي گنجد بعد كه بايد راجع به مطلبش بحث كنيم ، بند 10 را مطرح كنيد .

منشي – 10 و 11 : دو مشاور به تعيين رهبر .

نايب رئيس ( هاشمي ) – حل اختلافات قوة سه گانه پيشنهادي دارد يا ندارد؟

منشي ( يزدي ) – پيشنهادي ندارد .

نايب رئيس ( هاشمي ) – اگر پيشنهادي ندارد برايش رأي بگيريم . آقاي مؤمن بفرمائيد .

مؤمن ( مخبر كميسيون ) – بسم الله الرحمن الرحيم . همانطور كه در اصول كميسيون دوم (‌ كميسيون تمركز مديريت قوة‌مجريه ) صحبت شد آنجا جمله « تنظيم روابط بين قواي سه گانه و يا ارتباط بين اينها را رئيس جمهور تعيين مي كند .» كه از وظايف رئيس جمهور بود حذف شد بعد صحبت شد كه اين تنظيم دو مصداق دارد يكي اينكه كاري بكنند كه همان هماهنگي لازمي كه بايد بين قواي سه گانه باشد به وجود بيايد كه بعضي از برادرها هم آنجا مخالف بودند با اينكه با حذف اين عبارات كه مثلا ارتباط به وسيله رئيس جمهور برقرار مي شود يا تنظيم رابطه با رئيس جمهور است مخالف بودند بخاطر اينكه گفتند تنظيم معنايش اين نيست كه نشود حل بشود ولي آقايان فرمودند كه اين شامل ميشود حتي آن موردي را كه اختلاف بين قوا طوري باشد كه ناهماهنگي باشد احتياج به ايجاد هماهنگي باشد روي اين حساب كه تنظيم دو مصداق داشت در كميسيون بحث شد كه آيا ما همان تنظيم روابط را بگذاريم يا نه گفته شد كه تنظيم روابط چون شامل آن قسمتي هم ميشود كه داخل شدن در ريزه كاري هائي كه خودشان هم مي توانند بدون درگيري مسائل را حل كنند و هماهنگي به وجود بياورند براي اينكه همه شان آمادگي دارند پس ما كلمه تنظيم روابط را برداريم و به جايش بگذاريم حل اختلاف و اينكه اگر حاصل آن ناهماهنگي بود ،‌ اين ناهماهنگي را يك مقام بالاتري كه رهبري هست حل كند روي اين حساب اين كلمه آورده شد .

نايب رئيس ( هاشمي ) – خيلي خوب حالا پيشنهادي كه ما نداريم .

جنتي ـ من پيشنهاد دارم .

نايب رئيس ( هاشمي ) – خيلي خوب ، حذفش را مطرح كنيد .

اسدالله بيات – بسم الله الرحمن الرحيم . مطلب همينطور بود كه جناب آقاي مؤمن توضيح فرمودند من از

دو نظر معتقدم كه نبودن اين جمله بهتر است . اولاً در قانون اساسي فعلي كه الان دارد اصلاح ميشود 2 – 3 تا عبارت بود هم جناب آقاي موسوي نخست وزير و هم حاج آقا خامنه اي هردو فرمودند ما در طول اين 8 - 9 سال محصلي معناي قابل دفاعي از اين نفهميديم مسأله تنظيم روابط و يا شبيه اين تعبيري كه در آنجا بود . كلمه هماهنگي هم از آن كلماتي است كه خيلي خوب ميگويند تعريفي هم از آن مي كنند اما واقع قضيه اين است كه چه و چگونه خود اين هم باز خيلي روشن نيست در عين حال آن ازكلمه حل اختلاف بهتر است به نظر من در اينجا ما بيائيم از اول پيش بيني كنيم قواي سه گانه اختلافاتي خواهند داشت و اختلافاتشان طوري خواهد شد كه قانون نمي تواند حل بكند ، خودشان نمي توانند اختلافاتشان را حل كنند و اختلافشان آن قدر بالا خواهد گرفت در نتيجه مقام معظم رهبري دخالت خواهد كرد در اين مسأله اين چيز بدي است و خود همين مسأله به نظر من زمينه معنا را آماده مي كند و من پيشنهاد مي كنم كه يا كلمه حل اختلاف تبديل بشود به همان ايجاد هماهنگي و رهبري عملاً چون يك محوري است و مركزيتي است كه همه در آن اشتراك دارند و حالت پدري دارد و اگر حالت ايجابي دارد حالت سلبي ندارد واگر هم او نباشد اين هم حذف بشود و هيچ نيازي ما به اين قضيه نداريم خداي نكرده اگر در بين قواي سه گانه اختلافي هم بشود طبيعي است كه مقام معظم رهبري با توجه به موقع پدرانه بودن كه نسبت به همه دارد بايك رهنمود با يك تذكر مسأله را حل خواهد كرد .

منشي ( يزدي ) – آقاي هاشميان موافق صحبت مي كنند ، مخالف كسي نيست ؟

نجفقلي حبيبي ـ من مخالفم .

نايب رئيس ( هاشمي ) - مخالف چه ؟ مخالف حذف ؟

نجفقلي حبيبي - من هم مخالف حذف هستم و هم با اين عبارت كه تعبير كرده به حل اختلاف يعني از همين اول ذكر بعد قسمت سلبي را كرده با هردو آن مخالفم با همان تنظيم روابط قواي سه گانه مخالف هستم و بنابراين خواهش مي كنم كه اين يك مقداري با دقت بررسي بشود علت اينكه حذف را موافق نيستم براي اينكه به هرحال يك چنين قضايائي اتفاق مي افتد و يك جائي كه بتواند اين سه قوه را باهم جوش بدهد هماهنگ كند ارتباطاتشان را « تو اين كار را بكن - تو اين كار را نكن » و اينها لازم است بنابراين درست است مگر اينكه شما بگوئيد عملاً‌ اين كار را رهبر خواهد كرد خوب اگر همين است خوب ذكرش هم اشكالي پيش نميايد بنابراين لازم هست يك چنين چيزي ذكر بشود اما به اين صورت كه حل

اختلاف من هم شديداً مخالفم يعني از اول جنبه سلبي قضيه را بزرگ بكنيم و بياوريم رو ؟ يك كلمه اگر جنبه اثباتي داشته باشد ايجابي داشته باشد مطلوب تر است كه همان تنظيم در حقيقت همين قضيه را بيان مي كند يا ايجاد هماهنگي كه جناب آقاي بيات هم فرمودند بيش از اين هم وقت نميگيرم .

منشي ( يزدي ) – بسيار خوب ، آقاي هاشميان بفرمائيد .

حسين هاشميان – بسم الله الرحمن الرحيم . اين اختلافي كه دراين بند مطرح ميشود از چند گونه بيرون نيست يا اختلاف حقوقي هست كه اين مربوط به قوة قضائيه است و كار او اين است كه اختلافات را حل بكند باقضاوت يا اختلافات آئيننامه اي هست آن هم كه ما اينجا خودمان دراصلي ارجاع كرده ايم به مجلس و آئيننامه باشد مجلس حل بكند اگر اختلاف قانون اساسي باشد خوب آن هم كه وظيفه شوراي محترم نگهبان است او حل مي كند . مي ماند اختلافات اخلاقي يك سري برخوردهاي اخلاقي . اگر اختلافات باز در تداخل موضوعات باشد كه فراموش كردم عرض كنم آن را هم كه ماقبلاً پيش بيني كرديم كه بايد قانون گذار اين را مشخص بكند كه حدود فعاليت وزارتخانه – دستگاه – يك قوه چيست . مي ماند پاره اي اختلافات اخلاقي كه اين صلاح نيست در قانون اساسي بيايد . بنابراين بنده موافقم كه اين حل اختلاف حذف بشود حالا تعبير به گونه ديگري بشود آن را حالا بايد تعبيرش را پيدا كنيم ولي با اين شكلش بنده موافقم حذف بشود .

نايب رئيس ( هاشمي ) – آقاي مؤمن بفرمائيد .

محمد مؤمن – اين شقوقي را كه جناب آقاي هاشمي فرمودند خوب يك شق ديگر هم دارد كه من بدون اينكه نظر بدبينانه اي از ناحيه اين قوه يا آن قوه باشد ممكن است اختلاف برداشت باشد حتي به مرحله اي برسد كه به هرحال با اينكه شوراي نگهبان هم هست فرض يا مجلس هست حل نشود من يك موردش را اشاره مي كنم در اين مسأله تعزيرات شوراي نگهبان نظر داده بود و قوة قضائيه حق خودش مي دانست يا حتي مجلس حق خودش مي دانست كه جناب آقاي هاشمي نامه اي مرقوم فرموده بودند به شوراي نگهبان ، شوراي نگهبان يك برداشتي داشت كه اين نامه جناب آقاي هاشمي جواب هم داده شده بود ( جواب نامه شان را نداده بودند ) جواب قبلاً داده شده بود آقاي هاشمي برداشتشان اين بود كه اين نامه چون جواب داده نشده پس شوراي نگهبان در وقت خودش پاسخ نداده و قوة قضائيه هم شايد با اين موافق بود . شوراي نگهبان هم برداشتشان اين بود كه گفته بود آقا آن كه بر ما لازم است اين است كه راجع به همان لايحه اي

كه ميايد از مجلس اظهار نظر بكنيم كه كرده ايم اين برداشت اختلاف باعث شده بود كه بماند مسأله تعزيرات تا اينكه اتفاقاً دراين مورد بعد از اينكه خدمت حضرت امام رضوان الله عليه مشرف شدم ايشان فرمودند كه اين حرفها كنار گذاشته بشود شوراي نگهبان هم 10 روز 15 روز بنشيند مجدداً بررسي كند نظر خودش را بدهد تمام كند برود پي كارش اين يك مسأله اي است كه از اين شقوقي كه جناب آقاي هاشميان فرمودند بيرون است وگاهي واقعاً پيش ميايد خود آقايان كه مثل جناب آقاي هاشمي حاج آقا اردبيلي آقايان بهتر مي توانند الان بفرمايند كه در چه مورد بوده مواردش را آقايان بهتر مي توانند ذكر بكنند كه من اين را در ذهنم بود عرض كردم روي اين حساب اين سري موارد را كه بالاخره تنظيم رابطه هم اگر باشد اينجا بايد باشد اينجا نياز است به دخالت رهبر اين موارد لازم است كه درقانون اساسي ذكر بشود . حالا راجع به لفظش بفرمائيد كه مثلاً كلمه حل اختلاف مناسب نيست زنندگي دارد تنظيم رابطه بيايد ايجاد هماهنگي بشود يا رفع ناهماهنگي بشود يك تعبيراتي ظريف تري بشود آن اشكالي ندارد الا اينكه اصلش ظاهراً لازم است كه باشد .

نايب رئيس ( هاشمي ) – خيلي خوب به پيشنهاد حذف اين بند رأي مي گيريم ( هاشميان – عبارت ديگري تنظيم بشود ممكن است با توجه به‌ آن آقايان رأي بدهند ) آقاياني كه با حذف اين بند موافقند رأي بدهند ( عده كمي رأي دادند ) اين رأي نياورد . حالا اگر پيشنهاد ديگري هست جاي اين بگذاريم و الا براي خود بند رأي بگيريم .

جنتي – من پيشنهاد دارم . پيشنهاد من مكتوب هست .

نايب رئيس ( هاشمي ) – بفرمائيد آقاي جنتي .

احمد جنتي – بسم الله الرحمن الرحيم . پيشنهاد مكتوب من اين است كه حل اختلاف و تنظيم قواي روابط سه گانه و روابط قواي سه گانه . اين اصلش مربوط است به همان ذيل اصل 57 است كه در آنجا وقتي كه از اول استقلال قوا و عدم تفكيك از قوا را مطرح مي كند بعدش خوب پيداست سه قوه اي است كه هركدامش براي خودش دارد مستقل كار مي كند . يك نوع ارتباط بين اينها بايد باشد ، آن رابط كيست ؟ چه كسي ميخواهد اينها را بهم مربوط كند ؟ آنجا اضافه كرده كه تنظيم روابط قواي سه گانه بوسيله رئيس جمهور خواهد بود . اين همان است منتهي حالا الان چون وضع رئيس جمهور و وضع گذشته فرق مي كند و در همان وقتش هم مناسب ترين آن باز براي اين قضيه مقام رهبري بود يعني يك كسي كه

نسبتش به اينها و نسبت آنها به او يكسان و مساوي باشد و فرقي نداشته باشد و اگر مسأله اي پيش آمد او به صورت يك داور مرضي الطرفين بتواند دخالت بكند . اين رهبر است كه اين طور مي تواند باشد . بنابراين الان هم به نظرم ميايد كه ما اين حق راباز به همان مقام رهبري براي اين قضيه بدهيم حالا اسمش را يا هماهنگي بگذاريد يا حل اختلاف كه اينها مسلم پيش ميايد و قابل اجتناب نيست و هم به عنوان تنظيم روابط يعني بعضي وقت ها هست كه اينها بايد يك تصميمات مشتركي بگيرند آن كس كه بايد دعوت بكند بگويد رئيس قوة‌ قضائيه بيايد ، رئيس قوة مجريه بيايد ، رئيس قوة مقننه بيايد بنشيند سر يك جلسه با اينها صحبت كند فلان كار را بايد انجام بدهيد اين رهبر است خوب اينكه قطعاً هست و در گذشته بوده و در آينده هم خواهد بود در اينجا تصريح بشود .

نايب رئيس ( هاشمي ) – خيلي خوب ، كسي مخالف نيست ، موافق هم صحبت نميكند .

منشي ( يزدي ) – اگر اين حل اختلاف با بودن پيشنهاد ايشان است كه اين كلمه باشد و اين هم اضافه بشود يا 000 ( جنتي - هماهنگي هم بشود من موافقم ) .

ميرحسين موسوي - من موافق آقاي جنتي هستم .

مؤمن ـ ايجاد هماهنگي و تنظيم روابط .

ميرحسين موسوي – پس اينها عوض نشود يعني ايجاد هماهنگي غير از آن چيزي است كه ايشان ميفرمايند .

نايب رئيس ( هاشمي ) – بلي ، يعني حل اختلاف هم باشد .

ميرحسين موسوي – بلي ، ما ميگوئيم حل اختلاف و تنظيم .

نايب رئيس – بلي ، پيشنهادتان درست است بالاخره اختلاف پيش ميايد حالا شما هركاري بكنيد .

ما كه ديگر نبايد بترسيم كه كلمه اختلاف را آنجا بياوريم . آقاي مؤمن بفرمائيد .

مؤمن – من از طرف كميسيون چيزي ندارم جز همين كه عرض كردم كه اگر مسأله تنظيم روابط تنها باشد ممكن است حتي آن موارد جزئي را احياناً شامل بشود اگر آقايان شورا تشخيص بدهند كه اگر كلمه « حل اختلاف »‌ اولش باشد و تنظيم روابط عطف بشود اين اطلاق را از بين مي برد به هرحال حرفي نيست چون در كميسيون تنظيم روابط را يك معنائي اوسع مي گرفت از اينكه در موارد اختلاف بيايد دخالت بكند از اين جهت كلمه حل اختلاف را آورد و تنظيم روابط را حذف كرد .

نايب رئيس ( هاشمي ) – خيلي خوب ، آقايان توجه بفرمايند پيشنهاد آقاي جنتي اين است كه به جاي « حل اختلاف » كه آنجا آمده بود اين جور بشود « حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه » .

مشكيني – اين را مقدم و مؤخر بكنيد بهتر است بصورت :‌ « تنظيم روابط قواي سه گانه و 0000 »‌ چون اخص است .

نايب رئيس ( هاشمي ) – چون آقايان از آن روابط معناي درستي نفهميدند اصرار نداشتند حالا با اين كه ميايد معنا پيدا مي كند ( يزدي – اينكه مي فرمايند جلو بيفتد من عرض مي كنم 000 )‌حالا تا به جلو و عقبش برسيم اصل مسأله را رأي بگيريم .

آقاياني كه با پيشنهاد آقاي جنتي موافقند رأي بدهند (‌اكثر رأي دادند ) تصويب شد . بند بعدي را بخوانيد .

( به شرح زير خوانده شد )

« امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم .

صلاحيت داوطلبان .

ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه » .

نايب رئيس ( هاشمي ) – آنها مال رئيس جمهور بوده ،‌ رئيس جمهور ديگر حذف شده ، ديگر از تكاليف رئيس جمهور نيست . (‌ عميد – مشكل يكي بود ، دو تا شد ! )‌ اين حرف را پريروز هم زديد و ما شنيديم .

مهدوي كني – مقام رهبري را شما داريد اصلاً يك طوري محصور مي كنيد يعني چه ؟! خوب رهبر يعني رهبر ! نبايد كه بگوئيم : رهبر آن است كه رهبري مي كند .

هاشمي رفسنجاني - آدم وقتي يك كار دستجمعي را قبول كرد ديگر اعتراض نمي كند آقاي يزدي اين قسمت را مجدداً بخوانيد .

( به شرح زير خوانده شد )

امضاء‌حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم - صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميايد بايد قبل از انتخابات به تأئيد شوراي نگهبان و در دورة‌ اول به تأئيد رهبري برسد .

خزعلي – يك اصلاح عبارتي جناب آقاي هاشمي دارم .

منشي ( يزدي ) – پيشنهاد جنابعالي اين است كه اين قسمت برود يك اصل ديگري پيشنهاد شما در اين جمله اين است كه اين مسأله صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري را شوراي نگهبان بررسي كند جايش اينجا نيست .

مؤمن - اين چيز تازه اي نيست عين عبارتي است كه در اصل بوده .

عميد – اگر قبل از اين صلاحيت كلمه تأئيد بيايد جمله كاملتر و بهتر مي شود :

« تأئيد صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد » چون عبارت قبلي ناقص است بايد عبارت دوم هم همينطور باشد امضاء‌حكم رياست و تأئيد صلاحيت داوطلبان.

نايب رئيس ( هاشمي ) – تأئيد صلاحيت كه مال شوراي نگهبان است .

عميد ـ و تأئيد صلاحيت رياست جمهوري در دورة‌ اول .

منشي ( يزدي ) - رهبر كه نمي خواهد تأئيد كند صلاحيت را اينجا جمله دنبالش است تأئيد صلاحيت توسط شوراي نگهبان طبعاً اينجا تأئيد نمي خواهد صلاحيت را شوراي نگهبان بايد معين كند .

عميد – ببينيد ! شما در آخر آورده ايد به تأئيد رهبري برسد . اين تأئيد رهبري را بياوريم جلوتر كه با امضاي حكم بخواند .

نايب رئيس ( هاشمي ) – اين را حذف كنيد ، اصلاً چرا اين قسمت باشد ؟ اين مال دورة‌ اول بود.

عميد - خوب ، اگر حذف شود مسأله ديگري است .

نجفقلي حبيبي – حاج آقا ! جنبه تاريخي دارد ، باشد .

ميرحسين موسوي - چه اشكالي دارد ، ضرر كه ندارد ؟

منشي ( يزدي ) – چيزي است كه در قانون قبلي بوده ،‌ خوب اگر آقايان پيشنهاد ديگري دارند بفرمايند.

نايب رئيس (‌هاشمي ) - « امضاء حكم رياست جمهور يا « تنفيذ » ؟ آخر امام كه تنفيذ نكردند، ‌ما تنفيذ داشتيم شما چطور آن را « امضاء‌» كرده ايد ؟

اميني – در قانون اساسي فعلي هم « امضاء » است .

نايب رئيس – از اول هم امضاء‌ بود ؟

ميرحسين موسوي – امضاء بود منتها حضرت امام در حكمشان واژه « تنفيذ » را به كار برده اند .

نايب رئيس – در هيچ اصل ديگري تنفيذ نداريم ؟

محمد مؤمن ( مخبر كميسيون ) - آقاي هاشمي ! دراين قسمت من آنچه را كه در كميسيون بوده توضيح مي دهم ( هاشمي – بفرمائيد ) همانطور كه عرض كردم اين عبارتي كه الان در جزو وظائف در اصل 110 آمده عيناً عبارتي است كه در اصل 110 بوده . آنجا دوتا مطلب مطرح شد يكي اينكه اين كلمه امضاء‌تبديل به تنفيذ بشود و گفتيم كه چون كلمه امضاء‌بقول بعضي از آقايان مفهوم عرضي يا عوامانه اش صرف همين يك خط كشيدن آن زير هست براي اينكه كسي از آن اين مفهوم را تفهم نكند گفتيم خوب است كه ما تبديلش كنيم به تنفيذ . آقايان فرمودند خوب اين امضاء ‌از نظر كلمه اي مصدر باب افعال است يعني گذرا قرار دادن و نافذ قرار دادن لذا كلمه امضاء‌ و كلمه تنفيذ چون يك معنا را دارد موافقت نكردند كه اين كلمه « امضاء‌» كه زيباتر است برداشته بشود ، اين يك مسأله .

مسأله ديگر هم پيشنهاد بود كه اين « صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري » منتقل بشود به يكي از اصول قوة‌مجريه كه ظاهراً اصل يكصد وشانزدهم بود . كه « نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند » . بعد پيشنهاد شده بود كه اين كلمه « صلاحيت داوطلبان 0000» تا آخر آنجا بيايد كه مناسب با آن هست .

آقايان هم فرمودند كه ما اولاً‌خودمان ممكن است موافق نباشيم و ثانياً‌ اگر تنها مسأله تنظيم باشد اين كاري است كه وظيفه شور سوم است كه بايد انجام بدهد . روي اين حساب به همين صورتي كه در اصل 110 بود عيناً باقي گذاشته شد.

نايب رئيس (هاشمي) – حرفي نداريم، ما از پيشنهادمان منصرف شديم و براي اين بند رأي مي‌گيريم. آقاياني كه با اين بند به همين صورتي كه اينجا آمده موافق هستند رأي بدهند (اكثر موافق بودند) تصويب شد. بند بعدي را بخوانيد.

منشي (يزدي) - بند 12: عزل رئيس جمهور با درنظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي اسلامي و عدم كفايت وي براساس اصل 89 يا رأي مجمع تشخيص مصلحت وعدم صلاحيت او. اين قسمت اضافه شده. آقاي هاشميان پيشنهاد حذف دارند، لطفاً توضيح بفرمائيد.

حسين هاشميان - طبق نامه‌اي كه حضرت امام نوشته‌اند شوراي تشخيص مصلحت تنها بازوي مشورتي

براي رهبر است و ما نبايد شوراي تشخيص مصلحت را داراي قدرتي بكنيم كه در عرض قواي ديگر باشد.

مهدي كروبي – آقاي هاشمي! اين قسمتي نيست كه بايد اول رأي بگيريم كه كارمان قانوني بشود؟

نايب رئيس (هاشمي) – يعني چيز جديدي است؟

ميرحسين موسوي – اين قسمت كاملاً نو است يعني اصلاً ربطي به ...

مهدي كروبي – اين اصلاً ارتباطي به آن مساله‌اي كه امام فرمودند ندارد و اگر بخواهيم كه به همان چيزي كه حضرت آيت الله خامنه‌اي فرمودند عمل كنيم بايد از آن جهت اول رأي بگيريم كه وارد بشويم يا نه؟

منشي (يزدي) – اين در بند پنجم قانون اساسي بوده.

موسوي – نه، آن ذيلش حاج آقا! كاملا نو است.

منشي (محمد يزدي) – آن قسمتي كه الان پيشنهاد حذفش را دارند ...

مهدي كروبي – من هم همان را عرض مي‌كنم. همان كه آمده ميخواهيم بحث بكنيم، اول بايد رأي بگيريم كه وارد بشويم يا نه؟

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) - اجازه بدهيد، آنچه كه براي همة ما روشن است اين است كه با پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت رئيس جمهور عزل بشود. اين اصلا در قانون نبوده. ظاهراً با نامه‌ امام هم نمي‌سازد. چون اماممان گفته‌اند كه قدرتي در عرض قواي ديگر نشود و اين ميشود قدرتي در عرض قواي ديگر، يعني مثل مجلس و مثل دستگاه قضائي ميتواند پيشنهاد بدهد. كاملا جديد است.

بنابراين من فكر مي‌كنم اصل آن درست نيست، حالا براي اينكه درست باشد بايد رأي بگيريم يعني آقايان رأي بدهند كه اين را در بحث بگذاريم.

مؤمن – اين را كه شما مسلم مي‌گيريد كه داخل نيست ما اين را قبول نداريم، يعني كميسيون قبول ندارد.

هاشمي رفسنجاني – پس اگر توضيحي مي‌خواهيد بدهيد، بفرمائيد.

مومن – يعني واقع مسأله اين است كه نامة حضرت امام اين است كه محدودة‌ مسائل مورد بحث: 1- رهبري! آخر رهبري يعني ...

ميرحسين موسوي – ايشان وارد محتوا شدند، ما مي‌گوئيم اصلا اين قسمت جديد است.

مؤمن – مي‌خواهم بگويم جديد نيست ...

هاشميان - بلي، جواب مخبر ...

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – چرا، قابل توجيه است.

مؤمن - اجازه بدهيد: 1- رهبري. رهبري در اين نوشته يعني چه؟ يعني هرچه كه مربوط به رهبري است ...

مهدي كروبي - ما قبلا عرض كرديم رهبري و امام تنها حذف و مرجعيت ...

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – حالا شما بحث نكنيد. آقاي مؤمن! اين را كه شما قبول داريد رهبري حكم عزل بدهد؟

مؤمن – نه من عرض مي‌كنم،‌ اگر بنا شد توضيح بدهم، عرض مي‌كنم (هاشمي رفسنجاني – بفرمائيد) ببينيد آقا! ما مسأله رهبري و اختيارات رهبري را مي‌گوئيم شامل مي‌شود. اينجا مقصود از اينكه مجمع تشخيص مصلحت به عدم صلاحيت او رأي بدهد، اين نيست كه حتماً رهبر بعد از اينكه اينها رأي دادند عزل بكند، بلكه از نظر مشورتي و به عبارهْ الاخري اينكه در اصل در صدر اين بند 12 هست: «عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور» يعني وقتي مي‌خواهد در هر يك از اين سه صورت چه ديوانعالي كشور حكم به تخلف كرده يا مجلس شوراي اسلامي حكم به عدم كفايت داده يا رأي مجمع تشخيص مصلحت هر كدام از اينها هست، باز اختيار مقام رهبري محفوظ است. او ملاحظه مي‌كند، اگر مصلحت ميدانست با در نظر گرفتن مصالح كشور آنوقت اقدام مي‌كند...

بنابريان نظر مجمع تشخيص مصلحت جنبة مشاوري دارد منتها مشورت چند جور مي‌شود يك مشورتي كه آنها بي رأي باشند،‌ يك مشورتي كه آنها اظهار موافقت بكنند با اينكه صلاحيت ندارد و بايد كنار گذاشته بشود، يك مشورتي هم كه مخالفت كنند كميسيون آن دو صورت را كه مجمع تشخيص مصلحت نظر ندهد يا رأي مخالف داشته باشد براي محكم كاري گفته است كه رهبر حق ندارد اقدام به عزل رئيس جمهور بكند ولي اگر رأي موافق داد و گفت اين صلاحيت براي رياست جمهوري ندارد در اينجا مي‌تواند از اين رأي مشورتي آنها استفاده كند و اقدام به عزل رئيس جمهور بكند اگر مصالح كشور ...

نايب رئيس (هاشمي) – اشكال اين است كه چرا حق پيشنهاد را به او داده‌ايم؟

مؤمن – حق پيشنهاد نيست آقا! رأي است.

هاشمي – به مجمع تشخيص مصلحت ...

مؤمن – حالا شما در خصوصيات عبارت ...

هاشمي رفسنجاني – آخر رأي را بايد شروع كند، كسي كه از او نخواسته است.

مؤمن – پس شما يك عبارتي اضافه بفرمائيد ...

منشي (محمد يزدي) – آقاي مؤمن! بحث عبارتي نيست ديگر، در پيشنهاد دهندگان مطلب جديد است يعني مجمع تشخيص، پيشنهاد دهنده است.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – بسيار خوب ديگر بحث نكنيد چون فعلا فرع زائد بر اصل شد، اين را بعداً‌ بحث مي‌كنيم بگذاريد فعلاً رأي بگيريم. آقاياني كه موافقند همين ذيل بيايد در دستور كار ما،‌ رأي بدهند (عده كمي موافق بودند) تصويب نشد، اين در دستور نمي‌آيد. براي آن صدر اگر كسي پيشنهاد دارد مطرح كند.

مؤمن – آقاي هاشمي! جاي رأي‌گيري نيست.

هاشمي رفسنجاني – چرا نيست ؟ آن كار جديدي است كه شما در دستور آورده‌ايد...

مؤمن – از اختيارات رهبري است.

هاشمي رفسنجاني – عجيب است، اختيارات رهبري كه پس آقاي مؤمن بگوييم كه مش ممدلي بقال هم ميتواند عزل را پيشنهاد بدهد!

مؤمن – مش ممدلي بقال غير از مجمع تشخيص مصلحت است كه مشاور است...

مهدي كروبي – آقاي مؤمن! يعني رييس جمهوري كه 20ميليون رأي مردم را آورده 5 نفر ميتوانند براي عزلش پيشنهاد بدهند ؟

مؤمن – خير اما رهبر بلي پيشنهاد ميتواند بدهد ، مثل اينكه ديوانعالي كشور حكم به تخلف او بكند...

مهدي كروبي – ديوانعالي كشور تشكيلات قضايي است قوة قضاييه كشور است ، مجمع تشخيص مصلحت چند تا... ( همهمة نمايندگان )

منشي (محمد يزدي ) – آقاي مؤمن ! اين مسأله روشن هست . شما مي‌فرماييد كه مجمع تشخيص مصلحت طبق نامة حضرت امام بازوي مشاوره است تا اينجا كسي با آن مخالف نيست . بحث در اين است ، پيشنهاد دادن براي عزل رييس جمهور در قانون قبلي دو مورد داشته است، يكي مجلس، يكي ديوانعالي كشور. در هر سه صورت با پيشنهادي هم كه شما مي‌فرماييد، البته اختيارات رهبري محفوظ است. اما اينكه پيشنهاد دهنده براي عزل مجمع تشخيص باشد پيشنهاد جديد است و روشن است كه پيشنهاد جديد است.

مؤمن – اصلا پيشنهاد نيست، اظهارنظر مي‌كنند (يزدي- پيشنهاد است ديگر....)نخير، اظهار نظر‌ميكنند.

منشي (محمد يزدي)- اجازه بدهيد عبارت اين است: يا رأي مجمع تشخيص مصلحت و عدم صلاحيت ...

مؤمن – يعني فقط اظهار‌نظر مي‌كنند. يعني تصميم‌گيري با خود رهبر است.

نايب رييس(هاشمي رفسنجاني) – چه كسي از آنها خواسته؟

مؤمن – لازم نيست بخواهند، چه لزومي دارد؟

مهدي كروبي – آقاي مؤمن! چه حق دارد،پس چرا ديگران حق نداشته باشند؟ چرا استادان دانشگاه حق نداشته باشند اين پيشنهاد را بدهند و اظهار‌نظر كنند مثلا مجمع تشخيص مصلحت آسمان سوراخ شده و افتاده‌اند؟

نايب رييس(هاشمي رفسنجاني) – آقاي مؤمن ديگر بحث را اجازه نمي‌دهيم، مي‌خواهيم رأي بگيريم.

مؤمن- بالاخره جاي رأي نيست آقا.

آذري قمي- آقاي هاشمي مجلس را حمام مردانه كردن كه آخر يك حرف حسابي را نمي‌توانيد رد كنيد.

هاشمي رفسنجاني-حالارد شد (همهمه نمايندگان)

مؤمن-‌ حق نداريد رأي بگيريد.

‌مهدي كروبي- آقاي آذري با جو سازي هم كه نميشود كاري كرد.

آذري قمي- رسيدگي به مسائل رهبري را كه شما حق داريد اين هم يكي از مسائل رهبري است.

مهدي كروبي- اينجوري نيست ، اين مجمع تشخيص رهبري است.

آذري قمي- آقا اجازه بدهيد شما اين مواردي كه قبلاُ اضافه كرديد ، اولا شما ديروز يك سنت سيئه‌اي گذ‌ا‌‌شتيد كه ما همانجا قبول نداشتيم ، چرا رأي گرفتيد ؟ اگر مسائل رهبري اطلاق دارد هر‌چه را كه مربوط به رهبر است ميگيريد آيا در اين مورد رهبر ميتواند يا مثلاً بايد بكند ، اينها از چيزهائي است كه از مسائل رهبري است.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)- رهبر ميتواند ولي مجمع تشخيص اصلاً حق ندارد در اين مسائل بحث كند.

آذري قمي- آخر صرف اينكه مسائل رأي باشد و اجتماعي باشد يك حرف دو دو تا چهار تا را چرا شما رد مي كنيد؟ آخر زشت است براي اينجا.

مهدي كروبي- از كجا دو دو تا چهار تا است ؟

آذري قمي- يكي از مسائل رهبري اين است (كروبي- مسائل رهبري چيست ؟) يكي از اختياراتي است كه براي او قرار داده اند. (همهمه نمايندگان) آقا شما يك سنتي را مي گذاريد بعد... همينطور مسائل را با شلوغ بازي رد مي كنيد.

مهدي كروبي- ببينيد كميسيون دوتا رهبر درست كرده، يك رهبر، يك مجمع مصلحت. انصافاً رهبر نيست، دو تا رهبر درست كرده، اين واقعش است و شما هم براي همين جهت زور ميزنيد.

آذري قمي- آقا مسائل رهبري است، اين يكي از مسائل رهبري است.

مهدي كروبي- اين رهبري نيست، اين مجمع مصلحت است و مجمع مصلحت بازوي مشورتي بوده و انصافاً كميسيون دو تا رهبر درست كرده.

مؤمن- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور شده...

آذري قمي- آقا بنده حرفم اين است، مسائل رهبري شامل ميشود اختيارات رهبري، انتخاب كننده رهبر را، عزل كننده رهبر را، همه اينها را شامل ميشود. آنوقت شما به چه مناسبت مي آئيد رأي بگيريد براي يكي از اينها كه اين آيا بحث بشود يا نشود ؟

رئيس- جناب آقاي آذري! اجازه بفرمائيد ما اينجا براي قضاوتمان حق داريم، براي اينكه اين به بن بست رسيد يك حرفي بزنيم كه آخر مطلب باشد و آن اينست كه شما حق رأي دادن به مجمع تشخيص مصلحت در اين مورد ، اين مسأ‌له به مجمع تشخيص مصلحت بيشتر مربوط است و عمس است تا اينكه به رهبري مربوط باشد. پس اين بايد از طرف رهبري امضاء بشود كه اين در حيطة صحبتهاي ما و در حيطة كار ما است و آقايان اينجا امضاء نكرده اند كه در حيطة كار ما است، به من محول كرده بود فلذا مسأله خاتمه پيدا مي كند.

آذري قمي- من جواب ميدهم.

رئيس – ما اينجا بحث نمي‌كنيم، ما اينجا تمام مي‌كنيم.

مير حسين موسوي – حاج آقا ايشان رييس جلسه هستند وايشان بايد جمع‌بندي بكنند شما كه نبايد جمع‌بندي بكنيدپس هيأت رئيسه را براي چه انتخاب كرده‌ايد؟

آذري قمي – زور است...

مير حسين موسوي – چي زور است اگر اينجوري باشد اصلا جلسه را نمي‌توانند اداره بكنند.

اميني – با مجمع تشخيص مصلحت، خوب آن هم يك چيز اضافه‌اي بود، عمس به مجمع تشخيص

مصلحت....

نايب رئيس( هاشمي رفسنجاني) – هر چيز را اينجا خواست قبول مي‌كند، هر چيز را نخواست قبول نمي‌كند، اينكه ديگر حق ما است. بالاخره هر چه داد بزنيد بايد زودتر بلند شويد برويد بيرون ديگر فايده‌اي ندارد. اصل را بخوانيد.

مؤمن – رأي مشورتي است.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – حالا ما قبول نكرديم اين رأي مشورتي بيايد حالا چه مي‌خواهيد بگوييد؟ بگذاريد بحث بعدي را ادامه بدهيم.

مؤمن – ما كه حرفي نداريم.

هاشمي رفسنجاني – بسيار خوب، حالا ديگر بحث ندارد.

منشي (محمد يزدي) – اين قسمت اخير را اين جمع موافقت نكردند كه در بحث قرار بگيرد. حالا كه گذشت نظر سركار اين بود كه نمي‌توانند.

مؤمن – اين از وظايف رهبري است بحث بشود راجع به اين كه مصلحت هست يا نيست بعد رأي‌گيري بشود و رأي به حذف بياورد.

منشي (محمد يزدي) ـ نظر شما اين بود، ديگران مخالف بودند، بحثهايي انجام گرفت. رئيس هم گفتند فعلآ نظر نهايي اين است تمام شد ديگر.

نجفقلي حبيبي – اگر اين بود كه مشورت به‌جاي تشخيص خوب بود ولي...

منشي (محمد يزدي) – آقاي حبيبي ديگر بحث نكنيد اجازه بدهيد، بنابراين الآن آن چيزي كه مورد رأي قرار ميگيرد اين قسمت بند 12 بدون اين جزء اخير است كه از اول بوده “ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان‌عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل 89».

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – اين عين متن قانون اساسي است و بوده است ديگر رأي نمي‌خواهد.

مؤمن – جناب آقاي هاشمي! در پيشنهاد كميسيون دوم، “تمركز مديريت قوة مجريه» آنجا يكي از بندهايي كه آقاياي پيشنهاد كرده‌بودند به عنوان اصلاح اين، همين بود كه اين عبارت باشد و حتي آنجا كلمة اجرايي بود كه حذف شد و اين عبارت را آقايان پيشنهاد كرده بودند و اين كه بر اساس اصل هشتاد و نه هم بيايد، پيشنهاد

شده بود كه اين يك مسأله‌اي است كه چون آنجا رأي آورده و تصويب شده اينجا اضافه بشود.

مير حسين موسوي – كفايت را عام گرفته بودند در آنجا.

هاشمي رفسنجاني – پس مي‌خواهيد رأي بگيريم.

مؤمن – قسمتي كه تازه است رأي گرفته شده.

يزدي – در عين حال كه تلفيق هست از آن مصوبه و مصوبة قبلي.

هاشمي رفسنجاني – فرقي نمي‌كند، هست ديگر واين بايد به شور سوم هم برود.

منشي – پس رد بشويم؟ (هاشمي-بلي). مي‌گويند كه آن قسمت اول قانون اساسي موجود هست، قسمت دوم هم قبلاً بحث كرده‌ايم بنابراين چيز جديدي نيست.

بند بعد، “ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوة قضائيه».

هاشمي رفسنجاني – اين پيشنهادي دارد.

منشي – اين هم همان حدود هست فقط اصلاح مصوبة قبل است.

مؤمن – اين چيزي نيست، فقط كلمة “رئيس قوةقضائيه»

مير حسين موسوي – كلمة قوة قضائيه ظاهراً تصويب شده.

منشي – بلي، قبلاًتصويب شده.

جنتي – در قانون قبلي محكومين سياسي بوده....

مير حسين موسوي – حاج آقا در آن مصوب قبلي عام شد يعني هم كفايت اجرايي را در بر‌ميگيرد، هم سياسي را. آن چيزي كه قبلاً رأي‌گيري شدبلي كفايت...

نايب رئيس – قبلاً جاي ديگري تصويب شده،اين تصويب شده و رأي نمي‌خواهد.

منشي (حسن حبيبي) – جناب آقاي هاشمي يك مطلبي با اجازه‌تان دارم. عرض مي‌شود كه فقط براي مسألة قبول استعفاي رئيس جمهور قرار شد كه در اينجا يك جائي برايش پيدا كنيم اين هم باز در اصل ديگري تصويب شده‌است.

هاشمي – خوب اينجا بياوريد.

منشي (حسن حبيبي) – نه اصل را نمي‌شود بياوريم چون اصل طولاني هست.

مير حسين موسوي – اين را در شور سوم مي‌آورند آقاي هاشمي چون قبول شده.

منشي (محمد يزدي) – اين در شور سوم هم همانطور كه تشريف داشتيد. بحث شد و در ماهيت كه نمي‌توانستيم دخالت كنيم فقط جا مورد بحث است، در شور سوم بياوريد وتصويب مي‌كنيم. بنابراين الآن ديگر روي آن بحث نمي‌كنيم.

جناب آقاي مشكيني يك پيشنهادي دارند كه آخر همين بند‌ها اين جمله بيايد.

نايب رئيس – اين پيشنهاد با يك امضاء است؟ (منشي-بلي) 5 نفري بايد باشد.

منشي – پيشنهاد چاپي است. عرض شود كه پيشنهاد ميشود كه عبارت زير در آخر بند اضافه بشود : «و ساير وظايفي كه در قانون اساسي و كتب فقه اسلامي برعهده ولي امر مسلمين گذارده شده» اين پيشنهاد اقاي مشكيني است يعني ذيل اين شماره هايي كه گذارده شده 1 و2 وفلان تا اينجا اضافه كرده اند :« و ساير وظايفي كه در قانون اساسي و كتب فقه اسلامي برعهده ولي امر مسلمين گذارده شد».

هاشمي – توضيح بفرماييد.

علي مشكيني – من يك توضيحي راجع به اين مطلب عرض كنم . اينجا وظايفي براي رهبر ذكر شده وبه حسب ظاهر به ذهن مي‌آيد كه از اينها اختصاص فهميده ميشود كه گويا رهبر غير از اين مذكور، وظايفي ندارد. ما پيشنهادمان اين بود كه يك كلمه‌اي ادراز بشود يا به اين عبارتي كه بيان كرديم، يا در اول مطلب، يا در آخر مطلب كه معلوم بشود كه رهبر ولايت مطلقه دارد به همان طرزي كه در فقه اسلامي، در كتب ما وارد شده آن ولايت را رهبر دارد. منتها اين مذكور و اينها كه شده است از قبيل مصاديق آن كبراي كلي است. حالا اين عبارت را ما به اين نحو گفتيم والا هدف اصلي ما اين است كه اين قضيه معلوم بشود براي اينكه وظايف ديگري براي رهبر داريم كه اينجا ذكر نشده. مثلاً فرض كنيد كه (چندين بار مثال زديم) نصب ائمة جمعه، نصب امام الحج و امثال اينها وظايفي هست كه براي رهبر اينجا ذكر نشده. ما هم نظرمان اين بود كه عبارتي باشد كه اين كبراي كلي و ولايت مطلقه براي رهبر تثبيت بشود. حالا به اين عبارت يا به عبارت ديگر.

منشي – عبارت اين است :« و ساير وظايفي كه در قانون اساسي و كتب فقه اسلامي بر عهدة ولي امر مسلمين گذارده شده».

نايب رئيس- پيشنهاد آقاي آذري چيست؟

آذري – بند 16 است (يزدي- بعد از كلمة بعضي؟) در بند 16 بعد از كلمة بعضي كلمة “همه» اضافه شود.

منشي (يزدي) – رهبر مي‌تواند بعضي اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. اين “همه» بحث

آخري است و به مسأله ولايت واطلاق ولايت فعلاً ربطي ندارد.

آذري قمي – من هم مي‌گويم.

منشي (محمد يزدي) – عصباني نشويد آقاي آذري! الآن كه اين بحث نيست. الآن بحث در شعاع ولايت است.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – گمان كنم آقاي آذري امروز پپسي كولا خورده‌اند!

آذري قمي – اشتباه شده است.

منشي (محمد يزدي) – شمافرموديد من هم همين پيشنهاد را دارم.

آذري قمي – كي گفتم؟

منشي (محمد يزدي) – بسيار خوب، شما هم پيشنهاد داريد ولي الآن اين نيست. حالا پيشنهاد آقاي مشكيني مطرح است. حالا ايشان توضيح فرمودند اگر كسي مخالف و موافق صحبت مي‌كند ...

موسوي اردبيلي – من مخالفم.

علي مشكيني – عبارت بنده اين است كه : «ساير وظائف و اختياراتي كه دركتب فقهي اسلامي از آن ولي امر مسلمين است»، ممكن است اين هم اضافه بشود كه تفصيل آن را قانون معين كند.

منشي (محمد يزدي) – آقاي موسوي بفرمائيد.

سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي – اين جمله را اضافه كردن يا لغو است يا همة آن كارهاي ديگر را لغو مي‌كند. احاله به يك مجهول است آن مقداري كه ميفرمايند «و ساير وظايفي كه در قانون اساسي هست». خوب آن در قانون اساسي اگر «وظايف و اختيارات» آمده، هست ديگر، اين مفهومش كه نسخ آن را نمي‌كند! بگوئيم چون در اينجا از مفهوم حصر استفاده شده، پس بنابراين تعارض با هم دارد و مي‌خواهيم رفع تعارض كنيم. در اينجا شما هفت تا وظايف و اختيارات نوشته‌ايد، در يك جاي ديگر هم يك وظيفه و اختيارات هم نوشته‌ايد خوب اين ميشود هشت تا، ميشود نه تا! اين براي آن نيست. پس آن جمله‌اش اضافه است. و اما آنكه بنويسيم «ساير چيزهائي كه در كتب فقهي آمده». معناي اين، اين است كه اولا در كدام كتاب فقه؟ هر كس هرچه نوشته باشد؟ اگر اين است و از اين مي‌خواهيم استفاده كنيم اختيار مطلقه دارد خوب آن را با صراحت بنويسيم بگوئيم آقا اينها را ما نوشته‌ايم اما شما باور نكنيد. ايشان اختيار مطلقه دارد همة چيزها را مي‌تواند بردارد. چون در كتابهاي فقهي آن چيزهائي كه آمده (در بعضي‌ها آمده) ايشان مي‌خواهد نصب رئيس جمهور بكند ميتواند يا

نمي‌تواند؟ عزل رئيس جمهور همانجور. نصب وكيل مي‌خواهد بكند، مجلس مي‌خواهد درست كند. اگر همه اينها را ما معتقديم، اين ولايت مطلقه دارد. همان چيزي كه ديروز صحبت مي‌شد اين كر علي مافر است،‌ آنوقت از آن طرف ما بيائيم ... واقع مسأله اين است ما نترسيم، اگر واقعاً‌ مي‌خواهيم بگوئيم اين ولايت مطلقه دارد، آنچه كه در كتابها گفته خوب بيائيم انتخابات كنيم، چكار كنيم؟ اگر ميخواهيم اينجوري درست كنيم مصلحت مسلمين را در اين مي‌داند كه ولايت مطلقة خود را از راههاي مختلف درست كند. اگر اين را مي‌گوئيم ديگر اين جملات را به اين چيزها تمحل نكنيم. بيائيم بگوئيم اينها هست والا هم آن را بياوريم، هم اين را بياوريم اين يك تزاحمي را درست مي‌كنيم كه بالاخره آنها مي‌افتد دست مردم مي‌گويند كه اينها نه مي‌توانستند حرفهايشان را بزنند و نه مي‌توانستند نزنند!

آن اگر صلاح نيست، ما مي‌گوئيم آقا ولايت مطلقه را دارد، اما مصلحت اسلام تقاضا مي‌كند ولايت مطلقة خودش را از راههاي معين ... آن يكي بر ضرر اسلام است، آن درست نيست. خوب اگر درست نيست كه هيچ، تمام شد. اگر چيزي نظر آقايان بيايد اينجا اضافه كنند و رأي بگيرند تمام بشود. اما بيائيم بگوئيم در كتب فقهي! آنوقت بايد بروند بگردند. مثلا يكي بيايد صاحب حدائق اينجور نوشته آن يكي بگويد جواهر اينجور نوشته. يك چيزي مي‌شود كه قانون اساسي را برباد دادن است. اين اينجور است. ولي من معتقدم اگر آقايان رأي بدهند، اين عيبي ندارد. ما بگوئيم كه آقا اين قانون اساسي را ما نوشته‌ايم اما در عين حال يك حق وتو هم ولي مطلق دارد. ولي مطلق در همه جا مي‌تواند حق وتو داشته باشد. خوب آن را اگر بگوئيم، فردا آمد گفت من زيد را رئيس جمهور نصب مي‌كنم! بگوئيم نه آقا اين بايد متكي بر آراء باشد. مي‌گويد من از ولايت مطلقة خودم استفاده مي‌كنم. اينجوري نميشود اين صدور ذيل ندارد.

منشي (محمد يزدي) – آقاي محمدي به عنوان موافق صحبت مي‌فرمايند.

محمد محمدي گيلاني – بسم الله الرحمن الرحيم. بيان آقاي موسوي اردبيلي روشن نشد كه ايشان مي‌خواهند بفرمايند تعبير آقاي مشكيني ناقص است، خوب تعبير را مي‌شود تصحيح و اصلاح بكنيم. و اگر نه، مراد ايشان اين است كه كلاً يك همچو ايمائي، اشاره‌اي، تصريحي نباشد به ولايت مطلقه، از بيان ايشان اين هم برنمي‌آمد. چون فرمودند كه ما اضافه كنيم «حق وتو دارد» (موسوي اردبيلي - نگفتم،‌ گفتم كه ...) بلي،‌ بعداً هم از بيانشان برمي‌آمد كه مردم چنين وچنان ميگويند، ميخواستم عرض كنم كه« فلاتخشوا» مردم را « فالله احق ان تخشوه» اساس حكومت شما وپيروزي شما روي ولايت مطلقه بوده. اين ولي امر شما هنوز غالب نشده

فريادش بلند بوده كه «من تمام اين نماينده‌هاي مجلس را عزل كردم» آن روز اين دادش بلند بوده و كان هنوز طنين آن در گوش همه ماست. براي آقاي خامنه‌اي نوشت كه آقا: شما در نماز جمعه چه مي‌گوئيد؟ ولايت مطلقة الهيه، اين وسع كرسيه خيلي چيزها را مي‌گيرد كذا، كذا، كذا را مي‌گيرد كه «منه جلود الذين يخشون» آن چيزي كه ايشان نوشته بودند جلو حج را ميتواند بگيرد، كذا را بگيرد و در اينجا مسائل ديگري هم هست كه مزاحمت نمي‌كنم.

شما اصل ولايت مطلقه كه اساس حكومت شما است و در آن خبرگان اول و تقنن كه خود جناب آقاي موسوي اردبيلي هم از اعضاء آن خبرگان بوده، حالا من خيال مي‌كردم آن موقع آقايان گرفتار مراغه‌اي و امثال اينها در آن مجلس بودند و هيچ چاره‌اي نبوده كه اين كشتي ولايت مطلقه را حفظ كنند الا با خرق. «اخرقتها لتغرق اهلها» جواب اين بوده كه براي حفظ اين كشتي بايد يك مقداري از اين را زخمش كنم، مجروحش كنم كه اين دادها، فريادها، ناله‌ها اينها خفه بشود. و اما هذا در اين زماني كه بحمدالله آقاي بيات ديروز مقداري تسكين نفس ما شدند فرمودند همة ما به ولايت مطلقه معتقديم. اين در مشروح مذاكرات هم بالاخره منعكس ميشود. همة ما معتقد به ولايت مطلقه هستيم. اساس حكومت ما هم روي ولايت مطلقه است. گرفتاريها جلو مي‌آيد كه ولي فقيه نمي‌تواند. در بهشت زهرا فريادش بلند بوده كه «من در دهان اين دولت مي‌زنم، توي دهان اين دولت مي‌زنم، دولت تشكيل مي‌دهم». آقاي اردبيلي وحشت نكند كه ولي مطلق مي‌تواند. اسلام شكل خاصي براي دولت نياورده. واقعاً ولي مطلق مي‌تواند شكل خاص اين حكومت را تغيير بدهد و حكومت ديگري ... اين از قرآن و روايات و اينها منعش هيچ بر نمي‌آيد. و اينكه در كميسيون آقايان يك سلسله وظايف يا اختيارات و گفتند فرق است بين اختيار و وظايف، آنهم ما درك نكرديم وظيفه يعني اختيارالواجب! وظيفه جز اين نيست، يعني واجب است. آنجائي كه واجب است يجب عليه. اينكه اختيار كند آن واجب را. بنابراين آن چيزهائي را هم كه آقايان در كميسيون اضافه كرده‌اند اينها هم براي آينده نگران بودند. چون براي آينده نگران بودند يك سلسله امور ديگري را هم اين آقايان اضافه كردند و دست آنها را ما ميبوسيم. ولي چون آقاي مشكيني مي‌فرمايند و حتي شوراي نگهبان هم روي اين ايهام صحه گذاشت كه اين وظايف و اختيارات موهم نه، بلكه ظهور دارد در اينكه وظايف و اختيارات ولي فقيه آنها است، از اينجا نمي‌تواند گامي بيرون بگذارد و بيانات امام، بيانات شرع لااقل بيان خود حضرت امام در ولايت فقيه، ايشان تصريح دارد با نهايت شجاعت و شهامت كه «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم» هماني كه رسول الله دارد همان را هم ولي فقيه دارد. كتاب

بيع‌شان را در مبحث فضولي ملاحظه فرموده‌ايد. اين مسأله را آنجا روشن كرده.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – وقت شما تمام است.

محمدي گيلاني – من وقت خيلي طلب دارم، حرف نزدم، امروز هم اقلاً سه تا ده دقيقه، سي دقيقه من وقت دارم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – طلبتان را پيش از خطبة نماز جمعه بفرمائيدحالا دو دقيقة ديگر مي‌توانيد ادامه بدهيد.

محمدي گيلاني - .... و ما با اصل بيان آقاي مشكيني كه آقاي مهدوي هم فرمودند همة شما هم قائل هستيد، نظر آقاي آذري هم همين است. آقاي مؤمن خلاصه همه، هر چه هستيم همه معتقد به ولايت مطلقه هستيم، اين طوري بشود كه از دست نرود همة آقايان كه آينده نيستند «آيندگان مي‌رسند ز ره، رهزنان بهمن و دي دنبال» رهزنها دارند مي‌آيند، فعلاً كوچولو هستند، بعداً بزرگ مي‌شوند كه آقايان هم نيستند كه دردمندان دست به دامن آقايان بكنند كه اين درد را علاج كنند، اينجا يك كلمه‌اي بگذاريد كه همانطور كه برادر ارجمندمان آقاي خوئيني‌ها مي‌فرمودند ولايت به همين ظرافت بماند من هم مي‌گويم به همين ظرافت بماند اما به همين ظرافت يك حصني، ديواري كه وظيفة شماست، علماء حصون اسلامند شما حصون اسلاميد يك چيزي بگذاريد كه رخنه نكند، اگر پس‌فردا فرضاً اختلافي بود كه آنجا فرموديد رهبر بخواهد مجمع تشخيصي براي حل اختلاف تشكيل بدهد ...

منشي (يزدي) – چون وقت تمام شده مطالبتان را خلاصه بفرمائيد.

محمدي گيلاني – بله چشم، يك دقيقة ديگر اجازه بدهيد. ممكن است پس‌فردا اين رهبر محتاج بشود كه يك مجمع قضائي تشكيل بدهد دستش بسته نباشد با يك اطلاقي، اشاره‌اي، ايمائي دست آن باز باشد همين. والسلام عليكم.

آذري قمي – آقا پيشنهاد من اين است كه مسأله به اين مهمي را به يك مخالف و موافق تمام نكنيد اين در تاريخ براي شما ننگ مي‌شود امام چند روز است از دنيا رفته اين آقايان آمدند نشستند منتخبين امام آمدند اين مسأله را حل كنند با اين اصراري كه امام داشته، خارجي‌ها برايشان .....

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – اينهايي كه اينجا هستند عوام نيستند كه از اين حرفها بترسند.

آذري قمي – فردا خارجي‌ها براي شما تفسير مي‌كنند چون آقاي خامنه‌اي سر كار آمده اختياراتش را محدود

كردند شما اينها را توجه داريد چطور فرماندة سپاه را مي‌گوئيد حذفش نكنيد، اين مسأله‌ساز است. اين بيشتر دنيا ....

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – شما الآن با اجازة كي صحبت مي‌فرمائيد؟ چرا بي‌نظمي مي‌كنيد؟

آذري قمي – با اجازة خودتان!

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – آخر نظم جلسه را با اين حرفها به هم مي‌زنيد.

آذري قمي – من پيشنهادم اين است كه در اين مسأله بيشتر بايد صحبت بكنيم. يك مخالف و موافق.

منشي (يزدي) – حاج آقا آذري من بعد از اينكه آقايان صحبت كردند شما را در نوبت مي‌گذارم تا صحبت كنيد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – خوب اين پيشنهاد را با دعوا كه نمي‌گويند. برادرانه، آرام پيشنهادتان را بفرمائيد ما هم پيشنهاد شما را بررسي مي‌كنيم. گفتيم امروز مثل اينكه توي غذايتان فلفل زياد ريخته‌اند!

آذري قمي – همين مصوبات روزهاي گذشته از فلفل بدتر است.

منشي (يزدي) – آقاي خامنه‌اي بفرمائيد.

سيد هادي خامنه‌اي – بسم الله الرحمن الرحيم. البته نوع بحث‌هايي كه اينجا مي‌شود يك مقداري اگر رعايت آئين نامه نبود و ما ملاحظه نمي‌كرديم اينها جواب دارد و جواب‌هاي درست و حسابي دارد يعني اينجور بحث مي‌شود كان عده‌اي در اينجا طرفدار سفت و سخت ولايت مطلقه هستند يك عده منكرند در حالي كه ما اگر بخواهيم اثبات كنيم مسائل گذشته عكسش ممكن است به اثبات برسد.

عرض مي‌كنم كه من معتقدم كه نه، منظور آقاي موسوي اردبيلي اين بود كه آقاي محمدي استنباط كردند و نه اصولا اين مخالفت معنايش اين است كه اينجا حذف باشد بنده هم براي اين كه آقاي محمدي خاطرشان جمع بشود براي چندمين بار تكرار مي‌كنم كه ما همه‌مان به ولايت مطلقه فقيه معتقديم. در قانون اساسي هم در غير واحد مره‌اي اسمش برده شده است، بنابراين اينكه در فصل اختيارات و وظايف دوباره اين اسم را ببريم يا نبريم چيزي عوض نمي‌شود. اين ولايت هست ...

موسوي اردبيلي – آقاي هاشمي اگر قرار باشد در بين صحبتها تحريف و اين حرفها باشد ما مي‌توانيم شديدترين تحريفها را ... خواهش مي‌كنم آقايان اين حرفها را ديگر به دهن نياورند چون نه صدايشان بلندتر است و نه سوادشان بيشتر است ...

آذري – حاج آقا كسي با شما نبود.

يزدي – حاج آقا موسوي! درست ميفرمائيد ولي اجازه بفرمائيد آقاي خامنه‌اي صحبتشان را تمام كند، آقاي آذري پيشنهادتان محفوظ مي‌ماند، اجازه بدهيد با آئين نامه كار كنيم.

نايب رئيس (هاشمي) – عجيب است! در اين روزهاي آخر بازنگري قانون اساسي مخصوصاً امروز آقايان واقعاً داريد برخلاف روية جلسه بداخلاقي مي‌كنيد.

خوب، آقايان در جلسه بايد با اجازه حرف بزنند، آقاي خامنه‌اي بفرمائيد.

سيد هادي خامنه‌اي - ... در اينجا اگر بنا باشد كه ما تحفظ كنيم به آنچه آقاي مشكيني فرمودند قاعده‌اش اين است كه اصلاً فصل وظايف و اختيارات را از آنجا حذف كنيم به خاطر اينكه حتي يك كلمه آوردن ... مهم اين است كه اينجا ما مي‌خواهيم استقضاء كنيم، ديگر وقتي حدي ندارد چرا بياوريم؟ خوب اين از اول لغو مي‌شود. حتي در جواب مطلبي هم كه پريروز گفتند و بنده نخواستم بي‌اجازه صحبت كرده باشم كه گفتم وظائف بله، اختيارات نه، من مي‌خواهم عرض كنم وقتي وظائف هم مي‌آوريد خودش دخالتي است و در واقع ايجاد تكليفي است وظيفة رهبر اين است يعني چه؟ نه. اگر دلش خواست مي‌كند،‌ نخواست ديگر نمي‌كند «اذا شآء يفعل و اذا لم يشاء لم يفعل» اين اصلاً دخالت در حدود كار اوست. اگر ما حتي وظيفه براي او مشخص كنيم وظيفه و اختيار در اينجا فرقي نمي‌تواند داشته باشد. بنابراين ما اينجا اگر در آخر اين فصل اين مطلب را بياوريم آن جنبه‌هاي سلبي و منفي كه در فرمايشات آقاي موسوي اردبيلي بود هست و اگر نياوريم آن جنبه‌هايي كه آقاي مشكيني يا آقاي محمدي گيلاني كه از آن نگران بودند نيست چون چيزي واقعاً عوض نمي‌شود اختيارات هميشه هست و شما اين را داريد. ولايت مطلقة‌ فقيه هست اما همانطوري كه فكر كنم خود آقاي محمدي هم اشاره فرمودند با بودن ولايت مطلقه است كه ما قانون اساسي محدود كننده و داراي چهارچوب اساسي در كشور مي‌آئيم وضع مي‌كنيم اين معنايش چيست؟ معني آن اين است كه ولي مطلق موافقت مي‌كند كه ما در چهارچوب اين قانون اساسي كار كنيم و اگر مخالفت او با شرع توسط شوراي نگهبان احراز نشد و با اين قانون احراز نشد مخالفت قوانين عادي يعني قوانين عادي كشور را اداره كند خوب حالا اينجا بحث سر اين است كه رهبر كه با همين كيفيت يعني جمهوري اسلامي را او تأييد كرده جمهوري اسلامي يعني داراي قانون اساسي باشد به اين شكل و با همين مكانيزم در مجلس شوراي اسلامي قوانين عادي دولت و مجريان هم همه براساس آن قوانين كارشان را انجام بدهند. اين توافق شدة در واقع كيست؟ همين ولي مطلق است و اينهايي هم كه ما الان اينجا داريم رويش بحث مي‌كنيم باز ولي مطلق روي اينها نظر خواهد داد اگر موافقت كرد خود او هم مجبور است اينها را چكار كند؟ رعايت كند اين قانوناً مسلم است.

ما حتي در مورد خود خداوند هم كه ديگر قدرت مطلقه است مي‌گوئيم «ابي الله ان يجري الامور الا باسبابها» اسباب ادارة كشور در ذيل ولايت مطلق همين قانون اساسي و بعدش هم در نهايت دوم قوانين عادي و قوانين ديگر و قاعدتاً فكر مي‌كنم كه اگر بخواهيم ولي مطلق در عين حال كه در ضرورت‌ها يقيناً مي‌تواند ولي قاعده‌اش اين نيست كه در همه جا مثلا بيايد آن چهارچوبي را كه خودش قبول كرده به هم بزند. بنابراين نهايتاً مي‌خواهم عرض بكنم كه اينجا اين باعث لغويت اين بحث‌هاي ديگر ما خواهد شد و ضرري هم نبودنش ندارد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – اين چون در كميسيون نبوده ديگر مطرح نمي‌كنيم آقاي مؤمن بفرمائيد.

مؤمن – چرا البته حاج آقا تشريف آوردند و در كميسيون مطرح كردند. كميسيون هم با اعتقاد به اينكه ولايت مطلقه براي ولي فقيه هست منتها مسأله اينكه اگر بخواهد نظامي براي اعمال ولايت نباشد همانطوري كه عرض كرديم به بي‌قانوني ممكن است متهم بشود به اين صورت گفتند نوشته بشود. البته همانطور كه جناب آقاي موسوي اردبيلي فرمودند به يك صورتي حالا با تعبير مثلا حق وتو البته تعبير ظريفي اگر باشد كه باز با تعبيري كه جناب آقاي گيلاني فرمودند كه رهزنان از پي آنها خواهند آمد يك چنين مسأله‌اي اگر باشد كه با ظرافت ذكر بشود با اين هيچكس مخالف نيست.

هاشمي رفسنجاني – شما از كميسيون دفاع بفرمائيد.

مؤمن – عرض كردم كميسيون اگر با ظرافت، كه آن خدشه وارد بيايد ...

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – نظر مخبر كميسيون اينجور است! خيلي خوب، پيشنهاد آقاي مشكيني براي رأي‌گيري قرائت بشود.

آذري قمي – عبارتش را ما قبول نداريم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – عبارتش را درست كنيد و هر عبارتي مي‌خواهيد همان را بگوئيد.

مشكيني – دو تا رأي آقا بگيريد. يك رأي بگيريد به اينكه از اين مسأله بگذريم و حرف نزنيم. بعد اگر چنانچه رأي نياورد يك عبارتي كه مورد اتفاق باشد قبول مي‌كنيم و مي‌نويسيم.

منشي (يزدي) – نه ديگر اينهم خلاف آئين نامه است. آئين نامه مي‌گويد اين پيشنهاد جنابعالي است. بعد از اينكه توضيح فرموديد مخالف و موافق صحبت كردند به رأي گذاشته بشود حداكثر ممكن است بفرمائيد عبارت تغيير داده بشود.

جنتي- نظر ايشان اين است كه ما يك عبارتي بياوريم در اينجا كه ولايت مطلقه را بفهماند و معين بكند كه محدود به حدود اينجا نيست اين مراد ايشان است. شما روي اين مراد رأي بگيريد. آنوقت عباراتش را بعد تنظيم مي‌كنيم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – مراد اينجوري ما مي‌گوئيم توي اصل پنجم هست و چيزي غير از آن را لازم نمي‌دانيم بيايد، اگر كافي نيست عبارتي بگوئيد آن عبارت را بياوريم.

آذري – آقاي هاشمي بيائيد آنجا در اصل پنجم ما پيشنهاد داريم كه استراحت بيشتري ما داشته باشيم.

منشي (يزدي)- خيلي خوب آنجا هم مي‌رسيم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – پيشنهادتان را بدهيد آقاي مشكيني منصرف شدند،‌ديگر نمي‌خواهند به پيشنهادتان رأي گرفته شود. پيشنهاد را بخوانيد.

(به شرح زير خوانده شد)

قواي حاكم جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوة مقننه – قوة مجريه و قوة قضاييه كه زير نظر ولايت امر و امامت و برطبق اصول آينده وظيفه‌شان را انجام مي‌دهند.

جنتي – نه، اين اقتضا مي‌كند كه ما اينجا آن مطلب را بياوريم.

نايب رئيس (هاشمي) – خيلي خوب بياوريد، آقا شما دوباره برگشتيد به اصل؟ عبارتتان را بگوئيد ما رأي بگيريم، چه مي‌خواهيد بگوئيد؟

اجازه بدهيد، براي اينكه اين بحث تمام بشود، نظر من اين است كه لازم نيست غير از اين اينجا چيزي بياوريم حالا شما چيزي ميفرمائيد بگوئيد، اول ما اين را مبهم رأي مي‌گيريم آقاياني كه موافقند كه يك مضموني كه ولايت مطلقه را برساند اينجا بياوريم رأي بدهند.

آذري قمي – اينجا آخر خصوصيتي ندارد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – اينجا، اينجا.

رئيس (علي مشكيني) – آقا رأي بدهيد.

مؤمن – هرجايي.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – خوب هر جايي، هر جاي قانون آقاياني كه معتقدند كه بيش از آنچه داريم يك عبارتي بياوريم كه ولايت مطلقه را برساند رأي بدهند. (هشت نفر رأي دادند) تصويب نشد.

جنتي – يك پيشنهاد دارم.

نايب رئيس (هاشمي) – پيشنهادتان را مطرح كنيد.

منشي (يزدي) – آقاي جنتي در كميسيون حضور يافته‌اند و راجع به پيشنهادشان بحث شده است، آقاي جنتي نوشته‌اند: «حل معضلات نظام كه از طرق عادي و قانوني قابل حل نيست به طور مستقيم يا از طريق مجمع تشخيص مصلحت». اين به اختيارات اضافه بشود البته شامل بندهاي قبلي هم مي‌شود، حالا خودشان توضيح مي‌دهند.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – آقاي جنتي بفرمائيد.

احمد جنتي – بسم الله الرحمن الرحيم. من اين را قبل از ورود در بحث اصل صد و دهم اشاره كردم كه آقايان توجه نفرموديد كه ما اگر اين مطلب را اصلا روشن بكنيم كه يك جوري اينجا ولايت مطلقه را بگنجانيم يا نگنجانيم و اصلا اين كلي برايمان روشن بشود و بعد وارد بحث بشويم بهتر است كه خوب چونكه آن بحث مطرح نشد اين مشكلات پيش آمد. الان هم در طول اين 10 سال مكرر در مكرر ديده‌ايم گاهي كارها به يك بن‌بست‌هايي مي‌رسيد كه جز حضرت امام رضوان الله عليه با دست حلال‌شان كس ديگري نمي‌توانست مشكل را حل بكند و اگر بنا بود كه ايشان دخالت نمي‌كرد مشكلات زيادي براي مملكت به وجود مي‌آمد اين تجربه گذشته را داريم و در آينده هم خيلي راحت قابل پيش‌بيني است مسلم اين مسائل پيش مي‌آيد ما اگر بخواهيم اختيارات را آنجوري محدودش بكنيم كه بگوئيم در غير از اين موارد حق ندارند دخالت بكنند آنوقت وقتي يك مشكل آنجوري كه براي ما قابل پيش‌بيني نبوده اينجا كه جزو اختيارات يا وظايفش بگذاريم پيش آمد مي‌رسيم به يك بن‌بست كه طرق عادي و قانوني راهي را براي حل مشكل نشان نمي‌دهد رهبر هم دستش باز نيست، من باز هم تأكيد مي‌كنم كه معناي شمردن يك و دو و سه و پنج و ده اين است كه اختيارات و وظائف رهبر در اينها خلاصه مي‌شود طبعاً اگر بعدش در يك امر ديگري مخصوصاً اگر يك مسألة مهمي باشد و يك عده موافق باشند يك عده مخالف باشند بخواهد اظهار نظر بكند و دخالت بكند يك عده‌اي طبيعي است كه اين مطلب را مطرح مي‌كنند كه اين خارج از وظائف رهبري است.

ما در دوران حضرت امام هم اين مسأله را داشتيم با وجود قدرت و عظمت و مهابت ايشان كه ديگر كسي منكرش نبود در عين حال بعضي وقت‌ها در يك جاهاي حساس مسئوليتي نق مي‌زدند كه فلان كاري كه حضرت امام كردند اين خلاف وظيفه بوده مثلا خلاف اختياراتي بود كه در قانون اساسي بوده، خود ايشان قانون اساسي را قبول كردند پس بايد طبق قانون اساسي عمل بكنند، اينجا برخلاف قانون اساسي شده اين نق‌ها زده مي‌شد ما بيائيم اينجا جلو اين قضيه را بگيريم. ما پيشنهاد كرديم كه حل معضلات نظام كه از طرق عادي و قانوني قابل حل نيست اين يكي از اختيارات ايشان است و بايد به ايشان ارجاع بشود منتها بعد اينكه اگر لازم دانستند از طريق مجمع تشخيص مصلحت كه توي آن نامه حضرت امام هم راجع به مجمع تشخيص مصلحت اين قضية حل معضلات نظام آمده منتها ما مي‌گوئيم كه ايشان آزاد باشد كه اگر خواست خودش وارد بشود، خيلي جاها لازم است خودش دخالت بكند و لزومي ندارد به مجمع تشخيص مصلحت واگذار بكنيم اگر هم يك جايي لازم ديد كه از آن طريق باشد از آن طريق. به نظر من اگر اين كار را نكنيم بعد مواجه مي‌شويم با يك كارهايي كه رهبر حتماً بايد بكند و با اعتراض هم روبرو مي‌شود.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – مخالف و موافق صحبت كنند.

مير حسين موسوي – اين پيشنهاد چه بود؟ پيشنهاد كي بود؟

سيد هادي خامنه‌اي – متن پيشنهاد را بخوانيد.

منشي (يزدي) – يكبار خوانده بشود كه اگر آقايان مي‌خواهند مخالفت و موافقت صحبت كنند. «حل معضلات نظام كه از طرق عادي و قانوني قابل حل نيست بطور مستقيم يا از طريق مجمع تشخيص مصلحت».

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – همان كاري كه امام الان با مجمع و اينها مي‌كند.

منشي (يزدي) – آقاي بيات بفرمائيد.

اسدالله بيات – بسم الله الرحمن الرحيم. اين پيشنهاد را حاج آقا جنتي در كميسيون مطرح كردند و ما در آنجا هم مخالفت كرديم الان هم من باز مخالف هستم به دو تا جهت كه اشاره مي‌كنم:

يكي اينكه اصلا بد است در قانون اساسي ما بيائيم اينگونه تعبير بكنيم كه تنها كسي كه مي‌تواند از طرق غيرقانوني كارها را حل بكند اين مقام ولايت است. اين را من صحيح نمي‌دانم، درست نمي‌دانم، تصريح اين قضيه را درست نمي‌دانم حتي اين مسأله اگر به شخص رسول اكرم صلوات الله و سلم نسبت داده بشود صحيح نيست. معناي اين حرف انكار ولايت نيست معناي اين حرف حفظ قداست و حرمت ولايت است بنابراين، اين

عبارت، عبارت درستي نيست اين عبارت، عبارت صحيحي نيست اولا.

و ثانياً كلمة «حل معضلات» امام رهنمود دادند آنجا هم ما پيشنهاد داديم الان بنده پيشنهاد دارم حل معضلات جزء وظائف مجمع تشخيص مصلحت است در نامه‌اي كه امام به شوراي بازنگري مرقوم فرمودند در آنجا صريح دارند براي حل معضلات نظام و به عنوان بازوي مشورتي اين مسأله در آنجا بشود به نظر من اين مسأله بايد آنجا برود و اين يكي از بازوهاي مشورتي مقام معظم رهبري است و اينجا لازم نيست بيايد.

منشي (يزدي) – جناب آقاي هاشمي بفرمائيد.

نايب رئيس (هاشمي) – من با اين كار موافقم به دليل تجربه‌اي كه داشتيم و عملا هم ما به امروز كشيده مي‌شويم مواردي پيش خواهد آمد كه نياز داريم رهبري دخالت كند كه الان قابل پيش‌بيني نيست. الان آقاي بيات فرمودند كه در مجمع تشخيص برود خيلي خوب با اين پيشنهاد يك مقدار محكم‌تر مي‌شود يك وقت خود مجمع اين كار را مي‌كند ما مي‌گوئيم در يك شرايط خاصي رهبر يك چيزي را احاله مي‌كند به مجمع يا خودش دخالت مي‌كند مستقيماً يا به مجمع مي‌گويد شما بررسي كنيد نظر بدهيد يك موردي پيش مي‌آيد يعني اين چيزي بيشتر از آنچه كه ما به مجمع احتمالاً بايد بدهيم نخواهد بود اين را هم كه جنابعالي نگرانيد كه يك چيز مثلا اختلاف و فلان اينها را بياوريم تو قانون اساسي خوب واقعيت‌هايي است ديگر حالا ما نگوئيم هم هست،‌ ما از آوردن اين تعبير آقاي جنتي هيچ ضرري نمي‌بينيم يك مقدار زيادي هم نظرات آقايان كه نگران هستند كه اين ولايت مطلقه نقض بشود رفع مي‌شود به صورت آبرومندانه و مؤدبانه يعني رهبر كه نمي‌خواهد بي‌جهت در كار كشور دخالت كند نظام را به هم بزند يك جايي مي‌بيند مجبور است يك معضلي پيش آمده براي نظام در اينصورت به اين طريق عمل مي‌كند يعني اين ديگر اعمال ولايت مطلقه‌اش اينجوري است.

موسوي اردبيلي – اين چطور آمده؟

منشي (يزدي) – عبارت اين است. حالا اجازه بدهيد صحبت‌شان تمام مي‌شود بعد اگر لازم بود ...

موسوي اردبيلي – مجمع تشخيص مصلحت كه ...

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – آخر آقاي موسوي همان را هم اين اضافه شده «حل معضلات نظام كه از طرق عادي و قانوني قابل حل نيست به طور مستقيم يا از طريق مجمع تشخيص مصلحت».

مهدي كروبي – اين مي‌شود يك لفظ ضرورتي، اينكه قانون نيست اين خودش يك خرده ...

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – من مي‌خواهم بگويم الان از نظر محتوا يك چيزي است كه همه‌مان

رويش اتفاق داريم يعني در بن‌بست كه رسيديم كار رهبري است كه حل كند.

اميني – رفع معضلات ديگر كافي است.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – بله، حالا اجازه بدهيد عبارتش را بعد بحث مي‌كنند. عبارتش را با آقاي جنتي صحبت كنيد ايشان پيشنهادشان را هرجور مي‌خواهند تعبير كنند. من مي‌گويم مضمون را همه‌مان قبول داريم (مهدي كروبي – همان ولايت مطلقه است) يك نوع ولايت مطلقه است، آخر فرق مي‌كند ببينيد ولايت مطلقه‌اي كه از طريق قانون الان دارد اجرا مي‌شود اين مشمول اين نيست يعني الان كارهايي مجلس دارد مي‌كند ولي حرف آقايان اين بود كه امام مي‌تواند مجلس را متوقف كند بگويد شما نگوئيد خودم بگويم. به استاندار بگويد تو دخالت نكن من خودم بكنم آن تعبير آقايان يك چنين چيزي است، ولي اين، اين نيست مي‌گويد نظام به بن‌بست رسيده در اين بن‌بست رهبر دخالت مي‌كند حالا يا كسي را تعيين مي‌كند مثل مجمع يا خودش مستقيماً دخالت مي‌كند حل مي‌كند و رهبر هم بيش از اين نمي‌خواهد يعني آن كه در قانون اساسي بيايد اين مقدار كافي است جلو نق‌زدن‌هايي را هم كه آقايان نگرانش هستند مي‌گيرد و به حل اختلاف لفظي هم كه بين ما اينجا هست كمك مي‌كند و من موافقم.

منشي (يزدي) – يا حتي‌الامكان از طريق قانوني حل مي‌كند اگر نشد از طريق ...

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – يعني اگر قانون عاجز بود حل بكند.

منشي (يزدي) – عنايت بكنيد كه توي وظائف تشخيص مصلحت هم آمده است.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – خيلي خوب، آنجا هم هست اينجا هم مي‌آيد.

بيات – پس بگوئيد به طور مستقيم نفرمائيد. اينجا هم بياوريد.

منشي (يزدي) – حالا به هر حال پيشنهاد ايشان اين است.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – يعني اين اشكال ندارد به طور مستقيم اينجا رهبر اينقدر برايش روشن است آقاي مهندس موسوي يادشان است مواردي پيش مي‌آمد كه ديگر لازم نبود كه بيايند به ما بدهند بگويند برويد تو هيأت رئيسه، رؤسا بحث كنيد امام مي‌گفتند برويد اين كار را بكنيد مي‌رفتيم مي‌كرديم. گاهي آقاي موسوي مستقيماً مي‌رفتند از امام اجازه مي‌گرفتند همين حالا هم الان دارند با اجازات امام كاري را انجام مي‌دهند همان‌ها دخالت‌هاي مستقيم امام در كار ما بود و اينطور موارد پيش هم مي‌آيد.

منشي (يزدي) – آقاي موسوي خوئيني‌ها به عنوان مخالف بفرمائيد.

موسوي خوئيني‌ها – من عرضم اين است كه اين مسأله ديروز يكبار بحث شد حالا بعضي آقايان مي‌گويند به دليل اينكه در كميسيون گفتيم مصلحت نيست اين حرف را بزنيم و اين در معرض اتهام هست و اينها، اين آقايان، آقاي مؤمن دو، سه بار اين را فرمودند كه كميسيون به ولايت مطلقة فقيه اعتقاد داشت اما اين را صلاح نمي‌دانست كه توي قانون اساسي با اين تصريح گفته بشود. من اينطور فهميدم، جناب آقاي مؤمن همينطور بود ديگر؟ كه فرموديد ما را متهم مي‌كنند كه اينها ...

مؤمن – اين مطلب را ما گفتيم ولي نه در اينجا ...

موسوي خوئيني‌ها – نه بحثم اين نيست امروز هم باز همين بحث بود گويا آقايان كه به اين مسأله رأي نمي‌دهند نه از باب اين است كه كسي ولايت مطلقه را قبول نداشته باشد به هر دليل ديگري بالاخره صلاح نمي‌دانند اين پيشنهاد روحش همان است عبارتش عوض شده ببينيد در آنجا هم كه آقايان گفتند، گفته شود ولايت مطلقة فقيه كه اگر هر كاري به نظرش مصلحت رسيد انجام بدهد نمي‌خواستند بگويند كه ولي فقيه همينطوري ديمي هر لحظه دلش مي‌خواهد مثلا مجلس را به هم بزند يك رئيس جمهور جديدي منصوب كند. بگويد اصلا تشخيص دادم دو تا رئيس جمهور خوب است. يكي مردم انتخاب كنند آنها هم كه نمي‌خواستند بگويند ولايت مطلقه يعني از اين كارها بكند يعني مواردي پيش مي‌آيد در مملكت ولي فقيه احساس مي‌كند كاري بايد انجام بشود اما مجلس مي‌خواهد تصميم بگيرد يك محظور دارد توي دولت بخواهد تصميم‌گيري بشود يك محظور دارد مسائل قضائي كشور است اگر از مسير عادي جريانات قانوني بخواهد انجام بگيرد يك محظور دارد آنها هم مي‌خواستند بگويند براي يك چنين مواردي ما اين كلمه را بگذاريم. ضمن اينكه اين اصل مسلم فقهي شرعي هم گفته شده باشد اين خودش يك ارزش جداگانه‌اي است اما به هر حال آقايان اين را مصلحت نديدند و رأي ندادند اين پيشنهاد هم همين است مي‌گويد در مواردي كه معضلاتي براي كشور پيش مي‌آيد كه اين معضلات از طرق قانوني قابل حل نيست ولي فقيه بتواند آنجا خودش تصميم بگيرد و كاري را انجام بدهد معناي اين همين است يعني برخلاف قانون اساسي و برخلاف قوانين عادي كاري را انجام بدهد خوب معني ولايت مطلقه ديگر همين است. اگر آن مسأله را آقايان مي‌خواستند رأي بدهند در همانجا با همان تعبير اگر ما به فرمايش آقاي موسوي يك چيزي را قبول داريم حالا ديگر چرا اينقدر مي‌ترسيم از اينكه به ما حرفي بزنند.

اگر يك مطلبي به اين مهمي را مي‌خواهيم بگوئيم خوب بيائيم خيلي پوست كنده بگوئيم. چرا پوست كنده

نگوئيم كه آن ارزش گفتن را هم دارد آنوقت بيائيم با يك عبارت دور سرگرداندن با يك تعبيري كه نه آن حرف اصلي‌مان را زده‌ايم نه معلوم مي‌شود بعداً موارد ضرورت كجاست، از طريق قانون حل نمي‌شود كجاست، چه چيزي است كه از طريق قانون قابل حل نيست. يا اينكه مثلا دولت نمي‌تواند ... خوب بله در اين ايام مسأله جنگ بوده (اولا).

ثانياً بنده نمي‌دانم هنوز آيا (البته حالا جسارت نمي‌خواهم بكنم مي‌خواهم بگويم به نوبة خودم) آن مواردي كه از حضرت امام اجازه گرفته شد برخلاف قوانين كاري انجام بشود واقعاً نمي‌شد طبق قانون كار مملكت را بگذرانيم و اين كار را كرديم يا آن مثلا آسان‌تر بود، مشكلش كمتر بود، آنها هم من درست نمي‌دانم برداشت بنده اين است كه اين پيشنهاد عبارهً الاخري همان مطلب است منتها به يك عبارت خيلي مجمل‌تر و آن صراحتي هم كه ارزش دارد در آن صراحتي آن را هم ندارد.

منشي (يزدي) – آقاي نوري بفرماييد.

عبدالله نوري – بسم الله الرحمن الرحيم. من فكر مي‌كنم مطلب كاملا فرق مي‌كند با آن چيزي كه جناب آقاي موسوي خوئيني‌ها مطرح فرمودند. در پيشنهاد قبل، از ابتدا اختيارات ولي فقيه را در قانون اساسي و يا نوعي دخالت را جوري داريم تصور مي‌كنيم همانطور كه قبلا اشاره شد كه ابتدا به ساكن مي‌تواند كل سيستم تشكيلاتي را كه در قانون اساسي چه بسا خودش تنفيذ كرده همه را به هم بزند. بگويد، اينجا امروز تصميم بگيرد، خبر رسيده كه يك استانداري كار خلاف كرده همين الان حكم عزلش را بنويسد. فردا گفته مي‌شود فلان وزير يك تخلفي داشته حكم عزلش را بنويسد واستفاده كند از آن اختياراتي كه بحث شد.

پيشنهادي كه الان مطرح است به نظر من كاملا متفاوت است اولا كه حضرت امام خودشان فرمودند در حكمي كه دادند حداقل در رابطة با مجمع تشخيص مصحلت فرمودند كه يك چنين چيزي وجود دارد و شما برايش پيش‌بيني بفرمائيد مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام يعني پس ما يك چيزي به عنوان معضلات نظام داريم كه از طرق قانون اساسي قوانين عادي و مجاري طبيعي ممكن است باز هم اين معضلات باقي بماند.

مجمعي به نام تشخيص مصلحت وجود داشته باشد براي اينكه اين معضلات نظام را حل بكند و من فكر مي‌كنم در خارج هم زياد وجود دارد اينكه گفته بشود خوب اگر قانون ندارد قانون بگذاريد ما در بحث حتي بحث اختلاف نظر و تداخل در امور در قوة مجريه يك سلسله اختيارات را داديم و خود برادران نگفتند كه اينها

برگردد از طرق عادي قانوني‌اش حل بشود. گفتند اگر بخواهد برود آنجا ممكن است دو سال طول بكشد و نشود در بحث قوة قضائيه بحث وحدت رويه را مطرح فرمودند و حتي به عنوان تفسير قانوني فرمودند آنجا كه هيأت مي‌تواند كارش را انجام بدهد براي اينكه نمي‌تواند معطل اين چيزها بشود. خوب الان چطور ما در مقام رهبري در بحث رهبري بگوئيم معضلاتي كه فراتر از اينها به وجود مي‌آيد اين بماند اين مشكل حل نشود. به نظر من بايد حتماً پيش‌بيني بشود و من تنها پيشنهادم در رابطة‌ با پيشنهادي كه آقاي جنتي دادند اين است كه اگر تلفيقي بشود كه هم نظر كميسيون در بحث مجمع تشخيص مصلحت عمل شده باشد و هم اينكه چيزي كه حضرت امام به نظر من مي‌رسد كه در رابطة با مجمع تشخيص قرار دادند عمل بشود. در كميسيون مطرح شده كه حل معضلات نظام در مواردي كه مقام رهبري ارجاع مي‌دهد اين به عهدة مجمع تشخيص مصلحت است يعني رهبر پيشنهاد مي‌دهد معضله را تشخيص مي‌دهد و پيشنهادش را مي‌دهد به مجمع تشخيص مصلحت. حضرت امام هم در بند 6 فرموده‌اند كه مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به وجود بيايد. بنابراين به نظر من مي‌رسد هيچ اشكال ندارد كه اينجا يك بندي بيايد كه حل معضلات نظام در مواردي كه از طرق عادي و قانوني نمي‌تواند اعمال بشود از طريق همان بندي كه آوردند از طريق مجمع تشخيص مصلحت. در بحث مجمع تشخيص مصلحت هم كه آقايان به طور كامل آوردند.

منشي (يزدي) – يعني مستقيمش را حذف كنيم.

نوري – به نظر من به طور مستقيم نيايد كافي است يعني با چيزي كه حضرت امام فرمودند

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) – خيلي خوب حالا بعد از اين رأي مي‌گيريم.

منشي (يزدي) – در موافقت چند نفر ديگر اسم نوشته‌اند ولي دو نفر موافق، دو نفر مخالف صحبت كردند. آقاي مؤمن بفرمائيد.

مؤمن (مخبر كميسيون) – بسم الله الرحمن الرحيم. عرض كنم كه پيشنهادي كه حاج آقا فرمودند عيناً در كميسيون هم مطرح شد و همانطور كه حاج آقاي اردبيلي فرمودند كميسيون با پيشنهاد از نظر محتوا مخالف نبود. بخاطر همين كه حل معضلات نظام در مواردي كه مقام رهبري ارجاع مي‌دهد معلوم مي‌شود كه اصل اين حل به دست اوست. منتها در بعضي موارد ارجاع مي‌دهد. و با آن عبارتي هم كه حضرت امام باز فرمودند براي مشاورة مقام رهبري و حل معضلات نظام اين منافاتي هم ندارد. بخاطر اينكه حل معضلات نظام گاهي ارجاع مي‌شود به مجمع تشخيص گاهي فقط صرف مشاوره با او مي‌شود. اين هيچ منافاتي ندارد الا اينكه آن چه كه

آنجا مورد بحث بود اين بود كه آيا در آن اصلي كه جزو وظائف مجمع تشخيص مصلحت ذكر مي‌كنيم كافي است يا كافي نيست؟ كه كميسيون اين را كافي دانست حالا البته اگر نظر شورا اين باشد كه اينجا ذكر بشود آن مسأله ديگري است و يك پيشنهاد ديگري كه آقايان دادند مفاد آن هم تقريباً همين است كه در مواردي كه نظام را در خطر ببيند مي‌تواند تصميماتي اتخاذ بكند كه اين همان حل معضلات مي‌شود، اين خلاصه نظر كميسيون است.

نايب رئيس (هاشمي) – پيشنهاد آقاي جنتي را آن متني كه نهايتاً خودشان مايلند بگذاريد.

مؤمن – حاج آقا! باز متن را ممكن است منهاي لفظ، چون اگر خلاف قانون باشد ممكن است يك عده از دوستان به همين جهت رأي ندهند.

نايب رئيس – خوب حالا ديگر پيشنهاد ايشان بوده، ممكن است ما به خاطر همين رأي بدهيم.

مؤمن – اجازه مي‌دهيد مطلبي را از طرف كميسيون عرض كنم؟ (هاشمي – بفرمائيد) آن كه بنده از طرف كميسيون عرض كردم كه كميسيون به ولايت مطلقه معتقد است منتها اين كه به صورت اطلاق مصحلت ندانست، غير از اين است. اين را اتفاقاً به عينه ...

نايب رئيس (هاشمي) – اين را كه يكبار گفتيد، راجع به آن حرفي نداريم، قبول كرديم. آقاي جنتي پيشنهادتان را مشخص كنيد تا رأي بگيريم.

احمد جنتي – پيشنهاد من همين «حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست به طور مستقيم يا از طريق مجمع تشخيص مصلحت» من روي كلمة «بطور مستقيم» كه عمدة پيام اين پيشنهاد است اصرار دارم، كلمة قانوني باشد يا نباشد فرقي نمي‌كند.

نايب رئيس – ما فعلا براي اين رأي مي‌گيريم، اگر رأي نياورد و مايل بوديد مي‌توانيد «به طور مستقيم» آن را حذف كنيد نخواستيد هم حذف نمي‌كنيم.

رئيس – كلمة «قانون» را بالاخره تثبيت مي‌كنيد يا نه؟

نايب رئيس (هاشمي) – قانون در آن نيست، از طرق عادي. آقاياني كه با اين عبارت «حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، به طور مستقيم يا از طريق مجمع تشخيص مصلحت» موافقند رأي بدهند (يازده نفر رأي دادند) تصويب نشد.

نوري - «به طور مستقيم» آن را حذف كنيد و رأي بگيريد.

نايب رئيس – آقاي نوري مي‌گويند «به طور مستقيم» را حذف كنيد و رأي بگيريم.

منشي (يزدي) – خوب است ديگر، اشكال ندارد، از آن طريق هم خوب است. از طريق عادي نمي‌شود. از طريق مجمع تشخيص مي‌شود.

موسوي اردبيلي – اگر حذف بشود همان حذف كافي است.

نايب رئيس (هاشمي) – خيلي خوب حالا اينجا مي‌خواهيم بياوريم، همان را مي‌خواهيم در اختيارات ... ما خيلي جاها داشتيم.

موسوي اردبيلي – در اينجا گفته شده است.

نايب رئيس (هاشمي) – اگر مي‌خواهند بياورند. اگر نمي‌خواهند كه رأي نگيريم.

جنتي – پيشنهاد من آنجا هست: «حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست بطور مستقيم، يا از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام».

نايب رئيس (هاشمي) – حالا آنجا كه رأي نگرفتيم هنوز به آنجا نرسيده‌ايم (جنتي – نه حالا رأي ...) نه حالا شرايط جلسه با آن موقع فرق مي‌كند.

منشي (يزدي) – آقاي هاشمي! اجازه مي‌فرمائيد. يك كلمه من عرض كنم؟ (بفرمائيد) آن كه در وظايف مجمع تشخيص آمده است، مجمع موظف مي‌شود حل كند، آنچه كه در اين پيشنهاد آمده است پس از مشورت با او رهبر حل مي‌كند. يعني تصميم نهائي را رهبر مي‌گيرد نه مجمع اين يك امر اضافي دارد.

نايب رئيس (هاشمي) – به علاوه شما احاله به مجهول مي‌كنيد ما حضار آن روز را نمي‌دانيم چه كساني بوده‌اند ممكن است همان الان رأي نياورد لذا اگر قبول داريد پيشنهادتان را اينجا بدهيد رأي بگيريم.

جنتي – طوري نيست رأي بگيريد.

نايب رئيس (هاشمي) – با حذف كلمه «به طور مستقيم» يعني به اين عبارت «حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت» رأي مي‌گيريم آقاياني كه موافقند...

مؤمن – يعني با او نمي‌تواند مشورت بكند؟

منشي – چرا، با او مشورت مي‌كند.

نايب رئيس (هاشمي) – همان كه آنجا نوشته‌ايم خواهد شد، سخت نگيريد! آقاياني كه موافقند رأي بدهند (پانزده نفر رأي دادند) تصويب شد.

منشي (يزدي) – پيشنهاد ديگري هست در رديف اختيارات وي، نصب ائمه جمعه از آقاي توسلي كه الان اينجا نيستند ولي ظاهراً اين پيشنهادشان در كميسيون مطرح و دربارة آن بحث شده است.

مؤمن – بله آنجا بحث شد، اگر لازم باشد نظر كميسيون را عرض مي‌كنم.

نايب رئيس (هاشمي) – آقاي توسلي نيستند ديگر حقشان ساقط است.

منشي (يزدي) – چون گفتند در كميسيون بحث شده شما تصميم‌تان را بگيريد.

نايب رئيس (هاشمي) – نصب ائمه جمعه چه كار به قوانين كشور دارد؟

ميرحسين موسوي – مسأله حج، مسأله ائمه جمعه اينها مگر شك است كه ولي امر بايد بكند؟

كروبي – آخر اينها كه روشن است.

نايب رئيس (هاشمي)- مگر سهم امام بگيرد. اينها چيزهايي است كه به ما مربوط نيست.

منشي (يزدي) – نه نصب ائمة جمعه از وظايف حكومتي است به صورت مناصب است.

كروبي – آقاي يزدي! حج چه؟ حج هم همينطور است.

منشي (يزدي) – نه، بحث آخري است، اگر بنا است بحث بشود، بحث بشود. امامت جمعه از مناصب حكومتي است، حالا بحث نمي‌كنيم منهم نمي‌خواهم به آن بپردازم، شما تصميم بگيريد كه رد بشود يا باشد؟ (هاشمي – رد بشود) يك جمله ديگر هم هست «رهبر مي‌تواند بعضي اختيارات خودش را به شخص ديگري تفويض كند.»

راستي عذر مي‌خواهم! آقاي اميني هم فرمودند پيشنهادي دارند كه در كميسيون بحث كرده‌اند حالا خودشان توضيح مي‌فرمايند.

ابراهيم اميني – بسم الله الرحمن الرحيم. يك چيزي كه نياز است براي رهبر باشد ولي جايش اينجا خالي است اين است كه اين هيأت بازرسي فوق‌العاده براي او پيش‌بيني بشود (هاشمي – بازرسي را كه ديروز تصويب كرديم) نه، اجازه بفرمائيد. در اين جهت ترديد نيست كه رهبر در رأس نظام است، اختياراتي هم دارد، كارهاي اساسي و پستهاي كليدي هم در اختيارش هست و اين نظام را خوب مي‌چرخاند و در مواقعي به يك كارهائي اقدام مي‌كند...

كروبي – آقاي يزدي اگر پيشنهاد مشخصشان را داريد بخوانيد ببينيم چيست.

منشي – نه به من لطف نكرده‌اند، فرمودند در كميسيون بحث كرده‌اند.

اميني - ... پيشنهادم را مي‌خوانم.

«حق تشكيل هيأت فوق‌العاده بازرسي در موارد مهم و ضروري»

(هاشمي – اين كه نظارت است، ما تصويب كرده‌ايم) حالا اجازه بفرمائيد من حرفم را بزنم، مسأله اين است كه در اين نظام همه چيز هست، ديوان عدالت اداري هست، بازرسي كل كشور هست، به هر حال همه چيزي هست اما اينها در اختيار رهبر نيست (غير مستقيم در اختيار رهبر است) البته مقام رهبري هم يك چيزي نيست كه بخواهد در جزئيات هر امري دخالت كند اما اگر موارد مهمي پيش آمد ضرورت دارد، رهبر خودش بررسي كند. مثلا آمدند به او خبر دادند كه يك مسأله مهمي در همانجا يا مثلا ديوان عدالت اداري يا در يكي از وزارتخانه‌ها يا در هر نهادي پيش آمده امر جزئي هم نيست يعني بي‌توجهي به آن ممكن است ضربه‌اي به اصل نظام بزند.

در اين مواقع معمولاً كساني كه در رأس نظام هستند حق دارند يك بازرسي ويژه و فوق‌العاده‌اي قرار بدهند. كما اينكه در جاهاي ديگر هم بوده، قبلا هم بوده، چرا براي رهبري ما يك هيأت بازرسي ويژه‌اي قرار ندهيم، كه در مواقعي كه لازم بداند اين هيأت را بفرستد، البته هيأت را كه مي‌فرستد، نه اينكه بخواهد دخالت در كار آنها بكند. ميرود ببيند اصلا جريان چيست. بررسي مي‌كند، آن وقت نتيجه اين مي‌شود كه از طريق خود آنها عمل مي‌كند. ديگر دخالت آن جوري هم نيست. اما به هر حال اينهائي كه در تحت اين برنامه هستند احتمال بدهند كه ممكن است رهبر اينها را به يك جائي به طور فوق‌العاده‌اي بفرستد بررسي كند، دستگاه قضائي، دستگاه عدالت اداري، اينها بايد احتمالش را بدهند تا اينكه كار را محكم‌تر بكنند و يك مواقعي هست كه خوب ضرورت اقتضا مي‌كند اصلا ممكن است احتمال يك توطئه‌اي در كار بدهد، اين نمي‌تواند. اگر كه اين حق را ما برايش قرار بدهيم، البته قانوناً مي‌تواند برود پرونده‌هاي سري، فوق سري همه را آن هيأت ويژه به طور موقت مي‌روند بررسي مي‌كنند. (در يك جائي حالا در مركز يا در جائي ديگر) بعد از بررسي هم حلش مي‌كنند اما اگر كه ما اين حق را به رهبر ندهيم. ممكن است كه با او نسازند كه يك چنين كاري را بكنند و اما آن نظارتي را كه سابقاً داشتيم كه به تصويب رسيد آن نظارت در اجراي سياستهاي كلي بود كه گفتيم حق نظارت دارد، اين سياست‌هاي كلي نيست. اما امور مهمي است كه گاهي اگر به اين امور مهم نرسي مشكل ايجاد مي‌كند. خوب رهبر كه در رأس نظام است طبعاً بايد حق يك چنين چيزي را داشته باشد.

نايب رئيس (هاشمي) – مخالف و موافق صحبت كنند.

منشي (يزدي) – آقاي كروبي (مخالف) بفرمائيد.

مهدي كروبي – عرض مي‌كنم كه حكومت سيستمي دارد، تشكيلاتي دارد، بازرسي كل كشوري دارد، اينها كارها را مي‌رسند و اينها همه از اين نظامند، از اين حكومتند، همه مشروعيت كارشان اصلا از ولي فقيه است، يك تشكيلات طاغوتي ضد اسلامي كه نيست ولي فقيه همه جا بايد مستقيماً خودش براي نظارت تشكيلاتي داشته باشد.

اولا حكم كسي را كه در رأس دستگاه قضائي است ولي فقيه داده است. حكم رياست جمهوري را او تنفيد كرده است مردم هم رأي داده‌اند، بنابراين بافت حكومت، تشكيلات حكومت متعلق به تفكر ولايت فقيه است و نشأت گرفته از آنجا است.

دوماً اگر اين كار بشود مطمئناً باز تداخل پيش مي‌آيد و مشكلات درست مي‌شود. ميرود آنجا اختلاف نظر با آن تشكيلات دارد. اينكه حاج آقا اميني فرمودند نمي‌خواهد دخالت كند آنها دارند نظر مي‌دهند، اين كه رياضي نيست كه دو، دو تا چهار تا باشد، تندي آنها بگويند آن جور اين هم قبول كند. اين شكايتي كه در صنايع شده، اين شكايتي كه در شوراي مديريت حوزه شده، اين شكايتي كه در دستگاه قضائي شده، اولا بايد به تناسب افرادي را بفرستد آنجا يك تشكيلات عريض و طويلي درست كند. بعد آنها مي‌گويند نه آقا اين گزارشي كه آمده اين جوري نيست، شوراي مديريت مي‌گويد در قم اين جوري است، اين نحوه صحيح است، اين آقا اظهار نظر مي‌كند.، خلاف نظر آن است، اين خودش اول دعوا مي‌شود همينطور در مسائل جاهاي ديگر كه ميرود اين هيچ لزومي ندارد و ضرورت هم ندارد و به يك معنا واقعاً‌ اهانت به رهبري است! به اين معنا كه رهبري يك تشكيلات اجرائي بايد باشد و كم كم محل بحث و گفتگو هم بشود، مثلا بازرس‌هايش اين جوري بودند و اشتباه كردند، آدم‌هاي ناواردي هستند، افرادي مي‌فرسند كه دخالت مي‌كنند، ما ديديم كه يك نماينده‌اي مثلا از آقاي بزرگواري كه بودند دخالت‌هاي ناجوري كه مي‌كردند، چه گرفتاريهائي داشت. حالا اين رهبر كه نمي‌رود يك مقدار انبياء و اولياء را بياورد. از همين افراد عده‌اي را براي اين كار انتخاب مي‌كند، اينها را هم افرادي نوعاً قبولشان ندارند اظهار نظرشان اين است كه ناواردند مي‌گويند آمد در يك كار دانشگاهي كه وارد نيست، يك گزارشي دادند، اصل گزارش هم غلط و صحيح است و همينطور فعلل و تفعل هرجا اين اشكال مي‌شود. بنابراين هيچ مفيد براي رهبري نيست، مضر هم هست، به قداست رهبر هم طبعاً صدمه

نايب رئيس (هاشمي) – آقاي مؤمن چيزي مي‌خواهيد بفرمائيد؟

مؤمن (مخبر كميسيون) – من توضيح كوچكي مي‌دهم، با توجه به فرمايشاتي كه جناب آقاي كروبي

فرمودند، البته اين مسأله در كميسيون هم مطرح شده و عمده جهتي كه كميسيون با آن موافقت نكرده (اينطور كه در ذهن من است) همانطور كه آقاي كروبي فرمودند نتيجه اين وارد كردن رهبر در ريز مسائل است توقعات را بالا بردن، روي اين حساب موافق نبود.

اميني – اين قضيه‌اي كه لازم مي‌آيد رهبر يك تشكيلاتي داشته باشد، كسي اين جور نگفته، اصلا در متن عبارت هيأت فوق‌العاده است، در همه جا هست.

آخر برادر عزيزم! رهبر نبايد بداند در اين نظام چه مي‌گذرد؟

منشي (يزدي) – در موافقت كسي اسم ننوشته ولي آقاي هاشميان و آقاي خزعلي مخالف هستند.

نايب رئيس (هاشمي) – مي‌خواهيد رأي نگيريم؟ (اميني – چرا) خودتان به آن رأي مي‌دهيد؟

آقاياني كه با پيشنهاد آقاي اميني موافقند رأي بدهند (آقاي اميني فقط موافق بودند) رأي نياورد.

منشي (يزدي) – آقاي آذري در جملة‌ آخر اين بند «رهبر مي‌تواند بعض اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند» پيشنهادي دارند كه به جاي بعض «همه» نوشته شود يا بعد از بعض «يا همه» اضافه شود.

نايب رئيس (هاشمي) – شما ديگر با اين پيشنهاد مي‌خواهيد قضيه را خراب كنيد؟ (آذري – بعض مفهوم دارد) اينجور كه بگوئيد خراب مي‌كنيد ولش كنيد برود ديگر.

آذري – اجازه بدهيد توضيح بدهم.

نوري – اين بند بعد از كلمه وظايف و «اختيارات» هم اضافه كنيد.

نايب رئيس – بله، هر دو ميآيد، منظورشان هم همين است وظايف كه بگوئيم شامل اختيار و تكليف هم هست، بسيار خوب آقاي آذري شما صرف‌نظر بفرمائيد.

آذري قمي – نه صرفنظر نمي‌كنم اجازه بدهيد حرفم را بزنم.

نايب رئيسي (هاشمي) – خوب، حرفهايتان را بزنيد.

آذري قمي – عرض كنم كه بعداً به اين معنا تصريح شده در جائي كه براي خودش قائم مقامي رهبر معين بكند، در آنجائي كه بعد از فوت او، در آنجا آمده كه قائم مقامي را اگر او معين كرده باشد با تأييد خبرگان (نايب رئيس هاشمي – معاون) حالا اجازه بدهيد، بگذاريد حرف‌مان را بزنيم. معاون هر كسي. معاوني كه كاملا اختيارات را داشته باشد، تمام اختيارات يادم است قائم مقام داشت. حالا بعد عوض كرده باشيد نمي‌دانم اگر قائم مقام بتوانند تعيين كند. قائم مقام معنايش اين است همه اختيارات را مي‌تواند به او تفويض كند. چرا دست

او را ببنديد كه يك موقعي در يك شرايطي است كه نمي‌تواند اين وظايف را مباشرتاً انجام بدهد، خوب در يك چنين مواردي اختياراتش را به يك نفر واگذار كند ولو به طور موقت. خودش هم كه در حقيقت اختيار داده، اختيار را كه از خودش سلب نكرده. پس بنابراين به چه دليل شرعي، عرفي، عقلي، به چه دليلي شما دست او را مي‌بنديد و مي‌گوئيد همه آن را نمي‌تواند واگذار كند؟ با اينكه هيچ سلب اختيار هم نيست.

هاشميان – حاج آقا من اصلا پيشنهاد حذف اين را دارم.

نايب رئيس (هاشمي) – خيلي خوب حالا مي‌رسيم،‌مخالف ديگر صحبت نكند كه ديگر رأي بگيريم.

آقاياني كه با پيشنهاد آقاي آذري موافق هستند رأي بدهند (فقط آقاي آذري رأي دادند) تصويب نشد، خود آقاي آذري هم درست دستشان را بلند نكردند!

خوب، مي‌ترسم تنفس بدهيم باز چيزي يادتان بيايد و ما را معطل كنيد!

رئيس – يك ربع ساعت تنفس مي‌دهيم.

(جلسه ساعت هجده به عنوان تنفس تعطيل و مجدداً ساعت هجده و بيست و پنج دقيقه به رياست آيت الله مشكيني تشكيل شد)

رئيس – بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه براي ادامه مذاكرات رسمي است، تعقيب بفرمائيد.

منشي (يزدي) – آقاي هاشميان پيشنهادي داشتند كه جمله آخر «رهبر مي‌تواند بعض اختيارات خود را به شخص ديگر تفويض كند» حذف مي‌شود.

هاشميان – ممكن است عزل رئيس جمهور در شأن رهبر نباشد (هاشمي – حذف هم بكنيد مي‌تواند) اگر مي‌تواند بحثي ندارم.

منشي (يزدي) – پس مخالف و موافق هم بحث نكنند رأي بگيريد.

نوري – قرار شد عبارت به اين صورت شود «رهبر مي‌تواند بعض وظايف و اختيارات خود را به ...»

نايب رئيس – بله، وظايف و اختيارات، آقاياني كه با اين اصل جمله موافق هستند رأي بدهند. (اكثر رأي دادند) تصويب شد. (اميني – من يك سؤال دارم) اجازه بفرمائيد ما در تعداد موافقين ترديد پيدا كرديم، مجدداً بشماريم (شمردند 14 نفر موافق بود) خوب تصويب شد.

محمدي گيلاني – اين «بعض» همانطور كه آقاي هاشميان فرمودند مثلا شامل اختيار عزل ...

يزدي – آنچه را كه به نظرش مي‌رسد مناسب است.

هاشمي – اگر شما مي‌خواهيد بحث كنيد، ما حرفي نداريم.

محمد گيلاني ـ آخر «بعض» مشخص مي شود ….

يزدي ـ نه ، آخر مشخصاً كه نمي شود گفت كدام بعض ، طبيعي است كه رهبر مي بيند آنها كه در شأن اواست…..

نائب رئيس ــ آقاي اميني سؤالتان را بفرمائيد .

اميني ــ سؤال اين است كه اين عبارت مصوبه ذيل آيا قائم مقامي و جانشيني را ميرساند ؟ ( هاشمي ـ نه ، نميرساند ) خوب به آن نياز داريم . پس من پيشنهاد مي كنم .

يزدي ــ من مخالفم .

نائب رئيس ـ خوب يك قائم مقام كه ديگر مي تواند براي خودش داشته باشد ؟ ( اميني ـ بله، مثل جانشين فرمانده كل قوا ديگر ) آن در بعضي چيزها است . شامل آن مي شود ديگر (اميني ـ شامل مي شود اين ؟ ) ميشود ، بله ، ( اميني ـ نه من كل نمي گويم قائم مقام در هر قسمتي ) در هر قسمتي مي تواند ديگر ؟ معنايش همين است .

منشي (يزدي ) ـ تفويض وظايف با قائم مقام فرق دارد . تفويض بعض وظايف يك مساله است ، قائم مقام مساْله ديگر است .

اميني ـ بله ، اگر ميرساند ، هيچ .

منشي ( يزدي ) ــ قائم مقام يعني جاي خودش كار مي كند .

اميني ـ يعني جانشين . الان همين جانشين فرمانده كل قوا كه آقاي هاشمي هستند .

منشي (يزدي ) ـ جانشين … تفويض وظايف يعني بعضي از كارهايش را به تناسب ميتواند براي زمان معيني به كسي واگذار كند . اين ممكن است . اما قائم مقام يعني مي گويد شما به جاي اختيارات من را ميتوانيد امضاء…

اميني ـ نه ، ببيند مثلا من …

منشي (يزدي ) ــ در اين موضوع نيست ، ديگر قائم مقام اسمش نيست .

اميني ـ من اين مساله را ميگويم ، همين موضوع جانشيني فرمانده كل قوا كه قبلاً حضرت امام انجام ميدادند ولي بعضي نق نق مي كردند كه اين خلاف قانون است من ميخواهم ببينم كه اين عبارت آيا شامل آن مي شود .

اگر مي شود كه هيچ ، اگر نمي شود …

نائب رئيس ( هاشمي ) ـ قطعاً مي شود . حالا برگرديم به آن شوراي امنيت ملي كه آقايان مطرح كردند ، بخوانيد ، آقاي مؤمن توضيح بدهند .

آذري ـ من براي موضوع قبلي يك پيشنهاد ديگر داشتم .

نائب رئيس ( هاشمي ) ــ گذشت . ديگر رد شديم .

منشي (يزدي ) ــ عزل و نصب رئيس سازمان اطلاعات ، چون آنجا وزير داشتيم ، رئيس سازمان نداشتيم .

آذري ــ من يك پيشنهاد براي رهبري داشتم يكي براي رئيس جمهور .

نائب رئيس( هاشمي ) ــ هردو آن ، آن موقع رد شد . هم براي رهبري راي گرفتيم ، هم براي رئيس جمهور ، هي از جلسه بيرون ميرويد حساب كار از دستتان خارج مي شود .

مؤمن ــ آن نوشته بنده را هم مطرح بكنيد .

منشي (يزدي ) ــ مي گويند حذف شورايعالي دفاع لازم است اصل صد و ده پيشنهاد كميسيون است مخالفند .

نائب رئيس ـ ما هنوز به آنجا نرسيده ايم ، شما شوراي ملي را بحث كنيد ، تكليف شورا كه معلوم شد بحث شما را هم معلوم ميكند . بخوانيد ، آن را مطرح كنيد .

مؤمن ـ من اجما لاً توضيحي عرض مي كنم اگر موافقت بفرمائيد توضيح بهتر و بيشتر را جناب آقاي نوري بدهند ، خلاصه آنكه من عرض مي كنم اين است كه ( هاشمي ـ معمولاً بعد از توضيح رأي مي گيريم ) بله ، توضيح مطلب را در كميسيون جناب آقاي نوري تشريف آوردند و ايشان پيشنهاد كردند كه ما غير از مسئله شوراي امنيت كشور كه در مسائل قوة مجريه بحث شد . يك شوراي امنيت ملي داريم كه فراتر از امنيت كشور است . بلكه در ارتباطاتي كه ممكن است كشور با كشورهاي خارج داشته باشد ، يا ممكن است كشور از خارج احيانا از جهات گوناگون تهديد بشود ما نياز داريم به اينكه يك شورايعالي داشته باشيم كه اين شورايعالي عهده دار اين قسمتها باشد و بر اين اساس صحبت شد كه اين شورايعالي جهات مختلفي را مي بايست در تصميم گيريهايش در نظر بگيرد كه به واسطه آن تركيب اين يازده نفر راكه ملاحظه مي فرمائيد پيشنهاد كرده اند :

رئيس جمهور به خاطر اينكه رياست قوة مجريه را دارد ، رئيس قوة قضائيه همين طور ، رئيس ستاد مشترك به خاطر مساله ارتش در امور نظامي و فرمانده كل سپاه به خاطر مسئله سپاه ، مسؤول اطلاعات كشور به خاطر

اينكه اطلاعات مختلف داخلي و خارجي از جهات مختلف در اختيار او است كه بايد در اين جمع مطرح بكند. وزير امور خارجه كه مسؤول روابط است ، وزير كشور باز جهات داخلي و مسؤول امور برنامه و بودجه و وزير اقتصاد و دارائي كه هر دو اينها در رابطه با مسائل مالي كشور در جريان هستند ، چون تصميم گيريها مرتبط با همه اين مطالب هست اين جمع پيشنهاد شد و براي اين كه كاملا رهبر هم در جريان باشد ، دو مشاور به تعيين رهبر پيشنهاد شد .

اين اصل را جناب آقاي نوري آنجا پيشنهاد كردند و توضيحاتي دادند كه كميسيون اصل شوراي امنيت ملي را كه در مرحله عالي قرار دارد ، تصويب كرد آن وقت اينكه لازم است كه شورايعالي دفاع حذف بشود يا نه اين هم آنجا مطرح شد و گفته شد شورايعالي دفاع در واقع مثل يك كميته اي نسبت به اين شوراي امنيت ملي خواهد بود و ضرورتي براينكه ذكرش بكنيم نيست و به اين صورت كه ملاحظه ميفرمائيد كميسيون تصويب كرد . حالا به نظرم ميآيد كه اگر مصلحت بدانيد . حالا جناب آقاي نوري خودشان هم به عنوان موافق يا هر چه توضيحات بيشتري را بدهند تا شورا بيشتر قرار بگيرد .

نائب رئيس (هاشمي ) ــ رأي بگيريم ، كه ببينيم جلسه موافق است ما اين را در بحث بگذاريم يا نه ؟

عميد زنجاني ـ چرا مجلس در اين مجمع حضور ندارد ، توضيحي داده بشود بد نيست ( مؤمن ـ مساله مجلس هم بحث شد و بعد از بحث ها راي نياورد ) .

نائب رئيس (هاشمي ) ـ حالا كه ما وارد مسائلش نشديم . آقاياني كه با ورود اين موضوع در بحث جلسه موافق هستند راي بدهند ، ( اكثر دستشان را بلند كردند ) تصويب شد ، اكثريت مي خواهند بسيار خوب ، حالا آقاي مؤمن توضيحشان را دادند چون مبتكر قضيه آقاي نوري بودند ، ايشان به عنوان موافق بايد صحبت بكنند، نه به عنوان توضيح گر نمي شود . اگر يك نفر مخالف صحبت كند ، بعد ايشان صحبت كنند .

منشي (يزدي ) ـ آقاي حبيبي به عنوان (مخالف) صحبت ميفرمايند .

نجفقلي حبيبي ـ بسم الله الرحمن الرحيم . من با اصل مسأله مخالف نيستم . براي همين هم رأي دادم كه اين موضوع مورد بحث قرار بگيرد منتها دو ، سه تا نكته در اين طرحي كه الان تهيه شده وجود دارد كه به خاطر همين قضيه مخالفم يكي اينكه اينجا گفته شده « حدود اختيارات و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند . » . بعد گفته شده «مصوبات شورا پس از تاييد مقام رهبري لازم الاجرا است . » اين كه دو تا با هم متناقضند اگر گذاشتيم كه آن تعيين بكند شايد آنها نخواستند كه بگويند مثلاً مصوباتش بعد از تأييد مقام رهبري

لازم الاجراء است . يعني وقتي آنجا حدود مشخص بشود كه اين شورا ميخواهد چه كار بكند ، آن وقت است كه معلوم مي شود در آن قانون بايد اين مسأله را بنويسد . اين حالا اينجا يك كمي ناهماهنگي دارد . دوم اينكه اين تعداد افراد ، اگر اين شوراي امنيت ملي و تصور اين كار را من در ذهن خود دارم اين است كه در حقيقت خط مشي هاي كلي كشور را در مسائل مهم : اقتصادي ، سياسي ، داخلي ، خارجي ، دفاع ، همه اينها را در بر ميگيرد و مثلا يك كميته هائي هم در ذيل خودش خواهد داشت كه حالا كميته امنيت دفاع كشور است يا امنيت كشور است يا امنيت خود دفاع ملي است هر چه كه بيايد اين تقريباً خطوط كلي را تعيين ميكند يعني يك كمكي است به آن وظيفه رهبري كه آنجا گفتيم كه تعيين سياستهاي كلي اين يك بخش آن كار را براي رهبري انجام ميدهد يا براي كل كشور . يك كمكي است يا تداخلي با خود مجمع تشخيص دارد كه آن هم ممكن است در مسايل كلي وارد بشود . اينها يك مقداري بايد روشنتر بشود . به هر حال آنچه كه من برداشت ميكنم اين است كه اين ميخواهد خط مشي هاي مهم را تعيين بكند اين تعداد گروه كه اينجا ذكر شده خيلي زياد به نظر ميرسد يعني مسايل بسيار حساس امنيتي … فرض حالا ما ميخواهيم در خليج فارس چه سياستي را پيش بگيريم يا در فلان كشور آفريقايي كه دارد يك گروه جديدي يا يك دولت جديدي روي كار آمده اين ممكن است عملش طوري باشد كه با امنيت ملي ما تضاد داشته باشد پس ما بايد حالا چه بكنيم ؟ يك سياستهاي اينجوري كه تقريباً همه جاي دنيا را شامل مي شود همين وضعيت كه وقتي آمريكاييها در خليج فارس مي جنگيدند مي گفتند چون اين جريانها مخالف امنيت يا منافع حياتي ماست در اينجا دخالت مي كنيم.

يك چيز خيلي وسيعي است آنوقت آن تصميمهاي خيلي فشرده ميخواهد كه معمولا هم اجرا احتياج به اين دارد كه به صورت قوانين در بيايد بعضي اوقات به اصطلاح يك تصميمات حادي است كه حالا خودشان مي خواهند تصميم به اجرا بگيرند اين يك مقداري بايد روشن بشود . بنابراين من فكر ميكنم كه اين تعداد افراد كه اينجا وجود دارند زائدند مثلاً شايد مسؤولين نظامي اينجا ضرورت نداشته باشند وقتي كه ما شوراي عالي دفاع را زير اين مجموعه تشكيل خواهيم داد اين را آنجا ببرند اصلاً شما بعضي از تصميم گيريهايتان كه ميخواهيد اينجا خيلي سري باشد بعد بيائيد مجموعه آدمهاي متعددي را اينجا بياوريد ، خوب چرا درز پيدا بكند ؟

اين بايد خيلي فشرده تر از اين باشد من باتعداد زيادش مخالفم : رئيس قوة قضائيه ، رئيس جمهور ، رئيس مجلس و مثلا دو نفر يا يك نفر از طرف مقام رهبري يا حتي مي شود اين دو نفر از مقام رهبري را از طريق مجمع تشخيص مصلحت در اينجا وارد بكنيم يعني از آن طريق بيايند . من روي اين قضايا فقط مخالفم والا با

اصل مسئله جدا موافقم و اين يك امري حياتي است براي كشور و سياستهاي مهم ملي و بين المللي اش كه مي خواهد تصميم بگيرد در بخشهاي اقتصادي و ساير بخشهاي ديگر اما خيلي فشرده بايد باشد . خيلي متشكرم .

منشي ( يزدي )ـ آقاي نوري

عبدالله نوري ـ بسم الله الرحمن الرحيم . در رابطه با بحث شوراي امنيت ملي من فكر ميكنم شايد كشوري نباشد كه جايگاهي و يا نهادي تحت عنوان شوراي امنيت ملي يا شوراي عالي دفاع ملي يا شوراي عالي دفاع و امنيت ملي يا شوراي عالي پدافند ملي و تعابيري از اين قبيل نداشته باشد … ( اميني ـ در قانون اساسيشان هست ) ممكن است در قانون اساسيشان باشد ، ممكن است نباشد . مثلا اهميت شوراي امنيت ملي آمريكا الان در آمريكا از نظر جلسات براي شخص رئيس جمهور آمريكا بيشتر از هيات دولت و هيات وزيران آن است يعني به دليل خوي سلطه جوئي كه در سراسردنيا دارد كه اعم ازكشور خودشان هم هست آنقدر حساسيت كه به بحث امنيت ملي نشان ميدهند حتي بيشتر است از تشكيلاتي مثل هيات دولتشان .

چيزي كه در رابطه با امنيت ملي مطرح مي شود و در تعابير مختلف آمده چيزي است كه استقلال ، تماميت ارضي ، تامين منافع ملي و ثبات نظام را باعث ميشود و به تعبير ديگر وقتي ما چيزي را به عنوان امنيت ملي مطرح مي كنيم يعني آن مجموعه اي كه امنيت و ثبات را براي نظام و ارزشهاي نظام به وجود ميآورد كه اگر آنها رعايت نشود ممكن است امنيت و ثبات نظام در معرض تهديد قرار بگيرد . حال اين تهديد ممكن است در بعد اقتصادي باشد ، در بعد اجتماعي باشد ، در بعد نظامي باشد ، در بعد اقتشاش داخلي و مسليل عدم امنيت داخلي باشد و اشكال مختلفي كه دارد .

در خود كشور ما وقتي نگاه بكنيم با اينكه در زمان رژيم سابق شوراي پدافند ملي ( و يا امنيت ملي كه حالا تعبير ماست ) وجود داشته ، حالا جناب آقاي حبيبي فرمودند كه اين تركيب زياد و گسترده است تركيب آنها معمولا خيلي كوچك و محدود بوده ، نخست وزير بوده ، رئيس ساواك بوده ، رئيس ستاد مشترك ارتش بوده كه آنجا به عنوان رئيس كل نيروهاي نظامي شناخته مي شده و وزير امور خارجه بوده كه تركيب چهار نفري بودند بر حسب مورد هم وزراي اقتصادي شركت مي كردند و حتي بر حسب مورد وزير كشور و بعضي از وزراي ديگر شركت مي كردند . اما اصل ، اين چهار نفر بودند يك تشكيلات بسيج ملي هم كه تقريباً وجود خارجي نداشته خيلي چيز محدودي بوده آنهم جزو همين تشكيلات بوده كه به عنوان نفر پنجم مطرح بوده ولي هميشه در جلسات حضور نداشته اما از طرف ديگر به دليل اينكه مسايل امنيتي بررسي مي شده اصلاً دبير خانه

شوراي امنيت ملي ستاد مشترك بوده و دبيرش از ژنرالها و فرماندههان عالي رتبه ارتش در همان شرايط هم بوده و تاييد و نظر نهايي را يا از شاه مي گرفتند يا از شوراي امنيت ملي در عين حال وقتي ما جمع بندي ميكنيم ميبينيم يك شوراي امنيت ملي زمان سابق كه وجود داشته كه مرتب جلسه داشته است .

من يك چيز سرانگشتي نوشتم ديدم اينها از نظر روابط خارجي شان چون برنامه ريزي حساب شده اي داشتند ( به دليل وابستگي ) مشكل سياست خارجي شان را كاملا حل كرده بودند . در رابطه با اقتدار نظاميشان باز به دليل همان ارتباط خارجي توان نظامي تسليحاتي خودشان را بالا بردند و مشكل نداشتند . به دليل داشتن ساواك و تشكيلات انتظامي توان امنيت داخلي شان را بالا بردند و مشكلي نداشتند . از نظر اقتصادي به دليل آن حجم فروش نفت و امكاناتي كه داشتند مشكل جدي نداشتند ولي از يك موضوع تحت عنوان مذهب و يا مسايل اجتماعي كمترين غفلت را كردند و بيشترين مسئله يعني انقلاب بر ايشان پيدا شد يعني يك چيزي است كه اگر همه جانبه با هم ديده نشود ( يك مجموعه از مسائل كشور ، آنهايي كه به ثبات نظام مي تواند لطمه بزند ) ممكن است خداي نا خواسته در تثبيت نظام ما خدشه وارد بكند كه عرض كردم كه در همه جا هم وجود دارد .

آنچه كه در اينجا مطرح است و ما در بحث هاي مفصل خودمان در ارتباط با وظيفه اي كه جناب آقاي هاشمي به من و بعضي از دوستان محول فرموده بودند داشتيم واقعاً به اين نتيجه رسيديم كه حتماً اين خلأ را بايد پر بكنيم يعني اقتصاد ما در چهار چوب تثبيت نظام ، حتما بايد امنيت نظام را در نظر بگيرد ، مسايل اجتماعي ما همين جور ، نظامي ، همين جور، سياست خارجي ما همين جور و ارتباطاتي كه اينها با همديگر دارد . سياست خارجي در مسايل نظامي اثر مي گذارد . مسايل نظامي در سياست خارجي اثر مي گذارد و ارتباطاتي كه به طور طبيعي اينها با هم دارند . وقتي مي رويم سراغ اينكه اين رجعش چيست يك مرجع روشن مشخصي را در اين رابطه نمي يابيم . از طرف ديگر ما در كشور شوراهاي مختلفي داريم ، شورايعالي دفاع داريم كه من همين چند روز پيش در بحثهايي كه با جناب آقاي خامنه اي داشتم صحبت كردم كه شوراي عالي دفاع آيا واقعا در مسؤوليت دفاعي ـ نظامي مي توانسته كاري بكند و موفقيتي داشته ؟ اگر چيزي تحت عنوان شورايعالي دفاع نداشتيم و واقعا اگر بخواهيم شوراي عالي دفاع را به عنوان كميته نظامي و تشكيلات نظامي ـ دفاعي ببينيم اين كه الان گذاشته شده مجموعه آن نيست كه بايد باشد و اين مشكل را هم نمي توانسته حل بكند براي اينكه آنجا وزير خارجه نيست ، وزير كشور نيست ، مسؤول اطلاعات كشور وجود ندارد و مسؤولين اقتصادي كشور هم

نيستند يك تركيب بيشتر دفاعي ـ نظامي است اگر باشد . تازه وظايف روشني هم كه ندارد . شوراي امنيت كشور است كه با مسؤوليت وزير كشور تشكيل مي شده ، شوراي هماهنگي اطلاعات است با مسؤوليت وزارت اطلاعات بوده ، شوراي عالي سياسي است كه جناب آقاي موسوي تشكيل دادند و مسايل سياست خارجي را مي ديد ولي اين سه چهارتا شورا و احيانا شورايي كه مسايل اقتصادي را از بعد امنيتي ـ دفاعي نگاه مي كند يك جامعي نداشته در كشور آن جامع بتواند اينها را همه جانبه ببيند و نسبت به آن تصميم بگيرد كار بكند .

البته من مطلب زيادي نوشته ام ولي فكر مي كنم وقتم گذشته باشد ، در مجموع ما به نظرمان رسيد كه حتما چيزي تحت عنوان شوراي امنيت ملي كشور لازم داريم كه بنشينند آنچه كه در رابطه با بند اول آمد البته من خودم فكر مي كردم كه همان هم اگر تاييد باشد با اين يك هماهنگي بيشتري دارد ولي اگر الان كه اينطور شد « تعيين سياستهاي كلي نظام توسط مقام رهبري روشن ميشود » تعيين سياستهاي كلي نظام را مي توانيم در يك تعريف بياوريم مثل اينكه عدم وابستگي ، اين خودش يك سياست كلي است براي نظام . ارتباطاتي كه من باب مثال ما مي خواهيم با بوركينافاسو برقرار كنيم اينهم از آنهايي است كه نه در تعيين سياستهاي كلي نظام مي تواند بيايد نه حتي در شوراي امنيت ملي چون ارتباط زيادي ندارد ولكن ارتباطاتي كه ممكن است در رابطهخ با تعيين سياستهاي كلي نظام مثل ارتباط با غرب ، شرق ، به اصطلاح يك بلوكه شدن اقتصاد ما يا دوبلو كه شدنش و چيزهايي از اين قبيل ارتباطات گوناگوني كه داريم و احيانا تصميمات حاد و مقطعي كه ممكن است به وجود بيايد كه همه اين مسايل را بايد در كنار هم ببينيم ما چيزي تحت عنوان شوراي امنيت ملي نياز داريم كه اين شوراي امنيت ملي عمدتاً به دليل اينكه تركيبش يك تركيب اجرايي كشور است رياستش با رئيس جمهور است ولي بدليل اينكه تركيبش يك تركيب اجرايي كشور است رياستش با رئيس جمهور است ولي به دليل اينكه در راستاي سياستهاي كلي نظام كه تعينش توسط رهبر مي شود بايد باشد و در ارتباط با نيروهاي مصلح كه حافظ امنيت كشور هم از نظر اجرايي در بعد نظامي امنيتي اش هستند قرار دارد حتما بايد مصوبات شوراي امنيت ملي به تاييد رهبر برسد .

اما اينكه آيا ما در كنار اين شوراهاي ديگري لازم داريم و اين شوراها منشعب از شوراي امنيت ملي است مثل شوراي امنيت كشور و دفاع و سياست خارجي و اقتصاد دفاعي و شوراي هماهنگي اطلاعات آن يك بحث جدايي است كه من نميدانم حالا برادرها بخواهند بحث بشود يا نشود اجمالاً آن كه ما روي آن تكيه جدي و حساس داريم همين است كه الان آمده تركيبش هم به نظر من قابل بحث است . البته اينهائي كه اينجا آمده دلايل گوناگوني داشته ، بعضي از افرادي كه آمده اند پيشنهاد مشخص خود من نبوده است والسلام .

منشي ـ بسيار خوب ، مخالف ديگري اسمم ننوشته ، آقايان خزعلي و بيات هم در موافقت اسم نوشته اند ، البته خود آقاي نوري كمي بيشتر از ده دقيقه صحبت فرمودند .

نائب رئيس (هاشمي) ـ من هم دو كلمه در مخالفت صحبت ميكنيم فقط به خاطر اينكه راه را باز كنم براي اين كه قدري بيشتر بحث بشود اين مسأله مهمي است عوارضي را كه ممكن است داشته باشد من مطرح ميكنم. يكي اينكه در اين طرح آقايان ، رئيس مجلس نيامده كه قطعاً رئيس مجلس بايد جزو اينجا باشد چون مجلس شوراي اسلامي در نظام ما نهادي نيست كه بتواند غايب باشد از يك كار به اين مهمي . بسياري از چيزها بايد در مجلس قانونش بگذرد . رئيس مجلس اگر در جريان نباشد حتما به مشكل برخورد ميكند اين يك .

مسأله ديگري كه مشكل پيش خواهد آورد به محض اينكه ما اينجوري تصويب كرديم ما الان در قانون ارتش 40 ـ30 تا ماده داريم كه مربوط به شوراي عالي دفاع است يعني كارهاي عمده نظامي مان را به شورايعالي دفاع داديم . آنها كارهاي كمي هم نيست . كارهاي بسيار مهمي است از تكاليف شوراي عالي دفاع است اگر شوراي عالي دفاع را ما همينجوري حذف بكنيم اين شورايي هم كه تشكيل ميشود اين نميتواند وظايف شوراي عالي دفاع را انجام بدهد آيا آنها را چه كار بكنيم يكدفعه همه را ول بكنيم ؟ اين كه عملي نيست ، بگوئيم به اين منتقل بشود اينهم درست نيست فرض اين است كه بگوئيم يكي ازكميته ها اين باشد ، كميته هم باز معنا ندارد آنجا هم رئيس جمهور ، نخست وزير هست همه اينهايي كه شما نوشتيد خيلي هاشان آنجا هستند 2نفرنماينده رهبرهست و وزيردفاع، رئيس ستاد مشترك ، فرما نده كل سپاه هست يك مجموع آنطوري هستند آنها هم يك كميته اي… فرض بر اين است كه بگوئيم آن كميته نظا مي است اينجا باشد چيزهايي هم در قانون هست آنوقت البته آن بشود شوراي عالي و اين شوراي امنيت ملي بشود اينهم درست نيست ديگر شوراي عالي كه كميته نظامي نميشود بايد اينجا بگوئيم تصريح كنيم كه شوراي عالي دفاع به صورت يك چيزي اگر خواستيم بايد فكري براي او بكنيم .

شوراي امنيت كشور را هم كه همين حالا تصويب كرديم بسياري از اختياراتي كه ما ميخواهيم به اينها بدهيم در شوراي امنيت كشور هست شوراي امنيت كشور قانون بسيار محكمي دارد مسايل داخلي كشور ترتيبي دارد كه آنهم باز به اين آساني نيست كه بگوئيم از شعبه هاي اين باشد و اجرايي باشد اين هم يك مشكلي است كه ما

داريم . تركيب اينجا هم به نظر مي رسد زيادي است مثلاً وزير اقتصاد و وزير برنامه و بودجه را هر دو را گذاشتيم اينجا ، ما بنا بر كم كردن داديم دليلي هم نداريم اينقدر زياد باشند ، بايد بعضي از چيزهايي را كه لازم نيست از اينجا كم بكنيم كوچكترش بكنيم كه اينها بتوانند مخفي تر و يا مثلاً با افراد محدود تر كار بكنند حالا روي تركيب آنهم حرف است . بحث ادامه پيدا بكند بعد از بحث من خيال ميكنم دو سه نفر از جلسه مامور بشوند بروند تا جلسه بعد ما يك متن بي عيبي درست كنند چون يك اصل جديدي است مربوط به وظايف ديگر نيست خودش در جاي خودش مستقل است . دو سه نفر ، پنج شش نفر اينجا تعيين كنيم بروند بنشينند با توجه به سؤالاتي كه من ميكنم يك اصل حساب شده اي براي اين كار بياورند .

منشي (يزدي) ـ آقاي خزعلي فرمايشي داريد بفرمائيد .

ابولقاسم خزعلي ـ من درباره يكي دو مطلبي كه جناب آقاي حبيبي اشاره كردند ميخواهم عرض بكنم . ايشان گفتند تناقضي در ذيل به چشم ميخورد كه حدود اختيارات و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند و احتمالا ممكن است قانون اجازه مصوبات را به اينها ندهد . بعد ميگويند مصوبات شورا پس از تاييد مقام رهبري لازم الاجرا است كان تناقضي به چشم ميخورد . اين مصوبات شورا كه در قانون اساسي آمده قهراً اعلام ميكند به آنها كه بايد مصوبات را شما اجازه بدهيد چون در قانون اساسي بر ايشان پايه گذاري شده حدود اختيارات و وظايف كه چگونه كار بكنيد شبيه آئين نامه براي كاري كه مصوبات شما مسلم نافذ است من نمي توانم نظري بدهم منتها راه كار شما را تعيين بكنم تقريبا كار آنها شبه آئين نامه است نمي خواهم بگويم قانون نيست اما قانوني است كه شبه آئين نامه است كار اينها را منظم مي كند و اشكالي كه حضرتعالي داشتيد و جناب آقاي هاشمي هم تاييد كردند اينها را ممكن است نه اينكه بگوئيم يازده نفر نباشند . بگوئيم يازده نفري كه شناور باشند يعني رهبر در جايي 4 نفر را مصلحت ميداند امر مهمي است و حساس بايد همه به آن اسرار وقوف نداشته باشند الا افراد خيلي سطح بالا ، اينها را در اختيار رهبر بگذاريم در جائيكه مي بيند تمام افراد لازم است همه افراد را ، در جايي كه بعضي افراد را لازم ميداند همان بعض افراد . بنابراين تثبيت و عددش باشد شايد هم گاهي نياز باشد به زياد ترش ، در تثبيتش مقدرش كنند به شناور آن اشكال آخر هم گمان ميكنم كه حل شده باشد .

منشي (يزدي )‌ـ آقاي خوئينيها بفرمائيد .

سيد محمد موسوي خوئيني ها ـ بنده هم در مخالفت كه صحبت ميكنم يك مقدار ناشي از اين است كه

صحبت آقاي نوري و اينها درست براي من روشن نكرد كه جايگاه اين چيست يعني ما در اين دهساله كه شوراي امنيت ملي نداشتيم كدام كارهايي را در اين كشور داشتيم كه هيچ ارگاني نبود كه بگويد اين وظيفه تو است كه انجام بدهي بگويد نه اين به من مربوط نيست و بلكه مثلاً شوراي امنيت ملي بايد باشد اين كارها را رويش تصميم گيري كند و اين كه حالا مثلاً در آمريكا شوراي امنيت ملي هست ببيند در اينكه اگر ما از يك جايي بخواهيم كپيه يك چيزي را بگيريم همه چيز آنجا را بايد بدانيم . خوب ما آنجا اصلاً رهبري نداريم در آمريكا در نظام حكومتي اش رئيس جمهور است و بعد از رئيس جمهور يك مقام ديگري به عنوان رهبر كه اين وظايف و اختيارات خاصي را هم كه در اين قانون اساسي برايش قائل هستيم اينها را هم خوب آنجا ندارد ما نميدانيم آيا مجلس قانونگذاري آمريكا اختياراتش در قانونگذاري براي كشور مثل مجلس ماست كه مي گويد در همه چيز ميتواند قانونگذاري كند يا يك شكل ديگر است همچنين دولتش يعني بنده نمي دانم . لهذا من نميدانم حالا اينكه شوراي امنيت ملي در آمريكا در مجموعه سيستم آنجا جاي خوبي دارد آيا در مجموعة سيستم ما هم شوراي امنيت ملي همان جاي خوب را دارد ؟ چون بايد همه چيزش درست بررسي بشود . بنده در اينجا ميبينم مثلا 6 نفر از قوة مجريه در اين شوراي امنيت ملي هست اين لابد معنايش اين است آن طرح اصل ! عمده مسايل را در ارتباط با مسايل اجرايي كشور مي بيند كه از اين تركيب يازده نفر كه آن دو نفر كه از طرف رهبر است آن هيچ خصوصيت و رنگي ندارد 2 نفر رهبر تعيين مي كند لابد اينهم از باب اينكه چون رهبر اشراف برهمه امور كشور بايد داشته باشد در يك چنين مجموعه مهمي حضور رهبري از طريق اين دو نفر است . اما آن بقيه كه رئيس جمهور اين مفهوم دارد كه حضور رئيس جمهور به چه دليل است ؟ وزير اطلاعات ، وزير امورخارجه ، وزير كشور يعني معلوم ميشود مسايلي است در ارتباط با وظايف اجرايي كه به اين وزير مربوط است در آنجا مطرح ميشود خوب يك تركيبي است كه 6 عضوش از قوة مجريه هستند عمدتاً مسايل مربوط به قوة مجريه است .

مي ماند رئيس ستاد مشترك و فرمانده كل سپاه پاسداران لابد به ملاحظه اين كه در ارتباط با مسايل دفاعي و نظامي كشور هم ميخواهد تصميم بگيرد كه تقريبا شوراي عالي دفاع هم ميتواند اين كار را انجام بدهد و آن يك تركيب مناسبتري هم هست تا در ارتباط با مسايل نظامي و دفاعي كشور اگر خواستند بحث كنند تصميم مهمي را بگيرند بگويند وزير امور اقتصادي و دارايي هم باشد چون بالاخره اين كارها پول ميخواهد در آنجا حضور داشته باشد برنامه و بودجه هم باشد باز به يك دليل ديگر و همچنين با اين ترتيب بنده هنوز درست نفهميده ام

از اين توضيحات تعريف خاصي هم نشده درست مثل همان بحثي است كه اينجا مفصل داشتيم يك اسمي ما آورديم « شوراي امنيت ملي » چكار بكند اين شوراي امنيت ملي حدود اختيارات و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند . تمام ريش و قيچي را برديم داديم دست قانونگذار ، يعني معلوم ميشود مجلس ميتواند اين شورا را يك چيز خيلي كوچك و بي خاصيتي بكند چون تمام حدود و اختياراتش را آن بايد بيان بكند و همان مجلس هم ميتواند اينرا يك چيز بسيار عظيمي درست بكند آنچنان اختياراتي به او بدهد كه خيلي قدرتمند و نيرومن باشد . آن وقت آيا ما يك چيزي كه فكر مي كنيم اينقدر مهم است رئيس جمهور ، رئيس كي هست ، قوة قضائيه در آن است ارتش ، 2 نفر از رهبري تازه مي گوئيم شما چه كار ميخواهيد بكنيد ؟ مي گوئيم صبر كنيد مجلس بگويد چه كار بايد بكنيم .

بله آن اشكالي كه جناب آقاي دكتر حبيبي فرمودند آن اشكال درست حسابي نبود كه جناب آقاي خزعلي هم درست به همانجا چسبيدند و جواب دادند . آن اشكال رفع بشود چيزي نيست كه مصوبات را بعد از تاييد مقام رهبري اجرا كنند خوب بنده هم عرض مي كنم بايد ببينم مجلس چقدر اجازه مي دهد آن مصوبه بدرد بخوري داشته باشد تا حالا مگر اين مصوبه را رهبري تاييد مي كرده تصور ما اين بوده كه معلوم ميشود يك تصميمات بسيار بسيار مهم مي گيرند و چون بسيار مهم است بايد مقام رهبري تأييد بكند يعني آن كسي كه طراحش بوده به اين دليل آنرا در ذيلش آورده در حاليكه اختيار را در دست مجلس داده كه مجلس بگويد اين چه تصميمي بگيرد آيا آن تصميم حالا ببينم اصلاً در حد اين هست كه رهبري لازم باشد تأييدش يكند ، واقعاً مجلس چنين اختياراتي خواهد داد يا نخواهد داد .

البته من با آن كاملاً موافقم اگر بنا باشد اين تصويب بشود و تعريف روشني نداشته باشد بهتر است همان بگوئيم حدود وظايفش را مجلس تعيين كند احاله به مجهول نكنيم . اما بنده تصورم اين است اگر طرح اين اصل چيز بسيار مهمي در ذهنش بوده حقش است در اينجا بگويد اين چكاره است . آن اصول وظايف را بگويد منتها بگويد براي نحوة اجرايش مثلاً قانون بيايد يك چيزي بيان بكند آن را نگوئيم بگذاريم در اختيار مجلس ، طبيعت مجلس هم اين است كه اجازه نمي دهد اين شورا يك چيز قدرتمند و نيرومندي بشود كه برود فردا يك چيزهايي تصويب كند كه كل قوانين را هم به هم بريزد . بنده از اين جهت كه تصوير روشني از اين شوراي امنيت ملي در ذهنم نيست مخالفم .

منشي( يزدي )ـ آقاي بيات بفرمائيد .

اسدالله بيات ـ بسم الله الرحمن الرحيم . مخالفتهاي سروان ما جهات مختلفي داشت بعضي از جهات اين بود كه مثلاً رئيس مجلس در اينجا نيست ما روي تعداد اعضاء اصرار نداريم خود آقاي نوري در كميسيون راجع به فرماندهي سپاه پيشنهاد نداشتند . اين پيشنهاد را كميسيون داد بنابراين در رابطه با اعضاي شوراي امنيت ملي اين مساله قابل حل است اين اشكال مهمي نيست . اما اگر مخالفت سروران به اين معناست كه ما چنين چيزي را نمي خواهيم و در كشور مگر چيزي بدون اين جا مانده ، معطل بوده تا ما با پيشنهاد اين قضيه اين مسئله را حل بكنيم ؟ خوب بود كه در اين رابطه خود جناب آقاي هاشمي توضيح فرمودند .

شما ميدانيد در طول دوران هشت ساله جنگ تحميلي شوراهايي به وجود آمد كه اين شورا شوراهاي عالي دفاع نبود ، شوراي هماهنگي اطلاعات هم نبود ، شوراي هماهنگي سياسي هم نبود مثلا در يك مقطع ما آمديم ديديم كه شوراي عالي پشتيباني جنگ به وجود آمد . شوراي عالي پشتيباني جنگ علاوه بر اين كه كارهاي دفاعي و نظامي را در اينجا مطرح ميكردند در رابطه با مسايل مالي تصميم ميگرفتند در رابطه با جعل ماليات تصميم ميگرفتند . در رابطه با اينكه چقدر ما از مردم پول ميگيريم تصميم مي گرفتند . اينكه ما در شوراي امنيت ملي روي وزارت اقتصاد و دارائي يا برنامه و بودجه تكيه داشتيم روي آن قضيه است و در تجربه دنيا هم همين معنا را نشان ميدهد .

بحث ، بحث امنيت ملي است اعم از داخلي و خارجي و شما ميدانيد حتي اجازه قانونگذاري از امام گرفته اند و براي اينكه مسأله درست جابيفتد جلساتي با نمايندگان داشتند ، با مسؤولان نظام داشتند . اين مساله ، مسأله شورايعالي دفاع نبود شورايعالي دفاع بود اما دقيقاً تجربه نشان داد ما چيزي در اين جامعه لازم داريم كه جايش خالي است كه در آنجا مسايل اقتصادي ، برنامه ريزي ، بنيه دفاعي امكانات دفاعي ، تجهيزات ، روابط با خارجه، اولويت را ما به كدام بدهيم مجموعه اينها مسايلي است كه يقيناً يك چنين چيزي را ما لازم داريم و حالا مسأله اين كه آقاي نوري صحبت از آمريكا و اينها كردند حالا اصلاً ما اسم نمي آوريم ولي واقع قضيه كه تنها اين نيست ، شوروي هم همين را دارد جاهاي ديگر هم قوانين اساسي ديگر را ملاحظه بكنيد اين را دارد و قبل از انقلاب هم اين مساله در اينجا بود منتها در آن موقع اعضا 4 ـ5 نفر بود الان پيشنهاد شده است كه مثلاً يازده نفر باشد ، كمتر باشد . منتها در كميسيون ما دو تا ذهنيت داشتيم بعضي از سروران معتقد بودند كه شوراي عالي دفاع حذف بشود همين جايگزين او بشود جناب آقاي مؤمن و بنده هم در خدمت ايشان با بعضي از برادران ديگر ما اعتقادمان براين بود كه چون قانون اساسي قبلي شورايعالي دفاع را به عنوان يك تشكيلات

پيش بيني كرده و هنوز هم از مقام رهبري اجازه نگرفته ايم بحث بكنيم ما معتقديم كه آنهم باشد .

ممكن است شما در اعضا تجديد نظر بكنيد اما ما چيزي به نام شوراي امنيت ملي لازم داريم . همينطوري كه امنيت كشور عمدتا متمركز به كارهاي امنيت داخلي است ، مسايل مرزهاست ، مسايل اشرار است ، مسايل مثلاً اينجوري است اما در مسايل امنيت ملي دقيقاً در اينجا مسايل در سطح گسترده و بازتر يعني در سطح بسيار وسيعتر و عامتر يعني كوتاه مدت هم نيست ، مقطعي هم نيست بلكه مثلاً شبيه برنامه ريزي است كه ماه ساله و چنين چيزي را لازم داريم و اتفاقا از نوع مخالغتهاي عزيزان من اين معنا را فهميدم كه هيچكدام شان با اصلش مخالف نيستند .

جناب آقاي خوئيني ها مي گويد درست تعريف نشده عيبي ندارد با آن پيشنهاد جناب آقاي هاشمي قابل حل است كه دقيقاً 3 – 2 نفر بنشينند يك مقدار بيشتر مشخص تر بكنند اما عملا در طول اين 9 ـ 8 سال ما واقعاً ديديم جايش خالي است يعني يك چنين چيزي را لازم داريم حتي در رابطه با شورايعالي سياستگذاري خود آقايان تجربتاً گفتند ، گفتند آقا در قانون اساسي جايش خالي است . مثلاً رؤساي سه قوه هم پيش بيني نشده پس يك چنين چيزي را ما لازم داريم اين در رابطه با سياست گذاري اقتصاد و اينها بود اما در رابطه با مسايل كلي امنيت اعم از مالي ، داخلي ، اقتصادي ، دفاعي و نظامي طبيعي است كه ما به چنين چيزي يقيناً نياز داريم كه در آن ترديدي نيست منتها در جاهايي كه شوراي امنيت ملي وجود دارد كميته هايي تقريباً در زير مجموعه وجود دارد ، كميته دفاعي ، دفاعي نظامي سياسي ، اطلاعاتي دارد و اين كه در اين جا مثلاً پيش بيني شده است كه وزير كشور يقيناً مثلاً اينطور البته در نظر ما بود ما حتي فكر ميكرديم آن اصلي هم كه در كميسيون تمركز دستگاه اجرايي رياست امنيت كشور را در اختيار رياست جمهوري قرار دادن مثلاً در ذهن ما اين بود كه رياست شوراي امنيت بالا در اختيار رياست جمهوري بشود . آن به عنوان يك كميته اي زير مجموعه اين قرار بگيرد آن مربوط به وزارت كشور بشود . يا يك كميته اي در رابطه با هماهنگي اطلاعات بشود رياست آن با وزارت اطلاعات ميشود . يا يك كميته اي مثلاً زير مجموعه در رابطه با مسايل هماهنگي سياسي رئيس آن و مسئووليت آن با وزارت امور خارجه بشود يك چنين ذهنيتي هم ما در آنجا داشتيم . اما همه اعضاي كميسيون ذهنيت عامشان اين بود كه چنين چيزي را هم تجربه نشان داده و در طول اين مدت ما واقعا خلاء اين معنا را داشتيم مي ديديم حالا اگر يك مقداري زواياي قضيه و ابعاد قضيه روشن نيست به نظر من اين مسأله را ميشود روشن تر كرد .

جناب آقاي دكتر حبيبي ميفرمايند كه « حدود اختيارات و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند » … ببينيد شما اگر شوراي امنيت ملي را پيش بيني نكنيد و مقام معظم رهبري بيآيد هر شورائي را در سطح بسيار بالائي هم پيش بيني بكند اينرا شما بدانيد مسأله امنيت جزء مسائلي است كه اگر به قانون هم محول بشود از استحكام بسيار بالاتري برخوردار خواهد بود . جناب آقاي هاشمي اشاره فرمودند قانون شوراي امنيتي كه مصوبه مجلس است جزء قوانين قوي مجلس شوراي اسلامي است به تأييد شوراي نگهبان هم رسيده براي اينكه نماينده و مجلس اهميت امنيت را درك مي كند و مي فهمد و جايگاه شوراي امنيت ملي بالاتر از شوراي امنيت بسيار گسترده بعد سياسي دارد روابط خارجي دارد مسائل گوناگوني دارد .

بنا براين به نظر من نه مخالفت جناب آقاي هاشمي مخالفت با اصل بود نه مخالفت جناب آقاي خوئيني ها مخالفت با اصل بود يك مقداري سؤالاتي داشت بنده نمي گويم اين سؤالات كلاً منتفي است بعضي از اين سؤالات در ذهن ما در كميسيون هم بود چون يك چيز جديدي است كه ما مطرح كرديم اما در ضرورت اصل قضيه ما حرفي نداريم ، قبول نداريم ، قبول داريم . در رابطه با اعضاء در رابطه با حدود اختيارات برادران پيشنهادهائي را بدهند با پنج تا امضاء ، كمتر يابيشتر ما ميتوانيم در اينجا مطرح بكنيم بنابراين من با اصلش موافقم .

منشي (يزدي ) ـ جناب آقاي مهدوي .

مهدوي كني ـ بنده علاوه بر مطالبي كه آقاي خوئيني ها فرمودند دو نكته به ذهنم مي آيد كه باز اين مساله برايم ابهام دارد يك نكته هست كه چنين ذهنم خلجان مي كند كه قسمتي از خلاء هاي بسياري كه در اين ده ساله ما داشتيم مربوط به تداخل وظائف بوده كه الان ما آمديم يك تمركزي درست كنيم و بنظر من اين شوراي امنيت ملي يك چيز ديگري ميشود دوباره باز در برابر يك عده اي كه وظايفشان قبلاً مشخص شده و حالا اين يك چيز ديگر بالا سر آن قرار مي گيرد و تداخل پيدا مي كند با وظايف آنها ، معارضه پيدا مي كند آنها را لغو مي كند و شل مي كند حتي وزراء و رئيس جمهوري كه وظايفي دارند براي اداره مملكت براي برنامه ريزي ، سياستگذاري همه آنها اصلاً در مقابل يك چيز ديگري قرار مي گيرند و به عقيده من با آن مسأله تمركزي كه ما اصلاً اين شوراي بازنگري براي آن برقرار شده اصلاً با آن معارضه دارد كه مرتب بازما شوراها درست كنيم مراكز درست كنيم چه درست كنيم ، خوب اين كارها وظايف دولت است و رئيس جمهوري كه الان به او قدرت داده شده اين كارها را خودش ميداند كه يك عده اي از وزراء را از همان شوراهائي كه تعيين مي كند يك شورا هم براي خودش حالا در هر وقت دلش مي خواست تعيين مي كند كه اين مسائل را بيايند بررسي كنند .

دوباره باز يك چيز ديگر براي مقام رهبري بگذاريم از بالاي سر وزراء بالاي سر مجلس بالاي سر قوة قضائيه همه اينها براي شوراي عالي دفاع يك چيزي بنظر من معارض و موازي درست كردن است كه آن مشكلات را من حدس ميزنم به عقل قاصر خودم دوباره ايجاد خواهد كرد . اشكال ديگر هم كه به ذهنم مي آيد آقايان خودتان تصويب كرديد كه مقام رهبري خط مشي سياستگذاريهاي كلي را ميدهد خوب توي اين سياستگذاري كلي همين مفاهيم هم هست . اگر بنا باشد كه بخواهند در مسائل اقتصادي ، مسائل ارتباطات با كشورها و كذا و كذا … يك خط مشي را بيان بكنند آنجا لابد مشاوريني براي رهبر هستند كه آن حرفها را با ايشان مشورت بكنند و ايشان هم خط مشي را بيان مي كنند ديگر در آنها اين مسائل هم هست دوباره باز بيايند يك چيز ديگر درست بكنند براي شوراي امنيت ملي اينكه يك چيز اضافه اي بنظر من ميشود و در مقابل آن اختيارات يا آن جمعي كه رهبر براي خودش مثلا به عنوان مصلحت يا شوراي مصلحت هم هر چه هست در نظر گرفته . لذا بنظر من اين يك چيز زيادي است و من پيشنهادم اين است كه يك چنين چيزي البته لازم هست كه اين كار بشود ولي اين كار در اينجا مطرح شدنش لازم نيست از وظائفي است كه رئيس جمهور و دولت بايد انجام بدهند اگر هم مي خواهيد اشاره كنيد يكي از همان شوراهائي كه در اختيار دولت هست قرار داده بشود كه در اختيار رئيس جمهور است خودش مي داند از افرادي كه بايد تعيين بكند در بعضي از موارد براي تشخيص مصالح چنين چيزي باشد پيشنهاد بنده اين است والا اگر بخواهيد يك چنين چيزي را براي اختيارات رهبري قرار بدهيم يك چيزهاي موازي اضافه كردن است و مساله تمركز را بهم زدن .

منشي (يزدي ) ـ آقاي موسوي اردبيلي بفرمائيد .

موسوي اردبيلي ـ عرض كنم من درست خلاف آنچه جناب آقاي مهدوي فرمودند فكر ميكنم ما تجربه مان در اين ده ساله گذشته ثابت كرد يك مركزي مي خواهد كه تصميم گيريها شوراها و امثال اينها به آنجا مراجعه كنند و آنجا تصميم گيري نهائي بشود و از يك طرف هم به مقام رهبري اتصال داشته باشد منتها ما اسمش را سران سه قوة گذاشته بوديم اين سران سه قوه نماينده رهبر آنجا بود سران سه قوه هم طبق آن تشكيلات چهار نفر بودند اينها عضو ثابتش بودند اما هميشه اينها عضو ثابت نبودند هر كجا به هر مساله اي كه مربوط ميشد يا وزيرش را يا مسؤولش را يا مسؤولينش را آنها مراجعه مي كردند يا آقايان دعوت مي كردند گاهي با همين پنج

نفر تشكيل مي شد و گاهي هم باشش نفر هفت نفر هشت نفر ده نفر تشكيل ميشد و در اينجا مسائل با همديگر ارتباط پيدا مي كرد تنظيم ميشد پخته ميشد لازم هم كه بود كه به مقام رهبري عرض ميشد ايشان يا اختيارات را به آنها واگذار مي كرد و مي گفت هرچه خودتان تصميم مي گيريد بگيريد و نوعانه ، ايشان هم اظهار نظر مي كردند و مي گفتند كه اينجور باشد بهتر است و اين پايگاه قانوني هيچ نداشت .

اما ما هميشه احساس مي كرديم با وجود رئيس جمهور با وجود نخست وزير و با وجود مثلاً رئيس مجلس و رئيس قوة قضائيه و اينها يك جائي مي خواهد كه اينها باشند و مسائل در آنجا مطرح بشود من فكر ميكنم شوراي امنيت ملي صورت تكامل يافته اين است منتها در آنجا هم اين پايگاه قانوني نداشت به دستور حضرت امام اين تشكيل ميشد در قانون اساسي و اينها نيآمده بود شرح وظايف خيلي روشني هم نداشت لذا همان چيزي كه جناب آقاي مهدوي بنظرشان رسيد گاهي تداخل ميشد مثلاً آنجا تصميم گرفته ميشد نخست وزير مي گفت اين جزو وظائف دولت است اينجا نبايد تصميم گيري بشود و امثال اينها .

حالا ممكن است همان مسأله را به آن صورتي كه جناب آقاي هاشمي فرمودند افراد به جاي رؤساي سه قوه يك خرده زياد و كم بشوند افراد ممكن است مثلاً پنج نفر بودند شش نفر بشوند هفت نفر بشوند حالا هر چه… يا همانجور قرار داده بشود يك افراد عضو ثابتي داشته باشد يك افرادي هم مثلاً با شوراها كه ارتباط پيدا مي كند مسائل شوراها كه مي آيد آنجا رؤساي شوراها بيآيند آنجا مثلاً مطالبشان را بگويند از آن طرف هم مقام رهبري هم يك نفر يا دو نفر مشاوري در آنجا داشته باشد حالا يا با حق راي يا بي حق راي ، حضرت امام يك چيزي فرموده بودند گفته بودند كه نماينده من رأي نداشته باشد ممكن است به آن صورت نباشد نماينده رهبر هم حق رأي داشته باشد . و رهبر هم به همان صورتي كه من عرض كردم عيناً مثل دورة حضرت امام گاهي تأييد مي كرد گاهي واگذار مي كرد گاهي رهبر خودش هم وقتي گزارش داده شد اظهار نظر ميكرد يا اگر مناسب شد خود رهبرهم مثلا گاهي شركت كند همانجور كه حضرت امام گاهي شركت مي فرمودند وقتي كه مسائل لازم بود آقايان خدمت حضرت امام مي رفتند هم امام را زيارت مي كردند و هم مسائل را در حضور ايشان مطرح مي كردند و ايشان هم گاهي نظر ميدادند گاهي نظر نمي دادند . همين مسئله را با آن شوراي ملي تشكيل بدهند منتها يك خورده پخته تر و بهتر و به اين صورت من هم فكر مي كنم آقاي هاشمي بهترين فردي است كه مي تواند افرادي را تعيين كند و اينجور جهات را بهتر از همه ما ايشان وارد است ايشان همان چيزها را هم بگويد و اين هم بگويد و اين هيچ وقت هم آنجوري كه حضرت آقاي مهدوي گفتند اينجور نيست كه

از بالاي سر يك چيز بيآيد و اضافه باشد و تداخل كند و مخالف تمركز باشد تصادفا اين كمك به تمركز است هم كمك به تمركز است هم يك چيز بالاخره ما هنوز هم احساس مي كنيم احتياج را داريم ممكن است سران سه قوه همين به اين عنوان بيايد اينجا پخته بشود بهتر است .

نائب رئيس (هاشمي ) ـ پيشنهادي مي كنند اگر آقايان قبول كردند معلوم شد كه مسئله حسابي نپخته است يعني سؤالاتي كه آقاي موسوي خوئيني ها مطرح كردند آنهايي كه در ذهن من بود و آنهايي كه آقاي مهدوي فرمودند همه يك سؤالاتي است ما بايد جواب بدهيم آقايان موافقت كنيد يك گروهي را … كميسيون رهبري مناسب اين كار نبود يعني بعضي آقايان كميسيون رهبري بيشتر توجهشان روي مسائل خاصي بوده اين عمدتا مسائل اجرائي ، امنيتي نظامي و چيزهائي در آنست ما اينجا يك تركيبي از سه چهار نفر معين كنيم برويم بنشينيم يك اصلي را تهيه بكنيم آن اصل را به اينجا بيآوريم و به بحث بگذاريم يعني بطور كلي وقت هم بيشتر بدهيم مثلا همين كه حالا وظايف اين با مجمع تشخيص مصلحت ممكن است تداخل بكند و اينها مي خواهند چيزي تهيه كنند كه رهبر تاييد بكند خوب مجمع تشخيص مصلحت هم الان مي خواهد در مواردي همين كار را بكند پس الان من مشخصا پيشنهاد ميكنم آقاي نوري كه شروع كننده بودند با توجه به اين سؤالات طرحي آماده بكند افرادي مثلا آقاي خوئيني ها كه نظر دادند و صاحبنظر هم الان در اينجا هستند آقاي نخست وزير باشند كه باز مسائل اجرائي را خوب ميدانند اگر لازم است من هم باشم كه چهار نفر بشويم از آقايان ديگر هم مي خواهيد اضافه كنيد كه حالا هر چه كمتر باشيم بهتر است ديگر زيادوقت همه را نگيريم ما چهار نفر بنشينيم اگر يك چيزي به عقلمان رسيد كه مساله شوراهاي ديگر را مساله مجمع تشخيص مصلحت را و حقوق رهبري را … چون ما تعيين سياست كلي را گفتيم به عهده رهبري است اين درست همان كاري مي خواهد بكند كه ما به عهده رهبري گذاشتيم و اين تركيبي كه درست شده يك جوري شده كه همه را الان شوراي امنيت ما … مثلاً اين آمريكائيها كه الان صحبت است در اين مسائل شوراي امنيتشان كه تصميم مي گيرند كه با كجا رابطه داشته باشيم نداشتيم اسلحه بفروشيم نفروشيم همه اينها را ميروند در يك جاي خاصي … تصميم مي گيرند . پس آقايان ما مي رويم تا آخر اين دوره كه داريم بازنگري مي كنيم انشاء الله يك اصلي مي آوريم و تصويب مي كنيم جاي اصل را هم تعيين مي كنيم كجا باشد حالا اگر تصويب شد كه شد اگر نشد كه …

منشي (يزدي ) ـ خوب بنابراين شما اين اصل را بدون اين قسمت كل اصل را كه تا اينجا بندهايش تصويب شده …

نائب رئيس( هاشمي) ـ آن تمام شد ديگر .

منشي (يزدي ) ـ رأي نمي گيريد ؟

نائب رئيس (هاشمي ) ـ خوب روي بند بندش ما راي گرفتيم ديگر راي گيري نمي خواهد ( يزدي ـ تصويب شده ؟) بلي تصويب شده .

محمد مؤمن ـ جناب آقاي هاشمي شوراي عالي دفاع الان از اين اصل حذف شده .

نائب رئيس (هاشمي ) ـ ما راجع به آن بايد نظر بدهيم .

محمد مؤمن ـ شوراي عالي دفاع از اين اصل حذف شده و … اين جزو پيشنهادات ماست كه خوب درست نبود حذف بشود .

نائب رئيس( هاشمي) ـ ببينيد اگر چنانچه ما آن را درست كرديم و شوراي عالي دفاع را در آن نديديم آن پيشنهاد شما باقي است كه به اصل برگردد حالا تا ببينيم ما جاي شوراي عالي دفاع را كجا تعيين مي كنيم اين را با توجه به آن رويش تصميم گيري مي كنيم .

حسن ابراهيم حبيبي ـ اصل يكصد و ده در واقع با اين 11 بندش فعلاً تصويب شده .

نائب رئيس (هاشمي ) ـ اجازه بدهيد آقاي دكتر حبيبي هم با ما باشد چونكه ايشان يك زحمتي روي قوانين اساسي كشيده اند و اطلاعات زيادي دارند و به اين مسئله شوراي امنيت ملي كمك بكنند بعضي اطلاعات كشورها را اگر بتوانند در اين فاصله بياورند . رأي گيري ما ديگر نداريم بند بند را راي گرفتيم ديگر مجموعا نمي شود رأي بگيريم .

منشي (حسن حبيبي ) ـ اين 11 بند پس اين اصل شد ؟

نائب رئيس( هاشمي) ـ بلي اين اصل شد .

محمد دانش زاده مؤمن ـ پس شوراي عالي دفاع را از اين اصل حذف كرديد ؟

نائب رئيس (هاشمي) ـ هست فعلا شوراي عالي دفاع را ما از قانون اساسي حذف نكرده ايم بايد ببينيم ميتوانيم حذف كنيم . يا نمي توانيم .

منشي (يزدي ) ـ جناب آقاي مؤمن بنابراين 11 بند تصويب شده است ولي شوراي عالي دفاع هست و هنوز حذف نشده .

موسوي خوئيني ها ـ در اين قانون اساسي هست حذفش راي مي خواهد .

نائب رئيس (هاشمي ) ـ ما هم مي گوئيم حذف نكرده ايم . پيشنهاد آقايان كه « شوراي امنيت »را آورده اند به جاي « شوراي عالي دفاع » آورده اند اگر ما آن طرحمان را آورديم آن روشن مي شود فعلا هست فعلا « شوراي عالي دفاع » به اعتبار خودش باقي است .

منشي( يزدي) ـ ولي اين شبهه ميماند كه به هر حال اين اصل 110 به عنوان اين بندها يعني اصل تصويب شده است .

نائب رئيس (هاشمي ) ـ بلي ، بلي .

منشي (يزدي )ـ اگر اينجور باشد خوب در اصل قبلي شوراي عالي دفاع …

نائب رئيس (هاشمي )ـ شوراي عالي دفاع را هم بايد اصلي مستقل كنيم اصلاً شوراي عالي دفاع را اگر هم بناشد بگذاريم يك اصل مستقلي است اينكه بگوئيم تشكيل شوراي عالي دفاع …

منشي (يزدي ) ـ آن به رهبري داده شده .

منشي (حسن حبيبي ) ـ جناب آقاي هاشمي شما الان اعلام بفرمائيد كه اصل 110 و اين 11 بندي كه فعلا تصويب شده مصوب است حالا ممكن است باز بند دوازدهم هم به اين اصل اضافه كنيم .

نائب رئيس (هاشمي )ـ بله بعدا به اين اصل اضافه كنيم .

منشي (حسن حبيبي)ـ فعلا اين 11 بند تصويب شده .

نائب رئيس (هاشمي )ـ احتمالا شوراي عالي دفاع را هم اگر تصويب كرديم يك اصل مستقلي خواهد بود و فعلا در قانون اساسي اعتبارش باقي است .

جنتي ـ ستاد مشترك هم در نظرتان باشد چون اينها اعلام مي شود و ستاد مشترك …

نائب رئيس( هاشمي)ـ خيلي خوب ما روي همه اينها كار ميكنيم انشاء الله حالا مي خواهيد مسئله بعدي را مطرح بكنيد ؟

منشي (يزدي ) ـ آقايان مثل اينكه مايلند الان جلسه را ختم كنيم .

نائب رئيس (هاشمي ) ـ فردا صبح اينجا همان محظور را دارند .

منشي( يزدي )ـ ما هم شوراي نگهبان جلسه داريم و هم دو سه تا كار داريم .

يكي از آقايان ـ فردا صبح باز اينجا جلسه داريم ؟

نائب رئيس (هاشمي ) ـ نه فردا صبح اينجا مجمع ائمه جمعه است .

منشي (يزدي ) ـ براي آن جلسه ماده 27 هم فردا ساعت ده ، در شوراي نگهبان باز جلسه ادامه دارد بالاخره بعضي آقايان تشريف بياورند .

3 ـ پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده

رئيس ـ جلسه بعد ما فردا عصر انشاء الله طبق معمول خواهد بود جلسه ختم ميشود .

( جلسه ساعت 25/ 19 پايان يافت )

رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ علي مشكيني