ح- بررسي فصل دوم لايحه
موضوع فصل دوم لايحه كه مشتمل بر دو مبحث است ورود به حرفه وكالت است.
موضوع ماده ۳۲ لايحه بر خلاف موضوع فصل دوم لايحه «اشتغال به حرفه وكالت» است ونه شرايط ورود به حرفه وكالت. به نظر مي رسد نويسندگان لايحه در پي آن بوده اند كه شرايط لازم براي داوطلب ورود به حرفه وكالت را به زمان اشتغال به حرفه وكالت نيزتعميم داده و هر زمان كه وكيلي را خالي از شرايط ورود يا داراي يكي از موانع ورود به حرفه وكالت تشخيص دهند با احراز عدم صلاحيت وي توسط هيئت نظارت، پروانه وكالت او را باطل نمايند(ماده ۳۰لايحه)؛ به عبارتي ديگر شرايط مذكور در ماده ۳۲ لايحه، هم شرط ورود به حرفه وكالت است و هم شرط ادامه اشتغال به حرفه وكالت.

سيد مهدي حجتي - وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه

به جاي مقدمه:
گرچه حرفه وكالت دادگستري بعنوان حرفه اي مستقل در كشور ما قريب به ۶۰ سال است كه تثبيت و نهادينه شده است؛ اما هر از چند گاهي اظهار نظر مقامي رسمي يا تصويب قانوني در لباس آئين نامه ويا تدوين لايحه اي جنجالي در رابطه با وكلاي دادگستري و كانونهايشان، شوكي به جامعه وكلاي مستقل دادگستري وارد و جايگاه و موقعيت حرفه اي تثبيت شده آنان را در سطوح داخلي و بين المللي در مخاطره قرار مي دهد. اين امر بالاخص در طول يك دهه گذشته مستمراً ادامه داشته و مطلع آن با قصه پر غصه گنجاندن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي آغاز مي گردد.

سيد مهدي حجتي - وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه

بخش دوم   اصول استنباط حقوق اسلامی ـ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ـ آیین دادرسی کیفری

بخش اول

حقوق مدنی ـ  آیین دادرسی مدنی ـ  حقوق تجارت

اگر ما احزاب قوی در کشور داشته باشیم ، خود به خود نامزدها از داخل احزاب رشد می کنند و فرصت اینکه هر کسی برود برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند ، فراهم نخواهد شد ؛ این قانون یک گام است در زمینه اصلاح ساختار انتخاباتی و گام بزرگتر یک مجموعه قانون کامل انتخابات و احزاب است که در مجلس هشتم مطرح شد و به دلایلی کنار گذاشته شد